تحریم فعال انتخابات و نافرمانی مدنی

نمایش انتخابات در جمهوری اسلامی به روزهای آخر خود نزدیک می‌شود و به زودی همچون گذشته، یکی دیگر از دست نشاندگان ولی فقیه به نام رئیس‌ جمهور بر مسند امور می‌نشینند. مسندی که هیچ مشروعیت حقوقی در برابر ملت ایران ندارد و بازیچه دست نظام جمهوری اسلامی و ولی فقیه آنست.[i]

در این مقاله کوشش می‌کنیم با ارائه ترسیمی از شرایط کنونی ایران نگاهی به ترکیب کاندیداها بیاندازیم، نگرشی به تحولات قانون انتخابات در ایران داشته باشیم، منشور جهانی حقوق بشر را در ارتباط با حق انتخاب شدن و انتخاب کردن یادآوری کرده و در نهایت وظیفه طرف‌داران حقوق بشر را در چنین “انتخاباتی” بر شماریم.

۱- نگاهی به وضعیت جامعه در روزهای انتخابات دوره یازدهم

در سیستم‌های و نظام‌های سیاسی پیشرفته که به دنبال رشد کیفیت جامعه هستند به هنگام ساختن و بنا گذاشتن آن سناریو های اصلاح و تغییر نیز پیش بینی می‌شود و در آنها تغییرات و اصلاحات به مرور انجام می پذیرد، در صورتی که در سیستم‌های عقب‌ مانده و بسته، این پیش بینی نمیشود و تغییر و تحول به‌خودی‌ خود صورت نمی‌گیرد، پس به ناچار افرادی که دارای بینشی وسیع‌تری هستند و آینده نگرترند نیاز این تغییرات را بیان می‌کند و خواهان اصلاحات می‌شوند.

از نظر علمی و با توجه به ملاحظات عینی و عملی وقتی در سیستمی تغییر از داخل بعنوان یک نیاز مطرح می‌شود بدین مفهوم است که عوامل یا افرادی از داخل، به ناکارآمدی و ضعف‌های سیستم پی برده اند پس پیشنهاد اصلاح آن‌ را مطرح می‌کنند.

از آنجا که خواست تغییر در جامعه و در کلیه سیستم‌ها همیشه از سوی کسانی که منافع خود را در خطر می‌بینند با مقاومت روبرو می‌گردد، همواره بین دو جناح تغییر خواه و سکونگرا رقابت و کشمکش و گاهی جنگ به وجود می‌آید. در چنین شرایطی اگر کسانی ‌که طرفدار تغییر هستند بتوانند پیروز گردند جامعه در یک حالت متعادل گام‌هایی به سوی پیشرفت برخواهد داشت و برعکس اگر مدافعان سکون و عدم تغییر غالب گردند ساختار این گونه سیستم ها و جوامع تغییر ناپذیر شده و به مرور زمان، الاستیسیته یا نرمش پذیزی خود را از دست می‌دهند و سخت و شکننده می‌شوند و راهی غیر از شکست و نابودی و از هم پاشید‌گی برایشان باقی نمی ماند، در نتیجه نیازمند تغییرات بنیادی و اساسی می‌گردند و این امر نهایتا با خیزش و قیام مردم صورت می پذیرد با وجود اینکه این روش حتی قوی ترین و خشن ترین نظام ها را سرنگون می سازد اما دیکتاتور ها و خشک مغزها تا واپسین لحظه باور ندارند که عاقبت کار آن‌ها شکست و نابودی است.

از نظر من ایران امروز، درست در آستانه انتخابات یازدهم ریاست جمهوریش، در چنین شرائطی قرار دارد. اما دلیل‌های این ادعا کدامند؟

۱- با کنار زدن خاتمی و رفسنجانی و مشائی به نظر می‌رسد که خامنه‌ای بعنوان ولی مطلقه فقیه حاضر به هیچ گونه تغییر نمی‌باشد و با قاطعیت انتخاب خود را به مردم تحمیل می‌کند.

۲- ادامه سیاست ضد اصلاح‌طلبی خامنه‌ای شکاف آشکار و مهمی در میان اصلاح‌طلبان از یک سو و طرف‌داران خامنه ای از سوی دیگر به‌وجودآورده است، بطوریکه بخش بزرگی از آنان که نسبت به اصلاحات امیدی داشتند مشخصاً کنار گذارده شده و در نتیجه در مقابل حاکمیت قرار گرفته اند .

