اسماعیل نوری علا
آقای سازگار توصیه های خود را با این عبارت آغاز کنند که: «هرکس که خواستار انتقال کشور از نظام ولایتی فعلی به نظامی دموکراتیک است، باید در داخل و خارج از کشور، با استفاده از تمامی امکانات بر دیکتاتور فشار وارد کند». این فرمول به نظر من هیچگونه کارائی و جنبهء اجرائی ندارد. زیرا افراد تک به تک و در انزوا قادر به وارد کردن فشاری که مورد نظر آقای سازگارا است نیستند و اساساً ایجاد فشار سیاسی برای تغییر، و اغتنام فرصت از ضعیف شدن حکومت، امری است که بدون تشکل و ایجاد تشکیلات و نیز اتحاد عمل گروه ها و سازمان ها ممکن نیست.
اخیراً آقای دکتر محسن سازگارا مقالهء جالبی در تحلیل وضعیت کنونی ایران و جریان «نرمش قهرمانانه» نوشته اند که در آن مسئلهء نقشه ها و طرح های رهبری حکومت اسلامی در وضعیت جدید «ارتباط با غرب» مورد بحث قرار گرفته است. این مطلب، علاوه بر تشبیه قابل تأمل وضعیت کنونی ایران با وضعیت گذشتهء شوروی، اغلب حاوی نکات مختلفی است که ایرانیان و بخش بزرگی از جهانیان، برخلاف دو دههء پیش، با زیر و بم آنها و ترفندهای حاکمان اسلامی آشنائی دارند و در این راستا حتی اخطارهای آقای ناتان یاهو نیز حاوی حرف تازه ای نیست. اما قبل از آنکه به نکته ای در مقالهء آقای سازگارا بپردازم که از دید من بسیار مهم است، بد نیست نوع تحلیل آقای سازگارا را مورد توجه قرار دهیم. ایشان می نویسد:
«دورنما [ی بی پولی ناشی از تحریم ها] آقای خامنه ای را وادار به “ نرمش قهرمانانه”، یا همان سرکشیدن جام زهر، کرده است. او می خواهد با تنش زدایی در سیاست خارجی و کمی کوتاه آمدن در ماجرای هسته ای، بلکه بتواند شیر نفت را دوباره باز کند. امیدوار است با کمک دولت تکنوکرات روحانی بتواند کمی هم در داخل به وضع آشفته مملکت و اقتصاد آن سر و سامان بدهد، بدون این که نیاز به تغییرات و اصلاحات جدی باشد؛ [یعنی] موضوعی که به شدت از آن هراس دارد و می داند که اگر یک قدم عقب برود، ممکن است ناچار شود تا سقوط خود و رژیم اش به عقب برود… به زبان دیگر، [می خواهد] بدون پرداختن بها برای «پروسترویکا» (اصلاحات اقتصادی [مورد نظر گورباچف در شوروی]) و، مهم تر از آن، «گلاسنوست» (شفافیت سیاسی)، که در شوروی موجب فروپاشی نظام کمونیستی شد، مستقیم نقش خودش را از برژنف و دفتر سیاسی حزب کمونیست به نقش پوتین تبدیل کند».(*)
خوانندهء مطلب آقای سازگارا، که همواره ایشان را در مقام نه تنها تئوریسین که در موقعیت یک استراتژیست نیز دیده است، با توجه به اینگونه تشریح تفصیلی نقشه های رهبر (که البته معلوم نیست چرا کلاً به «رهبر» منتسب شده اند و ذکری از «هیئت حاکمه» به میان نیامده است) خودبخود متوقع آن می شود که در این مقاله به راه حلی برای ناکام گذاشتن این نقشه ها نیز وقوف یابد و بداند که توصیهء آقای سازگارا به سازمان ها و مبارزان سیاسی داخل و خارج کشور چیست. آقای سازگارا نیز در این مورد کوتاهی نکرده و در ادامهء توضیحات فوق نوشته اند:
«هرکس که خواستار انتقال کشور از نظام ولایتی فعلی به نظامی دموکراتیک است، باید در داخل و خارج از کشور، با استفاده از تمامی امکانات بر دیکتاتور فشار وارد کند؛ فشار برای این که دیکتاتور را وادار به عقب نشینی نماید. عقب نشینی برای بازکردن ساختار چند لایهء امنیتی موجود تا بتوان به بازسازی جامعه مدنی ضربه خورده پرداخت و آن را متناسب با خواست های هر بخش از جامعه رشد داد. ایجاد فشار برای آزادی زندانیان سیاسی و رعایت حقوق بشر و رعایت حقوق اقلیت ها و گسترش آزادی های اجتماعی، آزادی فعالیت های سیاسی و گشایش احزاب، آزادی بیان و گشایش مطبوعات و اینترنت و ماهواره و سرانجام نیز جهت دادن تمام این فشارها به سوی برگزاری انتخابات آزاد… هم چنین وضع قوانین لازم برای محترم دانستن مالکیت و گردش آزاد اقتصاد، یکی از اصلی ترین پایه های چنین حرکتی است. برای تحقق چنین خواسته ای استقلال قوه قضاییه و بازسازی آن به صورت یکی از ضروریات چهره نشان می دهد. حرکت سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بدون اصلاحات واقعی اقتصادی ابتر و بدون نتیجه خواهد ماند».
