محمد قراگوزلو
…قدر مسلم این است که استراتژی سیاسی چپ سوسیالیست تغییر دولت ها یا سیاست ها از طریق انتخابات نیست با این حال چنان که پیشتر گفتیم برای تاثیر گذاری اثباتی در سپهر سیاسی ایران این پاسخ های کلی بسنده نمی کند. سهل است در مقابل راه کارهای صرفا امتناعی و انفعالی و انتظاری دفاع از سازمان دهی ، تشکل یابی و بسیج نیروی اجتماعی طبقه ی کارگر به منظور تدارک انقلاب سوسیالیستی یک آلترناتیو واقعی ست…
عبور از بورژوازی “غیر متعارف”!
سرانجام و پس از هشت سال نا “امیدی” از بن بست و عدم گشایشی که دولت های کنسرواتیست نهم و دهم بر کشور حاکم کرده بودند؛ بورژوازی متعارفِ این مرز پرگهر انتخابات را پشت سر گذاشت تا اتاق بازرگانی و صنایع بتواند بار دیگر به کالبد نیمه جان جنبش اصلاحات روحی بدمد ؛ و با ایجاد شکاف های کذایی در بالا، زمین بازی را برای مانوور “خصوصی ها” فراهم سازد. این پنجمین و آخرین یادداشت ما در خصوص انتخابات یازدهم است و بعد از این اگر مجالی دست دهد به بحث های اصلی خود در زمینه ی سازمان یابی و جنبش کارگری خواهیم پرداخت.
باری ؛ انتخابات یازدهم ریاست جمهوری اسلامی ایران و پیروزی جناح دست راستی “اعتدال و توسعه” برخلاف پندار چپ لیبرال و هیجان زده نه فقط قیام علیه نظام سیاسی حاکم و رهبری آن نبود ، نه فقط حامل اعتراض سیاسی مردم به ستوه آمده از فقر و فلاکت و فساد و استبداد نبود ، نه فقط حاوی بروز میزان مشخصی از نارضایتی مجسم و منسجم زحمت کشان گرفتار در ادبار سرمایه نبود ، نه فقط گامی به پیش در راستای انکشاف مبارزه ی طبقاتی و کسب حداقلی از “دموکراسی اجتماعی و آزادی مدنی” نبود ، نه فقط حتا بازگشت به دوم خرداد و دست کم تحقق پلاتفرم نماز جمعه ی رفسنجانی نبود ، نه فقط از سوی جناح پیروز شنیده شد که “انتظارات را از روحانی بالا نبرید” ، نه فقط در مسیر گاز زدن به لقمه ی نان کپک زده و اعاده ی دستمزد زیر خط فقر و دو متر مسکن و کار و ده شاهی آب و برق و دو زار بهداشت و درمان و حمل و نقل دولتی نبود – و نمی توانست هم باشد- بل که در واقع بینانه ترین تحلیل شکست یک خط سیاسی بود که در شهرداری تهران شکل بست ، با آبادگران بالا آمد ، از سوی جناح محافظه کار دوپینگ شد و مهم ترین خصلتش در حوزه ی اقتصاد سیاسی تشدید برنامه ی تعدیل ساختاری و نئولیبرالیزاسیون حداکثری بود و در حیطه ی سیاست خارجی به شکل تعرضی عمل کرد و تا آن جا که توانست به آزادی های فردی و گروهی یورش برد.
