مسعود نصرالهی پور
خانواده های دانشجویان زندانی که اغلب شان از حوادث ۱۸ تیر ۷۸ تاکنون در زندان به سر می برند امیدوار شدند که فرزندان شان پس از سالها دوری به آغوش خانواده باز گردند.اما با گذشت یک ماه معلوم شد که نه تنها اراده یی برای آزادی این دانشجویان وجود ندارد بلکه دور تازه یی از فشار بر جنبش دانشجویی و دانشجویان نیز در راه است.این فشارها با صدور حکم شش سال زندان و پنج سال محرومیت برای برخی از فعالان جنبش دانشجویی ایران به اوج خود رسید. احضار ده ها دانشجوی دیگر که اغلب به اتهام تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت ملی به دادگاه فراخوانده شدند ،حکایت از آن دارد هم چنان نگاه امنیتی بر مناسبات حکومت با دانشجویان حاکم است.
سال بد، سال های بدتر
هنگامی که درنیمه شب ۱۸ تیر ۷۸ صدها نفر از نیروهای لباس شخصی با حمایت گروهی از نیروهای ضد شورش، یورش به کوی دانشگاه را آغاز کردند،خیلی ها و از جمله خود دانشجویان دانستند که کاسه صبر صاحبان قدرت لبریز شده و آنها دیگر نمی توانند جنبش دانشجویی را که پس از قریب به دو دهه سکوت، بار دیگر به جایگاه اصلی خود بازگشته ، تحمل کنند.اگر چه در روزهای بعد بسیاری از مقامات حکومتی تهاجم به کوی دانشگاه را محکوم کردند، اما آمران و عاملان اصلی آن فاجعه هرگز نه مجازات شدند و نه معرفی.سرکوب دانشجویان از آن پس به یکی از دلمشغولی های برخی از مراکز قدرت بدل شد و در طول این چند سال ده ها دانشجو بازداشت و زندانی شدند.صدها دانشجو نیز با اتهامات همیشگی اقدام علیه امنیت ملی، تشویش اذهان عمومی و اخلال در نظم و آسایش عمومی صاحب پرونده هایی شدند که در بسیاری موارد همچنان گشوده مانده است.
احکام سنگینی هم چون اعدام و زندانهای طویل المدت که برای دانشجویان صادر شد، خود بیانگر چگونگی نگاه حکومت به فعالیت های دانشجویان بود.آمار احضار، بازداشت و احکام صادره برای دانشجویان در چند سال گذشته نشان می دهد که فعالان جنبش دانشجویی در کنار روزنامه نگاران و برخی از روشنفکران جزو کسانی بوده اند که در دوره اصلاحات بیش از دیگران مورد تهاجم نهادهای امنیتی قرار داشته اند.
اگر چه خیال مقامات حکومتی در ایران تا سال ۷۶ تقریبا از بابت کنترل جنبش دانشجویی راحت بود، اما وقتی دانشجویان در انتخابات ریاست جمهوری سال ۷۶ به عنوان یکی از اصلی ترین حامیان محمد خاتمی وارد عرصه فعالیت های انتخاباتی شدند، بسیاری از مقامات حکومتی متوجه این حقیقت شدند که اگر جنبش دانشجویی را بار دیگر درکنترل خود نگیرند، ممکن است در بزنگاه های دیگر نتوانند به نتایج دلخواه خود برسند.
وقتی در انتخابات مجلس ششم تعدادی از فعالان جنبش دانشجویی از جمله میثم سعیدی، فاطمه حقیقت جو،اکبر موسوی خوئینی و علی تاجرنیا توانستند به مجلس راه پیدا کنند و حمایت جنبش دانشجویی از اصلاح طلبان باردیگر نتیجه را به نفع مخالفان اقتدار گرایی تغییر داد،شک محافظه کاران برای سرکوب تمام عیار جنبش دانشجویی به یقین تبدیل شد.از آن پس بود که محافظه کاران در کنار تقویت جامعه اسلامی دانشجویان و بسیج دانشجویی در دانشگاه های سراسر کشورو تلاش برای پاره پاره کردن جنبش دانشجویی، بر خوردهای امنیتی و قضایی را هم در دستور کار خود قرار دادند. بازداشت و احضار فعالان جنبش دانشجویی پس از این ماجرا بود که ابعاد گسترده تری به خود گرفت و صدها تن از دانشجویان در مدت کوتاهی صاحب پروندهای قطوری در محاکم قضایی شدند.این پرونده ها اگر چه در اغلب مواقع منجر به صدور حکم نشد، اما در مواردی با صدور احکام سنگینی همراه بود که با هدف بالا بردن هزینه فعالیت در جنبش دانشجویی صورت می گرفت.به این ترتیب بود که تعداد زیادی از دانشجویان راهی زندان شدند.
