بهنام چنگائی
…تنازعات پیگیر خمینی و خامنه ای با سران جناح های مخالف برای حفظ قدرت خویش در مدیریتِ دولت ها همیشه فجایعی به دنبال داشته است. و این طمع ولایات بوده که در ائتلاف های تاکنونی مدام جر زده و برای بقای هر یک از مطامع خود با ده ها دسیسهِ انتصاباتی، طرح مهندسی انتخابات و خشونت عریان توانسته است سرانجام و هر بار امیال سیاسی، اقتصادی، حیاتی و امنیتی رژیم خویش را به دولت های بعدی دیکته کرده و دستوراتش را رسما تحویل رئیس جمهوری تازه بدهد…
رهبر و روابط بیتی و حاکمیت فقاهتی
از همان آغاز بنای اهداف پنهان، نرمش ناپذیر و ریاکار خمینی و ایجاد دستگاه ولایت مطلق فقیه اش با نام چندش آور جمهوری اسلامی، او و دستگاه فقاهتش با زمانه ی خود کاملا بیگانه بود و عملا با جامعه ی رنگین و متلاطم ما ناسازگار! رژیم دینی، ساختاری بود مرتجع با مشکلات جدی داخلی، دیپلماسی غلط خارجی، با سازش ناپذیری های دگماتیک و ایددولوژیک، و همزمان مستعد رو در روئی های آنی، خشن و مرگبار، که روز بروز در حیات خود خمینی بیشتر مشهود شد و مقهورانه راه بر کشتار مخالفان برد و ترس و وحشت از قساوت قضا در حکومت اسلامی را اوج داد و نسل کشی دهه ۶۰ و ۶۷ خمینی را با شقاوت تمام در تاریخ ثبت کرد.
نظام دشمنی افکن شیعه
مجموعه غیر منطقی مقاومت ها، تضادها و تناقض هائی رژیم با دنیای واقع که عمدتا در ذاتِ ایدئولوک او نهفته است، خود همگی ناشی از افراطگرائی، تمامیتخواهی و برتریجوئی های دنیای ست ذهنی و غیر زمینی که آنها هرگز راه به فردای ثبات نمی تواند برد و ناچار روزی یا سازش می کند که به منزله بی هویتی و مرگ دشوار اوست؛ که نمی خواهد بمیرد! و یا سماجت خواهد کرد که در آن صورت محکوم به تجزیه، شکست و اضمحلال حتمی و رسمی می باشد که در هر حال سرنوشت ما و کشور به جراحی، حذف و درمان این بیماری بدخیم و مهللک گره خورده است. اما، دلایل حضور و بقای دوره های پیشین و مخصوصا اوج آن در زمان خمینی را شاید بشود چنین گفت: که چهره اقتدار گرا و نظام تکثر گریز و دشمنی افکن شیعه در ایران چندان بارز نبود که اینک هست، تا این ستیزهای کور، عقب ماندگی های بلند و تعارضات پوشیده ی اعصار دیروز بنیادین و سیاسی اش را نشان مدافعان ساده لوح و فریب خورده دهد و در نتیجه مدتهای مدید توانسته بود تا ۵۷ در همکاری با نظام شاه، آنها را تعدیل و در حاشیه پنهان نگهداشته و همه ی انعطاف ناپذیری ها، ناسازگاری ها و خودکامگی های چاق و چله شده را با فرصت ربودن انقلاب، به مرور و تا به امروز در نظام مطلق ولائی، تعمیق داده، قرص چسبیده، توجیه پذیر نموده و مدام تشدیدشان کرده است.