۳- انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری در شرایطی انجام می‌گیرد که تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی شرایط ویژه‌ای را از نظر اقتصادی در کشور فراهم آوردند که ظرفیت شکنندگی رژیم را افزایش داده است.

۴- تحریم‌های اروپا و آمریکا حاکمیت ایران را در جبهه روسیه و چین قرارداده و به نظر می‌رسد این جناح بندی جهانی در سیاست آینده ایران باید مورد توجه قرار گیرد. بنابراین رئیس جمهور آینده ایران نمی‌تواند کسی باشد که این سمت گیری را رعایت نکند.

۵- اگر قبول کنیم که فرضیه مطرح شده در بند چهار درست باشد به نتیجه می‌توان رسید که کشورهای اروپایی و آمریکا و اقمار آنان دست به روی دست نخواهد گذاشت و در حال تهیه برنامه‌هائی درجهت برهم زدن وضعیت کنونی و برای ایجاد توازن به سود خود هستند.

۲- کاندیداهای حاضر و زاویه نگاه من به انتخابات درجمهوری اسلامی

انتخابات درجمهوری اسلامی ایران را از زوایای مختلف می‌توان مورد بررسی قرارداد و برای تحلیل و عملکردهای رژیم هرکس باید بداند درکجا قرارگرفته است و نقطه مختصات او چه میباشد؟ زاویه نگاه امکان می‌دهند تا صحنه فعالیت‌ها و کنش‌ها و واکنش‌های یک مجموعه مورد بررسی قرارگیرد. طبیعتا هر چقدر به این صحنه نزدیک ‌تر باشیم زاویه نگاه محدوده تر خواهد بود. زاویه نگاه افرادی که در داخل نظام جمهوری اسلامی قراردارند با زاویه نگاه هرکدام از ما بعنوان مخالفین این رژیم تفاوت دارد.

همینطور زاویه نگاه اصلاح‌ طلبان که درانتظار معجزه‌ای از سوی رژیم جمهوری اسلامی هستند با زاویه نگاه کسانی ‌که طرفدار براندازی رژیم و یا انحلال آن می‌باشند یکی نیست.

کسانی‌که مدعی تحلیل و قضاوت بر ارزش‌های یا ناهنجاری های یک نظام هستند باید بتوانند نه تنها از نظام فاصله بگیرند بلکه باید قادر باشند این ارزش‌ها و ناهنجاری ها را بامعیارهای جهان‌شمول جامعه بشری مقایسه کنند.

تا موقعی که درداخل رژیم قرار گرفته باشیم هرگز نخواهیم توانست همه فعل و انفعالات آنرامشاهده و تحلیل کنیم.

نگاه من بعنوان کسی که طرفدار گذار از جمهوری اسلامی است نگاهی می‌باشد از خارج که با معیارها و ارزش‌های جمهوری اسلامی فرسنگ‌ها فاصله دارد.

ارزش‌های مورد نظر من در چارچوب اصول منشور جهانی حقوق بشر و احترام به حرمت انسانی و حقوق و مسئولیت انسان اجتماعی در جامعه قرار می گیرد.

وقتی وزارت کشور ایران اسامی نامزدهای تأیید صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری را در پایان ده روزه مهلت بررسی صلاحیت ها اعلام کرد همه کسانی که مسئله انتخابات در جمهوری اسلامی را دنبال می‌کردند به زندگینامه نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران علاقمند شدند. پس از بررسی زندگی‌نامه این افراد آن‌ها را می‌توان در سه طیف قرار داد. با این پیش فرض که وابستگی هر هشت نفر و هر سه طیف به ولی فقیه آشکار و انکارناپذیر است.

یکم یک گروه پنج نفری از کسامی که در بیت خامنه ای دارای مسئولیت های مستقیم هستند و اینان عبارتند از سعید جلیلی، غلامعلی حداد عادل، محسن رضایی، محمد باقر قالیباف، وعلی اکبر ولایتی که زیر فرمان ولی فقیه عمل می‌کنند [ii]

دوم حسن روحانی [iii] که وابسته به هاشمی رفسنجانی است.

سوم محمدرضا عارف [iv] که از نزدیکان محمد خاتمی بشمار می‌رود.

محمد غرضی [v] که زمانی در کنار میرحسین موسوی قرار داشت.