در مطالب بالا می توان دید که آقای سازگارا راه حل را در «ایجاد فشار» از جانب «هرکس که خواستار تغییر» است می داند و در همین راستا روشن است که منظور ایشان از «ایجاد فشار» نیز همانی است که در فرهنگ مبارزاتی ما «مطالبه محوری» خوانده می شود: مبارزان ـ اعم از اصلاح طلبان و انحلال طلبان، اما هر یک با نیات و اهداف خاص خود ـ باید مطالباتی را مطرح کنند که تبدیل به فشار شود و چون حکومت در زیر فشار خارجی نیز هست، امکان به ثمر نشستن این مطالبات وجود دارد.
در این نتیجه گیری و توصیه، اگرچه مشهود است که وجود «عامل خارجی» اهمیت نخست را دارد و همین عامل باعث شده است که حکومت اسلامی ناچاراً به «تغییراتی کنترل شده» تن در دهد اما بر این عامل تأکید کافی نشده است. من علت این غفلت آگاهانه را در رابطه با خواست های مطرح شده در کنفرانس های متعددی که، پیش از آغاز دولت روحانی، با همت آقای سازگارا برگزار شده می بینم. به عبارت دیگر ایشان و همفکران شان در آن زمان که این «عامل خارجی» وجود نداشت نیز همین راهکارها را مطرح و بعنوان استراتژی مبارزاتی تبلیغ می کردند و لذا، سخن و رهنمود تازه ای در این سخنان وجود ندارد که توجه به عامل فشار خارجی موجد آن شده باشد؛ در حالی که در دوران پیش از حسن روحانی فشار عامل خارجی هنوز به جلوی صحنه نیامده بود و تنها اکنون است که این عامل کارائی خود را بخوبی ثابت کرده و خود به علت اصلی ممکن شدن برخی تغییرات در داخل حکومت اسلامی بدل شده است؛ امکانی که سود جستن از آن می تواند در راستای اتحاد عمل اپوزیسیون حکومت اسلامی مؤثر باشد.
می خواهم بگویم که فرمول «این حکومت اصلاح پذیر نیست»، که در گذشته یکی از شعارهای مخالفان اصلاح طلبی محسوب می شد، تنها در زمانی پذیرای تعدیلی پذیرفتنی شده است که از یک سو «شرایط داخل و خارج» حکومت را وادار به پذیرش برخی از تغییرات کرده و، از سوی دیگر، اپوزیسیون حکومت توان آن را یافته است تا با استفادهء بهینه از این شرایط به اصلاح طلبان مهلت ندهند که، مثل گذشته، هر حرکت بنیادی در راستای انحلال حکومت اسلامی را عقیم بگذارند.
یعنی، از نظر من، فقط به دلیل شرایط کنونی است که «مطالبه محوری» بعنوان حرکت تغییر دهندهء مؤثری قابلیت اجرا شدن یافته است حال آنکه این تمایل در دوران قدرت متصلب حکومت نمی توانسته نقشی را در جهت تغییر بازی کند. اندکی در آن گذشته تأمل کنیم.
