دنیز ایشچی
نه گفتن به نظام فقهی سیاسی ولایت فقیه جوهر مرکزی استراتژی سیاسی تحول طلبی را تشکیل می دهد. عبور از نظام ولایت فقیه به یک نظام سیاسی اجتماعی سکولار دموکراتیک تنها از طریق نه گفتن به کلیت این نظام مقدور و امکان پذیر می باشد. شاخه های محوری منشعب از این استراتژی مرکزی میتوانند شامل شعار های زیرین باشند. فسخ قانون اساسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و جایگزینی آن با قانون اساسی نوین بر پایه های ارزشها و دستاوردهای جامعه بشری بر اساس ارزش های حقوق بشری قرن بیست و یکم. فراهم کردن شرایط و امکانات اجتماعی برای خودگردانی جامعه توسط نهادهای مدنی-سیاسی مدرن و دموکراتیک. ساختاربندی نظام قضائی، قانونی، اجرائی، خودگردانی مدنی و سیاسی مناسب جهت حفظ و نگهداری ارزشهای حقوق بشری و انتخابات آزاد. جدائی دین از سیاست و استقرار جمهوری سکولار دمکراتیک در ایران.
از تاثیرات سوء پدیدار شدن پدیده ای تاریخی به نام جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه این است که پس از گذشت سی و چند سال تلاش در زدودن این لکه سیاه از چهره تاریخ منطقه، هنوز همه این تلاش ها نا موفق بوده و در نتیجه چالشگران کهنه کاری سیاسی مثل “فرخ نعمت پور” عزیز در نوشته اخیر خود “باید دولت را برگرداند” چنین می نویسد که “اما علیرغم افتراقات میان این راه های متفاوت، نباید در یک مسئلە گمان داشت و آن هم همانا این است کە نقش عنصر مذهب در حیطە سیاسی تا دین وجود دارد، زدودنی نیست”. از نوشته ایشان میتوان تفسیر ها و تعبیرهای مختلفی را کرد. یکی اینکه در کشوری مثل ایران سکولاریسم امکان پذیر نیست و باید دین را بخش جدائی ناپذیر سیاست در ایران پذیرفت. این در شرایطی می باشد که خود ایشان شاهد بوده اند که در کردستان بطور کلی دین نقش چندان زیادی در سیاست ندارد و تمامی احزاب سیاسی کردستان احزابی سکولار و دموکراتیک می باشند.
طی شصت سال اخیر مبارزات سیاسی مردم کردستان بخاطر دستیابی به حقوق ملی دموکراتیک خویش از یک طرف و استقرار نظام سیاسی دموکراتیک در تهران از طرف دیگر عنصر دین در حاشیه مبارزات احزاب سیاسی کردستان قرار داشته است. حتی شخصیتی روحانی مثل شیخ عزالدین هم در روزهای بحرانی سالهای پنجاه و هفت و پنجاه و هشت نه تنها نقش مدیریت سیاسی نداشت، بلکه نه وابسته به یک حزب سیاسی بود و نه خود در صدد تشکیل حزبی سیاسی بر آمد. به نظر می رسد که این گفته فرخ نعمت پور عزیز را متاثر از کلافه شدن، خستگی و بی تابی ناشی از راه طولانی طی شده ارزیابی کرد. بازتاب متقابل چنین نظریاتی می تواند از یک طرف روحیه تسلیم طلبی را در جبهه اپوزیسیون سکولار دموکرات ترویج کند. در مقیاس افراط آن چنین نظری می تواند به آنجا خاتمه بیابد که هر گونه حرکت اعتراضی جبهه سکولار دموکراسی را اینطور تفسیر بکند که بخاطر جلو گیری از خشونت های حکومتی، بهتر است جبهه سکولار دموکراسی اعتراضات خویش را در چهارچوبه قانون اساسی این نظام محدود نماید.
شعار تحول و عبور از نظام ولایت فقیه، تحقق برنامه های آزادیخواهانه، عدالت جویانه و دموکراتیک مرحله ای تاریخی خویش را در چهارچوبه نظام جمهوری اسلامی ایران و نظام ولایت فقیه قابل تحقق نمی داند، لذا امکان برداشت هر گونه گام واقعا موثر در این راه را در مرحله اول مشروط و منوط به عبور از این نظام به فراسوی آن در نظامی سکولار دموکراتیک بر پایه های تحقق ارزشهای شناخته شده امروزین حقوق بشر تحقق پذیر می داند. باورمندی به این استراتژی بر اساس آنالیز باورمندی های نظام فکری تئوکراسی و حاکمیت ولایت فقیه از یک طرف و تجربیات خونبار سی و پنج سال اخیر ایران از طرف دیگر دانسته و بر این باور است که در دنیای پر تحول انقلاب تکنولوژیک اطلاعاتی نه تنها این نظام از طریق تغییرات و اصلاحات درونی قادر نیست به نیاز سیاسی مدنی مرحله ای تحولات کلان پاسخ بگوید، بلکه تغییرات و اصلاحات درونی آن نمی توانند با تغییرات دنیای مدرن امروزی نیز همگام باشند، و بالاخره اینکه تجربه به تلخی برای ما بارها نشان داده است که همیشه تغییرات و اصلاحات درون این نظام قابل بازگشت پذیری به نقطه اول بوده است.
