والنتین کاتاسونوف – برگردان و مؤخره: ا. م. شیری
در ماه مارس ۲۰۱۳ در جزیره قبرس حادثه ای اتفاق افتاد که امروز همه جهان از آن با خبر است. واقعیت آن عبارت از مصادره بخشی از پس اندازهای بانکی در بانکهای قبرس بود. گاهی اوقات سعی کردند این مصادره را بعنوان یک اقدام اضطراری خارج از قاعده امور بانکی و اقتصاد بازاری تعریف نمایند. اما بسیاریها بر این باورند که مصادره سپرده های بانکی بزودی به یک معیار زندگی تبدیل خواهد شد.
حادثه قبرس چیزی جز آزمایش از پیش برنامه ریزی شده بسیار بد نبود که دولتهای اتحادیه اروپا طراح آن بودند و دولت قبرس مجری آن. این تصمیم فوق العاده بود، و خود حادثه قبرس را نباید بعنوان یک رویداد مجرد نگاه کرد. به باور ما، اگر این یک آزمایش بوده باشد، در واقع، خوب از پیش طراحی شده و توافق شده در بالاترین سطح، تنها در اروپا نبوده است. اما خود عمل مصادره سپرده های بانکی در این جزیره را میبایست بمثابه یک رویه، تجربه و آزمون شناخت. آزمونی بود برای فردا، برای اجرای عملیات مشابه در سراسر جهان.
قبلا، در سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰، در نشستهای «جی ۷»، «جی ۸»، «جی ۲۰» و غیره، زمانیکه راههای خروج از بحران مالی جهانی مورد بحث و مذاکره قرار گرفت، شیوه های مختلف غیراستاندارد برای نجات بانکها در شرایط بحرانی، منجمله بکمک پولهای سپرده گذاران، یا از طریق «اصلاح» تمام یا بخشی از سپرده ها، یا به شیوه «بلوکه کردن» پولها (تا بازسازی کامل بانکها) و یا از راه تبدیل اجباری سپرده ها به سهام بانکها مطرح گردید. حتی پس از فرونشستن اولین موج بحران مالی نه تنها این ایده ها از میان نرفتند، بلکه، در اتاقهای مؤسسات مالی بین المللی (بانک تسویه های بین المللی، صندوق بین المللی پول، کمیته ثبات مالی)، بانکهای مرکزی، سازمانهای نظارت بر بانکداری و مالی کشورهای «میلیاردر طلائی» مورد تحقیق و بررسی قرار گرفتند. از جمله، در ماه دسامبر سال ۲۰۱۲ کار تحقیقات بانک مرکزی انگلیس و شرکت آمریکایی بیمه سپرده ها که بصورت گزارش «Resolving Globally Active, systemically Important, Financial Institutions» تدوین شده بود، خاتمه یافت. تنظیم کنندگان گزارش اذعان میکنند که آخرین بحران در بخش بانکداری تا حدود زیادی به برکت تزریق بودجه به این بخش لنگر انداخت. و این، به باور آنها، نادرست بود. زیرا، اصول اقتصاد بازاری را زیر پا میگذاشت، هزینه بحران را بر مالیات دهنگان تحمیل میکرد، کسری بودجه و بدهی دولتی را افزایش میداد. تنظیم کنندگان گزارش، پولهای سپرده گذاران را که برای نجات سازمانهای پولی- اعتباری پیش بینی میشود، یک پشتیبان جایگزین، نسبتا «عادلانه»، «مؤثر» و «بازارگرایانه» از بانکها میدانند.
