بهرام رحمانی
بی تردید، کمابیش سرکوب و اختناق و فساد اقتصادی در همه سیستم های سرمایه داری و دولت های سرمایه داری جهان، به شکل پنهان و آشکار وجود دارد. اما این مساله در ایران، به کلی متفاوت است. در حکومت اسلامی ایران، در هیچ عرصه ای چون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، نظامی و دیپلماتیک، حساب و کتاب شفافی وجود ندارد. همه چیز سیاه و ناروشن است.
حکومت اسلامی ایران، یک حکومت متعارف دیکتاتوری دوران سرمایه داری مدرن امروزی نیست. این حکومت، افکار ارتجاعی دوران بربریت بشر را با خود حمل می کند به طوری که همه شیوه های سرکوب و آدم کشی سنتی و مدرن را یک جا در خود جای داده است. در این حکومت، همواره زندگی خصوصی شهروندان زیر نگاه های مامورین امنیتی – اطلاعاتی قرار دارد تا در زمان مناسب، برای اشخاص مورد نظر پرونده سازی کنند. در زندان و در زیر شکنجه زندانیان را به کارهای که انجام نداده اند وادار می کنند اقرار نمایند. حکومتی که نخست اعدامی را در خیابان و در مقابل چشمان مردم، شلاق می زند و سپس او را با بدنی خون آلود و نیمه جان به دار می آویزد. حکومت اسلامی، تنها حکومت جهان است که کودکان را نیز اعدام می کند. حکومت اسلامی، تنها حکومت جهان است که دختر بچه ها را تشویق به ازدواج می کند. این حکومت، تنها حکومت جهان است که صیغه (یعنی فحشای اسلامی) را با خواندن وردی مجاز می شمارد اما اگر همین انسان ها رابطه آزاد انسانی با همدیگر داشته باشند در صورت دستگیر شدن، زندانی و شکنجه و اعدام و سنگسار می کند. زندان بابانان این حکومت، به زندانیان چه مرد و چه زن تجاوز می کنند و در زیر شکنجه و تجاوز به قتل می رسانند. سرمایه داران و حکومت اسلامی که ۸۰ درصد اقتصاد کشور را در انحصار خود دارد و بزرگ ترین کارفرمای کشور محسوب می شود کوچک و بزرگ و پیر و جوان را با قصاوت و سنگ دلی تمام استثمار می کند و حتی حقوق تعیین شده بخور و نمیر آن ها را نیز به موقع پرداخت نمی کنند. حکومت اسلامی، تنها حکومت جهان است که کلیه فروشی جوان فقیر و بی کار و درمانده را تشویق می کند. حکومت اسلامی، تنها حکومت جهان است که در این دنیا، همه چیز را برای خود و طرفدارانش و همه محرومیت ها را برای بشریت می خواهد و اگر آن ها به این حاکمیت اعتراضی نکرده باشند در بهترین حالت برای آن ها، پس از مگرشان، وعده بهشت می دهد. نهایتا بربریت و وحشی گری این حکومت حد و مرزی ندارد. انگار یک مشت آدم بیمار و جانی پر از عقده که جنون آدم کشی و ثروت اندوزی دارند مردم یک کشور را به اسارت گرفته اند و بی مهابا هر جنایتی به ذهن علیل شان خطور می کند بر علیه این مردم بی گناه و بی دفاع به کار می گیرند. بنابراین، به صراحت می توان گفت که سانسور و اختناق، ترور و اعدام، فساد و اختلاس در حکومت اسلامی ایران، هیچ حد و مرزی ندارد!
هدف این مطلب، نشان دادن گوشه ها و نمونه هایی از اختلاس و فساد اقتصادی گسترده و همه جانبه در حکومت اسلامی ایران است که از زبان «خودی هایشان» به رسانه ها درز کرده اند. حقیقت این است که فساد به اشکال مختلف در درون کل دستگاه حکومت اسلامی مانند رشوه خواری، دزدی، سوء استفاده مالی، زد و بند مالی مقامات دولتی با ثروت مندان وجود دارد.
سرمایه داران و عناصر حکومت اسلامی، در دست زدن به هر جنایتی هیچ گونه محدودیتی حس نمی کنند و از آزادی مطلق برخوردارند. آن ها، به هر شکلی که می خواهند و دست شان می رسد ثروت اندوزی می کنند. آن ها، به هیچ ارگان و نهادی هم حساب پس نمی دهند که این سرمایه و ثروت را چگونه و از چه راه هایی به دست آورده اند؟
بنابراین، در کشوری که حاکمیت با اختناق، سلب آزادی های سیاسی مردم و سرکوب و آدم کشی حکومت می کند، هیچ کنترلی بر دستگاه های دولتی و مقامات آن وجود ندارد فساد و اختلای مالی جزئی ترین کارنامه آن هاست! یعنی اگر روز و روزگاری کارنامه سران و مقامات و مسئولین و ارگان های حکومت اسلامی، توسط نهادها و نمایندگان واقعی مردم آزاده و حق طلب و عدالت جو، ورق زده شود کوچک ترین جرم آن ها، فساد و اختلاس و بالا کشیدن اموال عمومی جامعه است!
یک نماینده مجلس و نامزد فعلی نمایش انتخابات پوچ و بی معنی ریاست جمهوری، در یک از سخن رانی هایش اقرار کرده که «فساد پیکره نظام را در برگرفته است.»
هم چنین روز یک شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲، اعلام شد دادگاه سه نماینده مجلس هشتم که در پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی متهم بودند برگزار شد. خبرگزاری حکومتی مهر، در این باره نوشت حکم این سه نماینده که در پرونده فساد سه هزار میلیاردی جزو متهمان بودند صادر شده است. حکم صادر شده و نام این سه نماینده اعلام نشده است.
فساد بزرگ معروف به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، تنها یکی از بزرگ ترین پرونده فساد مالی حکومت اسلامی است. خبر کشف این اختلاس در شهریور ۱۳۹۰ منتشر شد. مقامات قضایی حکومت اسلامی، گروهی از فعالان اقتصادی و بانکی کشور را متهم کردند که با صدور غیرقانونی اسناد اعتباری، در حدود سه هزار میلیارد تومان سوء استفاده مالی کرده اند. در حالی که چنین اختلاس بزرگی بدون همکاری و حمایت مقامات حکومتی و مدیران بانکی آن، امکان پذیر نبوده است.
هم زمان با برگزاری دادگاه سه نماینده متهم به اختلاس، علیرضا زاکانی٬ نماینده دیگر مجلس و یکی از کاندیداهای انتخابات آینده ریاست جمهوری در ایران٬ در یک نشست خبری اقرار کرد، «فساد پیکره نظام را در برگرفته است.»
به گزارش خبرگزاری «مهر»، این نماینده مجلس گفت: «در سفری که به سیستان و بلوچستان و بندرعباس داشتم صحنه هایی را دیدم که برای کشور ما ننگ است.» زاکانی افزود: مردم شهرستان زهک در استان سیستان به من می گفتند که ما برای زنده ماندن دست و پا می زنیم.»