***
جریان انتخابات چهار سال پیش، که با خوشبینی بسیار اصلاح طلبان آغاز شد اما به «سرکوب موقت» آنها انجامید، به تقلید از روندهای انتخاباتی کشورهای دموکرات جهان، اصلاح طلبان ایرانی هم مسئلهء «مطالبه محوری» را بصورت جزئی از روند انتخاباتی مطرح کردند و از کاندیداهای ریاست جمهوری خواستند تا در مقابل انتظار رأیی که از مردم دارند توضیح دهند که در صورت پیروزی در انتخابات به کدام از «مطالبات» اقشار مختلف مردم پاسخ خواهند داد. اما، از آنجا که انتخابات در ایران مضحکه ای بیش نبوده و نیست، صرف نظر از وعده و وعیدهای ناممکن کاندیداهای متوهمی که می پنداشتند این بار قرار است در چهارچوب قوانین حکومت اسلامی انتخابات آزادی صورت گیرد، گروه های مختلف اجتماعی، و بخصوص زنان، موضوع را جدی گرفته و سخت مشغول طرح مطالبات خود بودند.
به همین دلیل و در آن میانه، انحلال طلبان می کوشیدند تا نشان دهند که «مطالبه محوری» فقط به کار گرم کردن تنور شعبده بازی ولی فقیه و سرداران پروریدهء دست او می خورد و حتی اگر انتخابات مابین کاندیداهای عبور کرده از فیلتر شورای نگهبان بی تقلب صورت پذیرد نیز شخص خارج شده از صندوق دارای هیچگونه اختیاری برای پاسخگوئی به مطالبات گروه های اجتماعی نخواهد داشت.
در واقع، اساس استدلال آن بود که مطالبه را باید با کسی در میان گذاشت که یا دارای اقتدار کافی برای پاسخگوئی به آن است، یا لااقل در این توهم به سر می برد که دارای یک چنین توانائی قهرمانانه ای است، و یا در وضعیتی قرار دارد که ناچار است تن به پاسخگوئی بدهد و سرکوب مطالبات موجب از دست رفتن امتیازات اش در دیگر ساحت ها خواهد شد. تجربهء دوران خاتمی و مجلس ششم نیز نشان داده بود که وقتی اقتدار و شرایط بیرون از کنترلی در کار نباشد، علیرغم بالاترین حسن نیت ها، مخاطب مطالبه قادر به دادن پاسخی درخور آن نخواهد بود.
از نظر انحلال طلبان، «مطالبه محوری»، آن هم در جریان مبارزات انتخاباتی کاندیداها در ایران، امری «آغاز نشونده» و «بی سرانجام» بود و مطالبه محوران باید زمانی به میدان در می آمدند که مخاطب شان صاحب یا صاحبان قدرت اجرائی بوده و به تن در دادن به تغییر ناگزیر باشند. درافتادن با کاندیداهای ریاست جمهوری یا نمایندگان مجلس اسلامی و با آنان طرح مطالبه کردن، وقتی حضور قاهر ولی فقیه و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت و مجلس خبرگان امری مشخص است، کاری است بیهوده و بی سرانجام. در واقع، هنگامی که آقای خاتمی، در آخرین روزهای حضورش در ریاست جمهوری با دانشجویان سخن گفت، ما شاهد مقابلهء مطالبه محوران داشجو با مخاطبی مسئول، و بر اساس قانون اساسی رئیس جمهوری ظاهراً مقتدر، بودیم که آمده بود تا اقرار کند که شما اشتباه می کنید و رئیس جمهور تدارکچی بی اختیاری بیش نیست و توانائی پاسخگوئی به مطالبات شما را ندارد.
***
به نظر من اما، اکنون که انتخابات(!) اخیر ریاست جمهوری به پایان رسیده و شیخ حسن روحانی از صندوق معجزهء حکومت بیرون آمده و مدعی اقتدار و اختیار هم شده است، می توان از «آغاز فصل مطالبات» یاد کرد؛ فصلی که مسلماً عمر کوتاهی دارد و بزودی حدود و ثغور اختیار و اقتدار این رئیس جمهور نیز معین خواهد شد. و، در عین حال، تنها در این «فصل» کوتاه هم هست که وعده های شیرین آقای روحانی هنوز در فضای کشور طنین افکن است و عدهء زیادی از مردم نیز با امیدواری با این وعده ها خواب فرداهای بهتری را می بینند و طرح مطالبات معنائی واقعی پیدا کرده است.
