ژاله وفا
دولت روحانی لایحه بودجه ۱۳۹۳ را در زمانی به مجلس نظام ولایت فقیه ارائه داد که در توافق ژنو، از موضع تسلیم قرار گرفته است. نگاهی به لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ربط مستقیم این بودجه وموقعیت ایران را با محتوای توافق ژنو آشکار می سازد. در واقع این بودجه ویژه گیهایی از خود نشان میدهد و واقعیاتی چند را بر ما روشن می سازد که نگارنده بترتیب در ۱۱ مورد ذیل خلاصه گردانده است:
۱/درآمد های این بودجه کاملا غیر واقعی است .
۲/لایحه بودجه با کسری های عظیم روبرو است .
۳/ تکیه بودجه به در آمدهای نفتی افزایش یافته است .
۴/ بودجه برمبنای خوشبینی صرف نسبت به رفع تحریمها تنظیم شده است.
۵/ لایجه بودجه ۱۳۹۳ از قانون هدفمندی یارانه ها تهی است از اینرو
۶/ دولت در صد پرداخت یارانه به مصرف و تولید یعنی براه اندازی دوباره نظام پرداخت یارانه ای است.
۷/ دولت در اجرای پروژه های عمرانی و نیز ایجاد اشتغال ناتوان است.
۸/ دولت در تخصیص بودجه ها به نیروهای مسلح متکی است .
۹-/ اعتبار نهادها و وزارتخانه ها که مقام تحدید کنندۀ آزادی ومشارکت مردم هستند در این بودجه افزایش و اعتبارموسسات و نهادهایی که متصدی ارائه خدمات رفاهی به مردمند کاهش یافته است.
۱۰/ روند واردت در دولت روحانی ادامه خواهد یافت.
۱۱/ بودجه در راه کارها همان روشهای بودجه نویسی دولت احمدی نژاد را پی گرفته است.
● نگارنده ۴ مورد اول را بترتیب بررسی میکند:
بر اساس لایحه بودجه ۱۳۹۳ که دولت آقای روحانی به مجلس نظام ارائه داده است:بودجه کل کشور ۷۸۳ هزار میلیارد تومان است که دو سوم آن بودجه شرکتهای دولتی است سهم بودجه عمومی ۲۱۸ هزار میلیارد تومان است که ترکیبی از دو منبع درآمدی یعنی ۱۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد عمومی و ۲۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان درآمد اختصاصی دستگاه‌ها است.
درآمدها:
درآمدهای مالیاتی ۶۶۰۹۷۲۸۰۰ + درآمدهای حاصل از مالکیت دولت ۱۸۳۸۴۶۷۶۳ + فروش کالاها و خدمات ۴۵۲۷۲۹۴۰ + درآمد حاصل از جرائم و خسارات ۱۹۸۲۸۹۰۰ + درآمدهای متفرقه ۱۷۲۰۷۸۸۱ = ۹۲۷۱۲۹۲۸۴ میلیون ریال
هزینه‌ها:
جبران خدمات کارکنان ۶۳۱۰۳۵۴۵۳ + استفاده از کالاها و خدمات ۱۶۱۲۳۰۷۲۳ + هزینه‌های اموال و دارائی ۹۱۵۲۳۷۱ + یارانه ۲۱۲۳۶۶۷۶۸ + کمکهای بلاعوض ۶۳۳۰۵۲۳۶ + رفاه اجتماعی ۳۰۸۱۵۷۴۷۳ + سایر هزینه‌ها ۴۴۸۶۹۸۵۶ = ۱۴۳۰۱۷۷۸۸۰ میلیون ریال
کسر آشکار بودجه ۵۰۲۹۹۸۵۹۶ میلیون ریال. بدین ترتیب، بودجه کشور ۵۳ هزار میلیارد تومان کسر دارد.
چنانچه ملاحظه می شود ،لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ حتی روی کاغذ هم کسری دارد. در بخش خلاصه بودجه کل کشور، درآمدها ۹۲ هزار و ۷۱۲ میلیارد تومان و هزینه‌ها ۱۴۳ هزار میلیارد تومان تعیین شده است .با این حساب ۵۰ هزار و ۲۹ میلیارد تومان کسری منابع نسبت به مصارف بودجه پیشنهادی سال آینده است. اولین سوالی که پیش می آید این است که دولت این کسری را از کدام محل می خواهد تامین کند؟
از طرفی بودجه عمومی (جاری) دولت بالغ بر ۱۹۵ هزار میلیارد تومان است تفاوت از محل واگذاری دارائی‌های سرمایه‌ای و ۷۹۸,۷۹۵,۰۰۰ میلیون ریال و واگذاری دارائی‌های مالی ۲۲۴,۰۶۴,۲۰۹ میلیون ریال، تأمین میشود. بودجه شرکتهای دولتی نیز ۵۸۸ هزار میلیارد تومان است. پس جمع بودجه کل ۷۸۳ هزار میلیارد تومان میشود. شرکتهای دولتی بر رویهم، ۳۹۷.۵ هزار میلیارد تومان کسر دارند که با اعتبارات بانکی و استقراضهای خارجی تأمین خواهند شد که انهم فرضی است . بدین ترتیب، کل بودجه، حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان کسر آشکار دارد.