او، هم چنین گفت: «در سفر اخیرم به بندرعباس منطقه «درخت سبز» را مشاهده کردم که وضعیت مناسبی نداشت و در صورت وقوع یک زلزله فاجعه ای در آن جا اتفاق خواهد افتاد.»
لازم به تاکید است که همه عناصر و جناح ها و باندهای آدم کش، مافیایی و جنایت کار حکومت اسلامی، در رقابت و کشمکش با همدیگر، به گوشه های کوچکی از فساد در حکومت شان اقرار می کنند تا در جناح بندی ها سهم بیش تر از قدرت و حاکمیت بگیرند و منافع خود را حفظ کنند.
محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری که تا دو سال پیش مورد تایید صددرصد رهبر و همه ارگان های سرکوب بود اما از دو سال پیش رقابتی که بین او و خامنه ای در تغییر وزیر اطلاعات پیش آمد شدیدا مورد انتقاد رهبر و طرفدارانش واقع شد، سایر جناح های حکومت اسلامی را به فساد‌های میلیاردی متهم کرده است. احمدی نژاد، روز چهارشنبه چهارم اردیبهشت ماه ۱۳۹۲، اتهام فساد به مقام های حکومت اسلامی ایران را تکرار کرد و گفت که تنها یکی از منتقدان او با استفاده از مقام خود مبلغ ۱۰ تا ۱۱ میلیارد تومان اختلاس کرده است.
به گزارش خبرگزاری دانش جویان ایران «ایسنا»، احمدی نژاد که در ادامه سفرهای استانی خود در شهر اصفهان به سر می برد، در جمع تعدادی از جوانان این شهر به توصیف شرایط ایران پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ پرداخت و گفت که امروز در کشور «زد و بند» برای عده ای امری «عادی» شده است. او، سپس به تشریح برخی از مفاسد اقتصادی در کشور پرداخت و گفت: «یکی از آقایان که خیلی به دولت بد و بیراه می گوید و هر روز به دولت تهمت می زند، یک دوره فرصت گیرش آمد و همان دوره استفاده کرد و ۱۰ تا ۱۱ میلیارد برد. چهار، پنج سال است که دنبالش هستیم که آن را برگرداند، اما انگار نه انگار.»
محمود احمدی نژاد، پیش از این نیز به دفعات از فساد اقتصادی در کشور سخن گفته و برخی مقامات ایران را به سوء استفاده از موقعیت خود برای تحصیل مال متهم کرده است که نمونه آن مناظره های انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ بود، زمانی که احمدی نژاد چنین ادعایی را در رابطه با خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی و علی اکبر ناطق نوری، روسای سابق دولت و مجلس ایران، مطرح کرد.
او، هم چنین ادعا کرده است فهرستی ۳۰۰ نفره از مفسدان اقتصادی را در «جیب» خود دارد که قصد انتشار آن را دارد، اما هیچ گاه چنین فهرستی منتشر نشد که همین مساله باعث شد حسین شریعتمداری، نماینده سیدعلی خامنه ای در روزنامه کیهان، ادعای او را «پوچ و بی پایه» بخواند.
اختلافات میان محافظه کاران حامی آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد در آستانه انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بالا گرفته است. مخالفان محافظه کار احمدی نژاد، صرف نظر از انتقاداتی که به سیاست های اقتصادی او دارند، رییس دولت ایران را به تغییر شیوه سخن گفتن خود و پرهیز از بیان اتهامات فرا می خوانند، امری که با بی توجهی او مواجه شده است.
از علی اکبر ولایتی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، خبر می دهند که گفته است برای افشاگری های محمود احمدی نژاد آمادگی دارد.
در جریان افشاگری گروه طرفداران احمدی نژاد در سال ۱۳۸۷، علیه گروه های رقیب، اسنادی انتشار یافت که نشان می داد مقامات حکومت اسلامی از طریق دزدی و سوء استفاده های مالی متعدد، ثروت های کلانی اندوخته اند. این دزدان تماما از نزدیک ترین مقامات وابسته به خامنه ای بودند. به همین دلیل قوه قضائیه تحت امر ولی فقیه، برای پایان دادن به افشاگری فساد مالی درون حکومت اسلامی، عباس پالیزدار را که از خدمتگزاران خود حکومت بود قربانی کرد و پرونده را مختومه اعلام نمود.
در افشاگری های اخیر، مخالفین تیم احمدی نژاد – مشایی هستند که سوء استفاده های مالی این تیم را در محدوده ای برملا کرده اند. در جریان اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی (سه میلیارد دلاری) از بانک صادرات، پای تعداد از مقامات حکومت اسلامی به میان کشیده شده است. رییس بانک ملی ایران، به سادگی نمی توانست از ایران خارج شود مگر این که مقامات قدرت مندی، امکان فرار او را فراهم می کردند. در واقع فرار رییس بانک ملی، مانع از آن خواهد شد که اسرار دیگری از این فساد علنی گردد.
در نهایت، گروه های رقیب احمدی نژاد کاری که توانستند انجام دهند، افشای خانه سه میلیون دلاری او در کانادا بود. صحنه سازی این افشاگری را هم طوری سازمان دادند که گویا پیش از این، از وجود چنین خانه ای بی اطلاع بوده اند و یک روزنامه کانادایی آن را افشا کرده است. اما آن ها از قبل نیز می دانستند که خاوری، در کانادا یک خانه چند میلیارد دلاری و سرمایه گذاری های کلان دارد اما با این وجود، هیچ فرد و ارگانی در حکومت اسلامی یافت نمی شد که سئوال کند، این رییس بانک ملی که فقط بخشی از ثروت و سرمایه او، خانه ۳ میلیون دلاری ست، این پول را از کجا آورده است؟ علت آن هم در این است که همه سران و مقامات حکومت اسلامی، سهمی از این ثروت های بادآورده و غارت شده را در اختیار دارند. همین که این جناح ها درگیر نزاع و افشاگری علیه یکدیگر می شوند، آن گاه گوشه هایی از پرونده ها را به جریان می اندازند. جالب است که قوه قضائیه حکومت اسلامی ایران، برای استرداد خاوری هیچ اقدامی نکرده است.
رییس سازمان بازرسی حکومت اسلامی، آشکار و عریان مطرح نمود و در پاسخ به اتهامات گروه احمدی نژاد گفت: «اگر بنا باشد آشکار شود، ناراحت می شوید… اگر بنا باشد بگوییم، خیلی چیزها را مطرح می کنیم. به پرونده های بسیاری اشاره می کنیم و سوابق زیادی را مطرح می کنیم.»
