سرمایه داری ایرانی، سرمایه داری چینی

جلال ایجادی

از سی سال پیش به اینسو دوکشور راه جدیدی در مقابل خود قراردادند: ایران بعداز انقلاب خمینیستی، راه اقتصاد اسلامی را پیش گرفت و چین با دور شدن از خط مشی مائو راه اقتصاد امپراتوری را در دستور خود قرار داد. بعد از سی سال دو الگوی سیاسی اقتصادی و دو مدل انباشت و سیاست، به دونتیجه متفاوت رسیده اند.

تجربه چین

ازسالهای ۸۰ میلادی تاکنون بیش از سی سال گذشت و چین تحت مشی دن سیاپینگ رهبر حزب کمونیست از یک کشور نیمه عقب مانده به یک کشور سرمایه داری بزرگ و بانقش طراز اول در اقتصاد جهانی تبدیل شد. مدل اقتصادی چین با اتکا به نیروی کار ارزان وبا اولویت به صادرات کالا و کسب ارز خارجی و سرمایه گذاری فعال در تولیدات مصرفی و همچنین در تکنولوژهای جدید، موفقیت خود را تضمین نمود. شرایط دشوار کارگران چینی در بنگاههای تولیدی و بادستمزد پائین تحت مدیریت “فوردیستی” و سازماندهی “تیلوریستی”، منجر به تولید ثروت شده و بسرعت حضور چین را دربازار جهانی کالا و نیز سرمایه گذاری بین المللی فراهم ساخت. در طی این سالها از یک میلیارد و پانصد میلیون چینی بیش از نیمی از جمعیت، شهرنشین شدند واز کسانی که در روستا زندگی میکنند امروز فقط ۲۰۰ میلیون در فعالیت کشاورزی زمین خود مشغول میباشند. بطور عمده اقتصاد در مدار اقتصاد شهری و صنعت قرار گرفته است. تا ۱۵ سال دیگر شهر نشینان دوسوم جمعیت را تشکیل خواهند داد و اقتصاد مدرن و طبقه متوسط شهری را بطور بیسابقه تحکیم خواهند نمود. طبقه متوسط که در حال حاضر نزدیک ۲۰۰ میلیون نفر میباشد تا دهسال دیگر به ۷۰۰ میلیون خواهد رسید و به قدرت طبقاتی و اقتصادی بسیار نیرومند باقدرت خرید هنگفت تبدیل میگردد. چین از دوسال پیش با سازماندهی اقتصاد خود و نرخ رشد اقتصادی ۱۰ درصدی از ژاپن پیشی گرفت و هم اکنون پس از ایالات متحده امریکا دومین اقتصاد جهان است.

الگوی انباشت اقتصاد سرمایه داری چین مبتنی بر اقتصاد پایدار نبوده و ویرانگریهای زیست محیطی آن بیشمار است وبعلاوه در عرصه سیاسی با تمرکز قدرت انحصاری حزب کمونیست چین، با نفی حقوق بشر و سرکوب مخالفین توام بوده و میباشد. تجربه چین نشان داد که رشد سرمایه داری با دمکراسی همیشه همراه نبوده بلکه برپایه تجربه چین با منطق یک امپراتوری سیاسی متمرکز نیزمیسر گردید. ما در چارچوب اقتصاد متعارف جهان که مبتنی بر لیبرالیسم اقتصادی است در این بحث وارد میشویم تا نه بر اساس مدل سازی تئوریک، بلکه با تجربه اقتصاد جهانی، ببینیم که چین چگونه از مدار عقب ماندگی و از موقعیت حاشیه ای خود را بیرون کشید. این امر یک اتفاق نیست، این ناشی ازپرجمعیت بودن کشور نیست، بلکه ناشی از یک تاریخ اجتماعی معین کشوری و نتیجه یک اراده و مشی سیاسی اقتصادی یک طبقه میباشد. طبقه بوروکراسی حزبی چین با شعار “ثروتمند بشوید!” خطی را در پیش گرفت که جایگاه رفیع کنونی در اقتصاد جهانی نتیجه آنست. چین فقط کارخانه جهان برای ساختن اسباب بازی نیست، بلکه با قدرت تولیدی بی همتا در زمینه تولید پوشاک و کفش ولوازم خانگی و ساعت و تمامی فرآورده های الکترونیکی مانند تلویزیون و کامپیوتر و نیزدر رشته ساختمان سازی جاده کشی و سدسازی و ترن های تندرو و صنایع فضائی و اتمی اقتصاد را رونق داد و حتا به تولید پنیرو شراب فرانسوی و خاویار ایرانی اقدام ورزید. اگر در ابتدا سیاست تولیدی چین مبتنی بر تولید انبوه با کیفیت نازل بود، اینک با استراتژی تنوع کالائی و ارتقا کیفیت کالاها نیزعمل میکند و در حال تصرف بازار فرآورده های لوکس میباشد. دربازار چین همه چیز به کالای مصرفی تبدیل میشود و سرمایه چین در بازارهای جهانی گسترش مییابد.

