عباس خسروی فارسانی
با انتخاب ولایتی به ریاست جمهوری، مسیر برای بسیاری از اهداف علی خامنه‌ای ریل‌گذاری خواهد شد و ولایت او نجات و استمرار خواهد یافت؛ علاوه بر این، بزک و ظاهر دموکراتیک نظام نیز حفظ شده است و شائبه تقلب و تخلف انتخاباتی نیز پیش نیامده است، و این سرمایه‌ای خواهد بود برای حرکت ولایت خامنه‌ای در ریل ولایتی و تخریب ولایت ایران‌زمین؛ به این ترتیب، یک بار دیگر، البته به دور از هیاهو، جنجال و اعتراض، جمهوری اسلامی زمان را خریده است و ایران‌زمین را فروخته است.
بنا بر این، در برابر این مهندسان باتجربه، احتیاط، شرط عقل، تدبیر و دوراندیشی است؛ زیرا یکی از بزرگ‌ترین رنج‌ها، رنج برخاسته از احساس فریب‌خوردگی است. به نظر می‌رسد تنها راه جلوگیری از این هندسه نامنتظم نظام جمهوری اسلامی و انتخابات نمایشی، تحریم گسترده آن است، به گونه‌ای که نظام نتواند بر وزن سنگین مشروعیت خود با توجه به مجموع آراء تأکید اکید ورزد و بار دیگر به اسم دموکراسی و مردم‌سالاری، «ولایت» و «ولایتی» را بر ولایت ایران‌زمین و مردم آن تحمیل کند.
ولایتی، ناجی ولایت فقیه؛ ویرانگر ولایت ایران‌زمین
مقدمه
در دی‌ماه سال گذشته، علی سعیدی، نماینده علی خامنه‌ای در سپاه پاسداران، بیان داشت که «وظیفه ذاتی سپاه، مهندسی معقول و منطقی انتخابات است»؛ هر چند سپاه پاسداران، صرفاً مهندسی میدانی را بر عهده دارد و طراحی نقشه، فراتر از سپاه است و مجمعی از مهندسان کارکشته و باتجربه هویدا و نهان، در آن حضور دارند؛ که در درجه اول، دستگاه عریض و طویل بیت رهبری و سپس بازوهای مشورتی و اجرایی آن، از جمله شورای نگهبان، وزارت اطلاعات، وزارت کشور، نهاد روحانیت و… قرار دارند؛ اینک من نیز می‌خواهم بر اساس عقل و منطق و مبتنی بر شواهد و قرائن به مهندسی معکوس دست زنم و به ساز و کار این مهندسی دست یابم.
پیش از هر چیز، به نظر می‌رسد این پندار که شرایط هر انتخابات در جمهوری اسلامی، در ماه‌های منتهی به انتخابات و در روال و روندی طبیعی تعیین می‌شود، پنداری نادرست است؛ تجربه نشان داده است که با بسته شدن پرونده هر انتخابات، از فردای آن، مهندسی انتخابات بعدی آغاز می‌شود.
بر این اساس، جمع‌بندی حاصل از رصد تمامی انتخابات جمهوری اسلامی و نیز شرایط سال‌ها و ماه‌های منتهی به این انتخابات، این است که مجمع مهندسان انتخابات، مشغول عمارت بنای ریاست علی‌اکبر ولایتی هستند تا بدان طریق، ولایت فقیه را نجات دهند و چون گذشته، به غارت ولایت ایران‌زمین بپردازند؛ در ادامه، شواهد و قرائن این نتیجه‌گیری خواهد آمد؛ با تأکید بر این امر که آنچه گفته می‌شود، صرفاً یک تحلیل، گمانه‌زنی و پیش‌بینی بر اساس شواهد و قرائن است و می‌تواند درست یا نادرست باشد و مورد نقد و کنکاش قرار گیرد.
