گفتگوی سایت «پیشوند» با بهرام رحمانی
…مهم ترین چالش دولت روحانی، در عرصه سیاسی و اجتماعی جامعه ایران است. یعنی در این دوره، یک فاکتور بسیار مهم و حیاتی، فاکتور مردم و خواست ها و مطالبات مردمی است. فشارهای اقتصادی، گرانی و فقر و بی کاری و آسیب های اجتماعی از یک سو و اعتراضات جهانی علیه سیستم سرمایه داری و دولت های سرمایه داری از سوی دیگر، در مقابل چشمان نگران کارگران، زنان، دانش جویان و جوانان، روشنفکران و به طور کلی مردم محروم ایران قرار دارند…
به نظر شما پیامدها و چالش های انتخاب حسن روحانی چیست؟
بهرام رحمانی:
مقدمتا اجازه بدهید نخست نگاهی مختصر و مفید به کارنامه حسن روحانی و سمت های او در حکومت اسلامی بیاندازیم و سپس به سئوال شما برگردیم. به گزارش خبرگزاری های حکومتی، در جریان مناظره سوم کاندیداهای ریاست جمهوری، مباحثی میان برخی نامزدها به ویژه حسن روحانی و محمدباقر قالیباف درباره تحولات سیاسی گذشته کشور از جمله حوادث کوی دانشگاه تهران و اعتراضات پنج روزه دانش جویان با حمایت مردم آزاده، بعد از آن درگرفت. از آن جا که حوادث کوی دانشگاه در سال های ۷۸ و ۸۲ رخ داده اما این وقایع فراموش شدنی نیستند. به گزارش خبرگزاری حکومتی فارس، «حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی در راه پیمایی ۲۳ تیر ۷۸ تهران، گفته است: «لازم می دانم از نیروی انتظامی به خاطر تلاش های شبانه روزی اش در این چند روز، از نیروی عزیز و قهرمان بسیج و هم چنین پرسنل بیدار وزارت اطلاعات تشکر، سپاسگزاری و قدردانی نمایم که تلاش و فعالیت فوق العاده ای در این چند روز داشته اند.»
روحانی، در سال های ابتدایی حکومت اسلامی، به فعالیت در پادگان ها برای تصفیه ارتش پرداخت و حسن روحانی، در چهار دوره مجلس، ریاست کمیسیون دفاع در دوره های اول و دوم بوده است. او، از سال ۶۱ تا ۶۷ عضو شورای عالی دفاع بود. هم چنین او، عضویت در شورای عالی پشتیبانی جنگ و ریاست کمیسیون اجرایی آن را از سال ۶۵ تا ۶۷ در کارنامه خود دارد. از سال ۶۲ تا ۶۴ نیز معاون فرماندهی جنگ را بر عهده داشت و از سال ۶۴ تا ۶۶ ریاست ستاد قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء را و هم چنین در دوره ای فرماندهی پدافند هوایی کل کشور بود. از سال ۶۷ تا پایان جنگ نیز وی معاون جانشین فرمانده کل قوا بود.
در سال ۷۹ و در سال روز آزادسازی خرمشهر، حسن روحانی به همراه تعدادی از فرماندهان سپاه و ارتش به عنوان مسئول واحد بسیج مستضعفین سپاه و هدایت کمک های مردمی، نشان در یک نصر را از خامنه ای دریافت کرد و در سال ۶۸ نیز او، نشان درجه دو فتح را از خامنه ای دریافت کرده بود.
روحانی، پس از جنگ نیز نماینده خامنه ای در شورای عالی امنیت ملی و ۱۶ سال دبیر این شورا بوده است. روحانی، هم چنین در مجمع تشخیص مصلحت نیز ریاست کمیسیون امنیتی دفاعی را بر عهده دارد.
لازم به ذکر است که حسن روحانی در مناظره خود، ادعا کرده است که هیچ گاه پادگانی فکر نکرده است در حالی که خود او، در کتاب خاطراتش نوشته است با پیروزی انقلاب، در اولین اقدام در سال ۱۳۵۸، به ساماندهی ارتش آشفته و پادگان های از هم پاشیده پرداخت. (روحانی، حسن. خاطرات دکتر حسن روحانی. ج. اول، انقلاب اسلامی (۱۳۵۷-۱۳۴۱). چاپ دوم. تهران: مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز تحقیقات استراتژیک، ۱۳۹۰)
بنا به گزارش رسانه های حکومتی، حسن روحانی صبح روز چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۲ برابر با ۳ یولی ۲۰۱۳، در تالار وزارت کشور با جمعی از روحانیون کشور دیدار کرد. روحانی، در بخشی از سخنان خود ضمن تعریف و تمجید از خامنه ای و روحانیت، گفت: «… من خود یک طلبه هستم و به یافته ها و داشته های طلبگی خود افتخار می کنم، اعتماد اکثریت مردم ایران به این طلبه آن هم در سایه و پرتو حماسه سیاسی سرنوشت سازی که مدنظر مقام معظم رهبری بود، برایم مایه مباهات و افتخار از یک سو و موجب سنگینی بار مسئولیت از سوی دیگر است.
از امتیازات ویژه نهاد روحانیت همواره در طول تاریخ مردمی بودن روحانیت است. این نهاد از دل ایمان و خواست مردم برآمده است و همواره مردم را تکیه گاه خود قرار داده است.
مردم در این انتخابات خواستند بگویند که ما روحانیت را ورای مسائل سیاسی می بینیم و آن ها را اُمنا الرُسل می بینیم.»
همگان می دانند که بر خلاف نظر حسن روحانی، آخوندها در طول تاریخ ایران، یک مشت مفت خور و رمال بودند که اغلب آن ها، وابسته به دربار پاداشاهان بوده اند. گروه های مذهبی و طلاب و آخوندها به رهبری آخوند خمینی، با سرکوب انقلاب مردم ایران و سرکوب و کشتار و اعدام به قدرت رسیدند و در این سی و چهار سال اخیر حاکمیت شان، هر بلایی به عقل علیل شان رسیده از شلاق زدن در ملاء عام، چشم درآوردن، دست و پا بریدن، سنگسار کردن، شکنجه و اعدام زندانیان، تجاوز به برخی زندانیان و کشتن آن ها زیر شکنجه و تجاوز جنسی، تشویق دختران نه ساله برای ازدواج، راه انداختن فحشای رسمی «صیغه اسلامی»، سرکوب سیستماتیک زنان و غیره بر سر جامعه ایران آورده اند؛ مشتی آدم کش و مافیایی که دزدی، رشوه خواری، رانت خواری و چپاول اموال عمومی کشور و ثروت اندوزی از طرق مختلف، وجه دیگر عملکردهایشان در این سی و چهار است. آخوند روحانی و رهبرشان آخوند خامنه ای نیز در این سی و چهار سال، در راس ارگان های خفقان و استبداد، جهل و جنایت، ترور و سرکوب، شکنجه و اعدام، قصاص و سنگسار، تجاوز و غارتگر بوده اند و دست هایشان به خون ده هزار انسان بی گناه آلوده است.