وجوه سپرده گذاران برای استفاده با یکی از این روشها در نظر گرفته شده است: آ- سوبسیدهای بی برگشت؛ ب-وام دهی؛ ج- سرمایه گذاری (خرید سهام و سهم سرمایه مجاز). در گزارش اذعان میشود که تبدیل سپرده ها به اوراق قرضه (سرمایه بانکی) بمعنی آن است که مالک پول در جایگاه سپرده گذار، از همان ابتدا، حق ادعای خسارت را که از سوی نظام بیمه دولتی سپرده ها تضمین میشود، از دست میدهد. لازم به یادآوری میدانیم، که شرکت آمریکایی بیمه سپرده ها تا کنون بیمه سپرده های تا ۲۵۰ هزار دلار را تعهد کرده است. در گزارش گفته میشود، که در صورت ادامه بحران بانکی در آمریکا، انگلستان (و همچنین در «کشورهای میلیاردر طلائی»)، وجوه نظام دولتی بیمه سپرده ها بسنده نمیکند، بنا بر این، استفاده از وجوه سپرده گذاران برای نجات بانکها اجتناب ناپذیر است. بدین ترتیب، تدوین کنندگاه گزارش بنحوی از کنار این مسئه میگذرند که این شیوه ها را تا چه حد میتوان «عادلانه»، «دمکراتیک» و «بازارگرایانه» شمرد. از گزارش همچنین این نتیجه را میتوان گرفت، که نظام دولتی بیمه سپرده ها در شرایط کنونی، یک ناهنجاری تاریخی آشکار است.
ایده «اصلاح» سپرده ها در بانکهای قبرس حتی چند ماه قبل از آنکه دولتهای اتحادیه اروپا در قبرس اعلام کنند، در هوا به پرواز در آمده بود. روزنامه آمریکائی نیویورک تایمز ضمن توضیح و تشریح اوضاع قبرس در شماره ۱۰ ژانویه خود، حتی کلمه روسی «اصلاح موی سر» (اصلاح یا تراشیدن موی سر) را بکار برد. این روزنامه صریحا برنامه بروکسل و بن مبنی بر «اصلاح سر» از ته در جزیره قبرس را مورد تأئید قرار داد. نیویورک تامیز در ادامه نوشت، تقریبا یک پنجم تمام پس اندازهای بانکی در قبرس که به روسها تعلق دارد، بشدت آسیب خواهد دید. در این باره که روزنامه نگاران آمریکائی میدانستند که دو ماه بعد در قبرس چه اتفاقی خواهد افتاد، اصلا تعجب آور نیست. بلکه، اعتماد روسهای مشتری بانکهای قبرس به پا بر جائی مناطق پیرامونی شگفت انگیز است. طبق برآورد کمیسیون اروپا (تا حد قابل ملاحظه کاهش یافته)، مشتریان دو بانک بزرگ قبرس ــ لایکی بانک و بانک قبرس ــ در اثر «اصلاح سر»، متحمل ۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو خسارت شدند.
سخنان رئیس جمهور قبرس، نیکوس آناستادیاسیس، که در یکی از سخنرانی هایش در ماه آوریل ۲۰۱۳ بر زبان راند، قابل توجه است. او گفت: «من صمیمانه امیدوارم، که تجربه قبرس در هیچ کجای اروپا دیگر تکرار نشود. اگر چه، همانطور که واضح است، روشها برای توسعه آن هنجارها و اصولی ایجاد میشوند که باید دائما و در همه جا به کار بسته شود». واقعا هم، تجربه قبرس فورا در سطح چندین کشور مورد بحث و مذاکره قرار گرفت.
ابتکارات کشورهای مجزا
پس از حادثه قبرس چشم همگان به کشورهای اروپائی مانند پرتقال، اسپانیا، ایتالیا، ایرلند، یونان و سلونیا دوخته شد. اوضاع مالی و اقتصادی در این کشورها بویژه مساعد نیست، خطر ورشکستگی بانکها بسیار زیاد است. حتی در ماه مارس انتظار میرفت، که در یکی و یا چند کشوری که از آنها نام برده نشده، ممکن است چنین عملیات مصادره ای بوقوع به پیوندد. نشت قابل ملاحظه سپرده ها از بانکهای این کشورها به بانکهای دارای ثبات اقتصادی مشاهده شد. لیکن، در مقابل حادثه دور از انتظار همگانی قبرس، در هزاران کیلومتر دورتر از اروپا، کشورهای زلاندنو و کانادا واکنش نشان دادند.
