جلال ایجادی
الگوی اقتصادی و مدیریتی در کشاورزی و صنعت و نیز شهرسازی ناهنجار و بالاخره مناسبات سیاسی آلوده به فساد حکومتی منشا تخریب محیط زیستی ایران است. رتبه مدیریت زیست محیطی کشور ما در میان ۱۳۳ کشور ردیف ۱۳۰ میباشد. ما با تراژدی محیط زیست مواجه هستم و در ضمن دستخوش بیهوشی میباشیم.
آنچه که در ایران رویداده است اتفاقی نیست. این روند تخریب، ناشی از انتخابهای اقتصادی مسئولان و بازیگران این عرصه است. کسب امتیازهای رانت خوارانه و بچنگ آوردن سود حریصانه اقلیتی در جامعه و بی توجهی کامل نسبت به زندگی زیست محیطی و منافع حیاتی و سلامتی بخش بزرگ اعضای اجتماع، نتیجه شوم خود را در ویرانگری زیست محیطی نشان میدهد. ما در الگوی تولیدی مولدگرا و اقتصاد سرمایه داری دولتی اسلامی قرار داریم و تمام سیاستهای اقتصادی یا تابع منافع طبقه حریص در قدرت بوده یا تابع اقتصاد پر هرج مرج و بی برنامه بخش خصوصی میباشد. الگوی اقتصادی ایران در تضاد با توسعه پایدار بوده و از سیاست حاکمیت و مدیریت دیوانسالاری موجود جدا نیست. این الگو در منطق روزمره خود برای انباشت و سودجوئی افراطی خود هرچه را که “مانع تراشی” کند و بلافاصله به پول تبدیل نشود، حذف میکند. در این مدل تولیدی، زندگی انسانی و زیستبوم مناسب حیات وحش و پرندگان و انسانها براحتی قربانی میشوند. میدانیم که اقتصاد معنا دار و تاثیر گذار است و هر اقتصادی در خدمت نیازهای عمیق انسانی قرار ندارد. در جهان کنونی محیط زیست، بخاطر تولید مولدگرا و لیبرالیسم ناهنجار، زیانهای بسیار دیده است و جهان ما زیر فشار تولید صنعتی و اقتصاد فسیلی نفتی در وضعیت خطرناکی قرار گرفته است. گرمایش زمین بالا میرود و زمین هرچه بیشتر تنگی نفس گرفته و پر التهاب میگردد. اسران از جهان جدا نیست و ما درد مشترکی داریم که همان درد زمین است. ولی در هر نقطه ای از جهان علیرغم وضع اقلیمی کلان، عوامل مشخصی عمل میکند. محیط زیست ایران در روند تخریب پر شتاب است. در اینجا تاکید ما بخصوص روی رابطه اقتصاد و تولید با ویرانگری زیست محیطی است. دفاع ما از اصل سلامتی محیط زیست نه بر پایه احساس غیر تعقلی بلکه بر اساس تحلیل از مادیت خرابکارانه اقتصادی است که به کجراه میرود.
تئوریهای اقتصادی و اکولوژی
تاریخ تئوریهای اقتصاد همیشه همساز و هماهنگ با طبیعت و حفظ منابع طبیعی نبوده اند و زیستبوم در مرکز توجه آنها قرار نداشته است. آدام اسمیت به عقلانیت عاملان اقتصادی توجه داشت و ایده‌های خود راجع به اقتصاد را در کتاب خود ” ثروت ملل” طرح کرده و برای اولین بار با اهمیت دادن به نیروی کار، از انرژی و قدرت انسانی، به‌عنوان یکی از منابع ثروت اقتصادی نام برده و از اقتصاد بازار و عرضه و تقاضا حمایت کرده و دست نامرئی را سبب تخصص در تولید، تعیین قیمت توسط بازار و تصحیح رفتارهای غیر اقتصادی در جامعه میداند. کارل مارکس در کتاب مشهور خود “سرمایه” به افشای رازهای سرمایه و نقد نظام سرمایه داری دست زد و تئوری ارزش اضافی را عرضه میکند. کینز به تقسیم ثروت و دولت رفاه پرداخت و”نظر خزانه داری” دولت را جانشین سرمایه گذاری خصوصی قلمداد نمود. رابرت لوکاس در سال ۱۹۹۵ بخاطر بسط و توسعه نظریه “انتظارات عقلانی” موفق به دریافت جایزه نوبل شد. رالف نلسون الیوت در سال ۱۹۳۹ برای اولین بار به تشریح نوسانات موج گونه بازار پرداخت و بیان کرد که حرکتهای بی نظم قیمت را می توان تحت الگوهای متفاوتی در چارچوب نوسانهای موج گونه طبقه بندی کرد. کنت آرو برنده جایزه نوبل ۱۹۷۲ و مبتکر مکتب نئوکلاسیک برای اولین بار مقوله آموزش و فراگیری حرفه ای که نزد بازیگران اقتصادی عقلانیت روزافزون را تقویت میکند ولی باین وجود منافع عمومی با