بهرام رحمانی
در مقطع اول ماه مه روز جهانی کارگر، حمله وحشیانه مامورین امنیتی حکومت اسلامی به زندانیان سیاسی در زندان اوین، با هدف زهرچشم گرفتن از کارگران صورت گرفته است. به این معنا که کارگران و بیکاران و محرومان جامعه جرات نکنند در روز جهانی شان به خیابان ها بیایند و علیه سرمایه داران و حکومت سرمایه داری اسلامی سخن بگویند و شعار بدهند.
در حقیقت حکومتی که موقعیت خود را متزلزل و شکننده می بیند و از اعتراضات مردمی و اعتصاب کارگران وحشت دارد، همواره به سرکوب و سانسور، زندان و شکنجه، ترور و وحشت متوسل می شود تا به زعم خود، جلو این اعتراضات احتمالی را بگیرد.
بند ۳۵۰، بند ۲۰۹ و بازداشتگاه ۲۴۰ زندان اوین جزو بندهای امنیتی این زندان هستند که زیرنظر سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات حکومت اسلامی ایران اداره می شوند. اکثر زندانیان سیاسی در زندان اوین در این بندهای امنیتی نگه داری می شوند.
حسن روحانی، در سومین گفتگوی مستقیم تلویزیونی خود (سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱٣۹٣ – ۲۹ آوریل ۲۰۱۴)، درباره مسایل داخلی کشور و هم چنین مهم ترین وعده های انتخاباتی خود، از جمله افزایش دستمزد متناسب با تورم، آزادی زندانیان سیاسی و …، سکوت کرد. او اعتراضات کارگری در مورد حداقل دستمزدها را بدون پاسخ گذاشت، درخواست های مکرر در مورد موضع گیری پیرامون حمله مامورین امنیتی شان به زندانیان در زندان اوین، خودش را به نشنیدن زده و از مردم خواست «عجله» نکنند و منتظر معجره هایش باشند؟!
انکار مسئولان حکومتی، ادامه داشت و در این میان، مسئولان دولتی از وزیر دادگستری گرفته تا وزیر اطلاعات هم در پی رفع و رجوع این تهاجم وحشیانه برآمدند. دولتی که نامش را «تدبیر و امید» گذاشته و رییس آن کلید به دست به صحنه آمد تا قفل ها را باز کند برای برخی این توهم پیش آمد که منظور او شاید باز کردن در زندان ها و آزادی زندانیان باشد. اما عملا این کلید، هیچ دری را باز نکرد مگر در قفس درندان حکومت. این درندگان که در راس آن زبده ترین ماموران امنیتی از روحانی گرفته تا ربیعی و از پورمحمدی گرفته تا اژه ای و…، قرار دارند نه تنها به جان زندانیان افتادند، بلکه انسان ها را روزانه و در ملاء عام به دار می آویزند. بر اساس گزارشات از روزی که دولت امنیتی روحانی به قدرت رسیده به طور میانگین دو الی سه نفر در ایران در ملاء عام اعدام شده اند تا با رعب و وحشت مانع اعتراضات احتمالی مردم شوند. مردمی که در اثر گرانی و تورم هولناک و درآمدهای ناچیز کمرشان خم شده است.
یاوه گویی های رییس سازمان زندان ها و مقامات قضایی حکومت اسلامی
غلامحسین اسماعیلی روز دوم اردیبهشت، به خبرگزاری ایرنا درباره خبر «درگیری و ضرب و شتم زندانیان در بند ۳۵۰ اوین» گفت: «هیچ گونه درگیری و ایراد ضربی از ناحیه همکاران ما حتی در حد تلنگر رخ نداده است.»
او، اتفاقات بند ۳۵۰ را این گونه توضیح داد که «در بازرسی صورت گرفته عده ای از زندانیان مقاومت کردند و بیرون نمی رفتند که همکاران ما آن ها را جابه جا کردند و آنان نیز در مقابل به همکاران ما توهین و ناسزا گفته، در را شکسته و خرابکاری کردند.»
اسماعیلی، روز ۳۱ فروردین در گفتگو با خبرگزاری تسنیم نیز درباره «بازرسی» انجام شده از این بند گفت: «این بار به لحاظ این که اقدامی که سازمان زندان ها انجام داد ضمن این که در چارچوب قانون بود و هیچ تعرضی نشده بود، اما از دفعات قبل موفقیت آمیزتر بود؛ زیرا خط های بیش تری از ارتباطاتی که برخی زندانیان داشتند، کور شد هرچند هنوز صفر نشده‌است. این موضوع، قدری برای آن ها سخت آمد که ما این اقدام را انجام داده ایم.»