در این میان برخی از نامزدهای سرشناسی که رد صلاحیت شدند عبارتند از : اکبر هاشمی رفسنجانی، اسفندیار رحیم مشایی، علی فلاحیان (وزیر اسبق اطلاعات)، علیرضا زاکانی (نماینده فعلی مجلس و از روسای سابق بسیج دانشجویی)، منوچهر متکی (وزیر سابق امور خارجه)، محمد سعیدی کیا (از وزاری پرسابقه ایران) ابراهیم اصغرزاده (از داشنجویان پیرو خط امام که در گروگانگیری دیپلمات های آمریکایی و اشغال سفارت این کشور در تهران نقش داشت) مصطفی کواکبیان (دبیرکل حزب مردمسلاری) پرویز کاظمی (وزیر رفاه و تامین اجتماعی در دولت محمود احمدی نژاد) صادق واعظ زاده (معاون علمی رئیس جمهور در دولت اول احمدی نژاد و پسر خاله آیت الله خامنه ای) …

این آرایش براستی نشان می‌دهد که هیچ کسی غیر از افرادی که اطاعت صد در صد از ولی فقیه می‌کنند امکان رئیس‌ جمهور شدن را ندارند حتی در بین این هشت نفر نیز رقابتی نمی‌تواند وجود داشته باشد و انتصاب نهائی توسط خامنه‌ای انجام خواهد گرفت.

۳- نگاهی گذرا به قانون انتخابات درایران و در دوران جمهوری اسلامی،

بیش از یک قرن است که کوشش مردم ایران برای تغییر نهاد تصمیم‌گیری از محافل خصوصی درباره و سلاطین و ملیجک ها و دوله ها و سلطنه ها و شاهزادگان و زنان حرمسرا ها به مجلس شورای منتخب نمایندگان مردم می‌گذرد. اساس این تغییر برای مشارکت مردم در سرنوشت خود با توجه بر اصل نمایندگی و انتخاب نمایندگان مردم‌ برای تصمیمگیری و اداره مملکت است. قانونی شدن این خواست با اینکه به یک قرن پیش باز می گردد، اما این کوشش در تاریخ صد ساله ایران همواره دچار فراز و نشیب‌های فراوانی شده است تا جائی که نه تنها هنوز قوانین انتخاباتی در ایران از ظرفیت لازم برای برگزاری یک انتخابات آزاد برخوردار نیست، بلکه این قانون همچنان با قوانین و استانداردهای مرسوم بین المللی انتخاباتی فاصله بسیاری دارد.

نخستین باری که مردم ایران برای انتخاب نمایندگان خود رای دادند پس از پیروزی انقلاب مشروطه و به دنبال صدور فرمان تشکیل مجلس شورایملی در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ بود.[vi] براساس اولین نظامنامه انتخاباتی، به جز طبقات حاکم قاجارها، روحانیون و اعیان کسانی حق رای داشتند که ملکی به ارزش دست کم هزار تومان می‌داشتند و یا جزو اصناف شناخته‌ شده‌ می‌بودند و اجاره مغازه‌ شان حداقل به اندازه متوسط اجاره محل می‌بود. داشتن بیست و پنج سال سن و “رعیت ایران” بودن از شرایط افرادی بود که حق رای داشتند. زنان و صنف‌های کم‌ درآمد مانند حمالان و شتربانان حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را نداشتند.[vii] برخی از شهروندان به دلایل مختلفی از جمله جنسیت، مذهب و یا ارتکاب جرم سیاسی از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن محروم بودند. به طور مثال اقلیت‌های غیر مسلمان امکان عضویت در مجلس سنا را نداشتند. برخی صاحب منصبان از خویشاوندان شاه و نظامیان و قضات و مأمورین مالیاتی از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم شده بودند.