سازمان سیاسی چپ دموکرات تلاش های نهادهای مردمی کشور از قبیل جنبش های زنان، جنبش های دموکراتیک ملیتهای مختلف، جنبش دانشجویان، کارگران، کارمندان، هنرمندان، نویسندگان و غیره را در راستای اصلاحات قانونی و تغییرات در نظام درک کرده، از این چالش ها و خواسته ها پشتیبانی کرده و حمایت می کند. چپ های دموکرات دستاوردهای این تلاشهای مدنی دموکراتیک را برای جنبش های دموکراتیک ارزشمند و در عین حال بسیار ناکافی ارزیابی می کند. چپ های دموکرات باید از عقب نشینی های مقامات حکومتی در مقابل چالش های آزادیخواهانه مردمی، کنده شدن افراد و جریان هایی از حکومتیان و پیوستن آنها به صفوف سکولار دموکراسی و بالاخره تغییرات در قوانین به نفع مردم استقبال کرده و از فرصتهای فراهم شده برای برداشتن پله های بعدی در راه استراتژی و تحول کلان سیاسی مرحله ای تاریخی استفاده نماید.
استراتژی تحول بصورت محوری این باورمندی را ترویج می کند که این نظام سیاسی دینی نه میخواهد و نه می تواند ما را به منزلگاه مرحله اجتماعی مبتنی بر ارزش های انسانی قرن بیست و یکم برساند. این نظام تمامی توان های اقتصادی، امنیتی و تکنولوژیک و سرکوب خویش را جهت حفظ حاکمیت سیاسی اقتصادی خویش از یک طرف و سرکوب مخالفان از طرف دیگر بکار گرفته و همچنان میگیرد. هر گونه ترویج و طرح این مساله که از طریق تغییرات و اصلاحات درون این نظام می توان به تحول سیاسی کلان درون حکومتی نائل شد، یک خطای استراتژیکی می باشد که نتیجه آن تکرار تراژدی سی و پنج ساله گذشته از یک طرف، به گمراهی کشاندن و به تحلیل بردن پتانسیل های سیاسی دموکراتیک کشوری از طرف دیگر و بالاخره کاشتن روحیه یاس و شکست در جنبش های دموکراتیک مردمی پس از هر مرحله ای از خیزش و شکست می باشد.
چپ دموکرات از پیوستن بریدگان و کنده شدگان از نظام جمهوری اسلامی ایران به صف سکولار دموکراسی استقبال می کند، در حالیکه آنها را به لحاظ بافت باورمندی های فکریشان داراری پتانسیل رهبری جنبش سکولار دموکراتیک در این مرحله تاریخی نمی داند و هر گونه ترویج چنین ایده ای را گمراه کننده تلقی می کند. چپ دموکرات خواهان آزادی تمامی زندانیان سیاسی از جمله دستگیر شدگان از جناح های مختلف حکومتی می باشد، این در حالی است که به این امر واقف می باشد که جمهوری اسلامی ایران از طریق اپوزیسیون سازی درونی و شخصیت سازی های خویش به حفظ و باز تولید و حیات این نظام بقای بیشتری می بخشد. چپ دموکرات از تلاش های نهادهای مدنی، مردمی و قانونی کشور که در چهارچوبه قانون جهت دست یابی به خواسته های دموکراتیک خویش حمایت می کند، این در حالی است که ظرفیت های دموکراتیک قانون اساسی را آنقدر ناچیز می داند که همه آنها توسط ظرفیت های شرعی همین قانون اساسی هر لحظه بطور کلی قابل نقض و پایمال شدن می باشند.