تمام شواهد از جمله گذشته و سابقه ی سیاسی حسن روحانی ، سنت های اجتماعی ویژه یی که او را پرورش داده (نگاه امنیتی به سیاست) و تعلقات خاص اقتصادی (تکیه بر بنیاد گرایی بازار) و بهره مندی از آرایش طبقاتی دو جریان موسوم به کارگزاران و اعتدال و توسعه از یک سو و تکیه زدن به مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی دیگر و هم پوشانی تنگاتنگ با اتاق بازرگانی و جامعه ی روحانیت مبارز …. موید همه ی آن بلایای مضاعفی ست که در آینده به سر مردم ایران خواهد رفت. ما پیش از این در متن سه مقاله ی “حافظه ی تاریخی ما و رفسنجانی آنان” ، “نئولیبرالیسم علیه نئولیبرالیسم” و “اعتدال به جای عدالت” به تفصیل از ماهیت اقتصادی – سیاسی جناح پیروز انتخابات سخن گفته ایم و سیاست های مانیتاریستی آنان را نقد کرده ایم. در ادامه ی آن مباحث ضمن اشارتی به تحلیل های بی پایه مایل هستیم نشان دهیم که حاکمیت جمهوری اسلامی توانسته است به یاری کارشناسان اقتصادی – سیاسی و امنیتی بازار محور دستی جنبش بی رمق شده ی سبز را بکشد ، کل پلاتفرم آن را بلاوجه کند و مطالبات مدنی اش را خنثا سازد. چندان باهوده است که بعد از چهار سال بار دیگر سر و کله ی یک مقام آکادمیک- امنیتی سابق (دکتر محمد رضا تاجیک) در مطبوعات اصلاح طلب آفتابی می شود ، سعید حجاریان به اردوگاه اعتدال می گراید ، علی ربیعی برای اردوگاه کار نقشه می کشد ، علی یونسی کلید اعتدال به دست می گیرد ، نئولیبرال های کارکشته یی هم چون طبیبیان ، نوبخت ، نهاوندیان و نیلی هم چون ژنرال های دولتی که رییسش سرهنگ نیست ظاهر می شوند. و بی هوده نیست که روحانی به محض پیروزی خدمت اتاق بازرگانی و علی لاریجانی می شتابد.
همه ی این شواهد و قرار و مدار ها که قرار است یک دوره ی جدید انباشت سرمایه را کلید بزند ، ما به ازای همان “نه” ی “مترقی” است که در دوم خرداد ۷۶ نیز آزموده شده است. آنان که سخاوت مندانه به آکسیون لومپن های شوونیست تیم فوتبال تراکتور سازی تبریز برچسب جنبش می زدند و از آکسیون چند هوادار “گوناز تی وی” در حاشیه ی دریاچه ی رو به موت ارومیه چشمانشان برق می زد ، حالا با مشاهده ی پرچم سبز و بنفش و ارگاسم اجتماعی ناشی از صعود تیم ملی فوتبال جام جهانی در یک اعوجاج دیگر افتادند. از این منظر چپ لیبرال ما حتا از تحلیل های مبتنی بر “سبک زندگی” بوردیو و ژیژک و دنباله روی از “مولتی تود” نگری -هارت به خوانشی راست تر می افتد و دنباله روی از “انبوهه” را در دستور کار خود می نشاند. همه ی استدلال این است که چپ از توده ها عقب تر است. مصیبت را ببین ! بخشی از این چپ که تمام رویای متاخر خود را به پیروزی جنبش اجتماعی خرداد ۸۸ گره زده بود ، لابد می داند که یک گوشه ی مهم از پیروزی روحانی منفعل کردن تمام ظرفیت های طبقاتی همان جنبش است. جنبشی که با عصیان خرده بورژوازی در اوج رادیکالیسم خیابانی با بهت کارخانه و انفعال تشکیلاتی طبقه کارگرِ در خود مواجه شده بود ، بعد از خرداد ۹۲ به آرامش رسیده است. حتا اگر این آرامش بعد از آن بیست ساعت مرموزی که نتیجه ی آرا اعلام شد در کف خیابان به یک جنبش سیاسی دیگر شیفت می گردید ، در بهترین شرایط نمی توانست واکنشی بیشتر از حذف رفسنجانی را نماینده گی کند و در خوش بینانه ترین ارزیابی به کاریکاتوری از اعتراض توده یی بیست و پنج خرداد هشتاد و هشت تنه می زد.