او، افزود که «اقدام همکاران ما حساب شده بود و اگر به این موانع برخورد نمی کرد، دستاوردهای بیش تری می داشت.»
رییس سازمان زندان ها در پاسخ به این پرسش که «آیا نمایندگان مجلس از توضیحات شما در مورد رویدادهای بند ۳۵۰ اوین قانع شده اند؟» گفت: «نمایندگان در مجموع بخشی به خاطر عدم اطلاع صحیح از موضوع و هجمه تبلیغاتی بیرون بود که دچار تردید شده بودند توضیحاتی که در کمیسیون ارائه شد و جمع‌بندی ریاست کمیسیون، بیانگر این بود که توضیحات مفید و قانع کننده بود.»
با برکناری غلامحسین اسماعیلی، بنا به گزارش خبرگزاری ایسنا، با حکم رییس قوه قضائیه، از هفته آینده علی اصغر جهانگیر به ریاست سازمان زندان ها منصوب می شود.
آیت الله صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضائیه در جلسه ای با مسئولان عالی قضایی توضیح داد که «بازرسی های صورت گرفته در زندان اوین، وظیفه ای قانونی و عادی در سازمان زندان ها بوده و حسب گزارش رییس محترم سازمان هیچ خلافی صورت نگرفته است، اما گویا جریان فتنه این حرکت کاملاً قانونی را بهانه ای برای میدان آمدن دوباره دیده اند…»
او، مسئولیت قضایا را متوجه رسانه های خارجی دانست و گفت: «رسانه های بیگانه اگرچه در جریان فتنه سیلی محکمی از ملت خوردند اما هنوز هم دروغ های خود را دنبال می کنند و در هماهنگی با برخی رسانه های داخلی گویا دوباره به دنبال احیای جریان فتنه هستند.»
او، سپس سئوال مضحکی کرد و گفت: «در کجای دنیا به زندانیان اجازه می دهند که از درون زندان و بدون هماهنگی با هر کجا که دل شان خواست تماس تلفنی بگیرند و این گونه امکانات رفاهی همراه داشته باشند؟»
او، در مقام مقایسه، ادعا کرد: «نیروهای پلیس در کشورهای غربی با تظاهرکنندگان و زندانیان بدترین برخوردها را دارند و معترضان را به صورت علنی کف خیابان می خوابانند و کتک می زنند.»
رییس قوه قضائیه آدم کش حکومت اسلامی، تاکید کرد که «تسامح نظام با فتنه گران را نباید به معنای انفعال دستگاه قضایی و امنیتی» دانست. لاریجانی، گفت: «همگان بدانند که نظام اسلامی ایران نظامی نیست که به بهانه های واهی در مقابل فتنه گران به انفعال بیفتد و اگر تاکنون در مقابل آنان تسامحی از خود نشان داده، از این پس هیچ‌گونه تسامحی نخواهد داشت»
مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت روحانی که به اندازه سی و پن سال تاریخ آدم کشی به خصوص قتل عام زندانیان سیاسی سال ۶۷ را در کارنامه خونین خود دارد گفته است که آن چه روز پنج شنبه، ۲۸ فروردین، در زندان اوین رخ داد درگیری نبوده است.
وزارت اطلاعات نیز که به گفته وزیرش قرار بود درباره این حوادث بیانیه‌ای صادر کند، هنوز اقدام به این کار نکرده است.
در همین حال، سخن گوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به نقل از رییس سازمان زندان ها گفته که تیم بررسی بند ۳۵۰ زندان اوین در روز پنج شنبه گذشته «افرادی غیراز کارکنان فعلی زندان بودند»
هم زمان با بالا گرفتن مساله «ضرب و شتم» زندانیان بند ۳۵۰ اوین، روز چهارشنبه سوم اردیبهشت اعلام شد که رییس سازمان زندان های ایران از این منصب به منصب دیگری منتقل شده است؛ انتقالی که به گفته سخنگوی قوه قضائیه «ارتقا محسوب می شود.»
به گزارش خبرگزاری حکومتی «ایسنا»، غلامحسین اسماعیلی، رییس سازمان زندان های ایران، روز چهارشنبه با حکم صادق لاریجانی، رییس قوه قضائیه، از سمت ریاست سازمان زندان های ایران برکنار شده و به سمت رییس کل دادگستری استان تهران و رییس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر منصوب شده است.
در متن حکم انتصاب جدید اسماعیلی آمده است که «امید است وی وظایف الهی را «با سرعت لازم» انجام دهد.