در واقع فقط اکنون است که همهء حوادث و رویدادها موجب شده اند تا حکومت اسلامی به تنگی نفس دچار شده و، همچون غریقی که برای نجات خود به هر تخته پاره ای می آویزد، بکوشد تا در «دل ارباب بی مروت دنیا» راهی پیدا کند و خود را به ساحل نجات برساند. در این راستا است که نه تنها مقامات کشور، که گروه های مختلف اصلاح طلبی و کارگزاران (لابی ها) ی آنان در خارج کشور سخت می کوشند تا افکار عمومی جهان را بر ضد «تحریم های فلج کننده» تحریک و تجهیز کنند. اظهارات اخیر آقای روحانی مبنی براینکه «باید لابی های رژیم در خارج کشور، به خصوص در آمریکا، را تقویت کرد»، نه تنها افشاگر ارتباط حکومت اسلامی با گردانندگان این لابی ها است بلکه ما را از بالا گرفتن فعالیت این نهادهای پرورده شده از جانب حکومت اسلامی آگاه می کند.
باری، حکومتی در این حد از استیصال، اگرچه در حال حاضر به سرعت و شدت مشغول ترس آفرینی و سخت گیری در داخل است اما، هنگامی که بر سر میز مذاکره با منتخبین کشورهای دموکراتیک بنشیند نمی تواند، در عین سرکوب داخلی، دم از گشایش فضاهای سیاسی به نفع دموکراسی بزند و بکوشد تا اوراق سفیدی نیز به پروندهء خونبار جنایات ضد حقوق بشری خود بیافزاید.
***
این سخنان آقای سازگارا کاملاً درست است که این حکومت همواره کوشیده است تا «گشایش مصلحتی فضای سیاسی و اجتماعی» را خود مدیریت و کنترل کند، و هر کجا که لازم بوده لبخند زده و سخنان شیرین بگوید اما اجازه ندهد که این لبخندها و شیرین زبانی ها منجر به «پر رو» شدن مردم شود و آنها میدانی برای طرح مطالبات خود بیابند. مثلاً، راه دادن به اصلاح طلبان در جریان محکومیت سران رژیم در پروندهء کشتار دادگاه میکونوس یکی از نمودهای سیاست «لبخند کنترل شده» بود که، در عین غوغا بر سر آفرینش جامعهء مدنی و استقرار دموکراسی دینی، جریان قتل های زنجیره ای و بستن فله ای مطبوعات و سخت گیری بر سر حجاب را همچون روی دیگر سکهء این سیاست با خود داشت: گفتگوی تمدن ها در خارج و قفل سکوت زدن بر لب های مطالبه محوران در داخل. دو سال پس از به ریاست رسیدن خاتمی، واقعهء 18 تیر دانشگاه تهران نشان از همین «سیاست دوگانه» داشت.
اما آیا دولت حسن روحانی تکرار کنندهء همین فاجعه نخواهد بود؟ آیا معامله با اوباما با هزینهء گزاف کشتار و سرکوب داخلی همراه خواهد شد؟
به نظر من، این روزها چنین پرسش هائی را تنها از طریق ارزیابی چند و چون روند «مطالبه محوری» می توان پاسخ گفت حال آنکه، در حال حاضر، اصلاح طلبان، در نشئهء پیروزی روحانی، که آن را پیروزی خود نیز می دانند، می کوشند تا موی دماغ حکومت نشوند. از آقای ابراهیم یزدی تا آقای محمد خاتمی، همه مژده رسان تغییر استراتژیک حکومت اسلامی اند. اما تنها با طرح روند مطالبه محوری است که می توان صحت و سقم این «تغییر» را محک زد.
متأسفانه، این کار نه تنها در حال حاضر در دستور کار اصلاح طلبان، که در برنامه های کنونی اپوزیسیون سکولار دموکرات داخل کشور هم قرار ندارد؛ چرا که آنان هنوز پیروزی روحانی را ـ از طریق دستگاه مبدِل رفسنجانی / خاتمی ـ پیروزی خود می انگارند و لذا نمی توانند مطالبات خود را با خودشان در میان بگذارند.
این یک قاعدهء بدیهی است که برای طرح مطالبه از مسئولانی مقتدر، حداقلی از «فاصله» مورد نیاز است؛ فاصله ای که هنوز از جانب اصلاح طلبان و سکولار دموکرات های داخل کشور اعلام وجود نکرده است..
