بهنام چنگائی
شاید، برای ما نیروهای چپ و کمونیست و همچنین بسیاری از جریان های سیاسی رنگین و مدعی، قابل تصور عینی نباشد که خود محوری و ستیز با اراده ی سیاسی کثرتگرا و الیته جو چه تاوان حتمی، سنگین و غیر قابل پیش بینی ای دارد! به نحوی که با وجود دیدن فرجام آپارتاید شیعه و سرنوشت کنونی تحقیر برانگیز رژیم اشض، هنوز خوش خیالانه بر دعاوی ذهنی خود بدون وجود فضای تجربه و امکان سنجش محک نظر و عمل بر خود ببالد، و مدال ارجحیت و پاکی بر خویشِ ذهنی اش در مقایسه با رژیم ولائی بچسباند. در حالیکه در عمل هرگز چنین نیست و ای بسا با حاکمیت او و یا هر دیگری، با وجود این همه فساد، جنایت و آبروباختگی های کم نظیر این نظام مستبد دینی، قطعا هر اراده ی سیاسی مشابهی همچون رژیم ولایت و یا سلطنت معدوم، هر کدام ما و آنها هم می توانستند عامل و حامل جنایات و کثافات های هر دو دستگاه پیشین و کنونی شده و چه بسا شرم آورتر هم می بود.
چرا که در کشور استبدادزده ی ما تاکنون استعداد تعدیل قدرت سیاسی میسر نبوده و اراده اجتماعی ـ طبقاتی در اشکال متنوع ایدئولوژیک و توامان سنت گرا گیر کرده و در جا زده است. این شیوه های منحط، عمدتا محور چرخش های دور و تسلسل بی هوده اجتماعی پیرامون الگوی فرسوده و برجسته گذشته، چرخان مانده، متحول نگشته و تا هنوز به سیاق قدیم ساکن می باشد. ساختارهای متمرکزی که هردوی آنها در این فاصله بلندِ پس از انقلاب مشروطه خواهی و شکست آن و دعاوی مصدق الزاما و اجتناب ناپذیر در غیاب اراده ی توده ای فرصت شیوع فرهنگی یافته و امکان ساخت نوین روش های سیاسی و اقتصادی کثرتگرا را نا ممکن و استعداد دگرگونی مطلوب را به تباهی مطلق کشانده اند. دو شیوه اخیر حاکمیت مطلق که ریشه های هزاره ی تاریخی دارند، هر کدام به شکلی مشابه سرنوشت چندین نسل را لااقل در این سده ی سیاه و خونین، یکی با تئوری (شاه، سایه ی خداست) و دیگری با نظریه ی (فقاهت، ولایت خداست) توانائی های مردمی و طبیعی کشور را یکسر سوزانده و امکان کشف ساختار مناسب حال کشور رنگین ما را عملا از دیر هنگام تا هم اکنون غیر ممکن و در نتیجه زندگی و کشور ما را به ویرانی غیر قابل جبران سوق داده اند.
علل تاریخی این خود کامگی ها و در نتیجه بقای ریشه ای فجایع و عوارض طبیعی و مترتب آنها، بی گمان ناشی از اثرات خام فکری جامعه مذهب زده، آسیب پذیری فرهنگ باستان پرور و تحریف مدیریت خبرگان وابسته به هر دو نهاد مضمن ِمزمن، و تمامیت خواهی همین نیرو های مرفه، تبار محور و وارثگراست که هر دو طیف دنبه ی کلفت دارند و معطوف به حفظ بقای نظام الیتِ هر دوره در فرهنگ اشرافیت شاهی و شیخی سنگر یافته، اجیر و اسیر شده و تا هنوز سیستم فرقه ای شیعه و شاهی را تبلیغ می کنند. گردانندگانی که آنها نخواسته و نمی خواهند در سمت منافع پائینی ها بایستند و توانائی های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشور خود و مردم شان را از بالائی ها گرفته و بین همه ی پائینی ها تقسیم و تعدیل نموده و رفاه و شکوفائی و آرامش همگانی را در جامعه ی ستمکش و فقر زده بگسترانند. (این خود خواهی و جاهطلبی مدیران و مدبران رنگین کوچک و کلان و پیوندشان با هموندان قدر جهانی و به ویژه آمریکای جهانخوار، مادر بقا و ظهور استبداد های کهنه و تازه ی سیاسی، اقتصادی گذشته و حال بوده، و منشأ همه ی تبعیض ها و مظهر همه ی ستم ها و ستیزهای سازش ناپذیر طبقات برتری خواه و طیف های مخالف دیروز و امروز و فردا با حق حیات توده های بیدادرس بوده است.) مگر شاه و شیخ به تنهائی قدرت مقابله با توده ها را بدون این وابستگان به خود می توانستند داشته باشند؟
تردید ندارد که هر و هیچ زمینه ی تحولِ پایه، جامع و همه گیر جز از طریق زدودن این قطب ها و زنجیره ی متمرکز مافیائی ایدئولوژیک و باند های وابسته و مخوف نظامی و پرهزینه ی آنها ممکن نیست و اقتدارگرائی خودش را به دلیل تصاحب اهرم سیاسی و اقتصادی و تسلط بر رسانه های قوی و سراسری می تواند دوباره باز تولید کند. بنابرین یگانه راه اصولی، جراحی این غده های بدخیم مناسبات عقب مانده در جامعه ی نابرابر ساز سرمایه داری استبدادی ست که مبارزه پیگیر و اعمال اراده ی کارگری و توده ای را برای جایگزین در نهاد های فاسد قدرت بی کم و کاست می طلبد. هر تاسی به رژیم هائی با این نگاهِ از بالا و رهبر ساز و ناجی گرا نسبت به پائین مانده های ِسر و سامان شکسته، بیکار و پراکنده تنها ریا و دروغپردازی ست. بدون تسویه حساب تحلیلی و پایانی و همگانی با منویات نظام های تاکنونی، هر اقدام از بالا بی اثر خواهند ماند. و لاجرم و منطقا (هر جریانی که به جایگزینی نیروهای خلاق کار، تولیدگران، مزدبگیران و پائینی های فرودست متکی نبوده و در راستای حضور، دخالت و سرکردگی آنان نباشد، در صورت کسب قدرت سیاسی بهتر از رژیم اسلامی و شاهی که معروف ما هستند نخواهد بود!؟) پس: آرامش، تفاهم، مسالمت اجتماعی و خلاقیت تنها در صورتی متصور است که در هر کشوری ساختار حکومت به شکل موازی مبتنی بر دمکراسی اقتصادی و سیاسی واقعی باشد. تا (هر فرد برای حفظ منافع خود در آن نظام مستقیما و آگاهانه شرکت دلخواه کرده و منافع اش حقیقی اش را در بقا، حفظ و سالمسازی حکومت خود بداند.)
