به مناسبت ۲۹ آبان، سالگرد تصویب قانون کار
قانون کار که در واقع ناظر بر روابط کار یعنی رابطه میان کارگر و کارفرماست در ایران برای اولین بار در سال ۱۳۰۷ در اثر مبارزات اتحادیه های کارگری که از سال ۱۳۰۰ شروع به شکل گیری کرده بودند، تصویب شد. این قانون با همه نواقص و کاستی های خود، اختیارات کارفرما را تا حدودی محدود می کرد.
بعدها از به هم پیوستن تعداد زیادی از اتحادیه های کارگری، شورایی به نام “شورای متحده” به وجود آمد که بین کارگران دارای نفوذ زیادی بود. در اثر پی گیری ها و مبارزات کارگران در سال ۱۳۲۳ دولت لایحه قانون کار را به مجلس برد. این لایحه دارای نواقص بسیاری بود. شورای متحده ایرادات و نواقص این لایحه را اعلام کرد و در همین رابطه راهپیمایی ها و تظاهراتهای بسیاری در اعتراض به این قانون صورت گرفت. شورای متحده همچنین طرحی را که از جانب کارگران به منظورحفظ منافع آنها تنظیم شده بود به مجلس ارائه داد و نماینده این شورا نیز در کمیسیونی که به منظور بررسی این طرح تشکیل شده بود شرکت کرد. طرح پیشنهادی شورا سرانجام در سال ۱۳۲۵ به تصویب مجلس رسید. این موفقیت کم و بیش به کارگران نشان داد که اگر متحد و متشکل باشند تا چه حد می توانند نیرومند و در عین حال مؤثر باشند. از جمله ی مواد و مندرجات این قانون همانا به رسمیت شناختن روز جهانی کارگر و تعطیلی این روز و همچنین برخورداری از حق ایجاد تشکل های مستقل کارگری بود. شورای متحده اما، در سال ۱۳۲۷ غیر قانونی اعلام شد و زیر فشار و سرکوب سیاسی و پلیسی مجبور به عقب نشینی گردید و قانون کاری که با آنهمه زحمت به تصویب رسیده بود به مرحله اجرا در نیامد. در سال ۱۳۳۷دولت وقت با مشاوره سازمان ملل قانون کار جدیدی را به تصویب رساند. این قانون از این رو که دست کارفرمایان را در اخراج و بیکارسازی کارگران باز می گذاشت نسبت به قانون کار قبلی یک عقب گرد به حساب می آمد. قانون کار جدید اگر چه تعطیلی روز جهانی کارگر و حق داشتن سندیکا را پذیرفته بود اما دولت می توانست با جایگزینی افراد وابسته در سندیکاها آنها را تبدیل به سندیکاهای فرمایشی و اصطلاحاً زرد نماید.
به دنبال مبارزات سال ۱۳۵۷ کارگران که بار دیگر شوراهای خود را تشکیل داده بودند خواهان تغییر قانون کارقبلی و تصویب قانون کار جدید همراه با نظارت خود کارگران برآنها شدند. شوراهای کارگری غالبا در کارخانه های محل کار خودشان، تغییراتی را در شرایط کار به وجود آوردند که کاهش ساعات کار از جمله ی موارد آن بود. اما از آنجایی که این شوراها چندان ارتباطی با هم نداشتند نتوانستند از حداکثر نیرو و توانایی های خود برای تأثیر گذاری بر قانون کار بهره ببرند. تا اینکه سرانجام در سال۶۱ وزیر کار وقت (احمد توکلی) پیش نویس قانون کاری را ارائه داد که به سهم خود تهاجم آشکاری علیه منافع کارگران در آن منظور شده بود. دراین پیش نویس حتی ابتدایی ترین حقوق کارگران نادیده گرفته شده بود و همه چیز به توافق بین کارگر و کارفرما موکول می شد. پیش نویس قانون کار پیشنهادی توکلی در کلیت خود هیچ چیز نبود جز بیان خواست ها و توقعات کارفرمایان و طبقه ی سرمایه دارایران و حرف دل این طبقه.