تجربه رژیم دینی رانتی ایران

اقتصاد ایران در چه شرایطی بسر میبرد؟ اقتصاد ایران متکی به بودجه نفتی بوده و بخش بنیادها و بنگاههای شبه دولتی و دولتی بر پیکره اقتصاد غالب میباشد. بنگاههای شبه دولتی و بنیادها مالیات نمی پردازند و سیستم مالیاتی کشور نابسامان است و بنابراین بطور متوسط 80 درصد بودجه کشور متکی به درآمد نفت است. براساس تعریف تئوریک هر دولت مستبد و نظامی و تئوکراتیک که بیش از ۴۵ درصد از منابع بودجه‌اش را نه از راه فعالیت تولیدی و صنعتی، بلکه از محل زمین ویا منابع تجدید ناپذیر نظیر نفت وگاز تأمین کند، دولت رانتی محسوب می‌شود. دولت در زمان پهلوی و در زمان اسلامی رانتی است و این امر جنبه انگلی و بوروکرایتک دولت را همیشه تقویت نموده است. دولت رانتی براحتی هزینه های بیهوده و غیر ضروری را بالابرده و بعلاوه فرای امکانات مالی اش خرج کرده و کسر بودجه و بدهی بوجود میاورد. این دولت مضمون انگلی دارد به این معنا که مشوق تولید و صنعت و آفرینش نیست بلکه فقط باعتبار منابع طبیعی موجود هزینه ساز است. جمهوری اسلامی بدون اغراق بزرگترین دولت رانتی جهان است.

بعنوان نمونه حجم درآمدهای ارزی ایران از محل فروش نفت را در دو دوره احمدی نژاد، ۷۰۰ میلیارد دلار ارزیابی نموده اند و گفته میشود که این رقم معادل ۷۰ درصد در آمد نفتی ایران در ۱۰۳ سال گذشته بوده است.(17/2/1392 رادیو فردا) بعنوان نمونه 

در سال ۱۳۹۰ خورشیدی رقم درآمد سالانه نفتی ایران رکوردی را در حدود ۱۲۰ میلیارد دلار نشان داد، ولی متاسفانه در همین دوران طبق مرکز پژوهش‌های مجلس ونیز صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران در سطح صفر درصد و حتا زیر صفر همراه با بیکاری سنگین بوده است. این دلارهای نفتی کلان بیشتر برای فربه تر کردن دیوانسالاری وبودجه نظامی و افزایش بیسابقه مزایای فراوان برای مدیران وروسا و وزرا و بوروکراتها بکار گرفته شد. در همین سالهاعلیرغم این ثروت ارزی کلان، در فقدان سیاست سرمایه گذاری جدی، واردات لجام گسیخته اوج گرفت، فساد سیاسی و دولتی بازهم افزایش یافت و در مقابل، تولید کنندگان اقتصاد و کارآفرینان واقعی بیش از پیش زیر فشار قرار گرفته و به حاشیه رانده شدند، کارگران فقیر تر شدند و طبقه متوسط در تنگنای بیشتر قرارگرفت. در واقع پولها درست وخوب هزینه نمیشوند و هدر میروند و گم میشوند وبدهی دولت مدام افزایش پیدا میکند.

بنا بر برخی منابع در پایان ریاست جمهوری احمدی نژاد بدهی دولت به سیستم بانکی ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است.(قدس انلاین ۲۲/۳/۱۳۹۲) بنوشته آینده نیوز، جمعیت ایران که ۷۷ میلیون نفر است، بر اساس طرح هدفمندی یارانه ها، هر شهروندایرانی تا کنون در کل حدود چهارده میلیون ریال دریافت کرده است ولی با توجه به بدهی دولت همان شهروند مبلغ ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال به سیستم بانکی بدهکار است. در واقع دولت در فقدان شفافیت لازم بالاتر از امکانات بودجه ای خود خرج میکند و چون درآمد مالی اش کافی نیست وام میگیرد و بدین ترتیب مردم را در بدهکاری عمیقتر فرومیبرد.

بودجه سال ۹۰ بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان تراز منفی عملیاتی داشت ویکی از دلایل تراز منفی رشد ۴۶ درصدی بودجه نظامی بود. افزایش اعتبارات هزینه‌ای و حتا عمرانی و افزایش تعداد استفاده‌کنندگان از منابع بودجه در سال، اعم از اشخاص حقوقی وحقیقی، با در نظر گرفتن رکود شدید اقتصادی و کاهش درآمدهای سالم مالیاتی دولت باعث شد تا توجیه دست‌اندازی هر چه بیشتر به درآمدهای نفتی “منطقی”‌ جلوه کند و زندگی و عملکرد وبریز وبپاش دستگاه و دولت رانتی استمرار پیدا ‌کند. پس از کسری سال ۱۳۹۰ کسری بودجه ۵۴ هزار میلیارد تومانی سال ۹۱، ادامه سیاست غیر منطقی پیش بود. عدم انظباط و اصراف فراوان، هدر دادن منابع مالی وارزی باشکال گوناگون و فساد گسترده در هزینه های دولتی، از ویژگی های حکومت اسلامی بوده است. با تداوم روش همیشگی افزایش هزینه ها، بحران تولید، افت شدید درآمدهای نفتی و عدم تحقق منابع درآمد، بودجه۱۳۹۲ نیز دارای کسری میباشد. مقایسه درآمدها و هزینه های دولتی منهای نفت نشان می دهد که درآمدها معادل۹۱هزار میلیارد تومان و هزینه ها معادل ۱۲۸هزار میلیارد تومان برآورد شده است که بیانگر ۳۷هزار میلیارد تومان اختلاف وعدم تعادل است. دولت احمدی نژاد بدون بودجه لازم، برای دوره پس از خود در اردیبهشت ۱۳۹۲دستورطرح “مهر آفرین” برای استخدام نزدیک ۵۰۰ هزار نفر را صادر نمود. بدون بررسی نیازهای منابع انسانی وبدون بودجه لازم، دولتی که درحال رفتن است دستور میدهد تا هزاران کارمند استخدام شوند. این همان روحیه بی مسئولیت و انگل واری است که به اقتصاد ضربه میزند.