روز چهارشنبه خبرگزاری ایسنا، خبر داد که غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخن گوی قوه قضائیه، اعلام کرده است که حضور غلامحسین اسماعیلی در سمت ریاست دادگستری استان تهران «ارتقا محسوب می شود.»
محسنی اژه ای، در گفتگو با ایسنا، در پاسخ به این پرسش که «آیا رفتن غلامحسین اسماعیلی از سازمان زندان ها ارتباطی با اتفاقات اخیر در بازداشتگاه اوین دارد؟» گفت: «این موضوع هیچ ارتباطی با اتفاقی که در بند ۳۵۰ بازداشتگاه اوین رخ داد، ندارد.»
او، افزود که «این تصمیم از حدود ۴۰، ۵۰ روز قبل گرفته شده بود و با توجه به لیاقت و شایستگی های آقای اسماعیلی به جای آقای علیرضا آوایی در دادگستری استان تهران حضور خواهند یافت.»
در هر صورت اگر رییس سازمان زندان ها با فشار مردمی از کنار بر کنار شده و یا ارتقا مقام پیدا کرده باشد در هر دو شکل، برای حکومت اسلامی یک نوع رسوایی تازه محسوب می شود. به این معنا که حکومت با هدف ساکت کردن خانواده ها و مردم معترض او را برکنار کرده و یا این که در این حکومت، هر کس بیش تر جنایت کند ارتقا مقام پیدا می کند و این مساله نیز خود به خود به رسوایی بیش تر حکومت در نزد افکار عمومی منجر شده است.
شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۳، روزنامه «ابتکار» بعد از ۱۰ سال انتشار با حکم دادسرای رسانه توقیف شد. این روزنامه در ماه های گذشته، از مواضع دولت حسن روحانی حمایت کرده بود.
محمد علی وکیلی، مدیر مسئول این رسانه با تایید دریافت حکم توقیف به «ایسنا» گفت که در حکم توضیح دقیقی داده نشده که کدام مطلب دلیل توقیف بوده است. با این حال احتمال می دهد که این روزنامه با استناد به بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات توقیف شده است. بند ۱۱ رسانه ها را از «پخش هرگونه شایعات و مطالب خلاف واقع و تحریف سخنان» منع می کند.
خبرگزاری ایسنا، می نویسد پیگیری های آن ها حاکی از آن است که روزنامه «ابتکار» به دلیل یکی از تیترهای شماره پنج شنبه گذشته روزنامه توقیف شده است. این روزنامه، برای اعلام کناره گیری رییس سازمان زندان ها، از تیتر «رییس سازمان زندان ها برکنار شد» بهره بود.
از آغاز روی کار آمدن دولت حسن روحانی، با وجود وعده های دولت وی برای بازگشایی فضای مطبوعاتی، این سومین نشریه ای است که توقیف می شود. روزنامه «نشاط» نیز پیش از انتشار با حکم مرجع قضایی از انتشار بازماند.
اعتراض و افشاگری ها خانواده زندانیان سیاسی
خانواده های زندانیان سیاسی، به محض این که از حمله مامورین امنیتی به زندانیان سیاسی در زندان اوین، دست به اعتراض و افشاگری های گسترده زدند.
در روز ۳۱ فروردین ۱۳۹۱ – ۲۰ آوریل ۲۰۱۴ خانواده های زندانیان سیاسی در مقابل مجلس شورای اسلامی، تجمع کردند. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به یکی از نمایندگان مجلس «دواتگری»، ماموریت داد با خانواده ها دیدار کند و به کمیسیون گزارش بدهد.
خانواده ها، روز اول اردیبهشت، ملاقات ویژه ای در زندان اوین با عزیزان دربند خود داشتند. اما زندانیانی که در سلول انفرادی بودند با خانواده هایشان ملاقات نداشتند.
در روز ۲ اردیبهشت، در حدود ٣۰۰ نفر از اعضای خانواده ها و حامیان آن ها در جلوی ریاست جمهوری گرد آمدند و نامه ای را با درخواست هایشان به مهدوی، بازرس ویژه ریاست جمهوری، دادند.خواسته های آن ها عبارتند از:
– تشکیل فوری کمیته حقیقت یاب متشکل از نمایندگان هر سه قوه و اعزام فوری آنان به بند ۳۵۰ جهت بررسی رویدادهای ۲٨ فروردین و روزهای پس از آن؛
– معرفی آمران و عاملان این حادثه وحشتناک به قوه قضائیه و محاکمه آنان و پیگیری جهت اجرای عدالت؛
– بازگرداندن زندانیانی که به سلول های انفرادی منتقل شده اند به بند ٣۵۰ و اقدام برای درمان آن ها؛
– اخذ تضمین از قوه قضائیه برای حفظ امنیت پایدار زندانیان و اعطای حقوق به حق آنان از قبیل مرخصی، آزادی مشروط، تلفن، ملاقات حضوری؛
– بازخواست و برکناری وزیر دادگستری به خاطر نادیده گرفتن رویدادهای ۲٨ فروردین و انکار وقوع جراحت ها؛
در فضای سانسور شدیدی که حکومت اسلامی به رسانه های داخلی تحمیل کرده است، خانواده های زندانیان سیاسی سعی دارند مشاهدات خود را در اختیار خبرگزاری های خارج از کشور قرار دهند تا بلکه صدای آن ها به گوش مردم ایران برسد.
