اگر دهخدا او را در حد پرستش دوست میدارد مَجاز نمیگوید. مصدق در اعتقاداتش کوچکترین تردیدی نداشت، چون خودش صادق بود رفتار و کردارش جز صداقت نبود، بر سر منافع و حقوق ملت ایران هرگزمماشات نکرد. درمقابل دشمنان داخلی و خارجی کوچکترین سستی از خود نشان نداد. شخصیت مصدق قابل مقایسه با هیچ یک از شخصیتهای ملی ایران نیست، کسانی که او را در کنار بقیه سیاستمداران ایرانی قرار میدهند مصدق و تاریخ نهضت ملی ایران را به درستی نشناختهاند. مصدق مرد سیاسی با تجربهای بود که با تکیه به قدرت و پشتیبانی مردم و قانون، شخصی مثل قوامالسلطنه که خود سیاستمداری برجسته بود را از قدرت کنار گذاشت. وقتی نهاد دربار و سلطنت و آیتاله کاشانی، بقایی، مکی، حزب توده علنا به مخالفت و مبارزه با او بلند شدند. هنوز قدرت سیاسی را در دست داشت به همین جهت آمریکا و انگلیس چارهای جز کودتا علیه حکومتش نداشتند. اقدامات سیاسی و اجتماعی مصدق به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم و در دوران حکومت ملی چنان با ارزش و درسآموز بود که شخصیتهایی چون نهرو، ناصر، لومومبا… از او تجلیل کرده و او را مورد حمایت و تجلیل قرار دادند. مصدق قدرت استعماری انگلیس را، بدون این که قطرهای خون از دماغ کسی جاری شود، فقط با مذاکره، منطق، استدلال و قانونمندی از ایران بیرون راند.
سیاست برای دکتر مصدق قبل از هر چیز یک طرز تفکر باز، محققانه، منطقی و مبنی بر واقعیتها و پویایی جامعه بود. در اقدامات سیاسی مصدق یک متدلوژی پیشرفته به چشم میخورد، این متد نه تنها حاصل تحصیلات دانشگاهی او بود، بلکه همین طور نتیجه تجربیات عملی او نیز میباشد.
او مرد اندیشه و مدیر با تجربهای بود و زندگی سیاسی خود را قبل از این که نماینده مردم در مجلس شده باشد با مسئولیت مشاغل مهم در دیوانسالاری ایران شروع کرده بود.
ایران را به خوبی میشناخت استاندار آذربایجان و والی فارس، مستوفی مالیه خراسان بود، در ایل بختیاری زندگی کرده، ملاک بوده، رجال و اشراف ایران و دنیای اروپایی را تجربه کرده بود. در سوئیس با مکتبهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی آشنایی پیدا کرده بود و استبداد، استعمار و استثمار را به خوبی میشناخت.
با وجود این که مطبوعات مغرض سعی میکردند او را بیمار و زمینگیری غیر متحرک معرفی کنند ولی مصدق با توجه به وسائل و ارتباطاتی که داشت، مرتب در حال جمعآوری اطلاعات طبقهبندی و تجزیه و تحلیل و نتیجهگیری از آنها بود. این نتیجه گیری را با مسائل و اتفاقات و آرایش نیروهای سیاسی جامعه و نیازهای مردم و موقعیت ملت ایران در یک محور مقتضیات سه بعدی که بعد اول آن را حقدق ملت ایران، بعد دوم آن را حاکمیت ملی و بعد سوم آن را آزادی تشکیل میداد، مورد تحلیل، حلاجی و مطالعه قرار داده و در راستای آن اقدام میکرد.
مصدق یک سیاستمدار منطقی و ناخدایی بود که هدفش استقلال و رهایی ملت ایران از استثمار و استبداد بود و میخواست حکومت ملی را در ایران بنا نهاده و دموکراسی را رشد داده به حاصل برساند، دراین راه نه از خدا کمک میخواست و نه از ایدئولوژی و مکتبهای سیاسی موجود و مرسوم.