جمع منافع فردی خوانائی ندارد و رقابت کامل به تعادل بازار منجر میشود. ژوزف استگلیز برنده جایزه نوبل اقتصادی در سال ۲۰۰۱ در اثر خود “سایه های جهانگرائی” به بازارهای افسار گسیخته مالی انتقاد کرده و بعنوان یک اقتصادان “نئو کینز” سیاست نئولیبرال بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را مورد بررسی قرار میدهد. او سیاست های صندوق بین المللی پول را در راستای منافع آمریکا قلمداد کرده و آنها را فاقد قدرت تصحیحی برای اقتصادهای دیگر میداند؛ او باتوجه به فقر در جهان و فساد سیستم مالی جهانی برآنست که “سرمایه داری دیوانه” شده است و سیاست دیگری برای خروج از بحران مالی پیشنهاد کرده و از جمله خواهان برقراری مالیات “توبین” میباشد. این اقتصاددانان معتقد به استفاده از طبیعت و مواد اولیه بودند ولی اداره درست و اکولوژیک آنرا مورد بررسی قرار ندادند. آگاهی به تجدید ناپذیر بودن مواد طبیعی مورد بحث تئوریک این اقتصادانان نبود و در نزد این بزرگان اقتصاد درک تئوریک از بحران ناشی از برهم خوردن تعادل اکولوژیک و نابسامانی و التهاب اقلیمی تدوین نشد. سه مکتب بزرگ اقتصاد یعنی مکتب کلاسیک، مکتب مارکسیستی و مکتب کینز، اکولوژی و بحرانهای ساختاری هم پیوند با تخریب آنرا در مرکز توجه قرار ندادند که البته در این زمینه به محدودیت های تاریخی و زمانی باید توجه نمود. در تمام این دوران در جهان واقعی، اقتصاد نیز با تجربه های سرمایه داری و سوسیالیسم و اقتصاد دولت رفاه مشخص میشد وهر یک با محدودیت های خود بر مشکلات زیست محیطی افزودند. گروه دیگری از اقتصادانان و متفکران مانند آمارتیا سن، لستر بران، ژان مارک لوراش، روبرت کوستانزا، آلن لیپیتز، ایوان ایلیچ، ژاک ژلول، الینور اوستروم و دیگران اقتصاد را از زاویه اکولوژی بررسی کرده و به طبیعت بمثابه عامل اساسی در اقتصاد رجوع میکنند و مدیریت استراتژیک آنرا مورد بحث قرار میدهند. اینان گفتند و میگویند بحران اقتصاد فقط مالی نیست بلکه اکولوژیک نیز میباشد، زیرا اقتصاد جهانی بی هیچ دقتی منابع طبیعی را نابود میکند، آلودگیها را بطرز بیسابقه افزایش میدهد و منطق مولدگرائی بر آن حاکم است. در این اقتصاد بسیاری از نیازهای اساسی جامعه مانند مسکن و خدمات بهداشتی و مواد غذائی طبیعی و سالم و همچنین نیازهای اجتماعی لایه های تهیدست و نیازهای محیط زیستی بدست فراموشی سپرده شده یا مورد توجه لازمه نیستند و حال آنکه در همین اقتصاد، تولید اسلحه و بمب و تولید مواد سوختی فسیلی ادامه دارد، در همین مدل اقتصادی تولید انبوه مواد کشاورزی با استفاده وسیع کودهای شیمیائی و مواد شیمیائی ضد آفات جهت راندمان بیشتر تعقیب میشود و در همین مدل اقتصادی بطور عمده صنعت بر مدار سنتی کمیت گرا میگردد و تخریب سلامتی و هوای سالم و اکوسیستم ها بشدت دنبال میشود.
با توجه به این مقدمه، در ابتدا نگاهی بیاندازیم به برخی آسیب ها و نابسامانی های زیست محیطی در ایران و سپس مدل ضد اکولوژیکی مدیریت اقتصاد کنونی و عوامل ایجاد کننده بحران را بررسی کنیم.
دریاچه ارومیه قربانی اقتصاد و سیاست حاکم
دریاچه ارومیه نفس های آخر را میزند. جلوی چشم ما فلامینگوها و پرنده‌های مهاجری که روزگاری این دریاچه را آشیانه خود می‌دانستند، جان میدهند یا با سرعت از اینجا دور میشوند. اکوسیستم دریائی و طبیعت دگرگون شده است و پرندگان در حالی کوچ خود از دریاچه ارومیه را آغاز میکنند که استراحتگاه آنها بشدت آغشته به نمک دریایی است و میتواند سبب مرگ آنها شود. زندگی زیست محیطی خاموش میشود و مرگ دریاچه ارومیه را همین پرندگان می‌فهمند، نه انسان‌هایی که برای منافع حریصانه خود با دست خود تیشه به ریشه دریاچه و زندگی و سلامتی خود