چنانچه رقم مصارف عمومی دولت را در این لایحه نسبت به عملکرد مصارف دولت در سال ۹۲ مقایسه کنیم مصارف دولت بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است. در ذیل ملاحظه خواهیم کرد که منابع در آمدی دولت به زعم نگارنده غیر واقعی هستند. ولی بایستی توجه کرد که معمولا هزینه ها بصورت کامل محقق می شوند و وقتی در آمد متناسب با هزینه های پیش بینی نشده باشد و واقعی باشند کسری بودجه امری محتوم خواهد بود. دولت احمدی نژاد با وجود درآمد های سرشار نفتی بعلت افزایش هزینه ها مرتب با این مشکل روبرو بود وعوارض بسیار منفی برای اقتصاد ایران ببار آورد و به اعتقاد نگارنده دولت آقای روحانی نیز با د رنظر گرفتن منابع غیر واقعی در این لایحه از این امر مستثنی نخواهد بود .
پس سوال اصلی که مطرح است این است که بودجه ای که تا این میزان کسری دارد و به اقرارآقای روحانی در۲۲ مهر ۹۲ در دانشگاه ملی:”دولت با یک خزانه خالی و با انبوهی از بدهکاریها مواجه است .” با چه پولی بسته شده است؟ به جز با خیال وخوشبینی صرف بر سر حل مساله اتمی و رفع تحریمها و بوجود آمدن امکان فروش نفت و نیز امید بر این که نفت را به قیمت ۱۰۰ دلار و دلاری ۲۶۰۰ تومان تعیین شده در لایحه ، قادر به فروش باشند تا بتوانند آنرا هزینه کنند بر چه منبع دیگری می توانسته است تکیه کند؟پس درآمد های بودجه صرفا بر اساس یک فرض تنظیم شده است .
الف -در بخش در آمد های نفتی
دولت روحانی در این لایحه پیش بینی افزایش تولید نفت به ۳،۳ میلیون بشکه در روزرا کرده است .یعنی در سال ۹۳ پیش بینی کرده است که سال آینده حدود یک میلیارد و ۲۱۲ میلیون و ۴۵۹ هزار و ۸۰۸ بشکه نفت در داخل و خارج می تواند بفروش برساند وقصد دارد ۷۹ هزار میلیارد تومان از مجموعه ۱۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد عمومی را بصورت رقم مستقیم در آمد حاصل ازصادرات نفت بدست آورد . یعنی احتساب هر بشکه ۱۰۰ دلار بایستی روزانه۵ / ۱میلیون بشکه نفت صادر کند.حال آنکه آقای ظریف وزیر امور خارجه دولت آقای روحانی در آخرین صحبت خود در۱ دیماه ۹۳ اعلام کرد : “کار( مذاکرات ) با دشواری جلو می رود “و به گفته حمید بعیدی نژاد، عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران در ژنو، در ۳۰ اذر ۹۲ :” قرار است براساس توافق ژنو، صادرات نفت خام به میزان فعلی حدود یک میلیون بشکه حفظ شود .”در حالی که بیژن زنگنه وزیر نفت دولت روحانی ۱۶ روز قبلش یعنی در تاریخ ۱۴ آذر ۹۲
درنشست وزرای نفت کشورهای صادرکننده نفت(اوپک) در وین در گفتگو با خبرنگاران از کف صادرات ۱.۵ میلیون بشکه ای روزانه نفت ایران در بودجه ۹۳ خبر داده بود ” یعنی در فاصله ۱۶ روز سقف صادرات نفت به میزان ۵۰۰ میلیون بشکه در روز کمتر از کف مورد نظر آقای زنگنه تغییر یافته و از طرف قدرتهای مذاکره کننده با ایران صادرات نفت بیش از آن به نظام ولایت فقیه “اجازه “داده نشده است !و نیز بر اساس توافقنامه ذلت بار ژنو پول نفت های فروخته شده و نیز نفتی که ایران در آینده بفروش می رساند در سایرکشورهای خریدار نگهداری و بلوکه شده و مقداری از آن بصورت کالا (کالاهایی همانند برنجهای مسموم از هند ) به ایران باز گردانده می شود!
