بهرام رحمانی
بحث بر سر جنسیت پست رییس جمهوری و هر پست و مقام دولتی نیست. اساس بحث بر سر آن است که حکومت اسلامی ایران، حکومت آپارتاید جنسی است و ایدئولوژی اسلامی و قوانین اش زن ستیز و آزادی ستیز است. از این رو، این حکومت سی و چهار سال است که به طور سیستماتیک زنان را سرکوب می کند.
در این میان، تاسف بار این است که حتی عده ای زن تحصیل کرده که از زور و ستم حکومت اسلامی، ناچارا به خارج کشور آمده اند به شکل چندش آوری از جناح اصلاح طلب آن دفاع می کنند؛ بدون این که حتی به قوانین و سیاست های زن ستیز حکومت اسلامی که کلیه جناح های حکومت از جمله اصلاح طلبان و سبزهای اسلامی نیز آن ها را به رسمیت شناخته اند و خودشان نیز دوره هایی حامی و مجری آن ها بوده اند توجه کنند. بنابراین، تا روزی که حکومت اسلامی در قدرت است سرکوب سیستماتیک زنان هم ادامه دارد!
به علاوه باید در نظر گرفت که در حاکمیت جمهوری اسلامی، مساله مهم درباره حقوق و آزادی های زنان، فقط محدود به این مسله نیست که چرا زن ایرانی نمی تواند رییس جمهور شود، الکه حتی اگر اکثریت نماینده های مجلس شورای اسلامی و یا وزرای کابینه هم زن بشوند؛ مشکل اساسی هم چنان باقی می ماند. چرا که ایدئولوژی حکومت اسلامی و کلیه قوانین آن ضدانسان و زن ستیز و آزادی ستیز است و دست همه جناح های و عناصر این حکومت، به خوان ده ها هزار انسان بی گناه آلوده است. بنابراین، نه تنها باید قوانین ضدزن لغو گردد، آپارتاید جنسی از بین برود و سیستم آموزشی از کودکستان تا آموزش عالی تغییر پیدا کند، بلکه به طور کلی این حکومت، باید با ایدئولوژی اسلامی و سیاست های غیرانسانی و قرون وسطایی اش باید به گورستان تاریخ فرستاده شود تا به تدریج فرهنگ و گرایشات ارتجاعی مردسالاری و اسلامی زن ستیز و آزادی ستیز کم و کم تر شود.
تاریخا هم زنانی چون مارگارت تاچر در انگلستان، تانسو چیللر در ترکیه و بی نظیر بوتو در پاکستان به قدرت رسیدند اما آن ها نه در وضعیت زنان و نه در کل جامعه هیچ بهودی به وجود نیاوردند و هم چنان مانند مردان هم فکران شان در جهت تثبیت وضع موجود غیرانسانی کوشیده اند. مارگارت تاچر نخست وزیر وقت انگلستان، از جمله اعتصاب بر حق و عادلانه کارگران معادن انگلیس را به خاک و خون کشید و همراه با رونالد ریگان رییس جمهور وقت آمریکا، اقتصاد جهانی را هر چه بیش تر به نفع سرمایه داران تغییر دادند. تانسو چیللر، نخست وزیر وقت ترکیه در دفاع از مسلمان بوسنی و کنترل پرده بکارت دختران دانش آموز و هم چنین با بلند کردن دامنش تا زیر زانو، فکر می کرد آرای مذهبی ها بگیرد اما بر عکس، گرایشات مذهبی را به حدی تقویت کرد که به قدرت گیری حزب اسلامی رجب طیب اردوغان نخست وزیر فعلی ترکیه منجر شد. بی نظیر بوتو، نخست وزیر وقت پاکستان به مادر طالبان معروف بود و سرانجام خودش نیز قربانی ترور شد. بنابراین، این زنان با پنجه های آهنین خود، نه تنها هیج بهبودی در وضعیت زنان به وجود نیاوردند، بلکه همان سیاست های احزاب محافظه کار خود را شدیدا بر عیله کارگران و زنان و مردم آزاده به مرحله اجرا درآوردند.
یا تاکنون چندین زن نماینده در مجلس حکومت اسلامی و دو وزیر زن در کابینه های احمدی نژاد حضور داشتند اما آن ها هیچ تاج گلی به سر هیچ زنی نزدند. برای نمونه، در مجلس هفتم شوراى اسلامى، جمعا ۱۲ زن حزب الهى حضور داشتند که اکثریت آن ها عضو فرقه «آبادگران ایران اسلامى» بودند که در برنامه ریزى ها و «قانون گذارى» هاى مجلس ارتجاع بر علیه زنان، دست کمى از نمایندگان مرد این مجلس نداشتند.
عشرت شائق، که به عنوان نماینده تبریز وارد مجلس شده بود، داراى تحصیلات حوزوى و از اداره کنندگان جلسات مذهبى زنان است. خبرگزارى کار ایران، ایلنا، درباره اظهارات عشرت شایق نوشت: «نماینده تبریز در مجلس گفت: در خصوص زنان خیابانى خلاء قانونى نداریم و اگر ۱۰ نفر از زنان خیابانى اعدام شوند، دیگر زن خیابانى نخواهیم داشت.»
لاله افتخارى، نماینده از تهران در مجلس شوراى اسلامى و عضو ائتلاف آبادگران ایران اسلامى، برنامه هاى فرهنگى احمدى نژاد، به خصوص بحث تفکیک زن و مرد در برخى اماکن را در جهت اجراى احکام اسلامى و توجه به فرهنگ اصیل اسلامى تفسیر کرد و گفت: «تفکیک جنسیتى مهم ترین رکن و در راس مطالبات عمومى است.» افتخارى در گفتگو با ایلنا، افزود: «اجراى تفکیک خانم ها و آقایان نیازمند زمان و فرهنگ سازى مناسب است و این جداسازى در اماکن عمومى مانند پارک، سینما، قطار، آسانسور، دانشگاه و سایر اماکن براى صیانت از زنان قابل اجراست… هر جا که امکان داشته باشد جداسازى صورت مى گیرد.»
