مهدی رود
سال ۹۱ را از جهات گوناگون می توان نسبت به سالهای پیش از آن متمایز دانست , بحران اقتصادی , اجتماعی و سیاسی در هر دو عرصه داخلی و بین الملل در این سال با تحولاتی که زمینه ساز آن شد به خوبی مشهود بوده , اعمال تحریم های نفتی و بانکی اتحادیه اروپا و آمریکا همراه با بی کفایتی مدیران داخلی , سالی به مراتب سخت تر را برای جامعه متوسط و کم درآمد رقم زد . چند برابر شدن قیمت کالا ها , بیکاری روزافزون , رشد تصاعدی نرخ تورم و کاهش بی حد و اندازه قدرت خرید مردم واقعیت ملموسی بود که حتی اعتراف معاون اول احمدی نژاد به فقیرتر شدن مردم را به همراه داشت , در حالی که پیش از آن مدیران دولتی و شخص احمدی نژاد از فضای مطلوب اقتصادی جامعه سخن می گفتند . قصد مردم برای خرید لباس های دست دوم در آستانه عید نوروز می تواند مهری بر تایید عمق فاجعه اقتصادی در جامعه باشد .
در سیاست داخلی , رژیم سالی پر از فراز ونشیب را پشت سر گذاشت, اختلاف بین سران قوای حکومت و عدم تبعیت از به گفته اصول گرایان « دستور » خامنه ای در پاره ای از مواقع علنی تر از هر زمان دیگر نمایان بود . کینه اصول گرایان و منصوبان بیت رهبری از احمدی نژاد و اطرافیان او و پافشاری رئیس منتصب دولت بر بالاتر بودن جایگاه مردم از رهبر حکومت و تداوم این رویکرد پوپولیستی او , خامنه ای را وا داشت تا چندین مرتبه چاشنی سخنانش را از نصیحت به تهدید همراه کند .
در عرصه بین الملل با وجود تحریم ها , جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگر روی انزوا را به خود می بیند کاهش ۵۰ درصدی صادرات نفتی و بحران ارزی از پی آن که شرایط سختی را برای حکومت رقم زده است , تا این لحظه تصمیم سازان و به خصوص رهبر تمامیت خواه را بر سر تدبیر نیاورده , بی شک آن روی سکه تحریمها مردم ایرانند که تبعات آن را با تمام وجود لمس می کنند و همچنان عرصه را بر خود تنگ می بینند تا بازتاب آیینه ماجراجویی رژیم بر سر موضوع هسته ای را در زندگی خود شاهد باشند .
اما با این اوصاف اکنون که سال ۹۲ فرا می رسد رژیم در ادامه آنچه بیان شد و دیگر چالش های پیش رو چگونه واکنش نشان خواهد داد ؟ بحث بر سر عمده مولفه ها از اقتصاد گرفته تا سیاست که جامعه و حاکمیت با آن روبه رو بوده است , در سال ۹۲ به موضوع انتخابات خرداد باز می گردد , جایی که از هم اکنون جریان های داخل نظام در مواجهه با آن تحرکات خود را آغاز نموده اند . در این راستا سه جریان عمده را می توان نام برد که چشم به دفتر خیابان پاستور دارند .
