گزارش نشست سالانه همبستگی ملی جمهوریخواهان ایران
روزهای جمعه ۳۰، شنبه ۳۱ فروردین و یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ اولین نشست سالانه همبستگی ملی جمهوریخواهان ایران با شرکت همپیمانان و چند تن از مهمانان در پاریس برگزار شد. عصر روز جمعه ۳۰ فروردین به دو بحث زیرین اختصاص یافت.
تبادل نظر در باره انتخابات
بعد از بررسی و تبادل نظر، تأکید شد که همپیمانان بر این نظر مصر هستند که با توجه به ساختار کنونی قانون اساسی شرکت در “انتخابات” نظام حاکم خلاف اصول پیمان میباشد. از فرصت “انتخابات”باید استفاده کرد تا حق حاکمیت مردم و تضاد اساسی این حق با ولایت فقیه یادآور شود.
همکاری با نیروهای جمهوریخواه
همبستگی ملی جمهوریخواهان که خود یک تشکل حزبی نیست، تلاش خود را برای ایجاد همبستگی بین نیروهای دمکرات و لائیک و جمهوریخواه ادامه خواهد داد. همپیمانان بر این امر واقفند که هر گونه اتحاد باید سنجیده و روی اصول مشخص صورت گیرد ،زیرا اتحادهای کوتاه مدت بیشتر یاس و ناامیدی به همراه دارند و به نفع مبارزه علیه جمهوری اسلامی نیستند و به ایجاد حرکت جدی در جامعه لطمه وارد میکنند. در زمینه اتحادها دو اصل اساسی یکی عدم استفاده از هرگونه کمکهای قدرتهای خارجی و دیگری عدم هرگونه همکاری با جمهوری اسلامی در تمامیت آن مورد تأیید مجدد همپیمانان بود. مشروعیت هر نوع اتحاد، از پایبندی به اصول پیمان همبستگی و بخصوص استقلال، آزادی و دموکراسی و اعتقاد به نیروی مردم واقعیت پیدا میکند.
تکمیل و تصحیح پیمان همبستگی ملی جمهوریخواهان ایران
صبح روز شنبه ۳۱ فروردین بحث در باره تکمیل و تصحیح متن پیمان همبستگی ملی جمهوریخواهان ایران صورت پذیرفت. نظرات مختلفی که از سوی همپیمانان و دیگر ایرانیان که بصورت کتبی رسیده بود در جلسه یک به یک به بحث گذاشته شدند. کلیه تغییرات و تصحیحات با اتفاق نظر کامل صورت گرفتند. متن جدید پیمان همبستگی ملی جمهوریخواهان ایران بهمراه این گزارش پیوست است.
جلسه عمومی همبستگی ملی جمهوریخواهان ایران در پاریس
عصر شنبه جلسه عمومی همبستگی ملی جمهوریخواهان ایران در پاریس برگذار شد.
آقای امین بیات در مورد اصول پیمان همبستگی ملی جمهوریخواهان و بیلان سال ۱۳۹۱ : http://goo.gl/7ETNN
خانم ژاله وفا در باره”انتخابات” در نظام ولایت فقیه و موضع همبستگی ملی جمهوریخواهان ایران : http://goo.gl/r9Wev
و آقای فرهنگ قاسمی در مورد موانع و راهکار های همبستگی ملی جمهوریخواهان ایران : http://goo.gl/iye5t
سخن گفتند.
آقای علی صدارت مدیریت جلسه را به عهده داشت : http://goo.gl/afYAO
در این جلسه ۴۴ نفر شرکت کردند.
در ضمن این برنامه از طریق «پالتاک» و «اینترنت» نیز مستقیم پخش شد و در حدود ۳۰۰ بیننده در جریان پخش زندۀ برنامه قرار گرفتند.
سعی بر این بود که این جلسه کمتر یک طرفه و بیشتر به شکل مکالمه و بحث باشد. علاقمندان حاضر در سالن به مدت بیش از یکساعت، به ابراز نظرات و طرح سئوالات خود از سخنرانان پرداختند. برای احترام به کسانی که به موقع در محل حاضر بودند، جلسه راس ساعت مقرر آغاز گردید.
