بیانیه جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران به مناسبت هشت مارس، روز جهانی زن
هشت مارس، روز جهانی زن، روز همبستگی برای برچیدن بساط تبعیضات جنسیتی و قوانین مردسالار، به همه مبارزان این راه یه ویژه زنان جهان و ایران مبارک باد!
هشت مارس ۲۰۱۴ را در شرایطی برگزار می کنیم که هم چنان خیل عظیمی از زنان در سراسر جهان از ابتدایی ترین حقوق خود محرومند. شنیدن فریاد رسای اعتراض زنان درهر گوشه از جهان، اما نشان از بیداری آنان و بیزاری شان از نظم کنونی جهان دارد.
امروزه ما هم چنان شاهد این واقعیت در جهان هستیم که در زیر سایه نظمِ سلطه گر یافتهِ مردسالاری و افکار تبعیض آمیز و مذهبی که آشکارا فرودستی زنان نسبت به مردان را خواهان اند، روز به روز زندگی بر میلیون ها زن در پهنه گیتی تنگ و تنگ تر می شود. درشرایطی که به رغم اعتراضات جهانی، تجاوز به زنان در جهان به ویژه درکشورهای در حال توسعه مانند هندوستان رو به فزونی گذاشته است. از عربستان سعودی نیز از نظر شرایط زندگی برای زنان بعنوان سومین کشور بد در جهان عرب نام می برند. در سوریه، جنگ تاثیر بسیار مخربی بر وضعیت زنان در داخل و اردوگاه‌های آوارگان در طول مرزها داشته و آن ها را در برابر خطر ها و ناامنی های ناشی از قاچاق، ازدواج های اجباری و خشونت های جنسیتی قرار داده است. در یمن، طبق منابع خبری جهان ۹، ۹۸ درصد زنان در برابر آزار و اذیت خانگی و خیابانی قرار دارند و در لیبی به دلیل گسترش اقدامات شبه نظامیان مسلح؛ آدم ربایی، دستگیری های بدون دلیل و آزار و اذیت های جسمی و روحی نسبت به زنان به شدت فزونی یافته است. در عراق، فلسطین، افغانستان، ترکیه، پاکستان و … درصد خشونت بر زنان افزایشی چشم گیر داشته است.
در ایران اما تلاش در جهت برابر حقوقی زنان با مردان همواره یکی از محورهای اصلی مبارزات نیروهای مترقی در چند دهه اخیر بوده است. چه می دانیم که ایجاد جامعه ای دموکراتیک و آزاد بدون برابری زنان و مردان امکان پذیر نیست.
بی دلیل نیست که زنان ایران در سه دهه اخیر، بیش از پیش متحمل خشونت، تحقیر، اهانت و تبعیضات جنسیتی شده اند. آن ها درتمام طول این دوران در پهنه زندگی مشترک در خانه و جامعه جسورانه تراز همیشه مبارزه کرده اند.
بر هیچ کس پوشیده نیست که از زمان شکل گیری جمهوری اسلامی و تدوین قوانین اسلامی به ویژه با فرمان تحقیرآمیز خمینی در مورد حجاب اسلامی ، زنان به عنوان نیمی از جامعه حقوق انسانی و شهروندی خود را از دست دادند. بند‌بندِ قانون اساسی جمهوری اسلامی که بالاترین و مهم ترین سند حقوقی و قانونی این نظام می باشد، بنا بر شریعت اسلام شیعه و بر پایه تبعیض و فرودستی زنان تدوین شده است. کلیه ی حقوق نگاشته شده در قانون اساسی نسبت به موقعیت زنان در خانواده و فعالیت آن ها در جامعه به گونه ای تدوین شده اند که زنان در مقایسه با مردان نقشی ثانوی، غیر مسئول، غیر متعهد، ناتوان در انجام بسیاری از فعالیت های اجتماعی و سیاسی در نظر گرفته شده اند و در نهایت شهروندان “درجه دوم” به حساب می آیند.
