اکنون اقتصاد بدست چه کسانی است؟ چه کسی می خواهد دست قاچاقچیان و رانت خواران و دزدان و مراکزی که حساب به کسی پس نمی دهند را کوتاه کند؟ چه کسی ضامن امنیت سرمایه و سرمایه گذارمیشود؟ آیا انسان بدون حقوق ذاتی و شهروندی خود می تواند دست به تولید و خلاقیت بزند؟ آیا رشد اقتصاد بدون آزادی انسان از محالات نیست؟…
بنام خدا
جناب سید ابوالحسن بنی صدر. با سلام و درود
می گویند روزی در روستایی خبری حیرت آور دهان به دهان می گشت مبنی بر اینکه خان روستا از حق الناس حرف زده است. یکی از اهالی بدو پیغام فرستاد که شنیدم بتازگی حق الناسی شده ای؟ خدا کند که چنین باشد؛ بر آدم حسود و بخیل لعنت. اگر موضوع صحت دارد یکی این که تکلیف حق آن “سید” ما را که توسط خود و دوستانت غصب شد روشن بفرما و دیگر آنکه در طول این سالها، که ما بوسیله نوکرها و سگهایت مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار گرفتیم و همه اش هم بدستور مستقیم خودت و یا زیر نظرخودت بوده آن راهم جبران بفرمائید. حق مردم هم که جای خود دارد. این حکایت را به عنوان مقدمه به زبان ساده آوردم تا بدانیم، برای ادای دین، زمان در اختیار جبران کننده نیست وکسی هم از فردای خود خبر ندارد.
براستی زمان در حیات یک ملت و یک انسان چه نقشی دارد؟ چرا گاهی انسان فرصت سوزی میکند؟ یکی معتقد است زمان در اختیار ماست، دومی همواره می گوید به زمان نیاز داریم. در سرزمین بلازده ما تجربه می گوید فرصت سوزی ویرانی بر ویرانی افزوده است. چرا برخی افراد یا گروهها به چنین روشی خو گرفته اند و همیشه ورد زبانشان سیاست صبر و انتظار است؟ مشکلات، واقعیت هایی هستند که نه با شعار حل می شوند و نه با خریدن زمان. وانگهی گاهی نوع شرایط برای خریدن زمان جواب نمی دهد زیرا دیروز با امروز متفاوت است و آیا این زمان است که مشکل را حل می کند یا پیدا کردن راه حل درست مشکل؟ از یک طرف زمانی محدود داریم و مشکلات فراوان و از طرف دیگر راه حل درست داریم و مشکلات فراوان. کدام جواب میدهد؟ اکنون تا امروز سه خط رخ نشان داده تا نتیجه چه باشد:
۱- قیام و جنبش همگانی ۲- جریان فرصت سوز موسوم به اصلاح طلب ۳- فروپاشی کشور که آغاز آن از پایان خط دوم شروع می شود. گزینه اول شامل تحریمی هاست که اکنون باید فعال بودن خط خود را تداوم دهند علاوه بر آن آنها که در طول این سالها مرتکب خطا و خیانت گشته اند و به توبه و بازگشت معتقد هستند باید بدین صف بپیوندند. جان و جسم و آبروی یک انسان زمانی قابل است که راه مردم و خدا را برگزیند و اگرغیر از این شد ناقابل می شود. در گذشته بعد از پایان مراسم در عروسیها، برخی سراغ دود و دم می رفتند و برخی سراغ قمار. معمولا گاهی یک قمارباز بعد از مدت ها باختن توبه می کرد و کنار میگذاشت ولی برخی تا آخر می رفتند و همه چیز را برباد می دادند. قمار سیاست (زورپرستی) بدجوری انسان را معتاد می کند. گاهی شکست حیثیتی هم در بطن خود دارد اگرچه امروز برخی دین و مقدسات را هم به قمار گذاشته اند. اگر با شعار، مشکلات حل می شدند اکنون جهان تبدیل به یک بهشت شده بود. روزی در مدرسه ای معلم ریاضی دانش آموزی را پای تخته آورد و از او سئوال پرسید. دانش آموز شروع کرد با اعداد بازی کردن(۸۹۲۴۵۳۷) معلم گفت شر و ور و پرت و پلا نگو و وقت کلاس را نگیر و حاشیه نرو. در عمل نشان بده ببینم درس را خوانده ای یا نه؟
و اما اینکه چه کسی گفته اگر تحریم ها برداشته شوند اقتصاد سر و سامان می گیرد؟ آیا مانع یک اقتصاد تولید محور همین تحریم ها هستند یا تحریم ها بخش کوچکی از این موانع هستند؟ اکنون اقتصاد بدست چه کسانی است؟ چه کسی می خواهد دست قاچاقچیان و رانت خواران و دزدان و مراکزی که حساب به کسی پس نمی دهند را کوتاه کند؟ چه کسی ضامن امنیت سرمایه و سرمایه گذارمیشود؟ آیا انسان بدون حقوق ذاتی و شهروندی خود می تواند دست به تولید و خلاقیت بزند؟ آیا رشد اقتصاد بدون آزادی انسان از محالات نیست؟ مگر قبل از تحریم ها اقتصاد ما گل و بلبل بود و رشد اقتصادی خوبی داشتیم؟ پانزده سال پیش هم وقتی حساب و کتاب می کردیم می ماندیم که این حقوق را به کرایه خانه و مسافرت و آب و برق و تلفن و غیره … بدهیم یا صرف خورد و خوراک نماییم. آدم خود فریب به دگرفریبی هم روی می آورد چون نیازمند چنین کاری است. و پرسش دیگر اینکه چرا افراد یا گروههایی مثل اصلاح طلب حکومتی و از این قماش می خواهند در همین چهار چوب باقی بمانند؟ به دو دلیل است یکی اینکه فکر می کنند در صورت تغییر، تبدیل به یک کارت سوخته می شوند و دیگر اینکه نگران این هستند که حساب وکتاب پس بدهند. در حالی که اولاً کسی که هدف را جبران وخدمت به مردم نماید نباید نگرانی بخود راه دهد و ثانیاً بر همه آزادیخواهان و وطن دوستان است که اگر اینان مشکلی داشته اند “امنیت وعفو” آنها را تضمین نمایند و در آینده هم از تجارب آنان بسود کشور استفاده نمایند. بقول سعدی: بدریا مروگفتمت زینهار/ وگر میروی تن به طوفان سپار. خداوند همه قماربازان این مرز و بوم را هدایت فرماید. شاد و پیروز و رستگار باشید.