جنگ خمینی و خامنه ای با یاران خود
تنازعات پیگیر خمینی و خامنه ای با سران جناح های مخالف برای حفظ قدرت خویش در مدیریتِ دولت ها همیشه فجایعی به دنبال داشته است. و این طمع ولایات بوده که در ائتلاف های تاکنونی مدام جر زده و برای بقای هر یک از مطامع خود با ده ها دسیسهِ انتصاباتی، طرح مهندسی انتخابات و خشونت عریان توانسته است سرانجام و هر بار امیال سیاسی، اقتصادی، حیاتی و امنیتی رژیم خویش را به دولت های بعدی دیکته کرده و دستوراتش را رسما تحویل رئیس جمهوری تازه بدهد. بدین معنی که: رژیم خامنه ای بدون کم و کاست و ای بسا بسیار پیچیده تر و اسرار آمیز تر از دوران خمینی مستقیما هنوز فرمان هدایت دولت ها را یک تنه داراست و این اعِمال اراده ها، متاثر از ویژگی های همان روابط و دریافت های نگاه ولایتی ـ آسمانی به قدرت سیاسی زمینی تا به حالاست. که با تغییر رئیس دولت هیچگاه دگرگون نشده و نمی شود و او نیز صراحتا رهبری سیاسی، اقتصادی، فرماندهی بلامنازع دولت، سه قوه، نیروهای نظامی و…را یکجا می خواهد و تا هم اینک با بند بازی های متعدد بین موافقان و مخالفان داخلی و خارجی رسما و عملا این توان را محفوظ داشته است. نتیجه ی این قلدری های دراز مدت و به تبع آن ریزش تدریجی نیروهای وفادار و متوهم این شده است که حالا دکل خیمه اش استحکام ندارد. و صد البته اگر عاقل باشد، او ناگزیر است برای صیانت بخشیدن به نفس رژیم اش و نه به خاطر ویرانی زندگی توده ها، توسط سازش با روحانی و باندهای حامی وی هر چه زودتر زمیته نجات از فروپاشی بساط اش را در فکر کپکزده ی خود بگنجاند و برای تدارک و احیای آن با همکاری و حمایت رسمی با غرب و در رأس آن به سوی آمریکا آغوش بگشاید!؟
تغییر بی نتیجه سران دولت ها
بنا بر آنچه که گفته شد کل رژیم ولائی برای خودش مسیر، چارچوب، ضروریات حیاتی، منافع مستقل و تخطی ناپذیری را دارد و به هر قیمت هم شده می خواهد آنها را محفوظ بدارد. همچنانکه اکثریت جامعه ی ما یعنی توده های کار و زحمت و فرودستان و زمینگیر شدگان هم لاجرم باید راه مستقل، اهداف مشترک و سازمانده منافع خاص طبقاتی خود باشند و منویاتشان را بدون امیدواری به رهبر و دولت جدید دنبال کرده و مدام در پیش چشم داشته باشد. تاریخ سراسر سیاه، خونین و چپاولگر دولت های رژیم اسلامی بدون استثناء این را به ما گفته و می گوید که زنجیر حیاتی رهبر، فقاهت، روحانیت و کل عناصر رژیم به هم وصل بوده و آنها تنها به قدرت و ثروت خویش و باندهای شان فکر کرده و می کنند. ولاغیر!
خوب، اگر چنین است که البته بوده است، پس چرا نمی پذیریم که با هر تغییر مدیریت دولتی، ترفندِ ابتکارات مقطعی، جابجا کردن صوری مهره ها و یا گردانندگان به اصطلاح خیّرتر، اصلاحطلب پذیر تر، خبُره ترِ بالائی ها نمی توان شرایط زندگی و کار برای پائینی ها تغییر داده و بهتر نمود؟ بخشی از طیف های اپوزیسیون به روحانی امید واهی بسته اند. چگونه می توان چنین ساده لوح و خوشبین بود؟ آخر با کدام زمینه های تغییرِ پایه ای به چنین برداشتی رسیده اند؟ مگر نه که اساس حاکمیت همچنان مدعی و یکسان مانده و قطعا اوضاع موجود قادر به تحولسازی اندک در عرصه اجتماعی ـ سیاسی ـ اقتصادی هم نیست، چه رسد به یافتن کار و نان و دارو و زدون خطر حمله نظامی و …!؟ نه ممکن نیست و قطعا با آمدن این و یا آن عنصر بد و بد تر چنین جابجائی هائی کوچک کمک چندانی به عبور از خطر جنگ، تحریم های معطوف به کشتار پائینی ها، تقلیل خط فقر ۴۰%، گرسنگی، استبداد و اقتصاد تورمی و فرسوده نظامی ـ دینی هیچ کمکی نکرده و در آینده هم نمی کند.