سوابق نظامی و امنیتی روحانی، او را به یکی از نزدیکان خامنهای در امور نظامی و امنیتی – نظامی تبدیل کرده است. همکاران و مشاوران تبلیغات ریاست جمهوری روحانی، عمدتا از سپاهیان سابق و اعضا و کارکنان ارگان های اطلاعاتی – امنیتی هستند. علی یونسی، وزیر اسبق اطلاعات، مسئول اقوام و مذاهب در ستاد انتخاباتی روحانی است. او به خاطر همین سوابق امنیتی اش کم تر از نیروهای امنیتی هراس دارد.
با این مقدمه به سئوال شما برمی گردم. دولت جدید به ریاست روحانی، با چالش های متعددی چون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، دیپلماتیک و نظامی روبروست. کشور ایران به مثابه یک کشور سرمایه داری از بحرانی که سیستم سرمایه داری جهانی را گرفته است به طوری که اعتراضات کارگری و مردمی گسترده ای در کشورهایی چون برزیل، یونان، اسپانیا، ترکیه، سوریه، مصر و…، در جریان است متاثر است. به علاوه خود حکومت اسلامی ایران، بحران های عظیم تری چون محاصره اقتصادی ایران توسط سازمان ملل و اتحادی اروپا و تحریم های یک جانبه آمریکا و برخی کشورهای دیگر و هم چنین با رانت خواری و رشوه خواری و دزدی و اختلاس دارد. هم اکنون به اقرار خود بانک مرکزی، تورم به بالای ۳۲ درصد رسیده است در حالی که بنا به آمارهای غیررسمی، تورم در ایران بیش از ۵۰ درصد است. گرانی و فقر کمرشکن شده و بسیاری از خانواده های ایرانی، حتی نگران سیر کردن شکم خود و خانواده هایشان هستند. در همین دو سه ماه اخیر ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی به ویژه دلار بیش از سه برابر تنزل یافته و قیمت کالاهای ضروری مردم و مواد غذایی و دارو از ۵۰ درصد تا ۹۰ درصد افزایش داشته و قیمت کالاها در بازار حتی به طور روزانه نیز گران تر می شود.
اشتعال درصد صفر است و طبق آمارهای دولتی بی کاری بین سه تا چهار میلیون و در آمارهای غیررسمی بی کاری بین هشت تا ده میلیون اعلام شده است. فقر که مادر همه آسیب های اجتماعی است سبب شده که قمه کشی، بزهکاری، دزدی، اعتیاد، تن فروشی، کلیه فروشی، خودکشی و… به طور نگران کننده ای در جامعه تعمیق و گسترش پیدا کنند. میلوین ها کودک، به جای این که راهی مدرسه شوند و علم و دانش یاد بگیرند و تفریح کنند و دوران زیبای کودکی خود در آرامش و امنیت و رفاه سپری کنند راهی بازار کار بی رحم و ستم گر و استثمارگر شده اند تا با مزد ناچیزی که می گیرند به خانواده خود کمک کنند.
هم اکنون صدها هزار کارگر در معرض بی کاری قرار دارند و صدها هزار کارگر نیز دست مزدهای معوقه دارند. همین عدم پرداخت به موقع دست مزدهای ناچیز سبب شده است که بسیاری از خانواده های کارگری پریشان شوند و طلاق و خودکشی در سطح وسیعی بالا رفته است.
البته این بحران های اقتصادی زمانی تعمیق و گسترش یافته اند که در سال های اخیر درآمدهای ایران از منبع فروش نفت خام و کالاهای غیرنفتی سرشار بوده و در برخی آمارها درآمدهای هشت ساله دولت احمدی نژاد را بیش از یک هزار میلیارد دلار برآورد کرده اند. اکنون که صدور نفت به نصف رسیده است و حتی به تازگی کشتی های چینی، یعنی بزرگ ترین هم پیمان اقتصادی حکومت اسلامی نیز آب های ایران را ترک کرده اند فروش نفت باز همه کاهش یافته است. بنابراین، یکی از بزرگ ترین چالش های پیش روی روحانی بحران های اقتصادی است. بحران هایی که هیچ نسخه ای برای آن وجود ندارد و روزبروز نیز این بحران ها عمیق تر و از دیگاه انسانی و اجتماعی فاجعه باتر می گردند.
یک چالش دیگر و مهم روحانی، به عرصه سیاسی و اجتماعی کشور مربوط است. حکومت اسلامی ایران، از یک سو ماهیتا یک حکومت مستبد و آدم کش است که با سرکوب یک انقلاب عظیم مردمی به قدرت رسیده است و سی و چهار سال است هم چنان از جامعه ایران قربانی می گیرد. در واقع حکومت اسلامی از همان آغاز به قدرت رسیدنش تاکنون، تنها با اتکا به ارگان های آدم کش و سرکوب وحشیانه نیروهای سیاسی مخالف، جنبش های اجتماعی، سرکوب سیستماتیک زنان، تشدید سانسور و اختناق، زندان و شکنجه، قصاص و اعدام خودش را سر پا نگاه داشته است. این حکومت به حدی در جامعه ایران و حتی در افکار عمومی جهان، نفرت انگیز و هیولایی است که هرگونه عقب نشینی اش در مقابل مبارزات مردم، فروپاشی اش را در پی دارد. بنابراین، دولت روحانی، نه می تواند و نه قصد دارد کمی از آپارتاید جنسی، شکنجه و اعدام، سانسور و اختناق در جامعه ایران بکاهد تا چه برسد به آزادی زندانیان سیاسی و کم کردن اعدام و قوانین غیرانسانی دیگر چون شلاق زدن و قصاص و دست و پا بریدن و… فکر کند. همین که در این روزها افشین اسانلو را در زندان رجایی کرج کشتند و اعدام ها را افزایش داده اند و تهدید زنان، جوانان، فعالین جنبش کارگری و روزنامه نگاران و غیره را تشدید کرده اند پیام صریح حکومت به مردم است که فکر نکنند با تغییر ریاست جمهوری و دولت، چیزی در عرصه سیاسی و اجتماعی تغییر خواهد کرد. یعنی همان سیاست های سرکوبگرانه حکومت، هم چنان ادامه خواهد یافت.
چالش دیگر روحانی، با غرب روی برنامه اتمی شان است. البته تصمیم در این مورد، به تنهایی از صلاحیت های رییس جمهور خارج است و در این مورد رهبر باید حرف اول و آخر را می زند.
ظاهرا تلاش های غرب برای وادار ساختن حکومت اسلامی ایران، به دست برداشتن از غنی سازی اورانیوم تاکنون به نتیجه نرسیده است. هر از گاهی اسرائیل و آمریکا نیز ایران را تهدید به حمله نظامی می کنند.
در چنین شرایطی، حتی برخی هم پیمانان ایران چون هند و چین نیز حلقه محاصره اقتصادی ایران را تنگ تر کرده اند. خبرگزاری رویترز، از قطع همکاری دو شرکت بزرگ کشتی رانی چینی با ایران در پی اجرایی شدن دور تازه تحریم های ایالات متحده علیه ایران خبر داد.
بر اساس این گزارش که روز دوشنبه، ۱۰ تیر منتشر شد، «شرکت خطوط کشتی رانی چین» (سیاسسیال) و خطوط کشتی رانی «کوسکو» جزء آخرین گروه از شرکت های خارجی هستند که ایران را ترک می کنند.