و دیگران زدند. طی بیش از بیست سال با جنایات و بی لیاقتی های مسئولان دولتی و اداری و سودجوئی بنگاهای اقتصادی و کشاورزی، رمق دریاچه ارومیه کشیده شد. سدها و چاههای کشاورزی و نهادی دولتی شیره جان دریاچه ارومیه را مکیدند، عده ای فریبکار با اعلام جلسه و کنفرانس افراد را بخواب کردند و دولت های فاسد مانند دولت احمدی نژاد جلوی هرگونه اقدام برای نجات را گرفتند، تا بالاخره آبهای ارومیه فقط به هفت درصد رسید. دستبرد به آبها یا استفاده بی رویه منابع آبی که به دریاچه ارومیه میریختند و از سوی دیگر حفر چاه های عمیق توسط بخش خصوصی با پرداخت رشوه به مسئولان دولتی، نتیجه دیگری جز کاهش جانفرسای آب ارومیه نداشت. ایجاد جاده خودرو در میانه دریاچه و ریختن حجم سنگینی از سنگ و سیمان و شن و آهن در درون دریاچه ضربه قطعی را بر تعادل طبیعی گردش آب وارد ساخت و با روان ساختن و انباشت انبوه پسابهای صنعتی و خانگی در درون آب ارومیه، شادابی و پاکیزگی آب دریاچه نابود شد. در دولت دهم تصمیم‌هایی جنجالی و تبلیغاتی برای احیای ارومیه اعلام گردید و طرح‌هایی هم مانند انتقال آب از رود ارس و دریای خزر مطرح شد که هیچگونه اقدام عملی در پی نداشت و فقط محملی برای فسادهای مالی جدید بود. بعلاوه طرح انتقال آب از رود زاب در کردستان در دستور قرار گرفت. طرح به این ترتیب بود تا این رود پرآب که از سردشت به عراق میرسد و در مسیر کوهستانی قرار داشته و مصرف کشاورزی و صنعتی نداشته، از مسیر منحرف گشته تا ۱۰۰ میلیون مترمکعب از رود زاب به دریاچه ارومیه انتقال یابد. اجرای این طرح با وجود ۳۰ درصد پیشرفت عملی و فیزیکی، به سبب کمبود بودجه دولتی و نداشتن ماشین‌آلات و تکنولوژی لازم برای حفر کانال متوقف شد. بنابراین نتیجه مدیریت غیرعقلانی چند دهه اخیر جز تخریب و بی عملی و تشدید بحران دریاچه ارومیه چیز دیگری نبود.
آیا امکان چاره جوئی میسر نبود؟ چه رابطه ای میان تخریب دریاچه و الگوی اقتصادی جمهوری اسلامی وجود دارد؟ آیا براستی میشد راه حلهای متعدد در کوتاه مدت و متوسط و دراز مدت در دستور قرارگیرد و بدودن دشواریهای سنگین در جهت نجات ارومیه اقدام شود؟ اقدامهائی که در دستور میتوانست قرار گیرد عبارت بودند از: جمع آوری نمک انباشت شده در سطح و اطراف دریاچه و انتقال آن به معادن ذخیره، بازگشایی مسیر آبراهه‌های ورودی به دریاچه و تالاب‌های جنوبی و تسهیل در انتقال آب به ارومیه، ساماندهی چاههای حوضه آبریز دریاچه و نصب کنتور هوشمند و محاسبه آبهای برداشتی، شناسائی و متوقف نمودن فعالیت چاههای فاقد پروانه، متوقف نمودن تمام طرحهای ایجاد سد جدید، جلوگیری از برداشت غیرمجاز از آبهای سطحی، شناسائی پساب تصفیه‌خانه‌های حوضه آبریز به دریاچه، جلوگیری از توسعه مساحت اراضی کشاورزی در اطراف دریاچه با بهره گیری از سازوکارهای تشویقی و تنبیهی قانونی مناسب، مدیریت نهاده‌های کشاورزی در منطقه با توجه به محدودیت منابع آب و عدم واگذاری این نهاده‌ها به بهره‌برداران غیرقانونی، سیاستهای تشویقی برای تولید کشاورزی کم مصرف و کانال کشی مناسب برای جلوگیری از تبخیر آب، مطالعه وضعیت سفره های زیر زمینی، بررسی احتمال خشکسالی و بیابانزائی در منطقه، تعیین حق آبه ای بمقدار ۲۰۰ ام سی ام برای دریاچه از مخازن سد های موجود به نسبت زمین و حجم مفید، مطالعه علمی در باره نتایج تخریبی جاده میانگذر، بازرسی مجدد طرح انتقال آب از رودخانه زاب، خبررسانی و آگاه سازی مردم برپایه اخبار درست و علمی، دعوت به همکاری از تمامی نهادها و کنشگران زیست محیطی، برگزاری کنفرانس های علمی با شرکت متخصصان ایرانی و خارجی، تنظیم بودجه جدی و کارساز، ایجاد یک ستاد مدیریتی و هماهنگی بیطرف و غیره.