۱ـ اصلاح طلبان از طیفی اند که با وجود فاسد دانستن نظام از جهات گوناگون و علی رغم برآورده نشدن خواسته ها یشان در رابطه با پیش شرط های شرکت در هرگونه انتخابات , تحرکات تازه ای را برای حضور در رای گیری خرداد آغاز کرده اند , تشکیل جلسات هماهنگی , ارائه برنامه تحلیلی و حتی اجماع ضمنی برای حضور محمد خاتمی از جمله تحرکاتی ست که این جریان سیاسی با هدف تشکیل دولت و حضور دوباره در قدرت به آن پرداخته است , اما این فقط یک روی ماجراست چراکه این طیف هنوز برای قرار گرفتن در در لیست نهایی نامزدهای انتخاباتی با موانعی جدی رو به روست . در نگاه اول می توان متصور شد که نامزدی همچون محمد خاتمی از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت گردد , بر همین اساس اصلاح طلبان از مدتها قبل خواستار دیدار حضوری با علی خامنه ای شده اند. برگزاری جلسه ای که این اواخر میان رهبر حکومت و برخی چهره های اصلاح طلب برگزار شد, گواه این مدعاست, اما به نظر این نیز کفایت نمی کند آنچه که بیان شده شخص محمد خاتمی خود درخواست دیداری با خامنه ای را داشته که البته تا کنون محقق نگردیده , اینک این خامنه ای و تصمیم سازان بیت رهبری اند که با وجود پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان در میان بخشی از جامعه و نگاه به حضور حداکثری توام با فضای کنترل شده باز سیاسی , بر آن باشند که رویکردشان در قبال خاتمی به عنوان عنصر شاخص در بروز فتنه ( عنوانی که اصول گرایان به منتقدان و معترضان انتخابات ۸۸ منتصب می کنند ) را تغییر بدهند یا خیر ؟!
آنچه برای نگارنده متصور است اگر دیدار حضوری رهبر رژیم با محمدخاتمی با توجه به شرایط جاری صورت پذیرد قطعا می تواند به منظور چراغ سبز خامنه ای و به طبع آن تایید شورای نگهبان بر حضور سید خندان در انتخابات باشد . والبته در غیر این صورت رد صلاحیت محمد خاتمی محتمل ترین مولفه ایست که می تواند از سوی بیت رهبری برای عقیم گذاشتن تحرکات اصلاح طلبان در انتخابات در نظر داشت . چرا که نامزدهای دیگر این طیف به گفته این جریان سیاسی اقبال عمومی را برایشان دربر نخواهد داشت . حضور چهره ای مانند مصطفی معین در انتخابات ۸۴ برای اثبات این فرضیه می تواند سندی قابل اتکا باشد .
نکته ای دیگر که دراین میان اصلاح طلبان مطرح می کنند این است که که در صورت رد صلاحیت محمد خاتمی از سوی شورای نگهبان, این موضوع می تواند نشان دهنده عدم آزادی انتخابات باشد که به نوبه خود هزینه ای سنگین را به حاکمیت تحمیل کند . اینکه با وجود در حصر بودن دو تن از چهره های شاخص اصلاح طلب و بسیاری از همراهان این جریان در زندان و محقق نشدن پیش شرط های ورود به انتخابات از سوی اطلاح طلبان , چگونه رد صلاحیت خاتمی در مقایسه با این شاخص ها می تواند هزینه ای بیشتر به حاکمیت تحمیل کند ؟ پرسشی ست که شاید نظریه پردازان این طیف خود پاسخگوی آن باشند !
۲ ـ جریان دومی که چشم به انتخابات خرداد ۹۲ دارد , احمدی نژاد و همراهان اویند , این جریان که از سوی اصول گرایان « جریان انحرافی » نامیده می شوند برآنند تا با ابزار و ادواتی که در دولت در اختیار دارند بازی انتخابات را به نفع خود بگردانند . اصلی ترین گزینه احمدی نژاد برای نامزد شدن , رحیم مشایی ست , فردی که اصول گرایان او را نفر اول جریان انحرافی می دانند. مانع بزرگ احمدی نژاد برای پیشبرد هدفش در این راه , فیلتر شورای نگهبان و البته بازی گردانان بیت رهبری ست , آن گونه که مطرح می شود در صورت رد صلاحیت مشایی از سوی شورای نگهبان احمدی نژاد چهار راه پیش رو دارد . ۱- عدم برگزاری انتخابات که محتمل به نظر نمی رسد ۲- استعفاء از سمت ریاست دولت که قطعا با جنجال هایی از سوی او همراه خواهد بود ۳- معرفی نامزد دیگر که از درصد آرایی که مشایی می تواند کسب کند خواهد کاست و به مراتب هزینه ای کمتر برای اصول گرایان به همراه خواهد داشت ۴- تصمیم احمدی نژاد و تیم دولت برای اخلال در نتیجه انتخابات و ارائه شواهد برای اثبات و شبهه در انتخابات , با توجه به لوازم و بازوهایی که وی در حال حاظر در اختیار دارد ممکن است در پی بسیج طبقه فرودست جامعه برای اعتراض به مهندسی انتخابات که به مثابه رویارویی علنی احمدی نژاد با اصول گرایان حامی خامنه ای, به بهانه حق خواهی ملت ( آنچه وی از هم اکنون در سخنرانی های خود از اراده ملت و حتی بالاتر از فصل الخطابی رهبر حکومت می گوید ! ) از منظر او می تواند قلمداد شود .