احمد بزرگیان نماینده سبزوار هم از جداسازى زنان و مردان در مکان ها و وسایل نقلیه عمومى، دفن پیکر شهدا در میادین شهر و تبدیل نشدن فرهنگ سراها به آن چه مراکز تبلیغ ضدارزشى و ضدانقلابى نامید دفاع کرد.» (مجله زنان شماره ۱۲۲، تیر ماه ۸۴)
عطارزاده نماینده بوشهر در مجلس، از سیاست هاى فرهنگى احمدى نژاد در «حفظ کرامت زنان در مکان هاى عمومى و دفن پیکر شهدا در برخى مراکز فرهنگى تمجید کرد.» (همان منبع)
البته ناگفته نماند که محمد خاتمى رییس جمهور سابق نیز، در یکى از جلسات «شوراى عالى انقلاب فرهنگى»، از طرح برخورد فورى و ضربتى با مظاهر «بدحجابى» و ناهنجارى هاى اخلاقى دفاع کرده بود. (پایگاه خبرى شریف نیوز، ۶ شهریور ۱۳۸۴)
در هفته های اخیر نیز رسانه های حکومتی از راه اندازی یک نیروی سرکوبگر و طرح های سرکوبگرانه جدید خبر داده اند. احمدرضا رادان، از فرماندهان جنایت کار نیروی انتظامی، روز ۲۵ خرداد ۱۳۹۲، در رابطه با طرح مقابله با «بدپوششی»، گفت: «در این طرح بدحجاب ها سابقه دار شده و با تولید کنندگان لباس های زننده و هم چنین تولید کنندگان آسیب های صوتی برخورد می شود… با آغاز فصل تابستان دغدغه های مسئولین، مردم و علما در موضوع بدپوششی بیش تر می شود و آن ها توقع دارند نیروی انتظامی سهم خود را ادا کند.»
رادان، افزود: «تیم های ویژه موتور سوار، راهنمایی و رانندگی و انتظامی در بزرگراه ها و بلوارها با خودروهایی که راننده یا سرنشینان آن حجاب را رعایت نکنند برخورد خواهند کرد.»
این سرکرده سرکوب گران و آدم کشان حکومت اسلامی، هم چنین از تشدید سرکوب در استان های شمالی کشور با استفاده از نیروهای کمکی علاوه بر نیروی انتظامی این استان ها خبر داد و گفت: «نیروی انتظامی از ۲۵ خرداد پلیس پاک را تشکیل داده و هم چنین در طول جاده ها و راه های برون شهری هم به معضل بدپوششی توجه می شود.»
امامان جمعه هر هفته بخشی از خطبه های نماز جمعه خود را به عربده کشی علیه زنان اختصاص می دهند و از این طریق نیز رسما و علنا از گروه های حزب الهی و لباس شخصی ها و ارگان های سرکوب می خواهند که سرکوب زنان را تشدید کنند.
همین نمونه ها نشان می دهند که تغییر ریاست جمهوری و دولت و مجلس در ایران، ربطی چندانی به بهبود وضعیت مردم و آزادی های فردی و جمعی و آزادی زنان ندارد. تنها مهره ها و عناصر حکومتی در رقابت با همدیگر و تقسیم قدرت و حاکمیت جا به جا می شوند. البته این مدل انتخابات برای تئوریسن ها و سران حکومت نیز این حسن و خواص را دارد که با تغییر ریاست جمهوری و دولت و مجلس، در جامعه ایران و در سطح بین المللی این توهم را ایجاد می کنند که گویا در ایران نیز همانند دیگر کشورهای جهان انتخابات «دمکراتیک» بورژوایی و پارلمانی وجود داد. در حالی که چنین مساله ای در ایران، دروغ محض است. در کشوری که فعالیت سازمان ها و احزاب سیاسی، جنبش های اجتماعی، نهادهای مردمی، رسانه های مستقل اکیدا ممنوع است و نصف جامعه، یعنی زنان نیز هرگز در حاکمیت جمهوری اسلامی نمی توانند رییس جمهور و رهبر بشوند، بحث از انتخابات خاک پاشیدن به چشم جامعه است و دروغی بیش نیست!
سرکوب زنان، هم اکنون آن چنان ابعاد گسترده ای به خود گرفته که علاوه بر اظهار نظرهای تهدید‌آمیز سرکردگان نظامی حکومت مبنی بر تشدید سرکوب در جامعه و به طور اخص سرکوب همه جانبه زنان، ٢٢٢ نماینده مجلس ارتجاع اسلامی نیز با امضای بیانیه ای از اقدامات زن ستیز نیروی انتظامی تشکر و از اقدامات سرکوبگرانه آنان حمایت کرده اند.
سرکوب سیسماتیک زنان در قالب های گوناگونی چون طرح تفکیک جنسیتی، مقابله با «بدحجابی» و تشدید فشار بر زنان هر ساله با فرارسیدن فصل تابستان، آن چنان ایدئولوژی و امنیت حکومت اسلامی را دچار بحران می کند و به خطر می اندازد به طوری که حجاب زنان به یکی از مهم ترین مسائل و دغدغه سیاسی و اجتماعی سران و مقامات و ارگان های سرکوب حکومت اسلامی تبدیل می شود.
