بیژن حکمت
سی و چند سال پیش که جامعه ایران روند بسیج توده‌وار را برای تغییر رژیم زیر شعار قسط و عدالت یا رهایی از یوغ سلطان جائر آزمود تا امروز که پیدایش تکثر سیاسی، رقابت احزاب و تشکل‌های سیاسی را برای اداره کشور، در برابر فرمانروایی ولی فقیه قرار داده است، ما راه درازی پیموده‌ایم و ساختار سیاسی جامعه با دوران پیش از انقلاب قابل مقایسه نیست.
سیستم انتخاباتی جمهوری اسلامی که رقابت بین خودی‌ها را تا حدودی بر می‌تافت – هر چند مجلس و دولت بر حسب شرایط، قدرتِ کمتر یا بیشتری برای سیاست‌گذاری داشتند- بنا بر منطق درونی انتخابات، تشکل‌های سیاسی متفاوتی را بوجود آورده که هرکدام کم و بیش پایگاهی در میان مردم دارند. گرچه سرکوب و جلوگیری از فعالیت احزابِ مخالف، حضورشان را در این رقابت ناممکن ساخته است ولی دیدگاه‌شان درباره‌ی سیاست‌های کشور – در دوره‌ای آزادانه‌تر و و در شرایطی محدودتر- در رسانه‌های داخل و خارج بازتاب می‌یابد و اینها پایگاه اجتماعی خود را می آفرینند.
در خارج کشور هم سازمان‌های سیاسی تحولات زیادی از سر گذرانده‌اند و از گروه‌هایی آرمان‌گرا به سازمان‌هایی تبدیل شده‌اند که با پذیرش دمکراسی و قاعده رقابت در امر کشور‌داری، هرکدام سیاست‌های ویژه خود را در امور مملکت دارند. اگر بپذیریم که ایجاد نهادهای حزبی و مدنی سنگ بنای دمکراسی در ایران است و در حقیقت دمکراسی چیزی جز قاعده‌مند کردن رقابت احزاب برای کشور‌داری و تعبیر و تفسیر منافع ملی نیست و سازمان‌های مدنی گویای خواست‌ها و مطالبات گروه‌های مختلف اجتماعی هستند، آنوقت اهمیتِ ساختن این نهادها و کوشش برای تداوم آنها برای رسیدن به دمکراسی برای‌مان برجسته‌تر می‌گردد.
امروز که به یُمن شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها، ارتباط بین کنشگران سیاسی داخل و خارج به‌مراتب آسان‌تر شده‌است، سازمان‌های سیاسی خارج از کشور این امکان را یافته‌اند تا به‌شکرانه‌ی این روابط و شرکت دادن کنشگران درون کشور در تدوین برنامه‌های سیاسی خود، از نوعی جمعیت حزبی فراتر روند؛ هم برنامه‌های خود را تدقیق کنند و هم با کنشگران داخل پیوندهای مستحکم‌تری برقرار سازند. به‌نظر من اتحادهایی که در خارج از کشور می‌تواند برای آینده ایران سودمند باشد و بر تحولات سیاسی تأثیر بگذارد، از دومسیر می‌گذرد:
نخست ساختن و تقویت احزاب سیاسی جمهوریخواه و کوشش برای برای همکاری بر سر راهبردها و برنامه‌های مشترک. این همکاری‌ها می‌تواند در عین حال زمینه مساعدی برای شکل گرفتن و ساختن احزاب بزرگ‌تر پدید آورد.
دوم گسترش همکاری نهادهای مدنی. بر این دومسیر باید اتحاد عمل با طرفداران راه سبز امید را نیز افزود.
تشکیل بلوک جمهورخواهی
در حال حاضر علاوه بر سازمان‌ها و گرایش‌هایی سیاسی با هویت چپ یا ملی و مذهبی که عین حال طرفدار نظام جمهوری هستند، پنج نهاد سیاسی با هویت جمهوریخواهی وجود دارد : “اتحاد جمهوریخواهان”، “جنبش جمهوریخواهان لاییک و دمکرات”، “اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی” که اساساً در امریکا فعال است، “همبستگی ملی جمهوریخواهان” و “سازمان جمهوریخواهان ایران”.
