والنتین کاتاسونوف – مترجم: ا. م. شیری
… بر اساس آخرین گزارش سازمان تحقیقات بین المللی «تین»، که به مطالعات مستقل در عرصه گریز از پرداخت مالیات مشغول است، در حسابهای بانکی حوزه های قضائی پیرامونیها، بدون احتساب دارائی های غیرمالی، مانند قایقهای تفریحی، املاک و مستغلات، کاخها، اشیای تجملی گرانقیمت و آثار هنری، از ۲۱ تا ۳۲ تریلیون دلار موجود است…
بخش نخست
علائم و انواع پیرامونی ها
پیرامونی ها، مهمترین عناصر مکانیزم مدرن اقتصاد جهانی بحساب می آیند. پیرامونی ها به آن دسته از کشورها و سرزمین ها اطلاق می شود که دارای مشخصات زیر می باشند:
ــ امر حفاظت از محرمانه بودن اقدامات مالی، تجاری و دیگر عملکردهای اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی ثبت شده در این کشورها و سرزمینها را تأمین می کنند («صلاحیت رازداری»)؛
ــ برقراری نظام مالیاتی مطلوب، در حد پائین یا حتی برابر با صفر برای اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر کشورها (ایجاد پناهگاه مالیاتی).
البته، یک فهرست جامع و واحدی از پیرامونی ها وجود ندارد. هر کشور، هر سازمان بین المللی، بعضا هر مؤسسه در چهارچوب یک کشور، فهرست پیرامونی های خاص خود را تنظیم می کند. شمار پیرامونی ها امروز به دهها مورد می رسد: تا ۳۰ درصد کشورهای جهان به این یا آن شکل دارای علائم پیرامونی هستند. برخی کشورها صرفنظر از اینکه در فهرست پیرامونی ها قید نمی شوند، اما سرزمینهای (مناطق) دارای علائم روشن پیرامونی می توانند تحت صلاحیت آنها باشند. اولین «پناهگاههای مالیاتی» در ایالات متحده آمریکا و انگلیس ایجاد شدند. هم اکنون ۱۲ پیرامونی تحت صلاحیت انگلیس قرار دارد. ایالات متحده آمریکا دارای پیرامونی های «داخلی» (دلاویر، وایومینگ) و جزیره ای می باشد. در منطقه اتحادیه اروپا بیش از ۱۰ حوزه حقوقی با علائم پیرامونی وجود دارد: هلند، موناکو، مالت، آندورا، لوکزامبورگ، لیختن اشتاین، قبرس، ایرلند…
سرزمینهای پیرامونی به سه گروه تقسیم می شوند.
۱ــ «هسته» آنگلوساکسونی (جزایر حوزه کارائیب، جزایر نورماندی، ایرلند).
۲ــ کشورهای بنلوکس (هلند، لوکزامبورگ وهمچنین، سوئیس).
۳ــ سایر پیرامونیهای جانبی، منجمله، قبرس.
امروز، وجود شبکه های پیچیده مالی در اقتصاد جهان مشاهده می شود. در ادبیات مخصوص، برخی کشورهای پیشرفته اقتصادی از نوع هلند و انگلستان را دارای صلاحیت همکاری غیررسمی در سرزمینهای پیرامونی می نامند. در این کشورها شرکتهائی ثبت می شوند، که به نوبه خود، در ارتباط با پیرامونیهای سنتی فعالیت می کنند. در کشورهای معتبر غرب چنین شرکتهائی را گاهی اوقات کمپانیهای درزگیر(واشر) می نامند. مثلا، هلند دارای سرزمینهای پیرامونی خاص خود در منطقه دریای کارائیب مثل آروبا، کوراسائو، سنت مارتن می باشد. ولذا، تعداد شرکتهای باصطلاح پستی هلند، که هیچ حضور بازرگانی محسوسی در این کشور ندارند، به ۲۰ هزار واحد در سال ۲۰۰۶ می رسید. ۴۳ درصد از ذینفعان آنها، شرکتهای وابسته به «پناهگاه های مالیاتی» سنتی، از قبیل جزایر آنتیل هلند، جزایر ویرجین بریتانیا، جزیره کیمن، قبرس، سوئیس هستند. علاوه بر آن، ۱۲ هزار و ۵۰۰ بنگاه ویژه مالی در کشور وجود داشت، که از طریق آنها، بنا به گزارش بانک مرکزی هلند، ۳۶۰۰ میلیارد یورو، یعنی ۸ برابر بیشتر از درآمد ناخالص ملی در سال ۲۰۰۲ به این کشور وارد شد. از اواسط سالهای ۲۰۰۰ شمار شرکتهای مالی در کشور به ۴۲ هزار کمپانی بالغ شد که ۵ هزار و ۸۰۰ واحد آنها بواسطه شرکتهای امانی مدیریت می شدند. با این وجود، هیچ یک از نهادهای رسمی بین المللی و ملی، هلند را کشور پیرامونی حساب نمی کنند.