دولت زلاند نو سعی کرد مکانیسم مشابه قبرس را برای حل مشکل ورشکستگی بانکها به کار اندازد: سپرده گذاران را از بخشی از پس اندازشان که باید برای نجات بانکها صرف شود، محروم میکند. این طرح نجات بانکها بنام «قطنامه شفاف بانکی» نامیده شد. تدوین کننده آن را میتوان وزیر دارائی، بیل انگلیس دانست. زیرا این طرح را او قبل از حادثه قبرس مطرح ساخت؛ حادثه قبرس روحیه وی را تقویت کرد و اجازه داد طرح خود را برای بحث و مذاکره به مجلس قانونگذاری کشور ارائه دهد. «بانک ذخیره (بانک مرکزی زلاند نو) در مرحله پایانی اجرای سیستم مدیریت ورشکستگی بانکی، موسوم به قطنامه شفاف بانکی قرار دارد. رهبر حزب سبز، راسل نورمان، میگوید: «بر اساس این طرح، همه سپرده گذاران موظفند بانک خود را نجات دهند. سپرده تقریبا همه مشتریان همزمان بمیزان پنجاه درصد، حد ضرور برای حمایت از بانکها، کسر خواهد کسر خواهد شد».
«قطنامه شفاف بانکی» یک مکانیسم از پیش «طراحی شده» برای مصادره سپرده ها بود و این امر تا آن زمان (ماه مارس ۲۰۱۳)، در جهان سابقه نداشت. اکثریت کشورهای «میلیاردر طلائی» از طرح بیمه سپرده ها که پس اندازهای ۱۰۰ــ ۲۵۰ هزار دلار مردم را تضمین میکند، پشتیبانی میکنند. در اینجا، غصب پولهای مردم مورد نظر است. کارشناسان بسیاری همانوقت به «نوآوریهای» مقامات مالی زلاند نومتحیرانه نگاه میکردند، که کاربست آنها میتواند به نظام بانکی کشور نطقه پایان بگذارد.
دولت کانادا هر سال سندی با عنوان «طرح اقدام اقتصادی» را که از سوی وزارت دارائی تنظیم میشود، به پارلمان کشور تقدیم میکند. ۲۱ ماه مارس سال جاری طرح سال ۲۰۱۳ را تقدیم کرد. در صفحه ۱۵۵ سند فوق الذکر آمده است: «دولت به بانکهای بزرگ پیشنهاد میکند، که در صورت نیاز، وضعیت اجباری جلب بدهی های بانکی به پروسه کمک رسانی های فوری را بکار ببندند. حوزه عمل این وضعیت تا آنجا خواهد بود، که در صورت بروز اوضاع نامطلوب کاهش سرمایه بانکهای مهم، آنها بتوانند تجدید سرمایه نموده و از طریق افزودن سریع بدهی های معین بانکی به سرمایه ثابت، قابلیت تجدید حیات بدست بیاورند». ترجمه صریح این موضوع به زبان قابل فهم این است که وجوه سپرده گذاران میتوانند در خدمت نجات بانکها قرار گیرند.
حادثه قبرس باعث شروع بحثها بر سر مسئله «اصلاح سر» سپرده ها در آمریکا هم گردید. از سوی برخی نمایندگان مجلس اقداماتی در جهت استفاده از وجوه سپرده گذاران برای نجات بانکهای آمریکائی بعمل آمد، اما این ابتکارات حتی موفق به جلب حداقل آرا هم نشدند. چرا؟ «اصلاح سر» سپرده گذاران در قبرس را، «مالیات برای ثروتمندان» نامیدند، ولی مفسران آن را «سزاوار» دانستند، زیرا، اکثریت پولهای موجود در حسابهای قبرس به الیگارشهای فراری از مالیات و پولشو تعلق داشت. با این وجود، اگر این طرح در آمریکا اجرا میشد، مفهومی جز مالیات بر فقرا و طبقه متوسط نمیتوانست داشته باشد. چرا که ثروتمندان آمریکا بخش بزرگی از پولهای خود را در حسابهای بانکی نگه نمیدارند. آنها این پولها را نه در بازارهای بورس، بلکه، بصورت املاک و مستغلات، اوراق بهادار فرابورسی و یا به شکل طلا و نقره و غیره نگه میدارند. پیشنهاد «اصلاح سر» پس اندازهای بانکی در آمریکا پذیرفته