اسماعیل نوری علا
اگر حکمرانان کشوری «مایملک اصلی ملت» را به زور از دست او خارج نموده و مالکیت اش بر آن را بصورتی عدوانی معطل نموده باشند، آن ملت در صورتی می تواند مالکیت خویش را اعاده کند که قبل از هر چیز به تجاوزی که به مایملک او شده آگاهی یابد و باور داشته باشد. این باور زایندهء اعتماد به نفس و اقتدار در اعتراض است. تا باور به حق داشتن نباشد هیچ مبارزه ای پا نمی گیرد.
مالکیت بر خویشتن
اگرچه دویست سالی است که مفهوم «مالکیت» از جانب عدالتخواهان به چالش کشیده شده و بسیاری از فعالان سیاسی عدالتجو در مورد مضرات آن سخن گفته اند اما، فارغ از هیاهوهای سیاسی و اقتصادی، و استوار بر دیدگاه های فلسفی، کسی نمی تواند نقش بنیادی «میل به مالکیت» را از هویت هیچ آدمی حذف کند. ما، همپای آن که، با جدا کردن خود از «بقیهء هستی» و دست یافتن به ضمیر «من»، شخصیت و فردانیت و هویت می یابیم، مفهوم مالکیت را از خود، تن خود، و محیط خود آغاز کرده و رفته رفته «مالک» بسیاری چیزهای دیگر می شویم؛ آنسان که جامعهء انسانی و تمهیدات مدیریتی اش چیزی جز تنظیم مسائل مربوط به «مالکیت» نیست.
نظرات مخالف در مورد «مالکیت» هم، آشکارا، از آنجا پیش می آیند که متفکران و صحب نظران، بجای پرداختن به «میل گوهرین انسان به مالکیت»، به آنچه که «ملک، مایملک، و دارائی» ی او نام دارند پرداخته و در مورد نیک و بد اینکه «دارائی و ثروت و سرمایه» چگونه پدید می آیند و عمل و اثر می کنند، نظر می کنند و حتی تا آنجا پیش می روند که می توانند از «انسان رها شده از قید مالکیت» سخن بگویند. حتی در فلسفهء شرق هم که به «ذهنیت انسان» توجه بیشتری می شود، «میل گوهرین انسان به مالکیت» تبدیل به میلی ناهنجار و شیطانی می شود که باید آن را سرکوب کرد و، بقول دراویش، به این شعار آویخت که: «تن رها کن تا نخواهی پیرهن!» اما توجه کنیم که همین شعار نیز نشان از این واقعیت دارد که هر انسانی، هم از آغاز زندگی خویش، خود را مالک تن خود می یابد و، برای آسایش و لذت آن، به جستجوی پیرهن بر می خیزد و آنگاه، در رویاروئی با فلسفهء ترک دنیا، می کوشد تا تن را رها کند تا محتاج پیرهن نباشد. تن رها کردن، حتی در این فلسفه، پس از قبول و تصدیق مالکیت بر نفس و تن و نیازهای آن مطرح می شود.
در واقع، میل به مالکیت در آدمی به همان اندازه حیاتی و بنیادی است که میل به خوردن و آشامیدن و آمیزش. و روانکاوان می دانند که «عشق» نیز نمود دیگری از همین میل به مالکیت است، حتی اگر درویشان می خواهند، از طریق عشق به «معبود»، از پیرهن و تن بگذرند.
مالکیت بر خویشتن سنگ بنای همهء مالکیت های دیگر است. بقول جان لاک، فیلسوف قرن هفدهمی انگلستان: «اگرچه زمین، و همهء موجودات پست تر از انسان اش، برای همهء انسان ها اموری “مشترک” اند اما هر انسان صاحب یک “دارائی” ویژه که هیچ کس جز خود او بر آن حقی ندارد نیز هست و آن وجود خود اوست»(1).
حال، از آنجا که «مالکیت» مفهومی برآمده از امیال زیستی آدمیان و ساخته و پرداخته شده در اذهان آنان است، خود مستقیماً با «باور» اشخاص نیز ارتباط دارد. شخص باید باور داشته باشد که صاحب مایملک خویش است حتی اگر هیچ کس دیگر در این باور او مشارکت نکند. باور بر مالکیت انسان را مقاوم و مدافع می کند و او را به موجودی اجتماعی مبدل می سازد.
