بیانیه‌ی شورای موقت سوسیالیست‌های چپ ایران
در باره‌ی انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم در ایران
وزارت کشور سرانجام اسامی هشت نامزد تائید شده از سوی شورای نگهبان برای انتخابات رئیس جمهوری دوره‌ی یازدهم را به طور رسمی اعلام کرد. در میان آن‌ها نام‌های اسفندیار رحیم مشائی و علی اکبر هاشمی رفسنجانی قرار نداشتند.
حذف این دو نامزد از فهرست نام‌ها موجب شگفتی بسیاری از افراد و مخالفان رسمی و غیررسمی رژیم در داخل و خارج از کشور شد و واکنش‌های گوناگونی را در پی داشت. به ویژه رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی از بنیانگذاران نظام و ازمهره‌های شناخته شده‌ی هیئت حاکمه در ایران و طراح، مجری و حامی سیاست‌های کلان “ولایت فقیه مطلقه” به درهم ریختن برخی از ارزیابی‌ها و براین پایه محاسبات و معادلات سیاسی انجامید.
انتخابات، در طول حیات جمهوری اسلامی ایران، نه تنها به دلیل عدم رعایت حقوق شهروندی و نقض آزادی‌های مطرح در مفاد حقوق بشر، نه تنها به علت اعمال نظارت استصوابی، نقض حق مشارکت دگراندیشان، فقدان شفافیت در نحوه‌ی رای‌گیری و شمارش آراء و رد نامزدهای انتخاباتی توسط شورای نگهبان، این نهاد دست نشانده‌ی ولایت فقیه، بلکه به ویژه و بیش از هر چیز به علت وجود قانون اساسی اسلامی حاکم بر کشور، همواره تهی از ابتدائی‌ترین موازین انتخاباتی دموکراتیک و آزاد بوده است.
در انتخابات ریاست جمهوری دوره‌ی پیش، با وجود اعتراضات گسترده توده‌های میلیونی، “بیت رهبری” به کمک سپاه و نیروهای انتظامی- امنیی با دستکاری و تقلب نتیجه‌ی انتخابات را به سود کاندیدای مطلوب خود، محمود احمدی نژاد، به پایان رسانید. برگماری مجدد احمدی نژاد کماکان به ادامه‌ی سیاست‌های ماجراجویانه و تنش‌آفرین خارجی نظام منجر شد و اقدامات سرکوب‌گرانه و خفقان‌آور گسترش بیشتری پیدا کرد. ناکارائی‌های این حکومت در حل مشکلات جاری، هم‌راه با بی‌کفایتی‌های مسئولان نهادهای دولتی در تمامی عرصه‌ها در پاسخ‌گویی به نیازهای مبرم مردم، به آهنگ فروپاشی شیرازه‌ی اقتصادی و سیاسی جامعه شتاب بیشتری بخشید. با بالاگیری کشاکش‌های جناح‌های درون نظام و تشدید بحران سیاسی در داخل کشور، ایران بیش از هر زمان در کانون توجه افکار عمومی جهان و قدرت‌های بزرگ بین‌المللی قرار گرفته است. با توجه به منافع قدرت‌های جهانی و هم‌چنین تحریکات و مداخله‌های قدرت‌طلبانه رژیم در طی دو دوره‌ی ریاست جمهوری احمدی‌نژاد به ویژه در منطقه و خاورمیانه، نتایج نهائی انتخابات این دوره از اهمیت به سزائی برخوردار می‌شود. از اینرو قدرت‌گیری هر کدام از جناح‌های رقیب درهیئت حاکمه می‌تواند در فراز و نشیب سیاسی و تغییر و تحولات روز در ایران و منطقه نقشی مهم ایفا کند. اما با یک‌دست شدن ترکیب نامزدها می‌توان هم اکنون به روشنی بن‌بست فردای پس از جار و جنجال انتخاباتی را متصور شد.
برون رفت از این بن‌بست سیاسی با توجه به کارنامه‌ی ویرانگر بیش ازسه دهه حکومت اسلامی، بی هیچ شبه‌ای در گرو براندازی نظام جمهوری اسلامی به وسیله‌ی جنبش‌های اجتماعی و قیام مردم و استقرار جمهوری‌ای دموکراتیک و لائیک برمبنای جدائی دولت و دین می‌ب‌اشد. بی‌شک نیل به این هدف بدون سامان‌یابی طیف فراگیر مخالفان جمهوری‌خواه و دموکرات علیه رژیم اسلامی و کوشش در راستای اعتلای جنبش‌های اجتماعی، مطالباتی و مدنی امکان‌پذیر نخواهد شد. انتخابات در نظام‌های خودکامه و استبدادی همواره بزنگاهی است که می‌توان با مداخله‌ی سیاسی هدف‌مند به قصد گذار از وضعیت حاکم، از آن بهره جست و روی آوری و جلب میلیونی توده‌ها را به نافرمانی در برابر فرمان‌روایان برآشفت و از این طریق به پیکریابی کنشی مشترک و بنیاد برانداز یاری رساند و سرلنجام از این رهگذر پرورش هویتی رهائی‌خواه و آزادمنش را میسر ساخت. در چنین فرایندی‌ست که می‌توان قدرت مشترک و نیرومند مردمی را در برابر قدرت حاکمان امکان‌پذیر ساخت.
