دنیز ایشچی
افیونی به نام “اصلاح طلبی حکومتی” مدت سی و چند سال است که نه تنها جنبش سکولار دموکراتیک و بالنده مردمی، بلکه حتی جنبش سوسیال دموکراتیک را هم از درون مثل خوره می خورد و می پوساند. خیلی از سالم ترین و دلسوزترین فرزندان جنبش آزادیخواهی، حقوق بشر، عدالت اجتماعی، ترقی و بالندگی اجتماعی به این بیماری مبتلا شده و تاثیرات جانبی آن کلیت خانواده جنبش ازادیخواهی و حقوق بشری مردم ایران را به حالتی آچماز در آورده است. اولین قدم در غلبه بر یک چنین بیماری این می باشد که قبول کنیم که یک چنین ناخوشی مزمنی بصورت افیونی کلیت جنبش سکولار دموکراتیک را به حالت قفل بندی شده ای در آورده است. سپس در فکر علاج کار به فکر راهکارهای مناسب باشیم.
مقام سیاسی ریاست جمهوری یک پست و موقعیتی میباشد که در یک پروسه کاملا باز ، آزاد و دموکراتیک سیاسی بصورت انتخاباتی صورت می گیرد. مقام ریاست جمهوری جایگاهی است که هماهنگی و نظارت کامل بر سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه را بر عهده دارد. در مورد ایران نه پروسه ای باز، دموکراتیک برای چنین انتخاباتی جاری می باشد، نه اینکه موقعیت سیاسی تعیین شده برای “ریاست جمهوری” مقامی محاط بر سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه می باشد. در واقع می شود گفت که مقام ریاست جمهوری حتی به زحمت میتواند کنترل خویش را بر بخش های اصلی قوه مجریه بتواند اعمال بکند.
هنوز بخش های کلیدی قوه مجریه نه فقط در خارج از چهارچوبه زیر مجموعه اختیارات ریاست جمهوری قرار دارند، بلکه به زحمت مقام ریاست جمهوری بتواند توزان موقعیتی خویش را در معادلات سیاسی حکومتی حفظ بکند. دفتر ریاست جمهوری در ایران گرچه از نظر روابط عمومی داخلی و خصوصا بین المللی نقطه اول ارتباط و پاسخگوئی می باشد، ولی یکی از چندین مراکز اصلی قدرت می باشد که ناچارا باید خود را با با چندین مرکز دیگر هماهنگ کند. این مرکز بیشتر متاثر از مراکز قدرت دیگر میباشد و به زحمت به تنهایی قادر است بر مجموعه مراکز قدرت دیگر محاط بوده و تاثیر بگذارد. از این نظر، “جمهوری” نامیدن نظام سیاسی حکومتی در ایران یک اشتباه سیاسی می باشد. این اشتباه بازتابهای خود را نه تنها در انتخاب دوستان و متحدان مرحله گذر دموکراتیک نشان می دهد، بلکه موجب شکل گیری استراتژی سیاسی بیمارگونه اصلاح طلبانه ای می گردد که مثل خوره ای از درون جنبش سکولار دموکراتیک مردمی را خورده و می پوساند.
پایه های اصلی حکومتی خلافت اسلامی ایران طی سی و پنج ساله گذشته، بر پایه های ارکان جهالت ارتجاعی سنتی مذهبی ولایت فقیه از یک طرف، و اعمال قهر سیاسی دینی بر پایه ضد ارزشهای شرعی از طریق سپاه پاسداران، بسیج، اطلاعات و امنیت و دستگاه های مشابه سرکوب از طرف دیگر، سوء استفاده از احساسات مذهبی مردم توسط شبکه های حوزه های علمیه و مساجد و تحمیل فرهنگ غیر انسانی متعلق به دوران برده داری و بیابان گردی بر مناسبات انسانی امروزین، و بالاخره ارتباط تنگاتنگ این نهادها با اقتصاد طفیلی گری بازار سنتی، راهزنی، زمین خورگی و قاچاق می باشد. نه تنها شاهرگ های اقتصادی و ذخیره ها و اندوخته های ثروت های کشوری در وحله اول توسط این نهادها و دست اندرکاران آن ها کنترل و اداره می شود، بلکه قوه مقننه ، قوه قضائیه و بخش های کلیدی قوه مجریه همیشه زیر تاریکیهای چطر مجموعه پردایم تشریح شده و توسط این مراکز قدرت کنترل و اداره می شود. مقام ریاست جمهوری مثل یکی از نقاط تقاطع این مراکز قدرت می باشد.