در تحولات بیش از یک قرن گذشته جامعه ایران، با وجود این که زنان دوش به دوش مردان در ایران مبارزه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کرده اند اما سهم آنان از این تحولات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، بسیار ناچیز بوده است. ۱۰۷ سال پیش، هنگامی که مظفرالدین شاه در اثر انقلاب مشروطیت مجبور شد قانون مشروطیت را امضاء کند اولین مجلس تشکیل گردید که در آن، همه طبقات شرکت نداشتند فقط طبقات دارا و صاحبان زمین حق رای داشتند و زنان حق رای نداشتند.
رضا شاه که کلیه دستاوردهای انقلاب مشروطیت، از جمله تشکل های زنان را از بین برد و به زور چادر زنان را ممنوع کرد. اما حق رای زنان را به رسمیت نشناخت.
آزادی های نسبی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی که با برکناری رضاشاه از سلطنت توسط متفقین به دلیل همکاری هایش با هیتلر، از شهریور ۱۳۲۰ آغاز شد و پس از او، پسرش محمدرضا به پادشاهی رسید و هنوز قدرتی نداشت زنان نیز از اختناق رضاشاهی بیرون آمدند و فعالیت متشکل سیاسی و فرهنگی خود را از سر گرفتند.
در این سال ها، فعالیت های سیاسی و اجتماعی داخلی کشور و هم چنین تحولات بین المللی، بر حکومت شاه می آوردند تا حق رای زنان را به رسیمت بشناسد. سال ۱۳۲۱، فاطمه سیاح و صفیه فیروز حزب زنان ایران را تاسیس کردند. این حزب، عمده فعالیت خود را بر گرفتن حق رای زنان متمرکز کرد. اما با مرگ فاطمه سیاح در سال ۱۳۲۶، این تلاش ها نیز ناکام ماند.
سال ۱۳۲۲ تشکیلات زنان حزب توده شکل گرفت و در دی ماه همان سال، نمایندگان حزب توده در مجلس چهاردهم طرح جدیدی برای قانون انتخابات ارائه کردند که در آن زنان نیز دارای حق رای شدند. این طرح اما تا سال ۱۳۲۶ مسکوت ماند. در آن سال، حزب توده که ۱۰ کرسی در مجلس داشت، لایحه ای جداگانه برای حق رای زنان تهیه کرد که هیچ یک از نمایندگان دیگر حاضر به امضاء آن نشدند و این لایحه نیز مسکوت ماند. یک سال بعد نیز پس از ترور ناموفق شاه، حزب توده غیرقانونی اعلام شد. اما مبارزه زنان بر علیه گرایشات مردسالاری و حاکمیت، نه با حزب توده شروع شده بود و نه با ممنوع کردن فعالیت آن به پایان رسید.
سال ۱۳۲۵، دولت فرقه دموکرات در آذربایجان که گرایشات آزادی خواهانه، برابری طلبانه و عدالت جویانه کمونیستی داشت برای اولین بار به زنان حق رای داد. بدین ترتیب، زنان آذربایجان اولین زنان ایرانی بودند که توانستند در انتخابات شرکت کنند.
سال ۱۳۳۰، دولت دکتر محمد مصدق لایحه اصلاح قانون انتخابات را تقدیم مجلس کرد. در این لایحه، البته در اثر مبارزه پیگیر زنان، زنان نیز حق رای داشتند. هم زمان حزب زنان ایران، کانون بانوان، تشکیلات زنان حزب توده و مهرانگیز منوچهریان تلاش های خود را برای به دست آوردن این حق شدت بخشیدند.
جمعیت فدائیان اسلام و آیت الله کاشانی از جمله اولین مخالفان حق رای زنان در آن زمان بودند. دی ماه ۱۳۳۱، آیت الله خمینی در مصاحبه ای با مجله «ترقی» رسما مخالفت خود را با دادن حق رای به زنان اعلام کرد.
پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سرکوب وحشیانه و شدید نیروهای سیاسی و سلب اجازه فعالیت نهادهای مدنی، سازمان ها و احزاب سیاسی، نهادهای نزدیک به حکومت و دربار تشکیل شدند.
در سال ۱۳۳۴، جمعیت راه نو توسط مهرانگیز دولتشاهی تاسیس شد و ۱۳۳۵ گروهی از زنان شامل فرخ رو پارسا، صفیه فیروز و چند تن دیگر شورای همکاری جمعیت بانوان ایران را تشکیل دادند.
از جمله اقدامات این شورا، استقبال از شاه و ملکه ثریا در فرودگاه مهرآباد تهران زمان بازگشت از سفر به شوروی در سال ۱۳۳۶ با این پلاکارد بود: «تساوی حقوق زنان ایرانی را خواستاریم.»
در سال ۱۳۳۶، چندین انجمن و نهاد دیگر به شورای همکاری جمعیت بانوان پیوسته و تلاش شان را بر حق رای متمرکز کردند. نمایندگان این شورا در همین سال، در ملاقاتی رسمی با محمدرضاشاه، فهرست ۱۱ بندی خواسته های خود را تسلیم او کردند که شامل اعطای حق رای به زنان در انتخابات مجلسین شورا و سنا نیز بود.
یک سال بعد از این ملاقات ها و خواست ها بود که اشرف پهلوی خواهر شاه با هدف کنترل جنبش زنان، رسما وارد فعالیت های زنان شد. در همین راستا،۱۱ اسفند ۱۳۳۷ شورای عالی زنان ایران به ریاست اشرف پهلوی، تشکیل شد. هرچند این شورا فعالیت زیادی در زمینه حق رای و دیگر حقوق زنان نداشت.