مگر، آری به طیف خود حاکم و یا با باند مافیائی رهبر و همچنین جناح های موتلف جدید، و آن هم البته تنها در صورتی میسر می تواند باشد که با حراج ثروت کشور و با باج دادن های کلان به سرمایه داران داخلی و جهانی بشود شرایط خیزش توده ای و دگرگونی را به سود رژیم متوقف و سرکوب کارگران و مزدبگیران و تنگدستان را به هر ترتیب شده تشدید و یا با دادن چند رفرم و تهدید موازی به اخراج، آنان را ترساند و دگرگونی حیاتی و لازم را دوباره به تعویق انداخت. همان وظیفه ای که به گمان من هدایت و تدبیرِ آرام و معتدل آن را خامنه ای ناچار است در ائتلاف با حسن روحانی بپذیرد و به اراده ی سیاسی و اقتصادی کشور با به تاراجگران بسپارد. اگر روحانی و رژیم دروازه های همکاری با امپریالیست ها را باز نکنند؛ پاک باخته اند.
کانون گیج هدایت سیاسی و چرخش اقتصادی
پس ایجاد توهم به مسئولیت جداگانه و تاریخی حسن روحانی، که بیگانه از منافع کل رژیم باشد غلط است و تحریفِ تمایلات و توان ایجاد تغییرات در اهداف وی نیز از پایه گمراه کننده می باشد. زیرا: کانون هدایت سیاسی، چرخش اقتصادی، دستگاه قانونگزار و انگشت های روی ماشه همچنان با محوریتِ ولایت و سیادت سیاسی اسلام، توام با مصوبات صریح قانون اساسی و صد البته در میادین بالائی های رژیم همچنان بر جا مانده و تغییری نکرده است. و همینطور که می بینیم، ساختار ولائی ثابت و ضابطِ مطلق، در پیشبرد امور سراسری ایرانِ ویران بوده و می باشد و کمترین امکان تحول لازم و دگرگونی ناچیز را به شدت مسدود ساخته و خواهد ساخت.
مگر، قدری رفرمِ مصلحتی با سوپاپ های شدید امنیتی و با اطمینان یابی بالا. این بساط کاست روحانیت، بدون تعلق به هیچکدام طبقاتِ معین اجتماعی و با داشتن حقوق والا، هویتِ استثنائی و تاریخی در ایران با شیوه های مرموز در اینجا و آنجا چرخیدن، چهره های متنوع و در اصل بی پرنسیپ داشتن، توانسته با بازی، مانور و حق سکوت به باندهای طبقات بالائی و لایه های میانی پایه و تکنوکرات، سرکردگی خود را تامین و تضمین نموده و با اسیر کردن نیروهای پائینی و دم زدن از حقوق مزدبگیران و زحمتکشان، کارگران را دهه ها دچار احساسات دینی و اسارت های ناسیونالیستی اسیر ساخته و طبعا با این حیله ها، محرومیت های فراوان زندگی را، توام با بیکارهای مزمن سوار کول آنها کرده و ۳۴ سال دوام بیاورد. تلاشی که هر بار در دوره های انتخاب رئیس جمهوری به شکل اوج انفجاری توده ای شکل بگیرد و بخشی از همین نیروی متخصص، بنیه اعتباری دینی و بدنه متوهم و ناراضی میلیونی را از شدت مضیقه ها و ترفند ها و بطبع آن آگاهی های رو به تزاید از رژیم، بیداری خود را باز یافته و برای نجات خود و دیگران مرزهایش و پایگاه را با رژیم روشن کنند.