سخنرانان و شرکت کنندگان توانستند اهم نکات مورد نظرشان را ابراز نمایند. جلسه سر ساعت مقرر پایان یافت.
یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ از ساعت ۱۰تا ساعت ۱۴ در باره نقاط مثبت و منفی جلسه برگزار شده بحث صورت گرفت. گزارش مالی نیز به جمع داده شد.و حق همپیمانی از ابتدای سال ۲۰۱۳ تا پایان سال از حاضران دریافت گردید.
بحثها در محیطی بسیار صمیمی با تبادل نظر و حفظ حق اشتراک و حق اختلاف صورت گرفت.
پیمان همبستگی ملی جمهوریخواهان ایران
برای استقرار و استمرار آزادی و دمکراسی
با ارج نهادن به جنبشها و مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران در صد سال گذشته، ما ایرانیان آزادیخواه و دارای اندیشههای گوناگون که خواهان دگرگونی بنیادین در میهنمان و پایان بخشیدن به رژیم جمهوری اسلامی و هر گونه رژیم استبدادی و دیکتاتوری میباشیم، برای پیشبرد دموکراسی و پشتیبانی از جنبش مردم در راستای دستیابی به این هدف، تلاش و کوشش گسترده و هماهنگ را لازم میدانیم. برای گذر از تنگناها و موانع در راه استقرار دمکراسی در ایران، پایهها و روشهایی را که محتوی پیمان همبستگی ما هستند، برای نقد و بررسی و گسترش همکاریها به هممیهنان و جامعه ایرانی به شرح زیر ارائه میدهیم.
اصول پیمان همکاری ما
۱ – آزادی
ما برقراری آزادی را هدف مبارزات خود میدانیم. ما همچنین پایبندی خود را به اعلامیه جهانی حقوق بشر و کلیه پیمانهای بینالمللی وابسته به آن که در آنها از جمله به آزادی عقیده، اندیشه، بیان، قلم و تصویر، آزادی دین و وجدان، آزادیهای مدنی، آزادی احزاب، سندیکاها، کانونها، انجمنها، آزادی تظاهرات و اعتصابات، آزادی پوشش، لغو هرگونه تبعیض جنسی و تأمین برابری حقوق زنان با مردان، عدم مداخله دولت در زندگی خصوصی و شخصی شهروندان. به رسمیت شناختن برابری حقوقی همه شهروندان بدون در نظر گرفتن تفاوتهای نژادی، جنسیتی، قومی، زبانی، مذهبی و شیوههای زندگی فردی تصریح شده است، اعلام مینماییم.
۲ – استقلال
سرنوشت ایران توسط مردم ایران و نمایندگان منتخب آنان تعیین میشود و کلیه تدابیر اتخاذی و سیاستگذاریها بایستی تابع نظر مردم بوده و ناقض حقوق اساسی و حقوق فردی و عمومی ملت نباشند و هیچ دولت یا قدرت خارجی حق دخالت چه مستقیم و چه غیرمستقیم در حاکمیت مردم را ندارد. در این رابطه، هرگونه کمک گرفتن مادی و غیرمادی از قدرتهای خارجی و زمینهسازی به قصد دخالت آنان در امور ایران ناقض اصل استقلال است.
۳ – دموکراسی
ما خواهان دموکراسی به این معنی که کلیه قوای مملکت ناشی از اراده ملت و اراده ملت بالاترین قدرت در جامعه است که از طریق آرای آزاد مردم اعمال میشود، هستیم. از شرایط اساسی تحقق حاکمیت ملت تدوین و تصویب یک قانون اساسی دموکراتیک است که در آن حقوق و آزادیهای مردم منظور و ضمانتهای اجرائی آن مشخص شده باشد.
۴ – برابری در مقابل قانون
همه افراد جدا از جنسیت، قومیت، اصل و نسب، نژاد، زبان، زادگاه و منشاء و عقیده و ایمان ، باورهای مذهبی و سیاسی از حقوق برابر برخوردارند و قانون اساسی و سایر قوانین بایستی این عدم تبعیض را رعایت و تضمین نماید.