باید با در نظر گرفتن کلیت بافت های نهادهای سیاسی اقتصادی امنیتی فرهنگی اجتماعی حکومتی است که میتوان قضاوت کرد که آیا کلیت نظام سیاسی کشوری بر اساس جمهوریت انتخاباتی می باشد، یا تصویر کلی نظام هر چه باشد، یک نظام جمهوری نمی باشد. آیا “جمهوری دموکراتیک کره شمالی”، گرچه برای خود نهادها و اندامهای ویژه اجتماعی سیاسی اقتصادی و فرنگی خویش را دارد، یک نظام “دموکراتیک” و یا “جمهوری” می باشد؟ همین سوال را میتوان در مورد نظام های دیکتاتوری دیگری مثل حکومت نظامیان در امریکای لاتین، حکومت صدام حسین و اسد و مشابه آنها در خاورمیانه و دهها حکومت سیاسی که خود را جمهوری می نامند در اقصا نقاط کشور ذکر کرد. آیا صرف اینکه این کشورها خود را “جمهوری” می نامند و یا اینکه بخشی از قانون اساسی خود را با کلمه “جمهوریت” آذین کرده اند، کافی می باشد که ما ماهیت و هویت واقعی آنچه که عملا جاری می باشد را به فراموشی بسپاریم. واقعیت امر عموما دلالت بر این دارد که نظام سیاسی حکومتی در ایران بیشتر به نظام خلافتی اسلامی شباهت دارد، تا جمهوریت.
اشتباه آغازین ما اینجا می باشد که ما نظام سیاسی حاکمیت اسلامی ایران را عوض اینکه “خلافت” بنامیم، “جمهوریت” می خوانیم. با چنین آغازی، اشتباه دوم ما در این است که نابسامانیهای درون حکومتی را بیماری های درون حکومت جمهوریت قلمداد کرده و از اینجا به سیاست استراتژیک “اصلاحات حکومتی” می رسیم. اشتباه اساسی و استراتژیک سوم ما در این است که گرچه اختلافات درون حکومتی را اختلافات “اصلاح طلبان” با “اصول گرایان محافظه کار” ارزیابی می کنیم، بلکه رسالت تاریخی گذر دموکراتیک و حتی تحول دموکراتیک را در ماهیت و رسالت تاریخی جناح اپوزیسیون درون حکومتی تعریف می کنیم.
