دکتر محمد حسین یحیایی
اقتصاد ایران با همه کاستی ها، دشواری ها و ساختار کهنه و فرسوده خود، توانایی و ظرفیت های آن را دارد که در ردیف کشور های پیشرفته و یا در حال توسعه قرار گیرد و با کشور هایی مانند برزیل، روسیه، هند، کره جنوبی، آفریقای جنوبی ( بریک ) و ترکیه رقابت کرده، همسو با آنها تولیدات خود را در حوزه های مختلف گسترش دهد، تا همراه با رفع نیاز های داخلی به صادرات کالا های مورد نیاز کشور های پیرامونی بپردازد.
کشور های پیرامونی ایران بازار وسیع و گسترده ای را تشکیل می دهند که می توانند برخی از نیاز های رو به گسترش خود را از ایران تامین کنند. ولی ایران گرفتار در دست استبداد و ارتجاع نمی تواند از این ظرفیت های مهم اقتصادی و انسانی خود استفاده کند.
مردم ایران در سال های پایانی ۴۰ خورشیدی با ایجاد کارخانه های عظیم ذوب آهن، ماشین سازی، صنایع مونتاژ و تشکیل شرکت های زراعی ( دشت مغان، دشت قزوین و خوزستان ) قدم های اولیه را برداشت و با انقلاب بهمن ۱۳۵۷ در آرزوی آن بود که با رهایی از استبداد، جهش در اقتصاد را عملی سازد و جایگاه خود را در اقتصاد و سیاست جهانی پیدا کند. زیرا مردم ایران چندین مولفه مهم در رشد و توسعه سریع اقتصادی را در دست دارند. انرژی کافی و ارزان، سرزمین وسیع، جمعیت انبوه که بیش از نیمی از آن زیر ۳۰ سال اند. در این میان نیروی انسانی کارآ و تحصیل کرده ( که متاسفانه در نتیجه عملکرد جمهوری اسلامی در سال بیش از ۱۰۰ هزار نفر از آنان مجبور به مهاجرت از کشور می شوند که ارزش مادی آن به میلیارد ها دلار می رسد ) و بازار گسترده داخلی که زمینه سرمایه گذاری های داخلی و خارجی را فراهم می کند.
انقلاب و در پی آن ادامه جنگ طولانی با عراق همه منابع مادی، انسانی و اقتصادی کشور را بلعید و بر باد داد ( به گفته هاشمی رفسنجانی بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلار )با پایان آن که دوران سازندگی به تعبیر رفسنجانی آغاز شده بود، تلاش شد که اقتصاد در مسیر پیشین خود قرار گیرد ولی هرگز نتوانست رشد اقتصادی پیش بینی شده در برنامه های اقتصادی و دلخواه خود را به دست آورد. تا جائیکه همواره این رشد اقتصادی زیر ۵ درصد سیر کرد و در سال ۱۳۷۴ به زیر ۲درصد رسید، هدف دولت در تمام این مدت رشد اقتصادی بالای ۸ درصد بوده است که بتواند کارآفرینی کند. این در حالی بود که تورم از میزان ۵۰ درصد در سال های ۷۴ و ۱۳۷۵ عبور کرد. تنها بین سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۶ رشد اقتصادی نزدیک به برنامه پیش رفت و برای نخستین بار در سال ۱۳۸۱ نزدیک به ۹درصد رسید و از سال ۱۳۸۷ بار دیگر دچار رکود شد و به شدت رشد اقتصادی کاهش یافت و در سال ۱۳۹۱ به رشد منفی نزدیک به ۶ درصد رسید. همزمان با کاهش رشد اقتصادی و رکود گسترده، تورم هم از مرز ۳۰ درصد باز هم گذشت و اقتصاد کشور گرفتار رکود تورمی شد.