برای نمونه، مادر یاشار دارالشفاء، یکی از جوانان زندانی دراین باره گفته است: «یاشار من نفر چهارم کنکور است. داشت خودش را برای دکتری آماده می کرد که گرفتنش و سرضرب انداختنش زندان. این قدر او را زده بودند که نمی توانست روی پایش بایستد. اعتصاب غذا هم هستند و قدرت نداشت که حرف بزند.» وی افزوده است که پس از «درگیری شدید» در بند ۳۵۰، بیش از ٣٠ نفر از زندانیان را به بند انفرادی ۲۴۰ منتقل کرده اند.
پدر اکبر امینی، در تشریح وضعیت فرزندش گفته است: «اکبر می گفت من رفته بودم سوا کنم که با باتوم توی سرم زدند و یکی هم به گردنم زدند. اصلا درست نمی توانست صحبت کند. سرش هم شکسته بود، که حتی بخیه اش هم نکرده بودند. خودش هم می گفت که گوش راستش اصلا نمی شنود. مادرش وقتی این صحنه ها را دید، حالش بد شد…»
بنا به گفته خانواده های زندانیان سیاسی، خبر ضرب و شتم وحشیانه زندانیان سیاسی زندان اوین، عصر پنج روز پنج شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۳، آن چنان باعث نگرانی همگان شد که تکذیب بلافاصله مسئولان این زندان را در پی داشت. پس از آن، خبرهای ضد و نقیض توسط مقامات حکومت اسلامی به ویژه رییس زندان ها منتشر می شد.
روز پنج شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۳ عوامل اطلاعات، سپاه، وزارت اطلاعات و بیش از یک‌صد نفر از سربازان گارد سازمان زندان با باتوم و…، زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
در این گزارش آمده که پس از این حمله بیش از سی تن از زندانیان مجروح و مضروب شدند و دست کم چهارتن از زندانیان سیاسی به دلیل خونریزی و شکستگی به بیمارستان خارج از زندان منتقل شده اند. هم چنین سی و دو نفر نیز پس از ضرب و جرح به انفرادی منتقل شدند.
آن طور که در گزارشات آمده بهانه و توجیه حمله و ضرب و شتم زندانیان، اعتراض و مقاومت آن ها در برابر «برنامه خشن بازرسی» از زندانیان بوده است. این حمله بیش از پنج ساعت به طول انجامیده است.
طبق گزارشات، شدت ضرب و شتم زندانیان بند ۳۵۰ اوین به حدی بوده که هنگام انتقال زندانیان مجروح به انفرادی و بهداری زندان، مینی بوس حامل آن ها خونین بوده است. هم چنین محوطه هواخوری این بند نیز به خون زندانیان آغشته شده بود.
زندانیانی که به انفرادی منتقل شدند پس از انتقال از «تونل سربازان باتوم به دست» مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و با دستبند و چشم بند به انفرادی ۲۴۰ یا مکان دیگری منتقل شدند.
عبدالفتاح سلطانی، محمد امین هادوی، سعید متین پور، بهنام ابراهیم زاده، بهزاد عرب گل، هوتن دولتی در میان ۳۲ انتقال یافته به انفرادی بودند.
ملاقات خانواده ها با زندانیان سیاسی
روز اول اردیبهشت، روز ملاقات خانواده ها با زندانیان سیاسی بود. خانواده هایی که با شنیدن اخبار شدت وخامت حال آسیب دیدگان بیش از گذشته نگران عزیزان دربندشان بودند. این دیدارها، اما نگرانی خانواده ها را کم نکرد. چرا که طبق گزارش هایی که از مشاهدات خانواده ها وجود دارد، وضعیت زندانیان وخیم تر از آن چیزی است که پیش از آن خانواده ها و سایر شهروندان تصورش را داشته اند.