چند آمار فوق جنبه رانتی و پریشانی یک دولت و ورشکستگی منطق رانتی را نشان میدهد. بودجه نفتی هدر رفته، کسر بودجه پیوسته فزونتر، بوروکراسی فربه تر ولی ناکارآمدتر، رشد اقتصای پائین تر از صفر، بیکاری بیسابقه، بدهی دولت به بانکهای بین المللی پیوسته سنگینتر، گرانی زندگی همیشه بالاتر، نشانه های این ورشکستگی است. عامل درآمد نفتی بشکل یک عامل منفی عمل کرده، خلاقیت ها را پس زده و نابودکرده، منابع را به هرز میبرد. طبقه مسلط دولتی از این طریق تغذیه کرده وبا پخش پول به طبقه سازی ادامه میدهد. در تمام کشورهای خاورمیانه ویا آفریقائی و آمریکای لاتین ما بااین واقعیت مواجه هستیم که منابع طبیعی مانند نفت و گاز و طلا و اروانیوم ومس و غیره، نه عامل تقویت اقتصادی، بلکه به عامل منفی رشد تبدیل شده است. درآمد این منابع در بوروکراسی و فساد واسلحه نابود شده و این وضع نیروهای مملکتی را تنبل و فاسد وغیر مولد میسازد. جمهوری اسلامی رانتی نمونه برجسته ای از اینگونه دولتهای غیر مولدست. در چنین فضائی تلاش برای سازماندهی و مدیریت صنعتی امری بی معنا به حساب میاید، درآمد ناشی از فروش مواد خام آنچنان آسان بدست میاید که دولت از برنامه ریزی جدی اقتصادی دست کشیده و بوروکراتها با گفتار مغرورانه و تزویررفتاری برای توجیه خود به ادارات میروند تا قدرت خود را به جامعه تحمیل کنند. دولت رانتی از جامعه جدا میشود ، فاصله میگیرد و خود را در بالاسر جامعه قرار میدهد. دولت رانتی خودکامه و توتالیتر میشود.

در آخرین دوره، کارنامه اقتصاد رانتی کدام است؟ 

آسیب های ناشی از یک دولت رانتی فراوانند زیرا جنبه انگلی این حکومت توانائی کشوری را نابود میکند. کشورایران با درآمد نفتی سالانه حدود ۲۰‌میلیارد‌دلار در دوره محمد خاتمی، حساب ذخیره ارزی با موجودی ۱۰‌میلیارد‌دلاری را تحویل دولت احمدی‌نژاد داد. حال پس از هشت‌سالی که متوسط درآمد سالانه نفت و فرآورده‌های پتروشیمی نزدیک ۱۰۰ میلیارد ‌دلار بوده است و با درنظر گرفتن درآمد شرکت‌های دولتی و دارایی واگذارشده دولتی، مبلغی حدود ‌هزار‌میلیارد دلار در این دو دوره، منابع مالی کلان ومستقیم در اختیار دولت قرار گرفت. با توجه به این ثروت عظیم، امروز خزانه‌ کشوری خالی است، دولت اسلامی ۱۰۰هزار‌میلیارد‌ تومان بدهی به بانک مرکزی دارد و معادل همین مبلغ، بدهی دولت به پیمانکاران گوناگون تخمین زده میشود.

درواقع دولت احمدی‌نژاد نزدیک ‌هزار‌ میلیارد‌دلار منابع مالی مصرف نمود، ولی بجای آن رشد اقتصادی منفی ۲- % به‌جا گذاشت (مجله خاورمیانه چاپ پاریس سپتامبر ۲۰۱۳). در دوران دولت رفنسجانی با درآمد ارزی ۱۳۰‌میلیارد‌ دلار، رشد اقتصادی ۶‌درصد و در دوران دولت خاتمی با ۱۷۰‌میلیارد‌دلار، رشد اقتصادی ۵‌ درصد بود. به عبارت دیگر پول کلان خرج شده به رشد اقتصادی نیانجامید. پس این پول کجا رفته است؟ چرا تمام جناحها جز برخی ابراز نارضایتیها، خاموشند و بررسی و تحقیق را از یاد برده اند؟ کدام منافع مشترک و همسوئی ها جناحها را به سکوت وادار میکند؟

در همین دوره کشور قطر در خلیج فارس از مخازن گازی مشترک با ایران درآمدی بالغ بر ۴۰۰‌میلیارد ‌دلار بدست آورد، ولی ایران به دلیل عدم سرمایه‌گذاری لازم و بهره‌برداری غیر حرفه ای از میدانهای نفتی، تولید نفت اش کاهش پیدا کرد و به‌حدود یک‌میلیون بشکه ‌رسید. شرایط عجیبی است که دولت رانتی در مورد مهمترین امکان مالی اش هم اقدام جدی مالی نمیکند وفقط در جستجوی بهره برداری کوتاه مدت از ارز است. باین خاطر شرکت ملی نفت ایران به هیچوجه به صادرات دومیلیون و۳۰۰‌هزار بشکه نفت در روز که در دوران دولت های پیش میسر بود قادر نبوده زیرا صرفنظر از مجازاتهای بین المللی، ظرفیت تولیدی بطور شدید افت کرده است.