چند پرسش سوزان
واقعیت این است که بخش عمده یی از چپ های سوسیالیست که رای به حسن روحانی را در تقابل با نظام حاکم و دست کم جناح رهبری آن دانسته و به عنوان یک فرصت برای انکشاف مبارزه ی طبقاتی از آن یاد کرده اند ، در برابر این پرسش خاموش اند که اگر به راستی چنین است چرا تحریم ؟ چرا این چپ برای تقویت پتانسیل سیاسی تحلیل خود به رفسنجانی ، خاتمی ، روحانی رای نمی دهد ؟ مگر نه این که حسن روحانی می تواند چنان شکافی در بالا ایجاد کند که امکان مانوور به پایین بدهد؟
سوال دیگر این است که اگر رای پنجاه و یک درصدی به حسن روحانی بیان نوعی اعتراض است پس آن بیست و هشت درصد آرای تحریمی چیست؟ و اصولا ماهیت طبقاتی این اعتراض ها چگونه و بر مبنای کدام داده های آماری قابل ارزیابی ست؟ اگر به راستی پنجاه و یک درصد آرای حسن روحانی “نه” و طغیان علیه رهبری ست پس آن چهل و پنج درصد آرای مخالف جناح روحانی – بالغ بر هفده میلیون – چیست؟ دفاع از رهبری؟ یعنی مجموع آرای آقایان قالیباف، جلیلی، رضایی و ولایتی چگونه تبیین پذیر است؟ این سوال اصلی ست.
مساله ی دیگر این است که اگر بیست و هشت درصد آرای تحریمی های ۹۲ نشان دهنده ی پلاتفرم ویژه یی باشد ، باید به این پرسش نیز وارد شد که پس آن چهل و پنج درصد و چهل و نه درصد تحریمی های انتخابات پنجم و ششم (مرداد ۱۳۶۸ و خرداد ۱۳۷۲) چه گونه توجیه می شود؟ و به راستی چه طور است که تحریمی های ۱۳۶۸ در دوم خرداد ۱۳۷۶ به کمتر از بیست و پنج در صد می رسد؟ دوستانی که جناح احمدی نژاد را شکست خورده ی ماهوی ۱۳۹۲ می دانند آیا می توانند به این سوال هم با خاطر جمع پاسخ دهند که اگر اسفندیار رحیم مشایی رد صلاحیت نمی شد بازهم خط احمدی نژاد این گونه دست و پای خود را جمع می کرد؟ و یا اگر رفسنجانی از سد فیلترینگ شورای نگهبان رد می شد و طبق ادعای خودشان و برخی برداشت های کم وبیش واقعی بیش از هفتاد درصد آرای مشارکت جویان را جمع می کرد آن گاه قیاس این رفسنجانی با انتخابات مجلس ششم و دو دوره ریاست جمهوری پنجم و ششم ، به کجا می انجامید؟ دو قطبی رفسنجانی – مشایی حامل کدام پیام نگران کننده بود که حاکمیت ترجیح داد مشارکت پایین را به جان بخرد و از کشیده شدن احتمالی مناظره به خیابان پیش گیری کند؟ و یک سوال دیگر ، آرای مشایی به حساب کدام جناح واریز شد؟ و باز هم یک سوال دیگر ، آن همه اشتلم احمدی نژاد که دور جدید آژیر خطر افشاگری در صورت رد صلاحیت مشایی را جیغ می کشید کجا و چه گونه تخلیه و کنترل شد ؟ آیا در آن بالاها سازشی صورت بست؟ آیا احمدی نژاد برای سکوت خود امتیاز گرفت؟ آیا چنته ی احمدی نژاد خالی بود؟ آیا احمدی نژاد بیش از توان واقعی خود گرد و خاک راه انداخته بود؟
همه ی این ها و ده ها پرسش سوزان دیگر می تواند بر متن انتخابات یازدهم مورد بحث و چالش قرار گیرد و به پیچیده گی های انتخابات ایران جلوه های دیگری بدهد. حوادث بعد از انتخابات ۱۳۹۲ و رضایت نسبی مردم دست کم موید این واقعیت است که بخش قابل تاملی از معترضان انتخابات ۱۳۸۸ به یک ارضای سیاسی رسیده اند. ارضا البته و همیشه موقت است. مانند نشئه گی مورفین و ماری جوانا یا مستی شامپاین ! چرا راه دور برویم ؟ صعود به جام جهانی ! در خوش بینانه ترین تحلیل این بنفش به آن سبز پشت پا زده است اما مساله این است که حباب سرخوشی در آینده ی نه چندان دور خواهد ترکید و در مسیر انکشاف مبارزه ی طبقاتی گریبان بورژوازی غیر”متعارف” و “استثنایی” را خواهد گرفت و دموکراتیسم کذایی آن را در منجلاب بازار آزاد دفن خواهد کرد. عنصر اصلی چنین تعرضی را باید در جنبش کارگری جست که امروز برای دستمزد و تشکل مبارزه می کند و فردا برای لغو کار مزدی !