تمرکز و تراکم قدرت در دست بخش‌های کوچک‌تری از حاکمیت و حذف کم رنگ‌ترین انتقادها حتا در میان “خودی”ها، چون رفسنجانی یا مشایی، نشان‌گر ضعف و ناتوانی حاکمیت در حفظ مناسبات موجود و حاکی از ترس و وحشت به پاخیزی توده‌های ناراضی مردم است.
فشار توان فرسای معیشتی بر مردم، گسترش فقر، افزایش تورم و بیکاری و در‌ماندگی رژیم در پاسخ به مبرم‌ترین نیازهای مطرح در جامعه، به رشد چشم‌گیر بی‌اعتمادی‌های مردم نسبت به گردانندگان رژیم کمک کرده و بی‌اعتباری نظام را دو چندان ساخته است. با این که جنبش اعتراضی 88 با وحشیانه‌ترین شیوه مورد پیگرد و سرکوب قرار گرفت و شوربختانه باوجود ایستادگی تحسین‌برانگیز زنان و مردان بسیاری فروکش کرد، اما در آگاهی تاریخی مردم نقش بست و هر زمان که نامی از “انتخابات” در پهنه‌ی همگانی به میان آید، می‌تواند یادآور توان مشترکی شود به سوی شرایط بهتر. زنده شدن این یاد مشترک با حضور توده‌های معترض برای بار دیگر در خیابان‌ها و میدان‌ها با انگیزه‌ی مخالفت قاطعانه و متکی بر آزمون خیزش همگانی 88، کابوسی است که خواب را از چشم حاکمان مستبد و مرتجع، امروز بیش از هر زمان دیگر ربوده است.
شورای موقت سوسیالیست‌های چپ ایران با شناخت و آگاهی از تجربه‌ی سی و سه ساله از حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران، بر این باورست که انتخابات در چارچوب جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن هیچگاه سرشتی دموکراتیک و آزاد نداشته و تنها میدانی برای بده و بستان دار و دسته‌های درون حکومتی و ابزاری برای کشاندن مردم به پای صندوق‌های رای‌گیری و بهره‌جوئی از آن به منظور نمایش مشروعیت نظام است. از اینرو ما به طور طبیعی در این مضحکه‌ی انتخابات فرمایشی شرکت نخواهیم کرد و مردم ایران را به تحریم قاطع و فعال آن فرا می‌خوانیم. در شرایط خطیری که کشورمان هم اکنون در آن به سر می‌برد، بیش از هر چیز برای گذر از جمهوری اسلامی به عنوان ضروری‌ترین و مقدم‌ترین زمینه در جهت دستیابی به آزادی و دموکراسی باید کوشش‌های خود را معطوف به شکل‌گیری طیف گسترده و توانمند نیروهای چپ و جمهوری‌خواهان دموکرات خواهان جدائی دولت و دین کرد و عمده‌ترین نیرو را در جهت بالندگی و سازمان‌یابی جنبش‌های اجتماعی به کارگرفت.
ما براین باوریم که حل بحران‌ها، تحقق آزادی‌های فردی و اجتماعی و دستیابی به برابر حقوقی شهروندی تنها با برچیدن مناسبات حاکم درایران میسر خواهد شد. به جای شرکت در انتخابات نمایشی نظام و مشروعیت بخشیدن به آن باید با تحریم آن و دوری از حوزه‌های رای گیری انزوای رژیم را تشدید کرد و از این راه انزجار مردم از آن را به جهانیان نشان داد. با استفاده از فرصت کارزار انتخاباتی می‌توان از آن برای نقش برآب کردن طرح‌های حاکمیت بهره گرفت و سرپیچی توده‌ها راسازمان داد.
ما همگی زنان و مردان، زحمتکشان، جوانان و دانشجویان، نیروها و سازمان‌های آزادیخواه ایران را فرامی‌خوانیم که با اتکا به نیروی ابتکار و به‌کاربست هوشیاری لازم در راستای بر هم زدن پروژه‌ی مشروعیت بخشی به رژیم، از پانایستند و از طریق کارشکنی‌های هوشمندانه اراده‌ی معطوف به بازستانی حق حاکمیت بر سرنوشت خویش را به نمایش گذارند.
شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران
سه شنبه 7 خرداد ۱۳۹۲ – 28 مه ۲۰۱۳