آنچه مشاهده می شود سیاست اقتصادی کشور در دوره سازندگی، اصلاحات و اصولگرایان تغییرات زیادی نکرده و یک سیاست اقتصادی مشخص با ویزگی های خود پیش رفته است. در همه این دوران خواست بانک جهانی و صندوق بین المللی پول پیش برده شده، خصوصی سازی ( گاهی خودی سازی ) در همه حوزه های اقتصادی، آموزشی و خدمات صورت گرفته و مبارزه با تشکل های صنفی و کارگری به شدت ادامه پیدا کرده است. در این مدت قانون کار جامع که بتواند برخی از خواسته های طبقه کارگر را برآورده کند به تصویب نرسیده است. کارگر های پیمانی حتا در موسسات دولتی، معافیت کارگاه های زیر ۱۰ کارگر از شمول قانون کار و سفید امضای کارگران که هم اکنون بیش از ۸۰ درصد کارگران شاغل را شامل می شود از دستآورد های این رژیم ارتجاعی است که با نام و عنوان های گوناگون سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشور را در دست گرفته است. همکاری و همسویی نزدیک آنان با یکدیگر در امور اقتصاد زمینه های فساد، دزدی، رانت خواری و ناهنجاری های اجتماعی را به شکل و شیوه های گوناگون در هر دوره بوجود آورده و گسترش داده است. در نتیجه اقتصاد بدور از نهاد های نظارتی بویژه تشکل های صنفی در مسیر بحران قرار گرفته و همه ساله با گسترش در همه حوزه ها عمق بحران هم عمیق تر شده است. بنابرین اقتصاد کشور با رشد منفی در ماه های پایانی سال ۱۳۹۱ و در ابتدای سال ۱۳۹۲ با بحران همه جانبه روبرو شده و راه برون رفتی با رزیم ارتجایی موجود متصور نبود.
سال ۱۳۹۲ هم مانند سال های قبل با پیام اقتصادی رهبری آغاز شد که آن را « سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی» نامید. خامنه ای از سال ۱۳۷۴ به این سو سال ها را نامگذاری می کند و در چند سال گذشته به موضوعات اقتصادی پرداخته است. سال ۱۳۹۰ را « جهاد اقتصادی» و سال ۱۳۹۱ را « تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی » نامیده بود. هر چند خود می گوید که کارشناس اقتصادی نیست و در سخنرانی برای اعضای حوزه مدرسین علمیه قم آن را بر زبان می آورد و می گوید: در مسائل اقتصادی بنده دخالت نمی کنم، من خودم را توی این مسائل صاحب نظر نمی دانم، قیمت ارز، سود بانکی و … دخالت نمی کنم. ولی در هر فرصت در اقتصاد دخالت می کند، سند چشم انداز ۲۰ ساله صادر و برای اجرا به دولت ابلاغ می کند. سخن از اقتصاد مقاومتی به میان می آورد، در رابطه با بیکاری، بحران اقتصادی و تورم ابلاغیه های چند ماده ای صادر و روسای سه قوه را برای اجرا به حضور دعوت می کند.
سال ۱۳۹۲ به روال سابق و همیشگی دولت احمدی نژاد، بدون تصویب قانون بودجه آغاز شد، بازهم بودجه یک دوازدهم از سوی مجلس مطرح و اجرا شد، احمدی نژاد نه بر اساس برنامه و هدف، بلکه بطور روز شمار دولت را اداره می کرد. درآمد های نفتی بعلت تحریم آن، بویژه تحریم بانک مرکزی به شدت کاهش یافته بود. دولت احمدی نژاد برای دور زدن تحریم ها تعدادی کارگزار استخدام کرده، تا با جابجایی طلا و ارز های خارجی شرایط را بهبود بخشد. در این راستا سرمایه های هنگفتی از ثروت ملی را بر باد داد. تنها با دستگیری برخی از آنان در خارج از کشور گوشه هایی از این خیانت به مردم آشکار شد. سال ۹۲ همزمان سال انتخابات بود و از همان ماه های نخست سال، فضای انتخاباتی بر جامعه حاکم شده شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را به شدت تحت تاثیر خود قرار داد.تعدادی از افراد دستچین شده و از فیلتر شورای نگهبان گذشته وارد میدان شدند، هر چند از مدت ها قبل برخی از روحانیون در فرصت های مناسب گفته بودند که نهاد ریاست جمهوری و قوه اجرایی کشور باید در دست روحانیت باشد. در این راستا روحانی با مطرح کردن ناکامی های اقتصادی و فساد به ریاست جمهوری انتخاب شد.
