اسماعیل نوری علا
از مجموعهء آنچه که در مورد دموکراسی و روابط اش با سایر مفاهیم علوم سیاسی گفته می شود می توان دید که در دموکراسی با پدیده ای «چند سویه» سر و کار داریم که از یک طرف کثرت مدار است، از طرفی دیگر دموکرات، و دو سوی دیگرش هم سکولاریسم و آزادی را تضمین می کنند. این ارکان چهارگانه از یکدیگر تفکیک پذیر نیستند و هرگاه که پای یکی شان بلرزد و لنگ شود آن سه دیگر توان تأمین دموکراسی راستین را نخواهند داشت.
به نظر می رسد که مفهوم «دموکراسی» و نحوهء کاربرد صفت «دموکراتیک» هنوز در نزد ما چندان روشن نیست و یا، بهتر گفته باشم، هنوز نمی دانیم که این دو واژه در موارد مختلف معناهای گوناگونی می یابند.
چند پیشگزاره
برای توضیح نکات مورد نظر، لازم است به چند پیشگزاره توجه کنیم:
۱. دموکراسی مفهومی اجتماعی است. یعنی تنها هنگامی کاربرد پیدا می کند که گروهی از انسان ها اجتماعی را تشکیل می دهند.
۲. «تشکیل اجتماع» می تواند دلایلی بی شمار داشته باشد و هر دلیل نوعی از اجتماع را مشخص می کنند. مفهوم «اجتماع بشری» مفهومی گسترده است و از گروه و فرقه و جماعت و اجتماع و جامعه گرفته تا ملت و امت و ملل متحد را در بر می گیرد.
۳. مفهوم ترکیبی «دموکراسی» از دو پاره تشکیل شده که در آن «کراسی به معنای «سالاری» و «حاکمیت» است اما ترجمه و حتی تعیین معنای خاصی برای واژهء «دمو» سخت مشکل است. معمولاً «دمو» را به «مردم» ترجمه می کنند و دموکراسی را «مردم سالاری» می خوانند. اما هنگامی که این واژه را در رابطه با گروه هائی به کار می بریم که برای امر خاصی و یا بر بنیاد هدف خاصی بوجود می آیند «دمو» دیگر نمی تواند به معنای «مردم» باشد و تا منظور ما از کاربرد دو واژهء «دموکراسی» و «دموکراتیک» در رابطه با این گروه ها روشن نشود نمی توان مفهوم خاصی را از آنها مستفاد کرد.
۳. دلیل تشکیل هر مجموعهء انسانی، و بزرگی و کوچکی آن، مستقیماً بر مفهوم و کاربرد «دموکراسی» در آن مجموعه اثر دارند.
۴. بر این اساس اجتماعات انسانی را می توان در رابطه با کاربرد مفهوم دموکراسی نیز به چند دسته تقسیم کرد.
اجتماعات ابتدائی، کوچک و جدا افتاده از دنیا
اجتماعات ابتدائی، کوچک و جدا افتاده ای که بر بنیاد اشتراکات خونی (خانوادگی، قبیله ای، عشیره ای و قومی) ساخته شده اند و، عموماً، در لوای سنت و باور و جهان بینی های کهن سالی بالیده اند که در طول زمان تغییر چندانی نکرده اند. تا آنجا که تحقیقات مردمشناسی نشان می دهند، اینگونه اجتماعات از ساز و کارهائی که امروزه مجموعاً از آنها با عنوان «دموکراسی» یاد می کنیم بی خبرند و سیستم ادارهء این جوامع چنان متصلب و بسته است که مفهوم «دموکراسی» در اینگونه جوامع، نه اینکه درک و سپس رد شود بلکه اساساً وجود ندارد، و اگر هم کسی به نوعی از «تفاوت با هنجارهای عمومی» روی آورد، جامعهء کوچک و بسته مشکل اش را همچون یک مرض درک می کند و او را از میان خود می راند.