مجلس اول از تهران ۶۰ و از سایر ایالات ۹۶ نماینده داشت. این مجلس توسط محمدعلی شاه به توپ بسته شد… حدود سه ماه پس از فتح تهران مجلس دوم شورای ملی تشکیل شد. قانون انتخابات مجلس شورای ملی، در سال ۱۲۹۰ به عنوان نخستین قانون انتخابات، در دومین دوره مجلس شورای ملی به تصویب نمایندگان رسید. این مجلس مقرر کرد اتباع حداقل بیست ساله ایران که “معروفیت محلی داشته” و یا “لااقل شش ماه قبل از انتخاب در محل انتخاب یا توابع آن سکنی داشته باشند” که “لااقل دارای دویست و پنجاه تومان علاقه ملکی یا ده تومان مالیات بده باشند و یا پنجاه تومان عایدی سالیانه داشته و یا تحصیل‌کرده باشند” از حق رای برخوردار شوند.نمایندگان ایالات به صورت “دو درجه‌ای”[viii] انتخاب می‌شدند. بدین صورت که ابتدا مجلس ایالتی تشکیل می‌شد و سپس این مجلس نمایندگانی را برای حضور در مجلس شورای ملی برمی‌گزید. شیوه نظارت بر انتخابات نیز شیوه ای غیر متمرکز بود: ابتدا کمیسیونی از اعضای انجمن‌های ایالتی در حوزه انتخابیه تشکیل می‌شد و این افراد تعدادی از معتمدین محلی را برای اجرای امور انتخابات برمی گزیدند. در واقع انتخابات طبق این قانون بدون دخالت دولت برگزار می‌شد. اما همین قانون گروه‌هایی را از حق رای محروم می‌کرد: ” نسوان، افراد خارج از رشد و همچنین ورشکستگان بتقصیر، مرتکبین قتل و سرقت و مقصرینی که مستوجب مجازات قانونی اسلامی شده‌اند و معروفین بارتکاب قتل و سرقت و غیره که شرعا برائت خود را ثابت نکرده باشند، اهل نظام بری و بحری که مشغول خدمتند و آنهاییکه در تحت قیمومیت شرعی هستند، تبعه خارجه، اشخاصیکه خروجشان از دین حنیف اسلام در حضور یکی از حکام شرع جامع‌الشرایط بثبوت رسیده باشد، اشخاصیکه کمتر از بیست سال داشته باشند.”

در دوران سلطنت رضا شاه اصلاحاتی بر آن وارد شد و با حاکم شدن دولت متمرکز، امور انتخابات به وزارت داخله سپرده شد و از این پس ابتدا کمیسیونی با حضور فرماندار، مقام قضایی حوزه انتخابیه و رییس انجمن شهر یا انجمن‌های ایالتی تشکیل و سپس این کمیسیون تعدادی از معتمدین محلی را برای اجرا و نظارت بر انتخابات بر می‌گزید. در این دوران نیز، اجرای درست قانون انتخابات یکی از معضلات بزرگ برای پیشبرد دموکراسی در ایران محسوب می‌شود زیرا علیرغم آنکه در قانون انتخابات تلاش شده تا مجری و ناظران انتخابات از افراد مستقل، معتمد و خوش‌نام برگزیده شوند، اما در عمل، انتخابات همواره با دخالت دولت‌های وقت و افراد ذیفوذ محلی و خوانین و مباشرین دربار و روحانیت همراه بوده است. [ix]

بعد از شهریور ۲۰ و برکناری رضا شاه توسط متفقین یک بار دیگر آزادی انتخابات اهمیت خود را پیدا می‌کند برخی از مردان سیاسی، بویژه دکتر محمد مصدق، برای اصل مشارکت آزاد مردم در تعیین سرنوشت خود پافشاری می‌کنند و خواستار آزادی شرکت زنان در انتخابات می‌شوند و می‌کوشند در مقابل نفوذ خوانین و روحانیت و ابستگان به دربار و خاندان‌های حکومتگر که از ضعف رشد اجتماعی و بی‌سوادی مردم روستاها برای تامین منافع خود سوءاستفاده می‌کنند قانون انتخابات را در جهت ایجاد دموکراسی در ایران تغییر دهند. مصدق به دنبال تصویب ماده واحده در مورد اختیارات شش ماهه، تغییر قانون انتخابات را در نخستین جلسه اصلاحات خود قرار می‌دهد. در پیام نوروزی دکتر مصدق در ۲۹ اسفند ۱۳۳۰، او چگونگی برگزاری انتخابات را این‌گونه شرح داده است: «… برای کوتاه ساختن ایام فترت ناچار بودم انتخابات را به هر فرض و احتمال خوب یا بدی شروع کنم، روی این اصل آن عده از مأمورین دولت از قبیل فرماندار، بخشدار و مأمورین شهربانی و ژاندارمری و دارایی را که احتمال نفوذ آن‌ها در انتخابات بود عوض شدند و روابط مأمورین دست نشانده با کسانی که آن‌ها را به کار گماشته بودند قطع گردید، ولی با این عمل دو چیز سبب شد که انتخاباتی که باید صددرصد به نفع ملت تمام شود مقدور نگردید، اول آنکه برای انجام انتخابات اشخاص مورد اعتماد به حد کافی نبود و ناچار بودم که از‌‌ همان مأمورین سابق که به نسبت مورد اعتماد بودند، استفاده کنم و برای اثبات بی‌غرضی به قید قرعه آزاد، آن‌ها را از محلی به محل دیگر انتقال دهم و البته هر صفتی از خوبی و بدی که در آن‌ها بود با خود به محل مأموریت بردند و قهراً بعضی از قسمت‌ها خوب عمل نشد و در بعضی ایجاد عدم رضایت کرد. دیگر آنکه از ملاحظات بعضی از مأمورین و مردمی که ثروت و نفوذ محلی داشتند به طور کلی جلوگیری مقدور نگردید. در سرزمینی که بخش بزرگی از مردم به آن را روستاییان تشکیل می‌دادند مشارکت مردم در انتخابات در شهرهای بزرگ است اهمیت سزاواری برخوردار بود از این نظر دکتر مصدق برای انتخابات تهران ارزش زیادی برخوردار بود، به همین خاطر او از مجلس چهاردهم درخواست کرده بود تا قانون جدیدی را تصویب کنند تا بر آرای افراد شهری تأکید بیشتری شود. او به خوبی بر این امر واقف بود، که چنانچه دولت و وزارت کشور در اجرای انتخابات شهرستان‌ها بی‌طرف بماند، باز هم با اعمال نفوذ فرماندهان لشکر تحت امر شاه و هم‌چنین مالکان محلی نتیجهٔ آرا به نفع دربار خواهد بود، اما در تهران به علت اینکه افراد با سواد بیشتری زندگی می‌کردند که تحت نظارت دولت مرکزی و مطبوعات قرار داشتند، نمایندگانی انتخاب می‌شدند که واقعاً از آرای عمومی برخوردار بودند. اما متأسفانه کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ جلوی این اصلاحات را که می‌توانست اثر شایانی در رشد دموکراسی در ایران داشته باشد گرفت و جامعه ما را به سوی دیکتاتوری و استبداد کشانید.