روحانی تیم اقتصادی خود را از طرفداران سرسخت لیبرالیسم تشکیل داد تا نسخه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را به اجرا در آورد. هرچند عملکرد احمدی نژاد هم در خصوصی سازی و حذف یارانه ها( هدفمند کردن یارانه ها ) مورد حمایت این دو نهاد قرار گرقته و به دفعات از دولت و عملکرد وی ستایش شده بود. روحانی همه تلاش خود را برای پیشگیری از گسترش تحریم ها بکار برد تا مانع از گسترش آن به همه حوزه های اقتصادی شود و بتواند فروش نفت و فرآورده های پتروشیمی را افزایش دهد. تیم اقتصادی وی در همه این مدت به نقد و گلایه از گذشته و عملکرد دولت احمدی نژاد پرداختند تا خواست و انتظار مردم را از دولت جدید کاهش دهند. آنان به دفعات گفتند که ما ویرانه ای تحویل گرفتیم. روحانی خود از کمبود مواد غذایی سخن گفت که باید برای جبران آن بیش از ۷ و نیم میلیون تن گندم وارد کشور شود. فرهاد نیلی رئیس پژوهشکده پولی و مالی بانک مرکزی از فساد گسترده در نظام سخن به میان آورد و در نشست اتاق بازرگانی گفت: رقم مطالبات معوقه بانک های کشور بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است، ۵۰ درصد آن غیر قابل وصول است. مسکن مهر بزرگترین بدهکار نظام بانکی است و بانک مسکن و صنعت هم بدهکارترین به بانک مرکزی هستند، ۷۰ درصد از مطالبات معوق بانک ها در اختیار ۱۰ درصد از واحد های تولیدی زیان ده هستند، در حالی که نرخ بهره ۲۰ درصد و نرخ تورم ۴۰ درصد باشد کسی حاضر به پرداخت بدهی خود نمی شود. بنابرین اغلب بانک های کشور ورشکسته اند و قادر به اداره خود نیستند. علی طیب نیا وزیر اقتصاد هم به گوشه های دیگر فاجعه می پردازد و در جمع اعضای مجلس خبرگان رهبری با انتقاد از دولت احمدی نژاد که مورد حمایت رهبری در همه دوران بود ادامه می دهد و می گوید: در سال گذشته ( ۱۳۹۱ ) اقتصاد ایران رشد منفی ۵و۸ دهم درصد داشت، اگر رشد جمعیت را حساب کنیم میزان درآمد متوسط شهروندان ایرانی حدود ۷ درصد طی یک سال کاهش یافته که بسیار مخاطره آمیز است، در خرداد ماه امسال( ۱۳۹۲ ) تورم ۴۲ درصد با رشد منفی ۵ درصد در تاریخ اقتصاد کشور بی سابقه است. در این اوضاع به شدت بحرانی شعار ها و فرمان های رهبری با ادبیات حوزوی، آخوندی و کلی گویی همچنان ادامه دارد. گاهی سخن از نرمش قهرمانانه و اقتصاد مقاومتی به میان می آورد و گاهی هم فرمان ۲۴ ماده ای صادر می کند و حکم اجرای آن را به روسای سه قوه می دهد و در دیدار با برخی از مسئولان و فعالان اقتصادی می گوید: سیاست های اقتصاد مقاومتی یک تدبیر پویا و بلند مدت برای اقتصاد کشور است! در این میان سال ۱۳۹۳ را هم با نگرانی از اوضاع اقتصادی و رشد سریع فرهنگ غربی « سال اقتصاد و فرهنگ » می نامد