جالب توجه اینکه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ در مقایسه با بودجه های سال آخر دوران احمدی نژاد ،کاهش صادرات نفت با افزایش نرخ ارز و قیمت نفت مبنا در بودجه جبران شده است و افزایش حجم ریالی حاصل ازدرآمد منابع نفتی وابستگی بیشتر بودجه را به نفت گزارش می دهد.
همانگونه که دولت احمدی نژاد خود را تابع برنامه چهارم به اصطلاح “توسعه” مصوب نظام نمی دانست ، دولت روحانی نیز در جای جای لایحه بودجه ۱۳۹۳ از بندهای برنامه پنجم نظام عدول کرده است :من باب نمونه در حالی که تبصره «۲» جزء «۶» بند «ط» ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را توسط استفاده کنندگان از تسهیلات موضوع این ماده را ممنوع اعلام میدارد ،در لایحه بودجه ۱۳۹۲ در بند «د» و بند «هـ» تبصره «۵» ماده واحده، اختصاص اعتبار از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی به طرحها پیش‌بینی شده است. همچنین در بند «ب» تبصره «۵» ماده واحده آمده است که: به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود تا بیست درصد از منابع خود را نزد بانک های داخلی (خصوصی و دولتی) سپرده‌گذاری ارزی نماید. سود حاصل از سرمایه‌گذاری به حساب صندوق واریز و مجددا جهت اهداف صندوق به کار گرفته خواهد شد. در حالی که بر طبق جزء «۴» بند «ط» ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه «مصارف صندوق در سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی» مصوب شده است و سرمایه‌گذاری در بانک‌های داخلی از منابع صندوق خلاف قانون برنامه پنجم می باشد.
ب/ تکیه بر فروش اوراق مشارکت
بخشی از درآمدهای بودجه ۱۳۹۳ همانا ۲۵ هزار میلیارد تومان متکی به فروش اوراق مشارکت است و این در حالی است که به اقراربهروز مرادی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی د.لت احمدی نژاد(در۹ ۲ اردیبهشت ۹۲ ایلنا ) :” برای فروش ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت با تضمین دولت از مجلس مجوز گرفته شده است وسال گذشته ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت با تضمین دولت ارائه کردیم،حال آنکه تنها هزار و ۲۶۶ میلیارد تومان از سوی مردم خریداری شد که نشان دهنده این است که همیشه انتظار ما برای خرید اوراق مشارکت از سوی مردم به طور کامل برآورده نمی شود.”حال معلوم نیست با وجود عدم استقبال مردم در خرید اوراق مشارکتچگونه قرار است دولت روحانی ۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را در سال ۹۳ به مردم بفروشد؟
فروش اوراق مشارکت میتواند محتمل باشد در صورتی که نرخ سود اوراق مشارکت به نرخ تورم نزدیک شود و در عین حال نرخ سود بانکی دست نخورده باقی بماند.
ج/در آمد های مالیاتی
درآمد های مالیاتی که لایحه بودجه ۹۳ خود را بر ان متکی می داند با احتساب مالیات بر واردات ۶۶ هزار و ۹۷ میلیارد تومان فرض شده است که سهم مالیات بر ارزش افزوده از کل این مبلغ، ۱۵ هزار و ۳۱۷ میلیارد تومان است . در حالی که شاخص فلاکت در ایران در پایان تابستان ۹۲ از مرز ۵۰ در صد عبور کرده است و این شاخص گویای عمق رکود تورمی در اقتصاد ایران است . اگر این مالیات بر روی تولید وضع شود آثار بسیار مخربی برای اشتغال و تورم در بر خواهد داشت.در ضمن لازم به یاد آوری است که بخش اعظم درآمد مالیاتی دولت نیز وابسته به فروش نفت است و تا تکیه صرف بر درآمد های نفتی در اقتصاد برداشته نشود، مالیات بر تولید ملی در این اقتصاد معنا ندارد.