شواهد و قرائن
۱- علی‌اکبر ولایتی از آغاز جمهوری اسلامی تا کنون، همواره فردی وفادار و مورد اعتماد برای آقای خامنه‌ای و جمهوری اسلامی بوده است و از آب، گذشته و از کوره، بیرون آمده است؛ او هیچ‌گاه و تحت هیچ شرایطی، از خامنه‌ای عبور نکرده و مورد بی‌مهری و عتاب و خطاب او قرار نگرفته است و خلاف دستورات و منویات وی عمل نکرده است؛ تا بدان حد که در ساختار حکومتی جمهوری اسلامی، به «آقا اجازه» معروف است؛ ولایتی، خود در بیست و چهارم فروردین امسال در گفتگو با خبرگزاری امنیتی «فارس» چنین گفته است:
«یکی از نکاتی که برخی نقطه ضعف من می‌دانند – و البته من خودم معتقدم که نقطه قوت است – این است که می‌گویند فلانی «آقا اجازه» است؛ «آقا» یعنی مقام معظم رهبری، چه در سمت ریاست جمهوری و چه در سمت رهبری. یعنی اگر من می‌خواستم کاری مهم در سیاست خارجی انجام دهم و برای تصمیم‌‌گیری‌های اساسی با ایشان مشورت می‌کردم، دلایلم را می‌گفتم و در نهایت بر اساس نظر ایشان عمل می‌کردم. البته شاید در شرایط فعلی و بعد از اتفاقاتی که افتاده، این عده رویشان نشود بگویند. کسانی که سرخود در سمت‌های پایین‌تر کار می‌کنند و توجهی به سلسله مراتب سیاسی و اعتقادی نظام ندارند، در گذشته بیش‌تر از این حرف‌ها می‌زدند و ادعا داشتند؛ اما حالا که نتیجه و آثار سوء بی‌توجهی به نظرات رهبری خود را نشان داده، کم‌تر از این حرف‌ها می‌زنند.
مثلاً در انتخابات ۸۴ که قرار بود برای ریاست جمهوری بیایم، برخی به من انتقاد می‌کردند که اشکال فلانی این است که در زمان وزارت خارجه هر کاری می‌خواست انجام بدهد با رهبری هماهنگ می‌کرد و اگر هم رئیس جمهور بشود همان کار را انجام خواهد داد؛ در حالی که ما یک رئیس جمهور مستقل می‌خواهیم. این را برخی از معاریفی که همه خیال می‌کنند جزو انقلاب هستند – و البته هستند اما کج‌سلیقگی‌هایی هم دارند [منظور، هاشمی رفسنجانی است] – می‌گفتند. بنده اعتقادم این است؛ اصلاً صرف نظر از اعتقاد دینی، مصلحت سیاسی کشور در این است که یک نفر حرف آخر را بزند و سخنش فصل‌الخطاب باشد.»
ولایتی، بار دیگر نیز بر رویکرد خود تأکید می‌ورزد و بیان می‌دارد که وی و همفکرانش تصمیم گرفته‌اند نگذارند «آنهایی که با رهبری نظام زاویه دارند امور کشور را به دست بگیرند.»
۲- آقای خامنه‌ای از سال ۶۴ ولایتی را در آب نمک خوابانده تا در زمان مناسب، او را به قدرت برساند. به‌ویژه آقای خامنه‌ای دو بار در رساندن ولایتی به سلسله‌مراتب بالای حکومتی شرایط مناسب و بستر مستعد را فراهم ندید و ناکام ماند؛ دفعه نخست، در سال ۶۴ و بار دیگر در سال ۸۴؛ علی‌اکبر ولایتی در مورد ناکامی خود در سال ۶۴ برای نخست‌وزیری، در گفتگو با خبرگزاری «فارس» چنین می‌گوید:
«سال ۶۴ هم در دوره دوم ریاست جمهوری مقام معظم رهبری به بنده پیشنهاد کردند که من را به عنوان نخست وزیر به مجلس معرفی کنند. اما باز عده‌ای خدمت امام رسیدند و گفتند که اگر آقای موسوی عوض شود وضع جبهه‌ها تغییر می‌کند. حضرت امام هم چون موضوع جنگ برایشان اولویت اول را داشت، موافق نبودند. آیت‌الله خامنه‌ای هم فقط بنا به تبعیت از امام موسوی را مجدداً به مجلس معرفی کردند. در مجلس ۹۹ نفر به آقای موسوی رأی ندادند که البته خیلی تحت فشار قرار گرفتند. در یک جلسه‌ای که این نمایندگان بعد از انتخاب آقای موسوی با رئیس جمهور آیت‌الله خامنه‌ای داشتند، حضرت آقا در آن ملاقات فرمودند کسانی که به موسوی رأی ندادند و مخالف هستند ۹۹ نفر نبودند، ۱۰۰ نفر هستند که یکی از آنها من هستم.»