تلاش های مهرانگیز منوچهریان، حقوقدان تا زمان تاسیس اتحادیه زنان حقوقدان در سال ۱۳۴۰ به صورت فردی برای حق رای فعال بود. پس از تاسیس این اتحادیه نیز این تلاش ها جنبه سازمانی پیدا کرد.
سال ۱۳۳۹، انتخابات بیستمین دور مجلس شورای ملی بود که جمعیت های مختلف زنان نزدیک به دربار و تحت کنترل حاکمیت، در بحبوحه کارزار انتخاباتی اعلامیه مشترکی منتشر کرده و در آن خواستار شرکت زنان در انتخابات شدند. ابوالقاسم فلسفی، واعظ معروف تهران و آیت الله بروجردی، مرجع تقلید از مخالفان سرسخت شرکت زنان در انتخابات بودند. در نهایت نیز انتخابات بدون حضور زنان برگزار شد.
این انتخابات اما به دلیل تقلب و اعتراضات گسترده مردمی ابطال و ۱۹ آذر ۱۳۳۹ دستور تجدید انتخابات دوره بیستم مجلس شورای ملی در تهران و شهرستان ها صادر شد. برگزاری مجدد انتخابات، فرصت دوباره ای به زنان داد تا خواست خود را مطرح کنند.
تحصن زنان مقابل مجلس سنا، بزرگ ترین اعتراض وقت زنان بود. در این تظاهرات، زنان تونلی مقابل مجلس سنا درست کرده بودند به طوری که هر سناتوری که می خواست وارد مجلس شود باید از میان زنان و پلاکاردهای آنان عبور می کرد.
در پایان این تحصن نیز زنان با رییس سنا دیدار و خواسته خود را بیان کردند. صدرالاشراف رییس وقت سنا، در پایان این دیدار گفت: «شرکت خانم ها در فعالیت های سیاسی و اجتماعی منع شرعی ندارد ولی باید مقتضیاتی وجود داشته باشد که فعلا وجود ندارد.»
به این ترتیب، این دیدار هم نتیجه نداد و دور دوم انتخابات مجلس نیز بدون شرکت زنان در بهمن ماه ۱۳۳۹ برگزار شد. اما چند ماه بعد انتخابات شورای شهرها بود که شرکت زنان در انتخابات شوراها منع قانونی نداشت و در متن قانون آمده بود که تنها محرومین از حقوق اجتماعی حق شرکت در این انتخابات را ندارند. ولی این انتخابات نیز تغییری در وضعیت زنان به بار نیاورد.
سال ۱۳۴۱ و نخست وزیری اسدالله علم بود که او، در اولین اقدام خود پس از رسیدن به قدرت، تصویب نامه انتخابات انجمن های ایالتی و ولایتی را تقدیم مجلس کرد. در این تصویب نامه، نه تنها به زنان حق شرکت در انتخابات داده شده بود، بلکه زنان اجازه داشتند برای انتخابات انجمن های ایالتی و ولایتی نامزد نیز بشوند.
این تصویب نامه با مخالفت علما و در راس آن ها آیت الله خمینی روبرو شد. او، بازاریان و حوزه های علمیه را به اعتصاب علیه این مصوبه فرا خواند و در نهایت دولت علم مجبور به پس گرفتن آن شد.
انجمن های زنان در اعتراض به پس گرفتن این لایحه، روز ۱۷ دی سال ۱۳۴۱ به جای آن که به رسم هرساله به مقبره رضاشاه بروند، مقابل کاخ نخست وزیری تحصن کرده و با علم دیدار کردند. این اعتراض زنان، به سادگی نشان می دهد که آ نها همه به مرتجعین اسلامی و هم به حاکمیت معترض بودند و هر دو را مانع پیشرفت و آزادی خود و جامعه می دیدند.
دو روز پس از این دیدار، محمدرضا شاه فرمان شش ماده ای خود را با نام «انقلاب سفید شاه و ملت» صادر کرد. بند پنجم این فرمان، لایحه اصلاح قانون انتخابات بود. روز ششم بهمن به عنوان روز برگزاری رفراندوم برای اجرا یا عدم اجرای این فرمان اعلام شد اما دولت تا یک روز قبل از آن هیچ اعلان رسمی مبنی بر اجازه زنان برای شرکت در این رفراندوم نکرد.
نماینده اتحادیه زنان حقوقدان به ریاست مهرانگیز منوچهریان، شب قبل از رفراندوم به دیدار ارسنجانی وزیر کشاورزی وقت و مسئول اجرای اصلاحات ارضی که اصل اول رفراندوم بود، رفت و از او درباره شرکت زنان در رفراندوم پرسید. او، در پاسخ گفته بود من هیچ اشکالی نمی بینم که خانم ها در رفراندوم شرکت کنند.
بدین ترتیب، زنان برای اولین بار در ۶ بهمن ۱۳۴۱ در رفراندوم انقلاب سفید شرکت کردند. ۱۲ اسفند ۱۳۴۱، دولت رسما اعلام کرد که ماده ۱۳ قانون انتخابات که مانع شرکت زنان بود و نیز واژه مرد از ماده های ۶ و ۹ که مربوط به شرایط نامزدها بود حذف شده است.
زنان در ۲۱ شهریور ۱۳۴۲ در انتخابات مجلس شورای ملی، به عنوان انتخاب کننده و انتخاب شونده شرکت کرده و ۶ زن نیز به مجلس راه یافتند. اما در مجلس سنا که نیمی از نمایندگان آن انتخابی بودند، هیچ زنی امکان حضور پیدا نکرد. اما محمدرضا شاه، برای تظاهر هم شده دو زن را به عنوان نمایندگان انتصابی سنا معرفی کرد.