علیرغم اینکه پس از کودتای ۲۸ مرداد مردم ایران به رغم برخورداری از حق رای اساسا نقش چندانی در تعیین سرنوشت خود نداشتند. اما نه سال بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ یعنی در سال ۱۳۴۱ در قانون انتخابات تغییراتی به وجود آمد و در اثر آن برای نخسین بار به زنان ایرانی حق رای ‌داده شد. این قانون همچنین شرط مسلمانی و قسم خوردن به قرآن را بر‌داشت. روحانیون قم مخالفت‌ های شدیدی با این قانون نشان دادند. از جمله آیت‌ الله روح‌الله خمینی، در تلگرافی به اسدالله علم نوشت: “ورود زنها به مجلسین و انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى و شهردارى مخالف قوانین محکم اسلام که تشخیص آن، به نص قانون اساسى، محول به علماى اعلام و مراجع فتوا است، و براى دیگران حق دخالت نیست و فقهاى اسلام و مراجع مسلمین به حرمت آن فتوا داده و مى‏‌دهند.” مخالفت‌ها و اعتراض‌ها دامنه‌دار گردید و به خشونت کشیده شد. با این وجود، این قانون اجرا شد و از آن پس زنان ایران حق رای گرفتند. انتخابات مجلسین شورای ملی و سنا تا سال ۵۷ بر اساس قوانین گذشته برگزار می‌شد و اصلاح مشخصی در این قوانین صورت نگرفت.

پس از انقلاب ۵۷ نظام سلطنتی به نظام جمهوری بدل گردید. در ابتدای امر ساختار حقوقی جمهوری اسلامی به ترتیبی بود که همه مقام‌های حکومتی به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم با رای مردم انتخاب می‌شدند. قانون انتخابات ریاست جمهوری مستقل از قانون انتخابات مجلس تدوین می شد. نهادی چون شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر بر انتخابات در قانون اساسی گنجانده شد. انتخابات شوراها و مجلس خبرگان رهبری نیز به جمله قوانین انتخاباتی کشور افزوده گردید. بدین ترتیب قانون اساسی نظارت بر سه انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی را به شورای نگهبان واگذار کرد. نخستین قانون انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۶۴ تدوین و تصویب و بر اساس آن رسیدگی به صلاحیت نامزدان ریاست جمهوری به این شورا واگذار گردید.