بدون چنین راه حل درست و ابتدائی در تمرکززدائی، تقسیم قدرت فدرالیستی سیاست و نظارت و نفوذ در دخل و تصرف اقتصاد نفتی، چپاول، فساد و شبیخون دستگاه متمرکز ولایت، سه قوای وابسته، سپاه، بسیج، و طرح های مخفی رژیم و مخالفان درونی اش به ندرت هم قابل بررسی، شناسائی و زدودن به موقع، لازم و حیاتی آن هیچگاه موثر نبوده و ایجاد تعادل منطقی، سازنده و پایانی بر این بی نظمی های قطب تکصدای اسلام سیاسی که ولایت فقیه محورِ هرج و مرج سیاسی و الگوی تمامیگرائی فردی، دینی در منطقه و جهان اسلام است ممکن نیست، و جابجائی سران دولت ها و دیپلماسی خارجی اخیر نیز هرگز به ثمره ای متفاوت از آنچه که بر ما و کشورمان رفته است نخواهد داشت. حالا چه روزی با احمدی نژاد و بی او باشد و چه حالا با روحانی و یا بی اوی در فردا، وضع نابسامان تغییر چندانی نمی کند و مردم عایدی ورای مصیبت های تاکنونی نخواهند داشت.
این قطب برجسته ی افراطی و ساختار حکومت بشدت تبعیض آلود شیعه و رهبران خود شیفته ی آن در ایران به عنوان جزئی از کل یک نماد تمامیتخواه در عرصه جهان و حقوق ملل می باشد که او همقطاری همچون آمریکا را در کنار و برابر خود دارد که او نیز غاصب قدرت سیاسی و اقتصادی توده های فرودست آمریکائی و تاراجگر برابری حق حیات و ارزش انسانی شهروندان تهیدست خود است. این دو قطب منحط و کاملا متفاوت در جهان پرآشوب کنونی، وجوه مشترک و متجانسی با هم دارند که آنها را در یک ردیف قرار می وهد. زیرا که ما شاهد مشابه همه ی خلاء های مطالباتی، محرومیست حقوقی و فقدان ارزش انسانی در دیگر راس قدر قدرت و به شدت افراطی و تبعیض برانگیز جهان، یعنی آمپریالیست آمریکا نسبت به مردمان اش هستیم. در این کشور گوئی مردم آن تنها دو نوع اند، که بین حزب جمهوری و یا حزب دمکرات منقسم هستند. چرا که تنها دو حزب بر هستی و سرنوشت آمریکائیان حکومت مطلق دارند؛ فرهنگ دو حزبی که توانسته است بیش از ۵۰ میلیون آمریکائی را دهه ها از بیمه ی درمانی محروم سازد. بی شک اگر جنبش ۹۹% ها شکل نمی گرفت، نماینده ی حزب دمکرات(اوباما) بر خلاف حزب جمهوریخواهان نمی توانست مدافع همگانی کردن بیمه ی درمانی در این کشور نابرابری ها باشد.
بی دلیل نیست که تمرکز قدرت سیاسی آمریکا با وجود داشتن ساختار فدرال هنوز کاملا غیر مردمی و عمدتا از بالای سر توده ها هدایت شده و تابع اراده ی سرمایه داری مالی و لیبرال چند صد میلیاردر مقتدر می باشد که آنها به تضاد و تناقض بی نظمی حقوقی و حق برابر حیات انسان ها بی تفاوت بوده و هستند. ساختاری که مدعی دمکراسی سیاسی ست ولی تحت هیچ شرایطی دمکراسی اقتصادی، سهم و حق مساوی درمان، بهداشت و شکلگیری برابر انسان های ندار و فرو دست را با متمولین بر نمی تابد. نتیجه ی این بی عدالتی، زور و اقتدارگرائی بیکاری کوتاه و یا بلند مدت کارگرانی ست که در مقابل این دستگاه ناتوان و بی تاثیرند. و آیا کارگران و بشریت نوعدوست نباید به دنبال نطمی مردمی در بیث نظمی این دوقطب مدعی ولی فریبکار جهان باشد؟
بهنام چنگائی ۱۲ مهر ۱۳۹۲