به‌نظر من یکی از گام‌های مهمی که در راه اتحاد می‌توان برداشت آغاز یک گفتگوی سازمان‌یافته بین این پنج سازمان برای تشکیل بلوک جمهورخواهی است. در سال‌های اخیر اختلاف نظر بین این سازمان‌ها کاهش یافته و اگر هم نتوان در همان گام اول روی خطوط استراتژیک به توافق رسید، دستِ‌کم می‌توان با بیانیه‌های مشترک در زمینه‌های مورد توافق آغاز کرد و با برگزاری سمینارها و تبادل نظرِ پیوسته، از اختلاف‌ها کاست و گام‌های بیشتری برای هماهنگی برداشت. شکل نخستین این بلوک نیز می‌تواند یک کمیته هماهنگی از نمایندگان این سازمان‌ها باشد.
گسترش همکاری نهادهای مدنی
درمورد گسترش همکاری نهادهای مدنی نخست باید به تفاوت این نهادها با سازمان‌های سیاسی اشاره کرد. نهاد یا جنبش مطالباتی، استراتژی کلان برای “تغییر” یا “تغییر در” نظام سیاسی پیش نمی‌کشد، حتی عضوی می‌تواند کاملاً طرفدار نظام سیاسی موجود باشد ولی مثلاً در نهادی برای آزادی تشکل‌های مستقل کارگری یا احقاق حق طلاق برای زنان فعال باشد. چنین نهادی از همه امکانات قانونی یا غیرقانونی (تحصن، تظاهرات بی اجازه…) استفاده می‌کند و در شرایطی ممکن است رأی دادن به این یا آن نامزد را برای برای تحقق مطالباتش مفید بداند و توصیه کند.
سازمان، حزب یا بلوک سیاسی برعکس از جنس دولت است، چه درچارچوب نظام فعالیت کند و چه هدفش “تغییر” یا “تغییر در” نظام سیاسی کشور باشد، ضرورتاً محتاج استراتژی کلان و در مواردی برنامه‌های مشترک است. مسلماً در کشورهای استبدای و به‌ویژه در ایران با فرمانروایی استبداد دینی، هر نوع فعالیت مدنی یا مطالباتی، به مخالفت با نظام تلقی و سرکوب می‌شود. این خود زمینه‌ای برای خلط کارکرد و برداشت‌های متفاوت از نهادهای جامعه مدنی با کارکرد مطالباتی می‌شود. در خارج از کشور هم که کنشگران سیاسی همه مخالف نظام هستند متاسفانه این تمایز – جز در موارد نادری- نادیده گرفته می‌شود.
گسترش نهادهای مدنی در معنا و مفهوم دقیق آن، به‌ویژه با کوشش برای جلب جوانان و شرکت افراد با هر طرز فکر و گرایش سیاسی در آکسیون‌ها و کارزارهای اعتراضی و مطالباتی حقوق بشری، زمینه مهمی برای اتحاد رویِ مطالبات دمکراتیک است. پیوند و هماهنگی این نهادها نیز که نمونه‌ی برجسته‌ی آنرا در تشکیل “شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران” می‌بینیم، راه دیگری برای گسترش همبستگی و اتحاد ایرانیانِ خارج از کشورست.
در میان مطالبات حقوق بشری، امروز انتخابات آزاد بر اساس ماده بیست‌ویکم اعلامیه جهانی و بیانیه‌ی بین‌المجالس از اهمیت ویژه‌ای برخوردارست. گرچه انتخابات آزاد در مفاهیم گوناگون چه به مثابه‌ی خواست و چه بمثابه‌ی استراتژی عبور از جمهوری اسلامی از سوی سازمان‌ها و گرایش‌های سیاسی بر فضای عمومی تسلط یافته است، ولی تشکیل نهادهای مدنی برای برای مطالبه‌ی آن بر اساس اسنادِ پیش‌گفته، و/ یا گنجاندن آن در زمره‌ی مطالبات نهادهای موجود، می‌تواند فراسوی نگرش‌های سیاسی به اشاعه و ترویج آن در افکار عمومی و جلب حمایت ارگان‌های بین‌المللی یاری رساند.