٭ پاسخها به پرسشهای این هموطن گرامی:
نوشته هموطن گرامی ارزیابی صحیحی از وضعیت است. مخاطب او آقای خامنه ای است: اگر حق الناس را می شناسید، ولایت مطلقه شما ناقض این حق است. آن را رها کنید. به یاد بیاورید که خود نیز «ولایت فقیه» را وهن اسلام می دانستید. پس خود را از این وهن رها کنید. در متن دو پرسش اساسی وجود دارند که در خور توجه مردمی است که در وطنشان، بیماری فرصت سوزی به رواج است و چون معتاد شده اند به فروش ثروتهای ملی به بهائی ناچیز و زندگی بخور و نمیر کردن با درآمد آن، اینک در انتظار آنند که تحریمها برداشته شوند و پول حاصل از فروش نفت و گاز از شدت تورم بکاهد و فشار اقتصادی که به آنها وارد می شود، کمتر شود:
۱ – پرسش اول اینست: آیا زمان مسئله را حل می کند و یا حل آن در گرو یافتن راه حل در خور است؟ و پاسخ به این پرسش اینست:
۱.۱. کار زمان، شهادت دادن است. حل کردن هیچ مسئله ای نیست. انسان مستقل و آزاد و در راست راه رشد، مسئله نمی سازد. زمان شهادت می دهد که او فرصت رشد را نسوزانده است و نمی سوزاند. هرگاه او امکان های جدید بسازد و خود در آنها شود و دیگران را نیز به ورود در آنها و سود جستن از آنها بخواند، زمان کوتاه را به زمان دراز بدل کرده است. چنانکه انسان یا انسان هائی که فن استفاده از سنگ و فن تولید آتش را یافتند، انسانها را وارد عصر جدید کردند و از آن پس، ابتکار و ابداع و کشف و اختراع و خلق همین انسان، سبب شده است، سال علمی و فنی انسان امروز، برابری کند با هزاران سال زندگی انسان، نه پیش، بلکه بعد از عصر حجر تا ورود به عصر دانش و فنی که صفت جدید جسته اند.
بدین قرار، هرگاه مردمی راه رشد را در پیش نگرفته باشند و نیروهای محرکه به جای بکار انداختن در رشد، در تخریب بکار انداخته شده باشند، زمان شهادت می دهد که چنین مردمی، زمان را از دست داده اند. امکان ها و فرصتهای جدید را ایجاد نکرده اند. به جای فرصت سازی، به گمان خود، استفاده از فرصت را روش کرده اند و، دانسته و ندانسته، همان فرصت ها را نیز سوزانده اند. در حقیقت، نیروهای محرکه را به نیروهای ویرانگر تبدیل کرده و در ویران کردن اساس حیات ملی خود بکار برده اند. چنانکه ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش ثروت ملی، نفت و گاز، در همین ۸ سال اخیر، بکار تخریب اقتصاد تولید محور رفته است و امروز، بخشی از هموطنان ما، با وجود تجربه اقتصاد دوران پهلوی و اقتصاد دوران ملاتاریا، بدان امید بسته اند که با برداشته شدن تحریمها، مشکل اقتصاد ایران حل بگردد. غافل از این که اگر تحریم ها وضع شده اند، بدین خاطر بوده است که ضعف های اقتصاد مصرف محور بر وضع کنندگان تحریم ها شناخته بوده اند. اما آن ضعفها حاصل سیاستهای اقتصادی تنها دوره حکومت خامنه ای – احمدی نژاد (در مقام کارگزار)، نیستند، حاصل حکومتهای خمینی – رجائی و خمینی – موسوی و خامنه ای – هاشمی رفسنجانی و خامنه ای – خاتمی نیز هستند. در حقیقت، مسئله ها بر مسئله ها افزوده شده اند و امروز، مجموعه بغرنجی را بوجود آورده اند. بدین قرار، باگذشت زمان، مسئله ها حل نشده اند، بلکه برهم افزوده شده و اینک کلاف سر درگم گشته اند. زمان شهادت می دهد که ایرانیان فرصت جلوگیری از بازسازی استبداد را مغتنم نشمرده اند. فرزندان خویش را نیز در اختیار جبار گذاشته اند تا جنگ را به مدت ۸ سال ادامه دهد و با استفاده از آن، استبداد ویرانگر و فسادگستری را باز بسازد. زمان شهادت