مالیاتهایی که در اقتصاد ایران به نفت وابسته است عبارتند اند از: مالیات بر عملکرد نفت و سود سهام شرکت نفت که با ارز حاصله از نفت مرتبط است و نیز عوارض گمرکی از واردات کالا ها و خدماتی که بخاطر فروش نفت حاصل میشوند و درآمد های مالیاتی از حقوق کارکنان دولت و در آمدهای حاصل از اعتبارات بانکی و وامهایی که همگی از رهگذر اعتبار نفت از سیستم بانکی داخلی و خارجی کسب می شود و نیزمالیاتهای غیر مستقیم بر شرکتها که افزایش در آمد انها بازازرهگذر رشد درآمد نفت حاصل شده پس مالیات آنها نیز به نفت وابسته است و…
بدین ترتیب ملاحظه می شود که بخش اعظمی از در آمد های مالیاتی دولت نیز بطور مستقیم و غیر مستقیم از طریق در آمد های نفتی تامین می شود و از اینرو وابستگی بودجه ۱۳۹۳ به نفت همچنان عظیم است و کمترین تلاشی برای کم شدن این وابستگی در بودجه نمایان نیست. نا گفته پیداست که امر وابستگی شدید بودجه دولت به درآمدهای نفتی از طرفی مخارج دولت را انعطاف ناپذیر ساخته و از طرفی دیگرباعث بزرگ شدن دیوانسالاری و سیطره دولت و نهاد های شبه دولتی بر اقتصاد کشورورانتی شدن هر چه بیشتر اقتصاد گردیده است. تزریق منابع اصل از فروش منابع نفت و گاز به اقتصاد به نوبه خود انتظارات عمومی از دولت را دامن زده و دخالت دولت را در همه عرصه های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی را افزایش می دهد و بدینسان است که عرصه فعالیت سالم بخش خصوصی در کشور روز بروز تنگ تر می شود و کارایی اقتصادی نیز بالتبع کاسته شده و در امدهای مالیاتی حاصل از تولید نیز روز بروز کاهش می یابد .
● نگارنده در اینجا مورد ۵ و ۶ را همانا تهی بودن لایحه بودجه از قانون هدفمندی یارانه ها و نیزباز سازی نظام
پرداخت یارانه از طرف دولت را بررسی میکنم:
در لایحه بودجه ۱۳۹۳، از مقوله هدفمندی یارانه ها خبری نیست . دولت تصمیم گیری درمورد شیوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها خصوصا اجرای فاز دوم را یعنی افزایش قیمتهای حاملهای انرژی را به آینده وارائه لایحه ای مجزا از بودجه موکول کرده است. اما نکته جالب اینکه در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ در بخش نفت و گاز پالایشگاهها خوراک نفت و گاز خود را بایستی به قمیت ذکر شده در قانون هدفمندی یارانه ها (۹۵% قیمت فوب خلیج فارس) خریداری کنند ، یعنی فروش نفت در داخل تنها با ۵ در صد تخفیف نسبت به فوب خلیج فارس بایستی انجام می گرفت ولی بعلت اجرایی نشدن فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها یعنی افزایش قیمتهای حاملهای انرژی در فاز دوم، بند مذکور تنها بصورت صوری در قانون بودجه ۱۳۹۲ ذکر شده بودو صورت عملی بخود نگرفت.
و اما در لایجه بودجه ۱۳۹۳ تعیین رقم قیمت نفت نشان از ارزش ۱۰۰ دلاری هر بشکه نفت دارد در حالی که به موجب تبصره ۲ ماده واحده بند الف ۳ فروش نفت در داخل با نرخ ۵/۱۸دلار صورت می گیرد.یعنی لایحه بودجه ۹۳ با توجه به سرباز زدن از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها نرخ فروش نفت در داخل رادر بودجه را شفاف کرده است.
بنا بر این فروش هر بشکه نفت در داخل بجای ۹۵ درصد قیمت فوب خلیج فارس که مورد نظر قانون هدفمند کردن یارانه ها بود ه است ، با تخفیف ۸۱ دلار صورت می گیرد ! یعنی دولت روحانی باز به پرداخت یارانه درحاملهای انرژی روی آورده است. از اینرو با مصرف هر بشکه نفت در داخل ، اقتصاد ما معادل ۸۱ دلار فقیر تر می شود. با احتساب فروش ۱.۵میلیون بشکه نفت در روز فروش نفت در داخل با قیمت بشکه ای ۱۸ دلار ،در کمترین میزان سالانه بیش از ۴۵ میلیارد دلارکمتر در آمد کسب می کند و بصورت یارانه حاملهای انرژی در داخل می پردازد.
توجه خوانندگان محترم را به این امر جلب می نمایم که دوات روحانی پرداخت یارانه ها را هم بر مصرف و هم بر تولید از سر گرفته است . در واقع باید پرسید این دولت یارانه پرداختی بر حاملهای انرژی را از چه منبعی تامین میکند؟ جواب روشن است ازمنابع و ثروتهای خود مردم برداشت می کند و در قالب یارانه حاملهای انرژی به خود انها می پردازد تا این تصور ایجاد شود که دولت وی برخلاف دولت احمدی نژاد از زمان بروی کار امدن باعث افزایش قیمتها نشده است !
و از طرفی بر روی کالا های اساسی نیز یارانه پرداخت می کند: آقای روحانی در «گزارش۱۰۰ روزه دولت خود» اظهار داشت : ما دیدم اگر از اول تیر طبق مصوبه مجلس نرخ دلاررا از ۱۲۰۰ تومان به ۲۴۷۷ تومان افزایش دهیم ،یعنی در واقع قیمت ارز را در بودجه دو برابر کنیم ،قیمت کالاها دو برابر خواهد شد و فشار به مردم خواهد آمد.از اینرو برای برخی کالاها مثل گندم و دارو و… یارانه دادیم.