اما فقط رییس سازمان بازرسی حکومت نیست که می تواند «خیلی چیزها را مطرح» کند. «به پرونده های بسیاری اشاره» کند و «سوابق زیادی را مطرح» نماید. گروه وابسته به احمدی نژاد نیز قطعا از نمونه پرونده هایی که ۳ سال پیش در جریان افشاگری پالیزدار علنی شد، در اختیار دارد. گروه های دیگر هم بر همین منوال. تمام دستگاه حکومت اسلامی و مقامات آن تا خرخره در فساد فرو رفته اند! این دستگاه به حدی فاسد است که حتی کار معمولی و روزمره مردم هم در ادارات بدون پرداخت رشوه به یک کارمند ساده، نمی تواند حل شود.
به اعتراف سخن گوی پیشین کابینه احمدی نژاد، پست های مدیران و روسای بخش های دولتی با ارقام صدها میلیون تومانی خرید و فروش می شوند. دیگر نیازی به بازگو کردن اختلاس های کلان در وزارتخانه ها و موسساتی از نمونه وزارت نفت نیست که تاکنون به دفعات اسنادی از آن در مطبوعات جهان نیز انتشار یافته، اما مقامات حکومت اسلامی همواره سکوت کرده اند و مجلس ارتجاع اسلامی هم حتی جرات تحقیق و تفحص های صوری از این وزارتخانه را به خود نداده است. اکنون هم که دیگر یک سره آن را به سپاه پاسداران واگذار کرده اند.
سپاهی که در همه عرصه های اقتصادی، سیاسی، قضایی، قانون گذاری، نظامی و دیپماتیک کشور نقش تعیین کننده ای دارد و حتی از طریق قاچاق اسلحه و مواد مخدر در داخل و خارج کشور نیز ثروت اندوزی می کند.
بنابراین، روشن است وقتی که خامنه ای می کوشد فساد فراگیر در حکومت اسلامی را نتیجه عمل نکردن به «توصیه» هایش جا بزند و در همان حال ارگان ها و مقامات حکومت اسلامی را از این فساد مبرا نماید کسی تحویلش نمی گیرد. گرچه این حقیقتی ست که مثل روز روشن در برابر چشمان خامنه ای قرار گرفته است. او می بیند که فساد، تمام ارکان حکومت شان را فرا گرفته است و این را هم البته می تواند تشخیص دهد که این فساد برخاسته از نظمی ست که خود وی در راس آن قرار دارد. از این رو، تعجب آور نیست که او، برای سرپوش نهادن بر واقعیت ها تلاش کند و دستور توقف افشاگری ها را صادر می کند و می گوید: «دیگر نباید قضیه را خیلی کش بدهند.» «دیگر همین طور ادامه دادن – به خصوص که اگر بعضی ها بخواهند در این بین استفاده های دیگری از این مسایل بکنند – هیچ مصلحت نیست.» باید از خامنه ای پرسید این «مصلحت» ریشه در چه مسایلی دارد؟!
سردبیر روزنامه رسالت، در همان روزی که خامنه ای دستور توقف افشاگری ها را صادر کرد، با صراحت، خطری را که خامنه ای از ادامه افشاگری ها احساس می کند منعکس ساخت و در سرمقاله این روزنامه نوشت: «امروز پرونده موسوم به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی دست مایه رسانه های دشمن شده و طوری روی آن پیام طراحی می کنند که علامت سئوال بزرگی روی کارآمدی نظام بگذارند.»
لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی نیز سال گذشته، اقرار کرده بود: «برخی از جرائم و مجرمان اقتصادی در کشور وجود دارند که با قدرت های کشور ارتباط دارند و از رانت اطلاعاتی آنان استفاده می کنند و از نفوذ قدرت ها برای جرائم اقتصادی بهره می گیرند.»
خبرگزاری کار ایران «ایلنا»، به نقل از سخن رانی رییس مجلس در «همایش ملی نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در جهاد اقتصادی» افزوده است: «چون این نوع فساد یک فساد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی را توامان با هم دارند باید در برخورد در اولویت قرار گیرند و به دلیل این که با قدرت های بزرگ کشور در ارتباط هستند باید سخت گیرانه با آن ها برخورد شود.»
در اظهاراتی مشابه، غلامحسین محسنی اژه ای، سخن گوی قوه قضائیه نیز تاکید کرده است که «وقتی فسادی سازمان یافته، گسترده و پیچیده شد» نمی توان به آسانی با آن مبارزه کرد و «حتما نیاز به سازمانی دارد که در آن اقدامات اطلاعاتی، امنیتی و سیاسی صورت گیرد.»
محسنی اژه ای، در سخن رانی خود در همایش ملی نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در جهاد اقتصادی، بر اهمیت وجود «مجری خوب» برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور تاکید کرده و گفته است: «یک مجری آلوده هیچ گاه نمی تواند با فساد مبارزه کند.»
او، به نقل از آیت الله خامنه ای، افزوده است: «با دستمال کثیف نمی شود شیشه را تمیز کرد و با فرد آلوده نمی توان با آلودگی ها مبارزه کرد.»
سخن گوی قوه قضائیه، با اشاره ای تلویحی به اظهارات قبلی محمود احمدی نژاد، راجع به افشای اسامی مفسدان اقتصادی، گفته است: «برخی مسئولین می گویند اسامی مفسدان اقتصادی را اعلام می کنیم؛ خوب اعلام کنید اگر افرادی آلوده هستند باید معرفی شوند. چرا نگران هستید؟»
در جریان رسیدگی به پرونده اختلاس و فساد مالی شرکت بیمه ایران، پای معاون اول محمود احمدی نژاد و استاندار تهران جدی تر از پیش به میان کشیده شده است. روزنامه دولت نیز نایب رییس مجلس را شریک جرم معرفی کرده است.
یکی از متهمان اصلی پرونده شرکت بیمه ایران که به پرونده حلقه فاطمی مشهور است، در هشتمین جلسه دادگاه گفت، یک بار یک و نیم میلیارد تومان به حساب شخصی محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد ریخته است. در این پرونده، پای بسیاری از مقام های ارشد دولت و نزدیکان محمود احمدی نژاد به میان کشیده شده است.
روزنامه «ایران»، ارگان مطبوعاتی دولت نوشت رحیمی پول ها را به نیابت از محمدرضا باهنر، نایب رییس مجلس گرفته است. خبرگزاری مهر، از قول باهنر نوشت: «بنده مطالب این روزنامه را بسیار بی اهمیت و بیهوده می دانم.»
احمد توکلی٬ رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ایران٬ در پاسخ به نامه سرگشاده ای که محمدرضا رحیمی معاول اول رییس جمهور نوشته و او را به «دروغ گویی، فساد، رانت خواری، اخذ مدرک تحصیلی بدون استحقاق» متهم کرده بود، گفته است: «دروغ پردازی های رحیمی مرا از پیگیری پرونده وی باز نمی دارد.»