می دهد که از انقلاب بدین سو، همه مدعیانی که هر زمان، مرامی (یک روز این و آن مرام چپ، یک روز اسلام، یک روز ضدیت با اسلام و یک روز حقوق انسان و یک روز لائیسیته و یک روز خردگرائی و مدرنیته) را دست آویز کردند و، همواره هدفی جز قدرت نداشتند و نجستند و نمی جویند، به تصور دست یافتن به قدرت و یا نزدیک شدن به آن، هر نوبت، مرام را نقض کرده اند و هدف گریز و هدف ستیز شده اند. از مدعیان ایستادگی بر حقوق انسان نیز، اندک شماری بیش، به عهد با حقوق ملی و حقوق و کرامت انسان، وفا نکرده اند. زمان شهادت می دهد که همین وفا نکردن به عهد، عمر استبداد را دراز کرده است. زمان شهادت می دهد که به جای ایجاد امکان، فرصت طلبی که جز فرصت سوزی نیست رویه بسیاری از اهل سیاست شده است. از راه اتفاق نیست که در همین انتخابات فرمایشی، تنها آنها که موازنه عدمی را اصل راهنما و بیان استقلال و آزادی را اندیشه راهنما کرده اند، از موضع حق انتخاب، تحریم فعال، بمثابه وارد شدن در راهی که به استقرار جمهوری شهروندان می انجامد، را پیشنهاد کردند و بر این موضع، استوار ماندند. زمان شهادت می دهد که انسانهائی که از حقوق خویش غافل می شوند، همواره زیان کار هستند. تا وقتی هم از غفلت بدر نیایند و پندار و گفتار و کردار را بیانگر حقوق خود نگردانند و خویشتن را شهروند مسئول سرنوشت خویش نکنند، زیان بر زیان افزوده می شود. زمان شهادت می دهد که ایستادگان بر حقوق و کرامت انسان و حقوق ملی، بدیل آماده به خدمتی هستند برای مردمی که سرانجام روش چگونه زیستن را بر می گزینند و حقوق و مسئولیتهای خویش را بمثابه شهروند باز می شناسند. زمان شهادت می دهد که ایستادگان برحقوق، توفیق می یابند هرگاه بر کوشش خویش در فراخواندن ایرانیان به بازیافتن خود، بمثابه شهروند، بیفزایند. زمان شهادت می دهد که ایرانیان، بمیزانی که آگاه می شوند حقوق ذاتی حیات انسان، بنا بر این، دادنی و ستاندنی نیستند و داشتنی و بکار بردنی هستند، خود انگیخته تر می شوند. به سخن دیگر، مستقل تر می شوند در گرفتن تصمیم و آزاد تر می شوند در انتخاب نوع تصمیم تواناتر می شوند در ایجاد امکان و فرصت و بکار بردن آن در رشد.
۱/۲. هر مسئله را راه حل درخور حل می کند. با این توجه که مسئله ساز نیز بخشی از مسئله است. مسئله را نمی توان بدون مسئله ساز حل کرد. برای مثال، استبداد مسئله است اما نمی توان آن را بدون حل مشکل مستبد حل کرد. و یا رﮊیم کنونی را بعنوان مسئله، نمی توان بدون محور آن که ولایت مطلقه فقیه است حل کرد. بازنگری در تجربه ها از انقلاب بدین سو، تا بخواهی بکار راه حل شناسی می آیند:
● تجربه نخست، از سقوط رﮊیم شاه تا نخستین انتخابات ریاست جمهوری: هشدارها شنیده نشدند که مسئله ساز بخشی از مسئله است و هرگاه در جستن راه حل از آن غفلت شود، مسئله حل نمی شود بلکه مسئله بر مسئله افزوده می شود. بجای تغییر ساخت دستگاه اداری و قشون و شهربانی و ﮊاندرمری به ترتیبی که مردم سالار بگردند و از عهده ایفای نقش استراتژیک خود در رشد بر آیند و نیز بجای بازکردن نظام اجتماعی، شاه با آقای خمینی جانشین شد. مسئله ساز جدید جانشین مسئله ساز پیشین گشت و «نهادهای انقلاب» ابزار مسئله سازی او شدند. گروگانگیری و تحریم اقتصادی ایران و تجاوز عراق به ایران و سازش پنهانی بر سر گروگانها و گنجاندن ولایت فقیه در قانون اساسی، عمده ترین مسئله هائی شدند که تازه مسئله ساز با بکار بردن ابزار جدید و قدیم، ساخت.