نه دیکتاتوری صدام حسین، نه خفقان استالینی کره شمالی، نه دکتاتوری شریعتی محمد مورسی، نه دیکتاتوری های نظامی فرانکو و آمریکای لاتین و بالاخره نه خلافت اسلامی در ایران، هیچکدام ماهیت و هویت جمهوریت دموکراتیک را چه در گذشته و چه در حال حاضر نداشته و ندارند. حاکمیت بیماران روانی سیاسی بر این کشورها را نه از طریق اصلاحات و مداوای آنها در شرایطی که کنترل کامل قدرت سیاسی اقتصادی در دست آنها می باشد، بلکه از طریق تعویض حکومتی و مهار کردن این بیماری سیاسی و مداوای آن از طریق تعمیق و گسترش ارزشهای علمی، انسانی، عادلانه و دموکراتیک باید صورت پذیرد. استراتژی امید بستن به اصلاحات حکومتی در چنین شرایطی پتانسیل های مردمی اجتماعی سکولار دموکراتیک را کاملا به حالت فلج، خنثی و بی خاصیت غیر موثری در آورده و به هدر می دهد. یک چنین استراتژی بخش هایی از جبهه مردمی سکولار دموکراتیک را به گمراهی کشانده و به سمت سرابی که اصلاحات درون حکومتی نامیده می شود می کشاند. استراتژی اصلاحات حکومتی موجب عدم شفافیت و قاطعیت در جبهه اپوزیسیون سکولار دموکرات گردیده مانع شکل گیری انسجام قدرتمند این اپوزیسیون گردیده و یکی از نتایج این سیاست این می باشد که این جبهه از نیروهای سکولار دموکراتیک را بصورت ستون پنجم حکومتیان در درون اپوزیسیون خارج حکومتی در آورده و همچنین به توپ فوتبال بازیچه میان جناح های حکومتی تبدیل می کند.
در شرایط نبود آلترناتیومستقل سکولار دموکراتیک، جنبش دموکراتیک مردمی، اراده توده ای خویش را یا از طریق جشن گرفتن پیروزی تیم فوتبال ایران جهت ورود به جام جهانی، یا حمایت از روحانی در مقابل قالیباف و جلیلی وجرقه های مشابه آنها نشان می دهند. این مساله به وضوح تمام از یک طرف قدرت عظیم پتانسیل جنبش دموکراتیک توده ای را نشان می دهد ، از طرف دیگر خلا سیاسی حضور الترناتیو سکولار دموکراتیک را. در شرایط حاضر، بیماری فلج کننده ای نیروهای سیاسی سکولار دموکراتیک را بصورت زاییده و دنباله رو بخش اصلی اپوزیسیون حکومتی تحت لوای “نیروی سبز” گردیده است. استراتژی اتحاد جمهوریخواهان ایران بصورت افیونی پتانسیل های سکولار دموکراتیک سیاسی جنبش مردمی را از شفافیت، استقلال و قاطعیت آن تهی کرده و آن را به نیروی ناجی و محافظ خلافت اسلامی ایران تنزل داده است.
استراتژی اصلاحات حکومتی، دوستان خود را در درون نظام حکومتی اسلامی جستجو کرده و معتقد است که از طریق اصلاحات بینشی عقب مانده ترین و ارتجاعی ترین بخش های اجتماعی که هم قدرت سیاسی- نظامی و هم قدرت اقتصادی کشور را در دست دارند، قادر خواهند بود اصلاحات و حتی تحولات سیاسی اجتماعی را تحقق بخشند. بدون هیچ شکی این شیوه انتخاب شده استراتژیک، نا کارآمدترین شیوه سیاسی می باشد که ضعیفترین ظرفیت احتمال موفقیت را در بطن خویش حمل می کند. انتخاب کنندگان این استراتژی، جهت نزدیکی به جناح های مورد نظر حکومتی، مجبورا در مقابل جناح های مختلف اپوزیسیون سکولار دموکراتیک خارج حکومتی، موضع گیری شدید تری کرده و خط کشی فاصله خود را با آنها عمیق تر و بیشتر می کنند و از آنها دوری می جویند. این موضع گیری در مورد دوستان بین المللی جنبش سکولار دموکراتیک مردم ایران نیز صادق می باشد.
جالب است که انتخاب کنندگان استراتژی اصلاحات حکومتی خلافت اسلامی، ادبیات سیاسی خویش را نیز تغییر داده و بخش هایی از ادبیات سیاسی حکومتیان را وارد زبان سیاسی خویش می کنند. اصطلاحاتی از قبیل “اصلاح طلبان”، ” اصول گرایان”، “فتنه گران”، “سبزها” و “اعتدالیون” و صدها اصطلاح مشابه را از آنها به عاریه گرفته و در تشریح بازتابها و معادلات سیاسی به آنها دست می یازند. شاید آنها از این طریق خواهان نزدیکی بیشتر به جناح های مورد نظر حکومتی و یافتن زبان مشترک جهت تاثیر گذاری می باشند، اما سوال اساسی این است که این کدامین طرف است که روی دیگری تاثیر می گذارد، این کدام طرف است که آن دیگری را کنترل و هدایت می کند.