در واقع مبارزه زنان از ۱۵ مهر ماه ۱۲۸۵ شمسی، یعنی زمانی که اولین مجلس شورای ملی قانون انتخابات را تصویب و زنان را از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم کرد، مبارزات زنان برای به دست آوردن این حق آغاز شد و در ۲۱ شهریور ۱۳۴۱ نتیجه داد. بنابراین، حق رای زنان نه اهدایی حکومت پهلوی، بلکه نتیجه مبارزات زنان از یک سو و فشارهای بین المللی بر حکومت پهلوی از سوی دیگر بود.
حقیقتا به قدرت رسیدن حکومت اسلامی را باید در همین سیاست های حکومت های پهلوی و کودتای پدر و پسر و نابودی نهاد مدنی در جامعه و اعمال سانسور و اختناق و زندان و شکنجه و اعدام، مورد بحث و بررسی قرار داد. به عبارت دیگر، هر پدیده ای برای خودش تاریخی دارد و باید در بطن همان تاریخ مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
محمدرضا شاه، خودش آدم بسیار خرافی و مذهبی بود و در مصاحبه با اوریانا فالاچاچی مدعی شده که دو بار برای او وحی آمده و امام زمان را دیده است؟! شاه، سرسختانه مخالف برابری زن و مرد و آزادی های فردی و جمعی و آزادی بیان و قلم و اندیشه بود. او، هم چنین در گفتگو با اوریانا فالاچی، بر اعدام مخالفین (کمونیست ها) تاکید داشت. از این رو، شاه دستگاه عریض و طویلی را با امکانات مالی و تبلیغی کلان در اختیار گرایشات مذهبی قرار داده بود. او، فقط مخالف آخوندهایی بود که مستقیما با حکومت اش مخالفت می کردند. از این رو، هنگامی که انقلاب ۱۳۵۷ پیروز شد تنها جریانی که در افکار عمومی جامعه و هم چنین در سطح بین المللی قوی تر بود و مورد حمایت قرار گرفت گرایش ارتجاع مذهبی به رهبری خمینی بود. حکومت اسلامی، با سرکوب خونین دستاوردهای انقلاب و کشتار بی رحمانه هواداران، کادرها و اعضا و رهبران سازمان های چپ و سوسیالیست و هم چنین روشنفکران آزادی خواه، سکولار و سوسیالیست، حاکمیت خود را تثبیت کرد.
به این ترتیب، اکثریت مردم ایران، که با هدف رسیدن به یک جامعه بهتر از دوران پهلوی و بدون اختناق و سانسور حکومت پهلوی و زورگویی های پلیس مخفی مخوف شاه (ساواک)، انقلاب خود را آغاز کرده بودند به دلایل گوناگونی نتواسنتند انقلاب خود را حفظ و تعمیق و گسترش دهند. یک فاکتور مهم در شکست انقلاب و به قدرت رسیدن گرایش مذهبی، این بود که اکثریت جامعه نسبت به گرایش مذهبی توهم داشتند و مهم تر از همه، گرایش مذهبی بسیار قوی تر و متحدتر از گرایشات دیگر بود. با پیروزی انقلاب، این گرایش با حمایت ارتش و دیگر نیروهای سرکوبگر حکومت شاه و بخش مذهبی جامعه و هم چنین با حمایت های کشورهای قدرت مند جهانی، با سرکوب خونین انقلاب به قدرت رسید و از همان روزهای نخست قدرت گیری اش، تهاجم خود را به دستاوردهای انقلاب، به ویژه با اجباری کردن حجاب اسلامی آغاز کرد. چرا که تعرض به زنان، تعرض به کل جامعه بود. در واقع اگر رضاشاه، به زور پلیس چادر زنان را ممنوع کرد این بار خمینی به زور پلیس چادر زنان را اجباری کرد. سیاستی که هر دو پشت و روی یک سکه اند و آن هم زورگویی و سرکوب و آزادی ستیزی است!
محروم کردن زنان ایرانی از حق قضاوت، تهاجم دیگری بود که حکومت تازه به قدرت رسیده اسلامی علیه زنان به مرحله اجرا درآورد. هیات وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۳۵۸/۷/۱۴ تصویب کردند که رتبه قضایی زنان به رتبه اداری تبدیل بشود.
تحصن دختران کارآموز در کاخ دادگستری ایران و اعتراض آن ها، پس از یک هفته سرکوب شد. با فرمان آیت الله خمینی، شش فقیه منصوب شدند و شورای نگهبان را تاسیس نمودند. آن ها وظیفه داشتند قوانین در تعارض با قوانین حکومت و شریعت را شناسایی کرده و به ابطال آن ها رای بدهند. در نخستین اقدام، جنبه های سودمند قانون حمایت خانواده را در تعارض با شریعت اعلام کردند و آن ها را حذف کردند. حتا دادگاه های حمایت از خانواده برچیدند و دیگر بار دفاتر و محضرهای طلاق فعال شدند. هم چنین چند همسری بدون مانع رایج شد. نظریه شورای نگهبان در سال ۱۳۵۸، با همکاری لیبرال ها و ملی – مذهبی هایی که که هنوز در قدرت بودند، تبدیل به قانون شد.
اما حکومت اسلامی، تنها در یک زمینه حق زنان را سلب نکرد و آن هم حق رای دادن و حق انتخاب شدن به مجلس شورای اسلامی بود. البته این حق هم فقط شامل زنانی می شود که حزب الهی اند و سرسخت تر از مردان مرتجع مدافع حکومت اسلامی اند.