در سال ۷۰ شورای نگهبان با ارائه تفسیری از اصل ۹۹ قانون اساسی، نظارت خود بر انتخابات مجلس را استصوابی خواند و از آن پس شورای نگهبان باید صلاحیت نامزدان در این انتخابات را احراز می‌کرد. این تفسیر سپس در اصلاحیه قانون انتخابات در مجلس چهارم به قانون تبدیل شد. در واقع با نظارت استصوابی شورای نگهبان، که منصوب رهبر است، عملا حق تعیین سرنوشت شهروندان ضایع گردید.
در مجموع می‌توان گفت قانون انتخابات ریاست جمهوری از سال ۱۳۶۴ تا کنون هفت بار و قانون انتخابات مجلس نیز شش بار اصلاحشده‌اندو همه این اصلاحات در جهت تمرکز قدرت در دست ولی فقیه و برای گسترش استبداد مذهبی و از بین بردن حق رأی مردم انجام گرفته است، بطوری‌که امروز بیت رهبری اختیار دخالت مستقیم و غیرمستقیم در همه امور جامعه را داراست .

۴- منشور جهانی حقوق بشر در ارتباط با انتخاب شدن و انتخاب کردن،

جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای می‌باشد که علیرغم همه تأکیدات سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر نسبت به رعایت آن هیچ گونه اقدام مثبتی انجام نداده است [x]

عدم رعایت ماده ی ۲۱ منشورجهانی حقوق بشر، که بطور مستقیم در ارتباط با حق انتخاب شدن و انتخاب کردن است، یکی دیگر از تجاوزات آشکار این رژیم نسبت به حقوق مردم ایران بشمار می‌رود. در این بند چنین تصریح شده است:

۱- هر شخصی حق دارد که در مدیریتِ امور عمومی کشورِ خود، خواه مستقیماً و خواه باواساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جوید.

۲- هر کس حق دارد با دسترسی تساوی شرایط به مشاغل عمومی در کشور خویش نایل آید.

۳- اساس و منشأ قدرت حکومت اراده مردم است، این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و بطور ادواری صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رأی مخفی یا طریقه ای نظیر آن انجام گیرد که آزادی را تأمین نماید.[xi]

همان طور که مشاهده می‌فرمایید در ماده های یکم و دوم از اصل ۲۱ منشور جهانی حقوق بشر تأکید بر برابری و عدم تبعیض شهروندان در مدیریت امور کشوری دارد و ماده سوم این اصل اساس و منشأ قدرت را اراده مردم از طریق انتخاباتی سالم و ادواری و عمومی و با رعایت مساوات و با رأی مخفی بطوری‌که آزادی‌ها تأمین شده باشند می‌داند.

از سوی دیگر اصل ۱۱۵ قانون اساسی ایران تاکید دارد:

 رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی‏الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.

در این ماده اظهار می‌شود که رئیس جمهور باید رجال مذهبی و سیاسی باشد در همین جمله که متشکل از سه کلمه می‌باشد سه تبعیض فاحش وجود دارد که عبارتند از مرد بودن، مذهبی بودن و سیاسی بودن از نگاهی دیگر یعنی زنان و افراد غیرمذهبی و غیرسیاسی حق رئیس جمهور شدن را ندارند. مدیر، مدبر، حسن سابقه، امانت، تقوی، ارزش‌هایی هستند که قضاوت درباره آن‌ها را به راحتی نمی‌توان انجام داد و هر کدام از این صفات می‌تواند بهانه‌ای برای رد صلاحیت یک کاندیدا، توسط شورای نگهبان [xii] به حساب آید. اگر چنین شورایی وجود نمی‌داشت و قضاوت فقط به عهده مردم گذاشته می‌شد شاید مخاطره چنین صفاتی برای انتخاب شدن کمتر می‌بود. از سوی دیگر عبارت  مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور،  خود تبعیضی بسیار اساسی و غیر قابل انکار است: به شهروندان غیرمسلمان اجازه انتخاب شدن بعنوان رئیس‌ جمهور  را نمی‌دهد. همینطور متن سوگند رئیس‌ جمهور نیز مملو از تبعیضات است که با تمام مبانی آزادی‌خواهی و برابری حقوق انسانی مغایرت دارد [xiii]  و ناقض اصل بیست و هشتم منشور جهانی حقوق بشر می‌باشد. در این باب چنین آمده است:

ماده ی ۲۸ : هر شخصی سزاوار نظمی اجتماعی و بین المللی است که در آن حقوق و آزادی های مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشربه تمامی تأمین و عملی گردد.

با این تفاصیل می‌بینیم که شخص ولی فقیه از طریق امکاناتی که برای خود فراهم کرده به یک فرد مستبد و قدر قدرتی تبدیل شده است که به هیچکس پاسخگو نیست و با اتکا به تمام شواهد و تجربیات دهه‌های گذشته به این نتیجه می‌رسیم که تنها افرادی حق نامزدی در انتخابات را دارند که پیرو و مرید رهبر باشند و سیاست های او را به اجرا درآورند و بقولی تدارکاتچی نظام باشند.

