اسماعیل نوری علا
تئوری «تبعیت خارج از داخل» نمی تواند دست پروردهء چند فعال سیاسی خوش نیت و ساده لوح باشد، و به ناگزیر باید ریشه های آن را در اطاق های فکر رژیمی یافت که ویروس های بیمارساز خود را بصورتی پنهان وارد تفکر و گفتمان سکولار دموکراسی می کنند تا آن را از درون ضعیف ساخته و به بی عملی بکشانند.
اما، در عین حال، امیدوارم که سخنان من «دائی جان ناپلئونی» و بی پایه و مایه باشد و این نظریه که عمال رژیم احمق و بی خرد و کند هوش هستند درست از آب درآید و رژیم نتواند با استفاده از این پریشانی ها صفوف تازه به همگرائی رسیدهء سکولار دموکرات ها متفرق سازد.
چهارچوبی نظری در مورد ماهیت شعارها
از نظر من شعارهای انتخاب شده از جانب سکولار دمکرات ها (که بخصوص نباید در این مورد آنها را با اسلامیست های اصلاح طلب اشتباه کرد) به دو دسته تقسیم پذیرند و بکار بردن هر دسته از آنها جائی و زمانی خاص را لازم دارد. این دو دسته از شعارها عبارتند از:
– شعارهای «ساختار شکن» (انحلال طلب) که بدون اعتناء به رژیم اسلامی و مخاطب قرار دادن آن خواست هائی را مطرح می کنند که تنها در صورت نبود این حکومت تحقق پذیرند.
– شعارهای «مطالبه محور» (یعنی مطالباتی بر بنیاد” مواد مغفوله”ی قانون اساسی همین رژیم. مثلاً، در مورد «حقوق ملت» و آزادی هائی که چون در قانون آمده اند می توانند مستند به «قانون اساسی» کشور خوانده شوند؛ چه آن قانون را قبول داشته باشیم و چه نه).
در عین حال، هر یک از این شعارها در پیوند مستقیم با شرایط عینی و ملموس فضای سیاسی قابل بکار بردن اند. این شرایط نیز خود به سه دسته تقسیم می شوند:
1. شرایطی که در آنها «آزادی بیان» وجود دارد. در این شرایط سکولار دموکرات ها قطعاً می توانند و باید شعارهای «ساختارشکن» خود را مطرح کنند و نشان دهند که در برابر حکومت اسلامی صد در صد «انحلال طلب» هستند. این امر همیشه و بی استثنا بر سکولار دموکرات های انحلال طلب خارج کشور مترتب است. حال آنکه «مطالبه محوری» برای سکولار دموکرات های خارج کشور فایده که ندارد هیچ، مستقیماً علیه آنها و در جهت تقویت رژیم کار می کند. سکولار دموکرات های خارج کشور نه تنها حکومت اسلامی را برسمیت نمی شناسند و خواستار انحلال آنند بلکه اجباری هم در رجوع به قوانین آن نداشته و لذا از آن مجموعهء منحوس مطالبه ای ندارند و همهء شعارهاشان باید ساختار شکن باشد. بعلاوه، طرح هرگونه مطالبه ای از حکومت در خارج کشور معنائی جر برسمیت شناختن طرف گفتگو و ورود به اردوگاه اصلاح طلبی ندارد؛ حال این مطالبه خواستاری آزادی زندانیان سیاسی باشد یا لغو اعدام. همین دو خواست، هنگامی که در خارج کشور و خطاب به حکومت مذهبی مطرح می شوند «ماهیت خارج کشوری» خود را از دست می دهند و در صف مطالبات داخل کشوری ها قرار می گیرند، بی آنکه تأثیری بین المللی داشته باشند. به کلام دیگر، خطاب و خواست خارج کشوری ها، مثلاً برای لغو اعدام و یا آزادی زندانیان سیاسی، و یا هر خواست مبتنی بر حقوق بشری دیگر، تنها باید متوجه مردم و مراجع بین المللی، و نه حکومت مذهبی مسلط بر ایران، باشد.