سیاست خصوصی سازی دوران احمدی نژاد نمونه دیگری از سیاستهای ناسالم بود. واگذاری نزدیک ۱۵۰‌هزار‌میلیارد‌ تومان از شرکت‌های دولتی به بخش شبه‌دولتی که تحت عنوان خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ انجام شد، درعمل اقدامی مغایر این اصل ۴۴ بود چراکه بجای ایجاد رقابت در بخشی که انحصار دولت بود ووارد نمودن کارفرمایان کارکشته و یا نهادهای تعاونی مردمی وواقعی و مستقل در میدان اقتصاد، انحصار دولتی را تبدیل به انحصار شبه‌دولتی کرد و افراد بوروکرات و نادان ونالایق راسوار بر امور اقتصادی نمود. شرکتهای بزرگ صنعتی به مدیران ناشایست و رانت‌جو و غیرکارآمد بخش شبه‌دولتی سپرده شد. اکثر شرکت‌های واگذارشده به‌عنوان مطالبات قوای لشکری و کشوری ویا به‌عنوان طلب سازمان‌هایی مانند “تامین‌اجتماعی”، پس از واگذاری دستخوش بحران مدیریت شده و تعداد زیادی از این شرکت‌ها از سوددهی به زیان‌آوری وبحران رسیدند. مدیران با”تقوا” مورد تمجید آیت الله خامنه ای قرارگرفته وبدین ترتیب فصل دیگری از فساد اداری سیاسی به تاریخ جمهوری اسلامی افزوده گشت.

کارنامه اقتصادی دولت جمهوری اسلامی اینستکه درتمام بخشهای انرژی شامل نفت و سد و نیروگاه گرفته تا سیستم بانکی، خودروسازی و سایر صنایع سبک و سنگین، وضعیت بحرانی است. صنعت و معدن ایران در بن بست و رکود است. از تعداد ۲۶ هزار واحد صنعتی ایران در ۳سال گذشته ۴۶ درصد در وضعیت خوب، ۳ درصد در وضعیت نامطلوب و ۲ درصد در وضعیت بحرانی و بقیه هم تعطیل بوده اند و افزون بر واحد های تعطیل شده، دست کم ۲۸۰۰ واحد تولیدی در رکود و بحران گرفتار شده اند.( سایت اقتصاد ایران۱۶ مرداد ۱۳۹۲ ) جنبه دیگر اقتصاد ایران وابستگی کشور به واردات اقلام غذایی اساسی است. برای این اقلام طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ بجای ۲۲۹ میلیارد دلار در نظر گرفته شده، میزان ۳۰۴ میلیارد دلار هزینه واردات شده است. مبلغ کل ارقام وارداتی درسال ۱۳۹۰ بیش از ۵۷ میلیارد دلار بوده است. در سال ۱۳۹۱ واردات ایران به ۵۳ میلیارد دلار رسید در حالیکه صادرات غیر نفتی حدود ۴۱ میلیارد دلار ارزیابی میگردد. ده کالای عمده وارادتی در لیست ارقام، از فراورده های دامی و کشاورزی بوده است. در لیست صادرات غیر نفتی، صادرات زعفران و خشکبارو پسته وخرماو کشمش و برگه زردآلو و ۳ تن خاویار وغیره در ده رده اول اقلام صادراتی قرار میگیرند. کشاورزی ایران بخاطر فقدان سرمایه گذاری لازم و نبود اقدامات حفاظتی دولتی و هجوم واردات توسط احتکارگران بازار و شبکه وابسته به پاسداران، ضربات مهلکی متحمل شد و به همین دلیل سالانه ارز کلانی جهت خرید مواد دامی و کشاورزی باید مصرف شود.

بدهی بین المللی ایران از جمله به بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، یک معضل اساسی است. بانکداری ایران (بانکیا) با اتکا به منابع بانک جهانی در گزارش جدید خود موسوم به “آمار بدهی های بین المللی ۲۰۱۳” کل بدهی های خارجی ایران در پایان سال ۲۰۱۱ میلادی را ۱۹.۱۱۳ میلیارد دلار اعلام کرد. بعلاوه این گزارش از پرداخت ۲۸۲ میلیون دلار سود بانکی توسط ایران در سال ۲۰۱۱ خبر داد.(سایت بانکداری ایران ۵/۱۰/۱۳۹۱). بعلاوه در زمانه تحریم جهانی مبلغ ۳۰‌میلیارد‌ دلار ارز ایران مسدود گردیده است و بخاطر همین مجازاتها سرمایه گذاری خارجی در ایران افت کامل کرده است، زیرا نه مجازاتها اجازه میدهند ونه شرکتی در شرایط بحران وفشار، تمایل به سرمایه گذاری در ایران دارد.