ارائه این پیش نویس به نوبه ی خود اعتراضات فراوانی را به دنبال داشت و کارگران به اشکال مختلف نارضایتی خود را نسبت به این پیش نویس اعلام کردند. مسئولین مربوطه نیز که بعد از سرکوبهای سال های آغازین دهه ی ۶۰ انتظار چنین اعتراضاتی را نداشتند خود را مجبور به عقب نشینی دیده و از تصویب این پیش نویس خودداری کردند. و این ها تماماً در شرایطی بود که کارگران هنوز روحیه اعتراضی خود را حفظ کرده بودند.
قانون کار فعلی سرانجام پس از کش و قوس های فراوان و تهیه چند پیش نویس که تصویب آن را برای چند سال (۶۱ الی ۶۹) به درازا کشاند و به اصطلاح “اصلاح موارد اختلافی” که میان مجلس و شورای نگهبان به وجود آمده بود، در ۲۹ آبان سال ۶۹ به تصویب “مجمع تشخیص مصلحت نظام” رسید. این قانون البته دارای نواقص و ایرادات فراوانی بود و هست که از جمله ی مهم ترین و شاخص ترین آن ها می توان به عدم برخورداری از حق اعتصاب و حق ایجاد تشکل های مستقل کارگری اشاره کرد. درنظر نگرفتن چنین حقوق و مطالبات با اهمیتی برای کارگران در قانون کاری که مدعی تنظیم روابط کار میان کارگران و کارفرمایان است، آن هم در جامعه ای که کارگران به مثابه یک طبقه ی فرودست، عملاً از همه ی ابزارها و وسایل اعمال نظر و قدرت محروم و به دور می باشند همانا به منزله ی محروم کردن خیل عظیمی از تولید کنندگان ثروت و رفاه از ابزار و سلاحی است که به هنگام رودررویی با سرمایه داران برای احقاق حقوق خویش ــ آن جا که لزوم استفاده از این حق در دستور کار کارگران قرار می گیرد ــ می بایست در خدمت آنان قرار بگیرد. چیزی که امروزه دیگر به عنوان یک امر عادی مورد قبول و پذیرش حتی بسیاری از کشورهای سرمایه داری نیز قرار گرفته است. مگر در جوامع سرشار از تضادهای طبقاتی، که هر یک از دو طبقه ی اصلی جامعه ــ کارگران و سرمایه داران ــ بر اساس ماهیت و سرشت طبقاتی خود پیگیر مطالبات و منفعت طبقاتی خویشند و در این رابطه، سرمایه داران ــ البته درست برعکس کارگران ــ از همه ی ابزارها و وسایل لازم جهت اِعمال اراده و حاکمیت طبقاتی بهره مندند و کارگران را با توسل به همین ابزارها و وسایل (تشکل های متعدد و رنگارنگ، ارتش و پلیس سیاسی، اعمال فشار و دستگیری و دادگاه و زندان و استفاده از دستگاه عریض و طویل بوروکراسی) خانه خراب کرده به روز سیاه می نشانند و … برای کارگران راهی جز استفاده از چنین حقوق و ابزارهایی (حق اعتصاب و تشکل) جهت اِعمال اراده و دفاع ازخواست ها و مطالبات این طبقه و پیگیری آن مطالبات باقی می ماند؟ این ها و البته بسیاری دیگر آشکارا نشان از آن دارند که این نوع قوانین برای دفاع از منافع چه کسان و چه طبقاتی نوشته شده اند. کارگران یا کارفرمایان؟
بهر حال اگرچه قانون کار مصوبه آبان ۶۹ نسبت به پیش نویس تهیه شده از جانب توکلی، وزیر کار وقت در سال۶۱ گامی به پیش بود اما نسبت به خواسته ها و مطالبات واقعی کارگران بسیار عقب تر بوده است. و انتظاری جز این هم انتظار باطلی است. چرا که بدون دخالت و نظارت مستقیم کارگران چگونه ممکن است قانونی به نفع آنها نوشته و اعمال شود؟ چنین قانون کاری باید با نظارت و پیگیری کارگران و دخالت مستقیم آنان به نفع کارگران تغییر کند و مواد و بند های مورد نظر به ویژه حق ایجاد تشکل های مستقل و متکی به اراده ی کارگران و حق اعتصاب باید در آن گنجانده شود.