اما، به نظر من، این وضعیت دیری نخواهد پائید و بزودی معلوم خواهد شد که روحانی مرد بنیادگرایان است یا نمایندهء اصلاح طلبان. حد و حدود اختیارات او برای «تغییرات داخلی» نیز بزودی مشخص خواهد شد و هنگامی که اصلاح طلبان و نیروهای متوقع داخل کشور این «حدود» را شناختند بیان نارضایتی ها نیز اوج خواهد گرفت؛ اما این روندی است که، در برداشت عطف به سابقهء من، بالقوه می تواند روندی دیرهنگام و بی ثمر باشد. و چرا.
***
در بیست و چند سالی که از عمر رسمی اصلاح طلبی حکومتی در ایران می گذرد، اصلاح طلبان ثابت کرده اند که به لحاظ هراس مفرط از سستی پایه های رژیم و فروپاشی منتج از این سستی، همواره بصورتی محافظه کارانه و فرصت سوز عمل کرده و از این نکته غافل بوده اند که تنها، بقول آقای حجاریان، «فشار از پائین» است که برای آنها امکان «چانه زنی در بالا» را فراهم می سازد. هراس آنها از اینکه نتوانند این «فشار» را کنترل کنند و رژیم اسلامی شان در برابر آن یکباره فرو ریزد منجر به آن شده که آنها از یکسو به کنترل «فشار» بپردازند (مهندس موسوی اخطار می کرد که «شعار ساختار شکن ندهید») و، از سوی دیگر، بصورتی ناگزیر در جنایات رژیم شراکت کنند و دم نزنند (مثلاً، تن دادن به کشتار مخالفان و دانشجویان در دولت خاتمی).
به همین لحاظ است که اکنون نیز (در این «فرصت» کم نظیر که در آن چشم مردم دنیا به سوی حکومتی است که ظاهراً صلح جو و سر به زیر و «زاهد و مسلمانا» شده، و این وظیفه بر عهدهء نیروهای ناراضی داخل کشور افتاده که با آغاز روند «مطالبه از رئیس جمهور مدعی اختیار و اقتدار» حدود حسن نیت و راستگوئی و آمادگی برای امتیاز دادن را در اشتهای حکومت بیازمایند)، امید داشتن به اقدام عاجل و بهنگام اصلاح طلبان و دیگر نیروهای داخل کشور، در چارچوب بررسی های سیاسی و جامعه شناسانه، امری بعید به نظر می آید.
مثلاً، این روزها که مجلس اسلامی لایحهء ننگین ازدواج با دختر خوانده را تصویب کرده است، بخشی از زنان فعال ایران، بدون دست زدن به حرکتی مطالباتی برای لغو این قانون، در حمایت از روحانی و برای دفع شر تحریم ها از سر حکومت اسلامی نامه می نویسند. یا بخشی از روشنفکران اصلاح جوی ایران، بجای مطالبهء آزادی بیان و نشر، مشغول نامه نویسی به آقای «حسین اوباما» هستند با این سفارش که حتماً با «حسن روحانی» مماشات و همراهی کند. در حالی که حداقل می شد با اشاره به آن مطالبات تقاضای رفع تحریم ها را هم کرد و یک سره سخنگوی حکومت نشد.
(می دانم که ممکن است گفته شود که این نامه ها را وزارت اطلاعات می نویسد و امضای اشخاص را زیر آن می گذارد و آنها نیز جرأت اعتراض ندارند اما اگر این فرض درست باشد آنگاه باید پذیرفت که مردمی تا این حد هراسیده نمی توانند حامل خواست برای تغییر باشند).
فراموش نکنیم که لازمهء هر تغییر، آن هم در فضای متصلب حکومت اسلامی، وجود نیرو و فشار بسیار است و تصلب حکومت نیز در برابر هر خواستی با شدت مقاومت می کند. اما از آنجا که، بر اساس قوانین فیزیک نیوتنی، از میان دو نیروی متخاصم آن طرفی برنده می شود که بتواند نیرو و فشار بیشتری را وارد کند، تحقق هر «مطالبه» ای نیز نیازمند داشتن قدرت فشاری برتر از مقاومت حکومت است؛ و این آن وضعیتی است که اکنون می تواند به نفع مردم در کشور ما بوجود آید. چرا که اکنون شرایط بین المللی، همچون یک دستگاه بزرگ کننده، نیروی مطالبه کنندگان را صد چندان کرده و از نیروی عکس العمل حکومتی کاسته است. در نتیجه، اگر نیک بنگریم می بینیم که تحریم های اثرگذار بر حکومت عملاً و تا اینجا کلاً به نفع جبههء مطالبه کنندگان کار کرده اند.