پیرامونیها، واحدهای پایه ای هستند که جریان مالی و سرمایه گذاری اقتصاد جهانی از طریق آنها عبور می کند. سالانه در حدود ۱۰- ۱۲ تریلیون دلار سرمایه، یعنی، حجم صدور سرمایه از هلند، لوکزامبورگ و ایرلند بیش از میزان صدور آن توسط ایالات متحده آمریکا می با شد و سبد سرمایه گذاری از طریق جزایر دریای کارائیب و نورماندی ۱ و نیم برابر سبد سرمایه گذاری آمریکاست.
سرزمینهای پیرامونی در عین حال مراکزی بحساب می آیند، که مؤسسات و شرکتهای بسیاری از کشورهای جهان از آنجا مدیریت می شوند. کشورهای پیرامونی را اغلب «چاله های سیاه» اقتصاد جهانی می نامند. «چاله»، بدین سبب که منابع عظیم مالی مورد نیاز برای توسعه کشورها، از آنجا به مراکز پیرامونی سرازیر می شود. «سیاه» بدین معنی، که آنها بهیچوجه شفاف نیستند و هیچگونه اطلاعاتی در باره عملیات و وضعیت مالی- دارائی شرکتهای وابسته به سرزمینهای پیرامونی و ذینعان آنها وجود ندارد…
گزارش «تاکس یوستایس نت وُرک» (بعد از این «تین». م.): تصویر اقتصاد جهانی پیرامونی
بر اساس آخرین گزارش سازمان تحقیقات بین المللی «تین»، که به مطالعات مستقل در عرصه گریز از پرداخت مالیات مشغول است، در حسابهای بانکی حوزه های قضائی پیرامونیها، بدون احتساب دارائی های غیرمالی، مانند قایقهای تفریحی، املاک و مستغلات، کاخها، اشیای تجملی گرانقیمت و آثار هنری، از ۲۱ تا ۳۲ تریلیون دلار موجود است. این مبلغ، حداقل معادل یک دهم حجم کل ثروتهای جهان است که طبق برآورد بانک اعتبارات سویس، ۲۳۱ تریلیون دلار (تا اواسط سال ۲۰۱۱) بوده است. حتی اگر ارزیابی حداقلی۲۱ تریلیون دلار را در نظر بگیریم، آن نیز با مجموع تولید ناخالص ملی ایالات متحده آمریکا و ژاپن برابری می کند. بخصوص اینکه، در حین برآورد وجوه موجود در سرزمینهای پیرامونی، فقط مبالغ واریز شده به حسابهای بانکی و بدون احتساب درآمدهای صاحبان حسابهای غیررسمی که به صورت بهره یا درآمدهای دیگر بدست می آورند، مورد ملاحظه قرار می گیرد. همچنین لازم به تأکید است، که برآوردهای مندرج در گزارش «تین»، بسیار بیشتر از مجموع برآوردهای قبل از آن در باره موجودی پیرامونی ها می باشد، که نهادهای مختلف بعمل آورده اند (هیچیک از برآوردهای آنها از ۱۰ تریلیون دلار تجاوز نمی کند).