۳ ـ و در نهایت جریان سومی که مدعی اصلی کرسی ریاست دولت است اصول گرایان همسو با خامنه ای می باشند , این طیف به نظر می رسد با تعداد بالای نامزدهای انتخاباتی وارد صحنه شود , جایی که حسین شریعتمداری از این رویکرد اصول گرایان به عنوان بازی در میدان حریف برای این جریان سیاسی یاد می کند , وی در یادداشت خود در کیهان با حمله به اصول گرایان می نویسد « وقتی احتمال چندانی برای پیروزی شما نیست و از رویکرد مردمی در مقیاس رای آوری برای ریاست جمهوری برخوردار نیستند! پس چرا بی آنکه متوجه باشید در میدان حریف بازی میکنید ؟ هر احساسی که تکلیف شرعی نیست » [ پایان نقل قول ]
جذب حداکثری آرای آن بخش از جامعه که با وجود بحران های روزافزون در کشور , ترجیح می دهند در انتخابات شرکت کنند که البته با توجه به پتانسیل اصلاح طلبان در وهله اول و دولتی ها در درجه دوم , می تواند به سمت این دو جریان سرازیر شود , به نگرانی قابل لمس برای اصول گرایان مبدل گشته , این طیف که شاخص ترین داشته خود را حمایت خامنه ای و بازوی امنیتی در سپاه و بسیج می داند به مهندسی معقول و منطقی انتخابات می اندیشد جایی که از بیان این رویکرد پروایی نخواهد داشت . بخش امنیتی- نظامی حامی اصول گرایان بیش از آنکه دل به جذب آرای بالای شرکت کنندگان داشته باشد به دنبال آن است که اول – با ایجاد هسته های نظامی در صورت بروز هرگونه بحران در برگزاری و و پس از اتمام رای گیری فضای بسته و کاملا امنیتی را در راستای مهندسی انتخابات به سرعت فراهم آورد . سازماندهی گردان های عاشورا از سوی بسیج که در جراید داخل آمده نمونه ای ست که می تواند بیانگر این ادعا باشد . و دوم – اینکه در شرایط اقبال اندک عمومی برای حضور در انتخابات و عدم رای به نامزد این جریان که از دید نگارنده نیز محتمل به نظر می رسد , احمدی نژاد و دولتی ها را از افشای عددسازی و ایجاد شبهه در آمار و ارقام مورد قبول اصول گرایان بر حذر دارد .
با این تفاسیر و احتمالات مطرح شده بعید به نظر می رسد هر یک از سه جریان ذکر شده و حتی اصلاح طلبان توانایی جذب آرای بالای جامعه را در مقایسه با خرداد ۷۶ و ۸۸ را دارا باشند . اصلاح طلبان چه به قدرت بازگردند و چه به بازی گرفته نشوند قادر نخواهند بود نیروی ساختار شکن باشند و دست به تغییرات بنیادین بزنند , به تصور نگارنده حاکمیت در مواجهه با جریان اصلاح طلبی با چالش های به مراتب کمتر از خط احمدی نژاد رو به رو خواهد گشت , این جریان سیاسی که از هم اکنون از در دوستی با تصمیم سازان بیت رهبری وارد شده در بالاترین شکل خود نمی تواند بیش از تدارکات چی عمل کند مگر آنکه نیروی تغییر ساز و ساختار شکن اجتماعی و یا تحولات بین المللی در ارتباط با ایران در آینده در به هم ریختن این معادلات مفروض تاثیر گذار باشد .
مهدی رود