ناتوانی درعرصه اقتصاد
قوانین فرسوده عدل اقتصاد اسلامی، آنهم برای تعدیل دارائی هاست، و نه معطوف به برابری، بلکه (تعادل اجتماعی) و (نه مبارزه با بهره کشی انسان از انسان!) این موارد در این چند محور مبهم و کلی، به طور عام، خلاصه می شوند. (خوزه های اقتصاد اسلامی: شامل ملی، خصوصی و دولتی)ست که البته ابتداء برای تطهیر ثروت، رد “رُبا” می کند و تأکید بر گناه بودن رباخواری دارد. و برای پاسخ به بخشی از مشکلات، معضلات، معاملات تجاری و کالائی در این سیستم، روش(عقود اسلامی) را دارد که باید آن شیوه ها مابین طرفین تنظیم شود. و در این راستا توسط قوانین مضاربه، مزارعه، مساقات، بیع، اجاره و جعاله باید این سیستم با مانوفاکتوریسم انحصارگرای حقیر اقتصادِ اسلامی خود، در پهنه ی گیتی بتواند به موضوعات پیچیده ی در اقتصاد گلوبال، انحصارات فراملی و جهانی و تجارات آزاد و به تبع آن راه و روابط گسترده با نئولیبرالیسم را بیابد؛ و زندگی شهروندان خود را با آن همراه کند. آیا رژیم اسلامی چنین استعدادی را به تنهائی دارد؟ هرگز! بنابرین ناگزیر از فرمانبرداری جدی از اقتصاد جهانی و همکاری هر چه بیشتر با آنها بوده و این به منزله ی ویرانی اوست.
همه ی ما نتایج عدل اقتصاد اسلامی را خوب می شناسیم که بعد از ۳۴ سال چگونه به رشد فقر و فلاکت و زمینگیری اکثریت قریب به اتفاق مزدبگیران و فرودستان و کاغذپارگی ی ارز و نابودی توان مالی کشور انجامیده و از سوی دیگر به رشد جهشی میلیاردرها، باندهای مافیائی قاچاق سپاه و چپاولگران خیمه خود رهبری، پسرانش و باندهای آقازاده های دیگر اسلامی افزوده است و همزمان در هر بزنگاه حاد سیاسی با باجدهی ها به حامیان و موئتلافان جهانی اش، بی رحمانه کسب نان خالی را برای بیش از نیمی از حقوق بگیران غیر ممکن و یا سخت کرده است. این اقتصاد اسلامی شکست خورده است.
اگر چه اقتصاد اسلامی خود یکی از پایه های جدی حفظ ساختار سرمایه داری جهانی و داخلی بوده و هست؛ اما این ساختار به سود کارگران و بخش گسترده تهیدستان نمی تواند باشد و عدالت علی او هم جز شعاری بیش نبوده و نیست. و اما، طنز این اقتصاد وابسته برای خود طبقه سرمایه دار داخلی و جهانی هم به دلیل عدم نرمش در ساختار جوامع بورژوائی،همیشه با فقدان جدی مطالبات دمکراتیک روبرو بوده و همخوانی نداشته و بخاطر تحریکات ایئولوژیک، ثبات و تضمین سرمایه را برای گردش جهانی آن نیز دچار اصطکاک ایدئولوژیک و ایجاد بحران های دوره ای و منطقه ای می کند، که مورد دلخواه جهان سرمایه نیست.