محمدرضا رحیمی، سال گذشته، در نامه ای سرگشاده احمد توکلی را متهم کرده بود بدون شرکت در کنکور از طریق نامه نگاری با وزیر فرهنگ و آموزش وقت، بورس تحصیلی در بریتانیا گرفته است. به گفته رحیمی، احمد توکلی دوره کارشناسی ارشد را طی ننموده و از مقطع کارشناسی به مقطع دکتری جهش کرده است.
محمدرضا رحیمی، هم چنین احمد توکلی را متهم کرده بود که «با رایزنی و ویژه خواری در سال ۱۳۷۰، برای خود و شرکای خود زمینی به مساحت ۳۰۰۰ متر مربع در شهرک غرب تهران به ارزش ۱۸۰ میلیون تومان را با تحفبف به قیمت ۲۳ میلیون تومان خریداری کرده است.»
به گفته معاون اول محمود احمدی نژاد، احمد توکلی باید مبلغ ۲۳ میلیون تومان را ظرف ۱۰ سال پرداخت می کرده اما از آن سال تاکنون یک ریال هم پس نداده است، در حالی که ارزش امروز آن زمین ۱۲ میلیارد تومان است.
یک روز پس از انتشار این نامه سرگشاده، احمد توکلی گفته است محمدرضا رحیمی، اتهامات زیادی دارد و سه قاضی عالی رتبه نیز این اتهام ها را تایید کرده اند و موضوع به محمود احمدی نژاد هم گزارش شده است.
توکلی، معتقد است، تهمت های محمدرضا رحیمی با این هدف مطرح شده تا کسی جرات نکند پرونده اتهام فساد اقتصادی او را پیگیری کند.
در شرایطی که روز یک شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۰، ولی الله ضرابیه، مدیرعامل بانک سامان، به اتهام دخالت در فساد بزرگ سیستم بانکی عزل شد، روز دوشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۰، یکی از سایت های ادعا کرد که وی و خانواده اش از حامیان مالی محمد خاتمی بوده اند و از شرکای تجاری او محسوب می شوند.
در همین رابطه کیهان نیز نوشت: «براساس یک خبر موثق که کیهان در جریان پیگیری ماجرای غارت ۳ هزارمیلیارد تومانی اخیر به آن دست یافت، آقای سیدمحمد خاتمی رییس جمهور سابق و از سران فتنه آمریکایی- اسرائیلی ۸۸ یکی از سهام داران بانک سامان است. و آقای سیدعلی خاتمی برادر رییس جمهور سابق و رییس دفتر وی در سال های پایانی ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی نیز، مدیر شرکت سرمایه گذاری این بانک است. بانک سامان همراه با بانک غیرقانونی و هنوز تاسیس نشده «آریا» در غارت ۳ هزار میلیارد تومانی از سیستم بانکی کشور دست داشته که مدیرعامل آن به همین اتهام از کار برکنار شده و در انتظار محاکمه به سر می برد.»
محمد نوری زاد، در نامه ای که خطاب به خامنه ای نوشته، اطلاعات تازه درباره قدرت پنهان و فساد اقتصادی مجتبی خامنه ای، فرزند رهبر حکومت اسلامی انتشار داده است. محمد نوری زاد، درباره مجتبی خامنه ای در نامه بیست و ششم خود به خامنه ای، از قدرت نخست ایران بودن «آقازاده» او، یعنی «مجتبی خامنه ای» سخن گفته است.
نوری زاد، فاش کرده که مجتبی خامنه ای از شهرام جزایری «هشتصد میلیون تومان» پول گرفته است. نوری زاد، هم چنین با اشاره به مدیریت انتخابات سال ۸۸ و تبعات بعدی آن از سوی مجتبی خامنه ای، نوشته که «امروز نیز به یمن آقازادگی اش، و به برکت دستی که به گردن حضرت حجه الاسلام والمسلمین آشیخ حسین طائب رییس سازمان اطلاعات سپاه و مسئول سابق هماهنگی های بیت مکرم انداخته، در پس پرده اقتدار شما، به رتق و فتق امور می پردازد و برای خود در فردای پس از شما خواب هایی می بیند.»
به گفته محمد نوری زاد، مجتبی خامنه ای حتی آن قدر نفوذ دارد که در دفتر همه وزرا، خود رییس جمهوری، دفتر رییس مجمع تشخیص مصلحت، در دفتر رییس قوه قضائیه و رییس مجلس، حتی در دفتر حیدر مصلحی وزیر اطلاعات نیز شنود کار گذاشته است.
نوری زاد، تاکید کرده که مجتبی خامنه ای «با هر زنگی که به هر وزیر و وکیل و صاحب نفوذی می زند، رعشه بر تن آنان می اندازد و کارها و نقشه های خود را پیش می برد.»
هم چنین نوری زاد، در این نامه از جولان دیگر آقازاده ها به کمک مجتبی خامنه ای نوشته است. وی نوشته: «رها بودن آقا مجتبای شما باعث شده روضه خوانان و ابن الوقت های دیگر نیز به آقازادگان و عشیرگان خود جولان بدهند.»
آقازاده هایی که نوری زاد نام می برد به این شرح است: «آقازاده نفرت انگیز واعظ طبسی آستان قدس که میزان دارایی اش از اندازه بدر رفته، آقازاده نفرت انگیز خزعلی که هم سر در سفره سرداران سپاه دارد و هم به ضرب نام پدر چند شبکه تلویزیونی به راه انداخته، آقازاده دری نجف آبادی، آقازاده مقتدایی، داماد و بستگان مهدوی کنی در بساطی که به اسم امام صادق علم کرده اند، برادران عسگراولادی که در بستری از مناسبات نفرت انگیز، سالانه میلیارد میلیارد به حساب بانکی خود پول پمپاژ می کنند، و دیگرانی از این دست، که با نگاه به اطوار آقا مجتبای شما صاحب نفوذ و تریلیاردر شده اند. با این ادله که: وقتی «او» می کند چرا ما نکنیم؟»
انتشار اطلاعات تازه درباره فساد مالی مجتبی خامنه ای در حالی است که پیش تر نیز خبرهایی در این باره منتشر شده است. یک سال پیش، روزنامه لیبراسیون چاپ پاریس، از فساد مالی فرزند رهبر جمهوری اسلامی خبر داد.
این روزنامه فرانسوی، در گزارشی نوشت که دویست هزار سند در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی موجود است که برخی از آن ها به خارج کردن پول و سپرده های مجتبی خامنه ای از بانک های خارجی مربوط می شود.
هم چنین خبر اختلاس یک میلیارد و ششصد میلیون یورویی مجتبی خامنه ای، از سوی یک سایت ایرانی منتشر شد. قضیه از این قرار بود که سایت «جرس»، خبرگزاری نزدیک به اصلاح طلبان حکومتی در خبری، از متهم شدن مجتبی خامنه ای فرزند رهبر حکومت اسلامی به اختلاس میلیاردی توسط احمدی نژاد خبر داده است. این اتهام در حالی مطرح می شود که نزدیکان احمدی نژاد به دست داشتن در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی متهم هستند.
غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور، علیه متهمان این پرونده اعلام جرم کرده است. نام یک سری از شخصیت ها از جمله علاء الدین بروجردی رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در میان متهمان به چشم می خورد.
پرونده اما فاقد متهم ردیف اول است. سایت «جرس» به نقل از منابع خود اسفندیار رحیم مشایی رییس دفتر احمدی نژاد را به عنوان متهم اصلی معرفی کرده است.
بر پایه این گزارش، چندی پیش هیاتی متشکل از ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائیه، مصطفی پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور و حیدر مصلحی وزیر اطلاعات با محمود احمدی نژاد رییس جمهور دیدار می کنند و مدارک دخالت و دست داشتن اسفندیار رحیم مشائی رییس دفتر رییس جمهور در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را به وی ارائه می دهند. آن ها از رییس دولت ایران می خواهند مشائی را از سمت خود برکنار کند تا به اتهاماتش در دادگاه رسیدگی شود.
خواست این مقام های حکومتی، با واکنش مخالف احمدی نژاد روبرو می شود. او می گوید: «اشکال ندارد، اما باید به همه پرونده های اختلاس رسیدگی شود. من اسناد و مدارک موثقی دارم که به موجب آن آقای سید مجتبی خامنه ای فرزند محترم مقام معظم رهبری رقم ناقابل (۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰ یورو) یک و شش دهم میلیارد یورو از بیت المال اختلاس کرده است. اگر متعهد می شوید که به هر دو پرونده همزمان رسیدگی کنید من با استفعای مشائی موافقت خواهم کرد.» این مبلغ حدودا ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان می شود.
برخی بر این عقیده اند که مهم ترین دلیل خودداری مقامات عالی رتبه قضائی حکومت اسلامی از مطرح نمودن نقش مشائی در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی ادامه ارسال اسناد فساد مالی مجتبی خامنه ای به کشورهای ترکیه و اردن و قطر می باشد.
پس از این وقایع حداد عادل به دفاع از سیدمجبتی خامنه ای پرداخت. مجتبی خامنه ای، پسر سیدعلی خامنه ای، داماد غلامعلی حداد عادل رییس سابق مجلس شورای اسلامی و یک از نامزدهای ریاست جمهوری امسال است. گفته می شود او، از شاگردان مصباح یزدی بوده است. او، در همه امور کشور دخالت می کند.
روزنامه گاردین، درباره او نوشته است:
«مجتبی خامنه ای را بیش تر بشناسیم! او کلید دار و دروازه بان بیت رهبری و مرد پشت پرده ی تمام ماجراهای اخیر (و ۴ سال پیش) است. به گفته دیپلمات ها، این اوست که دستور می دهد تا تظاهرات سرکوب شود و نیروها به مردم بی دفاع حمله کنند. مجتبی خامنه ای احمدی نژاد را می چرخاند و باعث و بانی انتخاب او هم در چهار سال پیش هم او بود. (این موضوع را آقای مهدی کروبی در آن زمان افشا کرد). گفته می شود مجتبی بیش تر از پدرش بنیادگرا ست. برخی در ایران بر این باورند که آیت الله علی خامنه ای، مجتبی را برای جانشینی خود آماده می کند. البته این برعهده مجلس خبرگان است که رهبر یا شورای رهبری انتخاب کند، اما آیت الله خمینی در زمان حیاتش خود علی خامنه ای را بدون مجلس خبرگان به «رهبری» نصب کرد. اما جای پرسش بسیار است که خامنه ای نیز بتواند با دور زدن مجلس خبرگان رهبر انتصاب کند. (به ویژه حالا که مردم او را مسئول قتل های چند روز اخیر می دانند و با پشتیبانی صریح از احمدی نژاد بخشی از باند احمدی نژاد و شرکا گردید و این بی طرف بودن مقام رهبری را عملا از بین برد).
امروز شعارهای دولتی پیرامون علی خامنه ای اغلب شعار «علی، علی ماست!» می باشد تا این علی را با حضرت علی پیوند بزنند. و می دانیم که حضرت علی پسرش امام حسن را به جانشینی خود انتخاب کرد! یکی از اساتید دانشگاه سنت آندرو، دکتر علی انصاری، می گوید این روزها همه جا صحبت از «مجتبی خامنه ای» است و جانشینی او. همین استاد اضافه می کند که او خود را دراز مدت برای چنین مقامی آماده می کند.»
چند سال پیش، دولت انگلیس ناگهان اعلام کرد که سپرده یک حساب بانکی به مبلغ ۹۷۶.۱۱۰.۰۰ پوند انگلیس را مسدود کرده است. این کار ظاهرا به درخواست اتحادیه اروپا انجام گرفت اما در نهان گفته می شود چون این مبلغ به شخص مجتبی خامنه ای تعلق داشت و حساب صد امام و صندوق بیت امام و دیگر پول های دریافتی بیت به این حساب واریز می شده و اغلب خریدهای وسائل سرکوب، از جمله یونیفرم های فضائی – هالیوودی پلیس و باتون و سلاح های دیگر و موتور سیکلت لباس شخصی ها و بسیجی ها و غیره، همه از این حساب برداشت می شده، دولت انگلیس برای همین این حساب را مسدود کرده است. گفته می شود خشم شدید و بی سابقه آیت الله خامنه ای هم از انگلیس در نماز جمعه برای همین بوده است.
در واقع، در میان خبرهای داغ این روزها خبر مسدود شدن یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از دارایی های ایران در بریتانیا تا حدی توجه زیادی را برنیانگیخت.
در ضمن تعداد زیادی از وابستگان به بیت رهبری یا اشخاص حقیقی نزدیک به خامنه ای میلیاردها دلار به اسامی مختلف در بانک های کشورهای اروپایی حساب دارند… از جمله می توان در بانکی در آلمان مبلغ ۸۰۰ میلیون دلار به نام مجتبی تهرانی و یا ۷۴۰ میلیون دلار به نام فردی به اسم شوجونی و غیره اشاره کرد… گفتنی ست تلاش ها برای توقیف کل این پول ها که بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار می باشد و توسط فروش نفت و دریافت حق کمیسیون به دست آمده است ادامه دارد و در حال پیگیری است.
رهبر انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای هم اکنون دارای ۶ فرزند هستند. نام دخترانشان بشری و هدی، و نام فرزندان پسرشان سیدمصطفی، سیدمجتبی، سیدمسعود و سیدمیثم است. دو تن از فرزندان پسر ایشان ۸ سال در جبهه های جنگ ایران و عراق حضور داشتند.
یکی از دختران ایشان همسر فرزند آیت الله محمدی گلپایگانی است که ضمن آراستگی به لباس شریف روحانیت و علم دین در دانشگاه های کشور نیز به تدریس متون حقوقی به زبان فرانسه اشتغال دارند و دختر دیگر ایشان همسر فرزند آیت الله باقری کنی از اساتید دانشگاه امام صادق است.