در گزارش «تین»، ارزش کل دارائی های تحت تسلط شرکتهای پیرامونی در جهان (پیش از همه، دارائیهای بخش واقعی اقتصاد) مورد ارزیابی قرار نگرفته است. ممکن است که میزان چنین ثروتهائی، حداقل، از جمع کل حجم وجوه موجود در حسابهای بانکهای پیرامونی کمتر نباشد.
«تین» سازمانی است که بعقیده برخی تحلیلگران از باورهای سوسیالیستی پیروی می کند و به مخالفت با مناطق پیرامونی شهرت دارد. سرپرستی تحقیقات «تین» را، مک کینزی جیمس هنری، اقتصاددان ارشد سابق شرکتهای مشاوره ای بر عهده دارد. لازم به تأکید است، که که گزارش «تین»، اگر چه دو سال اخیر را در بر می گیرد، ولی در ماه ژوئیه سال ۲۰۱۲ انتشار یافت.
تحلیلگران اقتصاد جهانی پیش بینی می کنند، که هدف گزارش«تین»، آماده سازی افکار اجتماعی برای حمله به بانکهای جهانی، از نوع حملات مؤسسات مالی آمریکا و انگلیس بمنظور اعمال فشار به بانکهای سوئیس در سال ۲۰۱۱ می باشد. بعضی از کارشناسان عقیده دارند، که «تین» برخلاف آنچه که در نگاه اول بنظر می رسد، یک سازمان چندان مستقلی نیست. آنها رویکرد متفاوت «تین» نسبت به حوزه قضائی پیرامونی ها را مورد توجه قرار می دهند. مدت زیادی از این واقعیت نگذشته که در سالهای اخیر «تین» همراه با دولتهای آمریکا، انگلیس و برخی کشورهای دیگر غربی با شدت خاصی به سوئیس و جزیره کیمن حمله می کند. افشای اطلاعات رسمی بانک محاسبات بین المللی (زوریخ)، صندوق بین المللی پول، بانکهای مرکزی و خزانه داری، قبل از هر چیز، اطلاعات اولیه برای محاسبات بودند. پژوهشهای شرکتهای حسابرسی بمثابه منابع تکمیلی مورد استفاده واقع شدند.
پیرامونیهای اصلی در فهرست «تین»
قبل از انتشار گزارش مورد ذکر، «تین» اعلام کرد، که سوئیس همچنان بمثابه پناهگاه اصلی مالیاتی محسوب می شود. این کشور در مقایسه با دیگر کشورهای توسعه یافته، اطلاعات را با بی میلی علنی می سازد و مالیات گریزان را به مسئولیت جلب می کند. بگزارش «تین»، جزیره کیمن، لوکزامبورگ، هنگ کنگ و آمریکا پس از سوئیس در ردیفهای بعدی جدول رتبه بندی عدم شفافیت مالی قرار می گیرند. جزیره جرسی، ژاپن، آلمان و بحرین در ادامه فهرست این جدول قرار می گیرند. رتبه بندی «تین» تصور موجود در باره پیرامونیها بمثابه کشورها و سرزمینهای واقع در خارج محدوده «جهان متمدن» (میلیاردر طلائی) را تغییر می دهد. تقریبا همه کشورهای توسعه یافته اقتصادی، منجمله، آمریکا، آلمان، ژاپن، سوئیس و انگلستان در فهرست پیرامونی ها ثبت شده اند (انگلستان جزیره جرسی را، که فقط ظاهرا در خارج از حوزه قضائی بریتانیا قرار دارد، عملا کنترل می کند).