رویترز می نویسد، شرکت خطوط کشتی رانی چین نامه ای به گروه آمریکایی «اتحاد علیه ایران هسته ای» فرستاده که در آن تاکید شده است این کمپانی تحریم های تجاری علیه تهران را می پذیرد و منتهای تلاش خود را در این رابطه به کار می گیرد.
در همین حال یکی از مقامات شرکت کوسکو، مستقر در شانگهای، نیز اعلام کرد که تمام روابط تجاری این شرکت با ایران به حالت تعلیق درآمده است.
او، هم چنین گفت که شرکت کوسکو در اطلاعیه ای عنوان کرده که کشتی های این شرکت از اوایل ماه گذشته میلادی، ژوئن، دیگر کالایی به ایران حمل نکرده اند و در مجموع، آن ها از اوایل ماه ژوئیه به تمام مراودات خود با ایران پایان می دهند.
تاکنون بیش ترین فشار تحریم های اقتصادی ایران، بر زیست و زندگی کارگران و محرومان جامعه بوده است. گرانی و تورم و بی کاری و فقر زندگی اکثریت مردم ایران را دگرگون کرده است. از این رو، طبیعی ست که هر فرد انسان دوست و آزادی خواه مخالف تحریم اقتصادی ایران و هر جامعه دیگری باشد و بر بایکوت سیاسی حکومت اسلامی تاکید نماید.
با این وجود، حتی اگر فرض کنیم خامنه ای نیز بپذیرد غنی سازی اروانیوم را متوقف سازند اما باز هم سال ها طول خواهد کشید تا تحریم های اقتصادی ایران برداشته شوند.
اگر در این مورد توافقی بین غرب و حکومت اسلامی صورت گیرد باز هم یک معضل اساسی رقابت غرب با حکومت اسلامی باقی خواهد ماند و آن هم دخالت حکومت اسلامی ایران در سوریه و لبنان و فلسطین و تا حدودی نیز آمریکای لاتین و برخی کشورهای آفریقایی است.
نیروهای سپاه پاسداران حکومت اسلامی در سوریه، حتی در کشتار مخالفین حکومت سرکوبگر و آدم کش بشار اسد، حضور مستقیم و فعالیت دارد. حزب الله لبنان، یک نیروی دست ساخته حکومت اسلامی ایران و زیر نظارت سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی حکومت اسلامی قرار دارند. حکومت اسلامی، به برخی گروه های اسلامی فلسطینی به ویژه حماس کمک های مالی کلانی می کند. در واقع حکومت بشار اسد و حزب الله لبنان هم پیمانان استراتژیک و حیاتی حکومت اسلامی هستند. بنابراین، ساده نیست که حکومت اسلامی، از این کشورها عقب نشینی کند. در چنین شرایطی حکومت اسلامی بیش از پیش منزوی خواهد شد.
اما به نظرم مهم ترین چالش دولت روحانی، در عرصه سیاسی و اجتماعی جامعه ایران است. یعنی در این دوره، یک فاکتور بسیار مهم و حیاتی، فاکتور مردم و خواست ها و مطالبات مردمی است. فشارهای اقتصادی، گرانی و فقر و بی کاری و آسیب های اجتماعی از یک سو و اعتراضات جهانی علیه سیستم سرمایه داری و دولت های سرمایه داری از سوی دیگر، در مقابل چشمان نگران کارگران، زنان، دانش جویان و جوانان، روشنفکران و به طور کلی مردم محروم ایران قرار دارند. اکنون شاید بسیاری از مردم ایران به این نتیجه رسیده باشند که از خود بیگانگی و سکوت بیش از این جایز نیست. مردم مصر دفاتر اخوان المسلین را به آتش کشیده اند و کاخ مرسی را در محاصره خود گرفته اند. هنگامی که اعتراضات مردم تونس، لیبی، مصر و …، تحت عنوان «بهار عربی» راه افتاد خامنه ای و امام جمعه های مرتجع یک صدا فریاد می زدند که این اعتراضات در اثر «بی داری اسلامی» است اکنون مردم ترکیه با مبارزه پیگیر خود و حضور دایمی شان در میدان تقسیم و خیابان ها، حزب اسلامی اردوغان را در بن بست قرار داده اند و خواهان برکناری دولت اسلامی ترکیه هستند. مردم مصر، خواهان برکناری مسری رییس جمهوری این کشور هستند. خامنه ای مهر سکوب بر لب زده است. چرا که این اعتراضت و شورش های مردمی در این کشورها، علیه سیستم سرمایه داری و حکومت ها و گرایشات عقب مانده و خرافی آن به ویژه اسلام است!
به باور من جامعه ایران هم اکنون شبیه به یک بمب ساعتی است که همه برای انفجار آن لحظه شماری می کنند. همگان می دانند که دیر یا زود انفجار اجتماعی در جامعه ایران، همانند مصر و ترکیه و برزیل و غیره روی خواهد داد.
این که گفته می شود روحانی نسبت به احمدی نژاد کمی سنجیده تر سخن می گوید و سیاست های «معتدلی» دارد برای مردم نان و آب و آزادی نمی شود. چرا که مشکلات و معضلات جامعه اخلاقی نیست، بلکه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است که هر کدام راهکارها و برنامه ها و سیاست ها و اهداف خاص خودشان را می طلبند. بنابراین، کسانی که بر این تصورند کلید حل کلیه مشکلات جامعه در دست آخوند روحانی است هم خودشان متوهمند و هم توهم پراکنی می کنند. چرا که کلیت حکومت اسلامی ایران، سال هاست در باتلاق بحران های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و دیپلماتیک فرورفته است و هر تکانی هم به خودش می دهد بیش تر در قعر این باتلاق فرو می رود.
تفاوت ها و شباهت های این دوره با دوره قبل یعنی انتخابات ۸۸ در چیست؟
بهرام رحمانی:
دوره ریاست جمهوری دهم با دوره ریاست جمهوری یازدهم تفاوت های اساسی دارند. به باور من مهم ترین تفاوت اساسی آن دوره با این دوره در این است که این بار حکومت بسیار ضعیف شده است به ویژه موقعیت خامنه ای بسیار نزول پیدا کرده است. ظاهرا قرار بود رهبر فراجناحی عمل کند اما در انتخابات ۸۸، خامنه ای رسما طرف احمدی نژاد را گرفت و رسما اعلام نمود که نظر رییس جمهور به نظر او نزدیک تر است. به نظر می رسید موسوی که پیروز انتخابات ۸۸ بود اما با فرمان خامنه ای، آرای او به کیسه احمدی نژاد ریختند چرا که نظر او به نظر خامنه ای نزدیک نبود. البته باید تاکید کنیم که آن ها، یک اختلاف دیرینه هم داشتند و آن هم به دوره خمینی برمی گردد. دروه ای که خامنه ای رییس جمهور بود و در دور دوم ریاست جمهوری اش قصد نداشت موسوی را مجداد به عنوان نخست وزیر به مجلس معرفی کند با دخالت مستقیم خمینی، اجبارا آن را پذیرفت. در واقع آخوند جماعت کینه شتری دارند و با کسی اختلاف پیدا کنند تا او را لت و پار نکند ولش نمی کند. هنگامی که خمینی بنی صدر رییس جمهور وقت را مناسب تشخیص نداد او را از ریاست جمهوری برکنار کرد و به آرای مردم نیز کم ترین اهمیتی نداد. خامنه ای هم همان سیاست را بر علیه موسوی و کروبی به کار برد و چهار سال است که آن ها را حتی در حبس خانگی قرار داده است. در حالی که اگر موسوی رییس جمهور می شد شاید موقعیت داخلی و بین المللی حکومت اسلامی بهتر از این بود. اما هنگامی که خامنه ای با احمدی نژاد، سر بر کناری مصلحی وزیر اطلاعات مشکل پیدا کرد او را نیز از بارگاه خودش راند به طوری که احمدی نژاد ۱۱ روز خانه نشین شد و طرفداران رهبر در این دو سال اخیر، همواره احمدی نژاد و نزدیکان او در دولت، مورد تهاجم گسترده خود قرار دادند. اکنون نیز لاریجانی رییس مجلس، علیه او شکایت کرده است و دور از انتظار نیست که در آینده نه چندان دور، برخی مشاوران او چون مشایی و رحیمی دستگیر و زندانی شوند.