● مجلس خبرگان اول، پیش نویس را به کناری نهاد و قانون اساسی تصویب کرد که در آن، اصل حاکمیت مردم پذیرفته بود اما ولایت فقیه نیز. الا این که برای «رهبر» اختیارات اجرائی قائل نشده بود. انتخابات ریاست جمهوری، با وجود این که مجریان مخالف رئیس جمهوری شدن بنی صدر بودند، با آنکه همه کار کردند تا همه کسانی که می توانستند رأی بدهند، نتوانند رأی بدهند، انجام گرفت و بنی صدر، با ۷۶ درصد آراء به ریاست جمهوری رسید. این بار، سران حزب جمهوری اسلامی به آقای خمینی نامه نوشتند و نزد او رفتند و از او اجازه تقلب در انتخابات مجلس را گرفتند. او به آنها اجازه داد مجلسی را بسازند که «رئیس جمهوری را بالا و پائین کند». چنین مجلسی ساخته شد. آقای خمینی، مسئله ساز، نخست وزیر را نیز تحمیل و بر خلاف قانون اساسی، آقایان بهشتی و موسوی اردبیلی را نیز، به ترتیب، به ریاست و دادستانی دیوان کشور منصوب کرد.
بدین ترتیب، هر سه قوه در اختیار بازسازندگان استبداد قرار گرفت. رئیس جمهوری منتقد مدیریت هر سه قوه گشت. مرتب موارد نقض قانون اساسی را به آقای خمینی و سه قوه دست نشانده او، خاطر نشان می کرد. تجاوز آقای خمینی به قانون اساسی، ۷۵ مورد و تجاوزهای حکومت رجائی و دو قوه قضائی و مقننه به قانون اساسی و قوانین عادی، هم بطور روزمره، در «کارنامه روزانه» که خطاب به مردم انتشار داده می شد و هم طی نامه های رسمی، خاطرنشان می شدند. اعلان غیر قانونی بودن هر سه قوه بود که آقای خمینی را به خشم آورد. اعلام جرم به حکومت رجائی منصوبان آقای خمینی را برآن داشت که دست به کار غیر قانونی آشکاری بزنند: برای جلوگیری از صدور قرار توقیف «نخست وزیر» و «وزیر مشاور»، پرونده را از قاضی تحقیق گرفتند. در خرداد ۱۳۶۰، مجلس مأمور کودتا شد. مجلس به جرم انتقادهای مستمر رئیس جمهوری از تجاوز به حقوق انسان و نقض قانون اساسی و به جرم دفاع از حقوق انسانی قربانیان تجاوز به این حقوق و به جرم انتقاد مداوم رئیس جمهوری از مدیریت آلوده به خیانت (سازش پنهانی از جمله بخاطر طولانی کردن جنگ) و جنایت و فساد، او را عزل کرد. رئیس جمهوری را عزل کرد که با یک ارتش متلاشی، ارتش متجاوز را ناکام کرد و سران ۸ کشور اسلامی، آن کار را نه حماسه که معجزه خواندند و اسناد سری منتشره حکایت می کنند که در چهارمین ماه جنگ، شکست ارتش عراق پذیرفته شده است. کودتاچیان بی کفایت آن جنگ را به مدت ۸ سال ادامه دادند و کار را در شکست و دادن جام زهر بدست آقای خمینی به پایان بردند.
● از کودتا تا مرگ آقای خمینی، تجربه جنگی است که در سود انگلستان و امریکا و اسرائیل بمدت ۸ سال ادامه یافت. در طول مدت، در درون کشور، در شهرها شکار استعدادها و در زندان ها اعدام مبارزان، روزمره، ادامه داشت. همزمان با شکست در جنگ، نزدیک به ۴ هزار زندانی که دوران محکومیت خویش را می گذراندند، اعدام شدند. شمار تجاوزهای آقای خمینی به قانون اساسی، به۳۰۰ مورد رسید و او، در علن دم از ولایت مطلقه زد. فقر و خشونت و سازشهای پنهانی با قدرتهای خارجی (از جمله، افشا شدن اکتبر سورپرایز و ایران گیتها )و باج دادنهای بی حساب، سیمای این دوران سیاه از تاریخ ایران است. تا این زمان، اندیشه راهنمای رﮊیم «اسلام ناب محمدی» بود. الا این که رﮊیم به سرعت از اسلام خالی می شد. بی هدف نیز می شد: هدف رﮊیم حفظ خود گشت و آقای خمینی حفظ رﮊیم را «اوجب واجبات» خواند.
● ۸ سال دوره خامنه ای – هاشمی رفسنجانی، دوران «بازنگری» قانون اساسی و تبدیل «نظارت فقیه» به ولایت مطلقه فقیه و رهبر شدن کسی با جعل نامه از قول آقای خمینی است که ولایت فقیه را وهن اسلام خوانده بود. دوره گسترش اقتصاد مصرف محور با استفاده از قرضه های خارجی است. دوره فسادهای بزرگ و پیدایش مافیاها و قرار دادن ایران در حلقه آتش و گسترش ترورها در درون و بیرون مرزها است. اقتصاد دانها – از جمله زنده یاد دکتر عظیمی که میزان رانت را محاسبه و آن را ۴۲ درصد تولید ناخالص داخلی دانست – نسبت به میزان بسیار بالای رانت و رانت خواری، هشدار دادند. در این دوره، ضد اسلام ولایت مطلقه فقیه محلی برای «اسلام فیضیه» باقی نگذاشت که به قول آقای هاشمی رفسنجانی، بخاطرش، کودتا بر ضد تجربه مردم سالاری و نخستین ریاست جمهوری، «واجب» شد. این دوره نیز با شکست به پایان رسید. دلیل آن این که، آقای خاتمی مدعی اصلاح پذیری رﮊیم شد و اصلاح طلبی را هدف خویش خواند.