مالکیت در زندگی اجتماعی
اگر نیک بنگریم «میل به مالکیت» موتور تاریخ هم بوده است. انسان، که خواست هایش حد و اندازه ندارد، بر اثر همین عدم محدودیت، نمی تواند به مایملک مختصر قناعت کند و زیاده خواه است و مفهوم «ثروت اندوزی» نیز از همین جا زاده می شود. اما، در عین حال، از آنجا که انسان موجودی اجتماعی است، و از آنجا که میل به مالکیت و نامحدود بودن این میل در همه وجود دارد، جامعه بلافاصله محل تخاصم و نزاع و رقابت «افراد» می شود و هرکس می کوشد تا «قدرت» یابد تا هم از مایملک خود مواظبت کند و هم، اگر بتواند، مال دیگران را از آن خود نماید. همهء اخلاق و پلیس و دولت و قانون از دل این تخاصم بیرون می آیند و انسان در برابر سه گزینهء «جنگل وحش» و «دنیاگریزی درویشانه« و «زندگی در لوای قدرت قانون»، عموماً و منطقاً، این آخری را برگزیده است تا بقای هستی خود را در درون زندگی اجتماعی تضمین کند.
از این سخنان می خواهم چنین نتیجه بگیرم که هیچ کس و هیچ فلسفه ای نمی تواند منکر وجود قاهر و کارکردی میل به مالکیت در وجود آدمی باشد. مباحث فلسفی و اقتصادی ِ سوسیالیستی نیز هرگز در پی نابود کردن این «میل» نبوده اند بلکه کوشیده اند تا به راهکارهائی برای حد زدن به زیادت خواهی افراد و برقراری عدالت در تقسیم نعمات زندگی اجتماعی دست یابند.
و درست در همین معادلات زندگی اجتماعی هم هست که از دل «میل به مالکیت» مفهوم «حق» زاده می شود. شما در مورد هرآنچه در مالکیت شما است «صاحب حق» هستید و پذیرش همین «حق» از جانب همگان است که شما را در برابر تجاوز دیگران به مایملک تان محفوظ می دارد.
از این منظر حیات فردی، آزادی فردی، رفاه، سواد، برابری در پیشگاه قانون، برخورداری از عدم تبعیض، و… همه «مایملک» (دارائی) آدمی محسوب می شوند و متعلق به هر فرد آدمی هستند و لذا داشتن آنها و محدود نشدن آنها جزو «حقوق» اوست.
توجه کنیم که «مالکیت» زاینده و پرورندهء اغلب مفاهیم اجتماعی و حقوقی نیز هست، مثلاً:
فقر یا نداشتن دارائی
گدائی به معنای بخشی از دارائی دیگری را به التماس خواستن
دزدی به معنای بخشی از مایملک دیگری را پنهانی از آن خود کردن
ادعای مالکیت، دعوا بر سر مالکیت، حکمیت در این موارد
توافق بر سر مالکیت
شراکت در مالکیت
تصرف، غصب، مصادره، سلب علاقه (از تعلق)
اسیر گرفتن، برده داری،
ثبت، بانک، مالیات، بیمه، و…
کاپیتالیسم، امپریالیسم، سوسیالیسم، لیبرالیسم، آنارشیسم، کمونیسم، فاشیسم، و…
همچنین «مالکیت» و «حق» مربوط به آن آفرینندهء «اقتدار» بر سرنوشت مایملک، دفاع از آن، و طرد متجاوزان به آن نیز هست. پس می توان جنگ ها و دفاع ها و صلح ها را نیز به فهرست بالا افزود.
مالکیت بر حق و ناحق
اما توجه کنیم که مفهوم «مالکیت» در بیرون از ذهن انسان اجتماعی وجود ندارد و هیچ چیز در واقعیت از آن هیچ کس نیست و تنها از طریق به کار بردن توافقات و قراردادهای اجتماعی است که مالکیت ظهور و معنای خارجی می یابد. خانهء شما از آن شما می شود و همانگونه که حق دارید در مورد قیافهء خود تصمیم بگیرید حق هم دارید که (در محدودهء قرارداد های اجتماعی) در مورد تعمیر و تغییر و تخریب و بازسازی خانه تان نیز عمل کنید. این همه یعنی شما بر مایملک خود حق کنترل و دستکاری دارید.
جامعه نیز، در برابر افرادش، به دو نوع مالکیت توجه دارد: «مالکیت برحق» و «مالکیت ناحق».
«مالکیت برحق» بر بنیاد تراضی مبتنی بر قرارداد رسمیت می یابد و دیگران نیز بر اساس قراردادهای مورد قبول عمومی مالکیت شما را برسمیت می شناسند و به شما حق می دهند که در مورد مایملک خود تصمیم گیری کنید.