تحریم فعال یا تحریم فعالیت؟
گفتیم که میزان بیست و هشت درصد تحریمی ها به خودی خود موید هیچ پیامی نیست و تحریمی های انتخابات پنجم و ششم را شاهد آوردیم. ما به درستی نمی دانیم که چه بخش هایی از مردم و با کدام خاستگاه طبقاتی و سیاسی در انتخابات شرکت کرده اند یا به راه تحریم رفته اند. قدر مسلم این است که نه مشارکت کننده گان و نه تحریمی ها از یک سازمان دهی حزبی و تشکیلاتی بهره مند نبودند. و بازهم می توان گفت که درصد مشارکت و تحریم به هیچ وجه نمایان گر نفوذ سیاسی احزاب و سازمان های اپوزیسیون و پوزیسیون موجود نیست.
چند نکته :
یکم. ما در مقاله ی “سیاست تغییر یا تغییر سیاست” به تبیین مبانی تغییر دولت ها وارد شدیم و نشان دادیم که در عصر امپریالیسم تغییر دولت ها از مسیر انتخابات به تغییرات رادیکال و پایدار در راستای منافع کارگران و زحمتکشان نمی انجامد. پاسخ نهایی ما به بحران کاپیتالیستی نه رفرم ، نه تغییر از بالا و نه انتخابات بل که انقلاب بود. در نتیجه ی همان تحلیل نگفته پیداست که استراتژی سیاسی سوسیالیست ها نمی تواند متکی به مشارکت در انتخابات باشد ، هر چند می توان با متدولوژی تحلیل مشخص از شرایط مشخص به ارزیابی دقیق تر – فی المثل – چهار مدل رای به زوگانوف در مقابل پوتین ، چاوز در مقابل کابریلس ، اولاند در مقابل سارکوزی و موسوی و روحانی در برابر احمدی نژاد و قالیباف و جلیلی پرداخت ، و با تامل گفت که مشارکت مشروط و رای به زوگانوف و چاوز می تواند یک گام به پیش تلقی شود اما هیچ درجه ای از مشارکت و رای به اولاند و روحانی حامل کمترین بار اصلاحی نیست.
دوم. قدر مسلم این است که استراتژی سیاسی چپ سوسیالیست تغییر دولت ها یا سیاست ها از طریق انتخابات نیست با این حال چنان که پیشتر گفتیم برای تاثیر گذاری اثباتی در سپهر سیاسی ایران این پاسخ های کلی بسنده نمی کند. سهل است در مقابل راه کارهای صرفا امتناعی و انفعالی و انتظاری دفاع از سازمان دهی ، تشکل یابی و بسیج نیروی اجتماعی طبقه ی کارگر به منظور تدارک انقلاب سوسیالیستی یک آلترناتیو واقعی ست.