در سال ۸۴ نیز، علی‌اکبر ولایتی قصد داشت وارد کارزار انتخابات شود، اما با ورود هاشمی رفسنجانی و به اشارت رهبری مبنی بر اینکه هر گاه صلاح بود، خودم به تو خواهم گفت، چنین نکرد و رهبری او را در آب نمک خواباند تا امروز به اشاره او وارد کارزاری مطمئن گردد.
۳- به نظر می‌رسد علاوه بر تأیید خامنه‌ای، ولایتی، کاندیدای نهایی مورد نظر جریان اصول‌گرا نیز باشد که سال‌ها روی او برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری شده است؛ به عنوان مثال، حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی و رئیس مرکز بین‌الملل حزب مؤتلفه اسلامی، بیست و چهارم اردیبهشت ماه امسال، در مصاحبه‌ای با وبسایت امنیتی «دیدبان» با تأکید بر اینکه «هاشمی ۸۴ ولایتی را بازی داد و الآن روحانی را»، بیان داشت که در سال ۸۴ آقای هاشمی رفسنجانی «ورود ولایتی را تحت‌الشعاع قرار داد. آقای ولایتی از آقای هاشمی قول گرفته بود که نیاید، اما آقای هاشمی با صراحت زیر قولش زد و وارد صحنه شد. آقای ولایتی کنار کشید و نهایتاً لاریجانی و رضایی و توکلی ماندند و رأیشان پایین آمد.»
از این رو، گویا به نظر می‌رسد که هاشمی رفسنجانی در انتخابات سال ۸۴، هندسه منتظم طراحی‌شده توسط مجمع مهندسان را تا اندازه زیادی نامنتظم ساخت و آنان با سردرگمی، در پایان، مجبور شدند سرمایه خود را صرف ساخت عمارت محمود احمدی‌نژاد کنند، که این بنای بدون بنیان، اکنون رو به ویرانی نهاده است؛ و به دنبال آن، آقای خامنه‌ای گلایه خود را در نماز جمعه با این بیان که «دیدگاه‌های من به احمدی‌نژاد نزدیک‌تر از هاشمی است»، نشان داد و در این دوره نیز، اساساً اجازه به هم زدن هندسه مهندسان توسط هاشمی رفسنجانی را نداد.
بنا بر این، فراتر از خامنه‌ای و به تبعیت از او، جریان اصول‌گرا نیز که بیش‌ترین تأکید و تمرکز را بر ولایت فقیه و اسلام فقاهتی دارد، در آغاز برای نشان دادن بزک دموکراسی، بر چندین کاندیدا تمرکز کرد؛ چنانچه حمیدرضا ترقی در مصاحبه با وبسایت «دیدبان»، در پاسخ به خبرنگار این وبسایت که از او پرسید: «نگرش کدام کاندیدا به اسلام فقاهتی سیاسی نزدیک است؟» بیان داشت: «آقای ولایتی و آل اسحاق و لنکرانی»؛ جریان اصول‌گرا، در ادامه با مطرح ساختن علی‌اکبر ولایتی در کنار غلامعلی حداد عادل و محمدباقر قالیباف با عنوان «ائتلاف ۲+۱» یا «ائتلاف برای پیشرفت»، بار دیگر ولایتی را در لفافه‌ای بزک‌شده پیچاند؛ هرچند ولایتی در اظهار نظری، تشکیل این ائتلاف را ابتکار خود دانسته است و طبیعتاً بر طبق قاعده قرآنی «السابقون السابقون، اولئک المقربون»، ولایتی مقرب‌تر است و «هر که در این بزم، مقرب‌تر است، جام «طلا» بیش‌ترش می‌دهند!»