بنابراین، یک تفاوت انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ با ۹۲ این است که طرفداران خامنه ای سفت و سخت مخالف موسوی و کروبی بودند و تمام قدرت از احمدی نژاد دفاع کردند. در حالی که در این دوره از طرفداران رهبر تا رفسنجانی و خاتمی پشت روحانی رفتند و بقیه نامزدها نیز هیچ اعتراضی به نتایج انتخابات نکرده اند. در حال حاضر همه سران و مقامات حکومتی از انتخاب روحانی راضی به نظر می رسند و ظاهرا نمایش انتخابات خود را با معضلات کم تری پشت سر گذاشته اند حال در میان راه در آینده چه اتفاقاتی روی خواهد داد تجربه رقابت ها و صف بندی های درونی حکومت اسلامی نشان داده است که چندان قابل پیش بینی نیستند.
تفاوت دیگر این دوره با دوره ۸۸ این است که در آن دوره نسبتا فضا بازتر بود و کم تر تهدیدهای نظامیان در جریان بود. در حالی که در این دوره دست کم از شش ماه پیش از انتخابت همه فرماندهان سپاه، بسیج، نیروهای انتظامی، وزارت اطلاعات، با اظهارنظرهای سریالی خود، جامعه را تهدید می کردند که هم چون سال ۸۸، به فکر شورش و اعتراش نیافتند. به قول خودشان انتخابات شان را «مهندسی» شده برگزار کردند. این بار از نحوه مناظره های تلویزیونی نامزدها گرفته تا به خیابان آوردن نیروهای ضدشورش و گردان های نظامی ویژه، همواره مردم را تهدید کردند. در واقع این بار نمایش انتخابات ریاست جمهوری زیر تدابیر پلسی – امنیتی ویژه برگزار شد و تا این جا نیز حکومت در این راه موفق بوده است. چرا که پس از انتخابات سال ۸۸، مردم به بهانه تقلب در انتخابات به خیابان ها ریختند و طرفداران موسوی و کروبی نیز مجبور شدند با اعتراضات مردمی همراه شوند. در این سال قدرقدرتی حکومت اسلامی و مشت آهین سپاه و وزارت اطلاعات و دیگر ارگان های سرکوب شکسته شد. مردم و در پیشاپیش همه جوانان دختر و پسر، حتی تصاویر خمینی و خامنه ای را هم زمان پایین کشیدند زیر پایشان لگدمال کردند در واقع پیام صریح شان به حکومت اسلامی این بود که آنان طرفدار هیچ کدام از جناح های حکومتی نیستند و کلیت این حکومت را نمی خواهند به طوری که علاوه بر سرکوب های خونین حکومت، موسوی نیز پیام داد که طرفدارانش صف خود را با ساختار شکنان و مخالفان حکومت اسلامی در داخل و خارج کشور جدا کنند.
پس از وقایع سال ۸۸ و اعتراضات میلیونی، به معنای واقعی جایگاه و موقعیت خامنه ای در راس حکومت به شدت متزلزل شد و حتی رقابت بین او و کسانی چون رفسنجانی و خاتمی عمیق تر گردید. اما در این میان، مردم نباید به این رقابت های درونی حکومت اسلامی دل خوش کنند و متوهم شوند. چرا که همه جناح های حکومت اسلامی دست شان به خون ده ها هزار انسان بی گناه آلوده است و مهم تر از همه آن ها خواهان تقسیم قدرت و ثروت در همین حکومت اسلامی هستند نه خارج از آن؛ بنابراین، مردم باید صف خودشان را هر چه بیش تر از صف طرفداران جناح های رنگارنگ حکومت اسلامی در خارج و داخل کشور جدا کنند به نفع شان است و می توانند مطالبات خود را همه جانبه تر و بی دغدغه تر پیگیری کنند.
چرا مردم در این سطح وسیع شرکت کردند؟
بهرام رحمانی:
پس از انتخابات ۲۴ خرداد ۱۳۹۲، مصطفی محمدنجار، وزیر کشور، گفت: «حجتالاسلام والمسلمین حسن روحانی با کسب ۱۸میلیون ۶۱۳ هزار ۳۲۹ رای اکثریت مطلق آرا را کسب و رییس جمهور شد.»
نجار تاکید کرد: در مجموع ۳۶ میلیون و ۷۰۴ هزار و ۱۵۶ نفر در انتخابات شرکت کردند که نشان دهنده حضور ۷/۷۲ درصدی مردم در انتخابات است.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانش جویان ایران(ایسنا)، بر اساس اعلام ستاد انتخابات کشور جدیدترین نتایج اعلام شده، از ۵۰ میلیون و ۴۸۳ هزار و ۱۹۲ نفر واجد شرایط رای دادن، ۳۶ میلیون و ۷۰۴ هزار و ۱۵۶ نفر رای دادند که ۳۵ میلیون و ۴۵۸ هزار و ۷۴۷ رای صحیح اخذ شد.
مطلع هستیم که شرکت کنندگان در انتخابات ریاست، یک افق و چشم انداز سیاسی و اجتماعی مشترکی را دنبال نمی کنند و هر کدام با افکار و خواسته های متفاوتی در آن شرکت کرده اند. برخی از شرکت کنندگان، طرفدار حکومت اسلامی نیستند اما فکر می کنند که شاید با انتخابات و تغییر رییس جمهور و دولت، کمی وضع شان بهتر شود؛ برخی طرفدار جناح های مختلف حکومت هستند و بر این تصورند که با شرکت در انتخابات، جناح خود را در تقسیم قدرت و حاکمیت و ثروت تقویت کنند و برخی دیگر از مردم، بی تفاوت و طبق عادت در آن شرکت جسته اند.
هم چنین نتایج آرا را تنها خود ارگان های نظارت بر انتخابات مانند شورای نگهبان و وزارت کشور اعلام می کنند و هیچ ناظر بی طرفی در این میان وجود ندارد که واقعیت ها را بیان کند. به عبارت دیگر، مثلا روشن نیست که چند میلیون رای سفید به صندوق ها ریخته شده و یا برخی از مردم اسامی دیگری غیر از نامزدهای رسمی را روی برگه های رای نوشته و به صندوق ها ریخته اند.