«ملت» همچون اجتماع بزرگ و رابطه داری با جهان
در دوران مدرن، پدیدهء جدیدی در قلمرو اجتماعات انسانی بوجود آمده است که در درون شبکه ای از روابط گستردهء جهانی قرار دارد و حدود و ثغورش نیز با توافق جهانی تعیین می شود. این پدیده «ملت» نام دارد و، در دوران مدرن، فراتر از روابط سنتی ـ خونی رفته و انواع نژادا و اقوام و گروه های فرهنگی ـ عقیدتی را در خود می گیرد و، در نتیجه، تعریفی صرفاً سیاسی دارد بی آنکه هیچ رابطهءدیگری در شکل گیری حدود و ثغور آن دخالت داشته باشد. یعنی، در زبان علوم سیاسی رایج، «ملت» مجموعه ای از مردم است که در داخل مرزهای سیاسی یک سرزمین که بوسیلهء سایر ملل شناخته شده اند (کشور) زندگی می کنند و «حاکمیت» سرزمین شان از آن خودشان است و، در عین حال، برای مدیریت امور کشورشان، مجموعه ای وجود دارد که «حکومت» خوانده می شود و شامل ارتش و دولت و قوای سه گانه و دیوانسالاری است. امروزه «دمو» دقیقاً به معنای ملت است و دموکراسی هم چیزی جز «حاکمیت ملت در امر تعیین حکومت» نیست.
در درون مفهوم «ملت» مردمان مختلفی جای دارند که دیگر روابط خونی ـ نژادی آنها را به یکدیگر متصل نمی کند. آنها دارای خون های مختلف، روابط خویشاوندی گوناگون، مذاهب متعدد، زبان های رنگارنگ و عقاید غیرمذهبی و فلسفی متفاوتی هستند و، لذا، هیچ کدام از این عوامل نمی تواند رشتهء پیوند آنها محسوب شود. برای بیان این تفاوت های بی شمار معمولاً از واژهء «کثرت» استفاده می شود (که خود واژه ای عربی برای مفهوم چندگونگی یا گوناگونی است). ملت ها، متکثرند و گوناگونی مدار و درست بخاطر همین ویزگی است که از مدار گروه های در خود تنیدهء خونی، خانوادگی، قبیله ای، عشیره ای و قومی، و نیز عقیدتی و مذهبی، خارج می شوند.
ملت و دموکراسی
اگر درست به این تفاوت دقت کنیم در می یابیم که همین گوناگونی است که راه را بر ورود مفهوم «دموکراسی» می گشاید. مثلاً، منطقاً نمی توان از اعضاء یک «ملت» انتظار داشت که همگی یک عقیده و هدف را دنبال کنند و از پیدایش تفرقه در بینش و کردار و گفتار خود پرهیز نمایند. آحاد یک ملت، بر خلاف اعضاء جوامع کوچک و بسته، مسلماً دارای مذاهب مختلف، عقاید گوناگون، زبان های مستقل و فرهنگ های متفاوت اند و طبعاً تمایل دارند که همگی در برابر قانون دارای حقوق مشابه باشند و بتوانند عقاید و نظرات خود را با دیگران در میان بگذارند، یا بر اساس عقاید خود دسته و گروه و حزب درست کنند، و حتی همهء قراردادهای اجتماعی را مورد نقد قرار داده و در تغییر آنها بکوشند. «دموکراسی» شرط لازم برای هنجارمند کردن عضویت در یک ملت است و ملت های جوامع بزرگ و گسترده، بر خلاف جماعات کوچک و فروبسته و جدا افتاده، بصورتی طبیعی خواستار برسمیت شناختن شدن تنوع درونی و آزادی عمل آحاد وابسته به خود هستند. یعنی آن «برسمیت شناختن» در پیدایش مفهوم «کثرت مداری» (pluralism) مؤثر است، و آن استقرار «آزادی» منشاء ظهور «دموکراسی» است.
جامعهء باز و جامعهء بسته
اما رابطهء «ملت» و «دموکراسی» رابطه ای اجتناب ناپذیر نیست و برای اینکه همهء جوامع بزرگ و گسترده ای همچون «ملت ها» واجد دموکراسی شوند هیچ تصمینی وجود ندارد.
ما، در جای جای جهان، شاهد وجود ملت هائی هستیم که حکومت هاشان نه کثرت آنها را می پذیرند و نه آزادی آنها را (در همهء انواع رنگارنگ اش) به رسمیت می شناسند. به عبارت دیگر، ملت هائی وجود دارند که شرایط جوامع کوچک و فروبسته و دور افتاده بر آنها حاکم اند. البته با توجه به طبیعت متکثر ملت و میل طبیعی «مردم» به آزادی، این وضعیتی کاملاً «نابهنجار» و «غیر طبیعی» است که اگر چه به همین خاطر متزلزل و ناپایدار است اما توان بازتولید خود را دارد.