● دوره خامنه ای – خاتمی نیز ۸ سال بطول انجامید. آقای خاتمی مدعی شد که نخست می باید به توسعه سیاسی بپردازد. او گمان می برد که توسعه اقتصادی به دنبال توسعه سیاسی می آید. چنین نشد. به قول خود او، در هر ۱۱ روز، ۹ بحران برای حکومت او ساختند. قتلهای سیاسی و به خاک و خون کشیدن دانشجویان و ایلغار کوی دانشگاه، در این حکومت انجام گرفت. اصلاح رﮊیم از درون میسر نشد. سرانجام، آقای خاتمی رئیس جمهوری را تدارکاتچی خواند و اکثریت اصلاح طلب مجلس، در مجلس متحصن شد بی آنکه کاری از پیش ببرد. فقر گسترش یافت و این بار، «اصول گراها» با شعار فقر زدائی و عدالت محوری، وارد صحنه شدند و در انتخابات بس مفتضحی که در حکومت خاتمی انجام گرفت، آقای احمدی نژاد به ریاست جمهوری رسید. حالا دیگر رﮊیم دارد وارد مرحله ترس از هدف گزینی می شود و با هدف گزیدن در درون و بیرون خود می ستیزد.
● دوره خامنه ای – احمدی نژاد نیز، در حالی دارد بسر می رسد که به قول روزنامه لوموند، دولت دینی خالی از دین گشته و مافیاهای نظامی – مالی بر ثروتی عظیم چنگ انداخته اند و سپاه بر اقتصاد و دولت مسلط گشته است. این «تجربه» نیز در شکست به پایان رسید. ویژگی سه دوره اخیر، عمل به ولایت مطلقه فقیهی بود که اینک در قانون اساسی گنجانده شده بود و آقای منتظری آن را از مصادیق شرک می خواند. اینک دیگر در محدوده رﮊیم، «نامزد» های ریاست جمهوری، هدفی را معین نمی کنند. یک رشته «مهندسی» ها پیشنهاد می کند. هدف آرمان گرائی خوانده می شود و از مردم خواسته می شود از آن پرهیز کنند (از جمله از زبان آقای خاتمی و همه آنها که مردم را به شرکت در دادن رأی فراخواندند). بدین سان، ترس از هدف گزیدن با هدف ستیزی همراه می شود.
بیکاری و تورم و فقر و خشونت دولت ولایت مطلقه و نیز خشونت در اشکال نابسامانی ها و آسیبهای اجتماعی و تخریب نیروهای محرکه، از جمله در شکل فرار استعدادها و سرمایه ها از کشور و از راه تبدیل شدن آنها به قدرت مخرب اقتصاد و انباشتن جامعه از خشونت و باج دادن به قدرتهای خارجی و سیتز و سازش با امریکا و اروپا، در هرچهار تجربه، روز افزون بوده اند. از تجربه اول تا پایان تجربه چهارم، ولایت مطلقه در کار بوده و مسئله بر مسئله و بحران بر بحران افزوده است. بهنگام ورود آقای خمینی به ایران، آن زمان که مردم ایران، به یمن جنبش همگانی، شهروند گشته و ولایت را از آن خود کرده بودند و آقای خمینی بر «ولایت با جمهور مردم است» تأکید می کرد، او نماد جمهور مردم در برابر یکی، شاه، تجسم قدرت (= زور) بود. در ۲۵ خرداد ۶۰، او تجسم زور شد و گفت: ۳۵ میلیون بگویند بله من می گویم نه. از آن روز تا ۲۹ خرداد ۸۸ که آقای خامنه ای به مردم ایران اعلان جنگ داد، ولایت مطلقه فقیه همچنان تجسم زور و «رهبر» یکی در برابر جمهور مردم است. این تجربه طولانی که حاصلش وضعیت امروز کشور است، به شفافیت تمام می گوید که مسئله ساز ولایت مطلقه فقیه است. هرکس بر این مسند نشیند، مأمور مسئله سازی از راه بکار بردن روز مره زور و هدف ستیز می شود. بدین خاطر که هیچ ولایت مطلقه ای نمی تواند هدفی جز بقای خود داشته باشد. وجود هر هدفی خبر می دهد از وجود نیروی مخالف با آنست. در نوشته آقای خمینی به آقای خامنه، نوشته ای که، در آن، دم از ولایت مطلقه زد، اسلام برای ولایت مطلقه فقیه است نه ولایت مطلقه فقیه برای اسلام.