سوم. در نتیجه تکیه زدن به کرسی تحریم می تواند سوسیالیست ها و فعالان کارگری پیشرو و آگاه را در ضلع رای ندادن با انواع و اقسام جریان های بورژوایی مانسته سازد. به یک مفهوم تحریم به معنای رای ندادن نیست. ترم تحریم از انتخابات ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ وارد ادبیات سیاسی اپوزیسیون مترقی و رادیکال ایران شده و به تدریج با ادبیات جریان های مجاهد و سلطنت طلب و انواع و اقسام سرنگونی خواهان و حتا رفرمیست های سکولار و جمهوری خواه مرز مشترک بسته است. با این حال تحریم تا حد رای ندادن تنزل یافته است.
چهارم. واقعیت این است که در حال حاضر هیچ یک از احزاب و گروه ها و سازمان های سیاسی چپ ایران نه در ادعا و نه در عمل هیچ بخش موثری از طبقه ی کارگر ایران را نماینده گی نمی کنند. اگر حزب کارگری از طریق اتحاد تشکل های کارگری و پیوسته گی فعالان کارگری شکل می بندد لاجرم برای تاثیر گذاری در عرصه ی سیاست ایران باید به سمت تشکل یابی حرکت کرد. من البته برخلاف آن دوست عزیزم نه فقط منکر وجود جنبش کارگری نیستم بل که بر این باورم که جنبش کارگری ایران علاوه بر یک قدمت صد ساله همواره با فراز و نشیب های مختلف به حیات خود در سپهر اجتماعی ایران ادامه داده است. با این حال جنبش کارگری ایران از آن درجه قدرت سیاسی موثر برخوردار نیست که بتواند از طریق نفرستادن نماینده گان خود به پارلمان یا تحریم انتخابات و فشار گذاشتن بر حاکمیت به نقش آفریبی بپردازد. اگر جنبش کارگری می توانست دو فعال مستقل کارگری را به جای محجوب وارد پارلمان کند آن گاه فراخوان تحریم انتخابات هم معنا دار می بود. منظور من البته این نیست که جنبش کارگری در صورت برخورداری از یک درجه تاثیر گذاری سیاسی می باید برای انتخابات پارلمانی یا ریاست جمهوری نماینده معرفی کند ؛ به هیچ وجه. منظور من این است که با این ضعف آشکار جنبش کارگری و تشتت و رکود جریان های چپ سوسیالیست سخن گفتن از تحریم یا فراخوان به تحریم به اندازه ی فراخوان به مشارکت در انتخابات بلاوجه است. جریانی می تواند از تحریم دفاع عملی کند که :
الف. از چنان قدرت کمی و کیفی برخوردار باشد که حاکمیت نتواند تحت هیچ بهانه یی نقش آن را در جهت گیری فعالیت های سیاسی و اجتماعی نادیده بگیرد. جریانی که بتواند به محض دستگیری یکی از اعضایش فی المثل سوخت تهران را مختل کند.
ب. به اعتبار بهره مندی از پایگاه اجتماعی و توده یی گسترده بتواند از مسیر مشارکت یا تحریم حاکمیت را متزلزل یا تثبیت کند.
وقتی که هیچ یک از دو مولفه ی پیش گفته در مورد سوسیالیست ها صدق نمی کند و به عبارت دیگر ما از آن درجه سازمان یابی و نفوذ اجتماعی برخوردار نیستیم که مردم کارگر را به تحریم و مشارکت فرابخوانیم دیگر سخن گفتن از تحریم کدام مفهوم سیاسی را تداعی می کند؟
گمان نمی کنم که هیچ جریانی – حتا در اتاق های دربسته – مدعی شود که آن بیست و هفت در صد مردم تحریمی به اعتبار فراخوان این یا آن گروه سیاسی به صندوق های رای پشت کرده اند. اگر چنین است – که به گمان نگارنده چنین است – پس مساله ی واقعی می تواند این باشد که :
. ۵۲ درصد رای به حسن روحانی ، رای به برنامه های دست راستی و نئولیبرالی حزب اعتدال و توسعه نیست.
. ۵۲ درصد رای به حسن روحانی مخالفت با نظام سیاسی حاکم و “نّه خُرد کننده” نیز نیست. نافرمانی مدنی نیز نیست
۲۷ درصد عدم مشارکت نماد هیچ مفهوم سلبی و اثباتی متکی به یک حرکت امتناعی طبقاتی نیست.