روزنامه بهار گزارشی درباره آمار دارندگان حق رای در ایران منتشر کرده و نوشته است: «آمار وزارت کشور برای تعداد واجدین شرایط رای دادن در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری پنج میلیون نفر کم تر از آمار به دست آمده از سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ است.»
به نوشته این روزنامه «براساس آمارهای سرشماری که سال ۹۰ انجام شده است، ۵۵ میلیون نفر می توانند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند» اما وزارت کشور چندی پیش اعلام کرد که «واجدین شرایط رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو حدود ۵۰ میلیون نفر است.»
به گفته محمد نجار، وزیر کشور، در دوره یازدهم انتخابات ریاست جمهوری، ۵۰.۴۸۳.۱۹۲ نفر واجد شرایط رای دادن هستند اما روزنامه بهار نوشته است «تنها با یک محاسبه ریاضی نهچندان پیچیده جمع کردن کل جمعیت بالای ۱۶ سال کشور که در سرشماری سال ۹۰ انجام شده است، آماری که به دست می آید پنج میلیون نفر بیش تر از میزانی است که وزارت کشور اعلام کرده است، یعنی ۵۵ میلیون نفر خواهد بود.»
روزنامه بهار نوشته، وزارت کشور در حالی از ۱ میلیون و ۶۳۱ هزار و ۲۰۶ نفر رای اولی سخن می گوید که «براساس همین آمار مرکز آمار کشور رای اولی ها حدود ۴ میلیون نفر هستند.»
این روزنامه، هم چنین نوشته است: «با نگاهی با جدول های سرشماری سال ۹۰ و حتی با وجود آمار مرگومیرهای همان سال، که به گفته سازمان ثبت احوال، به طور کلی ۴۲۲۱۳۳ نفر بوده است باز هم امسال جمعیتی ۵۵ میلیونی حق رای خواهند داشت» اما وزارت کشور «پنج میلیون نفر را در گزارش های خود اعلام نکرده است.»
در هر صورت و با توجه به تناقض آماری، می توان نتیجه گرفت که حدود ۱۴ تا ۲۰ میلیون نفر در این انتخابات شرکت نکرده اند. بنابراین، با استناد به این آمار و ارقام رسمی، می توان نتیجه گرفت که دست کم به میزان آرای برنده قاطع این انتخابات (حسن روحانی با حدود ۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار رای)، تحریم کننده در داخل کشور وجود داشته است. بنابراین، من موافق این نظر نیستم که مردم در سطح گسترده ای در این انتخابات شرکت کردند.
از طرف دیگر، بخش قابل توجهی هم از مردم در اعتراض به انتخابات شرکت نکردند. این بخش از مردم چگونه می توانند در تحولات آتی تاثیر گذار باشند؟
بهرام رحمانی:
حسن روحانی، با آرای حدود ۷۱/۵۰ درصد از مجموع آرای ۵۰ تا ۵۵ میلیون را کسب کرد و جانشین محمود احمدی نژاد شد.
البته همان طور که در جواب سئوال قبلی اشاره کردم هیچ ناظر بی طرفی وجود ندارد که بگوید آرای واقعی مردم در این انتخابات چه قدر بوده است. خود حاکمیت آرا را می شمارد و نتایح آن را نیز خودش اعلام می کند. بنابراین، غیر از هسته مرکزی حاکمیت، یعنی خامنه ای و شورای نگهبان و وزارت کشور، حتی ارگان های دیگر حکومت نیز کم ترین نظارتی بر شمارش آرا ندارند تا چه برسد به ناظران بی طرف و روزنامه نگاران داخلی و بین المللی و غیره.
اما همین حد نتایج نهایی اعلام شده نشان می دهد که روحانی با آرای بسیار ضعیفی انتخاب شده است. به خصوص برای اولین بار خود ارگان های حکومتی، اعتراف کرده اند که حدود ۱۴ میلیون نفر از شهروندان ایرانی در این انتخابات شرکت نکرده اند. بنابراین، اگر میانگین آن هایی را که رای داده اند و یا رای نداده اند در نظر بگیریم بسیاری از رای دهندگان نه طرفدار حکومت اسلامی هستند و نه آن هایی که رای نداده اند همگی مخالف جدی حکومت اسلامی هستند. اما این اولین بار است که حکومت اسلامی اعلام می کند ۱۴ میلیون نفر در نمایش انتخابات ریاست جمهوری این حکومت شرکت نکرده اند.
در واقع این بار که نمایش انتخابات که در زیر فضای سنگین تهدید و میلیتاریسم برگزار شد. اگر در روزهای آخر نزدیک به ۲۴ خرداد، بازار گرمی های رفسنجانی و خاتمی در حمایت از روحانی نبود شاید این انتخابات به دور دوم کشیده می شد و تعداد شرکت کنندکان هم بسیار کم تر می شد.
از نتایج این انتخابات همه سران و جناح ها و ارگان های و عناصر حکومتی، راضی به نظر می رسند چون که به گفته خامنه ای و به تازگی همه روحانی، هر رایی که به صندوق ها ریخته شده است رای به نظام است.
بخش دوم سئوال شما این است که این بخش از مردم، یعنی آن هایی که در این انتخابات شرکت نکردند، چگونه می توانند در تحولات آتی تاثیر گذار باشند؟ بی تردید این سئوال در مورد کسانی هم مطرح است که در این انتخابات شرکت کردند.
روشن است که تجربه بیش از سه دهه انتخابات های حکومت اسلامی، صریحا به ما می گویند که مردم نباید منتظر تغییر کلان در سیاست های حکومت اسلامی از طریق انتخابات باشند. به علاوه مهم تر از همه، حکومت اسلامی با انتخابات روی کار نیامده است که پس از پایان دوره حاکمیت اش کنار برود. این حکومت، با سرکوب خونین یک انقلاب عظیم عصر حاضر به قدرت رسیده و اصولا نیز باید با یک انقلاب سیاسی – اجتماعی از حاکمیت ساقط شود نه با انتخابات مهندسی شده امنیتی – پلیسی و در فضای وحشت و ترور اختناق و ممنوعیت ها! اما در این جا، سخن من رو به جریانات و کسانی است که در نمایش انتخابات اخیر حکومت اسلامی شرکت نکردند شهامت بزرگی به خرج داده اند و کار خوبی کرده اند. اما این حرکت ارزنده برای تغییر جامعه کافی نیست. گام مهم تر آنان باید این باشد که به طور جدی وارد عرصه سیاسی و اجتماعی کشور شوند و به طور مستقل، خواسته ها و مطالبات بر حق و عادلانه خود را مطرح کنند و در تحمیل آن ها به حاکمیت بکوشند. اگر چنین صف مستقلی شکل بگیرد و در خط مقدم آن نیز رهبران نظری و عملی طبقه کارگر طبقه کارگر قرار گیرند بی شک به سرعت توازن قوای فعلی نه تنها به نفع کارگران، بلکه به نفع کل جامعه به هم خواهد خورد و حتی بسیاری از کسانی که در انتخابات شرکت کرده بودند به صف معترضین خواهند پیوست. بنابراین، آن بخش از مردمی که پای نمایش انتخابات ریاست جمهوری حکومت اسلامی نرفته اند باید با اهداف و سیاست ها و افق و چشم انداز مستقل خود، پای پیش بگذارند و بدیل سیاسی، اجتماعی و طبقاتی خود را در مقابل کل جامعه ایران قرار دهند و در راستای تحولات بنیادی در جامعه ایران، به معنای واقعی گام های ماندگار بردارند. این هم نگرش و سیاستی اصولی و صحیح و هم چنین میان برترین راه در راستای آزادی و رهایی از ستم و استثمار، سانسور و اختناق و به طور کلی وحشی گری های حکومت اسلامی است.