در هرزمینه ای که بنگریم آسیبها فراوانند. کل ساخت جمهوری اسلامی آسیب برانگیز است زیرا یک نظام رانتی توتالیتر و ایدئولوژیک است. ویرانگری اقتصادی و سوء مدیریت همه جانبه به نابودی ثروتهای ملی انجامیده است و تورم ۴۵ درصدی وگرانی روزمره و ۳.۵ میلیون بیکار ابعاد بیسابقه بحران اقتصادی و اجتماعی ایران است. اگر صنایع هسته ای و نظامی تا حدودی “رونق” دارند آنهم باعتبار سرمایه گذاری بسیار عظیم و تلاشهای سیاسی و هژمونی خواهانه قدرت سیاسی است. البته فقدان شفافیت اتمی اجازه نمیدهد تا ارزیابی کیفی تکنولوژیکی و بررسی واقعی بازدهی اقتصادی صورت گیرد و خطرات انسانی و زیست محیطی و اقتصادی این هزینه ها آشکار شود. بهرحال روشن است که برنامه اتمی رژیم، سنگین و خانمان برانداز است واین امر جنبه دیگری از اقتصاد بوروکراتیک نظامی ایران میباشد. اقتصاد ایران در اساس خود دربحران ساختاری است و ایران بازنده مدل اسلامی است.

با توجه به آنچه گفته شد مدل اقتصادی ایران در وضعیت نابسامانی بسر میبرد. ساختار اقتصاد ایران بلحاظ طبیعت رانتی وتسلط ولایت فقیهی بیمارگونه و بحرانی است. بیش از سی سال تجربه، آشکارا آسیب های اقتصادی و اجتماعی این خط اقتصادی را میتوان مشاهده کرد. سیاست اصلاح طلب ویا اصولگرا در درون اقتصاد موجود تغییرات موضعی داده اند، ولی اگر به کل اقتصاد و وضع کنونی آن دقت شود، می بینیم که نسبت به مدل اقتصاد چین، اقتصاد اسلامی یک شکست عریان است زیرا نیروها و فرصت ها را پیوسته نابود کرده است.

الگوی اقتصادی ایران در برابر الگوی چین

نگاهی بیاندازیم به برخی مشخصات دومدل سرمایه داری چین و سرمایه داری رانتی ایران:

یکم : اقتصاد رانتی شبکه ای

مدل اقتصادی امروز چین با دوبخش قدرتمند دولتی و خصوصی تکمیل کننده مشخص میشود. دولت بخش حساس و استراتژیک مانند صنایع نظامی را در دست دارد و سایر بخش ها بطور گسترده خصوصی است. اقتصاد طی سی سال از کشاورزی به صنعتی تبدیل شده و متکی بر صادرات بوده و توازن بازرگانی پیوسته به سود چین است. از ابتدای سالهای ۸۰ میلادی برنامه ریزی این اقتصاد با توجه به رقابت جهانی وبا حمایت های بانکی وتسهیلات دولتی صورت گرفت. این اقتصاد بروی اقتصاد جهانی باز بوده و با تمام قوا از سرمایه گذاری های خارجی استفاده کرده و دولت بخشهائی را هم در برابر رقابت جهانی مورد حمایت گمرکی قرارداد. سرمایه های چینی در بسیاری از پروژه های جهانی حاضر هستند وامروز در قاره آفریقا سرمایه های چینی نسبت به سرمایه های غربی پیشی گرفته و ساختن اتوبان و بیمارستان و سینما و مرکز فرهنگی و ساختمان سازی، با قیمت رقابتی بالا و اجرا طرحهادر زمان کوتاه، از جمله نقطه قوتهای چینی ها بشمار میاید. سرمایه گذاری چینی بقول برخی اقتصاددانان جنبه امپریالیستی گرفته، ولی تمام کشورها مشتاق این سرمایه گذاری ها هستند. اقتصاد داخلی و بین المللی چین صنعتی و مالی است و دربسیاری از بازارهای جهان اجناس بدون کیفیت و نیز کالاهای باکیفیت متوسط و مرغوب چینی بشکل انبوه قابل دسترس میباشند.

مدل اقتصادی ایران برمبنای اقتصاد رانتی وبنیادی وشبه دولتی و دولتی استوار است. در واقع این خصوصیت تحت نظارت بیت رهبری و شبکه نخبگان ولایت فقیه جنبه هدایت کننده اقتصاد ایران را دارد. این بخش انحصاری رانتی در ائتلاف استراتژیک با سرمایه داران وبازاریان معدود و بزرگ بوده و بطور متحد سایر بخش های اقتصاد ایران را تحت کنترل داشته ویا آنها را در تنگنا و خفگی میگذارد. سرمایه داری ایرانی بی رمق است و دستخوش مکانیسم خود تخریبی است. در این اقتصاد بازار و رقابت، نقش اول را ندارند. عامل اقتصاد دولتی و شبکه اقتصاد بنیادی و شبه دولتی با نفوذ قطعی بیت رهبری تعیین کننده ساخت اقتصادی است و زد وبندهای غیر شفاف در معامله ها نقش تعیین کننده دارند.