***
توجه کنید که من این سخنان را از موضع یک «انحلال طلب» می نویسم. من، بعنوان کسی که عمیقاً می خواهد تا سلطهء حکومت اسلامی بر کشورمان پایان یابد، خود را شاهدی اخطارگر ِ سستی نیروهای داخل کشورم می یابم؛ نیروهائی که هنوز دوست را از دشمن تشخیص نمی دهند و بخاطر به تنگ آمدگی از دست شرایط بد اقتصادی اکنون خود می خواهند پیروزی های بلند مدت را در پای دست آوردهای اندک و کوتاه مدت قربانی کنند.
و از همین موضع نیز می خواهم توضیح دهم که چرا فرصت کنونی حتی نیاز به انجام عملیاتی پرخطر را نیز منتفی کرده است و اکنون می توان با طرح مطالباتی بسا کوچک تر از مطالبات آقای مهندس موسوی (همچون خواست ایشان برای اجرائی کردن مواد مغفولهء قانون اساسی اسلامی) نتایجی بسیار مطلوب تر از خواست او (بازگشت به دوران طلائی امام!) را متحقق ساخت.
مطالبه محوری نمی تواند یک «بستهء در هم و نامتمایز» باشد و یک استراتژیست باید بداند که، مثلاً، «آزادی فعالیت های سیاسی و گشایش احزاب» یکی از آغازگاهان حرکتی است که احتمال دارد روزی به «استقلال و بازسازی قوهء قضاییه» بیانجامد و نمی توان این دو «مطالبه» را یکجا و همزمان در برنامهء مبارزاتی خود مطرح کرد.
به عبارت دیگر، مهمترین اصل در روند مطالبه محوری، و در رویاروئی با دولتی که مدعی اختیار و قدرت است، جیزی جز الاهم و فی الاهم کردن مطالبات و منظم کردن اولویت های مطالباتی نیست.
اما، در فضائی که اصلاح طلبان هنوز حتی خواست رفع توقیف از احزاب و نشریات خود را مطرح نکرده اند چگونه می توان از دولت حسن روحانی و حکومت علی خامنه ای انتظار «اصلاحات واقعی اقتصادی» را داشت و یا خواستار «استقلال قوهء قضائیه» شد؟
به نظر من، همین مشکل موجب شده است که آقای سازگار توصیه های خود را با این عبارت آغاز کنند که: «هرکس که خواستار انتقال کشور از نظام ولایتی فعلی به نظامی دموکراتیک است، باید در داخل و خارج از کشور، با استفاده از تمامی امکانات بر دیکتاتور فشار وارد کند». این فرمول به نظر من هیچگونه کارائی و جنبهء اجرائی ندارد. زیرا افراد تک به تک و در انزوا قادر به وارد کردن فشاری که مورد نظر آقای سازگارا است نیستند و اساساً ایجاد فشار سیاسی برای تغییر، و اغتنام فرصت از ضعیف شدن حکومت، امری است که بدون تشکل و ایجاد تشکیلات و نیز اتحاد عمل گروه ها و سازمان ها ممکن نیست و اگر در تعیین استراتژی مبارزاتی به این امور پرداخته نشود کار همچنان در سطح خواستاری امر مبهم و بلاشرطی همچون «انتخابات آزاد» باقی می ماند.
می خواهم مطلبم را با بیان این نکته به پایان رسانم که ما اکنون از مرحلهء «افشاگری» وارد مرحلهء «مطالبه محوری» شده ایم و این کار بدون اقدام هماهنگ و مشترک نیروها، چه در داخل و چه در خارج کشور ممکن نیست. لذا، در حالی که هنوز از جانب اصلاح طلبان متمایل به مطالبه محوری هیچگونه اقدام منظم شدهء عملی برای اجرائی شدن خواستی که آقای سازگارا آن را با فرمول «جهت دادن تمام فشارها به سوی برگزاری انتخابات آزاد» بیان می کند صورت نگرفته است، متأسفانه، در سیر بی رحم زمان، این احتمال تقویت می شود که ممکن است یک فرصت تاریخی دیگر نیز از دست طیف بزرگ اصلاح طلبان و انحلال طلبان بگریزد.
* http://news.gooya.com/politics/archives/2013/09/167929.php
