هرمیداس باوند
در نظام بین الملل یکی از اصول اولیه آن در تعاملات میان دولتها رعایت و احترام به تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و استقلال سیاسی یکدیگر است. چنانچه بموجب بند ۴ ماده ۲ منشور: ” همه دولتهای عضو در روابط بین الملل باید از هرگونه تهدید و توسل به زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی یکدیگر و یا هر اقدامات دیگری مغایر با اهداف منشور خودداری نمایند”.
بموجب همین سند حقوقی و سیاسی جهانی، کشورها در صورت بروز اختلاف که ادامه آن ممکن است صلح و امنیت بین المللی را به خطر اندازد باید قبل از هر چیز از طریق راهکارهای مسالمت آمیز چون مذاکره، میانجیگری، مساعی جمیله، سازش، کمیسیون حقیقت یاب، داوری، تصفیه قضایی و مترتبات منطقه ای حل و فصل نمایند. بعلاوه هر کشور بر اساس اصل آزادی تعیین سرنوشت مجاز است ساختار سیاسی داخلی و سیاست خارجی خود را انتخاب نماید.
دولت اوکراین پس از نیل به استقلال بمنظور ایجاد تعاملات صلحجویانه برآن شد داوطلبانه تمامی سلاحهای هسته ای خود را (که اثر برابری و بازدارندگی به نفع این کشور داشت) به روسیه منتقل نماید. فراتر از آن موافقت نمود بموجب معاهده دوجانبه ، روسیه از بندر سواستوپول بعنوان پایگاه دریایی استفاده نماید. در مقابل روسیه بموجب همین قرارداد و قراردادهای هلسینکی و بوداپست همراه با آمریکا و انگلیس متعهد گردیده استقلال و تمامیت ارضی این کشور را محترم شمرده و این تعهد بیش از هرچیز ناظر به محترم شناختن اصول قانون اساسی کشور اوکراین است. قانون اساسی که حق و صلاحیت مناطق را برای جدایی از کشور بر اساس همه پرسی مجاز نداسته است. مضافا” آنکه روسیه بموجب تذکاریه بوداپست متعهد به دفاع از اوکراین در قبال تجاوز خارجی می باشد. از سوی دیگر با اینکه برخی از جمهوریهای سابق شوروی واقع در همسایگی اتحادیه اروپا چون استونی، لتونی و لیتوانی برای حفظ استقلال و آزادی خود و رفع نگرانی ناشی از احیای سلطه مجدد روسیه برآن شدند با عضویت در ناتو و اتحادیه اروپا سرنوشت و امنیت آینده خود را تضمین نمایند، ولی اوکراین برآن شد آینده خود را بر اساس موازنه منصفانه بین روسیه و اتحادیه اروپا برقرار نماید، ضمن آنکه آزادی عمل لازم برای تعاملات با غرب و اتحادیه اروپا به ویژه در عرصه اقتصادی و تجاری برای خود محفوظ دارد. و در این راستا مساعی اوکراین برای تحقق این مقصود بعد از انقلاب نارنجی ۲۰۰۴ و روی کار آمدن طرفداران نگاه به غرب افزایش ویژه پیدا کرد و در راه ایجاد حلقه های ارتباطی با اتحادیه اروپا از جمله قراردادهای تجاری گام هایی برداشته شد. ولی شش سال بعد در انتخابات ۲۰۱۰، ویکتور یانکوویچ رهبر طرفداران نزدیکی به روسیه به ریاست جمهوری انتخاب گردید و برآن شد سیاست جلوگیری از نزدیکی به اتحادیه اروپا و اتصال به روسیه را در پیش گیرد. و در انجام این مقصود او نه تنها از امضای قرارداد تجاری با اتحادیه اروپا خودداری نمود بلکه راه مذاکره با پوتین را برای عضویت در اتحادیه گمرکی “اورو-آسیا” و احتمالا” اتحادیه سیاسی-امنیتی “اورو-آسیا” در نظر گرفته شده برای ۲۰۱۵ را در پیش گرفت. و با توجه به ورشکستگی اقتصادی اوکراین و نیاز فوری به کمک مالی خارجی، یانکوویچ برآن شد با اعلام اعطای وام ۱۵ میلیاردی روسیه نه تنها حمایت مردم را جلب نماید، بلکه آن را بعنوان پشتوانه صحت و درستی خط مشی جدید خود تلقی نماید. ولی اکثریت مردم اوکراین نیک می دانند که با عضویت اوکراین در اتحادیه گمرکی و سپس اتحادیه اورو-آسیا نه تنها آزادی خود را از دست می دهند بلکه به عنوان یکی از اقمار روسیه به لبیک گوی خواستها و نظرات آن در عرصه های مختلف تبدیل خواهند گردید. بهمین جهت مردم اوکراین با تجمعات مسالمت آمیز در میدان انقلاب و پذیرش هزینه های انسانی، مخالفت خود را با سیاست نزدیکی به روسیه در پیش گرفتند. ولی فرآیند مذاکرات مخالفین با یانکوویچ و پادرمیانی نمایندگان سه کشور عضو اتحادیه اروپا با وجود برخی توافقهای محدود، اما در پرتو خیزش انبوه مردمی، پارلمان اوکراین یانکوویچ را از مقام ریاست جمهوری خلع نمود و رئیس پارلمان اوکراین بعنوان رئیس جمهور موقت برگزیده شد و تمامی اختیارات ریاست جمهوری تا زمان برگزاری انتخابات ۲۵ ماه مه به وی تفویض گردید.