اتحاد عمل با طرفدران راه سبز امید
اتحاد عمل با طرفدران راه سبز امید یکی دیگر از امکانات همگامی و برگزاری اکسیون‌های مشترک در خارج کشورست. تکثر جنبش سبز به‌معنای حضور و همزیستی گرایش‌های دمکراسی‌خواهانه‌ای که طرفدار جدایی دین از دولت هستند با گرایش‌های دیگری است که خواهان پیوند سست‌تری بین دین و دولت هستند؛ چه بمیانجی تفسیر دیگری از قانون اساسی و چه با پیش کشیدن تغییراتی که اختیارات رهبری را محدود و یا ولایت فقیه را به‌کلی از قانون اساسی حذف می‌کند. ما جمهوریخواهان که خواهان جدایی دین از دولت هستیم با این گفتمان‌ها در رقابتیم و می‌کوشیم دیدگاه و نظام مطلوب خود را با نقد دین سالاری در جنبش ترویج و باصطلاح معنی سازی کنیم.
اما با وجود تمام تفاوت‌ها در هدف غایی و هدف استراتژیک، زمانی که موسوی و کروبی برای احقاق حقوق مردم حتی در چارچوب همین نظام مبارزه می‌کنند و در برابر احکام ولی فقیه می‌ایستند، ما متحدین آنان در جنبش سبز هستیم و با وجود هر انتقادی که داریم، حرمت آنان را پاس می‌داریم. امروز طرفداران و نمایندگانی از راه سبز امید و گرایش‌های نزدیک به آن در خارج حضور دارند ولی بنابر راهبردها و مصلحت‌های متفاوت امکان شکل‌گیری اتحادی روی یک پلاتفرم مشترک بین آنان و سازمان‌های جمهوریخواه در آینده‌ای پیش‌دیدنی متصور نیست. ولی اتحاد عمل برای اقدامات اعتراضی و مطالباتی، می‌تواند بازتابی از مبارزه مشترک مردم در خیابان‌ها باشد.
اتحاد بزرگ ؟
حال بسیاری از هم‌میهنانِ ما فکر می‌کنند که اگر بین مخالفان آزادیخواه جمهوری اسلامی در خارج اتحاد سیاسی گسترده‌ای شکل بگیرد و بدیلی همگانی پدید آید، این امر می‌تواند در عبور از استبداد دینی تاثیر تعیین کننده‌ای داشته باشد. برخی نیز می‌پندارند چنین بدیلی می‌تواند مبارزه در داخل برانگیزد و حتی رهبری کند.
من منکر آن نیستم که که اتحاد سیاسی گسترده ایرانیان در خارج کشور می‌تواند به امر بسیج و مبارزهِ درون کشور یاری بیشتری برساند ولی نخست آنرا تعیین کننده نمی‌دانم و فکر می‌کنم فعل و انفعالات سیاسی درون کشور به‌مراتب از نقش مخالفانِ برونِ مرزها مهم‌تراست. دوما شرایط امکان شکل گرفتن چنین اتحاد و بدیلی را در وضعیت استمرار عادی حکومت استبدادی مهیا نمی‌بینم.
