مازیارشکوری گیل چالان
انتخابات اخیرریاست جمهوری ویژگی خاصی را ازجهت آرایش نیروهای سیاسی منتقد ومخالف حاکمیت ولایت فقیه دارا بود. برخی ازنیروهای سیاسی برموضع تحریم انتخابات کنونی پای میفشردند وبرخی دیگرازنیروهای سیاسی ازجمله اصلاح طلبان با امید به روزنه های امید وبا طرح شعارمطالبه محوری برحضوردرپای صندوق های رأی ومعرفی حسن روحانی به عنوان کاندیدای مورد وثوق خود تأکید داشتند. ازهرروی آنچه به ثمرنشست استقبال عمومی ازکاندیداتوری حسن روحانی با اعتماد به شعارهای معتدل واعتدال وتعامل بود که درنهایت اورا راهی کاخ ریاست جمهوری ایران کرد.
آنچه طیف وسیعی ازاپوزوسیون را برآن داشت تا مشارکت درانتخابات وحمایت ازکاندیداتوری حسن روحانی را برتحریم انتخابات ارجحیت بخشند باوربه ایجاد تغییروتحولات ازدرون حاکمیت بود که با اهرم رئیس جمهوروکابینه دولت میتوانست جامه عمل بپوشد. بدیهی اینکه، تمامی نیروهای اپوزوسیون که حضوردرانتخابات را به عنوان شیوه ای درجهت تغییرات درداخل نظام کنونی پذیرفته اند خواهان تغییرات دربرچیده شدن فضای امنیتی درحوزه های مختلف اجتماعی، سیاسی وفرهنگی وبه رسمیت شناختن حقوق شهروندان ازسوی حاکمیت میباشند. برچیدن بازداشت ها واحضارهای پیاپی وغیرقانونی فعالان سیاسی وفرهنگی، همچنین آزادی زندانیان سیاسی وعقیدتی که به بهانه های واهی درزندان های نظام محبوس میباشند وده ها مورد ازاین قبیل مصادیق که ناقض حقوق اولیه شهروندان میباشد.
اما تا کنون مشاهدات براین گواه است که امید به تغییروتحول درجهت رفع موانع امنیتی واستقرارحقوق شهروندان کابوسی بیش نمیباشد.
روزهای اخیرخبرازاحکام اعدام برای برخی اززندانیان اهل سنت به گوش میرسد واین درحالی ست که ازجزئیات پرونده متهمان ازمراحل کشف، تعقیب وصدورحکم هیچ اطلاعی دردست نمیباشد ورأی صادره ازسوی دستگاه قضایی درابهام میباشد.
اخبارحاکی ازبازداشت وترورشهروندان بهایی دراین ایام به رویه ای بسیارعادی وواجب الامربدل گشته که اگرروزی چنین اخباری ازرسانه ها ندمد گویی خرق عادتی رخداد نموده است.
حمله به اردوگاه اشرف وکشتارپنجاه ودونفرازاعضای سازمان مجاهدین خلق که تا کنون دراین اردوگاه بسرمیبردند با تأیید وشادباش ائمه جمعه حکومتی ایران ونطق سردارپاسدارسلیمانی درمجلس خبرگان وهمچنین بیانیه رسمی سپاه پاسداران، نیروی نظامی وابسته به رهبرجمهوری اسلامی میباشد همراه بوده است.
والبته ازخاطرنمیباید پنهان داشت اظهارنظروقیهانه وزیراطلاعات دولت اعتدال را که جمهوری اسلامی را دربرخورد با زندانیان سیاسی وعقیدتی ازهرگونه نا پاکی مبرا دانسته ومشکل را حمل برعملکرد فعالان سیاسی وعقیدتی کرده است. سید محمد علوی دردیداربا آیه الله علوی گرگانی خطاب به خبرنگاران گفته است:
«همه مردم باید طوری عمل کنند که نظام مجبور نشود کسی را زندانی کند و این مساله به خود افراد بر می‌گردد که با عملکرد صحیح، کاری کنند که کارشان به زندان نکشد . . . انسان‌های زیادی هستند که آزاد هستند و در زندان نیستند. نظام جمهوری اسلامی همین طوری و بدون دلیل کسی را به زندان نمی‌اندازد . . . این مساله دو وجه دارد که یک طرف آن عملکرد خود افراد است و امیدواریم که افراد فعال در عرصه‌های مختلف، چه عرصه‌های سیاسی و چه عرصه‌های اقتصادی، به صورت سالم حرکت کنند و آرامش حاکم بر جامعه را مد نظر داشته باشند»
البته این قلم اظهارات وزیراطلاعات را درمقالی دیگرمورد کنکاش قرارخواهد داد.