. بخش کاملا روشن و اثباتی انتخابات یازدهم آرای سعید جلیلی و بخشی از آرای قالیباف است که می تواند نماینده ی واقعی آرای رده های مختلف سپاه و بسیج و نیروی انتظامی باشد.
. بخش قابل توجهی از آرای حسن روحانی را می توان به حساب جریان های غیر متحزبی ریخت که با رفسنجانی و خاتمی نماینده گی می شوند. این بخش می توانست در صورت عبور از فیلترینگ به یک پیروزی قاطع دست یابد. در نتیجه به نظر ما این جریان چه متشکل و متحزب باشد و چه نباشد به عنوان آلترناتیو اصلی تغییر در شرایط کنونی و آینده ی قابل پیش بینی به شمار می رود. همه می دانند که سیاست امپریالیسم آمریکا و اتحادیه اروپا در قبال نظام سیاسی ایران نه رژیم چنج بل که تغییر و تضعیف است. به همین سبب نیز اصلاح طلبان بهترین گزینه برای تحقق چنین سیاستی به شمار می روند. بی هوده نیست که سران برون مرزی آنان صبح تا شب در رسانه های پروغربی می لولند.
اگر میزان خالص آرای جناح کنسرواتیست و نظامی را در همان چهار میلیون رای سعید جلیلی خلاصه کنیم این نتیجه بسیار بدیهی به دست می آید که با وجود استفاده از رانت قدرت و بهره گیری از انواع و اقسام هیات های مذهبی و گروه های متشکل نظامی این جریان از سال ها پیش در قالب یک اقلیت محدود اجتماعی و البته متشکل فرو رفته است. شعار “عدالت پروری” این جناح با احمدی نژاد شکست خورده و سیاست تعرضی در عرصه ی اتمی و سیاست خارجی نیز به بن بست تحریم ها رسیده است. در نتیجه این جناح اعتبار و پایگاه توده یی خود را از دست داده و نقد آن نیز بلاوجه است. در عرصه ی سیاسی ایران که صغیر و کبیر از جزییات فاجعه ی کهریزک مطلع هستند روشنگری در مورد عملکرد سعید مرتضوی همان قدر توضیح واضحات است که یک روزنامه نگار به کارگر آگاهی بدهد که دستمزدش زیر خط فقر است.
. نه اصلاح طلبان و نه اصول گرایان از آن درجه سازمان دهی حزبی برخوردار نیستند که بتوانند جریان انتخابات را به شیوه ی دخالت احزاب سیاسی در دموکراسی های پارلمانی جهت دهند. سرگیجه ی اصلاح طلبان اعم از مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی تا دو روز مانده به انتخابات همین امر مسلم را تایید می کند. کما این که تشتت در میان اصول گرایان و شکست آرایشان موید فقدان یک جریان متشکل و متحزب و سراسری و مورد اجماع در میان این طیف است.
بعد از تحریر :
. کسانی که به بهانه های مختلف از جمله “افول دوران انقلاب” ، “ضعف پرولتاریا” ، “متعارف کردن بورژوازی” ، “انقلاب دموکراتیک” ، “بازی در شکاف های حاکمیت” ، “هم پویی با نود و نه درصدی ها” وووو از این یا آن جناح بورژوازی دفاع می کنند نه در نهایت بل که همان ابتدا در کنار اردوی سرمایه می ایستند. ما صف بندی این دو جناح را در متن مقاله ی “بن بست دو راهی” ترسیم کردیم و فی الحال بیش از آن حرفی برای گفتن نداریم.
. چرا مردم به روحانی رای دادند؟ شما دارید از یک آسمان خراش سقوط می کنید ، با سرعت و با کله. چه باید کرد؟ مردم به هر ریسمانی هر چند پوسیده باشد چنگ می اندازند. روحانی همان ریسمان پوسیده است.
