سکوت سران تشکل‌های کارگری رسمی به دلیل بی‌نیازی به آراء کارگران است

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

پروین محمدی در واکنش به افشای تخلفات تأمین اجتماعی:سکوت سران تشکل‌های کارگری رسمی به دلیل بی‌نیازی به آراء کارگران است

یک فعال مستقل کارگری با انتقاد از سکوت تشکل‌های رسمی کارگری در خصوص تخلفات صورت گرفته از جانب اعضایشان در سازمان تامین اجتماعی، معتقد است سکوت سران این تشکل‌ها به دلیل بی‌نیازی به آراء کارگران است.

پروین محمدی در این باره گفت: اگر تشکل‌های رسمی کارگری در خصوص اعضای متخلف شان سکوت کرده‌اند، حتما دلیل خاصی وجود دارد که باید مشخص شود؛ چرا که اگر واقعا پاک باشند باید خودشان را از متخلفان مبری می‌کنند تا محبوبیت و وجهه کارگری شان حفظ شود و رای دهندگان برای دوره‌های بعدی بار دیگر به آن‌ها اعتماد کنند، اما چون سران این تشکل‌ها نیازی به جلب حمایت کارگران احساس نمی‌کنند، نیازی هم به حفظ وجهه کارگری ندارند.

وی تصریح کرد: اگر انتخابات تشکل‌های رسمی کارگری، انتخاباتی واقعی و آزاد بود، سران این تشکل‌ها برای جلب اعتماد افکار عمومی و بدنه جامعه کارگری به تخلفات اعضای خود واکنش نشان می‌دادند، اما سکوت فعلی آن‌ها نشان می‌دهد از بدنامی غارت اموال کارگران هراسی ندارند.

این فعال مستقل کارگری در ادامه بیان کرد: با توجه به اینکه تعهدات سازمان تامین اجتماعی درخصوص درمان، حقوق مستمری بگیران و… در طول سالیان گذشته به صورت قابل قبولی انجام نگرفته است، متوجه می‌شویم با سازمانی طرفیم که علی رغم ثروت و گستردگی مالی، توان رسیدگی به تعهداتش را ندارد.

وی افزود: نحوه ارائه خدمات سازمان تامین اجتماعی طی چند سال گذشته برای کارگران کاملا محرز کرده بود که اموال شان در بزرگترین صندوق سرمایه گذاری خاورمیانه هرز می‌رود.

وی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی متعلق به کارگران است چرا که ۷ درصد از مزد کارگران به این صندوق بیمه گر واریز می‌شود. حتی ۲۱ درصد سهم حق بیمه کار فرما نیز از حقوق کارگر پرداخت می‌شود زیرا کارفرما هنگام محاسبه هزینه‌ها، این ۲۱ درصد را زیر مجموعه هزینه نیروی کار به شمار می‌آورد. بنابراین کارگران صاحبان اصلی تامین اجتماعی هستند اما در اداره‌ این سازمان دخالتی ندارند و صندوق را به دولت واگذار کرده‌اند.

این فعال مستقل کارگری افزود: اتفاق مضحک آن است که صندوق در اختیار بزرگترین بدهکارش (دولت) قرار دارد؛ مثل اینکه من اختیار خانه‌ام را به بزرگترین بدهکارم بدهم تا او تصمیم بگیرد من در خانه چه کار کنم.

محمدی گفت: وقتی در جریان دعوای گروه‌ها، تخلفات میلیاردی آقای مرتضوی در تامین اجتماعی آشکار شد، دیدیم‌‌ همان کسانی که به عنوان نمایندگان کارگران در تامین اجتماعی حضور داشتند و در راس تشکلات رسمی کارگری نیز قرار دارند، دستشان به اموال کارگران آلوده است.

این فعال مستقل کارگری با اشاره افشاگری درخصوص تخلفات سازمان تامین اجتماعی پس از چرخش دولت‌ها، تصریح کرد: وقتی آقای احمدی‌نژاد در سال ۸۴ بر سر کار آمد، مرتب از لیستی صحبت می‌شد که در جیبش دارد و متاسفانه افشاگری تخلفات مالی در سازمان تامین اجتماعی پس از پایان هر ۳ دوره روسای دولت گذشته تکرار شده است، اما در حال حاضر با توجه به اینکه آقای مرتضوی به دلیل سابقه‌اش در برخورد با مطبوعات و ماجرای کهریزک چهره خوبی در جامعه ندارد، مردم گمان می‌برند اگر قرار باشد حقی به حق دار برسد اولین فردی که باید محاکمه شود مرتضوی است.

وی افزود: غارت اموال کارگران در تامین اجتماعی فقط به دوره ریاست مرتضوی بر سازمان و دوره ۸ ساله احمدی‌نژاد محدود نمی‌شود و سازمان تامین اجتماعی باید از ابتدای انقلاب تا به امروز مورد تحقیق و تفحص قرار بگیرد.

محمدی با اشاره به سرانجام نامعلوم تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی در سال ۸۹، عنوان کرد: در گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی در سال ۸۹، بعد از یک هفته اعلام شد هزار میلیارد تومان تخلف پیدا شده است و در صورتی که یک هفته دیگر به ما وقت داده شود به مبلغی بالا‌تر از ۳ هزار میلیارد تومان می‌رسیم اما آن تحقیق و تفحص به دلایل نامعلومی متوقف شد.

این فعال مستقل کارگری در ادامه بیان کرد: مالباختگان اصلی در پرونده فساد مالی در تامین اجتماعی کارگران هستند و آن‌ها خواهان مجازات همه متخلفان، چه پیش از دوره ریاست مرتضوی بر سازمان و چه بعد از آن هستند و در این مسیر، امیدی به تشکل‌های رسمی کارگری نمی‌رود چرا که این تشکل‌ها بدلیل ماهیت غیر کارگری شان همواره با دولتی که بر سر کار است همراهی می‌کنند.

وی تصریح کرد: آقای مرتضوی می‌گوید برای همه اقدامات خود در تامین اجتماعی، تاییدیه هیات امنا را دارد؛ مطمئن باشید فردی که قاضی است برای همه کار‌هایش حتی اگر تخلف باشد، سند دارد، اما باید پرسید چرا به مدیران سازمان تامین اجتماعی اختیار داده می‌شود که مبالغی را از بودجه غیر شمول بذل و بخشش کنند؟ آیا تضمینی وجود دارد که بعد از افشای این تخلفات، صندوق در دست افرادی امین قرار بگیرد یا باید منتظر افشاگری دیگری در ۸ سال بعد باشیم؟

این فعال مستقل کارگری در پایان اظهار داشت: امیدورام اجازه داده شود محاکمه متخلفان تا نتیجه نهایی و مجازات متناسب با جرم پیش برود هرچند نمی‌توان […] خیلی امید داشت.

منبع:ایلنا-۱۴دی

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.