ناتوانی در عرصه سیاسی
اما در عرصه سیاسی این رژیم قادر به فهم زمانه، انطباق با آن و پاسخ به نیازهای روز نبوده و نیست. آیا متصور است که رژیم تعدد بی اما و اگر احزاب متنوع طبقاتی را بپذیرد؟ حقوق برابر نیمی از شهروندان ما: زنان را به رسمیت بشناسد؟ دست به رفع و دفع هرگونه تبعیض سیاسی، فرهنگی، حق آزادی پوشش، مذهب، عقیده، تمایلات جنسی و جنسیتی، جدائی دین از حکومت، حق تدریس زبان ملیت ها و تعیین سرنوشت آنان توسط خود آنها را بپذیرد؟ آیا رژیم ممکن است حق مسلم تشکلات صنفی، مطالباتی، حقوقی و سازماندهی های ارگان های مستقل کارگری و…بپذیرد؟ نه روحانی و نه خامنه ای و نه هیچکس با نگاه مطلقگرای اسلامی فعلا قادر نیست به این خواسته های کاملا طبیعی و بورژوا دمکراتیک که در همه ی جوامع سرمایه داری قانونی هستند پاسخ مناسب دهد؟ و درد ما اما در تعریف و تحریف از حسن روحانی در همین میدان مکاری ست که می گویند او می خواهد و می تواند؛ در حالی که روحانی نه می خواهد و نه می تواند. پس سیاست رژیم نیز شکست خورده است و نیازمند یاری سریع غرب است.
مایملک مالی و تجاری روحانیت
به هر حال باید بپذیریم که دشمن آزادی ورفاهتوده ایو اراده ی مستقل کارگران تنها در تغییربنیادهای فوق انسانی، بیدادگرانه و ارتجاع این رژیم متصور است که منشأ در ارتجاع وخودکامگی ولایت فقیه مطلق شیعه دارد و بدون تغییر این مبانی زیرین، دگرگونی ناچیز هم میسر و ممکن نیست.بنیادهای معممین مفتخور و بخشی از این مکلا ها ملی و مذهبیهمراه با آنان، که به دلایل امکانات گسترده صندوق های دینی،فرن ها صاحب منابع مالیو تجاری فراوانی را در طی اعصار بوده و تلنبار کرده اند، که نسل به نسل و به تبع آن دارائی ها، بسیاری صاحب امتیازات، آموزش و امکان بالاتری نسبت به اکثریت توده های فقیر و عامی داشته ومتمول زندگی کرده و از فضای بهتری به نفع سروری خود استفاده نموده و مدام در کنار و یا در دل استبدادها با حمایت از زورمداران به راحتی بهره برده و تا دلتشان بخواهد، امازاده، تکایا، مساجد و حسینیه و..ساخته اند.
بیرون از این دوایر مرسوم رژیم، بخش های معمم و مکلا هائی هستند که همین اینکدارای امتیازات خارق العاده و برجسته ای در داخل و خارج نظام و کشور هستند. پرسش این است: آیا می توان خوشبین بود که برای بخشی ازآنان باکی نیست که تحولات مقطعی و یا بلند، ضرورتا به نفع و میل کدام طرف های درگیر مبارزه طبقاتی فراروید؟ آیا ممکن است در نبرد قاطع کنونی و جهانی (کار علیه سرمایه) کارگران و زحمتکشان آنانرا بدون خشونت دگرگون به منافع عموم بشری هدایت کنند؟و یا همیاری آنان برای گذر از ولایت را ممکنسازد،نحوی که آنها خود نیز بر علیه دستگاه دین دولتی تغیر کامل سیاست دهند؟ شاید آری و بیشتر شاید نه! به هر رو آنها حق زندگی را می خواهند، و در سهم وحق داشتن زندگی آزاد آنان،بین ما (چپ ها) تردیدی نیست. تا صف بندهای تازه، برآمد های نحوه ی انتخاب کابینه ی روحانی و چگونگی استقلال آن باید منتظر ماند!؟
۳۱ تیر ۱۳۹۲ بهنام چنگائی