دولت روسیه که انقلاب دوم مردم اوکراین را کودتای نظامی تنظیم شده بوسیله غرب تلقی نموده بود برآن شد منطقه کریمه را که در حدود ۵۷% جمعیت آن روسی تبار هستند از اوکراین جدا نماید و این حق را بعنوان حمایت از روسی زبانان و روسی تباران برای خود قائل شده است. روسیه پس از کسب موافقت شورای فدراسیون روسیه اقدام به اعزام واحدهای نظامی به کریمه نموده و در این رابطه اشعار داشته که تحرکات نظامی اش مطابق توافقنامه حضور نیروی دریایی این کشور در بندر سواستوپول انجام می گیرد. از سوی دیگر، پارلمان منطقه خودمختار کریمه جدایی این منطقه از اوکراین را تصویب کرد. ظاهرا” این اعلام استقلال پیش از برگزاری همه پرسی روز یکشنبه ۱۶ مارس بنوعی شکل اجرای به خود گرفته بود. خلاصه آنکه سرعت تحولات در اوکراین نه تنها خاطره جنگ اوت ۲۰۰۸ روسیه-گرجستان را تداعی نموده، بلکه اعمال استراتژی مشابه است در رابطه با شبه جزیره کریمه آنچنانیکه در مورد آبخازیا و اوستیای جنوبی انجام گردید. روسیه در قبال تهدیدات غرب، از جمله بیانیه گروه هفت و اتحادیه اروپا و دیگر تصمیمات آنها، مؤکدا” اشعار داشته که روسیه به تصمیم قانونی پارلمان جمهوری خودمختار کریمه برای برگزاری همه پرسی احترام می گذارد و این همه پرسی حتما” برگزار خواهد شد. و در قبال احتمال تحریم های کشورهای غربی علیه روسیه، لاوروف اظهار داشته که تحریم ها همیشه نتیجه معکوس داشته و به بهبود روابط فیمابین کمک نخواهد کرد.
بی شک اقدام روسیه چنانکه نخست وزیر اوکراین در اجلاس فوق العاده شورای امنیت اشعار داشت، تجاوزی آشکار به خاک اوکراین است. اقدام روسیه ناظر به جدایی کریمه، مخالفت با قانون اساسی اوکراین، مغایر با حقوق بین الملل به ویژه اصول آمره مندرج در منشور ملل متحد است، که بی تردید از سوی سازمان ملل متحد و بسیاری از دولتها به رسمیت شناخته نخواهد شد.
از سوی دیگراین رویداد و بطور محسوس تنش بین روسیه و غرب را افزایش می دهد. با تمام وابستگی اروپا به ۵۰% انرژی مورد نیاز به روسیه و منافع تجاری و سرمایه گذاریهای عظیم در روسیه، معهذا همانطوریکه گروه هفت و اتحادیه اروپا اعلام داشتند، این جدایی را نخواهند پذیرفت، بلکه تحریم هایی را علیه روسیه در پیش خواهند گرفت.
از طرف دیگر استدلال روسیه در رابطه با جدایی کریمه از اوکراین بمنظور دفاع از حقوق اقلیت روس، بی شک اولگویی خواهد بود برای اعمال بر دیگر جمهوریهایی که دارای اقلیت روس هستند. مثلا” قزاقستان که ۴۰% جمعیت آن روس تبار هستند و دیگر جمهوریها در زیر شمشیر دموکلس روسیه قرار خواهند گرفت. و بظن غالب دونستک و خارکوف در جنوب اوکراین نیز در آینده به سرنوشت کریمه دچار خواهند شد. فراتر از همه ۴۰% جمعیت کریمه شامل اوکراینیها و تاتارهایی است که در انتخابات شرکت نکردند و سکنه بومی این منطقه هستند که محکوم به پذیرش حاکمیت روسیه خواهند بود.
فراتر از آن این اقدام روسیه احیای دکترین “حاکمیت محدود” برژنف و تحمیل آن بر جمهوریهایی است که در آنها اقلیت روس وجود دارد. بدین معنی که حاکمیت آنها محدود است به سبب آنکه اقلیت روس آنها تحت حمایت فعال روسیه قرار دارند. از سوی دیگر، روسیه بر اساس این ادعا برای خود نوعی صلاحیت برون مرزی و صلاحیت حمایتی و حق دخالت در این کشورها قائل است. بالاخره در این رویداد پش آمده، مصالح و منافع ایران ایجاب می نماید که از به رسمیت شناختن استقلال و انضمام بعدی کریمه خودداری نماید. و باید دانسته شود که روسیه در قبال تحریم های غرب برآن خواهد شد که نزدیکی بیشتر با ایران و تعاملات گسترده تر در عرصه های مختلف نظامی و غیره داشته باشد. بی شک چنین احتمالی اثرات منفی در روابط با غرب به ویژه گفتگوهای سازنده و نگرش جدید آمریکا ناظر به ارتقاع جایگاه منطقه ای ایران را در پی خواهد داشت. از سوی دیگر، از آنجاییکه روسیه تامین کننده ۵۰% انرژی مورد نیاز اروپاست و این امر آزادی مانور سیاسی و اقتصادی آنها را در قبال سیاستهای تهاجمی روسیه محدود نموده است، لذا برآن خواهند بود که در جستجوی تامین انرژی مورد نیاز خود از منابع دیگر شوند. بی شک ایران بعنوان دارنده دومین منابع گاز جهان و راه کوتاه برای این منظور می باشد، اما بی شک روسیه برآن خواهد بود با استفاده از حجب سیاسی ایران که ناشی از وجود روابط حسنه بین دو کشور است، ایران را از دست یابی به این فرصت باز دارد، که بی تردید تیرگی روابط ایران با غرب به این مقصود کمک خواهد کرد.
هرمیداس باوند
سخنگوی جبهه ملی ایران
۲۷ اسپند ۱۳۹۲
