هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران در نامه ای اعتراضی به وزیر کار خواهان تجدید نظر فوری در حاقل مزد مصوب شدند
اتحادیه آزاد کارگران ایران: صبح امروز هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران نامه ای را خطاب به وزیر کار در اعتراض به حداقل مزد مصوب تحویل وزارت کار دادند و این نامه در دبیرخانه این وزارتخانه به شماره ۲۳۲۴۴۴ به تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۲ ثبت شد.
در این نامه سرگشاده که رونوشت آن به مجلس شورای و نهاد ریاست جمهوری ارائه شده است، هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران در رابطه با عکس العمل وزیر کار به مزد مصوب نوشته اند:
جناب وزیر! راستش، دولتها و کارفرمایان همیشه با تحمیل فقر بر ما کارگران سودهای نجومی خود را تضمین کرده اند اما کمتر حکومتداری در ایران و جهان بوده است که در مقابل چشمان میلیونها خانواده کارگری از تحمیل فقر و فلاکت بر آنان به خود بالیده باشد. رئیس جمهور در کارزار انتخاباتی اش سه بار از عمل به قانون برای تعیین حداقل مزد صحبت کرد و چشم در چشم میلیونها خانواده کارگری وعده اش را زیر پا گذاشت و شما چشم در چشم ما کارگران از تحمیل فقر و فلاکت بر ما، به خود بالیدید.
در ادامه این نامه هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار نوشته اند: جناب وزیر! دولتهای پیشین قوانین را آنهم در حساس ترین وجه اش، یعنی آنجا که مسئله زندگی و بقا میلیونها خانواده کارگری مطرح است زیر پا گذاشته اند. دولت جناب روحانی و شما نیز به عنوان رئیس شورایعالی کار چنین کردید و نه تنها چنین کردید بلکه بر عمل خود افتخار نیز کردید. لذا کاملا صریح و بی پرده باید به شما بگوئیم: ما به عنوان هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران، طی دو سال گذشته و در جلسات متعددی در وزارت کار و مجلس شورای اسلامی شرایط فلاکت بار کارگران و همه خواستهایمان را مطرح کردیم، در حضور مسئولین امنیتی نیز صحبتهایمان را کردیم و سال گذشته از استانداری تهران خواهان صدور مجوز برای بر پائی تجمع اعتراضی در مقابل وزارت کار شدیم. اما افزایش بسیار تحقیر آمیز ۲۵ درصدی حداقل مزد برای سال آینده نشان داد که باید صدایمان را برای اجرای قانون بیش از پیش بلندتر کنیم و علیه کسانی که با قانون شکنی، فقر و فلاکت را بر ما کارگران تحمیل کرده اند…
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
نامه سر گشاده
جناب آقای دکتر علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی
با سلام
همانطور که خود به عنوان رئیس شورایعالی کار مستحضرید حداقل مزد ما کارگران به میزان بسیار ناچیز ۲۵ درصد افزایش پیدا کرد و بدنبال آن شما با لحنی پیروزمندانه در جلسه شورایعالی کار به تعریف و تمجید از این مصوبه و کسانی پرداختید که به عنوان به اصطلاح نماینده های کارگری امضای خود را بر پای افزایش ۲۵ درصدی مزد گذاشتند.
جناب وزیر! راستش، دولتها و کارفرمایان همیشه با تحمیل فقر بر ما کارگران سودهای نجومی خود را تضمین کرده اند اما کمتر حکومتداری در ایران و جهان بوده است که در مقابل چشمان میلیونها خانواده کارگری از تحمیل فقر و فلاکت بر آنان به خود بالیده باشد. رئیس جمهور در کارزار انتخاباتی اش سه بار از عمل به قانون برای تعیین حداقل مزد صحبت کرد و چشم در چشم میلیونها خانواده کارگری وعده اش را زیر پا گذاشت و شما چشم در چشم ما کارگران از تحمیل فقر و فلاکت بر ما، به خود بالیدید.
و اما گذشته از حقایق فوق توجه شما را به نکات زیر جلب میکنیم:
۱-از سال ۱۳۶۸ که قانون کار به تصویب رسیده است هر ساله ماده ۴۱ این قانون به اشکال مختلف زیر پا گذاشته شده است. چرا که تا آنجا که به بند ۱ این ماده قانونی مربوط میشود اولا همیشه آمار بانک مرکزی در مورد تورم با آن تورم کمر شکنی که ما بطور عملی در زندگی خود شاهد بوده ایم مغایرت داشته است و دوما بصورت روتینی طی سه سال گذشته شورایعالی کار حتی تورم رسمی اعلامی از سوی بانک مرکزی را نیز مبنای تعیین حداقل مزد قرار نداده است و امسال نیز برای سال چهارم چنین کاری صورت گرفت.