5- وظیفه ما،

خوشبختانه در سال‌های اخیر مسئله دفاع از حقوق بشر در ایران مورد توجه بسیاری از افراد و سازمان‌های سیاسی و اجتماعی قرار گرفته است و تقریباً همه آن‌ها در مرامنام‌ها و اساسنامه های خود بر اصول و مبانی و منشور جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد تصریح دارند. اما معلوم نیست چرا برخی از این سازمان‌ها علیرغم زیر پا گذاشته شدن اصل بیست و یکم این منشور که مغایرت با حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را دارد و حقوق شهروندی را علناً زیر پا قرار می‌دهد و باز هنوز حاضر می‌شوند در این انتخابات شرکت کنند و در مورد باطل بودن این انتخابات موضع روشنی نمی گیرند و تن به انتخابات استصوابی و نمایندگان الک شده و از صافی گذشته ولی فقیه می‌دهند.

سؤال اینجاست که آیا نهایتا نباید نسبت به حسن نیت آنان درباره منشور جهانی حقوق بشر تردید داشت ؟

از نظر من دفاع از حقوق بشر عین سیاست است و سیاست را نمی‌توان به هیچوجه از تمامی اصول مندرج در منشور جهانی حقوق بشر جدا کرد. بنابراین، یا باید مدافع حقوق بشر بود و در برابر این انتخابات مملو از دروغ و ریا به‌ روشنی موضع گرفت و اگر غیر از این باشند نباید مدعی دفاع از حقوق بشر شد و در برابر یک چنین بی‌عدالتی نسبت به ملت ایرانبی بی تفاوت بود و در این هیاهوی دروغ و تغابن، همچو کبک سرخود را زیر برف کرد و از وظیفه سیاسی و اجتماعی خود در برابر این زورگوئی بزرگ سیاست سکوت را برگزید.

از آنجا که در جمهوری اسلامی ایران عدم شناسایی و تحقیر حقوق انسانی منتهی به اعمال وحشیانه گردیده است که روح و حیثیت مردم درد کشیده ایران را خدشه دار کرده است و در این رژیم ضد انسانی مردم در ابراز بیان و عقیده و رای خود آزاد نیستند و قوانینش برخلاف آزادی و تساوی حقوق انسان‌ها است و بر تمایز و تبغیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده و مرام،ملیت، وضعیت اجتماعی، ثروت،ولادت … تهیه و تنظیم گردیده است و اساساً هر گونه مقاومت و اعتراض از سوی مردم با خشونت پاسخ داده می‌شود و حداقل قانونیت و دادگستری مستقل در آن وجود ندارد پس آخرین علاج مردم برای رهائی از این وضع غیر انسانی نافرمانی مدنی می‌تواند باشد.

نافرمانی مدنی چیزی غیر از تظاهر خشم مهار شده نیست. نافرمانی یا مقاومت مدنی شکل دیگری از قیام، برای به دست گرفتن قدرت و بر زمین کوبیدن قدرت ضد مردمی حاکم است.
نافرمانی یا مقاومت مدنی اگر سازمان یافته باشد، می تواند به یک جانشین اصلاح گر تبدیل گردد، در واقع جنبه جنگی را خواهد داشت که قبل از فرسایش نیروهای سازنده به صلح خواهد انجامید. اما اگر همین نافرمانی، آنارشیک باشد و انجمن ها، احزاب و رهبران جامعه مدنی آن را رهبری نکنند، شانس سازندگی خود را از دست خواهد داد.