در همین راستا، معمولاً حمایت «جامعه روحانیت مبارز تهران» و «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم» از یک کاندیدا بیش‌ترین پیام را به طیف‌های درون حاکمیت داشته است و اینک به نظر می‌رسد همای اقبال این دو «جامعه» و به تعبیر آقایان «جامعتین»، بر دوش علی‌اکبر ولایتی نشسته است.
۴- ولایتی قابلیت این را دارد که آراء طیف خاکستری و خاموش جامعه را کسب کند؛ آرائی که به هر روی، با توجه به منافع خود به پای صندوق آراء می‌روند و به دنبال گذران معیشت و تأمین و بقای منافع خود در فضایی آرام و بدون حاشیه هستند.
۵- علی‌رغم اتهام‌هایی مبتنی بر قرائن و شواهد محکم، که متوجه علی‌اکبر ولایتی به دلیل ترورهای خارج از کشور است، اما او همچنان دارای اعتبار نسبی در جهان دیپلماتیک است و می‌تواند مورد اقبال قدرت‌های جهانی قرار گیرد و گام‌هایی در جهت تنش‌زدایی صورت گیرد.
۶- یکی از شعارهای ولایتی، «مشورت‌پذیر» بودن اوست، که البته بیش‌ترین طرف مشورت او، خامنه‌ای است و منظور از مشورت نیز تبعیت محض است؛ با این وجود، بعید نیست که او حمایت نسبی طیف منسوب به هاشمی رفسنجانی را نیز در انبان داشته باشد. ولایتی در عین ارادت، نمایش و تظاهر استقلال نیز دارد؛ آقای ولایتی در طول زندگی سیاسی خود با هاشمی رفسنجانی روابط نسبتاً خوبی داشته و از انتقاد به او پرهیز کرده است، هر چند اخیراً با اشاره به رفسنجانی، از کسانی که هنگام اعتراضات بعد از انتخابات ریاست جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای را «تنها گذاشته‌اند» انتقاد کرده است.
۷- ریاست جمهوری علی‌اکبر ولایتی، بهترین بسترساز و ریل‌گذار برای عبور آرام و بی‌حاشیه به سیستم پارلمانی مورد علاقه خامنه‌ای خواهد بود.
۸- به منظور زمینه‌سازی برای مهندسی آراء به سود ولایتی، تخریب نسبی، کنترل‌شده و پنهان سایر کاندیداها نیز در جریان است، که از آن جمله، می‌توان به انتشار تصویر بوسه زدن بر دستان حسن روحانی اشاره کرد، اما تخریبی در مورد ولایتی صورت نمی‌گیرد؛ ولایتی، به دور از حاشیه و با چراغ خاموش و با شعارهای فریبنده‌ای چون اعتدال، اخلاق‌مداری، عقلانیت، تخصص، تدین و مشورت‌پذیری به راه خود ادامه می‌دهد.
بر همین اساس، به نظر می‌رسد سعید جلیلی، کاندیدایی انحرافی برای باختن باشد که می‌تواند با عناوینی چون «قرارگاه گفتمان اسلام ناب» آراء راست‌گرایان افراطی و احساسی را به دست آورد و به تلطیف فضا و آماده کردن شرایطی به ظاهر اعتدالی برای بنای عمارت ریاست ولایتی کمک رساند.
۹- باقی ماندن سایر کاندیداها هیچ منافاتی با پیروزی ولایتی ندارد؛ قطعاً همگی با ولایتی همکاری خواهند کرد و نمایشی از همدلی، وفاق و اعتدال ارائه خواهند داد؛ در ادامه، ممکن است محمدباقر قالیباف، معاونت اولی را بر عهده بگیرد؛ حداد عادل بار دیگر بر کرسی ریاست مجلس تکیه زند تا بسترساز تشکیل سیستم پارلمانی گردد؛ همچنین استبعادی ندارد که محسن رضایی به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در نظر گرفته شود؛ و سعید جلیلی عهده‌دار وزارت امور خارجه گردد و پرونده هسته‌ای بار دیگر در اختیار حسن روحانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی قرار گیرد و وزارت علوم به عارف سپرده شود. غرضی نیز که خود هم گمان نمی‌کرد به حساب آید، اینک همین سهام مشارکت او در بازی انتخابات، او را کفایت می‌کند و البته قرار گرفتن در پست یا جایگاهی مثل عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نیز، او را بیش از پیش خرسند و وامدار خواهد کرد.