در خبرها، آمده بود: «جو به شدت ملتهب و متشنج از همان بدو ورود و در خیابان منتهی به زندان دیده می شود. بیرون زندان پر از گارد و ون پلیس بود و همه خانواده ها با تعجب به آنان نگاه می کردند وارد سالن می شوند و از حال خانواده هایی که پیش از آن ها به ملاقات رفته اند، متوجه اوضاع می شوند.»
از هر خانواده فقط یک نفر و تنها برای ۵ دقیقه فرصت ملاقات داده شده بود. برخی خانواده ها هم اجازه ملاقات پیدا نکردند. چرا که عزیزان شان به دلیل شدت آسیب دیدگی در انفرادی به سر می بردند.
زندانیان در زندان های حکومت اسلامی، حتی از دسترسی به خدمات درمانی محروم اند و در صورت اعتراض یا اعتصاب غذا که تنها ابزار در دسترس زندانی برای بهره مندی از ابتدایی ترین حقوق انسانی خود است، مورد ضرب و شتم قرار می دهند و به انفرادی منتقل می کنند تا علاوه بر تنبیه زندانی، از درز خبر به بیرون از زندان نیز جلوگیری نمایند.
اعتصاب غذا و افشاگری های زندانیان سیاسی
هفت زندانی سیاسی و عقیدتی زندان رجایی شهر کرج اعلام کردند که در اعتراض به برخورد با زندانیان بند ۳۵۰ اوین و اعلام حمایت از اعتصاب غذای آن ها از روز چهارشنبه سوم اردیبهشت، دست به اعتصاب غذا زده‌اند.
در گزارشات، اسامی این هفت زندانی را جعفر اقدامی، رضا انتصاری، مسعود باستانی، سعید رضوی فقیه، مصطفی نیلی، مهدی محمودیان و سعید مدنی اعلام کرده است.
زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان رجایی شهر، در بیانیه اعلام اعتصاب غذای خود تصریح کرده اند که «به رغم گذشت یک هفته از فاجعه دردناک و غیرانسانی حمله به بند ۳۵۰ و ضرب‌وشتم شدید و ایراد جراحات عمومی به زندانیان سیاسی و انتقال اجباری ایشان به سلول انفرادی، هیچ یک از مسئولان قضایی، اجرایی و امنیتی، رفتاری مسئولانه از خود نشان نداده و با دروغ پردازی های محیرالعقول در رسانه های رسمی به ویژه صدا و سیما رفتاری مسئولیت گریزانه از خود بروز داده اند.»
در بیانیه اعلام اعتصاب غذای شش زندانی رجایی شهر، هم چنین تاکید شده است که «موضع گیری های متناقض رییس سازمان زندان ها که مستقیما مقام مسئول محسوب می شود، از تکذیب حادثه تا تخفیف و تمسخر قربانیان را شامل می شود. موضع گیری شبهه انگیز وزیر دادگستری و سکوت معنادار وزارت اطلاعات از جمله واکنش های غیرقابل توجیه مقامات دولتی محسوب می شود.»
۱۲زندانی سیاسی و عقیدتی زندان اوین نیز که پیش از این اعتصاب غذای خود را اعلام کرده بودند، در بیانیه دیگری با انتقاد شدید از آن چه «دروغ گویی» مقام های دولت و قوه قضائیه دانسته اند، خواستار مشاهده تصاویر «دوربین های راهرو ورودی، هواخوری و برخی دیگر از ساعت ۹: ۳۰ تا ۱۳:۳۰ (روز 28 فردردین» به طور کامل» برای روشن شدن حقیقت شده اند.
اسامی ۱۲ زندانی اعتصابی عبارتند از: حسن اسد زیدآبادی، امیر اسلامی، اکبر امینی ارمکی، عماد بهاور، قربان بهزادیان نژاد، مسعود پدرام، امین چالاکی، محمدصادق ربانی املشی، علیرضا رجایی، حسین رونقی ملکی، رضا شهابی و محسن میردامادی.
۷۴ زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین در شهادت نامه ای خطاب به دادستان تهران که به امضای اکثر قریب به اتفاق زندانیان حاضر در بند ۳۵۰ رسیده، به شرح آن چه روز پنج شنبه در این بند گذشت و رفتار بی سابقه ماموران امنیتی پرداختند.
به گزارش خبرگزاری ها، این زندانیان سیاسی با توجه به این که ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از جمله روسا و معاونان زندان و رسیدگی به گزارش وقوع جرم و اقامه دعوی در هر حوزه قضایی بر عهده دادستان است؛ با اعلام و اخبار تخلفات و جرایم صورت گرفته ضمن تقاضای رسیدگی و ثبت آثار و دلایل اثباتی جرم، ارجاع موضوع به پزشکی قانونی و نهایتا مجازات تمامی مسببین این اقدام خلاف قانون، شرع و اخلاق؛ میزان صدمات و جراحات وارده بر زندانیان مذکور را تایید و گواهی دادند.