آنچه مسلم است شرایط و اوضاع اقتصادی کشور هم آن را نشان می دهد، امیدی به بهبود اوضاع اقتصادی در سال جدید و آینده نزدیک نیست، اقتصاد همچنان با رکود تورمی روبرو است. با کاهش نقدینگی رکود به شدت و سرعت گسترش می یابد و با افزایش آن تورم از کنترل خارج می شود. روند بیکاری بویژه در بین تحصیل کردگان رو به افزایش است، در برخی مناطق تا ۵۰ درصد می رسد. بر اساس آمار های جهانی، جمهوری اسلامی ایران رتبه سوم را در بین ۱۶۱ کشور و فساد اداری را در رتبه ۱۴۴ از ۱۷۷ کشور در دست دارد. به نظر نمی رسد که ایران با تکنولوژی کنونی توان افزایش تولید نفت بویژه صادرات را هم داشته باشد، در این میان مصرف داخلی نفت رو به افزایش و از مرز ۲ میلیون بشکه در روز گذشته است. با کاهش درآمد های نفتی کسری بودجه هم افزایش خواهد یافت، از آن رو مبلغ اندکی به فعالیت های عمرانی و سازندگی در بودجه امسال اختصاص یافته است. محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در همین رابطه گفت: بر اساس لایحه اولیه، بودجه سال ۱۳۹۲ به مبلغ ۲۲۰ هزار میلیارد پیش بینی شده بود که ۵۷ هزار میلیارد آن باید صرف طرح های عمرانی می شد، در حالی که مبلغ اختصاص یافته به این طرح ها کمتر از ۱۰ هزار میلیارد بوده است، در سال آینده ( ۱۳۹۳ ) دولت تنها قصد دارد از میان ۳ هزار طرح عمرانی نیمه تمام کشور تنها ۱۸۴ طرح را که بین ۸۰ تا ۱۰۰درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند به اتمام برساند و این کل فعالیت های عمرانی دولت در بودجه ۱۳۹۳ خواهد بود. بنابرین هیچگونه گشایشی در بازار کار و کاهش بیکاری پیش بینی نمی شود. همچنان روند بیکاری افزایش خواهد یافت و تعداد بیشتری از مردم بویژه تهیدستان جامعه به زیر خط مطلق فقر کشیده خواهند شد. در این میان افزایش ۲۵ درصدی حد اقل دستمزد ( با ۴۰ درصد تورم ) و افزایش آن به ۶۰۸ هزار تومان ماهیت ضد کارگری نظام و دولت بر آمده از آن را بر ملا می سازد، در حالی که بانک مرکزی متوسط هزینه برای مصرف ۹ کالا برای خانواده ۴ نفره را بیش از ۶۹۰ هزار تومان برآورد می کند. چگونه می توان با این مبلغ اندک زندگی کرد و یا زنده بود؟
به نظر نمی رسد که در سال ۱۳۹۳ آرامش به اقتصاد بر گردد، بیکاری گسترده تر خواهد شد، کسری بودجه ادامه خواهد یافت، برای جبران آن یا باید پول چاپ شود و یا از نظام بانکی قرض گرفته شود که نظام بانکی خود گرفتار بی پولی است و چیزی در اختیار ندارد، در این میان اجرای فاز دوم یارانه ها و پرداخت های نقدی تورم را بیشتر از گذشته تحریک خواهد کرد، بنابرین نظام در درون خود گرفتار تناقض و قادر به باز سازی خود نیست، برای حفظ خود و پیشگیری از شورش های همگانی به خشونت بیشتر متوسل خواهد شد…
دکتر محمد حسین یحیایی