هرچند وی نگفت که چه مقدار یارانه پرداخته و به چه کالاهایی پرداخته‌است،اما کار حکومت او یک عیب را دو عیب کردن است. زیرا از طرفی، مجلس «قانون هدفمندی یارانه ها»را تصویب کرد با همه عواقبی که برای جامعه ببارآورد که بر اساس ان، یارانه بر روی کالا های اساسی بایستی برداشته شود و از طرف دیگر، حکومت روحانی می گوید قانون را نقض کرده و به یک‌چند از کالاها یارانه داده‌است. حالا هم یارانه برای جلوگیری از افزایش قیمتهای کالاها پرداخت میشود و هم یارانه مستقیم داده میشود!؟ پرسیدنی است با خزانه خالی، یارانه را از کدام محل پرداخته است؟ معلوم است یا از بانک مرکزی استقراض کرده است که باز چاپ پول است و به تورم دامن میزند و یا از منابع دیگر تامین کرده که باز بدهی‌های دولت را افزایش میدهد که باز تورم زا است.
پس مردم ایران بهوش باشند با خزانه خالی و روشهای اتخاذی دولت روحانی یعنی ادامه روشهای دولت احمدی نژاد در استقراض از بانک مرکزی تورم نه تنها مهار نخواهد شد بلکه دامن زده می شود.به هر حال با وجود اینکه روش دولت احمدی نژاد در پرداخت نقدی یارانه ها از ابتدا غلط بوده است و نگارنده نیز در مقالات متعدد این امر را یاد اور شده ام اما به هر حال ان قانون بمدت ۳ سال در کشور اجرا شده و قیمتها را افزایش داده است و قیمتها سیر نزولی نخواهند یافت و بخش بزرگی از جامعه نیز به دریافت یارانه نقدی عادت کرده است و پرداخت سبد کالایی توسط دولت روحانی و باب کردن اقتصاد کوپنی نیز قوز بالا قوزی است که به دو قوز دیگر افزوده می شود و اقتصاد ایران را دچار ناهنجاریهای بیشماری خواهد کرد.
● مورد ۷ همانا ناتوانی دولت در اجرای پروژه های عمرانی و نیز ایجاد اشتغال
پیش‌بینی ارقام بودجه عمرانی همانا ۳۸ هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۳۹۳ با توجه به مبلغ بدهی دولت به پیمانکاران یعنی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نشان میدهد که در عمل، طرح خاصی اجرا نخواهد شد .زیرا مطالبات پیمانکاران بیش از ۱۰ برابر بودجه عمرانی است ! دژ پسند معاون مدیریت برنامه ریزی و نظارت کاربردی اعلام کرده است که ۳ هزار طرح نیمه تمام عمرانی وجود دارد و دولت وعده داده است که تنها ۲۴۶ طرح در سال ۹۳ عملیاتی می شود. پس دولت روحانی پولی برای سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی ندارد.دولتی که وعده داده بود تورم را مهار واشتغال را دامن میزند اکنون مجبور است اعلام کند که تنها ۲۴۶ طرح را آنهم شاید (یعنی به شرط برداشته شدن تحریمها )قادر به عملیاتی کردن می باشد. بدینسان فاتحه اشتغال نیز خوانده شده است.آقای طیب نیا وزیر اقتصاد و داریی دولت روحانی در ۲۸ ابان ۹۲ (فارس) اعلام کرد: با احتساب ۳.۵ میلیون نفر بیکار فعلی و ۶ میلیون نفری که به این جمعیت اضافه خواهد شد ،باید در دوسال آینده ۸.۵ میلیون شغل ایجاد کنیم .” در حالی که علی ربیعی “وزیر “تعاون ،کار و رفاه دولت روحانی در ۳۰ اذر ۹۲ اعلام کرد: ۵/۲ میلیون شغل در کشور داریم که کسی تمایلی به انجام آنها ندارد!!
این جمله اقای وزیر آدمی را بی اختیاربیاد بهانه ها و دستکاری های متعدد دولت احمدی نژاد در روش محاسبه نرخ بیکاری و مبنای اشتغال رایک ساعت کار در هفته قرار دادن ، می اندازد.
● مورد 8و 9 یعنی تکیه دولت به نیروهای مسلح در تخصیص بودجه های کلان بدانها و افزایش اعتبار نهادهای
تحدید کننده ازادیها و کاهش اعتبار مووسسات و نهادهای متصدی ارائه خدمات رفاهی
نگاهی به لایحه بودجه۹۳ معلوم می کند که ضعف نظام در برابر تهدید های خارجی و موقعیت ضعیف آن در توافقنامه ژنو و وحشت از خیزشهای مردی باعث شده است که در تخصیص بودجه نیزتکیه نظام را به نیروهای مسلح خصوصا سپاه بیشتر کند تا امکانات مالی برای سرکوب مردم را داشته باشد.