درطرز کار سیاسی مصدق سه عامل عمده به چشم میخورد. منطق عینی، شجاعت ذاتی و نیروی مردم :
با منطق عینی خود تجریه و تحلیل میکرد و راه پیدا مینمود،
با شجاعت ذاتی خود بدون هیچ گونه ترس و وحشتی مصلحت مردم را بیان میکرد،
بالاخره برای اجرای برنامه ملی فقط به نیروی مردم تکیه مینمود.
مجموعه کار و اخلاق سیاسی مصدق چنان ارزشهایی از خود به جای گذاشته است که هر چه زمان میگذارد اعتبار آنها بیشتر شناخته شده و علاقمندان به دموکراسی و حاکمیت ملی و عدالت اجتماعی را بیشتر شیفته خود میسازد. چه زیباست وقتی که میبینیم بسیاری از چپ و راست و حتی همکاران سابق جنایتکار بزرگ حمهوری اسلامی خود را به مصدق و مصدق را به خود متعلق میدادند و چه دلخراش است وقتی مشاهده میشود که عدهای پی نام خیزان به طور نامشروع از نام مصدق سوء استفاده میکنند. اما قابل توجه است که بدانیم اخلاق سیاسی و دکترین مصدق برای بسیاری از کوشندگان راه مصدق به اندازه کافی روشن نیست. مصدق در تمام دوران فعالیت سیاسی خود از روش مدیریت و دکترین سیاسی ویژه ای استفاده میکرد که می کوشیم آنرا در زیر بیان کنیم.
قبل از مصدقی شدن و ” عاشق مصدق بودن ” و او را پیشوا لقب دادن باید کوشید شیوه مدیریت و دکترین سیاسی او را شناخت و توجه کرد که این شیوه بر چه اصولی استوار بوده است.
به گمان من مصدق در سیاستورزی خود بین اخلاقیات شخصی و اهداف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی از یک تبدیل و تبادل مدام اصولی پیروی میکرد که نتایج اقداماتش منجر به یک کیفیت عالی در اداره مملکت منجر میشد.
مصدق در طی سالها اقدامات سیاسی توانست استانداردهایی (Standards) نا نوشته ای را ازخود به جای بگذارد که این استانداردها یک مکتب سیاسی را به وجود آورده است، که باید آن را مکتب مصدق نامید.
مکتب یا دکترین مصدق یک استراتژی سیاسی برای حاکمیت مردم بر مردم است. این مکتب که به مثابهی یک پروژه ی اجتماعی میباشد، در آن اصول پارلمانی، دموکراسی، استقلال سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور و عدالت اجتماعی ریشههای ژرف و مستحکمی دارند.
مصدقی بودن یک کیفیت است. متاسفانه هرکس به خودی خود شایستگی آن را ندارد. دیدیم که ارثی هم نبود. برای این که یک فرد یا یک سیستم سیاسی شایستگی این کیفیتها را دارا شود، باید از عوامل ثابت و متغیر خاص این کیفیت برخوردار باشد.
کیفیت مصدقی بودن بدون کوچک ترین تبعیض گرایی میتواند در دسترس هر کسی که لیاقت آن را داشته باشد قرار بگیرید. همین طور اگر کسی یا سازمانی از اصول و ” استانداردهای ” این کیفیت تخطی کند، ممکن است آن را از دست بدهد. این از دست دادن میتواند موقتی یا همیشگی باشد و درجه آن بستگی به نوع و اندازه اشتباه و خطر دارد. همان طور که در تولید صنعتی و خدماتی و در تربیت نیروی انسانی عوامل کم یا بدون کیفیت اصلاح پذیرند در مکتب مصدق و حکومت ملی نیز چنین پروسهای باید وجود داشته باشد واحد کنترل و سنجش این کیفیت جامعه شهروندی و فعالین سیاسی دکترین مصدق می باشد.
پیشه سیاست و ارادهی مملکت امر مهمی است و احتیاج به یک سیستم مدیریت با کیفیت عالی و صددرصد مطمئن دارد. کشورداری در جهت آزادی و حقوق و استقلال و اخلاق و فرهنگ یک ملت عمل می کند پس در اداره مملکت حتی یک درصد خطا هم جائز نیست.