2. شراطی که طی آن مردم در داخل کشور به خیابان آمده باشند. در این هنگام نیز امکان طرح شعارهای «ساختار شکن» وجود دارد. یکی از این موارد در سال 88 و در جریان جنبش سبز پیش آمد. مردم با شعارهای مطالباتی همچون «رأی من چه شد؟» به خیابان آمدند و در برابر تعرضات نیروهای موسوم به «انتظامی» مقاومت کردند و کشته دادند و به زندان رفتند و شکنجه و تجاوز را تحمل کردند. حاصل آن هم آغاز طرح شعارهای ساختار شکنی همچون «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران» و یا «استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی» (در برابر جمهوری اسلامی) بود و رفته رفته کار چنان بالا گرفت که رهبری بخش مذهبی جنبش را واداشت تا صراحتاً نسبت به طرح اینگونه شعارها هشدار داده و بخواهد تا مردم به شعارهای مطالبه محور برگردند. به عبارت دیگر، رهبری مذهبی فتیلهء جراغ را پائین کشید تا «رژیم» به خطر سقوط دچار نشود و، در غیاب رهبران سکولار دموکراتی که شعارهای ساختار شکن را تقویت کنند، همین عدم توجه عمدی به شراطی که پیش آمده بود، مردم را، مأیوس و سرخورده، به خانه هاشان برگرداند.
3. شرایطی که در داخل کشور مردم به خیابان نیامده اند و، در عین حال، از یکسو بین رهبران سکولار دموکرات داخل کشور اتحادی وجود ندارد و، از سوی دیگر، دره ای از بی اعتمادی بین آنها و مردم دهان باز کرده است. در این شرایط طرح شعارهای ساختار شکن از جانب سکولار دموکرات های داخل کشور به نوعی خودکشی می ماند.
به عبارت دیگر، سکولار دموکرات های خارج کشور در عین حمایت از همهء مبارزات داخل کشور، همواره انحلال طلب و ساختار شکنند اما سکولار دموکرات های داخل کشور، بسته به اینکه مردم در خیابان باشند یا نباشند، و به آنها اعتماد کنند یا نکنند، بین ساختار شکنی و مطالبه محوری در نوسان خواهند بود؛ با این ملاحظه که اگر در موقعیت ساختار شکنی دست به مطالبه محوری بزنند به روزگار رهبری مذهبی جنبش سبز دچار می شوند و اگر به هنگام مطالبه محوری دست به طرح شعارهای ساختار شکن بزنند، خود را تضعیف کرده و از بین می برند.
حال، با توجه به اینکه در حال حاضر مردم ایران در خیابان ها نیستند و رهبری مشخص سکولار دموکرات هم وجود ندارد، می توان به تحلیل وضعیت کنونی نشست.
فرصتی برای مطالبه محوری
با پایان گرفتن شعبدهء انتخابات ریاست جمهوری در حکومت اسلامی، که بیشتر به قصد تجدید بزک این حکومت، جهت نشستن بر سر میز معامله با 1+5 انجام شد، و روحانی و ظریف و شرکاء را همچون مجموعه ای خندان و سرحال و اهل تعامل بر سر کار آورد، تصور این بود که سکولار دموکرات های داخل کشور، با غنیمت شمردن این فرصت، و با طرح مطالباتی که در داخل خط قرمزهای رژیم قرار می گیرند، می توانند به دست آوردهائی مشخص و حداقلی برسند و، در همان حال، بر دیوار مستحکم رژیم سرکوب رخنه هائی را برای روزی که مردم به خیابان بیایند ایجاد کنند. یعنی فضائی را بوجود آورند که حکومت نتواند، در رو در بایستی با غربی ها، و برای اینکه آنها بتوانند معامله با رژیم را بخورد افکار عمومی خودشان بدهند، نسبت به آنها با شدت واکنش نشان دهد.
اما، می بینیم که در این «فرصت» دو واکنش سیاسی از دو اردوگاه داخل کشور، یکی اصلاح طلب و اسلامیست، و دیگری سکولار و دموکرات، سر برآورده که اولی در منطق اصلاح طلبی طبیعی بود اما دومی برعکس ایجابات سکولار دموکراسی حرکت کرد و، در نتیجه، نه تنها توفیقی برای سکولار دموکراسی در پی نداشت بلکه فضا را برای سکولار دموکرات های خارج کشور هم، که تا کنون مهمترین تلاش ها را برای زنده نگاهداشتن صدای سکولار دموکراسی داشته اند، تنگ کرد.