سیدمصطفی فرزند بزرگ ایشان با دختر آیت الله خوشوقت ازدواج کرده است. سیدمجتبی داماد غلامعلی حداد عادل است. سیدمسعود نیز با فرزند آیت‌الله خرازی و خواهر صادق خرازی ازدواج کرده است. سید میثم کوچک ترین فرزند ایشان نیز به ازدواج دختر لولاچیان از بازاریان متدین در آمده است.
غلامعلی حدادعادل، رییس سابق و نماینده فعلی مجلس – پدرزن مجتبی خامنه‌ای – در سال ۱۳۹۱ در مصاحبه با نشریه پاسدار اسلام درباره شخصیت سیدمجتبی چنین می گوید: «می دانم که آقا مجتبی هرگز راضی نیست من درباره او صحبتی بکنم و سخنی بگویم و خودش هم هرگز درباره خودش کم ترین سخنی به زبان نمی آورد و از خود در برابر تهمت ها و اهانت ها، دفاعی نمی کند. اما می دانم که سال هاست در قم درس خارج تدریس می کند و اوقات خود را در منزل یا به مطالعه فقه و فقاهت می گذارند یا به عبادت. پس از شلوغی های بعد از انتخابات سال ۸۸، جوانی بود که من او را می شناختم و شنیدم که او هم در این قضایا و در تظاهرات و اعتراضات و کارهای پشت صحنه بسیار فعال است. یک روز با او قرار گذاشتم و به دفتر من آمد و با او صحبت کردم و گفتم: این حرف هایی که زده می شود و این ادعای تقلب در انتخابات، کلا دروغ است و من اگر مطمئن نبودم، وارد میدان نمی شدم. از میان این حرف هایی که در سایت ها و خیابان ها و تلویزیون های خارجی می زنند، دروغ بودن یکی را خیلی راحت تر می توانم به تو اثبات کنم و آن حرف هایی است که راجع به آقا مجتبی می زنند. می خواهی همین الآن و بدون قرار قبلی، دست تو را بگیرم و به منزل دخترم ببرم و بگویم مه مان دارم و تو ببینی که آقا مجتبی با ۴۰ سال سن چه طوری زندگی می کند؟ بیا برویم تا ببینی که زندگی ایشان به مراتب از زندگی یک کارمند متوسط شهرستانی ساده تر است و آپارتمانی که ایشان دارد با هیچ یک از خانه های این آقایانی که خودشان را وسط انداخته و ادعای تقلب را ساخته اند قابل مقایسه نیست. شما حتما این شایعه را شنیده ای که ۵/۱ میلیون پوندی که بانک های انگلیس مسدود کرده اند، متعلق به آقا مجتبی است! یا داستان کامیون پر از شمش طلا را که به ترکیه رفته و گفتند متعلق به ایشان بوده است، حتما شنیده ای. اثباتش کاری ندارد. سرزده و همراه هم می رویم و زندگی آقا مجتبی را ببینی. البته آن جوان حرفم را قبول کرد، چون مرا می شناخت و گفت: می دانم این حرف ها دروغ است.»
نام سیدمجتی خامنه ای را اول بار مهدی کروبی در جریان انتخابات نهم ریاست جمهوری در عرصه سیاسی کشور مطرح نمود. هم چنین مهدی کروبی نیز در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ از دخالت فرزند رهبر جمهوری اسلامی در این انتخابات خبر داده بود.
این اقدام مهدی کروبی، نقش مهمی در افشای قدرت پنهان مجتبی خامنه ای داشت. کروبی که نامزد انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۴ بود، پس از این انتخابات در نامه ای سرگشاده خطاب به خامنه ای نوشت: «به رغم شفافیت مواضع جنابعالی، اخباری مبنی بر حمایت فرزند محترم شما – آقا سید مجتبی – از یکی از کاندیداها منتشر شد که پس از به تواتر رسیدن این اخبار نگران شدم که مبادا این موضوع مرتبط با دیدگاه حضرتعالی باشد، اما تجربیات سابق و شناختی که از شما داشتم مرا مطمئن کرد که این موضوع، نظر شخصی ایشان است. پس از آن هم شنیدم که یکی از بزرگان به جنابعالی گفته اند که «آقازاده حضرتعالی از فلان شخص حمایت می کند» و شما فرموده اید «ایشان آقا است نه آقازاده» و به هر حال مشخص شد که آن حمایت ها نظر شخصی آقا مجتبی بوده است. در عین حال کماکان خبرهایی در مورد فعالیت ایشان به نفع یکی از کاندیداها – که سه روز قبل از انتخابات ناگهان ستاره بخت او افول کرد و عنایت ها به طرف فرد دیگر سرازیر شد – و حتی رفت و آمد به ستاد انتخاباتی آن کاندیدا منتشر شد.» «حضرت عالی به خوبی واقف هستید که دخالت های نسنجیده اطرافیان برخی از مقامات روحانی و سیاسی در سال های گذشته تبعات منفی فراوانی برای کشور و نظام داشته است و لذا این جانب از سر اخلاص، احترام و دل سوزی از جناب عالی تقاضا می کنم اجازه ندهید تجربه دیگری به تجربه های تلخ گذشته اضافه شود.»
از سوی دیگر، لباس شخصی های طرفدار آیت الله خامنه ای مقابل منزل حسین علایی موسس نیروی دریایی سپاه پاسداران تجمع کرده و شعارهایی علیه این فرمانده دوره جنگ ایران و عراق سر دادند.
علایی که ریاست ستاد مشترک سپاه را در دوره جنگ برعهده داشت، سه روز پیش با انتشار یادداشتی در روزنامه اطلاعات، به انتقاد از آیت الله خامنه ای پرداخت و سرنوشت دیکتاتورهای منطقه را به او گوشزد کرد.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، نوشت تجمع در مقابل منزل حسین اعلایی به دلیل همراهی او با جریان فتنه صورت گرفته است.
بنا بر این گزارش، تجمع کنندگان پلاکاردهایی با مضامین «سردار بیدار شو»، «سردار حسین علایی مردود است» و… در دست داشتند و شعارهایی هم چون «سردار بی بصیرت، بصیرت بصیرت» و «علایی ننگت باد، شرمت باد» سر دادند.
جمعی از فرماندهان سپاه هم با انتشار بیانیه ای خطاب به حسین علایی، به شدت او را به باد انتقاد گرفتند. فرماندهان سپاه مقاله اخیر حسین علائی را «اهانت به انقلاب اسلامی و رهبری الهی آن» تلقی کرده اند واز این که باعث «لبخند دشمن» شده است از او انتقاد کردند.
آن ها از این که موضع سردار سپاه در «رسانه های جبهه کفر و استکبار، نفاق و صهیونیسم جهانی» به شکل گسترده بازتاب داشته است نیز به شدت اظهار نارضایتی کردند. این نامه به امضای دوازده تن از فرماندهان سپاه با رتبه سرتیپ منتشر شده است.
