*با ذکر مدت، قرارداد کارهای دارای جنبه مستمر موقت تلقی می‌شود
گزارش۳۱شهریورایسنا،هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای وحدت رویه‌ای تاکید کرد که در صورت ذکر مدت در قرارداد کار ولو آنکه طبیعت کار جنبه مستمر داشته باشد، قرارداد کار موقت تلقی می‌شود.
متن رای شماره ۳۷۲۳۷۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این باره شرح زیر است:
« اولا، تعارض در آرای مندرج در گردش کار محرز است.
ثانیا، از تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مبنی بر این که در کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دایمی تلقی می‌شود، مستفاد می‌شود که در صورت ذکر مدت در قرارداد کار ولو آن که طبیعت آن جنبه مستمر داشته باشد، قرارداد کار موقت تلقی می‌شود.
بنابراین چون در پرونده‌های موضوع تعارض شکات به موجب قرارداد با مدت معین به کار اشتغال داشته‌اند و پس از انقضای مدت قرارداد با اشتغال در کارگاه به نحو ضمنی قرارداد کار با مدت موقت آنان تجدید شده است، مفید این معنی است که همان قرارداد کار با مدت موقت برای مدت دیگری تجدید شده و دلالتی بر تغییر ماهیت قرارداد کار از مدت موقت به قرارداد دایم ندارد؛ بنابراین دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۲۴۰۱ – ۲۵/ ۸/ ۱۳۹۰ شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود.
این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
* رای دیوان عدالت درباره اتمام قرارداد/ شرایط فسخ قرارداد کارگر اعلام شد
به گزارش۱مهرمهر،هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای درباره نحوه فسخ قرارداد همکاری نیروهای قراردادی، اعلام کرد: طرفین (کارگران و کارفرمایان) یکماه قبل از اتمام قرارداد موظف هستند نظر خود را به صورت کتبی به طرف دیگر قرارداد اعلام نماید.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رایی درباره نحوه اتمام قرارداد همکاری نیروهای قراردادی اعلام کرد: در طول مدت قرارداد هر یک از طرفین می توانند نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند مشروط بر اینکه یکماه قبل نظر خود را به صورت کتبی به طرف دیگر قرارداد اعلام نمایند.
این رای درباره شکایت برخی از کارکنان قراردادی بنیاد مسکن استان تهران صادر شده و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء مبادرت به صدور رای کرد.
