فرامرز دادور
بنظر میرسد که برخی از جمهوریخواهان به مطالبات دمکراتیک مانند آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی و چگونگی نیل به آنها به مثابه کارتهای بازی (پوکر) و مورد معامله مینگرند. آنها میدان تحولات را به حیطه اختیارات جناحهای جکومتی محدود نموده امکان پیشرفت به سوی آرمانهای انسانی را به روند گرایشها و جهتگیریهای سیاسی …
نظری که قبل از انتخاباتِ درون حکومتی، ولایتی را به روحانی ترجیح میداده، اکنون با “انتخاب” روحانی خوشحال است و در شرایط کنونی وجود ولی فقیه را “فاکتوری برای پایداری و تعادل” و نه باعث قطب گرائی در “قدرت بین خامنه ای و رئیس جمهور” دانسته، پیشنهاد برای بازنگری در برنامه جمهوریخواهان “در باره استراتژی حذف ولی فقیه” میدهد. دیگری غالب شدن این نگاه در جمهوریخواهان را مثبت و “تاثیرگزار” میداند. و دیدگاهی دیگر مبارزه برای “تضعیف رهبر” را نادرست میداند. و آنجائی هم که یک تحلیل نسبتا درست از شرایط کنونی ارائه شده، “بر کشیدن روحانی” در پروسه یک “انتخابات به شدت مدیریت شده” را نتیجه عقب نشینی تاکتیکی از جانب خامنه ای و “اقتدارگرایان” (و البته با همراهی اصلاح طلبان) جهت “رهائی از بن بست” (اقتصادی/سیاسی) میداند، منتهی در ارتباط با اینکه وظیفه جمهوریخواهان چیست به این توهم دامن میزند که گویا حکومتگران و بویژه اقتدارگران این ظرفیت سیاسی را دارند که به “آزاد کردن… همه زندانیان سیاسی، تمکین به آزادی فعالیت سیاسی همه مخالفان مسالمت جو وبرگزاری انتخابات آزاد” وادار گشته و “راه برگشت شان به استبداد” بسته شود. در این بین با توجه به این دیالوگ کتبی، از طرف یک همراه دیگر جمعبندی میگردد که “نحوه برخورد ما با روحانی و ظریف بجای بتمرگ باید به بنشین تغییر یابد. یعنی از هر قدم مثبت انان استقبال” گردد. آیا عجیب نیست که این نوع رهنمودهایِ همگون یافته با بازیها و مانورهای سیاسی در واقع از جانب مدعیانِ گذر از نظام فعلی به یک جمهوری دمکراتیک و سکولار ارائه میشوند.
نگاهی دیگر و کاملا متفاوت از خط فکری ذکر شده در بالا شرایط سیاسی را به گونه ای دیگر ارزیابی میکند. بر اساس این دیدگاه وجود نظام جمهوری اسلامی و تمامی طیفهای حکومتی آن مانع اصلی برای هرنوع حرکت قاطع به سوی استقرار آزادی و عدالت اجتماعی است. در طول عمر ۳۵ سالهِ این نظام، شخصیتها و جناحهای گوناگون با اعتقاد به محوریت ایدئولوژی ولایت فقیه و اتکا بر ابزار سرکوبِ غیر انسانی، از جمله زندانی، شکنجه و اعدام، مردم ایران را به اسارت گرفته، آنها را از مشارکت دمکراتیک در امور جامعه باز داشته اند. حکومتگران جمهوری اسلامی و مجموعه طیفهای گوناگون آن و از جمله سنتی ها و انواع اقتدارگرایان، اعتدالگرایان مدرن، خط امامی ها و اصلاح طلبان امروزین از اوان انقلاب ۱۳۵۷ در مقاطع مختلف تاریخی در ارتکاب جنایات علیه مردم ایران دست داشته اند. بر اساس یک نگاه عدالتجویانه، تمامی دست اندرکاران حکومتی که در طول حیات ننگین این نظام در سرکوب وحشیانه منتقدان و مخالفان دخالت داشته اند، مجرم بشمار میآیند. این درست است که پس از گذشت سالها، برخی از افراد و طیفهای درون حکومتی، به دلایل مختلف و از زوایای متفاوت، به وجود ستم و اجحاف حکومتی به عموم مردم اذعان داشته با رویکردهای ویژه و گوناگون خود در صدد فاصله گرفتن از سیاستهای بیرحمانه تر در گذشته بوده و حتی در مقاطعی (مانند موسوی و کروبی) از طرف جریانات قدرتمندتر منکوب میشوند. و باز هم این درست است که از دیدگاه حقوق بشری میباید از حقوق دمکراتیک آنها نیز دفاع نمود. اما این نوع همبستگی با تمامی انسانهائی که ناعادلانه به اسارت در آمده مورد آزار و شکنجه قرار میگیرند نباید باعث گردد که کنشگران آزادیخواه از ارزیابی تاریخی و کلی در مورد نقش حکومتگران در طول تاریخ نظام حاضر طفره رفته، تلاش برای نیل به دمکراسی را، فرصت طلبانه به شیوه های که در مقطع زمانی خاصی مورد پسندِ بخشی از جمعیت است ملبس نموده و در واقع، خواسته یا ناخواسته، به طلایه داران اصلاح طلبان حکومتی تبدیل گردند.