هاشمی رفسنجانی که در دوران قدرقدرتی رهبری خمینی، پس خمینی مرد شماره ۲ حکومت به شمار می رفت در بخشی از خاطرات خود که در روزنامه جام جم مورخه ۱۹ بهمن ۱۳۸۱ چاپ شده، چنین نوشته است: «احمد آقا آمدند، نامه یازده نفر از نمایندگان مجلس به امام را آوردند که در آن از امام خواسته شده بود مانند سال ۱۳۴۱، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن زنان را برای مجلس تحریم نمایند. گفت قبلا هم فردی خدمت امام آمده و خواسته که امام به شورای نگهبان چنین دستوری بدهند ولی امام ایشان را منع کرده و گفته این حرف ها ضرر دارد. احمد آقا نامه را خدمت امام برد و برگشت. اطلاع داد که امام به من (یعنی به هاشمی رفسنجانی) دستور داده اند که این آقایان را در مجلس بخواهم و به آن ها بگویم سلب حق رای از زنان، خلاف شرع است و در زمان شاه، کل کارهای مجلس را ما حرام می دانستیم، از جمله این را، نه این که اشکالی در انتخاب شدن و انتخاب کردن زن می دیدیم و امروز که همه امور مجلس شرعی است، شرکت آنان هم مثل مردان، شرعی، عقلی و انسانی است.»
همین موضع حاکی از آن است که حکومت اسلامی با یک قدم عقب نشینی، تلاش کرد که در میان نصف جامعه توهم به وجود آورد تا سرکوب سیستماتیک زنان در جامعه را توجیه پذیر و نهادینه سازد.
تا آن جا که به بحث های داغ امروز در رابطه با نمایش انتخابات ریاست جمهوری حکومت اسلامی ایران برمی گردد تازه گی ندارد و به شکل کسالت آوری در این سه دهه تکرار شده است. در سال های نخست انقلاب ۵۷، رابطه با رییس جمهور شدن زنان بحث های سیاسی و حقوقی در جامعه و در محافل حکومتی در جریان بود. آخوند یزدی، در این باره می نویسد:
«… مذاکرات خبرگان اول قانون اساسی به روشنی نشان می دهد و من خود از نزدیک در متن گفتگوها بودم که بحث اول مساله رجولیت بود یعنی رییس جمهور باید مرد باشد و در سیستم حکومت اسلامی زنان نمی توانند به سمت حاکمیت به خصوص در سطح ریاست جمهوری دست یابند و این امر در بحث های مبسوط فقهی بیان شده است. اما برای آن که این مطلب با تعبیری سنگین تر که سوژه ای برای دیگران نشود بیان شود این تعبیر انتخاب شد که رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرائط زیر باشند انتخاب شود» (یزدی،۱۳۷۵، ص۵۸۱)
در دین اسلام، صریحا صلاحیت زنان برای ولایت و زمامداری منع و نهی شده است. اسلام و حتی مذاهب دیگری چون مسیحیت و یهودیت زن را به عنوان انسان کامل به رسمیت نشاخته اند از این رو، از نظر مذاهب، زن و مرد برابر نیستند. زن فرودست است و فقط مرد است که می تواند درباره سرنوشت و زندگی زن تصمیم بگیرد. هم اکنون در قوانین حکومت اسلامی، زن نمی تواند بدون اجازه همسر شغل دل خواه خود را تعیین کند؛ به سفر برود؛ حق طلاق داشته باشد؛ سرپرستی کودکان را به عهده دار شود؛ ارث خواهر نصف ارث برادر است؛ زن از ارث شوهرش یک هشتم سهم می برد و…
در کتاب به اصطلاح «آسمانی» مسلمانان، یعنی قرآن در رابطه با حقوق زنان آمده است: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ …» (نساء، ۳۴). «مردان، سرپرست زنانند، به دلیل آن که خدا برخی از ایشان را بر برخی برتری داده و به دلیل آن که از اموال شان خرج می کنند.»
«وَ قَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ وَ لاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِیَّهِ الْأُولَی …» (احزاب، ۳۳). «و در خانه های خود بمانید و هم چون دوران جاهلیّت نخستین (در میان مردم) ظاهر نشوید.»
امام علی، گفته است: «إیّاک و مشاوره النساء، فإنّ رأیهن إلی أفن» (نوری، ۱۴۰۸ق: ج ۸، ص ۳۴۸)؛ از مشورت با زنان بپرهیز، زیرا رای آنان سست است.» «انّ النساء نواقص الایمان و نواقص الحظوظ و نواقص العقول» (نهج البلاغه، بی تا، ج ۱، خطبه ۸۰، ص ۱۲۹). ایمان زنان کاستی دارد و بهره آنان اندک و عقل آنان ناقص است.»
هم چنین از محمد پیامبر مسلمانان، نقل قول شده است: «با زنان مشورت کنید ولی با رای آنان مخالفت نمایید.» یا در روایت دیگری آمده است: «پیامبر چون به جنگی می رفت، زنان خود را جمع می کرد و با آنان مشورت می کرد، آن گاه بر خلاف رای آنان عمل می کرد.» (کلینی، ۱۳۸۸: ج ۵، ص ۵۱۸)
نهایتا در اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی حکومت اسلامی آمده است: «رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل ، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»
ظاهرا رییس جمهور بعد از رهبر، عالی ترین مقام رسمی کشور است (اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.) و به عبارت دیگر بیش ترین اختیارات اجرایی از آن اوست، مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد (اصل یکصد بیست و ششم قانون اساسی) تمام بودجه سالانه کشور از طرف دولت تهیه می شود. (اصل پنجاه و دوم قانون اساسی)
اما محمد خاتمی که دو دوره رییس جمهور حکومت اسلامی بود صراحتا اقرار کرده است که پست ریاست جمهوری در ایران، یک پست «تدارکاتچی» است. به عبارت دیگر، رهبر حرف اول و آخر را می زند و هیچ مقام و ارگانی حق حسابرسی از او را ندارد مگر «خدا»؟!
