دو عضو سندیکای کارگری شرکت اتوبوسرانی تهران از صدور حکم اخراج از کار خود خبر می‌دهند؛ گفت‌وگوی آرمان را با وحید فریدونی و مجید سعیدی درباره چالش‌های مواجهه با صدور این احکام در ادامه می‌خوانید:
با توجه به صدور حکمی که برای شما صورت گرفته آیا امیدواری برای برگشت آن دارید؟
فریدونی: اگر از لحاظ قانونی با ما برخورد شود ما مطمئن هستیم که می‌توانیم به سر کار خود برگردیم. یعنی اگر با عدالت رفتار شود و همه چیز براساس قانون باشد ما اسناد و مدارک کافی برای بازگشت داریم. هیات حل اختلاف به طور قانونی ۹ نفر عضو دارد که با ۷ نفر می‌تواند تشکیل جلسه بدهد. در روزی که جلسه رسیدگی به پرونده من بود همزمان سه پرونده دیگر بررسی شد که همه ما به فاصله ۱۰دقیقه در آن جلسه وارد اتاق شدیم و اعضای آنها هم ثابت بودند. در رای‌هایی که برای سه پرونده به امضا رسیده حدود ۱۴ تا ۱۵ فرد مختلف امضا کرده‌اند که هیچ کدام را در آن جلسه ندیدیم. یعنی امضایی که برای پرونده من از طرف نماینده کارگر شده سه شخص متفاوت با کسی است که پیش از من وارد جلسه شد و همینطور پرونده بعد از من.
سعیدی: ایرادی که به این پرونده می‌توانیم بگیریم و پیش از شروع جلسه هم می‌توانیم آن‌را عنوان کنیم این است که ما درخواست کرده بودیم رای آن فی‌المجلس صادر شود یعنی پس از تشکیل جلسه هیات برای ایشان تصمیم بگیرد و اعضای هیات آن‌را امضا کنند. این درخواست را به این دلیل داشتیم که پیش از این برابر مقررات اتفاق افتاده، هیات در روز جلسه تصمیم نگرفته است و یک یا دو ماه بعد رای انشا شده و اعضای هیات حل اختلاف درحالی‌که از پرونده چیزی در ذهن شان نبود رای را امضا کردند. برای همین امر از دادگاه خواستیم که رای فی المجلس صادر شود. اما متاسفانه رایی که صادر شده و امضایی که برای ایشان شده است نیمی از آنها همان افرادی نیستند که در جلسه حضور داشتند. نماینده اداره کار حق یک رای دارد و مشخص نیست که چرا ایشان نمی‌گذارند که اعضا در لحظه رای را امضا کنند و یک ماه بعد امضاها گرفته می‌شود. نماینده دادگستری که امضایش پای رای هست ظاهرا آن روز در جلسه رسیدگی حضور نداشته است.
به جز این موارد چه ایرادات دیگری در روند رسیدگی به پرونده با آن مواجه شدید؟
فریدونی: مساله دیگر این است که ما وقتی از وزارتخانه و اداره کار اقدام می‌کنیم استعلام می‌کنیم؛ متوجه می‌شویم کسی که عضو علی‌البدل شوراست و تا زمانی که اعضای اصلی شورای اسلامی کار هستند را ندارد وارد این پرونده شده است. این درحالی است که حتی در صورتی‌که اگر شورای اصلی نباشد اعضای علی‌البدل اول، دوم و همینطور تا آخر می‌توانند حاضر شوند. این آقایان بدون اینکه کسی از شورا استعفا داده باشد نفر سوم اعضای علی‌البدل را در کمیته شورای انضباط کار و شورای اسلامی کار می‌آورند و ایشان حکم اخراج بنده را امضا می‌کند. ما حتی نامه‌هایی را پیدا کردیم که نشان می‌دهد شرکت واحد به اداره کار استان به تاریخ‌های مختلف نامه نوشته و ادعا کرده‌اند برخی اعضا استعفا داده‌اند درحالی‌که در نامه‌هایی که به تاریخ‌های بعد از این وجود دارد امضاهایی از همین آقایان مستعفی هست که نشان می‌دهد آنها در تاریخ مورد نظر استعفا نداده و بر کار خود باقی بودند.