اتحادهای سیاسی بزرگ بین گرایش‌ها و گروه‌های عمده‌ی مخالفان -همانطور که در تجربه تاریخی خودمان هم دیده‌ایم- معمولاً برای سرنگونی حکومت استبدادی به گِردِ چند اصل کلی شکل می‌گیرد. اما وقتی زمینه‌ی واقعی رسیدن به این هدف در کوتاه مدت وجود نداشت، این اتحاد هم از هم می‌گسلد. پس از انقلاب ما با تشکیل دو اتحاد بزرگ مواجه بودیم : “شورای ملی مقاومت” و اتحادِ “نهضت مقاومت ملی” با “جبهه نجات” و سلطنت طلبان. این دو جبهه زمانی می‌توانستند پایدار بمانند که اقدامات‌شان دستِ‌کم موجی از مبارزه در داخل بر می‌انگیخت و دورنمای سقوط رژیم را نزدیک‌تر می‌ساخت. چنین نشد و این دو جبهه از هم فروپاشیدند.
بیهوده نیست که امروز هم کسانی که در پی اتحادی فراگیر از افراد هستند، دورنمای فروپاشی حکومت را در اثبات ضرورت چنین اتحادی عمده می‌کنند. حال اگر تعبیر‌های ساده‌انگارانه از این اصطلاح ” فروپاشی” را کنار بگذاریم و نگوییم که “شب می‌خوابیم و صبح می‌بینیم دولتی وجود ندارد” و نیز مداخله‌ی نظامی خارجی یا برانگیختن شورش‌های مسلحانه و”حفاظت هوایی” را در محاسبه وارد نکنیم، فروپاشی در معنای معقول آن با برخاستن دوباره جنبش توده‌ای و ناتوانی دولت در مقابله با آن می‌تواند اتفاق بیافتد. در چنین شرایطی نیز گرچه سیاست‌ها و بینش سازمان‌ها و شخصیت‌های سیاسی خارج از کشور می‌تواند بر کنشگران داخل تأثیر گذار باشد ولی به‌سختی می‌توان پذیرفت که از خارج بتوان جنبش توده‌ای را رهبری کرد.
امروز با وجود اختلال‌هایی که در کارکرد حکومت می‌بینیم هنوز نمی‌توان از یک بحران واقعی سیاسی سخن گفت و در شرایط استمرار عادی جمهوری اسلامی، اتحاد بزرگ روی اصول کلی را نمی‌توان جایگزین رقابت بین گرایش‌های سیاسی با هویت‌ها، سیاست‌ها و تاریخ‌های متفاوت کرد. رقابتی که مانع همکاری مقطعی، اتحاد عمل، یا ائتلاف بین سازمان‌ها در برش‌های گوناگون نیست. کسانی که فکر می‌کنند می‌توان فراسر سازمان‌ها، افراد سرشناس اپوزیسیون و احیاناً اعضایی از سازمان‌های مختلف را به صفت فردی زیر یک سقف گرد آورد و بر اساس یک رشته اصول دمکراتیک به اتحادی ملی و فراگیر دست یافت و رهبری سیاسی‌ای را بنیاد نهاد که احیاناً آلترناتیو جانشین جمهوری اسلامی را به وجود آورد، توجه نمی‌کنند که مشکل اساسی اتحادهای دراز مدت انتخاب‌های سیاسی و سیاست‌ورزی مشترک است. انتظار عمومی از این رهبری یا اتحادها اینست که سیاست‌های مشترکی در زمینه‌های مختلف به جامعه عرضه کنند: در زمینه سیاست هسته‌ای رژیم، تحریم‌ها، کمک خارجی، شکل متمرکز یا عدم تمرکز در ساختار سیاسی، سیاست آموزشی چند زبانه، سیاست‌های اقتصادی و غیره و غیره. همه اینها مستلزم تفاهم گسترده‌ای‌است که می‌دانیم حتی در سازمان‌ها و جمعیت‌های سیاسی هم آسان به‌دست نمی‌آید. در جنبش سبز هم دیدیم که آقایان موسوی و کروبی پیوسته مورد پرسش‌هایی در همین زمینه‌ها قرار می‌گرفتند و باید پاسخ می‌دادند.