۲-بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار با قید “باید” بر تامین معیشت یک خانوار چهار نفره کارگری تاکید کرده است اما این بند از زمان تصویب قانون کار تماما زیر پا گذاشته شده و هیچگاه در تعیین حداقل مزد مبنا قرار نگرفته است. زیر پا گذاشتن کامل این بند در طول ۲۴ سال پس از تصویب قانون کار، امروزه کار را به جائی رسانده است که با حداقل مزد مصوب شورایعالی کار برای سال ۹۳ حتی اجاره بهای یک منزل مسکونی را نیز در مراکز استانها نمیتوان تامین کرد.
۳-زیر پا گذاشتن ماده ۴۱ قانون کار طی تمامی سالهای پس از تصویب این قانون و بویژه به هیچ شمردن تامین معیشت کارگران بر اساس بند ۲ این ماده قانونی، چنان شرایط فلاکت باری را بر زندگی ما کارگران تحمیل کرده است که علیرغم سیطره فضای امنیتی بر مطالبات صنفی کارگران، چهل هزار کارگر طی دو سال گذشته با امضای طوماری اعتراضی و تجمعاتی محدود در مقابل مجلس و وزارت کار خواهان عمل به ماده ۴۱ قانون کار شدند. با اینحال و با افزایش حداقل مزد به میزان ۲۵ درصد برای سال آینده و فاصله ۱۲ درصدی آن با تورم رسمی، بیش از پیش روشن شد که در این مملکت تنها چیزی که مهم نیست زندگی و معیشت کارگران به مثابه اکثریت عظیم مردم ایران است و لاغیر.
جناب وزیر! دولتهای پیشین بنا بر حقایق انکار ناپذیری که به آنها اشاره شد قوانین را آنهم در حساس ترین وجه اش، یعنی آنجا که مسئله زندگی و بقا میلیونها خانواده کارگری مطرح است زیر پا گذاشته اند. دولت جناب روحانی و شما نیز به عنوان رئیس شورایعالی کار چنین کردید و نه تنها چنین کردید بلکه بر عمل خود افتخار نیز کردید. لذا کاملا صریح و بی پرده باید به شما بگوئیم:
ما به عنوان هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران، طی دو سال گذشته و در جلسات متعددی در وزارت کار و مجلس شورای اسلامی شرایط فلاکت بار کارگران و همه خواستهایمان را مطرح کردیم، در حضور مسئولین امنیتی نیز صحبتهایمان را کردیم و سال گذشته از استانداری تهران خواهان صدور مجوز برای بر پائی تجمع اعتراضی در مقابل وزارت کار شدیم. اما افزایش بسیار تحقیر آمیز ۲۵ درصدی حداقل مزد برای سال آینده نشان داد که باید صدایمان را برای اجرای قانون بیش از پیش بلندتر کنیم و علیه کسانی که با قانون شکنی، فقر و فلاکت را بر ما کارگران تحمیل کرده اند دست به تجمعات وسیع خیابانی بزنیم و در صورت رد مجدد صدور مجوز برپائی تجمع اعتراضی کارگری از سوی استانداری تهران، با اتکا بر قوانین پایه ای کشور و اتکا بر حقوق انسانی مان اقدام به فراخوان تجمع اعتراضی کارگری در مقابل وزارت کار کنیم. لذا بدینوسیله از شما به عنوان رئیس شورایعالی کار و جناب آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور کشور مصرانه میخواهیم حداکثر تا آخر فروردین ماه سال آینده با تجدید نظر در حداقل مزد مصوب، به وظیفه قانونی خود در عمل به اجرای بی کم و کاست ماده ۴۱ قانون کار عمل کنید تا ما کارگران ناچار نشویم برای اجرای قانون کار چرخ تولید را بخوابانیم و مقابل وزارت کار را صحنه تجمعات اعتراضی خود کنیم.
هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران: جعفر عظیم زاده – پروین محمدی – شاپور احسانی راد – شیث امانی – شریف ساعد پناه – جمیل محمدی
صندوق پستی: ۱۸۶- ۱۳۸۸۵
شماره های تماس: ۰۹۱۲۳۳۶۸۷۷۲ –۰۹۱۲۲۴۴۹۹۰۱
رونوشت به: نهاد ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی
اتحادیه آزاد کارگران ایران – ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۲