در این «فرصت»، واکنش اردوگاه اصلاح طلبان، بجای طرح مطالبات قبلی شان (یعنی آنچه موسوی و کروبی می خواستند) پیشه کردن سکوت بود و با منطق آنها خوانائی داشت. این سکوت خود نشانهء شراکت همهء آنان در حکومت آقای خامنه ای ـ روحانی ست و، در نتیجه، آنها را از اردوگاه اپوزیسیون «دولت» هم خارج می کند، چه رسد به اپوزیسیون «حکومت» (که در آن میدان آنان هرگز مخالفتی با حکومت نداشته اند). استراتژی آنها همواره حفظ «حکومت» و به دست گرفتن زمام امور «دولت» بوده است و چون نتوانسته اند این کار را در بیرون از دایرهء نفوذ بنیادگرایان انجام دهند، این بار از در شراکت و رفاقت با آنها در آمده و روحانی را، همچون نماد این تفاهم، و در راستای حفظ حکومت و گرفتن امتیازاتی در دولت، پذیرفته اند. در همین پذیرش هم خیلی از دست ها رو شده است که نماد خاص آن شرکت نویسندگان و هنرمندان و روشنفکران توده ای یا فرصت طلب در مجلس مفاهمه با حسن روحانی است.
واکنش دوم اما از جانب اردوگاه سکولار دموکرات های داخل کشور بوده که در آن اشتباه محاسبهء مشکل افزائی پیش آمده است. آنها، در «فرصت» پیش آمده، بجای مطالبه محوری، متوسل به طرح شعارهای ساختارشکن شده و به حکومت این امکان را داده اند که، به بهانهء «غیر قانونی» بودن و به خطر انداختن امنیت کشور و نظاطر آن، واکنشی بیش از انتظار نشان دهد و خیال اش هم راحت باشد که این واکنش نمی تواند لطمه ای به موقعیت اش در برابر 1+5 بزند.
سرشت سیاسی مطالبات
من، بر اساس این چهارچوب نظری، معتقدم که هنوز هم از شرایط فراهم شده بر اثر پیش آمدن مذاکرات ژنو استفادهء بهینه ای صورت نگرفته و در عین حال ضررهائی هم حادث شده است؛ مثل مطرح کردن شعارهای ساختارشکن در غیاب پشتیبانی مردم، که موجب بازگرداندن حشمت طبرزدی و احمد زیدآبادی به زندان و محروم شدن سکولار دموکرات داخل کشور از کسانی که می توانند مطالبه محوری را سامان دهند شده است. از سوی دیگر، واکنش خارج کشوری ها به این عمل حکومت، آشکارا موجب آن شده که خود در مکالمه و مخاطبه با حکومت قرار بگیرند و ماهیت ساختارشکن خویش را کم رنگ کنند.
برای روشن شدن مطلب، بد نیست به مورد «لغو اعدام» بنگریم. آیا خواستاری لغو اعدام می تواند یک «مطالبه»ی قابل طرح در شرایط حاضر باشد و، با مطرح کردن اش در داخل کشور؛ حکومت بخواهد یا حتی بتواند به آن تن در دهد؟ از نظر من خواستاری لغو اعدام یک «شعار ساختار شکن خارج کشوری» است در برابر افکار عمومی جهانی، حال آنکه در زیر سایهء حکومت سرکوبگری که رئیس قوهء قضائیه اش اعدام را از لوازم حکومت دینی می داند، فقط موجب اتلاف و انحراف انرژی های مبارزاتی می شود.