دریاچه ارومیه قربانی کدام سیاست است؟ هنگامیکه به اقتصاد فکر میکنم باید به کردار و منافع بازیگران اقتصاد، نظام تولید کشاورزی و صنعتی و خدماتی، نوع فرآورده ها و توزیع کالاها و بالاخره نوع استفاده از طبیعت و مواد اولیه موجود در آن فکر کرد. در پیرامون دریاچه سدسازی های متعدد از یکسو تابع تقاضای منابع آبی و انرژی برای یک تولید انبوه نسنجیده و خودسرانه است و از سوی دیگر تجلی خواست شرکتهای اقتصادی و ساختمانی و جاده سازی وابسته به ساختار حکومتی است. تمایل به سد سازی بیانگر آن گرایشی است که بازار و سودآوری را در مرکز توجه قرار داده و هرگونه بررسی علمی و زیست محیطی را از یاد میبرد. تمایل به تولید کشاورزی و صنعتی مانع توجه به دشواری های آتی زیست محیطی میگردد. منافع کوتاه مدت اقتصادی بسرعت منافع دراز مدت و حیاتی را محو میکند. فرمانداری و شهرداری و شرکت خصوصی و سپاه پاسدار و مهندس و تکنوکرات و سیاسیون متحد میشوند تا طرح ها به اجرا درآید و کشت فراورده ها برای بازار و سودآوری بیشتر صورت گیرد، حتا اگر این تولید از نظر زیست محیطی و انسانی زیان آور باشند. بطور سنتی کل تولیدات باغی اطراف ارومیه در سال بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن بوده که عمده آن سیب درختی، انگور و میوه‌های هسته‌دار میباشد. کشت صنعتی فزاینده جدید این تعادل را بهم میزند. کشت پسته در این منطقه در حال توسعه است و بویژه کشت های صنعتی بسیار افزایش یافته است. سطح زیر کشت زمینهای کشاورزی اطراف دریاچه ارومیه ۱۵۸ هزار هکتار بود و در سال ۱۳۹۲ این میزان به ۷۰۰ هزار هکتار رسید. این افزایش بیانگر افزایش بیسابقه مصرف آب و فشار اکولوژیکی روی اکوسیستم منطقه و دریاچه است. البته افزایش جمعیت را باید در نظر گرفت و چاره ای برای تغذیه آن فراهم نمود، ولی این نیاز نمی بایست در یک نقطه حساس بقیمت تخریب تعادل اکولوژیکی باشد. هنگامیکه چاههای عمیق برای تولید سرمایه داران و تولیدکنندگان خصوصی، بدون مجوز و پروانه حفاری میشوند نتیجه دیگری جز تخریب سفرهای آبی زیر زمینی و تخلیه دریاچه ارومیه ندارد.
یکی از مهمترین دلایل خشک شدن دریاچه ارومیه پایین بودن راندمان آبیاری و هدر رفتن زیاد آب در بخش کشاورزی بخصوص تولید چغندر است. حال باید پرسید چرا تولید انبوه چغندر در این منطقه باید صورت گیرد؟ طبق سازمان جهاد سازندگی آذربایجان غربی در سال زراعی ۱۳۹۲ از ۲۶ هزار هکتار اراضی زیر کشت، بیش از یک میلیون و ۳۵۰ هزار تن چغندر قند برداشت شده و این میزان بیشتر از نیاز تولید شکر است. توجه داشته باشیم که این تولید به مصرف آب بالا نیاز دارد و کانال کشی با شیوه علمی درست موجود نیست و بالاخره از یاد نباید برد که شیوع انگل سس در مزارع، استفاده از کودهای شیمیایی در زمان کاشت و نیز بازدهی کم بذرهای ایرانی و کمبود بذر خارجی از جمله مشکلات چغندر کاران استان آذربایجان غربی است. بنابراین کشت چغندر در آذربایجان غربی یک نمونه از بیماری اقتصاد کشاورزی است که نتیجه دیگر آن تخریب دریاچه ارومیه است. تولیدی بدون برنامه و بشکل خودبخودی رشد میکند و حتا فراتر از نیاز مصرفی انباشت میشود و میزان آب کلان مصرف میشود و این رفتار در یک منطقه بزرگ اتفاق میافتد و خوب نتیجه کار روشن است. بدانیم که حتا اگر تصمیم به حذف این تولید چغندر در این منطقه گرفته نشود براحتی با بهبود سازماندهی و تکنیک ها میتوان میزان سطح زمینهای زیر کشت را پائین آورد و میزان هدر رفتن آب را بشدت کاهش داد. در واقع مدیریت ایران عقب مانده و سنتی است و سرمایه گذاری جهت نوسازی صورت نمیگیرد. هم اکنون در سطح استان ۳۹۰ هزار هکتار اراضی آبی وجود دارد که از این میزان ۲۸۰ هزار هکتار در حوضه آبریز دریاچه ارومیه واقع شده است. از این میزان اراضی ۲۶۰ هزار هکتار زمین قابلیت تبدیل شدن به آبیاری نوین دارند که ۱۸۰ هزار هکتار نزدیک به ۷۰ درصد در حوضه آبریز دریاچه ارومیه هستند. براساس محاسبه کارشناسان با تبدیل آبیاری ۳۴ هزار هکتار به آبیاری نوین، ۹۵ میلیون مترمکعب به صورت سالانه در مصرف آب صرفه جویی می شود. در حال حاضر راندمان آبیاری در حوضه آبریز دریاچه ارومیه ۳۷ درصد است در حالی که این راندمان در انتقال آب با لوله به ۹۰ درصد میرسد.(۱۱/۱۲/۱۳۹۲ خبرگزاری مهر).
دریاچه ارومیه قربانی خطاهای متعدد در عرصه اقتصادی و سیاسی است. هنگامیکه بروی دریاچه ارومیه یک جاده میان گذر بزرگ ساخته میشود، آنچه مورد توجه است منافع شرکتهای مشاور و ساختمانی و باندهای مالی وابسته به سپاه پاسداران و نیز پاسخگوئی به جاه طلبی های سیاسیون فاسد و تکنوکراتهای حاکم بر ایران است. در راه این اهداف نامطلوب، حال اگر تعادل اکوسیستم دریاچه نابود میشود چه باک! در این نظام اقتصادی منافع عمومی و زیست محیطی قربانی میگردد تا شرکتهای مالی سود ببرند. بالاخره هنگامیکه در روز روشن و در برابر چشم تمام نهادهای حکومتی پسآبهای صنعتی شیمیائی و خطرناک توسط بنگاههای تولیدی اطراف دریاچه به دشتها و آبهای جاری بسوی ارومیه، رها میشوند این امر به چه معناست؟ این امر بیانگر تلاش بنگاههای اقتصادی برای کاهش هزینه تولیدی کارفرما و افزایش سودآوری است. قدرت سیاسی که باید در خدمت جامعه باشد واز منافع عمومی حمایت کند خود شریک جرم است و با سودجویان بخش خصوصی همدست میشود و این امر نشانگر بی لیاقتی و فساد دستگاه اداری جمهوری اسلامی میباشد. نتیجه این امر جز آلودگی دشتها و آبهای زیرزمینی و مرگ دریاچه ارومیه چیز دیگری نمی تواند باشد.