آنهایی که طرح شعار تحول و عبور از این نظام را موازی با خشونت از طرف سکولار دموکراسی تحول گرا می دانند، نه تنها در سرنای نظام ولایت فقیه می دمند، بلکه خواسته و ناخواسته آب در آسیاب آنها می ریزند. این نظریه می تواند به آنجا کشیده شود که در صورت دست یازیدن به اعتراضات ماورای قانون اساسی مثل تحریم انتخابات، دست زدن به اعتصابات و یا تظاهرات مسالمت آمیز وغیره، جبهه اپوزیسیون را متهم به دست زدن به خشونت نمایند. آیا مطرح کردن اینکه تمامی انتخابات برگزار شده مجلس و ریاست جمهوری این نظام انتصابات غیر دموکراتیک بوده و می باشند، ما خواهان انتخابات کاملا آزاد هستیم که در آن تمامی احزابی که بر ارزش های دموکراتیک، حقوق بشری و مدرن متکی می باشند باید بتوانند آزادانه در جامعه فعالیت سیاسی داشته باشند، و چنین امکانی در چهارچوبه نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر نمی باشد، دست یازیدن به خشونت است؟
چه کسانی و چرا تحول طلبی را مترادف با خشونت می دانند؟ این کدامین نیروهای سیاسی می باشند که با دست به سرکوب زدن، جریان مقابل را در خیابان ها مورد ضرب و شتم قرار می دهند، به زندان ها می اندازد، دستگیر و شکنجه و اعدام می کنند؟ چرا آنهایی که نیروهای باورمند به تحول و عبور از نظام ولایت فقیه را به باورمندی به خشونت متهم می کنند، در مقابل رئیس جمهور خندان شماره دو و اعدام های چند صد نفری ایشان سکوت کرده و با حمایت ضمنی از ایشان منتظر معجزات اصلاح طلبانه ایشان می نشینند؟ آری صحبت ما از خشونت است. فعالیت های خیلی از این دوستان ما در مورد خشونت جاری در کشور از صدور چندین اطلائیه فراتر نمی روند، در شرایطی که مردم را از اتخاذ استراتژی تحول می ترسانند که منجر به خشونت خواهد شد!
نه گفتن به این نظام می تواند بصورت شرکت نکردن در انتخابات ساختگی، و یا بصورت رای دادن به شخصی سمبلیک غیر از افراد منتصب شده توسط ولایت فقیه صورت بگیرد. نه گفتن به این نظام میتواند بصورت چاپ کردن کتاب های ممنوعه و مقابله در مقابل سانسور به هر شکلی باشد. نه گفتن به این نظام می تواند بصورت اعتراض به دستگیری های سیاسی و خواهان آزادی زندانیان سیاسی شدن صورت بگیرد. نه گفتن میتواند شکل مبارزه قاطع جهت پایان دادن به مجازات اعدام شکل بگیرد. نه گفتن به این نظام میتواند بصورت شرکت زنان در عرصه هایی از هنر و فعالیت های فرهنگی ورزشی صورت بگیرد که برای آنها ممنوع اعلام شده است. نه گفتن به این نظام در عین حالیکه میتواند بر استراتژی اعتراضات صلح آمیز و گاها اعتصابات و تظاهرات صلح آمیز متکی می باشد، چشم های خود را به آنسوی فراخنای نظام و رسیدن به قله های سکولار دموکراسی می دوزد. نه گفتن با این قدمها استراتژی عبور از نظام را تعقیب می کند.
از یک طرف طرح این شعار گرچه از جنبش های مدنی دموکراتیک مردم در راستای دست یابی به خواسته های کوتاه مدت و روزمره شان از طریق تغییرات و عقب نشینی های حکومتی حمایت می کند، بلکه فراخنای دیدگاه سیاسی مردم را به سوی منزلگاه بعدی ونقطه عطف تاریخی و قله ای که می خواهد به آن برسد متمرکز می کند. تنها پس از رسیدن به این منزلگاه ، نقطه عطف گذر سیاسی و قله و هدف مرحله ای تاریخی است که نه تنها می توان فراخنای وسیع چشم انداز باز دنیای نوین آن سوی قله ها را در شکل دهی نظام آینده سیاسی اجتماعی پیاده کرد، بلکه پتانسیل های خفته اجتماعی میتوانند در ساختن نظامی نوین با قدرت تمام به کار گرفته شوند. این مهم فقط و فقط با هدایت و رهبری نیروهایی که عمیقا به ارزش های جهان شمول حقوق بشر باورمند هستند، نیروهای سکولار دموکراتیک با باورمندی به دستاوردهای علمی تکنولوژیک بشری قابل تحقق می باشد، نه آنهایی که هنوز یک پایشان در باطلاق نظام شریعتی گیر کرده است و از آب های آلوده آن تغذیه می کنند.
دنیز ایشچی ۱۸/۰۴/۲۰۱۴