بر این اساس می توان گفت که هرگاه، در جامعه ای بزرگ و گسترده، «کثرت مداری» محدود و «آزادی» ممنوع شود، و شرایط جوامع کوچک و بسته بر آنها حاکم گردد، صفت مشخصهء جامعه به «استبدادی» تغییر می یابد. به همین دلیل در فرهنگ سیاسی این دو نوع جامعه را «بسته» و «باز» می خوانند و، از آنجا که قواعد حاکم بر اعضاء جوامع کوچک دور افتاده با قواعد حاکم بر جوامع بزرگ تضاد و تفاوت دارند، می توان دید که جامعهء بزرگ تنها از طریق استقرار استبداد است که مشخصان جامعهء بسته را بخود می گیرد؛ والا چنین جامعه ای بنا بر طبیعت خود باید «باز» باشد.
حکومت و دموکراسی
این مطالب ما را به قوه ای که قرار است انسجام درونی سیستم اجتماعی را تأمین و امور آن را مدیریت کند می رساند. این قوه در وجود «حکومت» مستقر در جامعه قابل مشاهده است و صفاتی هم که جامعه بدان متصف است در مورد حکومت نیز می توان صادق یافت. جامعهء بزرگ و گستردهء «باز» دارای حکومت دموکراتیک است و جامعهء بزرگ و گسترده ای که روابط دموکراتیک از آن رخت بر بندد و تبدیل به جامعهء بسته شود مقهور حکومت استبدادی خواهد بود. در نتیجه، بسهولت می توان مشاهده کرد که «جامعهء باز» پذیرای وجود «گوناگونی» یا «کثرت» در میان اعضاء خویش است و جامعهء بسته با این اقتضای طبیعی جوامع بزرگ و گسترده می ستیزد.
برخی تصور می کنند که می توان «حکومتی دموکرات» داشت اما، در عین حال، بصور مختلفی، یا کثرت را برسمیت نشناخت و یا کثرت را مبداء ایجاد تبعیضات مختلف اجتماعی قرار داد. مثلاً، هنگامی که ار «دموکراسی مذهبی یا دینی» سخن می گوئیم اولین واقعیتی را که منکر می شویم برسمیت شناختن کثرت و لزوم عدم تبعیض بین آحاد این کثرت است و این کار تنها به مدد حکومتی سرکوبگر متحقق می شود؛ چرا که اگر دموکراسی بتواند «اسلامی» یا «مسیحی» یا «یهودی» یا «زرتشتی» و یا «بهائی» بشود در آن صورت تنها پیروان «دین حاکم مدعی دموکراسی» شهروند درجهء یک محسوب می شوند و بقیهء شهروندان پائین دست تری خواهند بود. یا اگر دموکراسی را بتوان «کمونیستی» یا «آریائی» یا «بعثی» یا ـقومی» خواند در آن صورت هر کس کمونیست یا آریائی و یا بعثی و یا از قوم حاکم نیست نیز شهروند درجهء دو محسوب می شود.
دموکراسی و سکولاریسم
دموکراسی هیچ صفت «ایجابی» را به خود نمی پذیرد و نمی توان پسوندهائی آنگونه که ذکر شدند را به آن افزود. اما، در عین حال، افزودن صفات «سلبی» به دموکراسی هم ممکن و هم اکثراً روشنگر معنای واقعی دموکراسی است. مثلاً، از میان صفات یا پسوندهائی که می توانند به آن اطلاق شوند، در روزگار ما، صفت «سکولار» از همه برجسته تر است؛ چرا که این صفت جنبهء «سلبی» دارد و نه «ایجابی». یعنی صفتی را بصورت اتباتی به دموکراسی نسبت نمی دهد و تحمیل نمی کند اما توضیح گر آن است که دموکراسی به ناچار پیوندی با هیچ مذهب و آئین و عقیده ای ندارد و از یکسو تأمین کنندهء حقوق برابر همهء احاد متنوع جامعه است و، از سوی دیگر، از تعرض گروه های مختلف و رنگارنگ درون جامعهء باز و گسترده جلوگیری می کند.
بدینسان، «سکولاریسم» تجلی گاه سیاسی «کثرت مداری» است؛ با توجه به این احتیاط که اگر خود سکولاریسم نیز به ایدئولوژی آلوده شود می تواند استبداد را از در دیگری وارد معرکه کند، چنانکه استالینیسم و هیتلریسم و فاشیسم و بعثیسم (که مدعی سکولار بودن شدند) چنین کردند. بهمین دلیل است که هر سکولار صادقی باید خود را «سکولار دموکرات» بخواند و پذیرش کثرت، و آزادی اجزاء این کثرت، را سنگ بنای تفکر سیاسی خود قرار دهد.