دولت روحانی بودجه ۳۶ هزار و ۸۹۶ میلیارد و ۵۲۳ میلیون ریالی سپاه در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ را افزایش داده ومیزان ۴۴ هزار و ۵۶۶ میلیارد و ۶۸۶ میلیون ریال را به مجلس پیشنهاد کرده است. درواقع بودجه سپاه نسبت به بقیه نهادهای نظامی کمتر پایین آمده اما نسبت به بودجه ۹۲ حدود ۳۰ در صد افزایش داشته است.( البته منهای توجه به میزان تورم، چرا که میزان تورم نسبت به قبل پایین تر آمده است.) سپاه پاسداران دربودجه ۹۳ مورد مرحمت دولت قرار می گیرد که بخش اعظم اقتصاد ایران را در چنبره خود دارد وسهم شیر را طلب می کند .بدینسان افزایش اعتبار سپاه در بودجه ۹۳ صدور اجازه به سپاه برای ادامه رانتخواری و خورد و برد نیز معنی میدهد.علاوه بر سپاه در لایحه بودجه ۱۳۹۳ اعتبارات وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی، نهادهای مذهبی و تبلیغات فرهنگ اسلامی،مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان، مجلس اسلامی، یگانهای دفاع شهری نیز افزایش یافته ومشمول توجهات خاص قرار میگیرند در حالی که از بودجه اسیبهای اجتماعی ۲۶ در صد کاسته میشود، آنهم زمانی که شاهد افزایش مداوم این آسیبها در وطن خود هستیم.
در بخش اختصاص اعتبارات به آموزش عالی و نیزپژوهش نیز شاهد نگاه دو گانه دولت و تمایل به کاستن از اعتبارات پژوهشگاه و مراکز آموزش عالی که در پژوهش سهم عمده دارند می باشیم:
در لایحه بودجه ۱۳۹۳ در حالی بودجه نهادهای وابسته به حوزه های علمیه هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان است،که بودجه کل پنج دانشگاه مادر کشور، یعنی دانشگاه های “شریف”، “امیرکبیر”، “شهید بهشتی”، “علم و صنعت” و “علامه طباطبایی” از ۶٨۷ میلیارد تومان فراتر نمی رود.بودجه “مرکز خدمات حوزه علمیه قم” که بر اساس داده های پرتال آن مرکز، خدماتی در زمینه کمک به تامین مسکن طلاب و روحانیون وتامین اجتماعی ودرمانی طلاب را ارائه می دهد به ۴۱۰ میلیارد تومان بالغ می شود که تنها ۱۰۰ میلیارد تومان کمتر از بودجه کل دانشگاه تهران است.از طرفی در حالی که مجموعه بودجه حوزه علمیه خواهران: ۱۳۵ میلیارد تومان است ، مجموعه بودجه دانشگاه علم و صنعت ۱۳۰ میلیارد تومان است. باز در حالی به جامعه المصطفی العالمیه( مخصوص طلاب خارجی) بالغ بر ۱۷۸ میلیارد تومان بودجه تخصیص داده شده که مجموعه بودجه دانشگاه امیر کبیر ۱۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. و بالاخرهبودجه دانشگاه پیام نور ۱۰ برابر دانشگاه شریف، سه برابر دانشگاه شهید بهشتی و دو برابر دانشگاه تهران می باشد .روزنامه” شرق” در گزارشی تاکید میکند که بر اساس آمارهای رسمی، ١٠دانشگاه مهم کشور از جمله دانشگاه‌های “تهران”، “علوم پزشکی تهران”، “آزاد اسلامی”، “صنعتی اصفهان”، “صنعتی شریف”، “صنعتی امیرکبیر”، “تربیت مدرس”، “شیراز” و “فردوسی” مشهد، روی هم ٨٣ درصد تولیدات علمی کشور را برعهده دارند؛ اما مابقی نهادهای آموزشی و حوزوی که حتا یک درصد تولید علم کشور را انجام نمی دهند، بودجه ای همتراز با این دانشگاه ها دریافت می کنند.
اما نگارنده بر گزارش شرق می افزاید که بودجه نیم میلیارد دلاری حوزه های علمیه کشور با این سطح نازل از تولید علم ،نیمی از بودجه ۱میلیارد دلاری پژوهشی کشور است! در حالی که تنها ۳۰ میلیون دلار از بودجه پژوهشی به فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور اختصاص یافته است!علاوه بر آن ضرری که با افزایش اعتبارات موسسات به اصلاح دینی که کارشان بجای تبلیغ دینی با بیان آزادی و استقلال ومروج حقوقمداری، در واقع امر ارائه و تبلیغ فرهنگ ضد دین و حقوق انسانی است بیش از اندازه ای است که محاسبه توان کرد.