حالا ۷۴ زندانی سیاسی که شاهد ماجرا از نزدیک بوده اند با تایید اخبار منتشر شده، به روایت روز پنج شنبه پرداخته و تاکید می کنند که حاضرند در محاکم قضایی ادای شهادت نمایند.
لازم به ذکر است که در این شهادت نامه، تنها گزارش صدمات جسمانی وارد شده به زندانیان مجروحی آمده است که هم اکنون در بند ۳۵۰ حضور دارند، و طبعا باید اسامی و کیفیت صدمات وارده به زندانیان انتقال یافته به انفرادی را نیز به این فهرست افزود.
در مقدمه متن این شهادت نامه، آمده است: «در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۳ حدود ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح عده ای از نیروهای لباس شخصی به همراه ماموران و مسئولان انتظامی و حفاظتی زندان به عنوان انجام بازرسی به اندرزگاه ۳ (بند ۳۵۰) زندان اوین وارد شدند. افراد لباس شخصی که احتمالا از ماموران دستگاه های امنیتی بوده اند، به اتاق های بند وارد شده، پس از بازرسی بدنی، زندانیان را به قسمت هواخوری فرستاده و درب ساختمان را به روی آن ها بستند.
در حین بازرسی، زندانیان داخل هواخوری متوجه شدند آن دسته از همبندیانی که هنوز در اتاق ها حضور دارند مورد ضرب و جرح شدید ماموران امنیتی لباس شخصی و هم چنین گارد حفاظتی زندان قرار گرفتند. متاسفانه علی رغم اعتراض زندانیان، نه تنها این اقدام غیرقانونی متوقف نگردید، بلکه زندانیان معترض نیز به صورت غیرمنتظره با حمله ناگهانی و شدید ماموران امنیتی با باتوم و میله آهنی و مشت و لگد روبرو شدند.
در این میان مسئولان زندان از جمله مقام های حفاظتی و انتظامی نیز نه تنها مانع ضرب و جرح و فحاشی و هتک حرمت نسبت به زندانیان و تخریب اموال آنان نشدند، بلکه مامورین تحت امر خود از جمله لباس شخصی ها و نیروهای حفاظت زندان را ترغیب به برخورد فیزیکی با زندانیان می کردند.
در این حادثه غم انگیز و غیرانسانی تعداد ۱۳ نفر از زندانیان حاضر در اتاق ها که در مقابل چشم دیگران مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند با چشم بند و دستبند در حالی که خونریزی شدید برخی از آن ها مشهود بود به مکان نامعلومی منتقل شدند مابقی مضروبان و مجروحان از جمله بیماران و سال خوردگان نیز در هواخوری بند محبوس و مقامات مسئول از تنظیم گزارش و صورت جلسه در مورد تعداد مصدومان و میزان تخریب اموال، امتناع نمودند که جهت ثبت میزان و شدت و صدمات جسمانی این افراد، اسامی مصدومان پس از معاینه تخصصی توسط دو نفر از پزشکان زندانی حاضر در بند به پیوست اعلام و گواهی می گردد.
شکایت خانواده ها از مقامات حکومت اسلامی
خانواده های زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین، از چهار مقام قضایی ایران شکایت کرده اند. به گزارش خبرگزاری ها، این خانواده ها از مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، غلامحسین اسماعیلی رییس پیشین سازمان زندان ها و رییس کنونی دادگستری استان تهران علی اشرف رشیدی، رییس زندان اوین و عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران، شکایت کرده اند.
خانواده های این زندانیان در شکایت نامه شان گفته اند که حمله به این زندانیان و ضرب و شتم آن ها «از مصادیق بارز اعمال مجرمانه و مصداق سوء استفاده ماموران وزارت اطلاعات و سازمان زندان ها و دیگر سازمان های دخیل» در آن حمله بوده است.
از سوی دیگر در اثر فشاهای داخلی و بین المللی ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و وزرات اطلاعات، اعلام کرده اند که درباره حمله به زندانیان تحقیق خواهند کرد.
البته تجارب تاکنونی نشان داده اند که نه به شکایت ها رسیدگی می شود و نه کمیسیون های تحقیق و نه وعده های مقامات و ارگان های حکومتی، کار خاصی انجام می دهند. اما همه این اقدامات از یک سو فشار به حکومت و از سوی دیگر، به آماده کردن افکار عمومی برای دست زدن اعتراضات بزرگ تر موثرند.