می گویند فرصتی برای ابراز وجود طبقه کارگر فراهم شده است. تا چه حد این واقعی است؟
بهرام رحمانی:
طبقه کارگر هرگز منتظر نمایش انتخابات ریاست جمهور و غیره این حکومت نبوده است. چرا که این طبقه بنا به ماهیت و موقعیت اش هر دقیقه و هر لحظه در جدال با سرمایه داری و حکومت های سرمایه داری قرار دارد.
مقاومت و مبارزه متحدانه کارگران در مقابل سرکوب های سال های نخست انقلاب ۵۷، مقاومت آنان در مقابل تصویب قانون کار، تلاش شان برای تعطیلی اول ماه می روز جهانی کارگر، بر هم زدن سازمان دهی خانه کارگر و شورای های اسلامی در مراسم های روز جهانی کارگر، عدم شرکت در جنگ خانمانسوز ایران و عراق، عدم عضویت در خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار، سازماندهی و برگزاری اعتراض و اعتصاب، آن هم در شرایطی که اعتصاب در حکومت اسلامی «غیرقانونی» و «حرام» است و…، همواره مبارزه کرده است و منتظر وعده های نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری حکومت اسلامی و نمایندگان مجلس و غیره نمانده اند.
هم اکنون تعدادی بی شماری از فعالین کارگری در زندان ها هستند و آخرین نمونه جنایت کار حکومت اسلامی علیه زندانیان سیاسی، کشتن افشین اسانلو کارگر شرکت واحد بوده است و سال گذشته نیز ستار بهشتی کارگر بی کار وبلاگ نویس را در زیر شکنجه به قتل رساندند.
هم چنین طبقه کارگر در دوران قدرقدرتی جناح اصلاح طلبان حکومتی به ریاست جمهوری محمد خاتمی و دورانی که دولت و اکثریت مجلس در دست این جناح بود نسبت به آن هرگز متوهم نشد. همین دوره بود که نخست کارگران کارگاه های زیر پنج نفر و سپس کارگران کارگاه های زیر ده نفر را از شمول قانون کار به نفع کارفرمایان و سرمایه داران خارج کردند و میلیون ها کارگر این کارگاه ها که عمدتا زنان و کودکان بودند به بردگان بی حقوق تبدیل کردند. بنابراین، کارگران هم قدرقدرتی نخست وزیری موسوی و ریاست جمهوری خامنه ای، ریاست جمهوری هاشمی «سردار سازندگی»، ریاست جمهوری محمد خاتمی اصلاح طلب و سید خندان، دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد اخمو و اصول گرا را دیده اند و اکنون نیز به زودی ریاست جمهوری روحانی را تجربه خواهند کرد. اما کارگران در هیچ کدام از این دوره ها و تغیر ریاست جمهوری و دولت و مجلس و غیره چیزی جز درد و رنج و فقر و سرکوب و زندان چیز دیگری نصیب شان نشده است. اکنون نیز فعالین و رهبران و تحلیل گران این طبقه با نگاهی به وضعیت گذشته و حال می دانند که در آینده نیز اگر خودشان به طور مستقل، استراتژی طبقاتی خود را متحد و متشکل دنبال نکنند وضع موجود اگر بدتر هم نشود بهتر نخواهد شد. از این رو، رهبران نظری و عملی جنبش کارگری جامعه مان، بیش از هر زمان دیگری از تاریخ به فکر سازمان دهی توده کارگران با استراتژی طبقاتی شان هستند تا بدیل و آلترناتیو طبقاتی خود را به طور مستقل در مقابل جامعه قرار دهند.
در حال حاضر بنا به اقرار اقتصاددانان حکومتی، خط فقر در جامعه ایران بیش از دو میلیون تومان است در حالی که دست مزد کارگران در سال جاری رقمی در حدود ۴۸۰ هزار تومان است. یعنی حدود سه برابر کم تر از خط فقر. صف بی کاران برای پیدا کردن کار، آن قدر طولانی است که کارفرمایان هنگام به کارگیری کارگران از آن ها سفیدامضا و حتی چک سفید می گیرند تار هر موقع نیازی به نیروی کار آن ها نداشتند اخراج شان کنند. هم اکنون بیش تر کارگران ایران، به طور موقت کار می کنند و هیچ گونه مزایا و بیمه بی کاری به آن ها تعلق نمی گیرد. هر ساله هزاران کارگران به دلیل کمبود و عدم ابزارهای ایمنی کار جان خود را از دست می دهند و یا زخمی و معلول می گردند. اکنون به طور روزانه خانواده های کارگری را بی کار سازی و فقر و گرسنگی و ده های آسیب اجتماعی تهدید می کند. کارگران ایران با خانواده هایشان که بیش از ۶۵ میلیون نفر جمعیت ایران را تشکیل می دهند با گرانی و تورم و بی کاری و فقر کمرشکن دست و پنجه نرم می کنند. بنابراین، آن ها چگونه و با چه امیدی باید منتظر تحولات قطره چکانی و کنترل شده حکومت باشند؟
مسخره تر از همه تاکید روحانی و دولت آینده او، به ادامه هدفمندسازی یارانه ها و به سرانجام رساندن کامل خصوصی سازی هاست. یعنی طبقه کارگر، دور تازه ای از بی کار سازی های وسیع را هم چون گذشته تجربه خواهد کرد. روحانی، در جواب سئولاتی هم چون دوا و درمان گران تر و کمرشکن تر شده و ٧٠ درصد از هزینه درمان را خود مردم پرداخت می کنند نیز خبر از تشکیل «بیمه رقابتی» می دهد. یعنی واگذاری موسسات درمانی دولتی به موسسات خصوصی در زمینه درمان. در واقع طرح های اقتصادی روحانی، همان طرح های شناخته شده صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و طرح های ریاضت اقتصادی است که از دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی آغاز شده و هم چنان ادامه دارد.
در چنین وضعیتی، روشن است که دولت روحانی، پاسخی برای حل معضلات و مشکلات اقتصادی جامعه و مساله معیشت و زندگی کارگران و محرومان جامعه ندارد. به همین دلیل، بزرگ ترین چالش پیش روی کلیت حکومت اسلامی، بحران های فزاینده اقتصادیشان و شورش های شهری است. این همان واقعیتی است که بارها خود مقامات و اقتصاددانان و برخی نمایندگان مجلس نیز درباره ان هشدار داده اند. یعنی ترس و حشت حاکمیت از شورش گرسنگان! مساله ای که به کابوس شب و روزشان تبدیل شده است.
