رضا پرچی زاده
سقوطِ دولتِ اخوان المسلمین در مصر، آنقدری که برای خودِ مصریان اهمیت دارد، برای ما ایرانیان نیز خالی از اهمیت نیست؛ چرا که در حوزهِ منطقه-ایِ خاورمیانه، الگویی به جز الگوی معمول-در-این-سالها-در-ایران برای برخوردِ با استبدادِ حکومتی و حرکت به سوی دموکراسی پیشِ روی ما می گذارد؛ که همانا «جنبشِ خیابان» باشد. دقیقا به همین علت است که پس از سقوطِ اخوان، دستهایی پیدا و پنهان در قالبِ «تحلیلگران» به کار شده اند تا یکسره بر سودِ آنچه در مصر اتفاق افتاده خطِ بطلان بکشند و هرآنچه اخیرا در آن دیار صورت گرفته را ضرر جلوه بدهند.
پُر-سر-و-صداترین ادعای این «تحلیلگران» این است که، بدونِ در نظر گرفتنِ حضورِ چندین-میلیونیِ مردم در خیابانها برای مدتی مدید و جمع-آوریِ حدودِ بیست میلیون امضاء توسطِ آنها برای برکناریِ مرسی، آنچه در مصر اتفاق افتاد را یکسره «کودتا»یی از-پیش-برنامه-ریزی-شده توسطِ «ارتشِ قدرت-طلب و فاسد و آلتِ-دستِ-امپریالیسم» می دانند، تا بدین ترتیب ایرانیان را از «حکومتِ نظامیان» و در نتیجه «انقلاب» بترسانند. گرچه در احتمالِ خطر از سوی نظامیان بحثِ چندانی نیست، اما همین نادیده گرفتنِ حضور و ارادهِ جمعِ کثیری از مردم در آنچه اتفاق افتاد، نشان از روراست نبودنِ این تحلیلگرانی دارد که به احتمالِ قریب-به-یقین ریگی به کفش دارند. ادعایی که اینها مطرح می کنند، سوای از نمودِ حقیقی/تاریخیِ آن، حتی از لحاظِ منطقِ-روی-کاغذ هم غلط است. با بر هم زدنِ روابطِ عِلی و معلولی، آنها این حقیقت را خلط می کنند که این در پیِ استبدادِ اخوان بوده است که ارتش در صحنه حضور پیدا کرده است، و نه بالعکس؛ و اینکه اگر اخوان در چارچوبِ دموکراسی عمل می کرد، این بهانه را به دستِ ارتش نمی داد تا – اگرچه با پشتوانهِ مردمی – در سیاست مداخله کند.
به همین ترتیب، ادعای این تحلیلگران مبنی بر اینکه سرنگونیِ دولتِ منتخب-از-طریقِ-صندوقِ-رای امری غیرِقانونی است، در حقیقت بر اساسِ همان منطقِ معیوبِ «تغییر-تنها-از-طریقِ-صندوقِ-رای» که اخیرا باز برای چندمین مرتبه آن را به خوردِ مردمِ ایران دادند شکل گرفته است؛ که مصداقِ نوعی «قانون-گراییِ» (legalism) حاد می باشد؛ بدین معنی که برای اینها ظاهرا نفسِ «قانون» بالاتر از دموکراسی و حقوقِ بشر قرار می گیرد. از نظرِ اینها، چون اخوان از طریقِ «قانونی» به قدرت رسیده و از طریقِ «غیرِقانونی» برکنار شده، دموکراسی نقض شده است. حال آنکه این تفسیری بسیار خشک از دموکراسی است که دموکراسی را مساویِ قانون می گیرد. در صورتی که به هیچ وجه چنین نیست. خیلی ساده، با در نظر گرفتنِ اصلِ «آزادی های منفی» (negative liberties) که شالودهِ دموکراسیِ مدرن است، دموکراسی یعنی اینکه افرادِ یک جامعه در رفتارِ فردی و اجتماعی شان موردِ تعرضِ یکدیگر و حکومت قرار نگیرند، مگر هنگامی که حقوقِ دیگران را نقض کنند.
حال آنکه این عمل در مصر به توسطِ حکومتِ اخوان صورت گرفت؛ که از طریقِ دموکراسی به قدرت رسید، و سپس خود، با تلاش برای تحمیلِ بنیادگراییِ تبعیض-آمیزِ مذهبی بر قانونِ اساسیِ مصر، دموکراسی را نقض کرد. بدونِ در نظر گرفتنِ خطاهای دیگرِ اخوان، تنها همین عملِ خلافِ اخوان به مردم این حق را می دهد که قانون را بشکنند تا دموکراسی را حفظ کنند؛ حقیقتی که فرزندِ شیخ یوسف قرضاوی، رهبرِ معنویِ اخوان المسلمین، در نامه ای به درستی به پدرش متذکر شده است: «ما از نسلی هستیم که می داند نباید اجازه بدهد که بذر استبداد در زمین کاشته شود و ریشه بدواند، برای همین تصمیم گرفت همان سال اول قبل از آن که رشد کند آن را از زمین بکند. این درخت خبیثی است که نباید به روی زمین باشد. اگر حتی یک درصد از کارهایی که دیگران قبل از او کردند را مرسی مرتکب می شد نیز در برابر او ساکت نمی نشستیم. این حق ماست ساکت ننشینیم تا شصت سال بگذرد، برای این که اگر وارد این وادی شویم همانند گذشته دیگر نمی توانیم به سادگی از آن خارج شویم.»
اکنون نیز این اخوان هستند که حاضر نمی شوند زیرِ بارِ حقیقتِ شکستشان که به دلیلِ اشتباهاتِ خودشان اتفاق افتاد بروند؛ و با عملیاتِ انتحاری در خیابانها و درگیریِ مسلحانه با ارتش سعی دارند بهای شکستِ خود را بالا برده و با «شهیدسازی» برای جناحِ خود، قسمتی از مشروعیتِ از-دست-رفته شان را بازخرند. در این راه، برخی رسانه های بین المللی هم آنها را حمایت می کنند؛ از جمله شبکهِ الجزیره که اخیرا 22 تن از کارمندانِ مصریِ آن در قاهره استعفا دادند؛ به این دلیل که معتقدند مدیریتِ شبکه نقشه های شومی برای مصر در سر دارد؛ چرا که در پوششِ خبریِ وقایعِ مصر، به شدت به نفعِ اخوان المسلمین موضعگیری می کند.
فراتر از همهِ اینها، حتی اگر اعلامیهِ جهانیِ حقوقِ بشر معیارِ عمل قرار بگیرد، اصلِ انقلاب-در-برابرِ-ظلم-در-صورتِ-عدمِ-وجودِ-هیچ-راهِ-دیگری در آن ذکر شده است. این اصل به تلویح نشانگرِ این حقیقت است که قانون تا وقتی مفید و معقول است که حافظِ دموکراسی باشد، و نه مخلِ آن. برای مثال، مصداقِ قانونِ-مخلِ-دموکراسی را سی و خورده ای سال است که داریم در ایران می بینیم. با منطقِ این تحلیلگران، اگر جمهوری اسلامی هم در انقلابی سرنگون شود، این عمل غیرِقانونی است، چرا که در «انتخابات»ی به قدرت رسیده که 98 درصدِ مردم در آن رایِ مثبت داده اند. بنابراین، این تحلیلگران باید مراقب باشند که با تاکیدِ مدام بر «قانون-گرایی» برای مصریان – که البته می دانیم چندان هم برای مصریان نیست، چرا که آنها فارسی خواندن نمی دانند – از آن طرفِ پشتِ بام نیفتند.