هر خطا و اشتباه می تواند با جان هزاران و میلیونها انسان بازی کرده و ثروت ملی و اخلاق و فرهنگ را به خطر انداخته یا از بین ببرد. پس درصد اشتباه در امر اداره مملکت را باید به صفر نزول داد. برای این که به این درصد صفر از خطا برسیم باید سیستم اداره مملکت با دقت زیاد انتظام یابد. برای بنای یک سیستم با ارزشهای کیفی بالا باید از همه عوامل و عناصر مادی و انسانی و از یک متدهای مناسب با شرایط جامعه که قبلا تنظیم شده باشد استفاده کرد. سیستم اداره باید زنده و فعال باشد و ارزش اضافی مادی و معنوی تولید کند. برای بدست آوردن یک نیتجه مناسب باید پروسه های سیستم نورمالیزه یا استانداردیزه شده باشند. هدف از این نورمالیزاسیون این است که با صرف حداقل نیرو، وقت و تلفات به حداکثر کار آیی های مادی و اخلاقی و فرهنگی برسیم. اگر این روش ها رعایت شوند سیستم میتواند به سوی یک کیفیت سازنده و کامل حرکت کند وگرنه دچار دور باطل و خستگی و یی رمقی و یاس و شکست خواهد شد.
استانداردهای لازم برای پیشاهنگی دکترین مصدق
استانداردهای دکترین مصدق را میتوان در سه حیطه قرار داد و هر کسی که بخواهد پیشاهنگی سازمانی را که پروژه اجتماعی آن مبتنی بر مکتب مصدق باشد را عهده دار شود باید این اصول و موازین را رعایت کند.
الف- استانداردهای شخصی
۱- اخلاق و ادب و نزاکت انسانی،
٢- پایبندی و علاقه به کانون خانواده، قوم و ملت،
٣- درستکاری مالی و اقتصادی،
۴- مبارزه با زورگویی و بیعدالتیهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی،
۵- قانونمداری و احترام به دستآوردهای حقوقی جامعه،
۶- شجاعت، استقامت در دفاع از منافع مردم،
٧- قاطعیت و سرسختی در رعایت اصول و پرنسیبها،
٨- پایبندی به قول و تعهد،
٩- ساده و بیآلایش زیستن.
ب- استانداردهای اجتماعی – سیاسی
۱-انسان دوستی و احترام به مقام انسانی. مرکز ثقل وجودی مصدق ،انسان است،
٢- میهن دوستی و دفاع از سنتهای اصیل ایرانیت و رسوم ملی و فرهنگی،
٣- آزادی خواهی و دفاع از آزادیهای فردی و اجتماعی،
۴– آگاهی سیاسی و اجتماعی و جستجوی مداوم جهت رشد و گسترش این آگاهیها،
۵- مبارزه قاطعانه علیه استبداد، استعمار و استثمار و شناخت کامل از فعل و انفعالات آنان و اقدام برای خنثی کردن آنان،
۶- احترام به دموکراسی پارلمانی و حکومت مردم بر مردم،
٧- استقلال ایران و دفاع از تمامیت ارضی،
٨- عدالت اجتماعی و دفاع از حقوق اقتصادی مردم به ویژه طبقه کم درآمد،
٩- خود کفایی به معنای رفع نیاز از موضع منطق، استدلال، مذاکره و همکاری،
۱٠- اعتماد به ملت و همدلی با آنان و احترام به نظریات و آراء مردم،
۱۱- عدم تعلق خاطر به قدرت، جاه، مقام و ثروت و احترام به اصل جایگزینی در قدرت و اصل آلترنانس “Alternance“،
۱٢- احساس و قبول مسئولیت و پافشاری در انجام وظیفه،
۱٣- نوگرایی و تجددخواهی، اعتقاد به اصل پیشرفت مملکت از هر جهت تا حدی که ایران در ردیف ممالک پیشرفته جهان قرار گیرد،
۱۴- عدم تبعیض بین آحاد ملت.