بدیهی است صاحبان قدرت میدانند که به دلایل بیشمار و از جمله جهانی بودن اقتصاد (و تاثیر مخرب تحریمها) و در نتیجه ضرورتِ حفظ روابطِ عادیِ دیپلوماتیک با سایر کشورها، نقش موثر دخالتگرانه وهژمونی طلبانه از طرف قدرتهای بزرگ دنیا برای تغییر رژیم و از همه مهمتر حضور روند شتاب آور در شکلگیری جنبشهای آزادیخواه/برابری طلبِ مردم در جهان، منطقه خاورمیانه و ایران، بویژه در میان محرومان و زحمتکشان، وضعیت موجود و روال عادی حکومتی نمیتواند بطور نامحدود ادامه یابد. باز هم روشن است که خامنه ای و بخش مهمی از طیفهای “واقع گرا” در پیرامون او، زمینه های “انتخاب” روحانی را بر مبنای محاسبات استراتژیک خود فراهم آوردند. و باز هم قابل درک است که بر اساس یک بینش پراگماتیکی، آنها به تدریج در صدد هستند که با سوار شدن بر روی موج اعتدالگرائی تدریجی که کمابیش از دوران خاتمی شروع شده، مهر اعتبار گیرندهِ خود را بر آن زده، پس از گذشت سالها (نامعلوم)، در آینده سیاسی ایران حداقل قادر به حفظ جایگاه اقتصادی/اجتماعی، اگر نه سیاسی، برای خود باشند. در آنصورت این سوال پیش می آید که آیا اتخاذ سیاست مصالحه گرانه ای که در خدمت روانتر کردن و اعتبار بخشیدن به استراتژیِ حکومتگران برای یک عقب نشینی حساب شده و “آبرومندانه” باشد، برای اپوزیسیون مترقی و آزادیخواه جایز است. مگر نمیتوان در حین طرح شعار اساسی مانند نفی کلیت جمهوری اسلامی و جایگزینی آن با نظامی جمهوری و پایبند به موازین جهانی حقوق بشر، در عین حال از اصلاحات تدریجی دمکراتیک بدون دادن هر نوع اعتبار ترقی خواهانه و مردمی به مسئولان و طیفهای مشخص در درون حکومت، استقبال نمود. تا بحال باید روشن باشد که ورشکستگی نظام باعث آن شده است که صاحبان اصلی قدرت در ایران را به عقب نشینیهای عمیقتر و ایجاد فضای بازتری برای باز پس گیری حقوق دمکراتیک پایمال شده از طرف مردم، وادار کند. در واقع اهمیت قضیه در این است که آیا حکومتگران به مثابه اهدا کننده و یا جنبش مردم در جایگاه تصاحب کننده حقوق انسانی و شهروندی در جامعه شناسائی گردند. این رسالت تا حد زیادی به عهده سازمانهای سیاسی اپوزیسیون میباشد. در فردای بعد از پیروزیِ انقلاب مردمی و دمکراتیک، میلیونها نفر از مردم ایران، به حق، خواستارِ به فرجام رساندن عدالت برای بیدادگریهای انجام شده در دوران حیات نظام موجود خواهند بود. شایسته است که اپوزیسیون مترقی مرزهای تعیین شده از طرف جنبش آزادیخواه مردم ایران را مخدوش نکند.
۳ اکتبر ۲۰۱۳