«رئیس جمهوری» گرداندن آقای روحانی، یعنی این که رﮊیم از اندیشه راهنما خالی است. نه عناصر جدید و نه راه و روش جدید تجربه نشده دارد. حکومت روحانی بناگزیر، ترکیبی از تجربه های شکست خورده می شود و باوجود ولایت مطلقه فقیه، یعنی مسئله سازی که قدرت مطلق او جز در زورگفتن، بنا بر این، مسئله ساختن، کاربرد نمی تواند داشته باشد، در مقام نماینده چهار تجربه شکست خورده، چگونه می تواند مسئله های برهم انبار شده را حل کند؟ حقوق شهروندی را که با ولایت جمهور مردم آغاز می شود، چگونه می تواند با ولایت مطلقه فقیه سازگار کند؟ از سپاه چگونه می تواند خلع ید کند؟ چگونه می تواند ترکیب بودجه را تغییر دهد و این بودجه را که به قدرت خرید بدل می شود و دروازه ها را بر روی واردات باز نگاه می دارد، چگونه می تواند تغییر دهد؟ یک اقتصاد مصرف محور را چگونه می تواند تولید محور کند؟ برفرض که جام زهر سازش بر سر اتم را به «رأی دهندگان» بنوشاند و تحریمها لغو شوند و درآمد نفت بیشتر از دوران خامنه ای – احمدی نژاد عاید رﮊیم شود، با این ترکیب بودجه و با این ترکیب اعتبارات بانکی و با این ترکیب واردات و با وجود این حجم نقدینه، در این اقتصاد مصرف محور، جز بزرگ تر کردن ابعاد تخریب، چه می تواند بکند؟ اگر می توانست از این واقعیتها سخن بمیان نمی آورد و هدف عمومی ترجمان در برگیرنده راه حل ها برای این مشکلها پیشنهاد نمی کرد؟
٭ کار پیش روی آنها که بطور مستمر بر حق ایستاده اند هدف گزینی است و
یکبار دیگر خاطر نشان می کنم که از راه اتفاق نیست اگر آنها که بیان استقلال و آزادی را اندیشه راهنمای خویش کرده اند، بنابراین، نه قدرت که استقلال و آزادی، هر انسان و هر ملتی را، جمهوری شهروندان را، رشد بر میزان عدالت اجتماعی را هدف کرده اند، تحریم فعال را پیشنهاد کرده اند و آن را روش بازیافتن حقوق شهروندی ایرانیان خوانده اند، تنها کسانی هستند که به عهد با حقوقمداری وفا کرده اند. پس اینها هستند کسانی که می دانند مسئله ساز مسئله حل کن نمی شود. می دانندکه از معدل چهار تجربه شکست خورده، موفقیت حاصل نمی شود. امروز، حقوق انسان و حقوق شهروندی، به یمن کوشش مستمر ایستادگان بر این حقوق، دارند پذیرش همگانی می جویند. نامزدهای برگزیده ولایت مطلقه فقیه نیز ناچار می شوند از شهروندی و حقوق شهروندی سخن بگویند. این موفقیت از سوئی و اجماع ملی بر ضد ولایت مطلقه فقیه از سوی دیگر، راه کار را پیش پا می نهد:
۱ – باوجود اجماع ملی بر ضد ولایت مطلقه فقیه، تشریح ضدیت این ولایت با رشد انسان و حیات وطن در استقلال و آزادی، همچنان می باید ادامه یابد. تا که از سر هر ایرانی، ولایتمداری بمعنای قدرتمداری، بدر رود و ایرانیان شهروندان خود انگیخته، مستقل و آزاد، توانا به هدف گزیدن و راه رشد بر میزان عدالت را درپیش گرفتن بگردند.
۲ – آنها که شهروندی را هدف و روشی شناخته اند که هر ایرانی و جمهور مردم ایران خود می باید متحقق گردانند تا بتوانند در پی هدف دومی بشوند که استقرار جمهوری شهروندان است، بدیل درخور زمان هستند. بدین خاطر که رها کردن دولت و ملت از مرام و سازماندهی مسئله ساز، به استقرار دولت حقوقمدار تابع ولایت جمهور شهروندان شدنی است، پس آنها که بر حقوق ملی و حقوق انسان و حقوق شهروندی ایستاده اند، بدیلی هستند برای جامعه ای که بخواهد جامعه شهروندان شود و جمهوری شهروندان را بنا کند. در خرداد ۱۳۹۲، افق سیاسی ایران بیش از پیش باز شد. یک بار دیگر، سره از ناسره و اصیل از نا اصیل شناخته شد. از این رو، در این مرحله، هم ایستادگان برحق می باید در مقام بدیل عمل کنند و هم جامعه ملی می باید در کار بنای جامعه شهروندان شود. به سخن روشن تر، هم بدیل می باید به انسجام جستن و توان گرفتن بپردازد و هم خودانگیختگی از راه بکاربردن همه روزه استقلال در گرفتن تصمیم و آزادی در گزینش نوع تصمیم، تمرین شود و به مردم ایران خاطر نشان بگردد.
آنچه در مصر می گذرد درس بزرگی برای بدیل و جمهور مردمی است که می باید بدیل خویش بگردند و بدیل بپرورند. چراکه مردم مصر تصرف دولت توسط یک گروه را برنتافتند. اما، با وجود میلیونها مصری در میدانها و خیابانهای شهرها، این ارتش بود که وارد عمل شد. یعنی بدیلی ترجمان هدف مشخصی متعلق به جمهور مردم، در صحنه حضور ندارد. یعنی کشور در گیر دو استبداد است، یکی «دینی» و دیگری «لائیک». بدیلی که کشور را به افق باز دموکراسی درآورد، در صحنه نیست. از چه رو، از ترس بدتر (احتمال استقرار استبداد اخوان المسلمین، بر وفق نمونه ایران)، لائیکها به سراغ ارتش رفتند و جامعه مصر را دو قطبی کردند؟ چرا ندانستند که هم خون ریزی و خطر جنگ داخلی را ببار می آورند و هم ارتش را فصل الخطاب می کنند؟
یکبار دیگر، مردم ما که بانی جنبش همگانی در جهان هستند، می بینند که، بنا بر قاعده، جای خالی را زور پر می کند و برای اینکه نیروهای مسلح رو در روی مردم قرار نگیرند و درکنار آنها قرار بگیرند، آنها می باید خیابانها و میدانهای شهرها را از آن خود کنند. در همان حال، نیروهای مسلح جای بدیل را نگیرند و در جمهوری شهروندان و در دولت حقوقمدار، نماد غرور ملت خویش باشند در مقام دفاع از استقلال کشور و وظیفه ای را تصدی کنند که هر نیروی مسلحی برعهده دارد: دفاع از وطن.
