مازیارشکوری گیل چالان
اگررفتارآدمیان را براساس دوگانه حق و تکلیف استوارنماییم مسئولیت وضمانت مکلفین دربرابرمحقین موضوعیت میابد. براین اساس شخصیت های حقیقی وحقوقی ضامن اعمال خود دربرابرمحقین میباشند. دراین رابطه دوگانه ضمانت مکلفین درقبال محقین میتواند ازدومنشأ مورد بررسی واقع شود، یکی منشأ تقصیر وآن دیگرمنشأ خسارت. درمکاتب حقوقی روزدنیا موضوع ضمان وتأدیه خسارت تا بدانجا گسترده است که نه فقط شامل خسارت مادی بله ضرروزیان معنوی را نیزشامل میشود. اگرچه امروزه حقوق بین الملل تا بدانجا ضمانت اجرا نیافته اما تأدیه خسارت ناشی ازضرروزیان توسط دولت ها یکی ازموضوعات اساسی آن محسوب میشود.
اما آنچه این قلم را برآن داشته تا به این موضوع بپردازد تصویب دوفوریت طرح دریافت خسارت کودتای بیست وهشت مرداد میباشد. دراین خصوص پنجم شهریورماه نمایندگان مجلس ایران دوفوریت ازطرحی را به تصویب رساندند که پس ازتصویب نهایی دولت را ملزم میدارد تا همواره به پیگیری حقوقی وسیاسی دریافت خسارت ناشی ازدول کودتاچی انگلیس وامریکا باشد.
دراین خصوص چند نکته میتواند مورد تأمل واقع شود.
*رژیم کنونی ایران درطول جنگ هشت ساله با کشورهمسایه دچارخسارات بسیارمادی ومعنوی شده است که تا کنون هم تبعات ناشی ازآن برجای مانده. اما اکنون با گذشت سال ها ازتهاجمی که سازمان ملل متحد ودیوان بین المللی لاحه عراق را متجاوزوآغازگرآن معرفی نموده اند رژیم ایران حتی کوچکترین گامی درجهت دریافت غرامت وخسارات ناشی ننموده است. حال چگونه جمهوری اسلامی برآن است که بعد ازگذشت شصت سال ازکودتای بیست وهشت مرداد خسارات ببارآمده ناشی ازآن را ازامریکا وانگلیس دریافت دارد؟!
**مواضع جمهوری اسلامی تا کنون به انحای مختلف درمخالفت با دولت ملی مرحوم دکترمصدق وحمایت ازجریان ها واشخاصی همچون آیه الله سید ابوالقاسم کاشانی بوده که درکنارکودتا قرارگرفته اند ومضافا تا کنون مصدق ستیزی موضع رسمی حاکمیت ولایت فقیه بوده که مواضع رهبرپیشین نظام کنونی ایران دقیقا دلالت برهمین معنی دارد. ازاین روی مجلس کنونی ایران ابتدا میباید بپذیرد که حکومت مرحوم دکترمصدق حکومت ملی ودرجهت استقلال وآزادی ایران برمبنای حقوق انسانی بوده است ودرموضعی دیگربه گونه ای رسمی ازجریان ها واشخاصی همچون سید ابوالقاسم کاشانی که درکودتا به هرنحوفعال بوده ویا به تأیید کودتا پرداختند برائت جسته وعمل ننگینشان را مورد تقبیح قراردهد.
***اما نکته قابل توجه اینکه دریافت خسارت نه فقط ازکشورمتجاوزعراق ودول کودتاچی امریکا وانگلیس موضوعیت می یابد بلکه برمبنای قواعد حقوقی هرضرروزیان زننده ای ضامن بوده ومیباید به تأدیه خسارات ناشی ازعملکرد خود تن دردهد. برپایه این قواعد حقوقی بهترآن است مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی طرحی برای رسیدگی به ضرروزیان وخسارات ناشی ازعملکرد حاکمیت تحت سلطه ولایت فقیه که طی حاکمیت سه دهه واندی برشهروندان رفته است به تصویب رساند تا باشد که شهروندان بتوانند به استیفای حقوق ازکف رفته خود بپردازند.
کم نبوده اند استاتید دانشگاه ها وکارمندان دولتی که به دلایل واهی درچنگال پاکسازی های انقلابی یا بهتربگوییم پاکرانی های ضد انقلابی اسیرشدند. کم نبودند جوانانی که به علت همراه نبودن با حاکمیت سردمداران حکومت وحتی مسائل شخصی وخانوادگی با نیروهای نهادهای انقلابی وامنیتی برای همیشه ممنوع التحصیل شدند. کم نبودند جوانانی که درفقدان دادگاه های صالح ویا تشکیل دادگاه های فرمایشی به نا حق به سال ها زندان وخیل عظیمی هم به میادین اعدام رهسپارشدند.
حاکمیت ولایت فقیه با نادیده گرفتن خواست شهروندان دراداره امورمملکت چه ضرروزیانی که براین ملت ومملکت وارد نکرده است. واقعا پاسخ خسارت وضرروزیان ناشی ازمدیریت نا آگاه را که به ورشکستگی اقتصادی منجرشده است را چه کسانی باید پرداخت نمایند؟
ازهرمظرکه به قضایا نظاره کنیم حاکمیت ولایت فقیه خود خسارات غیرقابل شمارش مادی ومعنوی برای نسل های پس ازانقلاب سال پنجاه وهفت به ارمغان آورده است وبراین اساس میباید خسارات مادی ومعنوی را تأدیه نماید. البته ناگفته نماند که تأدیه خسارات ازسوی دولت ها وقدرتمداران به وقوع نخواهد پیوست مگراینکه ملت خسارت دیده با تکیه براستقلال وآزادی خود برمبنای اصول راهنمای انسانی ملزم ومجاب نماید.