تمام عوامل برشمرده نشان میدهد که مرگ دریاچه ارومیه اتفاقی نیست و نتیجه عملکرد منفی انسانها و عوامل اقتصادی زیان آور است. برخلاف سخنگویا دولت این تراژدی قبل از هرچیز نه ناشی از عوامل اقلیمی و خشک هوا و کاهش باران بلکه ناشی از اقدام های ویرانگرانه مسئولان اقتصادی و سیاسی و نوع فعالیت تولیدی در دوران حکومت اسلام است.
فاجعه زیست محیطی سد فشافویه و سودپرستی اقتصادی
در ابتدای اردیبهشت ۱۳۹۳ بیش از ۳۰ تن ماهی در سد فشافویه شهرستان اسلامشهر به دلیل ورود انبوه مواد شیمیائی کشاورزی و فاضلاب خام شهرک واوان تلف شدند. بدنبال این فاجعه اکولوژیکی حدود ۲ میلیون قطعه ماهی مرده از این سد جمع‌آوری شد. در سد فشافویه که وسعتی حدود ۲۰۰ هکتار دارد پرورش کپورماهیان، آمور، ماهی آزاد، سیلور انجام میشود. لازم به یادآوری است که در اردیبهشت ۱۳۹۳ یک میلیون و ۵۰۰ بچه ماهی در این دریاچه رهاسازی شد تا برای بازار فروش پرورش پیدا کنند. البته میتوان پرسید که آیا مدیریت این بهره‌برداری، عدم تناسب میان آب ورودی و تخم‌ریزی ماهیها را در نظر گرفته است یا نه؟ بخصوص آنکه با افت آب سد بلحاظ کمبود بارش و فروش آب میبایست میزان تخم ریزی هم تناسب با آب موجود داشته باشد.
شهرک واوان پیش از این فاضلاب خام را با کانال آبی مخلوط و پس از آن وارد دریاچه «شهرک سینمایی دفاع مقدس» و سپس سد فشافویه می‌کرد. اما بدنبال یک تصمیم اداری با قطع این کانال آب، فاضلاب خام به طور مستقیم وارد این سد شد که باعث افزایش شدید آلودگی و ایجاد فاجعه زیست‌محیطی در منطقه گردید. از دو سال پیش شرکت آب و فاضلاب منطقه که پروژه سرمایه گزاری جمع آوری فاضلاب را بعهده داشته حدود ۶۰ درصد احداث تصفیه فاضلاب این شهرک را به پیش میبرد، اما پس از این مرحله دو ساله، به دلیل “نداشتن بودجه لازم” و بدون اطلاع رسانی عمومی کار را متوقف کرد. در توضیح این فاجعه مدیر دفتر نظارت بر بهره برداری فاضلاب شرکت آب و فاضلاب استان تهران برای تبرئه خود، علت مرگ دو میلیون قطعه ماهی در دریاچه سد فشافویه را کاهش شدید آب این دریاچه عنوان کرد. از نظر او کشت بی رویه و فروش آب به کشاورزان منطقه رباط کریم، موجب کاهش شدید آب ورودی به این دریاچه شده و این امر موجب پایین آمدن آب سد، کمبود اکسیژن و در نهایت خفگی ماهیان در این دریاچه شده است.
پیش از هرچیز باید دانست نهاد ها و افراد مسئول در اداره این طرح اقتصادی و این تولید پرورشی ماهی و امروز در این فاجعه زیست محیطی کیستند و آیا به وظایف خود عمل کرده اند یا نه؟ وقتی دقت میکنیم تعداد بسیار زیادی نهاد وجود دارند که بطور مستقیم و غیر مستقیم در اداره و سرپرستی این طرح تولیدی نقش دارند. نهادها و مسئولانی که در مدیریت و بررسی و پایش این تولید دست داشته اند عبارتند از: سازمان محیط زیست و اداره محیط زیست اسلامشهر، شرکت آب و فاضلاب جنوب غربی تهران، شهرداری واوان و ری و سایر شهرکهای نزدیک، ایتانداری تهران، فرمانداری شهر ری و اسلامشهر، شیلات استان تهران، وزارت نیرو، دانشگاه علوم پزشکی تهران، اداره بقای تهران، شرکت مسکن مهر، شرکتهای پرورش ماهی و بالاخره دولت و ریاست جمهوری. یک جامعه سالم و یک دادگاه بیطرف میتواند با بررسی مسئولیت ها خطای هریک را مشخص کند. در ایران با افشای خبر دو میلیون ماهی، هریک از این نهاد ها و شخصیتها در پی تبرئه نمودن خود برآمده و معلوم نیست مسئولیت ها در این فاجعه چگونه قابل تعریف است. مسئولان هریک از این نهاد میگویند کی بود کی بود من نبودم. معصومه ابتکار رییس سازمان حفاظت محیط زیست و معاون رئیس جمهور میگوید: سازمان محیط زیست هیچ مسئولیتی ندارد و سازمان شیلات متولی این ماجرا خواهد بود. ایشان هم که نماینده دولت است در پی تبرئه یاران اداری خود میباشد و فاقد درک سیاسی و مسئول است. تمام بوروکراتها جمهوری اسلامی برای نجات خود و منافع خود مانند همیشه بدروغگوئی پرداخته و در ضمن مانع بررسی و تحقیق بیطرفانه میشوند. اینان میدانند که منطق اصلی دفاعی، ایجاد هیاهو و ادعای بیگناهی خود برای دفن کردن پرونده است. بسیار از مسئولان نظام اسلامی با این استراتژی در قدرت مانده اند و پیوسته تجربه کرده اند که دستگاه قضائی حکومتی پناهی برای خلافکاران و تبهکاران بزرگ خودی است.