این نشان می‌دهد که برخی اعضا هم راضی به اخراج نیستند؟
سعیدی: این نشان می‌دهد که اعضای شورا راضی به اخراج ایشان نبودند. آقایان بین اعضای علی‌البدل کسی را پیدا کرده‌اند که حکم اخراج ایشان را بپذیرد. اعضای نمایندگان کارگرکمیته انضباط کار برابر استعلام از اداره کاردو نفر بودند که به طور قانونی می‌توانستند رای به اخراج بدهند که یکی از آنها آقای حبیب ا… متین بوده است. چون آقای متین راضی به اخراج نبوده و آنها از ایشان دعوت نکردند برای حضور در جلسه و به همین دلیل از عضو سوم علی‌البدل شورای اسلامی کار خواسته‌اند که به جای ایشان رای اخراج را امضا کند. در ادامه ما شکایت‌هایمان را شروع کردیم مبنی بر وجود صورت جلسات صوری که اعضای اصلی از شورای اسلامی کار رفته‌اند و به این دلیل از اعضای علی‌البدل استفاده شده است. در همین حال آنها از عضو علی‌البدل سوم شورای اسلامی کار برای امضای رای کمیته انضباط کاراستفاده کرده‌اند درحالی‌که برابر قانون ابتدا باید عضو علی‌البدل اول و دوم وارد شورا شوند و در غیر این صورت و درصورت استعفای اعضای علی‌البدل اول و دوم عضو سوم می‌تواند حضور داشته باشد. با این‌کار اداره کار استان زیر سوال است و آقایان لذا برای توجیه‌نامه‌ای به اداره کار استان به تاریخ چند ماه قبل از این جلسه حذف آماده کرده که نفر دوم عضو علی‌البدل از کار استعفا داده و این درحالی است که در همه نامه‌های بعدی پس از این نامه ایشان امضا وجود دارد. در نامه‌های پیش از این اثری از استعفای ایشان نیست.مهم‌تر ازآن نامه استعفای آقای متین است که شرکت واحد به اداره کار استان داده است و نشان نمی‌دهد ایشان از کار استعفا داده بلکه نامه به این قرار است که «ایشان درخواست کرده است در شغل خود (پشت فرمان) خدمت کند» درواقع این نماینده استعفا نداده است. این اصل عین قانون است که عضو می‌تواند هم در محل کارش مشغول به کار باشد و هم عضو شورا باشد و درباره پرونده‌ها اعلام نظر کند.
فریدونی: الان انتقاد ما به شورای حل اختلاف و هیات تشخیص است که باید قانونی عمل کند. سوال ما این است که چرا وزارت کار باید چنین خارج از قانون عمل کند؟ اگر قانون چیزی را فصل‌الخطاب قرار داده و قانونگذار آن را مصوب کرده ما باید همه تابع آن باشیم. قانون فعلی می‌گوید که نفر سوم عضو شورای علی‌البدل حق ورود به شورا را تا زمانی‌که اعضای اصلی و اعضای اول و دوم علی‌البدل هستند ندارد، به چه دلیل رئیس هیات حل اختلاف این قانون را دور می‌زند؟ به چه دلیل رایی که بنا به درخواست ما باید فی المجلس صادر شود این رای را صادر نمی‌کند؟
مشکلاتتان را در کجا پیگیری می‌کنید؟
ما می‌خواهیم این مساله را در دیوان عدالت اداری پیگیری کنیم. در آنجا دیگر پرونده براساس مدارک رسیده بررسی می‌شود. اما برای ما هنوز این موضوع جای سوال است که اداره کار استان چه چیزی را دارد از دست می‌دهد یا چه چیزی را می‌خواهد به دست بیاورد که مقاومت می‌کند؟
این شیوه فقط در برابر شماست؟
سعیدی: شرکت واحد به دلیل اینکه در حال خصوصی‌سازی است نیاز به این دارد که به مرور کارگران را بازخرید کند و درحال حاضر هم این کار را با استفاده از نقطه ضعف افراد انجام می‌دهد. الان ما ۱۱ هزار نیرو هستیم که حداقل ۴ هزار نفر باید تعدیل شوند. شرکت واحد به دنبال این است که کارگران را تعدیل کند و اداره کار استان را با این توجیهات تحت تاثیر داده که مثلا اگر این کارگران معترض نباشند روند تعدیل نیرو در شرکت واحد متوقف خواهد شد و کارگران در شغل خود باقی می‌مانند. امروز دلایل و مدارک نشان می‌دهد که ما باید بازگشت به کار شویم اما رئیس اداره اداره کار استان و شمالغرب تهران می‌گویند تشخیص می‌دهم که اگر شما نباشید این کارگاه بهتر اداره می‌شود. این سیاست اداره کار استان تهران باعث شده است که کارگران منفعل را از کارگاهها حذف کنند. سیاست اداره کار استان معتقد است اگر کارگران معترض نباشند پایداری کار بیشتر می‌شود درحالی که اینگونه نیست. متاسفانه اداره کار با توجه به اینکه نفوذ زیادی دارد می‌تواند لابی گری هم بکند که یا بازگشت به کار یا اخراج صادر شود. مثلا در پرونده بنده سه نماینده کارگری هیات حل اختلاف رای بازگشت به کارم را امضا کرده‌اند ولی ما به‌صورت اتفاقی متوجه شدیم که به نمایندگان فشار می‌آورند و اقداماتی انجام می‌دهند که برای رای اخراج صادر شود ودر نهایت رای اخراج داده شده است.