جوامع کوچک قراردادی و دموکراسی
باید دانست که «عدم پذیرش تنوع عقیدتی» و «محدود ساختن آزادی عمل اعضاء» تنها مختص جماعات ابتدائی خونی (خانوادگی، قبیله ای، عشیره ای و قومی) و جوامع استبداد زده نیست و، لذا، نمی توان وجود آنها را نشانه های عقب افتادگی یا استبداد دانست. چرا که جماعات قراردادی کوچکی که در دل جوامع بزرگ شکل می گیرند نیز با همینگونه ساز و کارها عمل می کنند تا یکدستی خود را حفظ نمایند. یعنی فرقه های مذهبی و سیاسی، و حتی احزابی که بر اساس مرامنامه هائی معین و اهدافی توافق شده بوسیلهء اعضاء بوجود می آیند، نیز از همین اصل پیروی می کنند و برای بقای درونی خود نیازی به «دموکراسی» ندارند و «قرارداد تشکیل دهندهء آنها» همچون یک دیکتاتور عمل می کند.
بعبارت دیگر، «دمو» به معنی «اعضاء» گروه های یک شکل نیست و روابط درونی اعضاء با مجموعهء گروه کوچک را نمی توان دموکراتیک (به معنائی که در جوامع گسترده بکار می رود) خواند و توقع داشت که هر عضو یک چنین گروه کوچکی بتواند عقاید خاص خود را ـ جدا شده از موافقت های اولیه و بنیادی ـ دارا بوده و، بر اساس آنها، بکوشد تا گروه را به سوی مقاصد خود بکشاند. چرا که اعضای اینگونه گروه های کوچک (مثل گروه ها و سازمان ها و احزاب سیاسی) بر اساس توافق های از پیش تعیین شده در کنار هم قرار گرفته اند و نه بر اساس در کنار هم قرار گرفتن به لحاظ تولد یا ملیت. در اینمحیط بانوع دیگری از مفهوم دموکراسی آشنا می شویم که بیشتر به رعایت اصول همکاری در راستای اهداف مشترک بر می گردد و نه قاطعیت «رأی اکثریت».
اصل «اخراج» و «استعفاء» و «انشعاب» هم از همین قاعده استخراج می شود. در یک گروه قراردادی، یا عقیدتی، کسی که با قرارداد توافق شدهء بنیادی گروه موافقت نداشته باشد یا خود را کنار می کشد (استعفاء می دهد) یا بخشی از گروه را با خود همراه ساخته و بصورت دسته جمعی از گروه جدا می شوند (انشعاب می کنند) و نیز ممکن است که گروه او و همراهان احتمالی اش را از درون مجموعهء خود طرد نماید (اخراج کند). و اینکه عضو طرد شده اعتراض کند که این عمل با اصول دموکراسی نمی خواند فقط یک مغلطه است.
این مطلب از طریق مقایسه با واحدهای بزرگ تری همچون یک «ملت» روشن می شود و در این مقایسه در می یابیم که هیچکدام از این ترفندها در مورد آحاد یک ملت کارساز نیست. نه می شود عضویت (شهروندی) آحاد یک ملت را سلب و او را از کشور «اخراج» کرد و نه می توان از عضویت داشتن در یک ملت «استعفاء» داد. در بیان روند عضویت و استعفاء و اخراج در اینگونه گروه های بزرگ و گسترده، بجای الفاظ بالا، از مفاهیم دیگری استفاده می شود همچون «جزا» (مثلاً زندان و تبعید به جای طرد و اخراج)، یا «مهاجرت» (بجای استعفاء) و یا «تجزیه» که جانشین انشعابات درون ملت ها است.
دموکراسی، پدیده ای چند سویه
از مجموعهء آنچه که در مورد دموکراسی و روابط اش با سایر مفاهیم علوم سیاسی گفته می شود می توان دید که در دموکراسی با پدیده ای «چند سویه» سر و کار داریم که از یک طرف کثرت مدار است، از طرفی دیگر دموکرات، و دو سوی دیگرش هم سکولاریسم و آزادی را تضمین می کنند. این ارکان چهارگانه از یکدیگر تفکیک پذیر نیستند و هرگاه که پای یکی شان بلرزد و لنگ شود آن سه دیگر توان تأمین دموکراسی راستین را نخواهند داشت.