از این وحشتناک تر خواستاری «لغو گام به گام اعدام»، بعنوان تاکتیکی داخل کشوری است که، در واقع، تنها نتیجه اش شریک شدن اپوزیسیون در روند اعدام ها است. یعنی این شعار کار را به آنجا می کشاند که یک سکولار دموکرات انحلال طلب موافقت می کند که حکومت مذهبی اعدام را به تدریج لغو کرده و مثلاً، ماه اول صد نفر را اعدام کند و ماه بعد نود نفر را؛ تا روند اعدام ها به تدریج متوقف شود. هواخواهان این تاکتیک ممکن است هر ماه ده نفر را از مرگ نجات دهند (که البته نمی توانند چنین کنند) اما بلافاصله در مرگ آن نود نفری که مشمول خواست آنها نشده اند شریک شده و آن را تأیید می کنند. و این امر برای هواخواهان حقوق بشر نتیجه ای جز شرمساری و بی آبروئی چیزی به بار نمی آورد.
اشتباه نشود، در اینکه یک سکولار دموکرات باید خواستار لغو کامل اعدام باشد شکی نیست و اشارهء رژیم به اینکه امریکا هم اعدام می کند نباید در ارادهء چنین هواخواهی اثر داشته باشد. اما، با توجه به اینکه اعدام (و نیز شکنجه و دست و پا بریدن و از کوه پرتاب کردن و خون کشیدن و شلاق زدن) از لوازم تردید ناپذیر این حکومت بنیاد گرفته بر شریعت دوازده امامی است، خواستاری لغو اعدام خود بخود یک خواست ساختار شکن است و ورود مبارزان داخل کشور در غیاب مردم در این مقوله، که از نظر حکومت عملی «غیر قانونی» است، فقط موجب انحراف کار مبارزان داخل کشور می شود.
همچنین است خواستاری آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی. اینکه مبارزان داخل کشور به دنبال چنین خواستی بروند فی نفسه کار شرافتمندانه ای است اما این خواست در داخل کشور نه تحقق پذیر است و نه در محدودهء «قانون» شریعت زدهء رژیم. حکومت استبدادی (چه مذهبی و چه غیر مذهبی) نمی تواند زندانی سیاسی نداشته باشد و زندانیان سیاسی و عقیدتی (از کمونیست و مجاهد گرفته تا لیبرال و ملی گرا) تنها در صورتی آزاد خواهند شد که این حکومت کلاً ساقط، قانون اساسی آن لغو، و ساختارهای برآمده از مبانی شریعتی آن منحل شده باشند و، در شرایط کنونی کشور، همین شرط لازم و کافی موجب می شود که طرح چنین شعاری را نیز «خارج کشوری» کند.
در اینجا می توان پرسید که چرا هنگام مباحثه در مقولهء تاکتیک های مبارزاتی در درون کشورها، همواره از خشونت پرهیزی، مبارزات مدنی و، حداکثر، امتناع از همکاری و سامان دادن اعتصاب سخن گفته می شود؟ پاسخ من آن است که، در شرایط غیاب مردم در خیابان و نیز قاهریت حکومت استبدادی، تنها اینگونه تاکتیک ها می توانند در داخل کشور بر دیوار ستبر حکومت استبدادی رخنه ایجاد کنند؛ مگر اینکه کار مبارزه، به علت سرکوب و خشونت دایم التزاید حکومت، به شورش و بلوا و انقلاب خونین کشیده باشد، که این گزینهء غیر قابل برنامه ریزی کلاً از مقولهء بحث فعلی خارج است.
مختصر کنم: همچنان به جدائی کارکردی خارج از داخل و استقلال عمل آن اعتقاد راسخ دارم و، با تأکید بر همدلی و همکاری این دو اردوگاه، معتقدم که اگر جای وظایف هر یک با دیگری عوض شود و، در «شرایط کنونی» داخل کشوری ها ساختار شکن و خارج کشوری ها مطالبه محور شوند، باید فاتحهء جریان سکولار دموکراسی در هر دو سوی مرز را خواند.