این مدل بخش خصوصی را کاملن ناتوان نموده و نیمی ازبنگاههای این بخش خصوصی بحران زده و یا تعطیل شده اند. اقتصاد ایران قادر نیست دست به انباشت متعادل صنعتی و همه جانبه بزند و بخش های دینامیک و پویا بیافریند. روند اقتصاد تولیدی از آنجا که بوروکراتیک و غیر شفاف و نتیجه توافق های مافیائی زیر نظر ولی فقیه است و فاقد بلند پروازی بازار است، شغل قابل توجهی تولید نکرده و ثروت آفرین نیست. رانت ها تازمانی که جناحهای ذینفع را سیراب میکنند نقش خود را ایفا می نمایند. این شبکه رانتی در تقسیم ارزنفتی و سود بنیاد ها فعال و پرتلاش است و جناحها بشکل زیرزمینی در جدال اند. استراتژی ها برپایه رانت مالی هرچه بزرگتر تنظیم میشود و هرگز اولویت بازار تکنولوژی و بازار مولد جهانی مورد نظرش نیست. بنابراین تحرکت در صنایع رقابتی در داخل و در فراسوی مرزها انگیزه برجسته ای رابرای شبکه رانتی تشکیل نمیدهد. سرمایه داران بوروکرات رانتی از انحصار فربه میشوند و در شبکه های محافظت شده به سودو ثروت اندوزی مشغولند.

دوم : تسلط انگلی روحانیت شیعه

مدل اقتصاد چینی زیر نظر مدیران با تحصیلات بالا در بخش خصوصی و دولتی قراردارند. طی سی سال دستگاه دولتی و حزبی به پرورش وتربیت نسل های جدید مدیرو مسئول اقتصاد پرداخته است. اینان دیگرایدئولوگ حزبی نیستند و معیارهای حزبی و دگماتیستی تحمیل نمیکنند، بلکه بیشتر در مدارس عالی مدیریت پرورش یافته، تجربه های کشورهای دیگر را مطالعه کرده، از تکنولوژیهای جدید مطلع بوده ومعیارهای مدیریت اقتصادی مدرن را رعایت میکنند. اینان باج نمیگیرند هرچند که با رشد اقتصادی چین و ثروت اندوزی جامعه از درآمدهای بیش از پیش بالا برخوردارند و جزو طبقه متوسط مرفه هستند. هرسال بیش از ۱۰۰۰۰ مسئول چینی به مدارس برجسته اروپا و آمریکا فرستاده میشوند تا با آخرین روشهای مدیریت وسازماندهی صنعتی آشنا شده و تربیت شوند. دانشگاههای فرانسه در چارجوب قراردادهای فرهنگی با دولت چین بطرز فعال نقش بازی میکند وچینی ها بطور انبوه با دیپلم دانشگاهی فرانسه به چین بازمیگردند. مهمترین کارفرمایان چینی در مسافرتهای گروهی مرتب به کشورهای غربی میایند و با بازدید کارخانه ها و شرکت در سمینارها دانش مدیریتی خودرا تکمیل میکنند. رهبران حزب کمونیست علاوه بر مسئولیت سیاسی رهبری حزب خود را بعنوان یک شبکه حرفه ای در خدمت اقتصاد و صنایع کشور میدانند، آنان فضای مناسب و تصمیم گیری های مفید برای پیشرفت اقتصادی را مورد بررسی قرارمیدهند و بطور فعال در کنفرانس های استادان برجسته دانشگاههای غربی شرکت میکنند.

مدل اقتصادی ایران زیر کنترل رانت بران و ایدئولوگهای مذهبی شیعه قراردارد. افراد قشر حاکم از آنجا که دستخوش ایدئولوژی دینی هستند، به دانش و صنعت و تکنولوژی تولیدی و پژوهشهای دانشگاهی و مدیریت های نوین در این عرصه ها اهمیت نمیدهند. اگر روحانیت میتوانست دانشگاهها را می بست، روحانیت در پی افراد حرفه ای در تنظیم رانت و گفتار ایدئولوژیک شیعه گرا میباشد. استفاده از تکنیک برای بمب و ساختن موشک نظامی برای ایجاد بحران و پرتاب بمب و کامپیتوتر برای اطلاعات امنیتی و پخش قرآن وخرافات دینی در مدرسه و دانشگاه و حوضه ها میباشد. در بینش حاکمان تکنیک بمعنای ابزاری و محدود آن مورد نظر است، اقتصاد بمعنای رانتی آن مورد توجه است و تکنیک و اقتصاد در چارچوب منافع این قشر مقدس است. تکنیک تابع ایدئولوژی محدود و اهداف گروهی آنانست.

روحانیت بلحاظ هستی انگلی خود، به منطق خلاقیت علمی و تولیدی یک اقتصاد سالم علاقه ای ندارد. روحانیت و ایدئولوگهای شیعه با نوستالژی به جمع آوری اسلامی غنائم وغارت صدر اسلام فکر میکنند ودر بهترین حالت رانت تجاری را با الهام از زندگی خدیجه و پیامبر اسلام می پسندند. آنها گرایش به صنعت و سرمایه گذاری تخصصی ندارند، آنها روح سرمایه داری با نظم و تربیت آنرا دوست ندارند، آنها به ثروت ناشی از صنعت وکار مولد انسانی علاقه ندارند. آنها در پی ثروت رانتی بیکرانی هستند که بصورت انگلی کسب شده است. آنها از دیرباز از رانت املاک و اوقاف و روضه خوانی وسهم امام و حقوق درباری و دولتی و خمس و زکات و دزدی در اموال مساجد و هیات های سینه زنی وزنجیر زنی و اموال یتیمان و غیره بهره مند بوده اند. آنها در دوران معاصر علاوه بر شیوه های سنتی، با تسلط بر یک قدرت سیاسی متمرکزتوتالیتر و خشونت بار، از رانت های کلان و فساد در معاملات داخل و خارج وکنترل آستانه های زیارتی و بنیاد ها وجمکرانها و رشوه های نفتی ونظامی وزمین خواری، فربه شده اند.