●مورد ۱۰ – ادامه روند واردت در دولت روحانی
صادرات و واردات، در درجۀ اوّل، صادر کردن و وارد کردن نیروهای محرکه است. هر کشوری که نیروهای محرکه خود را اعم از کارمایه و سرمایه و استعدادها و موادّ اوّلیه و… صادرمیکند همچون ایران و در ازای آن، کالاهای مصرفی و خدمات دریافت کند، دارای اقتصاد مصرف محور و در حال متلاشی شدن تولید خود است. در حقیقت، اقتصادهائی که به اندازه مصرف خود تولید نمی کنند ، جامعه را به مصرف معتاد میکند و جامعه و بیش از اندازه خود مصرف می کند( هم اکنون مصرف داخلی گازدر ایران بیش از مصرف کل اتحادیه اروپا است )و منابع وآینده خود و نسلهای بعدی راپیشخور می کنند. این ویژه گی همه اقتصاد های زیر سلطه استو کشور ما با انقلاب می خواست از نظام سلطه بدرآید! امر دیگری که اقتصاد های زیر سطه بدان دامن م یزنند این است که در اختیاز نسلهای آینده نه تنها نیروهای محرکه بیشتر قرار نمی دهند بلکه برعکس ،از نیروهای محرکه و امکانهای آنان نیز می کاهند و آینده را از راه پیشخور کردن و کاستن از نیروهای محرکه و امکانها متعین می کنند.در کنار حراج منابع نفت و گاز کشور در این بودجه که شرحش رفت ، سهم واردات ۵۵ میلیارد دلاری در دولت اقای روحانی نیز نشان دهنده همین ویژه گی است.
خوانندگان محترم بیاد دارند که آقای روحانی در گزارش ۱۰۰ روزه حکومت خود در صدا و سیما، به انتقاد سخت از سیاستهای وارداتی دولت احمدی‌نژاد پرداخت و گفت این سیاست مایه اشتغالزایی برای کارگران گره ای و چینی وکشورهای صادرکننده کالا به کشور شده است .اما دولت اقای روحانی همان رویه را بر خلاف شعار خود ادامه داده است. قابل توجه اینکه دولت دهم در نیمه دوم سال ۱۳۹۱ حداقل هرچند دیر هنگام ولی ثبت سفارش کالاهای اولویت ۱۰یا همان کالاهای لوکس را متوقف کرد. این کالاها شامل پوشاک، لوازم خانگی ،برخی میوه‌جات، گوشت و مواد پروتئینی، لوازم ساختمانی، و خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی و…می باشند وآقای محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت اقای روحانی در تاریخ ۱۶ اذر ۹۲ در ماموریتی به معاون تجارت خارجی خود، دستور لغو ممنوعیت واردات اولویت دهم کالایی را صادر کرد! بدین ترتیب ضرر هنگفتی به تولیدکنندگان برخی لوازم و کالاهایی که در یک سال اخیر از ممنوعیت واردات کالاهای لوکس، کمی بهره گرفته وارد شد.قابل توجه است که
آزادسازی واردات کالاهای اولویت دهم انحصار در واردات دوباره شکل میگیرد و به صنعت لوازم خانگی کشور خسارت قابل توجهی وارد خواهد کرد چرا که رقابت نابرابری مجدداً ایجاد خواهد شد و انحصار در واردات شکل میگیرد و این سیاست موجب لطمه به نیروی کار ۴۰۰ هزار نفری که در این حوزه وجود دارد می گردد. پس ملاحظه میشود که برخلاف ادعای دولت اقای روحانی بر رونق تولید ،در این دولت سیاستهای ضد تولید اتخاذ شده است.
و اما معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت در ۲۰مرداد ۹۲ اطلاع داد که با دستور ویژه رئیس‌جمهور جدید، کالاهای اساسی و دارو با ارز ۱۲۲۶تومانی ترخیص شوند ودولت متقبل شد که مابه التفاوت ارز مبادله ای و ارز ۱۲۲۶ تومانی را بصورت یارانه پرداخت کند و برای اینکار دولت در لایحه اصلاحیه بودجه ۱۳۹۲ افزایش ۲ برابری اعتبار مابه‌التفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی را (از ۵۱۰۰ میلیارد تومان به ۱۱ هزار میلیارد تومان) خواستار شد که مجلس نیز تصویب کرد .امادر لایحه بودجه۱۳۹۳، دولت ردیف مربوط به اعتبار مابه‌التفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی را حذف کرده است.با توجهبه اینکه در لایحه بودجه ۱۳۹۳، از مقوله هدفمندی یارانه ها خبری نیست ،مشخص نیست که ایا باز ذیارانه به این کالا ها تعلق خواهد گرفت و یا نه و در سال آینده کالاهای اساسی بایستی ارز ۲۶۵۰ تومانی واردشوند و مابه‌التفاوتی هم به آن اختصاص نخواهد یافت. بنابراین، قیمت کالاهای اساسی نسبت به سال جاری حداقل ۲ برابر افزایش خواهد یافت و تورمی ۱۰۰ درصدی را ایجاد خواهد کرد.