ایران زندانی بزرگ
حکومت اسلامی، ایران را به یک زندان بزرگ تبدیل کرده و حکومت نیز نقش زندان بانی آن را به عهده دارد. کشوری که شهروندان آن، معمولا از هر نوع آزادی از جمله آزادی های شخصی محروم هستند. سی پنج سال است که جز درد و رنج و اشک چیز دیگری نصیب اکثریت مردم ایران نشده است. در این زندان بزرگ نیز هزاران زندان بزرگ و کوچک و مخفی و آشکار وجود دارد که زندانیان، از ابتدایی ترین حقوق انسانی خود محرومند. حتی زندان بان های حکومت اسلامی، به زندانیان بیمار و نیازمند درمان نیز اجازه نمی دهند تا تحت نظر پزشک قرار گیرند.
نتایج بسیاری از مطالعات جامعه شناسان و روان شناسان و محققان، نشان می دهد که مجازات حبس هم برای جامعه و هم برای مجرمان و خانواده های آن ها هزینه ای دربردارد، عوارض اجتماعی، اقتصادی، روانی و بهداشتی، شیوع بیماری های مسری مثل هپاتیت و ایدز، اعتیاد، زندانیان به دلیل عدم آزادی، محدودیت انتخاب و شرایط ناشی از آن، جدا شدن زندانی از کار و خانواده اش، از دست دادن شغل، طرد اجتماعی و کاهش منزلت اجتماعی از آن جمله اند.
طبق گزارش های سازمان های غیردولتی حقوق بشر، هر ساله چندصد نفر در ایران اعدام می شوند. اما، نشانه های قابل قبولی وجود دارد که تعداد واقعی اعدام ها به مراتب بیش از تعداد گزارش شده است. طبق قانون جزای ایران، اتهاماتی از قبیل قاچاق مواد مخدر، قتل، تجاوز جنسی، آدم ربایی، خیانت به وطن، جاسوسی، محاربه (مبارزه مسلحانه با مقامات کشور)، تروریسم، لواط و زنا از جمله مواردی است که مستوجب مجازات اعدام است. اگرچه اکثر کسانی که در ایران اعدام می شوند به علت ارتکاب جرایم عمومی از قبیل قتل، تجاوز جنسی، و در اختیار داشتن و قاچاق مواد مخدر به مجازات مرگ محکوم می شوند، اما وجود ارتباط معنی داری بین رویدادهای سیاسی و تعداد اعدام ها ثابت شده است. به علاوه، ایران کشوری با بالاترین تعداد اعدام های در ملاء عام است. منتقدان بر این باورند که مقامات ایرانی از مجازات مرگ به عنوان ابزاری جهت گسترش هراس در جامعه استفاده می کنند. ایران هنوز مجازات اعدام برای مجرمین نوجوان، هم‌جنس گرایی، ارتداد و سنگسار برای زنا را به اجرا می گذارد.
به گفته پژوهشگران و حقوقدانان، در حدود 20 نوع جرم مستوجب مجازات اعدام در قوانین حکومت اسلامی ایران وجود دارد. حکم اعدام به طور منظم برای جرایم مواد مخدر، اتهام های مربوط به مذهب، اتهام های مربوط به رابطه جنسی توافقی بین بزرگسالان غیرهم جنس یا هم جنس و حتا نوشیدن مشروب الکلی، که هیچ یک در ردیف «مهم ترین جنایت ها» به شمار نمی آیند. مجازات اتهام های مبهمی مثل محاربه به خدا و فساد فی الارض نیز اعدام است. محاکمه ها اغلب، به ویژه در پرونده های سیاسی، به شدت ناعادلانه و بدون وکیل مدافع و حتی در دادگاه های چند دقیقه ای، صورت می گیرند. حتی استفاده از نرم افزارهای موسوم به فیلتر شکن در دسته جرائم رایانه ای قرار دارد که می تواند مجازات زندان هم داشته باشد. اگر دختر و پسری با هم حرف بزنند احتمال این که دستگیر و زندانی شوند و شلاق بخورند زیاد است.
بند ۳۵۰ (بند امنیتی یا کارگری) از بندهای عمومی اوین و زیر نظر قوه قضایی است کهدر گذشته بخش ۳ نامیده می شد. هر اتاق تقریبا ۶ متر در ۶ متر بوده و تعداد متغیری زندانی را در خود جای می دهد.