روحیه این قشر اجتماعی نه منطبق با نظم و مدیریت سرمایه داری کلاسیک، بلکه با رفتار انگلی و ثروت اندوزی رانتی پرورش یافته است. به این لحاظ مدل اقتصادی در ایران در چارچوب این روحیه واین ذهنیت کهنه فلج است ونمی تواند بلندپروازی اقتصادی و صنعتی و علمی داشته باشد. سرمایه داری بشکل انگلی و رانتی با اسلام میسازد ولی ایدئولوژی کهنه گرای شیعه گری فضای ایده آل ذهنی و مناسب شکوفائی اقتصادی نیست.

سوم : تمرکز دراقتصاد و سیاست

مدل اقتصاد چینی در سالهای ۸۰ تا ۹۰ میلادی به رفرم اقتصادی و خصوصی سازی در صنعت و کشاورزی دست زد. بدنبال این رفرم اقتصاد از اقتصاد برنامه ای سوسیالیستی به اقتصاد مختلط تبدیل گشت. اتخاذ سیاست “نئو کینزی” و گسترش سازماندهی کار “تیلوریستی” و سرمایه گذاری وسیع شرایط را فراهم ساخت تا عقب ماندگی جبران شده و مهمترین اقتصادهای جهانی معیارپیشرفت ارزیابی گردید. رشد بخش خصوصی و کاهش تعداد شرکتهای دولتی و افزایش رقابت جوئی شرکتها و استقلال بخشیدن به مناطق استانی کشوری جهت افزایش ابتکارات اقتصادی و اداری منجر به پویائی نوین اقتصادی شد. اقتصا از کهنگی اقتصاد دولتی نوع شوروی دوران استالین کنده شد. اقتصاد غیر متمرکز و پویاشد، ولی سیاست در دست حزی کمونیست باقی ماند. حزب کمونیست دارای ۸۴ میلیون عضو میباشد، هیچگونه پلورالیسم سیاسی را نمیپذیرد و مدافعان حقوق بشر را محدود ویا زندانی میکند و بازی احزاب سیاسی را رد میکند.علیرغم کنترل اینترنت و رسانه ها وطرفداران حقوق بشر، روزنامه نگاران در برخی موارد مانند افشای فساد دولتی و اداری دارای آزادی عمل نسبی میباشند و آنها در انتقاد و افشا بنگاهای خصوصی و خراب های زیست محیطی و خطرات در مورد بهداشت غذائی بسیار حساس و فعال میباشند. اتوریتاریسم خودکامه با لیبرالیسم اقتصادی پیوند بسته اند واین اتوریتاریسم سیاسی دولتی و حزبی خودرا مدافع لیبرالیسم اقتصادی و ضامن نیرومندی چین در جهان بشمار میاورد. چین همانگونه که اقتصادان فرانسوی “میشل اگلیتا” میگوید:”یک امپراتوری سرمایه داری” است.(“راه چین”، چاپ فرانسه ۲۰۱۲)

مدل سرمایه داری ایران رانتی ومتمرکز است و انحصارهای دولتی وشبه دولتی و بنیادهاو احتکارگران برآن غلبه دارند. چند خانواده بزرگ مانند خانواده رفسنجانی و عسگر اولادی و آیت الله طبسی و آیت خامنه ای و لاریجانی وغیره بر حیات اقتصادی نقش قاطع دارند. عملکرد مدل اقتصادی با تسلط انحصاری مواجه است، نیروهای پویای اقتصاد آسیب دیده اند، فضای هماهنگ با شکوفائی اقتصاد مهیا نیست، میزان انتقال سرمایه به دوبی و دیگر کشورهای امن سه میلیارد دلار در سال است و به همین خاطر است که اقتصاد ایران بیمار و بحرانی است. بعلاوه این تمرکز اقتصاد با تمرکز سیاسی انحصار طلب و استبداد مذهبی شدید توام است. در واقع نظام اقتصادی مسلط از آنجا که در پی انحصار منافع رانتی خود میباشد و میدان را بر دیگران می بندد، به انحصار سیاست دست میزند تا با دفع و سرکوب دیگران موقعیت ممتاز خود را حفظ کند وپایدار نماید. الگوی اقتصاد انحصاری رانتی نمی تواند با دمکراسی زندگی کند و هر جا که کمی عقب نشینی سیاسی کند فقط یک تاکتیک است. اقتصاد ایران در شکل کنونی اش در برابر پلورالیسم و چند گانگی سیاسی و آزادی احزاب است. هرگونه گشایش واقعی شکافی میشود که جامعه مدنی و نیروهای اپوزیسیون در آن وارد شده و حکومت ولایت فقیهی را به خطر میاندازند. افشای پرونده های فساد و شبکه مافیائی در رسانه ها، حکومت را به ارتعاش مرگبار میکشاند. با توجه به همین شکنندگی است که قدرت سیاسی متمرکز در برابر تمایلات دمکراسی خواهانه می ایستد واز سرکوب خشن هرگز پرهیز نمیکند.