«مالکیت ناحق» دارای دو گونه است: «مالکیت بر دیگری» و «مالکیت زوربنیاد بر مایملک دیگران». بر اساس این تفکیک است که برده داری، تحمیل کار بدون رضایت دیگری بر او، و در دوران مدرن حتی ادعای مالکیت بر همسر و فرزندان، ادعاهائی ناحق محسوب می شوند، همانگونه که تصرف و غصب و دزدی و تقلب نیز زایندهء «مالکیت ناحق» محسوب می شوند.
ملت و مالکیت اش بر کشور
اگرچه «مالکیت و عوارض آن» موضوع بسیار مهمی در فلسفه و علوم اجتماعی محسوب می شود و توجه به آن به طرح مباحث بسیار متنوعی می انجامد اما، در این مقاله و بر اساس این مقدمات واقعاً مختصر، قصد من آن است که تنها بر یک نوع مالکیت خاص اشاره کنم که زادهء اعصار مدرن تاریخ بشری است و در آن، برای نخستین بار، مالک و مایملک جدیدی در فلسفهء سیاسی جدید مطرح می شوند که پرداختن به آن می تواند برای مای ایرانی که در قرن بیست و یکم اسیر حکومتی مذهبی ـ ایدئولوژیک شده ایم، آموزنده باشد.
اگرچه واژهء کشور بهیچ روی جدید نیست (مثلاً، به شاهنامهیا دیوان سعذی بنگرید) اما عصر جدید مفهوم نوینی از واژهء «کشور»و ملحقات آن را خلق کرده است: «هر کشور سرزمینی است محصور در مرزهائی شناخته شده که در آن مردمی تحت لوای یک “حکومت” زندگی می کنند و در رابطه با آن حکومت “ملت” نام می گیرند». می بینید که در این تعریف گسترده و عام همهء واژه ها کهن اند اما معانی جدید بخود گرفته اند و در این معانی جدید، در هم پیچیده و در رابطه ای ارگانیک قرار گرفته اند و، لذا، دیگر رجوع به معانی کهن آنها نتیجه ای جز ایجاد سوء تفاهم و گل آلوده شدن آب ندارد.
فرض اصلی در آفرینش این تعریف ِ «پنج ضلعی» [کشور، سرزمین، مرز، ملت، حکومت] آن است که هر ملت «مالک» است و بقیهء اجزاء تعریف «مایملک» اویند. یعنی اولین «حق» هر ملت مالکیت او بر سرزمین و مرزها و حکومت خویش است و آنگاه، چون مالک این همه اوست، هم او دارای اقتدار برای تصمیم گیری در مورد آن، دفاع از آن، و حفظ منافع آن نیز هست. او، همچنین بعنوان «مالک ِ حاکمیت»، دارای حق تعیین حاکمان و عزل و نصب آنان نیز است.
اگر بخواهیم بر فراز این «مفروضات اولیه» بنای استنتاجی یک تصور کلی از زندگی اجتماعی را بسازیم خواهیم دید که هرآنچه در مورد «فرد» و مایملک ها (یا دارائی ها)یش گفته شده در مورد «ملت» ها نیز صدق می کند. مثلاً:
– اگر ملتی یقین کرد که صاحب اصلی کشور و حکومت است، با مایملکات خود بصورتی آمرانه، مقتدر، و حتی طلبکارانه عمل می کند، عمکردشان را می سنجد؛ آنها را پاداش و جزا می دهد و دست به عزل و نصب کارگزاران اش می زند.
– اما اگر ملتی معنای این «مالکیت» را نفهمید، و مثلاً مالکیت کشور را از آن حکومت های خودی و یا بیگانه دانست، تبدیل به گدای فقیری می شود که هرچه را طلب کند از باب دریوزگی است، چه از حکومت خودی و چه از حاکمیت بیگانه.
– بدینسان، ملتی خود را مالک کشورش نمی بیند که حق را به غاصبان حقوق خود می دهد و، در مقابل، حاکمانی که بدون دریافت رضایت و مأموریت از صاحبان اصلی مناصب خود حکم می رانند و خود را مالک کشور بر می شمارند، راه مالکیت ناحق را پیش گرفته اند و غاصب ملک اند.
– و اگر حکمرانان «مایملک اصلی ملت» را به زور از دست او خارج نموده و مالکیت اش بر آن را بصورتی عدوانی معطل نموده باشند، آن ملت در صورتی می تواند مالکیت خویش را اعاده کند که قبل از هر چیز به تجاوزی که به مایملک او شده آگاهی یابد و باور داشته باشد. این باور زایندهء اعتماد به نفس و اقتدار در اعتراض است. تا باور به حق داشتن نباشد هیچ مبارزه ای پا نمی گیرد.
