میلاد اسماعیلی
اگر در دوران احمدی نژاد به کرسی نشاندن شعار “انرژی هسته ای حق مسلم ما” مأموریت اصلی دولت بود، این روزها و در زمانه اعتدال، جاانداختن مذاکره و چانه زنی بر سر پرونده هسته ای به عنوان اولویت اصلی دولت و ملت، در رأس امور قرار دارد.
اگر قهرمان سناریوی اول خود شخص محمود احمدی نژاد بود، در حال حاضر این جایگاه را جواد ظریف، وزیر خارجه و رئیس تیم مذاکره کننده هسته ای به عهده دارد.پ
علیرغم تفاوتهایی که بین این دو هست، هردوی آنها در ابتدای برسرکار آمدن، برای بخشهای قابل توجهی از جامعه ایران همچون سوپراستارهایی توانمند و جذاب جلوه کرده که حتی قادر به فرا رفتن از استانداردهای معمول حاکمیت و یا تقابل با آن هستند.
پیش از اینها روسای جمهوری پیشین، محمد خاتمی و هاشمی رفسنجانی، نیز تا مدتها چنین ذهنیتی برای طرفداران خود پدید آورده بودند.
این شخصیتها به طور کلی نماد دو نوع سیاست ورزی در دل نظام سیاسی مسلط هستند. ماهیت این سیاستها از یک‌سو در تقابل با یکدیگر و از دیگر سو در نوع رابطه با کلیت نظام قابل تعریف است.
طرفداران هر یک از این سیاست ها بنا به علل مشخص سیاسی بر تضاد این دو تأکید می کنند و مخالفان هر دوی این سیاستها عمدتا پیوندها و زنجیره های ارتباطی آنها با هسته اصلی قدرت را برجسته می کنند.
“از دهه شصت که به طور مشخص با به پایان رسیدن عمر حزب جمهوری اسلامی دوگانه راست و چپ اسلامی موجودیتهای مستقلی پیدا کردند تا حال حاضر که این دوگانه عنوان اصولگرا-اصلاح طلب به خود گرفته است، فعالیت سیاسی به رسمیت شناخته شده و آزاد در ایران در انحصار این دو جناح سیاسی بوده است.”
پرسش این است که چه تحلیلی روابط این دو سیاست و در نهایت مدل سیاست ورزی دولت فعلی را توضیح می دهد؟ آیا الگوی سیاسی راست-چپ در این زمینه کارآمد است؟
از دهه شصت که به طور مشخص با به پایان رسیدن عمر حزب جمهوری اسلامی دوگانه راست و چپ اسلامی موجودیتهای مستقلی پیدا کردند تا حال حاضر که این دوگانه عنوان اصولگرا-اصلاح طلب به خود گرفته است، فعالیت سیاسی به رسمیت شناخته شده و آزاد در ایران در انحصار این دو جناح سیاسی بوده است.
آنچه این امکان را به آنها می دهد تاریخ مشترک آنان در سرکوب و حذف تمامی احزاب و گروهای سیاسی مخالف نهاد ولایت فقیه است.
با این حال به دلیل وجود تفاوتهایی در سیاستهای اقتصادی و مدل حکمرانی و تفسیر از اصول انقلاب در میان آنان، دو مقوله چپ و راست برای دسته بندی جریانات مختلف منتسب به این دو جناح از همان دوره حکومت تک حزبی تحت زعامت روح الله خمینی استفاده می شد.
پس از به پایان رسیدن جنگ ایران و عراق و با اتخاذ نسخه تجویزی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی موسوم به سیاستهای تعدیل اقتصادی، به مرور تمایزات این جناح ها در سیاستهای اقتصادی رنگ باخت. سالهاست که دیگر تقریبا هیچ اثری از هرگونه سیاست اقتصادی متمایل به چپ در میان هیأت حاکمه دیده نمی شود.
احزاب و جریانات سیاسی رسمی یا “خودی ها” بیش از دو دهه است که کمابیش گرایشهای متفاوت دست راستی را نمایندگی می کنند.
از جمله می توان به گرایش راست سنتی در جامعه روحانیت مبارز و هیأت موتلفه، راست افراطی- پوپولیست در جمعیت آبادگران و سپاه، راست میانه در کارگزاران سازندگی و دیگر اطرافیان رفسنجانی و راست مدرن در اصلاح طلبان اشاره کرد.
از نظر گرایش سیاسی و فرهنگی طیفی نسبتا گسترده از جریانات فاشیستی در راست افراطی تا متمایل به ایده های لیبرال-دمکراتیک در میان اصلاح طلبان قابل تشخیص هستند.