چهارم : دستگاه اداری

مدل اقتصادی چینی دارای کادرهای تربیت شده میباشد که در دولت و حزب بکار مشغولند. دیوانسالاری چین علیرغم قدمت و نواقص زیاد، خودرا تا حد زیادی مدرن کرده است. دستگاه اداری مشروعیت خود را از شایستگی خود و مدیریت کارسازخود میگیرد. امروز حزب کمونیست که از نقش ایدئولوژیک اولیه خود دور شده و به نهاد سیاسی و کنترل کننده یک کشور و یک اقتصاد عظیم تبدیل گشته، مشروعیت خود را نه از رای ودمکراسی، بلکه از کاردانی خود و احترام به خواست مردم میگیرد. این حزب بدنبال مبارزات درونی طولانی، از مدل ایدئولوژیک سالهای کمونیسم چینی مائوئیستی دور شد، به ساده کردن اسناد اداری و تصمیم گیریها پرداخت وبا نوسازی در تمام سطوح به یک دستگاه مدیریت و نهادعقلانی اقتصادو تکنولوژی نظام سرمایه داری تبدیل شده است.

مدل اقتصادی ایران با یک دستگاه اداری فرتوت مشخص میشود. دستگاه اداری موجود با تمرکز قدرت ایدئولوژیک مدیران وبا قواعد دینی و مقررات دست وپا گیر و با فساد تعریف میشود. این دستگاه در پیشبرد کارها فلج است، تصمیم ها اغلب کشدار است وخودرا در برابر شهروندان همیشه دارای حقانیت میداند و به این خاطر نسبت به مردم مغرور و خود پسند میباشد. در این نظام اداری لیاقت حرفه ای و روش های علمی و حس مسئولیت نسبت به شهروند ضعیف است. تمامی این خصوصیات در عرصه اقتصادی و تصمیم های آفرینندگان ثروت اقتصادی، دارای اثرات منفی و فلج کننده میباشند. در این نظام مدیریت بودجه شفاف و علمی و روشهای درست در همراهی کردن بنگاههای تولیدی و خدماتی فعال وجود ندارد. روشهای آماری و تحقیقات میدانی و علمی برای روشن کردن وضع اقتصاد و صنعت و بازار کار موجود نیست تا تولیدکننده  ومشاور اقتصادی بدانها اتکا کند و تصمیم مناسب بگیرد. اینگونه روشها به یک فرهنگ حرفه ای و کاری تبدیل نشده است. تحلیل اثربخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و مهار فساد از جمله شاخص­ها برای تشخیص ناتوانی مدیریت بخش دولتی است. براساس داده­های بین­المللی میزان اثربخشی دولت ایران واجرای قانون، ایران جزو 20 درصد کشورهائی است که بدترین رتبه را دارند. فساد لجام گسیخته است. ضعف در حاکمیت مقررات شفاف و قانون درست و وجود مقررات زاید، بدون تردید به گسترش فساد منجر می­شود. داده­های سنجش محیط کسب و کاردر سطح بین المللی نمایان میسازد که کارایی بسیاری از دستگاه­های اجرایی مانند شهرداری­ها، بانک­ها، بازار اوراق بهادار، دادگاه­ها و… در ردیف 20 درصدِ بدترین کشورها قرار دارد.(خبرانلاین 26 تیر 1392). با توجه به زنگارگرفتگی اداری سیستم اداری برای جهش بجلو نمی تواند حرکت کند. اقتصاد بازار قانون روشن و با ثبات میخواهد، افراد مدبراداری میخواهد تا اخبارانتقال یابد و تصمیم های مناسب فعالیت اقتصادی به اجرا درآید. دیوانسالاری فاسد بازیگران را خسته ودلسرد میکند و بازار را آلوده میسازد.

نتیجه گیری

بیش ازسی سال از عمر دو مدل میگذرد. چین از یک کشور نیمه عقب مانده به دومین قدرت اقتصادی در جهان رسید و بازار اقتصاد و مالی بین المللی را تحت تاثیر قاطع خود قرارداده است. این نقش در تمام سیاستهای بین المللی موثر بوده و دورنمای جهان به این نقش وابسته است. ایران از یک کشور نیمه عقب مانده به کشور اسلامی با اقتصاد رانتی بحرانی بدل گردید. دیپلوماسی جهانی علیه دولت ایران است، فعالیت بازرگانی جهان با ایران راکد است، در داخل کشور صنعت نفت و خودروسازی و کشاورزی در ناتوانی بنیادی قراردارند، بدهی دولت و کشور به بالاترین حد خود رسیده است و ایران در ورشکستگی قراردارد. استبداد مذهبی زندگی را ملتهب ساخته، فسادرا همه جا پخش کرده، سقوط اخلاقی را وسعت داده و ویرانگری زیست محیطی راباوج رسانده و مردم از حاکمیت قشر انگل به ستوه آمده اند. پس از بیش از سی سال کارآئی و اثربخشی مدل اقتصاد چین دربازار جهانی سرمایه داری مورد تائید همگانی است و در همان زمان بن بست مدل اقتصاد اسلامی ایران و ورشکستگی آن، امری روشن است.

جلال ایجادی

استاددانشگاه در فرانسه

۱۹/۸/۱۳۹۲