– ملتی که قادر نباشد در برابر غاصبان ملک اش بایستد اما، در عین حال، باور داشته باشد که این ناتوانی ناشی از فقر و بی حقی اش نیست، هرگز به درخواست التماس آلوده از حکومت غاصب نمی افتد و «مطالبه» اش از حکومت از باب «طلبکاری» است نه استیصال و گدائی.
از همین رو نیز هست که مفهوم مرکب «حاکمیت ملی» از دل مفهوم «مالکیت ملی» یا «مالکیت ملت» بر می آید و ملتی که به این حق خود باور داشته باشد هرگز تن به گدائی تملق آمیز از حکومت نمی دهد، حتی اگر در فقر مفرط غوطه ور باشد. فقر ملی و مالکیت ملی هر دو درک شدنی اند اما «گدائی ملی» چیزی جز خسران و شرمساری به بار نمی اورد.
سند مالکیت
اگر ضرورت های زندگی اجتماعی موجب شده است تا در مورد «مالکیت» روندها و مقرراتی خاص وضع شود و، مثلاً، دستگاه «ثبت اسناد»ی بوجود آید که مالکیت اشخاص بر دارائی هاشان را گواهی داده و آن را «قانونی» کند، در مورد «مالکیت ملت ها بر کشور خود» نیز سندی بنیادی وجود دارد که «قانون اساسی» خوانده می شود و در جهان مدرن و متمدن اینگونه اسنادند که مالکیت ملت بر کشور را تثبیت و تضمین می کنند.
اما اگر چنین سندی بتواند در راستای تثبیت مالکیت ملت بر کشور عمل کند، دلیلی وجود ندارد که نشود سند دیگری نوشت که، با تصدیق و تصویب ناآگانهء خود ملت، مالکیت او بر کشور را سلب کند. متأسفانه، این «اتفاق نادر» در کشور ما و با نگارش و تصویب «قانون اساسی حکومت اسلامی» رخ داده است و ملت ایران، با شرکت در رفراندوم تصویب این قانون اساسی و رأی مثبت دادن در آن، خود پای سند سلب مالکیت از خود را امضاء کرده است.
در این مورد نیازی نیست که من به تک تک موارد و مواد سلب کنندهء این قانون بپردازم و کافی است تا توجه کنیم که، مثلاً، با متعلق دانستن کشور به «الله» و نه به «ملت»، و سپس انتقال این مالکیت از «الله» به «امت اسلامی» و نه به «ملت ایران»، مالکیت این ملت بر کشورش سلب شده و به کل «امت اسلامی» منتقل گشته است و، لذا، همهء مسلمانان جهان در مالکیت کشور ایران شریک اند و حکومت اسلامی می تواند، به استناد همین ترفند، دارائی ها و درآمدها و ذخائر کشور ایران را در غزه و لبنان و سوریه (بعنوان بخشی از مستضعفان اسلامی) و نیز در افریقا و امریکای لاتین (به بهانهء گسترش و یارگیری برای تقویت اسلام) هزینه کند.
در نتیجه، بازگشت مالکیت کشور به ملت ایران و استقرار حاکمیت ملی در این کشور، حتی قبل از استقرار دموکراسی و سکولاریسم و هر ایسم مدرن دیگری، مستلزم ابطال این سند سالب مالکیت است و ملت ایران تنها روزی صاحب دارائی های مشترک و مشاع خود خواهد شد که این سند لغو شده و یک سند جدید، بر اساس شناسائی «حق مالکیت ملت بر کشور»، به تصویب رسد.
و لغو و ابطال این قانون اساسی همانی است که «انحلال طلبان» خواستار و در پی آنند؛ زیرا روزی که این قانون لغو و باطل شود، خودبخود، حکومت اسلامی و نهادهای ضد ملی برخاسته از این قانون نیز «منحله» اعلام خواهند شد.
و آخرین نکته هم اینکه «انحلال طلبی» از آن رو در برابر و در تضاد با «اصلاح طلبی» قرار دارد که اصلاح طلبان، حداکثر، خواستار اجرای «مواد مغفوله»ی همین قانون اساسی اند و، در نتیجه، به جای اسب سواری قاپ زین را چسبیده، و خواستار آزادی های مصرح مدنی در ظل همین قانون اند.
این همان مضحکه ای است که در آن از ملتی سلب مالکیت می شود و آنگاه بخشی از حکومت می کوشد تا برای همین ملت، در زمین غصبی کشوری که حتی در آن نماز هم نمی شود خواند، آزادی اجتماعات و انتخابات فراهم کند.
بقول حافظ: «ربا حلال شمارند و جام باده حرام؟ / زهی طریقت و ملت، زهی شریعت و کیش!»