ازهرچه که بگذریم شدت یافتن برخوردهای سرکوبگرانه وامنیتی هیچگونه روزنه امیدی را برای به کرسی نشاندن حقوق شهروندی باقی نمیگذارد. اما نکته ای که ازظرافت خاصی برخورداراست ومیباید به آن توجه داشت نقش اپوزوسیون اصلاح طلبی است که براساس شعارمطالبه محوری عقبه اجتماعی شان را درحمایت ازحسن روحانی بسیج وآرایشان را درصندوق وی انداختند است. براین مبنا مطالبه محوران میباید دیدگاه های مصلحت گرایانه عدول کرده وبا مطالبه محوری ازرئیس جمهوربخواهند تا هرچه بیشترمواضعش را با صراحت تمام دراعتراض به نقض آزادی های عمومی، نقض حقوق شهروندی ازجمله شکنجه، اعدام های فله ای واحکام زندان برای فعالان سیاسی وعقیدتی وبازداشت های غیرقانونی وفراقانونی که ازسوی نهادهای امنیتی وبی دادگاه های فرمایشی تحقق میابد ابرازدارد. چرا که :
*اپوزوسیون حامی روحانی با شعارمطالبه محوری واطمینان بخشیدن به حوزه عمومی درجهت اعتدال وتعامل درجهت همگرایی جامعه به پای صندوق آرا کشیده اند واکنون برمحوراین تعهد مابین ملت ورئیس جمهورتئوریزه کنندگان شعارمطالبه محوری میباید با نامه های سرگشاده واظهارنظرهای علنی دررسانه های جمعی رسما مطالباتی را که رئیس جمهورمتعهد به انجام آنها شده است را ازاوطلب نمایند.
**برابراصل یکصد وسینزدهم قانون اساسی رئیس جمهورمسئولیت اجرای این قانون را عهده دارمیباشد. براین اساس اپوزوسیون مطالبه محورمیباید مطالبه محوری پیشه کرده واستقرارتمام وکمال اصول مندرج درفصل سوم قانون اساسی مبنی برحقوق ازکف رفته ملت را ازوی مطالبه نماید.
شاید برخی ازفعالان سیاسی وکنشگران سیاسی براین باورباشند که مطالبه محوری ازرئیس جمهورکمترین نتیجه ای دربرنخواهد داشت. اما آنچه این قلم میباید به آن اشاره کند اینکه طرح شفاف مطالبات ازرئیس دولت درشرایط کنونی نتایج درخوری را درپی خواهد داشت.
*دراولین حالت رئیس جمهوربرمبنای تعهدات انتخاباتیش به ملت وجریان های مطالبه محورحامی خود به این مطالبات به گونه شفاف پاسخ مثبت داده ورسما دربرابراعمال خلاف قانون نهادهای حکومتی که ناقض حقوق ملت هستند اعلام موضع کرده وتذکرقانونی خواهد داد ویا دروجه دوم رئیس جمهوردرقبال مطالبات مطروحه ازسوی ملت هیچگونه عکس العملی درراستای پاسداری واحقاق حقوق ازکف رفته ملت نشان نخواهد داد.
اگرچنانچه رئیس دولت درقبال طرح مطالبات حقه ملت درراستای حقوق شهروندی پاسخی معقول ارائه دهد ودربرابراعمال ناقض حقوق شهروندان ایستادگی کرده وبا نهادهای نقض کننده این حقوق رویا روشود آنچه حاصل میشود دووجه خواهد داشت. یا قدرت رئیس دولت وتیم اجرائیش به قدرت ونفوذ نهادهای امنیتی وقضایی نقض کننده حقوق شهروندان چیره خواهد شد ودراین صورت جای شادمانی ست. اما اگردرصورت تلاش های رئیس جمهوردرجهت احقاق حقوق ملت قدرت ونفوذ نهادهای امنیتی وقضایی برتوان رئیس جمهورغالب آید این نشان ازآن دارد که تغییرات ازطریق مکانیسم های داخل ساخت قدرت امکان پذیرنبوده ودرنتیجه میباید به دنبال راه حلی برای تغییروضعیت موجود درخارج ازساخت قدرت همت گماشت.
**اما دروجه دوم اگررئیس دولت دربرابرمطالبات ملت دراستیفای حقوق برباد رفته شان گامی برنداشت این جریان اپوزوسیون مطالبه محوراست که میباید به جهت کشاندن عقبه اجتماعیش به پای صندوق آرا علنا وبا شهامت ازرأی دهندگان عذرخواهی نموده وبه بازسازی مواضع خود بپردازد.