همه ی تجارب تاریخی در جهان و امروزه به ویژه در ایران نشان می دهند که حکومت های دینی، با هر شکل و مضمونی، به هیچ رو نمی توانند پاسخ گوی نیازهای آزادی خواهانه و برابری طلبانه زنان باشند. جمهوری اسلامی و قانون اساسی تبعیض آمیزش ضدیتی بنیادین با آزادی زنان و برابری آن ها با مردان دارد. این حقیقت را بار دیگر می توان امروز در یکی از آخرین ترفندهای رژیم جمهوری اسلامی ایران از طریق منشور پیش نهادی دولت روحانی مشاهده کرد. در این «منشور شهروندی» نه تنها هیچ بندی مستقل و خاص برای زنان، این نیمی از جمعیت ایران، تبیین نشده است، نه تنها هیچ اشاره ای به تبعیضات و نابرابری ها و بی عدالتی های گوناگون نسبت به زنان نمی شود بلکه مانند سایر بندهای منشور همواره به «موازین قانونی»، «در حدود قوانین و مقررات»، «در چهارجوب قوانین و مقررات»… (یعنی بنابراین به موازین شرعی و تبعیض آمیز مندرج در قاون اساسی و دیگر قوانین اسلامی) استناد می شود. منشور، آنجا که به پوشش زنان می پردازد، حق انتخاب پوشش را که از جمله حقوق شخصی انسان هاست، منوط به «هماهنگ بودن آن با معیارهای اسلامی – ایرانی» یا به بیانی دیگر به همان موازین دینی میکند که تا کنون در جمهوری اسلامی وجود داشته اند و بانی تبعیضات و نابرابری های بی شمارند.
جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران براین باور است که قوانین “حقوق شهروندی” بر پایه تبعیض های جنسیتی نمی توانند کارکردی عادلانه داشته باشند. در یک جامعه بر پایه چنین اصول تبعیض آمیزی، در اولین گام خود، حقوق انسانی نیمی از جامعه خدشه دار می شود و در گامهای بعدی همان طور که در جمهوری اسلامی شاهد آن بودیم و هستیم سرکوب و زندان پاسخ ندای حق طلبانه زنان می شود.
جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران، یک بار دیگر، به ویژه به مناسبت هشت مارس، پشتیبانی خود را از مبارزاتِ جنبش ها، انجمن ها و فعالیت های اجتماعی زنان ایران در داخل و خارج برای آزادی، برابری و رهایی زنان اعلام می دارد. ما از خواست های به حق زنان ایران که از طریق انجمن ها و مجمع های مستقل آن ها در داخل و خارج مطرح می شوند،علرغمِ این باور که تحقق آن ها در شرایط حکومت دینی و جمهوری اسلامی نا ممکن است، کاملن پشتیبانی می کنیم. برخی از آنها در زیر عنوان میگردند:
– لغو تمام قوانین مبتنی بر شرع و عرف که مستقیم یا غیرمستقیم مبین تبعیض جنسیتی اند.
– لغو سنگ سار و کلیه‌ی مجازات‌های اسلامی.
– لغو حجاب اجباری. آزادی زنان در انتخاب پوشش.
– ممنوعیت جداسازی اجباری زنان و مردان در نهادهای دولتی و خصوصی، ورزشگاه‌ها، معابر و وسائل نقلیه‌ی عمومی.
– لغو کلیه‌ی قوانینی که عمل کرد اجتماعی زنان را منوط به امضاء یا رضایت از طرف شوهر یا پدر میکند.
– آزادی زن در انتخاب شغل، سفر، ورزش و تحصیل.
– لغو کلیه‌ی ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های قانونی در زمینه‌ی معاشرت دختران و پسران.
– آزادی زنان در امر ازدواج و گزینش همسر. ممنوعیت هر نوع ازدواج اجباری. برقراری قانون شراکت مساوی در کلیه‌ی اموال زوجین. به رسمیت شناختن کلیه‌ی حقوق اجتماعی کسانی که خواهان زندگی مشترک بدون ثبت رسمی هستند.
جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران، هشت مارس روز جهانی زن را به تمامی زنان آزاده و مبارز کشورمان تبریک می گوید و بر این باور است که هیچ جامعه ای رشد و ترقی نخواهد داشت مگر با استقرار کامل جمهوریت، استقلال، آزادی، دمکراسی، جدائی دولت و دین،به ویژه رفع تبعیض جنسیتی و استقرار اصل برابر حقوقی برای همه گرایش های جنسیتی در جامعه .
ما هشت مارس را به یاد تمامی زنان آزادیخواه که در طول حیات ننگین رژیم جمهوری اسلامی به جوخه های اعدام و یا چوبه های دار سپرده شده اند گرامی داشته، از همه زنان و مردان آزاده و مدافع حقوق بشر انتظار داریم که برای مقابله با سیاست های ناعادلانه و تبعیض آمیز جنسیتی در جمهوری اسلامی در جهت شکل دهی به یک کارزار سراسری به پا خیزند.
رهایی زن شرط رهایی همگان است
جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران
۸ مارس ۲۰۱۴ – ۱۷ اسفند ۱۳۹۲