با وجود این تمامی این جریانات نه تنها به دلیل ماهیت دیدگاههای سیاسی- اجتماعی شان بلکه، فراتر از آن، با توجه به اشتراک منافع در حفظ وضع موجود یعنی کلیت نظام حاکم، به لحاظ سیاسی هم در نهایت در ذیل مقوله راست می گنجند.
ایده های دمکراتیک و لیبرال در بین بخشهایی از اصلاح طلبان می بایست در کنار پایبندی آنها به کلیت قانون اساسی و محوریت نهاد ولایت فقیه که در عمل محدود کننده آن ایده ها هستند،مورد توجه قرار گیرد.
بنابراین نه تنها دسته بندی چپ/راست بلکه دوگانه اصولگرا- اصلاح طلب هم به دلیل توجه صرف به تمایزات این جریانات، برای مشخص کردن کارکرد و ماهیت گروههای سیاسی رسمی در هیأت حاکمه جمهوری اسلامی نارسا و ناکارآمد هستند.
اینجاست که پای روابط با کلیت نظام یا ساختار اصلی قدرت به میان کشیده می شود.
حوزه عمل، ماهیت و کارکرد گروههای سیاسی رسمی در جهموری اسلامی صرفا بواسطه گرایش سیاسی، منافع اقتصادی و پایگاه اجتماعی آنها مشخص نمی شود. تمامی اینها از فیلتر مجموعه روابط قدرت حاکم عبور می کنند و تعین می یابند.
نهادهای اصلی قدرت در ایران، در نبود ثبات و استقلال نسبی جامعه مدنی، به فضای سیاسی شکل داده و در جهت بقا و تثبیت خود از گروههای سیاسی خودی با توجه به ویژگی هایشان استفاده به عمل می آورند.
در طرف مقابل، نوع رابطه و کارکردی که جریانات سیاسی در قبال ساختار اصلی قدرت پیدا می کنند تبدیل به جزئی اساسی از هویت آنان می شود.
بر این اساس، گروههای سیاسی رسمی در ایران که پیش از این حول دوگانه راست/چپ تعریف می شدند، بنا به روشی که در رابطه با تثبیت روابط قدرت حاکم در پی می گیرند از همدیگر تفکیک می شوند.
“حوزه عمل، ماهیت و کارکرد گروههای سیاسی رسمی در جهموری اسلامی صرفا بواسطه گرایش سیاسی، منافع اقتصادی و پایگاه اجتماعی آنها مشخص نمی شود.تمامی اینها از فیلتر مجموعه روابط قدرت حاکم عبور می کنند و تعین می یابند.”
روشی که بخشی از این جریانات در راستای حفظ کلیت نظام در پی می گیرند متضمن حد بالایی از سازش ناپذیری و اعمال سیاستهای انقباضی است. بخش عمده ای از آنچه امروزه اصولگرایان نامیده می شوند در این دسته قرار می گیرند.
در طرف مقابل، جریاناتی هستند که متمایل به سیاستهای میانه روانه و گشودگی نسبی در فضای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هستند. به طور کلی اعتدال گرایان و اصلاح طلبان در این دسته جای می گیرند.
در هر دوی این دسته ها با طیفی از جهت گیری ها مواجهیم و حتی عناصری از دسته مقابل در هر یک از این دسته بندی ها قابل مشاهده است اما قاعده کلی حاکم بر این دو دسته همان است که وصفش رفت.
آن چیزی که در این میان اهمیت دارد این است که این دو روش متفاوت سیاست ورزی در جهت حفظ و تثبیت کلیت نظام به کار برده می شوند.
آنها همچون دو سر برای یک بدن هستند که گرچه به دلیل منافع متضاد سیاسی و اقتصادی در تقابل با هم هستند اما بنا به مقتضیات مشخص سیاسی خود به طور خاص و بدنه نظام به طور عام، در همکاری با هم سلامت بدن را حفظ می کنند.
در مقاطعی که روشهای اتخاذ شده توسط آنان به سردرد انجامیده و همچون تهدیدی برای این بدن بوده، جریانات مشخص دردسرزا از عمل موثر سیاسی بازداشته شده اند.
این سنخ واکنش بدنه نظام به سران خود طیفی وسیع از برخورد با تیم ترور سعید امامی تا فلج سازی و کنار گذاشتن جریانات سیاسی منسوب به رفسنجانی، خاتمی و احمدی نژاد را دربر می گیرد.
هوشیاری این بدنه آنجایی است که این ازکار انداختن ها و برکناری ها را نتیجه انتخاب و عمل مستقیم مردم جلوه می دهد.