بندهای ۷ و ۸ زندان اوین معمولا به زندانیان با جرایم مالی اختصاص دارند. این بندها، به با کیفیت‌ترین بندهای زندان در کشور معروف هستند. این دو بند، جمعا دارای ۱۰ سالن با ظرفیت اسمی هریک ۲۰۰ زندانی بوده که گاه پذیرای بیش از ۷۰۰ زندانی نیز است. بنابراین، سیستم طبقاتی را حتی در این زندان نیز می توان مشاهده کرد.
معمولا محیط زندان دهشتناک و خوف انگیز است. در برخی از زندان های ایران، تعداد زیادی در یک اتاق کوچک در کنار هم قرار می گیرند که از نظر ابعاد بهداشتی و فشارهای روحی و روانی غیرقابل تحمل است. اگر قرار است زندان عمومی به صورت اتاق وجود داشته باشد، تعداد افراد به اندازه باشند و خصوصیات و تناسب فردی هم رعایت شود. به خصوص زندان انفرادی، معمولا به عنوان یک شکنجه در دنیا ممنوع شده است. در حالی که زندان بانان حکومت اسلامی، زندانی را دوره های طولانی و هر موقع خواستند به سلول های انفرادی می اندازند.
بسیاری از زندانیان، به ویژه زنان همواره با سوء استفاده جنسی مواجه هستند. کودکانی که دچار بزهکاری شده اند در زندان های نگهداری می شوند و به محض این 18 سال شان شد اعدام می کنند.
فرزند مادران زندانی، بدون برخورداری از مهد کودک در میان زندانیان بزرگ می شود و بسیاری مواقع شاهد شکنجه و ناله های شکنجه شدگان است. این کودکان دچار انواع بیماری ها از جمله افسردگی و بیماری های روحی می شوند.
به علاوه، کسی که به دلایل سیاسی دستگیر می گردد مامورین امنیتی، همواره خانواده و نزدیکان او را تحت نظر می گیرند و تهدیدشان می کنند. بنابراین، کلیه خانواده یک زندانی سیاسی در ایران، از کلیه حقوق ابتدایی خود محروم می گردند و همواره با تهدید و توهین مامورین امنیتی و زندان بانان هنگام ملاقات، روبرو هستند.
***
به این ترتیب، حمله به زندانیان سیاسی در زندان اوین، تشدید اعدام های سیاسی در روزهای اخیر، ارتباط با افزایش سرسام آور قیمت بنزین و احتمال شورش مردم و روز جهانی کارگر دارد. تحلیل گران حکومت، بر این تصورند که هر چه رعب و وحشت در جامعه را افزایش دهند به همان درجه می توانند زهرچشم از جامعه بگیرند و به بقای حکومت شان تداوم بخشند.
حکومت اسلامی، از اعدام برای ایجاد رعب و وحشت در مردم و ایجاد این ترس که هرنوع اعتراض سیاسی به حکم اعدام می انجامد، بهره می گیرد. همان طور که در بالا ذکر شد، تعداد فزاینده ای از اعدام های مخفیانه یا اعلام نشده به خصوص در چهار سال گذشته گزارش شده است.
اما واقعیت های تاریخی، اثبات کرده اند که برای راه افتادن شورش گرسنگان و محرومان، هیچ گونه پیش گویی نمی توان کرد و به خصوص سرکوب های پلیسی و تشدید سانسور و اختناق نیز تا یک جایی تاثیر دارند و هنگامی که کارد به استخوان مردم می رسد هیچ قدرتی نمی تواند مانع خیزش و اعتراضات و اعتصابات آنان شود.
حکومت اسلامی، با همه سران و جناح هایش ارتجاعی و غیرانسانی است از این رو، این حکومت اصلاح پذیر و تغییرپذیر نیست مگر این که اکثریت مردم آزاده ایرن، این حکومت را حاکمیت ساقط کنند و حکومتی تاسیس کنند که هیچ نمادی و نشانی از حکومت اسلامی در آن مشاهده نشود. حکومتی که نه مافوق مردم، بلکه در کنترل و خدمتگزار مردم باشد و به هیچ عذر و بهانه ای آزادی های فردی و جمعی را نقض نکند و مهم ترین وظیفه اش تامین زیست و زندگی شهروندان و برابری و آزادی و رفاه آن ها باشد!
در چنین شرایطی، تا آن جا که می توانیم روز جهانی کارگر در ایران را با راه پیمایی در خیابان ها و طرح مطالبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کارگران گرامی بداریم و خواهان آزادی کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی و اجتماعی، لغو سانسور و اختناق و اعدام باشیم.
چهارشنبه دهم اردیبهشت ۱۳۹۳ – سی ام آوریل ۲۰۱۴