نشد. زیرا، با روحیه امروزی آمریکا که به توزیع عادلانه درآمدها معطوف است، در تضاد بود. ضمنا، این را نیز یادآوری میکرد، که نه تنها پس اندازها، حتی دارائی های شهروندان (از قضا ثروتمندان) را که در گاوصندوقهای (در سلولهای) بانکی نگه میدارند، «کوتاه میکرد». این دیگر تجربه قبرس نبود. این «کاردانی»، منشاء آمریکائی داشت. حتی در سال ۲۰۱۰ وزارت امنیت داخلی آمریکا خطاب به بانکداران این کشور یک بخشنامه هشداردهنده حاکی از احتمال دسترسی پلیس فدرال و دیگر سازمانهای امنیتی به گاوصندوقهای (سلولهای) بانکی، که دارائی مشتریان در آنها نگهداری میشود، صادر کرد. بر اساس این بخشنامه، در صورت لزوم سازمانهای امنیتی میتوانند نه تنها اسناد، بلکه طلا، دیگر فلزات گرانبها و سایر دارائی های نگهداری شده در گاوصندوقها را بمنظور «تأمین امنیت ملی» مصادره نمایند. البته، هنگام صدور بخشنامه (سال ۲۰۱۰) بنظر میرسید، که هدف از آن، مبارزه با جرایم سازمانیافته، قاچاق مواد مخدر، حمایت مالی از تروریسم و غیره است. بخشنامه برای اجرای مؤثرتر «قانون وطن پرستانه»(Patriot Act) مصوب پس از حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ تنظیم شده بود. اما در سال ۲۰۱۳ برخی کارشناسان بر مبنای این بخشنامه، پیشنهاد کردند که ورشکستگی بانکها بمثابه جدی ترین تهدید برای امنیت ملی تلقی شود. بر این اساس، آنها به این نتیجه گیری غیرمنتظره رسیدند، که بخاطر نجات بانکها میتوان گاوصندوقها را مورد «بارزسی» قرار داد و دارائی های قیمتی کشف شده را برای نجات بانکها بکار گرفت. این هم از تقدس مالکیت خصوصی! در آمریکا تئوری «هدف وسیله را توجیه می کند»، سر به طغیان برداشته است.
اروپا برای «اصلاح» جدی آماده میشود
اروپا، به سخن دقیق تر، اتحادیه اروپا سریعتر از همه به سوی ایجاد نظام «اصلاح» سپرده ها حرکت میکند. اولین گام عملی در این راستا، ۲۴ آوریل سال ۲۰۱۳ زمانیکه کمیسیون اقتصادی و مسائل مالی پارلمان اروپا بر له تدوین و تصویب مقررات و روش واحد استفاده از وجوه سپرده گذاران برای نجات بانکها رأی داد، برداشته شد. این مقررات و روش باید در همه کشورهای اتحادیه اروپا بطور واحد به اجرا درآید. یکی از معماران نظام جدید، گونار هکمارک، نماینده پارلمان اروپا از حزب محافظه کار سوئد بود. در اواسط ماه مه موضوع تشکیل نظام «اصلاح» سپرده های بانکی در نشست شورای اروپا در سطح وزیران اقتصاد و دارائی بریاست میشل بارنیه، کمیسر مسئله بازار داخلی اروپا مورد بحث و مذاکره قرار گرفت. بالاخره، ۲۰ ماه مه نمایندگان پارلمان اروپا لایحه قانونی مکانیسم حمایت از بانکها با کمک وجوه سپرده گذاران را تصویب کرد. پس از رأی گیری نهائی و تصویب قانون اروپا، این قانون باید به تصویب پارلمان کشورهای عضو اتحادیه اروپا برسد و آنها باید قوانین منطبق با آن هم تصویب نمایند. مفاد اصلی مندرج در این لایحه قانونی را تا امروز میتوان به ترتیب زیر جمعبندی کرد:
۱ــ نظام بیمه سپرده های بانکی تا سطح ۱۰۰ هزار یورو حفظ میشود.
۲ــ پس اندازهای بیش از ۱۰۰ هزار یورو برای حمایت از ثبات بانکها و ممانعت از ورشکستگی آنها استفاده میشود.
۳ــ مکانیسم جدید حمایت از بانکها از سال ۲۰۱۶ بکار خواهد افتاد.