بنابراین، کسانی که می گویند اکنون فرصتی برای ابراز وجود طبقه کارگر فراهم شده است از واقعیت های گذشته و امروز جامعه مان مطلع نیستند و یا مصلخت و منفعت اهداف و سیاست هایشان در این است.
اما روشن است که هر چه فضای سیاسی کشور بازتر شود و اختناق و فشارهای اقتصادی کم تر شود بیش تر به مبارزه و پیشروی کارگران و محرومان جامعه یاری می رساند تا اختناق و فقر مطلق! اما چه کسی وعده داده است که چنین فضایی را در کشور ایجاد کند؟ اگر به یاد داشته باشیم خامنه ای قبل از انتخابات به نامزدهای ریاست جمهوری توصیه کرد که وعده های بی جا به مردم ندهند. اگر از سخنان و وعده های کلی روحانی بگذریم که به طور سنتی هر کسی در تلاش است به هر پستی برسد شود چنین وعده هایی را می دهد. اما پس از این که به هدف خود می رسند دیگر سخنی از وعده های داده شده خود به میان نمی آورند. اما آیا روحانی و کش دیگری وعده داده است که فضایی در ایران درست کند تا زمینه برای مبارزه طبقه کارگر مساعدتر گردد؟
حسن روحانی، با شعار «دولت تدبیر و امید» وارد یازدهمین نمایش انتخابات ریاست جمهوری حکومت شان شد. احمدی نژاد هم در ابتدا با شعارهایی چون «پول نفت را بر سر سفره های مردم می بریم» وارد کاخ ریاست جمهوری شد. اما اکنون که او، کاخ ریاست جمهوری را به روحانی تحویل می دهد حتی مردم نگران سیر کردن شکم خود و فرزندان شان هستند و این سناریوی سیاه حکومت اسلامی، فرداها نیز تکرار خواهد شد.
کارگران و بی کاران و مردم محروم از فقر، فلاکت و بی حرمتی و عدم آزادی جان شان به لب رسیده است. هرروز خشم کارگران از سرمایه داران و حکومت آن ها، بیش تر و و گسترده تر می گردد. اما تار روزی که این خشم، به یک جنبش اجتماعی و سیاسی و طبقاتی تبدیل شود تاثیری بر ستم گران و استثمار گران نخواهد داشت!
در شرایط فعلی شواهد و زمینه هاى چشم انداز مثبت را کجا می توان سراغ گرفت، چنین چشم اندازى را چگونه می توان به وجود آورد؟
بهرام رحمانی:
در شرایط حاضر تصور چشم انداز خاص در رابطه با آینده جامعه ایران، دشوار است. زیرا جامعه ما، آبستن تحولات فوری و غیرمنتطره ای است. بر اساس آمارهای رسمی بیش از ۷۰ درصد صنایع و ۸۰ درصد پروژه های عمرانی دولت خوابیده اند. نشریه اقتصادی میس، طی گزارشی تفصیلی با ترسیم چشم اندازی همراه با بیم و امید از اقتصاد ایران در سال ۹۲ نوشت مشکلات اقتصاد ایران همه ناشی از تحریم ها نیست و سوء مدیریت دولت فعلی نقش مهمی در تورم، بی کاری و رشد پایین اقتصاد داشته است.
صندوق بین المللی پول نیز در سال جدید رشد تنها ۸/۰ درصدی را برای تولید ناخالص داخلی ایران پیش بینی کرده است.
هم اکنون دولت با کسر بودجه سنگینی روبروست. در نهایت، ایران در ماه های آینده با وضعیت مالی سخت و طاقت فرسایی مواجه خواهد بود. بودجه پیشنهادی برای سال ۹۲ که اخیرا از سوی مجلس به تصویب رسیده است در حقیقت بودجه بحران و در بهترین حالت برای چرخاندن ماشین فرسوده دولتی تنظیم شده است.
با تشدید تحریم ها علیه صادرات نفت و بانک مرکزی در اواخر سال ۲۰۱۱، ریال نتوانست این فشار طولانی مدت را تحمل کند و کاهش یک باره ارزش ریال اتفاق افتاد و هم چنان راه سراشیبی را طی می کند.
هم چنین حدود ۸۰ درصد کل وام های بانکی اکنون در اختیار کم تر از ۱۲ درصد تجار و سرمایه داران است. احتمالا در ماه های آینده اختلالات جدی در سیستم بانکی به وجود خواهد آمد و وضعیت بدتر نیز خواهد شد، به خصوص در صورتی که تحریم ها تشدید شوند. بنابراین، مهم ترین شاخص های اقتصادی مورد بررسی در حوزه اقتصاد کلان ایران، شامل نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بی کاری و تراز تجارت خارجی است.
هم چنین سازمان نظرسنجی گالوپ، در گزارشی می گوید که نیمی از جمعیت ایران، در طول سال گذشته در مواردی برای تامین مسکن و خوراک به مشکل مواجه شده اند. در این گزارش که روز دوشنبه دهم تیر ماه ۱۳۹۲، منتشر شد، آمده است که اکثریت ایرانیان می گویند که بیش تر روز را با احساس نگرانی، اندوه و خشم سپری می کنند.
نیمی از مردم ایران، می گویند که در طی سال گذشته، در مواردی برای تامین هزینه خوراک و مسکن خانواده خود درمانده بوده اند. سازمان گالوپ، تصریح کرده که در میان مردمان ۱۹ کشوری که طی سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ میلادی، در خاورمیانه و شمال آفریقا مورد بررسی آماری قرار گرفته اند، رقم ۵۰ درصد مربوط به ایرانیان، بالاترین درصد بوده است.
بسیاری از مردم ایران، تاثیر تحریم ها علیه برنامه هسته ای را که در دو سال اخیر به میزان قابل توجهی افزایش یافته اند، احساس می کنند. داده های آماری گالوپ، نشان می دهد که ۲۷ درصد ایرانیان قابل اشتغال، اکنون بی کارند؛ علاوه براین، ۳۴ درصد نیروی کار کشور هم، اشتغال ناقص و نیمه وقت دارند.
گزارش گالوپ، هم چنین نشان می دهد که اکنون، نیمی از جمعیت بالغ ایران احساس می کند که تحریم ها، به میزان قابل توجهی معیشت آن ها را تحت الشعاع قرار داده و ۳۵ درصد دیگر هم می گوید که معاش روزانه شان تا حدودی تحت تاثیر تحریم ها بوده است.
به گزارش رادیو فردا، این ارقام موید کاهش خوش بینی مردم در مورد سقوط استاندارد زندگی آن هاست رقم ۳۴ درصد ایرانیانی که در سال ۲۰۱۲ میلادی بر سقوط استاندارد زندگی خود تاکید کرده بودند، ۲۰ درصد نسبت به سال پیش از آن افزایش یافته است.
آمار منتشرشده گالوپ، هم چنین حکایت از این دارد که سلامت روانی ایرانیان در دو سال گذشته به وخامت گذاشته و در حال حاضر، ۵۸ درصد مردم ایران در طی روز، دلواپس و نگرانند، ۵۴ درصد غمگین و افسرده و ۵۴ درصد نیز روز را در خشم و عصبانیت سپری می کنند.