مصطفی تاجزاده، معاون سیاسی وزارت کشور در دولت خاتمی و اصلاح طلبان و عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، که در حال حاضر در زندان اونی زندانی است، در دی ماه۱۳۹۰، نوشت: «مجتبی خامنه ای شخصا پیگیر پرونده من و همسرم است و قوه قضائیه و دیگران نقشی در این پرونده ندارند و تمامی فشارهای وارده به خانواده ما خواست مستقیم مجتبی خامنه ای است.»
مقامات و مسئولین حکومت اسلامی، حتی به صندوق «جانبازان» خودشان نیز رحم نکرده اند. تازه ترین نمونه اختلاس در بنیاد شهید صورت گرفته است. رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، سوء مدیریت، اهمال کاری در درمان ایثارگران و جانبازان، انتصاب افراد غیر‌صلاحیت دار را از مهم ترین محورهای تحقیق و تفحص از بنیاد شهید خواند.به گزارش خبرگزاری خانه ملت، امیر خجسته در نشست علنی روز دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی، به عنوان طراح تحقیق و تفحص از بنیاد شهید و امور ایثارگران، گفت: پس از تشکیل مجلس نهم برای پیگیری مطالبات جامعه ایثارگران جلساتی با مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران داشتیم و خواستار رسیدگی به مسائل امور ایثارگران شدیم اما متاسفانه هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشده است.
خجسته نماینده همدان، فامنین وقهاوند در مجلس شورای اسلامی، افزود: برخلاف تصوراتی که در برخی افراد جامعه در مورد رفاه حال ایثارگران وجود دارد بی عدالتی در مورد ایثارگران و خانواده شهدا موج می زند.
خجسته، افزود: ما تحقیق و تفحص را از عملکرد مدیران بنیاد شهید داریم، سوء مدیریت هایی که باعث شده امروز اتفاقات بسیار عجیبی در جامعه ایثارگری به وقوع بپیوندد.
او، افزود: عدم شفافیت عالی و وجود شائبه های مختلف در بخش های اقتصادی بنیاد و کشف اختلاس ۱۵ میلیارد تومانی و حیف و میل بیش از ۱۷۰ میلیارد از دارایی های بانک دی در صرافی ها که این رقم از طرف صرافی هایی خاص به کشور امارات و شهر دبی انتقال داده شده که در این رابطه تعدادی از افراد دستگیر شده اند و عده ای دیگر به خارج از کشور فرار کرده اند.
این نماینده مجلس نهم، سوء مدیریت شدید در بخش درمانی جانبازان را از دیگر نقاط ضعف بنیاد شهید خواند و گفت: شهادت غریبانه برخی از جانبازان و ایثارگران به دلیل اهمال کاری های انجام گرفته از سوی بنیاد شهید از دیگر مواردی است، که در تحقیق و تفحص از بنیاد شهید و امور ایثارگران مطرح است.
او، فروش بی دلیل برخی املاک نظیر ساختمان کوثر در منطقه ظفر تهران را از دیگر نقاط ضعف بنیاد شهید خواند و گفت: سوء مدیریت در بیمارستان خاتم و مکان هایی این چنین از دیگر موارد تحقیق و تفحص از بنیاد شهید است.
به این ترتیب، حکومت اسلامی ایران از همان روزهای به قدرت رسیدنش تا به امروز با سیسات های اقتصادی خود، نه تناه اکثریت مردم ایران را دچار فقر و نداری کرده است، بلکه عرصه های اشتغال و تولید را نیز نابود کرده است.
در سال های بعد از انقلاب ۱۳۵۷ مردم ایران، با دولتی شدن اقتصاد ایران کم تر کسی فکر می کرد کسانی با سوء استفاده بتوانند هم چون حاکمان گذشته، اقدام به اختلاس های میلیاردی کنند. در جریان همین اتفاقات بود که مردم ایران، هر چه بیش تر با واژه هایی مثل اختلاس، مفاسد اقتصادی، دانه درشت ها، آقازاده ها، رانت خواری، رشوه خواری و … آشنا شدند.
فاضل خداداد، اولین کسی بود که به همراه مرتضی در دهه ۷۰ متهم به اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی از بانک صادرات شدند. اختلاسی که به گفته محسن رفیق دوست ۳ میلیارد تومان بوده است نه ۱۲۳ میلیارد تومان. گفته می شد که فاضل خداد توانسته بود با چک تضامنی به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از بانک صادرات وام کلان بگیرد و بعد از دوست شدن با مرتضی رفیق دوست، از بانک صادرات اختلاس کنند. به گزارش خبرگزاری حکومتی فارس، خداداد کارمند ساده بانک صادرات بوده است اما به گفته محسن رفیق دوست برادر مرتضی، خانواده خداداد در واردات و فروش میوه فعالیت داشته اند و کل میدان تره بار قدیم تهران متعلق به پدر خداداد بوده است.
غلامحسین کرباسچی، در اواسط دهه ۷۰ در پست شهرداری تهران، به اتهام اختلاس به پای میز محاکمه برده شد. این اختلاس شهردار تهران، در تاریخ ۷۷/۱/۱۵ اعلام شد. اختلاس مبلغ ۶۰۰/۲ میلیارد ریال به نفع کارگزاران سازندگی، اختلاس مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال به نفع تاجران و تقوی منش، اختلاس مبلغ ۷۰ میلیون ریال به نفع شخصی، اختلاس مبلغ ۹۰ هزار دلار آمریکایی به نفع نمایندگی حکومت اسلامی ایران در سازمان ملل متحد و مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال به نفع تعدادی از مدیران وزارت کشور و به نفع شخصی، اختلاس مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال به نفع عظیمی نیا- صفی نیا و تضییع اموال و تصرفات غیرمجاز و غیرقانونی در وجوه شهرداری به مبلغ، ۳۵ میلیارد و ۹۱۱ میلیون ۴۸۱ هزار و ۹۰۰ (۳۵۹۱۱۴۸۱۹۰۰ ریال).
سرانجام استناد به ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی- رای نهایی گردید و او به دو سال حبس و ده سال انفصال از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی و استرداد وجوه محکوم شد
.
شهرام جزایری، فعالیت خود را از دست فروشی شروع کرده بود که در سال ۸۱ و در سن ۲۹ سالگی به اتهام اختلاس دستگیر شد. ایجاد و تاسیس حدود ۵۰ شرکت مختلف بازرگانی، برداشت ۳۸ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه، جعل اسناد اعلام کرد. تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسئولان بانک ها، تسهیل و دریافت ارز، عدم به کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات و ایجاد رکود در امر صادرات واردات، تهیه پیمان نامه های غیرقانونی و اخذ مقادیر قابل توجهی از این طریق از جمله کیفرخواست نماینده مدعی العموم است. در جریان این اختلاس ها بود که مشخص شد بسیاری از چهره های سیاسی و آقازاده ها از جزایری رشوه گرفته اند. شهرام جزایری در این دادگاه به ۲۷ سال حبس محکوم گردید.