۵ – جمهوریت
ما خواهان اداره کشور تحت نظام جمهوری هستیم. جمهوری به مفهوم رد هرگونه نظام موروٍثی است که در آن مقامات کشور مسئول و پاسخگو هستند و برای مدت محدود و معین از سوی مردم و یا نمایندگان آنها انتخاب و یا گزیده میشوند.
۶ – جدایی نهاد دین و هرگونه ایدئولوژی از دولت(State, Staat, Etat)
ما خواستار جدایی نهاد دین از دولت [به مفهوم انتظام سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه] هستیم. در قانون اساسی هیچ دین و عقیدهای رسمیت نمییابد و هیچ کس به دلیل داشتن و یا نداشتن دین و یا مسلک یا اندیشهای از امتیازی ویژه برخوردار یا محروم نمیگردد. ما با تاکید بر مخالفت خود با دین دولتی و دولت دینی، مخالفت خود را با هر گونه دینستیزی و عقیدهستیزی نیز اعلام میکنیم.
۷ – عدالت اجتماعی
عدالت اجتماعی میزانی برای رشد و ثبات جامعه است. ما پیگیری سیاستهائی را ضروری میدانیم که عدالت اجتماعی به معنی کاهش شکاف بین قطبهای فقر و ثروت، برخورداری اقشار هرچه وسیعتر مردم از فرصتها و امکانات بیشتر شغلی، مسکن، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و رفع تبعیض در همه عرصهها از جمله، اقتصاد، حقوق، فرهنگ و هنر را که از شرایط تحقق یک دموکراسی پایدار است، در نظر داشته باشد.
۸ – حقوق اقوام ایران
ملت ایران شامل گروههای جمعیتی با مذاهب و اقوام و زبانها و گویشهای مختلفی استکه با هم در ایجاد و غنای فرهنگ، تمدن و تاریخ مشترک سهیم بودهاند. از اینرو همانطور که دولت نمیتواند نماینده دین و یا عقیدهای خاص باشد، نهادهای دولتی نیز نباید در خدمت قوم خاصی قرار گیرند. احترام به حقوق اقوام مختلف ایرانی، حمایت از تنوع قومی و زبانی، واگذاری تصمیمگیریها به نهادهای انتخابی محلی و استانی و تلاش برای رشد موزون مناطق مختلف کشور و تمرکززدایی از جمله اهداف ماست. در دموکراسی آینده فراهم آوردن امکانات لازم برای رشد در برنامه کار مسئولین را ضروری میدانیم. زبان فارسی، زبان رسمی و سراسری کشور است. ما معتقدیم که فراگیری زبان اقوام مختلف ایرانی از مدارس ابتدائی تا مرحله دانشگاه حق ایرانیان است و رعایت آن را ضروری میدانیم.
۹ – تمامیت ارضی و سیاست خارجی
ما خود را پایبند به حفظ تمامیت ارضی میهن و گونهای از سیاست خارجی میدانیم که بر اساس حفظ حقوق ایران، دفاع از صلح، حسن همجواری، رعایت و گسترش روابط مسالمتآمیز با سایر کشورها و بویژه کشورهای همسایه و پایبندی به میثاقهای بینالمللی تنظیم شود. ما خواهان تنشزدایی در سیاست خارجی هستیم و استفاده از ابزار نظامی برای حل مسائل سیاسی را مردود میدانیم.
۱۰ – حفظ محیط زیست
ما حفظ محیط زیست که نسلهای حاضر و آینده باید در آن حیات رو به رشدی را داشته باشند را وظیفه خود دانسته و خود را متعهد به رعایت ضوابط، اصول و استانداردها و الگوهای رفتاری مربوط به حمایت از محیط زیست و عمران طبیعت میدانیم و بر این باوریم که میراثهای طبیعی ایران را باید از آسیبهای مختلف محفوظ داشت.
۱۱ – پاسداری از میراثهای تاریخی و فرهنگی
میراثهای تاریخی و فرهنگی که ثمرۀ تلاشها و خلاقیّتهای مشترک مردمان ساکن در سرزمین ایران است، باید از هر گونه تعرّض و تخریب و تحریف مصون بماند. پاسداری و مراقبت نسل امروز از میراثهای تاریخی و فرهنگی ایران، مسؤلیّت و وظیفهای بزرگ نسبت به گذشتگان و نیز نسلهای آینده است.