«از امام خمینی سئوال کردم، گفتند زن ها رییس جمهور نمی توانند بشوند.» (آیت الله بهشتی، مبانی نظری قانون اساسی، چاپ اول ۱۳۷۷ صص ۳۴ و ۳۵) مبنای مخالفت با ریاست جمهوری زنان روایاتی است که زنان را از حکومت منع نموده است. یکی از این روایات که با تعابیر مختلف ولی هم معنی نقل شده است، این است که پیامبر اکرم (ص) فرمود: «گروهی که زن بر آنان حکومت و رهبری کند هرگز رستگار نمی شوند.»
به این ترتیب، آن چه در اصل ۱۱۵ قانون اساسی آمده است «رجال مذهبی و سیاسی» است. یعنی برای ریاست جمهوری، رجال باید دو صفت داشته باشند اولا مذهبی باشند ثانیا سیاسی باشند. بنابراین، منظور از «رجال» نه تنها زنان نیست بلکه هر مذکری را رجل نمی نامند، در نتیجه رییس جمهور باید از مردان مذهبی و سیاسی باشد.
بنابراین، شرط حقوقی، این است که رییس جمهور باید ایرانی الاصل باشد. شرط عقیدتی، رییس جمهور به پاسداری از مذهب رسمی کشور (شیعه اثنی عشری) سوگند یاد می کند؛ بدین ترتیب، روشن است که او باید مسلمان، مومن و معتقد به مذهب رسمی کشور باشد. شرط اجتماعی، رییس جمهور باید از «رجال سیاسی و مذهبی» باشد.
حال با توجه به مسئولیت ها، اختیارات و شرایطی که در قانون اساسی برای ریاست جمهور پیشی بینی شده، روشن است که علاوه بر این که زنان شایستگی تصدی این سمت را ندارند، بلکه کسانی که شیعه نیستند نیز شایستگی چنین پستی را در حاکمیت جمهوری اسلامی ندارند.
حتی همین امروز نیز کسانی چون شیخ محمد یزدی، معنی «رجل سیاسی و مذهبی» را رسانه ای کرده و می گوید طبق قانون، زن حق رییس جمهور شدن ندارد. بنابراین، حکومت اسلامی ایران، رسما و علنا از زنان به عنوان ابزار و سیاهی لشکر استفاده می کند. یعنی از آن ها می خواهد به نامزدهای مردی که شورای نگهبان انتخاب کرده رای بدهند در حالی که خودشان حق نامزدشدن و رییس جمهور شدن ندارند.
اعضای شورای نگهبان، ۱۲ نفرند که شش نفر آن ها از سوی رهبر و شش نفر از سوی مجلس و با تایید رهبر انتصاب می شوند بر کلیه انتخابات حکومت اسلامی نظارت دارند همگی مرد و مسلمان و ملتزم به ولایت فقیه هستند! این ۱۲ نفر، کاندیدها را از صافی های وزارت اطلاعات، وزات کشور، سپاه، بسیج، امام جمعه ها، شوراهای شهر و روستا و غیره می گذراند و نهایتا با توافق خامنه ای، چند نفری را به عنوان نامزد به جامعه اعلام می کند تا به یکی از این عناصر حکومتی رای دهند. در واقع این مدل انتخابات، ویژه حکومت های دیکتاتوری از جمله حکومت اسلامی ایران است و این مدل انتخابات، حتا کم ترین شباهتی به مدل انتخابات در کشورهای همسایه ایران، چون پاکستان و ترکیه نیز ندارد. دست کم در این کشورها، چند حزب پارلمانی و چند رسانه نیمه مستقل فعالیت دارند و زنان نیز می توانند نخست وزیر و رییس جمهور بشوند.
اکنون حتی برخی از زنان به اصطلاح روشنفکر و روزنامه نگار در داخل و خارج کشور و هم چنین برخی از دانش جویان «مهمان»، آن چنان از آخوند روحانی رییس جمهور جدید حکومت اسلامی دفاع می کنند که انگار او سابقه ای جداگانه از سابقه تبه کارانه دیگر سران و مقامات و عناصر حکومت اسلامی دارد؟! در حالی که این آخوند، در سی و چهار سال گذشته، در تمام ارگان های حکومت به ویژه در ارگان های سرکوب و ترور پلیسی – امنیتی حکومت اسلامی، از جمله به عنوان نماینده خامنه ای فعالیت کرده است.
اما کارنامه حکومت اسلامی ایران، سیاه و سیاه است و هیچ ورق سفید و یا خاکستری در آن وجود ندارد بنابراین، هر فرد و جریانی به هر کدام از جناح های این حکومت نزدیک شود و مستقیم و یا غیرمستقیم از اهداف و سیاست های و عناصر آن مانند رییس جمهوری و غیره حمایت کند بلافصله در نزد افکار عمومی جامعه رسوا می گردد و طرد می گردد.
مهم تر از همه، دفاع از رییس جمهور و جناح های حکومت اسلامی، با هر توجیه و عذر و بهانه ای، اولا به نفع کلیت حکومت اسلامی و بقای آن منجر می گردد و از سوی دیگر، چنین سیاست هایی در هر لفافه و بسته بندی به بازار آشفته سیاست بازان ارائه شود آگاهانه چشم بستن بر انبوهی از جنایات حکومت اسلامی است.
