فرخ حیدری
بیاد دارم در همان سالهای اولیه دهه شصت نیز، یک زندانی عادی محکوم به مرگ را که در محوطه زندان دستگرد اصفهان به دار کشیده بودند، ظاهرآ به همین صورت در پزشکی قانونی “زنده” شده بود. خبرش به ما در بندهای سیاسی زندان نیز رسید. زندانیان بندهای عادی دو سه روزی شاد و دلخوش بودند که همبندشان زنده مانده است…
چند روزیست که خبر زنده شدن یک زندانی بجنوردی محکوم به مرگ، پس از بدار کشیدنش، بازتاب زیادی در محافل سیاسی و اجتماعی داخل و خارج کشور داشته است. بخصوص اینکه همزمان در محافل قضایی و جزایی نظام “عدل الهی” بحث در مورد لزوم اجرای مجدد حکم اعدام و مجازات این زندانی نگون بخت، باعث جریحه دار شدن احساسات طیف وسیعی از مردم عادی و حتی بروز برخی موضعگیریها از جانب نهادهای حقوق بشری بین المللی گردیده است.
برای هر ناظری حتی از راه دور، تردیدی در بربریت و توحش نهادینه شده در نظام حکومتی کنونی ایران وجود ندارد. ولی تصویر واقعی چنین صحنه هایی، بسا دردناکتر از شنیدن و یا خواندن خبر آن است. محکومی که دقایقی طولانی از طناب دار حلق آویز میشود علاوه بر خفگی، دچار شکستگی گردن و قطع نخاع و مرگ کامل یا گسترده مغزی و ضایعات پاتالوژیک جدی میشود. در چنین وضعیتی وقتی بطور مثال، مورد نادر اخیر پیش میاید، با برگشت برخی علایم حیاتی خودکار بدن همچون تنفس یا ضربان قلب، اساسآ نمیتوان انتظار یک حیات انسانی واقعی و زندگی طبیعی برای آن زندانی بینوا داشت.
بیاد دارم در همان سالهای اولیه دهه شصت نیز، یک زندانی عادی محکوم به مرگ را که در محوطه زندان دستگرد اصفهان به دار کشیده بودند، ظاهرآ به همین صورت در پزشکی قانونی “زنده” شده بود. خبرش به ما در بندهای سیاسی زندان نیز رسید. زندانیان بندهای عادی دو سه روزی شاد و دلخوش بودند که همبندشان زنده مانده است… واقعیت تلخ اما این بود که آن زندانی بینوا فقط برخی علائم حیاتی یا بقول پزشکان “حیات نباتی” را داشت و بعد از چند روز در همان وضعیت کُما جان سپرد.
حال با چنین تصویری از واقعیت صحنه، میتوان تصوّر کرد که وقتی قضات و مسئولین شقاوت پیشه قوه قضائیه ملایان، بر اجرای مجدد حکم اعدام تاکید دارند تا کجا مرزهای قساوت و بیرحمی را درنوردیده اند. اصرار بر کشتن محکوم مفلوکی که بعد از یکبار اعدام، در حالت کُما بسر میبرد و عملآ دچار مرگ مغزی شده است و در بخش مراقبتهای ویژه بسر میبرد، فقط به این خاطر که معتقدند: « حد، لازم الاجرا است و وقتی حکم اعدام یا قصاص صادر می شود، به معنی سلب حیات از مجرم است»
در این میان مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری به نمایندگی از طرف دولت “اعتدال و تدبیر” در یک “نرمش قهرمانانه” مخالف اعدام مجدد آن زندانی دم مرگ میشود. همگان میدانند که پورمحمدی در فاجعه ملی تابستان ۶۷ نماینده وزارت اطلاعات در کمیسیون سه نفره مرگ بود و این قاتل طناب بدست، نقش مستقیم و تعیین کننده ی در سربدار کردن هزاران زندانی سیاسی داشت.