معاون امور دارویی سازمان غذا و دارو نیز ب تازگی از اتمام قیمت گذاری داروهای داخلی و وارداتی خبر داد و گفت: داروهای تولید داخل به طور متوسط ۴۰ درصد و داروهای وارداتی به طور متوسط حدود ۹۰ درصد گران شدند.
شمس علی رضا زاده، افزود: قیمت گذاری جدید داروها بر اساس درخواست شرکت های دارویی در سازمان غذا و دارو با ارائه مدارک و اسناد مربوط به درخواست افزایش قیمت آن ها بررسی و انجام می شود.
او، ادامه داد: در سال جاری قیمت گذاری حدود۲۲۰۰ داروی تولید داخل از مجموع ۳ هزار دارو انجام شده و با توجه به این که قیمت گذاری بقیه داروهای تولید داخل قبلا انجام شده بود اکنون دیگر درخواستی برای افزایش قیمت داروهای تولید داخل نداریم و طی یک ماه گذشته هر درخواستی که ارائه شده ظرف ۴۸ ساعت در کمیسیون قیمت گذاری دارو در مورد آن تصمیم گیری شده است.
او، گفت: اکنون کار قیمت گذاری داروهای تولید داخل تمام شده است و به طور متوسط داروهای تولید داخل بین ۳۵ تا ۴۰ درصد رشد قیمت داشته اند، کم ترین رشد قیمت داروهای داخلی حدود ۱۹ درصد و بیشترین آن حدود ۷۵ درصد افزایش قیمت داشته است.
معاون امور دارویی سازمان غذا و دارو، افزود: قیمت گذاری داروهای وارداتی هم تمام شده و به طور متوسط قیمت داروهای خارجی نیز در سال جاری حدود ۹۰ درصد بیش تر شده است.
مرکز آمار ایران، با انتشار ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺷﻬﺮی در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل ١٣٩٢، نرخ تورم (شهری) را ۶/۳۲ درﺻﺪ گزارش شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، افزایش قیمت ﺧﻮراﮐﯽ ﻫﺎ بیش از دیگر کالاهای مورد مصرف خانوارهای شهری بوده است. ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺧﻮراﮐﯽ و ﺧﺪﻣﺎت نیز در خرداد ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش قیمت جدی داشته اند.
مرکز پژوهش های مجلس، رشد اقتصادی ایران در سال جاری را بین هفت دهم تا منفی چهار درصد و نرخ تورم را حدود ۳۲ درصد برآورد کرده بود. گزارش مرکز پژوهش های مجلس، نشان می دهد که نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته، منفی ۹ دهم درصد و تورم ۵/۳۱ درصد بوده است.
هدف یک چشم انداز، برای حاکمیت، همواره تثبیت خود و پشت سر گذاشتن بحران هایش است اما این چشم انداز، برای جامعه و شهروندان از منتظر آزادی و برابری و عدالت و رفاه مطرح است. ممکن است چشم انداز مثبت برای حاکمیت، نوسازی ماشین دولتی، تقویت ارگان های سرکوب باشد. در واقع برای مردم جان به لب رسیده، شکستن ماشین دولتی و نابودی ارگان های سرکوب، بهترین و مثبت ترین چشم انداز است. بنابراین، هدف یک چشم انداز می تواند دگرگون سازی و تحول یک جنبش و یک جامعه باشد. یعنی تغییر ماهیت و ویژگی های اساسی آن باشد. چشم اندازی که ویژگی خاص خود را در همه عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، در مقابل جامعه قرار دهد.
چشم اندازی که پیام شفاف آزادی خواهانه و برابری طلبانه و عدالت جویانه دارد بی تردید راه و روش کارساز و روشنی را نیز برای فردایی بهتر نشان می دهد. چشم اندازی که صرفا چشم دوختن به اوج رقابت های جناحی حاکمیت نیست، بلکه معطوف به تغییرات اساسی در عرصه زیست و زندگی مردم است.
طبیعتا چشم انداز مثبت نباید بلندپروازانه و رویایی باشد و نه حاشیه ای و ضعیف. به باور من، چشم انداز مبارزه سیاسی – طبقاتی مثبت و موثر عبارت است از اهداف و تحلیل های واقع گرایانه و جذاب و امکان پذیر برای اکثریت جامعه است. اهدافی که روزبروز به مشغله و دغدغه روزانه جامعه تبدیل شود تا بتوانند فرصت های تاریخی را از دست ندهند. به عبارت دیگر، چشم انداز مثبت نباید تخیلی و غیرقابل دسترسی و زمخت باشد. در عین حال، آرزو ها و ایده های بزرگ نیز بر مبنای آگاهی و دانش و اطلاعات عمومی بشر، همواره ارزشمند است. افق و چشم انداز، پیام صریح از جهت گیری سیاسی و اجتماعی و فرهنگی است که جامعه را به سوی آینده ای بهتر و آزاد، برابر و عادلانه هدایت می کند و فضایی می سازد که در آن، خلاقیت ها شکوفا گردد و موفقیت ها و مطلوبیت هایی نصیب شهروندان گردد.
چشم انداز در قالب تجارب تاریخی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ارزش های والای جامعه جای می گیرد و با وضعیت پیش برندگان آن سازگاری دارد و رهبری آن، از آن چه که در آینده قابل تحقق است، ارزیابی واقعی و آگاهانه ارائه می دهد.
به این ترتیب، روشن است که تنها تصویر یک چشم انداز مثبت کافی نیست و باید برای تحقق آن ابزارها و امکانات مناسبی را به کار انداخت و نیروی های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و هم چنین جنبش های اجتماعی هم چون جنبش زنان، جنبش دانش جویان و جوانان، روشنفکران، هنرمندان، جنبش های مردم تحت ستم و برابری طلب و غیره را با آن درگیر کرد تا یک حرکت عظیم سیاسی – طبقاتی در سراسر جامعه برای تحقق اهداف سیاسی و اجتماعی پیگیر و مداوم مبارزه نماید. بی تردید، در چنین مبارزه ای سیاست ها و اهداف محدودنگری سازمانی و سکتاریستی و کیش شخصیت و فرصت طلبی چندان جایی نداشته و همه در یک صف متحد و متشکل و آگاه و با خلوص نیت و برابر برای ساختن جامعه جدید با معیارها و ارزش های والای انسانی و اجتماعی و سیاسی گام برمی دارند و هیچ برتری جنسیتی و ملیتی و سازمانی و شخصیتی و غیره در آن پذیرفته نمی شود. یعنی اکثریت جامعه با فاکار و آرای متفاوت و رنگارنگ اما هم دل و هم جهت آن چنان برای همدیگر انرژی و صمیمت تولید می کنند که حرکت به سوی آینده روشن و بهتر و مطلوب را به طور پیگیر و بی وقفه دنبال می کنند.
مدیریت «پیشوند»: با تشکر
بهرام رحمانی: من هم از شما تشکر می کنم.
تاریخ ایجاد در ۰۳ تیر ۱۳۹۲ نوشته شده توسط پیشوند