پرسش های محتوم
اگر استنتاج بالا از نظر ما «منطقی» به نظر رسد آنگاه باید به این پرسش هم بیاندیشیم که چگونه این واقعیت ها را وزارت اطلاعات و دستگاه امنیتی و اطاق های فکر رژیم نمی فهمند؟ و اگر پاسخ مان آن باشد که «حتماً می فهمند» آنگاه باید به این پرسش بیاندیشیم که «آنها، در پی این فهم، چه نقشه و راهکاری برای ویران کردن همگرائی سکولار دموکرات ها خواهند داشت؟»
من، به سهم خود، چند سناریو را که باید در این نهادها مطرح شده باشد حدس می زنم:
1. اگر رژیم بتواند سکولار دموکرات های داخل کشور را در موقعیتی قرار دهد که شعار ساختار شکن بدهند، خودبخود در مقابل انظار بین المللی حادثه آفرین و ماجراجو قلمداد شده و مستحق قلع و قمع می شوند. بخصوص در زمانه ای که آقای اوباما، رئیس جمهور امریکا، اعلام می کند که گزینهء «تغییر رژیم» از روی میز برداشته شده و می کوشد تا بهر وسیله شده حکومت بزک شده را سر پا نگاه دارد.
2. اگر رژیم بتواند سکولار دموکرات های خارج کشور را بجای ساختار شکن و انحلال طلب بودن به «مطالبه محوری» بکشاند تا امری را از حکومت مذهبی طلب کنند، حکومت، به وسیلهء آنها به مشروعیت از دست دادهء خود باز می گردد و اپوزیسیون انحلال طلب را آچمز می کند. مثلاً، مشکلی که نامهء شورای ملی ایران، در هنگامهء انتخابات، به آیت الله خامنه ای نوشت نشانه ای از این بازگرداندن مشروعیت به «رژیم» بود و، حداکثر، تلاشی برای انداختن بی اثر تقصیرها به گردن ولی فقیه محسوب می شد. «شورا» خامنه ای را مخاطب قرار داده و خواست که، بر اساس مواد مختلف قانون اساسی خود رژیم، دست به انجام انتخابات آزاد بزند. طرح این خواست صریح و مستقیم نتایج مختلفی داشت: انقلاب اسلامی، قانون اساسی آن، رهبری خامنه ای، و وجود امکان انجام انتخابات آزاد بوسیلهء رژیم و بر اساس قانون اساسی اش مورد تأیید شورا قرار گرفت و، در عوض، چیزی جز بی اعتنائی و، در پی آن، بی اعتباری، نصیب شورا نشد. این واقعیت انجام یک مطالعهء واجب تاریخی را می طلبد و بر عهدهء آیندگان است تا دقیقاً روشن شود که طراح سناریوی ایجاد شورا پیش از انجام انتخابات، و نوشتن آن نامهء کذائی به خامنه ای، چه کس یا کسانی بوده اند.
3. اگر رژیم بتواند کاری کند که داخل کشور کنترل خارج کشور را در دست گیرد، قدرت رژیم، که هر که را بخواهد می کشد یا به زندان می اندازد، برای نفوذ در اپوزیسیون سکولار دموکرات خارج کشور چند برابر شده و، به شرح زیر، مشکلات متعددی را در اردوگاه سکولار دموکراسی ایران ایجاد خواهد کرد:
– خارج کشوری ها از انحلال طلبی به مطالبه محوری (و حتی اصلاح طلبی) سقوط می کنند؛
– داخل کشوری ها در معرض خطر بی ملاحظهء حکومت قرار می گیرند؛
– برخی از خارج کشوری ها، که از عدم پیشرفت مبارزات شان خسته و فرسوده و نومید شده اند، می کوشند تا، با تکیه بر جاه طلبی های طبیعی آدمیان، اشخاصی را در داخل کشور به عنوان رهبر جنبش مطرح ساخته و، با به خطر انداختن جان آنها، به شهدای مورد نیاز برای حرکت خود دست یابند. بطور بدیهی این امر موجب مطرح شدن و شناخته شدن مبارزان اصلی و به خطر افتادن جان آنها می شود؛
– در اردوگاه سکولار دموکرات ها نیز بر سر ایجاد رابطهء ساختاری با داخل کشور تفاوت و تضاد نظر اتفاق می افتد؛ و مقاومت خارج کشوری ها در برابر این امر به پیدایش نفاق و بدگوئی نسبت به داخل کشوری ها و بر عکس می انجامد.
– و اگر چنین فضائی بوجود آید، رژیم هم قادر خواهد بود تا، به کمک اصلاح طلبان خارج کشور که در این موارد استعدادی شگفتی آور از خود نشان می دهند، نامزدهای واقعی رهبری را از دور خارج کرده و نامزدهای بی ریشه و همپیمان با خویش را بخورد این بخش از سکولار دموکرات ها دهد و مآلاً کنترل آنها در دست خود بگیرد.