۴ــ در کشورهای عضو اتحادیه اروپا نهادهای ملی حمایت از بانکها که باید بحساب سهام بانکها شکل بگیرد، تشکیل میشود. آنچه که به تشکیل بنیاد عمومی حمایت از بانکها برای اتحادیه اروپا اهمیت دارد، این است که در باره این موضوع هنوز مورد (از جمله، بخاطر مخالف آلمان) توافق حاصل نشده است.
۵ــ سپرده گذاران بانکها به دو دسته تقسیم میشوند: آ- قابل اعتماد؛ ب- پر مخاطره. اقدامات مرتبط با مصادره پس اندازها، به دسته بندی سپرده گذاران بستگی دارد.
ماده آخر بیش از همه جالب توجه است. هیچ معیار روشنی برای نشان دادن تعلق صاحبان پس اندازها به این یا آن دسته بندی وجود ندارد. در هر حال، برخی مفسران اکنون دیگر کلید رمز این ماده را کشف کرده اند. منظور از «قابل اعتمادها» در وهله اول، سپرده گذاران خودی (از منطقه اتحادیه اروپا) میباشد. اما صاحبان «خارجی» پس اندازها جزو دسته «پر مخاطره ها» شناخته میشوند. مثلا، واضح است، که سپرده گذاران روسیه نیز در ردیف «پر مخاطره ها» قرار میگیرند. چنین برخوردی با مشتریان بالقوه از روسیه هیچ تازگی ندارد.زمانکیه در بهار سال جاری سپرده گذاران روسیه در قبرس در جستجوی سکوی پرش به لیتوانی، لتونی، استونی، لهستان و برخی کشورهای اروپای شرقی بودند،از بروکسل به بانکهای این کشور نهیب زده شد. مقامات اروپائی، به بانکداران اروپای شرقی هشدار دادند، که آنها باید از کار با مشتریان روس، خودداری نمایند. زیرا، پولهای با منشاء روسیه دارای مشروعیت لازم نیستند. بدین سبب، باید این واقعیت را پذیرفت، که پولهای انتقال یافته اتباع روسیه به کشورهای عضو اتحادیه اروپا، دائما زیر شمشیر داموکلس مصادره قرار دارد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤخره مترجم
در این روزها که چند روز بیشتر به انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری ایران نمانده، شاید، این پرسش برای برخی رفقا و علاقمندان پیش بیاید که چرا من همچنان به شناخت و معرفی ساختار متقلبانه مالی- اقتصادی نظام غیرانسانی سرمایه دارای ادامه میدهم و در قبال انتخابات ایران اعلام موضع نمیکنم. برای این کار خود، من دلایل چندی دارم. از جمله اینکه، اولا- در یک تقسیم کار اعلام نشده، من فعلا این بخش را بعهده گرفته ام که مافیاهای پول و طلا و مواد مخدر را که مجموعا دولت مخفی جهانی را تشکیل میدهند و منبع و منشاء تمام مفاسد و مصایب و فجایع جهان هستند، بیشتر بشناسم تا بهتر بشناسانم. ثانیا، بعقیده من، با انتخابات، چه «آزاد و شفاف» که لیبرالهای وطنی بی وطن مطرح می کنند و چه فریبکارانه و مهندسی شده که مجموعا در غرب برگزار میشود، نه ماهیت و جوهر ضدبشری سرمایه داری را میتوان تغییر داد و نه، آزادی و عدالت میتوان برقرار ساخت. با انتخابات فقط مهره ها جابجا میشوند و دیگر هیچ. انتخابات سراسری، از جمله انتخابات ریاست جمهوری در هر کشور دلخواه، چه در غرب امپریالیستی- فاشیستی، چه در شرق استبدادی- مذهبی و یا در کشورهای حاشیه ای و پیرامونی، در مجموع یک حقه بازی و عوامفریبی آشکار برای حفظ و تقویت نظام سرمایه داری است. بنابر این، بعقیده من، انتخابات بی انتخابات!
ولذ،بگذار طرفداران انتخابات «آزاد و شفاف» یا انتخابات فریبکارانه و حقه بازانه به سرگردانی خود در این دایره بسته ادامه دهند و ما به وظیفه وجدانی و انسانی خود در زمینه تکمیل تصویر هیولای حاکم بر جهان عمل کنیم.