۳ – تذبذب در پندار و گفتار و کردار که در انتخابات فرمایشی ۲۴ خرداد ۱۳۹۲، مشاهده شد، گویای این و آن بیان قدرت در سرهای صاحبان این رفتار است. تنظیم رابطه آدمی با استقلال و آزادی خود و ایران، با این نوع بیانها در سر، ناممکن و تنظیم رابطه با قدرت ممکن است. یک مصلحت که لاجرم قدرت می سنجد و بکار تنظیم رابطه با قدرت می آید، عمری ادعا را نقض می کند و مدعی را به نقض ادعا یک عمر خویش، ناگزیر می کند. ایستادن بر حق و دانستن این واقعیت که مصلحت بیرون از حق را قدرت می سنجد و بدین خاطر که جانشین حق می شود، عین مفسدت است، بدون برخورداری از بیان استقلال و آزادی، بمثابه اندیشه راهنما، میسر نیست. ایستادگان بر حقوق به بیان استقلال و آزادی می باید بیشترین اهمیت را بدهند و از تبلیغ آن دمی غافل نشوند. انتخابات فرمایشی پرده از کار دو دسته اسلام ستیز برداشت: آنها که اسلام را در ولایت مطلقه فقیه ناچیز می کنند و آنها که می پندارند اسلام ستیزی بازجستن قدرت و بازداشتن مردم مسلمان کشور از دخالت در کار جامعه و دولت را ممکن و دولت را در اختیار آنها می کند. غافل از این که مقام اندیشه راهنما، مقام ستیز نیست، مقام نقد است. پس، نیاز به درکار نیاوردن زور و زبان زور و برقرار کردن جریان آزاد اندیشه ها است.
۴ – باتوجه به این واقعیت که در انتخابات فرمایشی خرداد ۱۳۹۲، بیشترین نقش را امریکا بطور خاص و غرب بطور عام بازی کرده اند و با توجه به اثر مجازاتهای اقتصادی و تهدید به جنگ بر زندگی مردمی که بودجه دولت و اقتصادشان خارجی و از مهار آنها بدر رفته و بسا وسیله مهارشان گشته است، مطالعه مداوم استقلال و آزادی ملی و جمهوری شهروندان بر این دو اصل، همچنان ضرورت تمام دارد. مبارزه با دولت بیگانه از ملت می باید همراه باشد با مبارزه با وابستگی هر شخص و گروهی به قدرتهای خارجی.
۵ – در این انتخابات فرمایشی، قدرت باوران، آشکار کردند که از دستور دروغی پیروی می کنند که، بنابر آن، هدف وسیله را توجیه می کند. این دستور دروغ است چرا که روش علم، علم است. با بکار بردن زور کسی عالم نمی شود. روش آزادی بکار بردن آزادی است. کسی با بکار بردن زور، آزادی نمی جوید. روش استقلال در استقلال زیستن است. کسی با زیستن در وابستگی، استقلال نمی جوید. روش حق عمل به حق است. از ناحق به حق راهی نیست. اگر هدف وسیله را توجیه می کند دروغ است، هدف در وسیله بیان می شود، راست است. زیرا تا هدف را برنگزینیم، عقل درپی وسیله نمی شود. بدین قرار، هدفی که استقرار جمهوری شهروندان است، تحقق پیدا می کند با بکار بردن این روش:
۵/۱. خشونت زدائی در خود، در خانه، در محیط کار. از راه کوشش به نقش ندادن به قدرت (= زور) در کار و رابطه با خود و با دیگران.
۵/۲. خشونت زدائی در سطح جامعه از راه ایجاد بیشترین امکان تفاهم و دوستی، از جمله به قصد کاستن از آسیبها و نابسامانی های اجتماعی.
۵/۳.خشونت زدائی از راه مبارزه موفق با خرافه ها و خرافه سازیها و رها کردن ذهن ها از غیر عقلانی ها.
۵/۴. خشونت زدائی از راه ایجاد امکان به معنای باز کردن افق اندیشه و عمل. رها شدن از این دروغ که بیرون از رﮊیم ولایت مطلقه فقیه هیچ امکانی وجود ندارد، رها شدن از سیاه چالی است که در آن، جز خشونت کاربرد ندارد. این بار، تحریم فعال رﮊیم، در معنای رها شدن از آن سیاه چال است که می باید دستور کار هر ایرانی بگردد. هم اکنون، آنها که کارشان داغ کردن تنور «انتخابات» بود و پیش از آن، برای توجیه ماندن در زندان ولایت مطلقه فقیه و دادن رأی به یکی از هشت نقاب آقای خامنه ای، مرتب می گفتند از فرصت برای «بردن مطالبه ها میان مردم»، سخن می گفتند، اینک مردم را از مطالبه کردن می ترسانند و می گویند: مطالبه نکنید! اصول گراها در کمین هستند. مطالبه کردنها سبب می شود که بیایند و از نو دولت را تصرف کنند. پیش از «انتخابات» دروغ می گفتند و بعد از آن نیز دروغ می گویند. اما دروغ بعد از «انتخابات» لوشان می دهد: مدعیان اصلاح طلبی نیک می دانند که رﮊیم از درون اصلاح پذیر نیست. اینان اصلاح طلبی را در ترساندن از آرمان (= هدف قابل تحقق) و ستیز با آن، ناچیز کرده اند. زیرا ماندن در رﮊیم بهر قیمت، ترس از هدف و هدف ستیزی را ناگزیر کرده است.