اهمیت استقلال
آیا رژیم از این همه غافل است؟ و چگونه است که در زمانهء افزایش همگرائی بین نیروهای سکولار دموکرات خارج کشور ناگهان نظریهء «تبعیت خارج از داخل از طریق ایجاد دفترهای برون مرزی» فرمولبندی و سازمان دهی می شود؟
توجه کنیم که داشتن دفاتری در خارج از کشور از جانب نیروهای داخل کشور امر تازه ای نیست. جدا از مجاهدین و نهادهای کمونیستی که همواره مدعی داشتن ریشه های تشکیلاتی در داخل کشور بوده و خود را نمایندهء آنها معرفی کرده اند، مثلاً، جبههء ملی ایران یا حزب پان ایرانیست هم دارای «دفاتر برون مرزی» هستند و از اقدامات داخل کشور همپیمانان خود حمایت می کنند؛ اما هیچ یک از این سازمان ها تا کنون بر آن نشده اند که خود را در خارج کشور بصورت چتری معرفی کنند که در زیر آن بقیهء گروه های خارج باید به همگرائی برسند و آنگاه، به لحاظ چتر فراگیر یکی از دفاتر برون مرزی نهاد و رهبری معینی در داخل کشور، مبارزات خود را با مصالح آن رهبری کوک کنند. به عبارت دیگر، سازمان های خارج کشوری تنها تا زمانی که مستقل از داخل کشوری ها عمل می کنند دارای عاملیت و تأثیر خواهند بود.
اما مبلغان تئوری «تبعیت خارج از داخل از طریق ایجاد دفترهای برون مرزی و شورای های آنها» درست بر این احتجاج کج و معوج پای می فشرند که: «بدون این متابعت خارج از داخل، دلیلی برای ادامهء مبارزات خارج کشور وجود نخواهد داشت و کارکردهای ناشی از “استقلال خارج از داخل” نیز علت وجودی خود را از دست می دهند و سکولار دموکرات های خارج کشور تنها به نوعی سرگرمی بی نتیجهء مبارزاتی مشغول خواهند بود؛ در حالی که اگر از داخل کشور متابعت کنند، مبارزات شان هدف و راستای درست پیدا خواهد کرد».
از نظر من، مطرح شدن تئوری «تبعیت خارج از داخل» نمی تواند صرفاً دست پروردهء چند فعال سیاسی خوش نیت و ساده لوح باشد، و به ناگزیر باید ریشه های آن را در اطاق های فکر رژیمی یافت که ویروس های بیمارساز خود را بصورتی پنهان وارد تفکر و گفتمان سکولار دموکراسی می کنند تا آن را از درون ضعیف ساخته و به بی عملی بکشانند.
در عین حال، باید صمیمانه اقرار کنم که امیدوارم سخنان من مطالبی «دائی جان ناپلئونی» و بی پایه و مایه باشد و این نظریه که «عمال رژیم احمق و بی خرد و کند هوش هستند» درست از آب درآید و رژیم نتواند با ایجاد پریشانی در صفوف تازه به همگرائی رسیدهء سکولار دموکرات های خارج کشور آنها را متفرق سازد.
و برای اینکه چنین نشود، به نظر من، جز تشکیک اولیه نسبت به آنچه بصورت نظریه پردازی از جانب اصلاح طلبان و وابستگان آنها و نیز سکولار دموکرات های متوهم داخل و خارج کشور در بدن جنبش سکولار دموکراسی تزریق می شود چارهء دیگری وجود ندارد.
می گویم «تشکیک اولیه» برای اینکه بهر حال لازم است دیالوگی مستمر بین داخل و خارج وجود داشته باشد و هر یک از این دو اردوگاه کارکردهای مستقل آن دیگری را مورد حمایت قرار دهد. اما، حداقل در مراحل اول کار، هر «نظریه»ی آمده از داخل کشور یا از اردوگاه اصلاح طلبان را باید قرنطینه کرد و اجازه داد تا تنها بر اساس تجربه و عمل در مورد آنها تصمیم گیری شود.