طرفه اینکه در سال ۹۰ پیشنهاد اصلاح قانون کار در یک پیش نویس ۷۴ ماده ای تحت عنوان “پیش نویس اصلاحیه قانون کار” ارائه گردید که اهدافی را در جهت تضیع هرچه بیشتر حقوق و مطالبات کارگران، از جمله باز گذاشتن دست سرمایه داران برای اعمال سلطه و حاکمیت بیش تر بر کارگران و استثمار هر چه بیرحمانه تر آنان مد نظر داشت. “پیش نویس اصلاحیه قانون کار” قراردادهای موقت کار و شرکت های پیمانکاری را رسمی و قانونی می کند و در کنف حمایت قانون قرار می دهد؛ این “پیش نویس” اخراج و بیکارسازی کارگران را تسهیل نموده، دست کارفرمایان و صاحبان سرمایه را در اخراج و بیکارسازی هزاران کارگر باز می گذارد و از این طریق، امنیت شغلی کارگران را به مثابه امری مهم و حیاتی در زندگی این طبقه، به بازی می گیرد و به خوش آمد یا بدآمد مشتی سرمایه دار از کارگر محول می کند. این”پیش نویس” حتی ساعات کار کارگران را، به توافق کارگر و کارفرما حواله می دهد تا به این بهانه و با این توجیه، ساعات طولانی تر کار و به تبع آن بهره کشی مضاعف را به کارگران تحمیل نماید. “پیش نویس اصلاحیه این قانون” باز هم به این بهانه ها و در واقع ترفندها، ۴۰ درصد دستمزد اضافی، بابت کار در روز های تعطیل و اضافه کاری ها را به بوته فراموشی می سپارد؛ مرخصی سالانه کارگران را کاهش می دهد و در یک کلام حملات گسترده و همه جانبه ای را علیه زندگی و منافع کارگران سازمان می دهد و …
به اصطلاح “اصلاحیه” مذکور ظاهراً به دلیل اعتراضات کارگران وتشکل های کارگری فعلاً مسکوت مانده است. اما بسیاری از مواد پیشنهادی این اصلاحیه با انواع و اقسام شگردها و ترفندها، از طریق بخشنامه ها و آیین نامه های مختلف در مراکز کار و فعالیت کارگران به مرحله اجرا در می آیند .هدف این است که بی سرو صدا قوانین را به نفع سرمایه داران و به ضرر کارگران تغییر دهند. به عنوان مثال وقتی کارگری باز نشسته می شود متوجه می شود که نحوه محاسبه حقوق باز نشستگی اش تغییر کرده است. و یا وقتی که کارگر به دلیل بیماری به پزشک مراجعه می کند هنگام خرید دارو متوجه می شود که فرانشیز فلان دارو تغییر کرده ومبالغ زیادی باید پرداخت کند. و یا فلان آزمایش از پوشش بیمه خدمات درمانی خارج شده است. و یا در بعضی مناطق طرح استاد شاگردی را اجرا می کنند تا بعد از اینکه جا افتاد آنرا رسمیت بخشند و در سطح وسیع تری به مرحله اجرا بگذارند و زمینه را برای استثمار بیش تر و بیش تر کارگران و استفاده از کار ارزان آنان در پناه بی حقوقی و عدم امنیت شغلی فراهم سازند.
در چنین شرایطی، وظیفه کارگران آگاه از جمله این است که بیش از پیش به افشای این گونه ترفندها پرداخته و یکدیگر را از تغییراتی که به آرامی و به طور خزنده در قوانین کار و قوانین تامین اجتماعی به ضرر کارگران در حال اتفاق افتادن است آگاه کنند. این گونه افشاگری ها دست سرمایه داران و عوامل آنان را برای فریب کارگران و ریاکاری بیش تر خنثی می سازد و دست کارفرمایان را در پیشگاه کارگران رو می کند.
کارگران البته در صورت داشتن تشکل های مستقل و متکی به خود نه تنها قادر خواهند بود که به دفاع از منافعشان در مقابل تهاجم حساب شده و لجام گسیخته ی سرمایه داری بپردازند و ترفندهای آنان را به راحتی افشا و درهم بریزند بلکه همانطور که در این و آن جا مشاهده می شود قادر خواهند بود طرح پیشنهادی خودشان را نیز برای تغییر قانون کار به نفع کارگران ارائه داده و با اعمال اراده ی متشکل خود آن را همسو و متناسب با خواست ها و مطالبات خود در همه ی عرصه ها به پیش برند .
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری-۲۹/۸/۹۲