بهرحال این رویداد غم انگیز زیست محیطی اتفاقی نیست و بلکه نتیجه یک روند نامطلوب سیاسی و اقتصادی و رفتار غیرمسئولانه افراد است. در فقدان یک بررسی علمی دقیق و آماری از جانب مراکز دانشگاهی میتوان دو عامل یعنی رها کردن فاضلاب شهری و خانگی و مواد شیمیائی کشاورزی از یکسو و از سوی دیگر کاهش و کمبود آب برای ماهیان را علل اصلی این فاجعه زیست محیطی دانست. ولی پرسش مرکزی در اینجاست وقتی مشخص نیست که ورودی آب های سد فشافویه از کجاست و چه مواد شیمیائی و چه نوع آلودگی آبی وارد سد می شود، چرا اجازه پرورش ماهی در این سد داده شده است؟ چرا بررسی علمی و قانونی برای پرورش ماهی و فروش در بازار صورت نگرفته است؟ چرا استخرهای ویژه و محافظت شده ساخته نشد تا امنیت بهداشتی و غذائی لازم تامین گردد؟
متاسفانه مدل تولید انبوه صنعتی ماهی در بسیاری از کشورهای سرمایه داری نابسامانی های فراوانی بوجود آورده است. پرورش ماهی های صنعتی در دریای شمال در اروپا و دریای چین با موادی مانند آرد ماهی و داروهای گوناگون که برای نگهداری و پرورش ماهی ها و عرضه انبوه در بازار است به تولید ماهیهای بیمار و حتا سرطانی منجر شده است. این ماهیها با سموم خود وارد زنجیره غذائی و بناگزیر وارد بدن انسان شده و سلامتی انسان را به خطر انداخته است. در ایران شهروندان ما از اطلاعات لازم برخوردار نیستند و باید گفت که امنیت غذائی وجود ندارد. هیچ گزارش علمی و جدی و غیر دولتی انتشار نمی یابد و رسانه های جمعی خبررسانی نمیکنند زیرا اخبار مربوط به سلامتی در جامعه از جانب رژیم بعنوان اخبار امنیتی قلمداد میگردد و بعلاوه هیچ سازماندهی منظم و فعالیت آماری جدی در مورد بهداشت غذائی و بیماریها و مسمومیت های کشوری وجود ندارد.
از نظر دور نداریم که طرحهای اقتصادی در ایران تابع سودگرائی و رانت حداکثری و بلافاصله هستند و در فقدان قواعد شفاف بازار آزاد، اقدامهای اقتصادی با مناسبات و شبکه های بزرگ و کوچک فساد آمیخته میباشند. بخش مهمی از کارفرمایان خصوصی نیز برای امور اقتصادی و بازرگانی خود به رشوه دادن پرداخته و فاقد شفافیت اقتصادی و حقوقی قضائی میباشد. هوش جامعه اقتصادی در گرو سود حداکثر است و کیفیت زندگی در جامعه و سلامتی انسانها قربانی منطق اقتصادی یک جانبه است. توجه یک جانبه به تولید بیش تر و کسب درآمد عده ای سود جو در اجتماع و دولت، انواع و اقسام آسیبها و بیماریها را در جامعه رواج داده است. انگیزه انباشت ثروت، اعتقاد به ارزش های اخلاقی را ناتوان یا مضمحل ساخته و قرآن و اسلام نیز در خدمت چپاولگری قرار گرفته اند. سوگند به قرآن برای فریفتن بهتر است و “مال حرام” را به “مال حلال” تبدیل میکند. در این فضای پول و ثروت، انگیزه اصلی اقتصادی و چاپیدن است و سرپرستان صنعت پرورش ماهی در سد فشافویه نیز در همین جو و فضا زندگی میکنند. سازماندهی تولید انبوه ماهی با آبهای مسموم و کشنده و با فاضلاب بیماری آفرین، بدون اقدام بهداشتی و پایش رسمی و بدون توجه به زندگی و سلامت انسانها، آری این خط، جهت دهنده اقتصاد میگردد. این منطق سودپرستی به افراد اجازه تفکر درباره خطرات استفاده از آب آلوده برای آبیاری و پرورش ماهی و هم چنین خطر سموم غیراستاندارد در زمین های کشاورزی را نمی دهد. حال آنکه ما میدانیم استفاده از مواد شوینده حاوی فنول باعث آلوده شدن آب های زیرزمینی و زنجیره غذائی می شود، ولی از آنجا که مواد شوینده حاوی فنول با صرفه برای تولید هستند، هیچگونه اقدامی از جانب دولت و نهادها صورت نمیگیرد. وزارت صنعت، معدن و تجارت و هم چنین وزارت جهاد کشاورزی باید پاسخ گوی چرایی کشت محصولات کشاورزی با آب آلوده باشند و وزارت صنعت با نظارت بر رعایت استانداردها و نیز فعالیت تولیدکنندگان نباید اجازه ورود محصولات آلوده به چرخه مصرف را بدهد. در واقع در این نقطه تراژدی محیط زیستی فشافویه، همه چیز به هم گره خورده است. اقتصاد رانتخوار و سودپرستی افراد و فساد اداری وزارت خانه جمهوری اسلامی و فروریزی ارزشهای اتیک و ناهشیاری انسانها و دیکتاتوری دینی و بازار مکاره دروغ و کلک، همه و همه در خدمت ادامه مدل اقتصادی و سیاسی حاکم میباشند. چرا محیط زیست ایران نابود میشود؟ برای اینکه منطق رانت خواری و فساد و سودپرستی و تولید انبوه در جامعه مسلط است و زندگی زیست محیطی و انسانی بازنده است.