سیاست نافرمانی مدنی هیچ مغایرتی با بوجود آوردن سازمان ‌های سیاسی وتشکیلا ت سندیکائی و تقویت نهادهای اجتماعی ندارد. دست زدن به سیاست نافرمانی مدنی، مفهوم اعتراض درشرایطی را دارد که سازمان‌های سیاسی قادر به فعالیت آزاد نیستند. این دقیقا شرایط امروزایران است که حاکمیت از مبارزات مدنی جلوگیری می‌کند وبا توسل به وسایل گوناگون می‌کوشد با سوق دادن جامعه به سوی خشونت هر حرکتی را با زور اسلحه و زندان و شکنجه خفه کند.  در چنین شرایطی جامعه ما درمقابل یک دو راهی قرارگرفته: یا باید منطق زور را قبول کند و در نهایت به قدرت نظامی متوسل شود که در این حالت نتیجه آن خشونت اجتماعی وتلفات انسانی و حرکت به سوی جنگ داخلی واحیاناً دخالت قدرت‌های خارجی خواهد بود، یا اینکه با نافرمانی مدنی نارضایتی و خشم آرام خود را به حاکمیت نشان ‌دهد و باتوسل به مقاومت منفی و اعتصابات عمومی حاکمیت را به زانو درآورد. در این روش دوم شانس فعالیت سازمان ‌های سیاسی و اجتماعی به مراتب بیشتر خواهد بود و جامعه امکان بیشتر فرصت فکر کردن و عمل کردن را خواهد داشت. با به کارگیری روش اول یعنی خشونت خسارت انسانی به بارخواهد آمد و نتایج آن غیراز منهدم ساختن نهادهای اجتماعی و سازمان‌های سیاسی نخواهد بود. درحالیکه روش دوم یعنی سیاست نافرمانی مدنی آشتی ناپذیر فقط هزینه‌های مادی بوجود خواهدآورد و در عین حال زمینه‌های گسترش حرکت‌های اجتماعی وهمیت و همکاری‌های انسانی را تقویت خواهد کرد و خشونت برجامعه غالب نخواهد شد. پس تمامی ظرافت کار دراین است که سازمان ‌های، اجتماعی و سیاسی بتواند به شکلی عمل کنند و شیوه‌هائی را بکارگیرند تا نافرمانی مدنی بدون خشونت عملی شود.

این قول به راستی درست است که در جمهوری اسلامی قانون مدنی توسط احکام اسلامی از میان برداشته شده و دادگستری به مفهوم مدرن به نهایت بی اساس گردیده و جای آن را دادگاه‌های شرع گرفته است و همین‌طور پیشبرد سیاست نافرمانی مدنی در رژیم‌های دیکتاتوری امری بسیار دشوار است. به همین جهت در تمامی کشورهایی که سیاست نافرمانی مدنی توانست به نتایجی برسد در ابتدا با خشونت رژیم‌ها روبرو می شود، اما ملاحظه می‌شود که بالاخره سیاست عدم خشونت و توسل به اعتصاب های عمومی نتایج مثبت خود را به جای می گذارد. از همه این‌ها گذشته یک یادآوری اهمیت دارد و آن اینکه جنبش‌های اجتماعی در جریان حرکت خود، برای غلبه بر دیکتاتوری، خود راه‌حل‌هائی را پیدا می‌کنند و که حتما با منطق و تحلیل امروزی ما بعنوان کنشگران سیاسی تطابق ندارد. شیوه‌ای را که مردم ایران در جریان حرکت سیاسی برای غلبه بر جمهوری اسلامی پیدا خواهند کرد نه شباهتی به آنچه که در کشورهای دیگر انجام شده خواهد داشت و نه مانند یکی از آنهائی خواهد بود که در تاریخ جنبش‌های ایران به ثبت رسیده است. در این مسیر کاری که ما باید بکنیم دامن زدن به جنبش عدم خشونت می‌باشد که هم می‌تواند جلوی پاره پاره شدن سرزمین بزرگ ایران را بگیرد و هم قتل وغارت و برادر کشی و خونریزی را کاستی دهد. هنوز دیر نشده است که این انتخابات، وسیله ای باشد برای فعال سازی شبکه‌های اجتماعی و سیاسی و انجمنهای حرفه ای و غیرحرفه ای جهت آگاه سازی مردم ایران و جهان بر این امر مهم که انتخابات ریاست جمهوری همانند سایر انتخابات جمهوری اسلامی همواره نمایشی بیش نبوده و نیست.

از نظر من روز 24 خرداد 1392، در واقع روز نمایشی اجتماعی است، بین طرفداران آزادی که سلاح آنها اعتماد به‌ نفس، دوستی، انسانیت و عشق است و طرفداران جمهوری اسلامی استبدادی و ولایت فقیه ارتجاعی که سلاح آنها ایجاد ترس و خشونت و دشمنی و جنگ. اگر در تاریخ مبارزات اجتماعی جوامع همواره آزادی بر ترس برتری یافته بدین جهت است که در آزادی عشقی نهفته است بزرگ و بیهمتا، عشق به مردم، عشق به انسانیت که دیکتاتورها ادراکی برآن ندارند. عاشقان آزادی و انسانیت نسبت به ولایت فقیه و ارتجاع نافرمانی می کنند و این “انتخابات ” با صدای بلند تحریم می کنند.

فرهنگ قاسمی