نهایتا چندان نیازی به اثبات حق زنان، از جمله برای ریاست جمهوری نیست. زیرا بسیاری از زنان آزادی خواه، برابری طلب، عدالت جو و سوسیالیست شایسته تر و مسئولانه تر از مردان می توانند رهبر، رییس جمهور، نماینده مجلس، قاضی و… باشند.
اما وقتی مذهب شیعه اثنی عشری و یا هر مذهب دیگری، از محدوده خصوصی افراد خارج شده و به ایدئولوژی رسمی حکومت تبدیل گردد خواه ناخواه مذاهب دیگر، زنان و مردان برابری طلب، سکولارها، آته ئیست ها، کمونیست ها و عموما مخالفین خود را نه تنها از حق شهروندی محروم می کند، بلکه هرگونه مخالفت با حکومت، به مثابه مخالفت با اسلام و خدا و پیامبر قلمداد شده و حکم شلاق، زندان و شکنجه، تجاوز و اعدام در پی دارد.
حکومت اسلامی ایران، حکومتی تبه کار و جنایت کار است که در این بیش از سه دهه حاکمیت خود، همواره از جامعه ما قربانی گرفته و خون کارگران و مردم محروم را مکیده و هنوز هم سیر نشده است.
در شرایطی که تورم و گرانی و بی کاری و فقر اکثریت خانواده های ایرانی را زمین گیر کرده است دولت آخوند روحانی، به قدرت می رسد. دولت او، در بهترین حالت اگر بخاری داشته باشد شاید بتواند با حمایت خامنه ای، کمی در مقابل رقبای بین المللی شان نرمش نشان دهد تا کمی از فشارهای اقتصادی و دیپلماتیک بر روی حکومت شان بکاهد. اما بخش آگاه جامعه هیچ توهمی ندارد که او، به لحاظ اقتصادی، قادر نیست از بحران های اقتصادی فزاینده عبور کند و جواب گوی نیازهای مبرم جامعه باشد و یا جلو گرانی و تورم را بگیرد؛ اشتغال را افزایش دهد و دست مزد مزدبگیران را متناسب با تورم و گرانی واقعی افزایش دهد و … او، به لحاظ سیاسی و اجتماعی نیز نه می تواند و نه قصد دارد از سانسور و اختناق، آپارتاید جنسی، کار کودک، تهدید و سرکوب، زندان و شکنجه و اعدام بکاهد؛ نه فعالیت جنبش های اجتماعی، سازمان ها و احزاب، نهادهای مردمی و رسانه های مستقل را به رسمیت بشناسد؛ نه ممنوعیت زبان های مادری مردم تحت ستم را بردارد و نه وضع بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و خدمات عمومی را بهبود بخشد و… بنابراین، دولت حسن روحانی کمابیش نیز مانند دولت های قبلی میرحسین موسوی، رفسنجانی، خاتمی و احمدی نژاد، سیاست های کلان حکومت اسلامی را به مرحله اجرا درخواهد آورد؛ سیاست هایی که جز سرکوب و اختناق، ترور و اعدام، جهل و جنایت، اختلاس و غارت گری معنی دیگری ندارد.
اما همان طوری که در این سی و چهار سال، جنبش ها و نهادها، سازمان ها و احزاب مترقی و کمونیست، روشنفکران و زنان و مردان آزادی خواه و برابری طلب و عدالت جو و سوسیالیست، همواره در راستای لغو قوانین و سیاست های زن ستیز و آزادی ستیز حکومت اسلامی و سانسور و گرانی و فقر و غیره آن مبارزه کرده اند و بهای آن را نیز آگاهانه پرداخته اند امروز نیز نه تنها از مواضع قبلی خود علیه حکومت اسلامی پایین نمی آیند، بلکه با توجه به تحولات بین المللی و منطقه ای مبارزه خود را تشدید خواهند کرد. جنبش هایی که امروز در کشورهای اروپایی، ترکیه، مصر و… بر علیه سیستم سرمایه داری و حکومت ها در جریان است به زودی در ایران نیز آغاز خواهد شد. در حقیقت سکوت مرگ بار کنونی جامعه ما، به یک بمب ساعتی شباهت دارد که همه منتظر انفجار آن هستند.
نهایتا تجربه این سی و چهار سال نمایش انتخابات ریاست جمهوری و تغییر رییس جمهورها و دولت ها، عملا به ما ثابت کرده است که این تغییرات تاثیر چندانی در تغییر سیاست های کلان حکومت اسلامی، به ویژه در رابطه با سرکوب سیستماتیک زنان ندارد و تنها مهره ها و عناصر حکومتی جا به جا می شود. هم چنین این تغییرات تاکنونی در حاکمیت، به سادگی نشان داده اند که حکومت اسلامی، اصلاح پذیر نیست و به حدی جنایت کرده است که هرگونه عقب نشینی اش در مقابل خواسته های مردم، به معنای واقعی سر کشیدن جام زهر توسط رهبری آن است. به همین دلیل، تاکنون سران و ارگان های حکومت اسلامی، تنها بقای خود و حاکمیت شان را در تشدید سرکوب و اختناق دیده اند.
در چنین روندی، تنها یک راه در مقابل جامعه ما باقی مانده است و آن هم تلاش مداوم و بی وقفه در راستای متحد و متشکل کردن جنبش زنان، جنبش کارگران، جنبش دانش جویان و جوانان، جنبش های حق طلب و برابری طلب مردم تحت ستم و…، با هدف واژگونی کلیت حکومت جهل و جنایت، ترور و سانسور اسلامی و برپایی یک جامعه آزاد و برابر و انسانی و مرفه است!
دوشنبه دهم تیر ۱۳۹۲ – یکم یولی ۲۰۱۳