بحران آب در سفره های زیرزمینی و اقتصاد زیان آور
سفره های زیر زمینی آب ذخیره ای در عمق کم زمین بوده که در میان لایه های ویژه خاکی قرار گرفته است. این ذخیره در فصلهای سرد و ملایم افزایش مییابد و در تابستان بخاطر استفاده از آب چاهها و کمبود باران کاهش پیدا میکند. در کشورهائی که بحران آب دارند میزان آب این سفره ها کم یا خشک شده است. در کشورهائی مانند برزیل و هند و چین که در چارچوب الگوی تولید انبوه به تولید محصولات کشاورزی انبوه دست زنده اند بخش مهمی از سفره های زیر زمینی آب را دستخوش اختلال و بحران کرده اند. در اغلب کشورها که مدیریت درست موجود نیست، تولید انبوه کشاورزی با حفر چاههای عمیق، سفره های آبی را بهم ریخته و بخش مهمی از آب را به هدر میدهد. دو تحقیق علمی، یکی تحقیق “نازای آمریکا” در سال ۲۰۰۲ و دیگری تحقیق دانشگاه “اوترش” در ژانویه ۲۰۱۲ تاکید بر افت شدید سفره های آب در برخی مناطق جهان از جمله خاورمیانه نموده اند.
این خطر بطور واقعی در ایران وجود دارد و هم اکنون نابودی آبهای سطحی رودها و دریاچه ها با افت شدید آب سفره های زیر زمینی همراه است. بنابگفته معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست: “برداشت بی رویه آب از سفره های زیرزمینی وضعیت آنها را هم اکنون بحرانی تر از موضوع خشک شدن آب دریاچه و تالاب ها ی کشور کرده است. آب های زیرزمینی جزو ذخایر احتیاطی محسوب می شود و استفاده از آنها باید در مواقع بحرانی باشد. از ۶۰۰ سفره آب زیرزمینی کشور ۲۹۰ مورد آن وضعیتی به مراتب بدتر از دریاچه های خشک شده کشور دارند. در ابتدای انقلاب ۵۰ میلیون متر مکعب آب از این سفره ها برداشت میشد هم اکنون این میزان به ۱۷۰ میلیون متر مکعب رسیده است.”(ایسنا فروردین ۱۳۹۳) بنابراین نزدیک به نیمی از سفره های زیر زمینی ایران در حال حاضر از کارافتاده اند و مصرف آبی نابهنجار بخش کشاورزی و تولید فرآورده هائی که مطلوب و مفید نیستند، ذخیره آبی کشور را نابود میکند.
در ایران، ما براحتی و با سوء مدیریت و هدر دادن منابع آبی و طبیعی، سفره های آب زیرزمینی را از دست داده و زمینه خشکسالی های وحشتناک را آماده میسازیم. کشوری که آخرین منابع ذخیره خود یعنی سفره های زیرزمینی را از دست بدهد بطور قطع در آستانه یک فاجعه قرار میگیرد. برای بازسازی سفره های زیرزمینی سالیان متمادی زمان و سرمایه گذاری هنگفت لازم است و آنهم مستلزم تغییر کامل سیاست مصرفی کنونی است. بحران آب در ایران یک واقعیت دلخراش است، ولی متاسفانه نه مسئولان کشوری و نه اپوزیسیون داخل و خارج، هیچ حساسیتی از خود بروز نمیدهند. شهروندان آب را هدر میدهند، راندمان استفاده آب در بخش کشاورزی فقط ۳۰ درصد است، تولید کشاورزی غیر مفید و هدر دهنده آب و سرمایه گسترده است، میزان ۸۰ درصد آب رودخانه های کشور آلوده است، تعداد زیادی از دریاچه و رودها خشک شده اند، سدهای مضر منابع آبی طبیعی را تخریب کرده و آبها را در معرض تبخیر قرار میدهند. علیرغم اینهمه ویرانگری هیچ برنامه اساسی برای تغییر مدیریت وجود ندارد. برنامه های ساختمانسازی غیر اکولوژیکی ادامه دارد، عدم جدیت در سرمایه گذاری برای طرحهای فاضلاب شهری ادامه دارد. شهرسازی بی رویه و استخراج آبهای زیر زمینی با قدرت تمام ادامه دارد. ماشین تولید و اقتصاد پرهرج و مرج و طبیعت خوار به تخریب خود ادامه میدهد. پولها و سرمایه ها بسوی سدسازی های زیان آور و جاده کشی خانمانسوز در مناطق جنگلی و مرغزارها ادامه دارد. سرمایه گذاری برای کانال کشی فاضلاب ها در سراسر ایران لنگ است. بطور دائم تمامی مواد سمی فاضلابها وارد آبها و زنجیره غذائی و زمین میگردد. محیط زیست و زندگی انسانها پیوسته با آسیب و خطر روبرواست. ایران در یک دوره جهنمی سختی قرار دارد و شهروندان ایرانی در آینده ای نزدیک با زندگی دشوارتری درگیر خواهند زیرا بحران سفره های زیرزمینی آب بشدت خود را در زندگی روزمره نشان خواهد داد.