محوری قرار دادن استراتژی عبور تاریخی از نظام خلافتی اسلامی ایران بر پایه جمهوری قلمداد نکردن به دنبال خود انسجام جبهه ای قدرتمند و واحد سکولار دموکراسی خارج حکومتی را بعنوان نهاد آلترناتیو ساختاری برنامه ای در عرصه اجتماعی عرضه می کند و با معرفی و شناساندن آن ، امکان انتخاب بین دو آلترناتیو ساختاری برنامه ای کاملا متفاوت را برای مردم فراهم می کند. در یک طرف حکومتی با سی و پنج سال سابقه غارت، جنایت، خفقان، زندان، تورم، بیکاری، اعتیاد و فساد ویران کننده فرهنگی قرار گرفته است. در طرف دیگر آلترناتیو شکوفائی فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی بر پایه های گسترش آزادیهای فردی و اجتماعی و عدالت اجتماعی. تا زمانی که چنین آلترناتیوی خود را به صورتی منسجم، قدرتمند ، متحد و با اعتبار بین المللی ارائه ندهد، نه تنها امکان تشخیص بین دو آلترناتیو را از میلیونها مردم تحت ستم صلب می کند، بلکه امکان تکوین یافتن پیوند ارگانیک ما بین جبهه اپوزیسیون سکولار دموکراسی و جنبش سکولار دموکراسی مردمی را از تاریخ سرنوشت ساز آینده حذف می کند.
بخش هایی از سکولار دموکراسی که استراتژی اصلاحات خلافتی را انتخاب کرده اند، به جای اینکه خود را بعنوان آلترناتیو مستقل حکومتی قرار بدهند، وعوض استفاده از اختلافات درون جناح های حکومتی در خدمت آزادی و دموکراسی، نه تنها در درون کشاکش های درون حکومتی گم می شوند و آنها را آن قدر بزرگ و عمده می کنند که نقش آلترناتیو سکولار دموکراتیک مستقل از حکومت را کاملا حذف می کنند، بلکه خود به مشروعیت بخشندگان، تحکیم کنندگان و تداوم بخشندگان خلافت اسلامی ایران تبدیل می گردند.
باید آلترناتیو سیاسی کاملا مجزا از حکومت و مستقل سکولار دموکراتیک را همراه با تشریح ارزشهای آن، با ساختار مستقل، فراگیر و دموکراتیک آن و با برنامه های دموکراتیک و راهگشای آن جداگانه ارائه داده و امکان آن را فراهم کرد تا مردم با شفافیت تمام با یک آلترناتیو نظری ساختاری کاملا متفاوت دیگری آشنا گردند. چنین آلترناتیو مستقلی میتواند از زرف دیگر قدرت انتخاب جداگانه ای را برای مردم فراهم بیاورد. این آلترناتیو میتواند بعنوان تاکتیک سیاسی عملی خود از بخش های نسبتا سالمتر حکومتی در مقابل بخش های ارتجاعی ترحمایت موقت و تاکتیکی انتقادی بعمل آورده و بدون اینکه با ایجاد سوء تفاهماتی در مورد ظرفیتهای جناح های سالمتر حکومتی دامن بزند ، همیشه حضور مجزا و مستقل خود را بعنوان آلترناتیو سیاسی، منسجم و مستقل جایگزین مرحله تاریخی عبور از خلافت ارائه بدهد.
دنیز ایشچی ۰۱/۰۸/۲۰۱۳