اگر به گذشته بازگردیم، همانطور که پیشتر هم گفته‌ام، دیدگاه ما و تجربه ما این است که تنها بر اساسِ اصول و هدف‌های بلند مدت نمی‌توان به اتحادی پایدار دست یافت و نخستین اختلاف نظر بر سر سیاست‌ها به واگرایی و گسست می‌انجامد. در این مختصر نمی‌توان به به نقد و ارزیابیِ اتحاد جمهوریخواهان پرداخت ولی آنچه نُه سال پیش اتحاد منفردین و اعضای چندین سازمان را ممکن ساخت، همگرایی سه سازمان و شماری از روشنفکران سیاسی بود که از سال‌ها پیش با هم در گفتگو بودند و کم و بیش مواضع مشترکی نسبت به مسائل سیاسی کشور اتخاذ می‌کردند. در این اتحاد هم، به‌تدریج بروز تخالف‌ها و عدم تعهد به سیاست‌ورزی مشترک باعث کناره‌گیری بسیاری از اعضای آن و جدایی عده‌ای از کادرهای رهبری شد.
امروز هم کسانی که پروژه اتحاد بزرگ دمکراسی خواهان را در سر دارند- و یا داشتند- سرگذشت و چهر سیاسی ویژه‌ای دارند و هرچقدر هم بر اصول عام دمکراسی تأکید کنند باز گرایش سیاسی معینی را به نمایش می‌گذارند که دامنه همکاری را به عده‌ی معینی محدود می‌کند و آن چتر فراگیر، سازمان یا بلوکی می‌شود درکنار دیگران. تازه این درصورتی‌است که آدم‌های با توان و درایتی باشند و چندی به سیاست‌ورزی مشترک متعهد بمانند.
همگرایی بر سر جدایی دین از دولت، حقوق بشر و دمکراسی برای اتحاد کافی نیست. به‌ویژه در شرایطی که کثرت صداهای منتقدان و مخالقان نظام- به میانجی وسایل ارتباط جمعی مدرن- بیشتر به همهمه تبدیل شده و شنیدن چند صدای اصلی و متمایز به‌سختی امکان پذیرست. از اینرو فکر می‌کنم باید نخست بر سر بهترین سیاست‌ها به گفتگو پرداخت و امکان داد تا نقاط اشتراک و تمایز آشکار و شفاف شود و دست‌کم چند بلوک سیاسی اصلی بوجود بیاید که با آگاهی از تفاوت‌ها برای همسویی در مشترکات برنامه ریزی کنند.
اگر به صحنه واقعی سیاسی در خارج بنگریم، می‌بینیم که جدا از کوشش‌هایی که برای گردآوری افراد و ساختن آلترناتیو صورت می‌گیرد، با تجمع اخیر بیست و سه سازمان چپ و دورنمای نوعی بلوک بین “سفیران سبز امید” و “اتحاد جمهوریخواهان ایران” و “ملی-مذهبی‌ها” که نمودی از آن را در همایش آخر “اتحادجمهوریخواهان ایران” دیدیم، گفتگوهایی که بین سازمان‌های جمهوریخواه برای هماهنگی جریان دارد و یا کوشش‌های دیگری که برای اتحاد چپ صورت می‌گیرد، عملاً کانون‌هایی برای اتحاد اپوزیسیون در حال شکل‌گیری است که با هم در رقابتند و همان مسیر گردآمدن افراد در یک اتحاد بزرگ را طی نمی‌کنند. شاید روزی در شرایط بحرانی برخی از این بلوک‌ها یا کانون‌ها بتوانند روی حداقل‌هایی دمکراتیک با هم تفاهم و همکاری داشته باشند، ولی نمی‌توان فراسر این بلوک‌ها و سازمان‌های سیاسی و بدون توجه به روند‌های واقعی موجود، با گردآوردن افراد در کنگره ملی، انجمن دمکراسی یا شورای ملی، اتحادی فراگیربرای عبور از جمهوری اسلامی پدید آورد.
*این متن یاداشت‌های ویراستاری شده برای گفتار نویسنده در انجمن “گفتگو و دمکراسی” در پاریس بتاریخ ۲۳ فوریه ۲۰۱۳ است.