پشت هر ویرانگری زیست محیطی، اقتصاد است
پشت تمامی خرابی های زیست محیطی منطق اقتصاد سودپرستی افراطی و سیاست غیر مسئول حکومتی قرار گرفته است. چرا هوای ایران مسموترین هوا در جهان است؟ زیرا بنزین و گازوئیل مورد استفاده بیشترین گازهای سمی را از خود پخش میکند. روشن است که این مدل سوخت در حمل و نقل کالا و اشخاص و شوفاژ خانگی و صنعتی، نشانگر مدل اقتصادی مولدگرا و مدیریت شهری ناهنجار ضد اکولوژیکی است. چرا دریای خزر به یکی از آلوده ترین آبها تبدیل شده است؟ زیرا نبود سرمایه برای پاکسازی رودها مانند “ولگا” یا رودهای ایران و نیز آلودگی های نفتی کشور آذربایجان و کشتی های نفتی، دریای خزر را تخریب نموده و منجر به مرگ و میر سریع ماهیان شده است. چرا خلیج فارس ۴۷ برابر بیشتر از ظرفیت طبیعی اش آلوده است؟ برای اینکه روزانه ۱۵۰۰ نفتکش بزرگ در آمد وشد هستند، سالانه بیش از دو میلیون بشکه نفت و ترکیبات هیدروکربنی وارد خلیج فارس میشود و هرتانیه ۳۰۰ کیلوگرم فلزات سنگین مانند مس توسط کارخانه های آب شیرین به خلیج فارس ریخته میشود. خلیج فارس آلوده و بیمار است زیرا اقتصاد نفتی جهان و بی مسئولیتی کشورهای اطراف آن مانند ایران و حرص و سودپرستی شرکتهای نفتی باعث آلودگی خلیج فارس هستند.
در جهان، چرخش مناسبات تابع سودآوری اقتصاد است، حال آنکه اقتصاد باید در خدمت زندگی با کیفیت و آرام و سلامتی انسانها باشد. مدل اقتصاد سرمایه داری مالی و بورسی کنونی فاقد اخلاق است و احترام به کرامت انسانی و رعایت اصول زیست محیطی نمیتواند مورد توجه آن باشد. تصرف بازارهای جهانی و رقابت برای سود بیشتر و موضع برتر تعیین کننده چرخش سرمایه جهانی است. کشتن شدن ۱۲۰۰ کارگر بنگالادشی در ۲۰۱۳ میلادی در یک بنگاه تولیدی لباس برای شرکتهای بزرگ جهانی بیانگر آن بود که هیچگونه توجهی به شرایط کار و سازماندهی انسانی کار و قوانین و حقوق اجتماعی نمیشود. مرگ بیش از ۷ میلیون انسان در ۲۰۱۲ میلادی بخاطر آلودگی صنعتی هوا در جهان روشنگر آنست که برای اقتصاد صنعتی و سوخت فسیلی آن سلامتی انسان ارزشی ندارد. فقط زیر فشار نهادهای بین المللی و افکار عمومی و رسانه ها و وجود یکسری قوانین بین المللی است که تا حدی مسئولان اقتصاد جهانی قواعد را رعایت میکنند. همانگونه الگوی اقتصادهای جهان به زندگی انسانی و پاکیزگی محیط زیست توجه ندارد، در ایران نیز مدل و منطق اقتصاد رانتی و گرایش به تبهکاری و سودپرستی آن مانع احترام به زندگی و زیستبوم است. طبق این منطق هرچه سریعتر باید انباشت نمود و در این راه، الله و حضرت مهدی و ولایت فقیه پشتیبان هستند و بنابراین تخریب طبیعت و زندگی انسانی مجاز است. واقعیت روزمره ایران این قانون بیرحمانه مرگ و خطر را تکرار میکند. جمهوری اسلامی ایران حافظ این ادامه کاری در ویرانگری میباشد و اپوزیسیون بخواب رفته ایران در خارج و داخل در بند جدال برای قدرت است و اهمیت تاریخی و حیاتی محیط زیست را نمی فهمد. ما در دوران تلخی بسر می بریم. اقتصاد حریص زندگی و محیط زیست را می بلعد.
جلال ایجادی
۴/۵/۲۰۱۴