۱۰- در چند روز آینده مشخص خواهد شد که آیا در هندسه مهندسان انتخابات، روحانی یا عارف به نفع دیگری و نیز «۲» نفر از «ائتلاف ۲+۱» به نفع «۱» کنار خواهند رفت یا خیر؛ که گویا این تصمیم فرعی برای تزئین نمای عمارت را بر اساس رصد شرایط روزهای آخر، مهندسی خواهند نمود.
۱۱- به نظر می‌رسد در سناریوی مهندسان، جایگاهی احتمالی نیز برای انتخابات دومرحله‌ای، در صورت لزوم، پیش‌بینی شده است؛ که می‌تواند با حضور علی‌اکبر ولایتی و روحانی یا با احتمال کم‌تر، ولایتی و عارف باشد؛ که این نیز، گامی دیگر در جهت مشاطه‌گری دموکراتیک خواهد بود.
۱۲- رنگ رخساره و اعتماد به نفس بالای ولایتی از سِرّ درون او خبر می‌دهد؛ در مناظرات نمایشی پخش شده، نگاه‌های او به گونه‌ای است که گویا با تمسخر، بازی‌ای را نظاره می‌کند که برنده آن را از پیش می‌داند!
نتیجه
با انتخاب ولایتی به ریاست جمهوری، مسیر برای بسیاری از اهداف علی خامنه‌ای ریل‌گذاری خواهد شد و ولایت او نجات و استمرار خواهد یافت؛ علاوه بر این، بزک و ظاهر دموکراتیک نظام نیز حفظ شده است و شائبه تقلب و تخلف انتخاباتی نیز پیش نیامده است، و این سرمایه‌ای خواهد بود برای حرکت ولایت خامنه‌ای در ریل ولایتی و تخریب ولایت ایران‌زمین؛ به این ترتیب، یک بار دیگر، البته به دور از هیاهو، جنجال و اعتراض، جمهوری اسلامی زمان را خریده است و ایران‌زمین را فروخته است. بنا بر این، در برابر این مهندسان باتجربه، احتیاط، شرط عقل، تدبیر و دوراندیشی است؛ زیرا یکی از بزرگ‌ترین رنج‌ها، رنج برخاسته از احساس فریب‌خوردگی است.
به نظر می‌رسد تنها راه جلوگیری از این هندسه نامنتظم نظام جمهوری اسلامی و انتخابات نمایشی، تحریم گسترده آن است، به گونه‌ای که نظام نتواند بر وزن سنگین مشروعیت خود با توجه به مجموع آراء تأکید اکید ورزد و بار دیگر به اسم دموکراسی و مردم‌سالاری، «ولایت» و «ولایتی» را بر ولایت ایران‌زمین و مردم آن تحمیل کند؛ همان‌طور که چندی پیش در نامه‌ای سرگشاده خطاب به خامنه‌ای در آغاز کتاب «نجواهای نجیبانه» نوشتم، دستیابی به آزادی و رفاه در ایران از طریق صندوق آراء و اصلاحات، به بن‌بست کامل رسیده است و راه رهایی ایران و ایرانیان، سرنگونی جمهوری اسلامی و تشکیل حکومتی مدافع آگاهی، آزادی، دموکراسی و حقوق بشر است. تا کنون تمام راه‌ها و تلاش‌ها برای اصلاح این رژیم، به شکست انجامیده است و از این پس نیز هر تلاشی در راستای اصلاح این نظام بی‌نظام و گندیده و تزئین و مشاطه‌گری نقش ایوان این خانه از پای‌بست ویران‌گشته، «آزموده را آزمودن» و خطایی محکوم به هزیمتی محتوم و «آب در هاون و مشت بر سندان کوفتن و باد درو کردن» است؛ چرا که این رژیم، از لحاظ بنیان‌های نظری، کارنامه و ظرفیت عملی و نیز ساختار قانونی، اصلاح‌پذیر نیست.
عباس خسروی فارسانی
سه‌شنبه، ۱۴ خرداد ۱۳۹۲
