ائلچین حاتمی
انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم در ایران در ۲۴ خرداد مصادف با تاریخ ۱۴ ژوئن ۲۰۱۳ در ایران برگزار خواهد شد. مثل همیشه رقابت در این انتخابات هم بین طیف های سیاسی وابسته به حکومت ایران خواهد بود. دو تن از اصلاح طلبان حکومتی و ۶ تن از نامزدهای اصول گرا توسط شورای نگهبان برای تصاحب کرسی ریاست جمهوری تایید صلاحیت شده اند.
مهندسی انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان با همفکری و نظر سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات در مورد احراز صلاحیت نامزدها جنبه عملی به خود گرفت. بنا به گزارش خبر گزاری های وابسته به دولت ایران حدود ۶۸۶ نفر برای انتخاب شدن به پست ریاست جمهوری نامزد شده بودند که حدود ۸۳/۹۸ % از آنان رد صلاحیت شده و تنها صلاحیت ۱۶۶/۱ % از آنان تایید شد. حتی اکبر هاشمی رفسنجانی از بنیانگذاران جمهوری اسلامی و اسفندیار رحیم مشایی یار نزدیک محمود احمدی نژاد جز نامزدهای ردصلاحیت شده بودند.
بنا به گزارش سایت العربیه فارسی به نقل از سایت جرس دخالت حیدر مصلحی وزیر اطلاعات و محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران مبنی بر این که نتایج نظرسنجی بسیج نشان داده است هاشمی رفسنجانی با حداکثر آرا برنده انتخابات خواهد شد و همچنین گوشزد کردن نگرانی ها و نکته نظر های علی خامنه ای در این باره به اعضای شورای نگهبان توسط این افراد، باعث شد که نظر اعضای شورای نگهبان نسبت به صلاحیت هاشمی رفسنجانی تغییر کند و این شورا رای به رد صلاحیت یار سابق علی خامنه ای دهد.
رد صلاحیت گسترده نامزد های انتخاباتی نشان داد که حکومت ایران با عدم مسئولیت پذیری در مقابل قوانین و میثاق های حقوق بشری بین المللی حق انتخاب شدن را از مردم ایران بطور کلی سلب کرد و این ۸ نامزد تایید شده، نماینده واقعی مردم نبوده بلکه نماینده واقعی حاکمیت می باشند که توسط بیت رهبری و ارگان های نظامی و امنیتی حکومت بر مردم ایران تحمیل شده اند. نامزدهای زن، نامزد های متعلق به قومیت ها اعم از ترک، عرب، کرد، لر و بلوچ و اقلیت های مذهبی از حق انتخاب شدن برای مقام ریاست جمهوری بطور کلی منع شدند.
با توجه به عملکرد تبعیض آمیز شورای نگهبان در انتخاب نامزد های انتخاباتی و دخالت گسترده نیروهای نظامی، شبه نظامی و امنیتی حکومت ایران برای حصول نتیجه مورد نظر رهبر حکومت ایران از انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم می توان گفت انتخابات با مشارکت بالا باعث تثبیت پایه های قدرت حاکمیت شده و بقای آن را برای یک دوره دیگر تضمین خواهد کرد. همچنین شرکت مردم در انتخابات می تواند به مثابه حمایت از تداوم توتالیتریسم باشد که در طول بیش از ۳۴ سال حکومت هر تفکر انتقادی را سرکوب کرده و به نقض گسترده حقوق بشر با اعدام، شکنجه، بازداشت، حبس و … شهروندان دامن زده است. با توجه به این انتخابات در ایران فرمایشی بوده بلکه به عنوان سرپوشی برای نقض حقوق بشر توسط ارگان ها و مسئولان حکومت جمهوری اسلامی بکار برده می شود.
عدم شرکت در رای گیری و نرفتن پای صندوق های رای حق قانونی و طبیعی هر فرد ایرانی است. با توجه به شرایط حاکم که حکومت جمهوری اسلامی هر گونه مشارکت سیاسی را که از اصول بنیادین حقوق بشری می باشد، از گروه ها و طیف های مختلف سیاسی مخالف حکومت سلب کرده است و اکثر فعالین سیاسی و قومی که در آستانه انتخابات بازداشت شده و در زندان های حکومت تحت بدترین شرایط نگهداری می شوند، تحریم انتخابات و دعوت مردم به عدم شرکت در انتخابات و نرفتن به پای صندوق های رای که اکثر آنان از بی عدالتی ها و تبعیض های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بوجود آمده توسط حاکمیت ایران رنج می برند و از وضعیت حاکم بر جامعه ایران ناراضی هستند می تواند مشروعیت حکومت جمهوری اسلامی را هم در داخل و هم در سطح جامعه بین المللی با بحران شدیدی مواجه سازد. در چنین شرایطی اجماع گروه های سیاسی و قومی مخالف حکومت ایران بر روی تحریم انتخابات می تواند اکثر مردم ناراضی را حول محور اهداف و خواسته های این جنبش های اجتماعی بر علیه حکومت بسیج کند. تداوم چنین نافرمانی های مدنی توسط مردم در طول زمان و با سازماندهی عقلانی آنان توسط جنبش های اجتماعی در داخل ایران، می تواند به تحقق حقوق بشر و خواسته های اکثریت مردم ایران که خواهان تغییر حکومت استبدادی کنونی به یک حکومت دموکراتیک متکی بر انتخابات سالم و مشارکت سیاسی همگانی عاری از تبعیض می باشند، کمک کند.