جزایری، بسیار داستان جالبی نیز دارد. گفته شد او که در ۲ اسفند ۸۵ موفق به فرار شده بود، در ۲۷ اسفند همان سال توسط ماموران در یکی از روستاهای عمان شناسایی و دستگیر و در روز ۲۸ اسفند به ایران بازگردانده شد؟! او، بعد از بازگشت به ایران، در جرمش تخقیف کلی داده شد و در حکمی مجدد به ۱۱ یازده سال حبس تعزیری، رد مبلغ ۴۸ میلیون و ۶۰۰ هزار و ۱۸۵ دلار آمریکا به بانک ملی ایران و صندوق ضمانت صادرات، پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مبلغ فوق الذکر (۹۷ میلیون و ۲۰۰ هزار و ۳۷۰ دلار آمریکا) به صندوق دولت حکومت اسلامی ایران و محرومیت از فعالیت بازرگانی در بخش صادرات و واردات و نیز محرومیت از اخذ هرگونه تسهیلات بانکی اعم از ریالی و ارزی به مدت ده سال محکوم شد.
عباس کوتول، فردی که در جریان اختلاس فرودگاه «پیام» متهم شد، فعالیت تجاری خود را از سیگارفروشی شروع کرد. پرونده او، هم زمان با جریان استات اویل در رسانه ها مطرح وجنجال ساز شد. وی در سال ۸۱ اقدام به تشکیل و هدایت باندی از کارکنان گمرک و فرودگاه کرد که با کوتاه ترین زمان بتواند کالاهای قاچاق خود را از گمرکات مختلف بویژه گمرک فرودگاه پیام ترخیص و در سطح شهر توزیع کند. نام برده با اجاره روزانه ۳-۲ فروند هواپیمای ۱۵ تنی و یک فروند هواپیمای یک تنی از فرودگاه پیام، بدون ارزیابی و بازبینی گمرک و با تبانی تعدادی از عوامل گمرکی اقدام به ورود کالاهای قاچاق در سطح گسترده می کرد.
سرانجام پس از ماه ها، حکم نهایی «عباس تقی زاده»، مشهور به عباس کوتول صادر شد. بر اساس اعلام رسمی مجتمع قضایی امور اقتصادی (مجتمع قضایی تخصصی مفاسد اقتصادی) عباس تقی زاده فرزند میرزا علی از لحاظ پرداخت رشوه به سه سال حبس تعزیری، سه سال اقامت اجباری در طبس و سه سال محرومیت از هرگونه واردات وصادرات و مراجعه به گمرکات کشور و ضبط کلیه اموال و وجوه حاصل از ارتشا و پرداخت چند ده میلیارد تومان در حق گمرک و صندوق دولت محکوم شد.
«محمدرضا» معروف به سلطان شکر ایران، که گفته می شود خانواده اش در زندگی اشرافی به سر می برند. او، نه تنها دستگیر و زندانی نشد، بلکه در خارج از زندان در تلاش برای پرداخت دیون خود است، با همکاری یک مدیر «توانمند»، کارخانه های قند و شکر را با چک های مدت دار خریداری و از سهمیه کارخانه ها برای واردات شکر استفاده می کردند و چک های خود را پاس نمی کردند که سرانجام در نتیجه وصول نشدن چک ها کارشان به دادگاه می کشد. اما ماجرا به این جا ختم نشد و این افراد قبل از فرارسیدن موعد دادگاه خود دست به اقدامات جالبی در زمینه اختلاس می زنند.
این شخص با تصاحب و خرید و فروش اراضی دولتی و نیز با جعل اسناد دولتی و تبانی، میلیاردها تومان اراضی را فروخته یا خریداری کرده است. در تحقیقات بعدی گویا فردی با نام مستعار «شمس» شناسایی و دستگیر شد. در تحقیقات از او نتایج روشنی به دست آمد. گویا آن ها املاک رها شده را خریداری می‌کردند. سطان شکر ابتدا اراضی و املاکی را که صاحبان آن ها بعد یا قبل از انقلاب یا در زمان جنگ، رها کرده و به خارج رفته بودند را شناسایی می کرد و سپس با وکالت نامه های جعلی منسوب به وارث صاحبان اراضی و با تبانی آن ها را به طور غیرقانونی خرید و فروش می کرد.
در این میان «محمدرضا»، اقدام به خرید کارخانجات شکر، مسائل مربوط به کارخانه قند دزفول، واردات شکر خام، پرداخت گمرکی و نحوه ترخیص واردات مواد اولیه و دیگر مسائل مربوط به آن کرد. به گفته یکی از نمایندگان مجلس، سلطان شکر ایران با دریافت میلیاردها تومان تسهیلات بانکی از محل وام های بحران که سود چهاردرصد دارد یا اصلا هیچ سودی به آن تعلق نمی گیرد، بسیاری از کارخانه های شکر را خریده است. او پس از چند ماه با اعلام ورشکستگی و اخراج کارگران با تغییر کاربری محل، به برج سازی در کارخانه ها اقدام کرده و از این راه میلیاردها تومان ثروت دیگر به جیب می زد. جالب این جاست که گفته می شود وی در بازداشت به سر نمی برد و با انجام فعالیت تجاری قصد جبران خسارت را دارد.
حالا اگر پرونده شرکت های دولتی و باشگاه های فوتبال و شرکت های زیرمجموعه قرار خاتم الانبیا که سرداران سپاه بر سر آن هاست بازرسی شود بی تردید میلیاردها دلار اختلاس کرده اند.
حالا همین حکومت، هنگامی که دزدان مفلس و گرسنه را دستگیر و زندانی می کند قوه قضائیه آدم کش آن، حکم بریدن دست و پای آن ها صادر می کند. این همه «عدالت» عدل «علی و خدای قادر و توانایشان» است؟!
فساد و اختلاس و صدها جنایت دیگر تمام تار و پود حکومت اسلامی را گرفته است و هرگز هم اصلاح پذیر نمی باشد. بنابراین، نه نتایج نمایش انتخابات کنونی ریاست جمهوری و نه هر کسی که جایگزین احمدی نژاد شود همان راهی را ادامه خواهد که در این سی و چهار سال ادامه داده اند و کارنامه همه شان نیز جنایت کارانه و سیاه و سیاه است! جای چنین حکومتی، تنها زباله دان تاریخ است و بس!
تمام نزاع، کشمکش و افشاگری کنونی گروه بندی های درون حکومت اسلامی، بازتاب بحران ها و پوسیدگی و ناتوانی آن ها در حل معضلات موجود است. بنابراین، حکومتی که به این مرحله از بحران و بن بست، پوسیدگی و انحطاط رسیده است، فقط راه نفی و نابودی و اضمحلال را طی می کند.
پنج شنبه بیست و سوم خرداد ۱۳۹۲ – سیزدهم یونی ۲۰۱۳