البته سوالات بسیاری وجود دارد که مصطفی پورمحمدی و دیگر مسئولین جرم و جنایت ۳۵ ساله اخیر، دیر یا زود در محضر عدالت و در پیشگاه تاریخ، باید پاسخگو باشند. صحنه های فجیع آن کشتار بزرگ که بعضآ توسط معدود جان بدربردگان راهروهای مرگ گزارش شده، در تاریخ معاصر کم نظیر است. روایت جان دادن رشیدترین و آگاهترین فرزندان ایران زمین با چشمان و دستان بسته بر فراز دارهای شقاوت در صحن حسینیه و یا زیر زمین زندانها، به دار آویختن افراد فلج مادرزاد یا قطع نخاعی یا بیمار و نیمه بیهوش، یا گاهآ آویزان شدن پاسداران به پاهای قربانیان حلق آویز برای زودتر “تمام کش” کردن آنان، و یا بدنهای هنوز نیمه گرمی که شبانه در گورهای جمعی و بی نام و نشان، در زیر خروارهای خاک مدفون و پنهان شدند…
امروز اما سوالی که چه بسا بیشتر به ذهن خطور میکند این است که براستی دلیل اصلی موضعگیری اخیر چنین فردی با چنان سوابقی چیست؟ آیا مصطفی پورمحمدی، آن سفیر مرگ دیروزی و مدعی و منادی داد امروزی، واقعآ دگرگون و دگراندیش شده است؟ اگر اینطور است پس گفتمان چوبه های دار و آمار ۲۵۰ اعدام در چهار ماه اول دولت روحانی به چه معناست؟ البته از خدا که پنهان نیست شاید احیانآ رگه هایی از رأفت و شفقت انسانی نسبت به این محکوم نیمه جان، در وجود این قاتلین حرفه ای به وجود آمده باشد! اصلآ فارغ از همه این گمانه زنی ها، آیا عدم اعدام مجدد یک محکوم مشرف به موت، اساسآ میتواند تاثیری در چرخه توقف ناپذیر خشونت و خون و جنون این حکومت داشته باشد؟
پاسخ را براحتی در مصاحبه خود پورمحمدی میتوان دریافت: « اعدام دوباره علیرضا .م به مصلحت نیست… بنده به دلایل مختلفی از جمله مسائل داخلی، فرهنگی و بویژه بین‌المللی، مخالف اجرای دوباره حکم اعدام او هستم»
روشن است که حتی در این کیس غیر سیاسی و غیر امنیتی نیز، نه صحبت از رأفت و شفقت است نه صحبت از حقوق بشر میشود و نه صحبت از تغییر رویکرد و روش “قتل درمانی” در دولت اعتدال میباشد. هرچه که هست صرفآ در محدوده مصلحت نظام بویژه در رابطه با مسائل بین المللی تعریف و تعیین میشود.
در واقع منگنه و تنگنای تحریمها و فشار و انزوای بین المللی و بخصوص هراس از انفجار و شورشهای اجتماعی متعاقب آن، ملایان بی دنده و ترمز را مجبور به عقب نشینی ولو تاکتیکی در زمینه های مختلف سیاست داخلی و خارجی خود کرده است. بدیهی است انجام برخی اقدامات سطحی همچون تغییر لحن دیپلماتیک و نشان دادن در باغ سبز و حتی کُرنش های ذلیلانه در موضوع هسته ای، و همینطور تصمیمات عمدتآ نمایشی اخیر در مورد برخی محکومین زندانی، صرفآ پیش درامد مسیر اجتناب ناپذیری تلقی میشود که حاکمان کنونی ایران، یا باید با پای خود تا انتهای آن پیش بروند و جام زهر بنوشند که بطور قانونمند چشم اندازی جز فروپاشی درونی و نفی و نابودی خودشان در پی ندارد، و یا بطور ناگزیر و ناگریزی به استقبال فشارهای سنگین تر جامعه جهانی و بخصوص امواج اعتراضات عظیم اجتماعی باید بروند که نهایتآ در زیر گامهای خرد کننده مردم گرسنه و عاصی، له خواهند شد.
البته حاکمان هفت خط و هفت رنگ ارتجاع اسلامی، قطعآ تمایلی ندارند که خودشان را در انتخاب بین مرگ یا خودکشی، آچمز و مجبور ببینند. بنابراین راه نجات خودشان را مثل مقاطع حساس قبلی، در همسویی و همسازی با سیاست استعماری “مماشات” از طریق تاراج و حراج منابع طبیعی انرژی ایران و معامله با تاجران “نفت و خون” خواهند یافت.
در این میان دلالان بین المللی شاید بتوانند به مدد پمپاژ دلارهای نفتی، اراده سیاسی قدرتهای غربی علیه ملاهای اتمی را متزلزل نمایند. اما بطور تردید ناپذیری نخواهند توانست در خواست مشروع مردم ستمزده و اراده استوار اپوزیسیون ستم ستیز ایران زمین، برای نیل به “آزادی” و احراز “حاکمیت ملی” خلل جدی ایجاد کنند.
این حقیقت را، هم باند ولی فقیه خوب میداند، هم تیم رفسنجانی، هم دولت روحانی و هم وزیر دادگسترش مصطفی پورمحمدی. برخورد خونین و بیرحمانه ۳۵ ساله حاکمیت جمهوری اسلامی با مردم معترض و اپوزیسیون نافی نظام، نیازی به توضیح ندارد. تصویر واقعی تر را چه بسا روند رویدادهای در پیش رو و البته “سرنوشت و سرانجام نظام” در آینده نه چندان دور، بهتر به نمایش بگذارد.
فرخ حیدری
23 اکتبر 2013