در حقیقت، دعوی اعتدال آقای روحانی، دو تناقض آشکار در بردارد: یکی این که پایه این اعتدال نه جذب که بر حذف است: اصلاح طلبان «رادیکال» که گویا آقای خاتمی از آنها خلع ید کرده است و «اصول گرایان رادیکال» اعم از «منحرفین» و غیر آنها، حذف می شوند. و دو دیگر این که محل تحقق اعتدال قلمرو رﮊیم و نه در سپهر جامعه و رابطه دولت با ملت است. توضیح این که، در سطح دولت، قرار است «افراطی» ها کنار گذاشته شوند، راست بخواهی، از این پس، نقش مترسک را بر عهده بگیرند. در سطح رابطه دولت با ملت، این ملت است که می باید نسبت به دولت ولایت مطلقه فقیه، رویه اعتدال درپیش بگیرد و «زیاده خواهی» نکند. اما اگر مردم زیاده خواهی نکنند، رﮊیم ولایت مطلقه فقیه، وضعیت را از این که هست بدتر نمی کند؟ پاسخ آقای روحانی به این پرسش اینست که نه تنها بدتر نمی کند بلکه بهتر نیز می کند. اما آقای خامنه ای خطاب به او و دیگر نامزدها گفت: در محدوده اختیارات رئیس جمهوری وعده بدهید و وعده ای ندهید که پس از گذشت یک سال، وقتی نوار سخنان شما را برای شما پخش کنند، احساس شرمندگی کنید. به سخن دیگر، هدف معین نکنید.
و نیز، معدل چهار تجربه شکست خورده، تجربه موفق نمی شود. هرگاه بگوئیم محال، محال است و حکومت روحانی می تواند موفق بگردد، ناگزیر با برخوردار شدن ایرانیان از استقلال و آزادی، محال ممکن می شود. چراکه محروم ماندن ایرانیان از استقلال و آزادی، در نتیجه از حقوق شهروندی، ادامه دادن به گذار از بد به بدتر و از بدتر به بدترین است. بنا بر این، بحکم جبر ولایت مطلقه فقیه، ولو مردم به وضعیت موجود رضا دهند، وضعیت بدتر خواهد شد. بدین سان، اگر هم آقای روحانی بخواهد، به اعتدال، برخورداری نسبی ایرانیان از استقلال در تصمیم و آزادی در گزینش نوع تصمیم معنی دهد و ولایت مطلقه فقیه بدان تن دهد، راه تحول مطلوب یکی و آن گذار از دولت جبار به دولت حقوقمدار و از جامعه تابع ولایت مطلقه فقیه به جامعه برخوردار از جمهوری شهروندان است. چون چنین است، تحریم فعال رﮊیم سبب می شود که آحاد مردم، در بیرون رﮊیم، شهروندی را تمرین کنند و ابتکار عمل را از آن خود کنند و این بار، رﮊیم تابع جمهور شهروندان بگردد و جای به دولت حقوقمدار بسپرد.
۵.۵ . تمرین شهروندی، در خانه، کارساز ترین خشونت زدائی ها است. هرگاه دو همسر بایکدیگر و با فرزندان، رابطه ها را رابطه های حقوقمند ها با یکدیگر کنند، غیر از این که به زور کاربردی نداده اند، شهروندی را تمرین کرده و به یمن این تمرین، شهروند گشته اند و فضای باز اندیشه و عمل ایجاد کرده اند. این فضا را برای خود و برای یکدیگر ایجاد کرده اند. شهروندان درون خانواده ها، در بیرون از آن، آسان می توانند بایکدیگر همچون شهروندان رابطه برقرار کنند. چنین تحریم فعالی، به همان اندازه که انجام می گیرد، ولایت مطلقه فقیه را بی محل می کند.
۵/۶. بازیافتن حقوق ذاتی خویش و عمل به آنها نیاز دارد به مسئولیت شناسی و وجدان اخلاقی خالی از مواد چرکین همه از جنس زور و پر از حقوق که این وجدان در سنجش حقانیت هر پندار و گفتار و کرداری، بکار می برد. گریز از مسئولیت، بیشتر از همه، در شکل بی تفاوتی انجام می گیرد. بی تفاوتی جنایت بر ضد خود و بر ضد همه دیگر انسانها است. چراکه نخست بی تفاوتها را دستیار جباران در استقرار دولت خودکامه می کند و سپس، توانائی برخاستن برضد آن و برای استقرار دولت حقوقمدار را به ناتوانی بدل می کند.
امید که ایرانیان، بر وفق این رهنمودها که پیشنهاد می شوند، روشهای درخور بجویند و بکار برند. امید که اهل اندیشه رهنمودهای شدنی دیگری نیز بجویند و پیشنهاد کنند.