۱۲ – جایگاه رسانههای همگانی
برای رشد هر چه بیشتر مردمسالاری و حقوقمداری جامعه، اشتراک هر چه بیشتر مردم در حاکمیت و در حق تعیین سرنوشت خویش، نیازی حیاتی است. رسانههای گروهی وابسته به قدرت، از ابزار حیاتی رژیمهای دیکتاتوری و قدرتهای دولتی و غیردولتی هستند. آزادی و حق تبادل اندیشه و اطلاعات و قرار گرفتن رسانههای همگانی آزاد و مستقل، در کنار سه رکن دیگر دموکراسی [مقننه، قضائیه و مجریه]، از لوازم برپائی و پویائی مردمسالاری است. از اینرو ما خواهان به رسمیت شناختن رسانههای همگانی مستقل و آزاد، به مثابه رکن چهارم دولت حقوقمدار و مستقل از سایر قوا در قانون اساسی میباشیم. ما خواهان امنیت شغلی خبرنگاران، نویسندگان و کاربران اینترنتی و آزادی آنان در خبررسانی و تحلیل رخدادها و رویدادهای کشور و نقد سه قوه دیگر هستیم.
راه و روش سیاسی ما
۱ – ما پایبندان به این پیمان، نظام جمهوری اسلامی را در کلیت خود رد کرده، برای آن هیچ گونه مشروعیتی قائل نبوده و خواهان نظام جمهوری در ایران هستیم.
۲ – ما هرگونه تغییر رژیم را تنها با نیروی ملت ایران و با مراجعه به آراء مردم میسر میدانیم.
۳ – پایبندان به این پیمان پرهیز از خشونت، هم در جامعه و هم در رویاروئی با کلیت نظام جمهوری اسلامی را لازم دانسته و مبارزه سیاسی مسالمتآمیز را به عنوان روش مبارزاتی بر میگزینند.
۴ – ما پایبندان به این پیمان، خواهان از بین بردن هر گونه آزار و شکنجه انسان هستیم و معتقدیم که در ایران، زندانی سیاسی و عقیدتی نباید وجود داشته باشد و لغو مجازات اعدام را از قوانین کشوری ضروری دانسته و برای تحقق این امور تلاش میکنیم.
۵ – ما آگاهی مردم و اتکا به جنبش همگانی و همکاری کوشندگان سیاسی آزادیخواه از نحله های مختلف فکری و گسترش همبستگی ملی را لازمه پایان دادن به نظام جمهوری اسلامی و استقرار نظامی مبتنی بر آرا مردم میدانیم.
۶ – افراد در همکاری در چارچوب این پیمان از حقوق مساوی برخوردارند و در کلیه اقدامات اصل مشارکت و تصمیمگیری جمعی را مبنای کار قرار میدهند.
۷ – با احترام به کار سیاسی و صنفی در احزاب و تشکلها که از لوازم ضروری تحقق و پیشرفت دمکراسی هستند، همکاری ما بر اساس این میثاق به صفت فردی صورت میگیرد و همبستگی برآمده از این میثاق به هیچ گروه، سازمان سیاسی، یا شخصیت خاصی وابسته نیست.
۸ – ما پایبندان به این پیمان در جهت رعایت استقلال در نظر و عمل، هرگونه وابستگی سیاسی، مادی و غیرمادی، فردی یا گروهی به دولتها یا قدرتهای خارجی را مردود میدانیم و مخالف هر گونه زمینهسازی برای دخالت قدرتهای خارجی در ایران هستیم. تاکید میکنیم که این امر شامل وابستگی به جمهوری اسلامی و زمینهسازیهای رژیم حاکم نیز میباشد.
۹ – پایبندان به این پیمان بر این امر تاکید دارند که اصول و مفاد یاد شده در بالا جداییناپذیر و غیر قابل تفکیک از یکدیگر هستند و عدم رعایت هر یک از این اصول و مفاد مانع همکاری در این جمع است.
۱۰ – پایبندی به اصول و مفاد این پیمان به معنای نفی ضرورت نقد و تکمیل آن در ادامه کار نیست.
متن تکمیل و تصحیح شده به تاریخ ۲۱ آوریل ۲۰۱۳ در جلسه حضوری پاریس