ج- استانداردهای تئوری حکومت ملی
۱- حکومت ملی یعنی تعیین سرنوشت ملت به دست خود ملت و استقرار حاکمیت ملی متکی به رای وارادهی مردم برای رشد وپیشرفت آزادیهای فردی و اجتماعی تا برقراری دموکراسی و استمرار آن در کشور،
٢- مشارکت مردم ایران درحق تعیین سرنوشت خود بدون این که تبعیضی بین آنها قائل باشیم،
٣- برقراری نظام پارلمانی و احترام به رای پارلمان و مصونیت نمایندگان مردم در مقابل هر قدرت،
۴– جدائی سه قدرت قانونگذاری، اجرایی و قضایی از یکدیگر،
۵- تضمین بیقید و شرط آزادیهای فردی و اجتماعی،
۶- استقلال کامل دستگاه قضایی،
٧- احترام بیقید و شرط به حقوق بشر و رعایت تمامی کنوانسیونهای وابسته به آن،
٨- تامین صلح و امنیت و فراهم نمودن رفاه مادی، آسایش و سعادت برای آحاد ملت ایران، خودداری از جنگ افروزی و آشوبگری و ایجاد خشونت،
٩– آزادی احزاب، انجمنها، سندیکاها و جمعیتها وآزادی مذاهب، ادیان، عقاید و اندیشهها،
۱٠- عدم وابستگی به قدرتهای خارجی به طورمستقیم یا غیرمستقیم، در عین حال کوشش در جهت برقراری همکاریهای علمی، صنعتی، کشاورزی و بازرگانی برای حفظ تعادل اقتصادی بی آنکه این همکاری ها و مذاکرات از نقطه ضعف بوده باشد،
۱۱- هوشیاری سیاسی و پیشتازی در ایده و عمل برای دفاع از حقوق ملت ایران در مقابل قدرتهای بزرگ،
۱٢- احترام به ملیّت ایران و اصول و رسوم ملی، فرهنگی و قومی همهی ایرانیان و کوشش برای برقراری همسویی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، هنری، علمی و بازرگانی بین همهی اقوام ایرانی که این خود موجب بالندگی، پیشرفت، رشد، تحرک و همبستگی ملی است،
۱٣- مبارزه علیه هرگونه نفی اجتماعی و تبعیض به ویژه تبعیض علیه زنان،
۱۴- مبارزه برای عدالت و تامین حقوق اجتماعی، مساوات زن و مرد اقدام برای ایجاد همبستگی بین نسلها و دفاع از حقوق کودکان،
۱۵- احترام به حقوق بینالملل و کوشش در برقراری صلح و روابط دوستانه، برقراری همکاریهای سیاسی، بازرگایی، علمی، صنعتی، نظامی وهنری با همسایگان و کشورهای منطقه در جهت ایجاد صلح پایدار با حفظ احترام متقابل به حقوق ملتها،
۱۶- مبارزه علیه فقر تا ازبین بردن کامل آن و تامین حداقل زندگی درخور شرافت انسان ایرانی و کوشش در جهت رشد اقتصادی چه با ابتکارشخصی و چه با حمایت امکانات کشوری و حکومتی،
۱٧-استفاده از سیاست موازنه منفی در هر موردی که لازم باشد،
۱٨- دفاع از محیط زیست و مبارزه با همهی عواملی که باعث تخریب طبیعت و سلامت کره زمین میباشد. نفی هر گونه دستکاری در ژن انسان و مبارزه با کلوناژ،
۱٩- لغو حکم اعدام و برقراری نظامی که بتواند به اصلاح گناهکاران بپردازد و آنها را به جامعه آزاد بازگشت دهد،
٢٠- برقراری نظام آموزشی براساس معیارهای پیشرفته بینالمللی و محو نمودن آموزشهای دینی و عقیدتی در مدارس و دانشگاهها و جایگزینی آنها با آموزش حقوق شهروندی، مدنی و بشری،
٢۱- تأمین نیازهای علمی، مادی و انسانی در کشور.
٢٢- برای رسیدن به این اهداف باید از ابزار مشروع استفاده کرد و با احترام به مقام و حیثیت انسانی اقدام نمود، منابع و مواخذ آن نباید از هیچ کس پنهان باشد، امورات علمی، مادی وانسانی باید به شکلی اداره شوند که مردم و نمایندگان آنان بتوانند بر آنها نظارت و کنترل داشته باشند و از کیفیت و کمیت آن اطلاع کامل به دست آورند.
فرهنگ قاسمی