این مدل حکمرانی و الگوی تقسیم وظایف بازتابی از ساختار و الگوی مواجهه با زندانیان بویژه زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی است. آنجا نیز بازجوی خوب به همراه بازجوی بد با وجود روشهای متفاوت در نهایت ضمن همکاری با هم به هدفی مشترک یعنی اخذ اطلاعات و اعتراف می اندیشند.
در چنین پس زمینه ای است که می توان درک عینی تری از سیاستهای دولت فعلی و چهره شاخص آن یعنی جواد ظریف پیدا کرد.
همانطور که احمدی نژاد و جریانات سیاسی پشتیبان او با اتخاذ سیاستهای تهاجمی در عرصه بین المللی، منافع هسته اصلی قدرت را تا مدتها در سطح منطقه ای و جهانی حفظ و ارتقاء بخشیدند، دولت روحانی هم با اتخاذ سیاست ظریف کاری و روی گشاده در پی جبران خسارت های ناشی از تشدید تحریم ها بر بدنه نظام است.
روحانی و دیگر نزدیکان رفسنجانی همواره در سالهای پس از جنگ با عمل به سیاست ظریف کاری در حال گندزدایی از عملکرد ساختار قدرت در نظام جهانی بوده اند.
در دولت رفسنجانی که تلفیقی از دو روش یا دو سر سیاست ورزی فوق الذکر بود، عوامل دولت از سویی دامنه ترور مخالفان را به خارج از کشور هم کشانده بودند و از سوی دیگر عواملی در همین دولت مشغول تطهیر چهره دولت و حاکمیت بودند.
برای مثال حسین موسویان، از نزدیکان رفسنجانی و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای به ریاست حسن روحانی در زمان خاتمی، در زمان ترور چند تن از مخالفان جمهوری اسلامی در رستوران میکونوس در آلمان، سفیر وقت جمهوری اسلامی در آن کشور بود.
او پس از انجام ترور تمام تلاش خود را می کرد تا رابطه نزدیک تروریستها با سفارت و انتساب انجام این ترورها به جمهوری اسلامی را نفی کند.
محمدجواد ظریف، به گفته خودش، در دهه شصت در انجمن اسلامی دانشجویان در آمریکا همراه سعید امامی بوده است و قاعدتا به دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی می پرداخته است.
“بسیاری از نیروهای مستقل از حاکمیت که حتی اگر حسن نیت هم نشان دهند باز هم راهی به جمع خودی ها بازنخواهند کرد، با هر بار تغییر روش در سیاست اجرایی جمهوری اسلامی وضعیت را چنان ترسیم می کنند که گویی سیاستی بی سابقه با بازیگرانی جدید به صحنه آمده است.”
او که در تمام سالهای پس از انقلاب غالبا در آمریکا زندگی کرده، به عنوان سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل همواره در کار توجیه و سفید نمایی سیاستهای ساختار قدرت حاکم بوده است.
او دقیقا همین کار را امروز هم می کند و در مقام دیگری در خدمت نظام است. با رویی گشاده و سر و صورتی اصلاح شده متناسب با مأموریت جدید، در تلاش است تا نشان دهد هشت سال ریاست جمهوری احمدی نژاد یک استثنا بود و حقیقت نظام متمایل به گفتگو و عقلانیت و مدارا است.
برای این منظور خنده های بر سر میز مذاکره و عقب نشینی های از سر فشار کافی نیست بلکه در کنار آن با روزنامه لوموند هم می کند و می گوید:” هیچکس در ایران به دلایل سیاسی اعدام نشده است”.
بسیاری از نیروهای مستقل از حاکمیت که حتی اگر حسن نیت هم نشان دهند باز هم راهی به جمع خودی ها بازنخواهند کرد، با هر بار تغییر روش در سیاست اجرایی جمهوری اسلامی وضعیت را چنان ترسیم می کنند که گویی سیاستی بی سابقه با بازیگرانی جدید به صحنه آمده است.
پس به راحتی چشم بر این واقعیت که این روش های سیاست ورزی محدود و مقید به روابط قدرت حاکم هستند می بندند و نمی خواهند یا نمی توانند ببینند که بخش عمده سیاست اصلاح طلبانه و نیز اعتدال گرایانه این روزها به جای رفرم در واقع روتوش کردن قدرت حاکم و ادغام حداکثری مخالفان در منطق سرکوبگر آن است.
کم کردن فاصله با مجریان این سیاستها و تبدیل شدن به بازوان تبلیغاتی و سیاهی لشکر آنها هر آن در معرض منتهی شدن به ناامیدی و سرخوردگی است زیرا که آن بدن به اقتضای طبیعتش در صورت نیاز خودش را از شر سردرد خلاص خواهد کرد. چپ یا راست؟! فرقی نمی کند.