اعتراض؛ حق دانشجو
دانشجویان اغلب در دادگاه های غیر علنی و بدون داشتن وکیل محاکمه و زندانی شده و می شوند.در حالی که”طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی به جرایم سیاسی در مورد دانشجویان و غیر دانشجویان باید در دادگاه عمومی و با حضور هیات منصفه صورت گیرد. طبیعی است هر اقدامی جز این خطا و لغزش از قانون و غیر قابل پذیرش است.”با اینکه با دانشجویان به بهانه‌های مختلف از جمله تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت ملی برخورد شود، شدیداً مخالفم و این امر را باعث رخوت و رکود در دانشگاه‌ها می‌دانم.
در همین ارتباط برنقطه یی انگشت می گذارم که برخوردهای امنیتی و به دنبال آن زمینه های بازداشت و زندانی کردن دانشجویان از آن جا نشاط می گیرد:” حدود تخلفات سیاسی دانشجویان مشخص نیست و باید برای آن چاره‌اندیشی شود”. اعتراض در محیط دانشگاه نسبت به مسایل درسی، معرفتی، روابط موجود، ارتباطات دانشگاه با بیرون و بالعکس را از جمله حقوق دانشجویان می دانم و می گویم” حتی گاهی اعتراضات دانشجویی نسبت به اوضاع خارج از دانشگاه است و دانشجو به عنوان شهروندی اهل تفکر، حق دارد نظرات خود را در این رابطه اعلام کند”. همچنین معتقدم که “خنثی کردن ذهن قشر متفکر، یا دور کردن دانشجویان از تفکرات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه، راهکار درستی نیست و تنها صدمه زننده به تفکرات والای انسانی است.”
چه امیدی، چه ایمانی
نگهداری دانشجویان در زندان اما، هزینه بسیاری برای حکومت به دنبال داشته است. در چندسال گذشته هیچ گاهی نبوده که نهادهای حقوق بشری خواستار آزادی دانشجویان زندانی نشده باشند.در همه تجمعات دانشجویی عکس هایی از دانشجویان زندانی دیده می شود و” شعار دانشجوی زندانی آزاد باید گردد” به یکی از شعارهای همیشگی چنین تجمعاتی تبدیل شده است.دستور برای انجام مقدمات آزادی دانشجویان زندانی، زمانی صادر شد که فشارهای بین المللی به جمهوری اسلامی در باره فعالیت های هسته یی افزایش یافته و به دنبال آن بار دیگر نقض حقوق بشر در ایران مورد توجه نهاد های حقوق بشری قرار گرفته است.برخی از صاحب نظران سیاسی درایران صدور چنین دستوری را به یکدست شدن حاکمیت در کشور مربوط می دانند و معتقدند که سران دولت پس از به دست گرفتن همه قدرت، تلاش می کنند تا فشارهای خارجی بر جمهوری اسلامی را به حداقل ممکن کاهش دهند.
درنخستین روز های آغاز سال تحصیلی ،مسئولان قوه قضاییه و وزارت علوم تحقیقات وفن آوری، مهرورزی،یعنی یکی از شعارهای دولت روحانی را دلیل صدور دستورایجاد مقدمات آزادی دانشجویان زندانی عنوان کردند، اما اینک که با گذشت یک ماه، هنوز هیچ دانشجویی از زندان آزاد نشده است،.احضار دهها دانشجو در هفته های اخیر به دادگاه و همزمانی آن با دستور رییس قوه قضاییه به ما کمک می کند تا معنای مهرورزی با دانشجویان را بهتر دریابیم.من معتقدم” اگر مهرورزی با دانشجویان ادامه داشته باشد، باید منتظر اعمال محدودیت ها و پرونده سازی های بیشتری برای دانشجویان باشیم.”
مسعود نصرالهی پور