● مورد ۱۱ – بودجه در راه کارها همان روشهای بودجه نویسی دولت احمدی نژاد را پی گرفته است
نگارنده درمقاله های خود که به بررسی بودجه های دولت احمدی نژاد اختصاص میدادم ، عناوینی همچون”
بودجه انفجاری ، وابسته به نفت و نظارت گریز ۷ ۱۳۸ دولت احمدی نژاد ” و بودجه ۸۹؛ آیینه قصد نظام در شکستن مقاومت ایران” و… را انتخاب می کردم. اکنون ما بعد از تجربه ایم و متاسفانه دولت احمدی نژاد توان مقاومت ایران را با سیاستهای غلط اقتصادی و دامن زدن به خوردو برد مافیا در مقابل تحریم شکست و دولت روحانی توافقنامه ذلت باری را در ژنو امضا کرده است که حاصل و نتیجه آن سیاستهای فلاکت بار است و دول طرف مذاکره با ایران با آگاهی از ورشکستگی اقتصاد ایران و ضعف مفرط آن و نیاز نظام به کرنش و تسلیم ان توافقنامه را به امضای وزیر امور خارجه دولت روحانی رساندندو هنوز گلوگاه اقتصاد ایران در چنگال آنها گرفتار است و امکان از سر گیری و وضع تحریمهای جدید نیز وجود دارد .هشدار که تا آن سیاستهای وخیم و غلط اقتصادی در کل عمر نظام ولایت فقیه خصوصا در دوران ۸ ساله دولت احمدی نژاد، اقتصاد ایران را بشدت ضربه پذیر نمی کرد، تحریمها نمیتوانستند نفس آخر را از اقتصاد ایران بگیرند. اکنون نیز زنهار که ترکیب لایحه بودجه ۹۳ نشان از این امر دارد که دولت آقای روحانی تحلیل دقیق و مشخصی از چرایی این امر که در ۸ سال حکومت اقای احمدی نژاد اقتصاد ایران به فلاکت نشست ،ندارد و هرچند ریاست دولت تغییر کرده ولی سیاستها و روشها ی اتخاذی چه در امر بودجه نویسی و چه در نگاه کلی به اقتصاد در اغلب موارد نشان از تکرار دارند .
در واقع جهت گیری ها ی دولت در بودجه اش معطوف به رفع موانع اصلی اقتصاد ایران همانا رانتخواری وفساد مالی و سیطره مافیا و زد و بند های اقتصادی و در خدمت دلالی بودن نظام بانکی کشور و… نمی باشد.
از اینرو زنهار که ما مردم نبایستی چشم بر واقعیات بسته به وعده های بی پشتوانه امید ببندیم .لایحه بودجه ۱۳۹۳ خود بهترین شاهد است که دولت روحانی نیز بر مصرف محور بودن اقتصاد کشور دامن می زند و خبری از این امر که درآمد های نفتی در این دولت بدل به سرمایه مولد گشته و نیروهای محرکه جوان ایران را بکار گیرد واقتصاد در درون به تولید متکی شود، متاسفانه نیست.در واقع امر بودجه۱۳۹۳ بودجه ای است که هم برخلاف وعده های پر طمطراق، با حراج منابع کشور و استقراض از بانک مرکزی هم موجب افزایش نقدینگی وبالتبع افزایش تورم خواهد شد و هم مشکل بیکاری را رفع نخواهد کرد و هم نهاد های رانتخوار و تحدید کننده آزادی را مصر تر و فربه تر خواهد کرد. بودجه ۹۳ در اصل بودجه ای است فاقد پول با در آمدهای فرضی که مستند و متکی به سازشی با قدرتهای جهانی برای حفظ نظام ولایت مطلقه فقیه است. نظامی رانتخوار و مستبد که مسبب اصلی همه بی سامانیهای سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ما مردم ایران است و رهایی از آن می تواند آغاز گر نگرشی جدید و اتخاذ روشهای جدید درخور یک نظام مردمسالار و حقوق مدار گردد.پس مسئولیت ما مردم در تصمیم گیری در موردآینده وطن وترک نظاره گری منفعلانه و مشارکت واقعی در بدست گرفتن سرنوشت خود بسیار سنگین است.