در میان پیرامونی های واقع در محدوده اقتصاد سرمایه داری جهانی، جزایر کیمن، ترینیداد، توباگو و دیگر کشورهای جزیره ای حوزه دریای کارائیب متمایز می شوند. این کشورها، بعنوان مثال، ترینیداد و توباگو، تدریجا به جمع کشورهای مستقل و آزاد از سیاستهای جهانی پیوستند. در اینجاها هیچ اثری از «دمکراسی» مشاهده نمی شود. در این جمهوریهای جزیره ای مجازات اعدام تا کنون لغو نشده و تنبیهات بدنی در همه جا اعمال می شود. در اینجا قوه قضائیه به میزان بالا و ثابت در فساد فرورفته، تبلیغ روابط همجنسگرائی بر خلاف «جهان متمدن»، ممنوع است و زنان از بسیاری از حقوق شهروندی محروم شده اند. ولیکن، چنین خرده های «غیردمکراتیک» مانع از آن نمی شود که ایالات متحده آمریکا این جزایر را «آزاد» بنامد. دولتهای این جزایر فعالیت کمپانیهای خارجی را در کشور مجاز ساختنئ و به همین منظور، برخی تغییرات در قوانین مالیاتی بعمل آوردند. حاکمیتهای جزایر در مقابل «مهمان نوازی» خود، رشوه های کوچکی می گیرند؛ رسیدن به یک تعادل منافع بدین شیوه حاصل شد.
مشتریان پیرامونی ها و «خدمات» بانکهای بین المللی
مبالغ وجوه مورد اشاره در گزارش «تین» تقریبا به ۱۰ شخصیت حقیقی میلیونر تعلق دارد، که بطور مستقیم یا بواسطه اشخاص حقوقی بر شماره حسابهای پیرامونی تسلط دارند. هر یک از این اشخاص بطور متوسط ۲ تا ۳ میلیون دلار در حساب خود دارند. ۴۷ درصد پولها مستقیما به اشخاص حقیقی و ۵۳ درصد آن به اشخاص حقوقی تعلق دارد.
تقریبا نصف ۲۱ تریلیون دلار(دقیق تر، ۹ تریلیون و ۸ میلیارد دلار)، طبق برآورد «تین»، به ۹۲ هزار نفر از ثروتمندترین افراد (یعنی، در حدود ۱ درصد همه اشخاص حقیقی مالک دارائیها در سرزمینهای پیرامونی) تعلق دارد. بطور متوسط، هر فرد این گروه از ثروتمندترین افراد جهان، در شماره حسابهای بانکهای پیرامونی خود بیش از ۱۰۰ میلیون دلار پول دارند.
بانکها و دیگر واسطه ها و مشاوران مالی در واریز کردن پول به حساب اشخاص حقیقی در حوزه های قضائی پیرامونیها خدمات کمکی و دلالی ارائه می دهند. همانطور که جیمس هنری می گوید، ساختارهای رسمی، «گروههای فعال دستیاران حرفه ای وابسته به عرصه های خدماتی، حقوقی، حسابداری و خدمات سرمایه گذاری بانکداری خصوصی» در واریز کردن پولهای غیرشفاف به حساب نخبگان دنیای مالی یاری می رسانند. بمنظور ارائه این نوع خدمات «حیاتی»، اغلب بانکهای بزرگ در اواخر قرن گذشته، واحدهایی به نام بانکداری خصوصی تأسیس کردند. بانک متحد سوئیس، بانک اعتبارات سوئیس و بانک آمریکائی گلدمن ساکس، بزرگترین بانکها در بخش ارائه خدمات بانکداری خصوصی شناخته می شوند. ممکن است، امروز نتوان هیچ بانک فراملی را نام برد، که با مشتریان غیررسمی کار نکند یا به مشتریان خود خدمات جانبی ارائه ندهد. بر اساس برخی ارزیابی ها، ۱۴- ۱۷ درصد ثروت های مالی برون مرزی و تعهدات بانکهای جهان به کشورهای پیرامونی تعلق می گیرد.
سازمان «تین»، پنجاه بانک پیشرو جهانی مشغول به کسب و کار مخفیانه را معین کرده است. با شرکت همه پنجاه بانک، طبق برآورد «تین»، نزدیک به ۱۲ تریلیون دلار، یعنی، تقریبا نصف همه پول صندوقهای غیررسمی به سرزمینهای پیرامونی انتقال می یابد. این شاخص در سال ۲۰۰۵ شامل ۵ تریلیون و ۴ میلیارد دلار بود؛ بدین ترتیب، معلوم می شود که در طول پنج سال، تا میزان بیش از دو برابر افزایش یافته است. دو ردیف اول فهرست را (تا سال ۲۰۱۰)، بانکهای متحد و اعتبارات سوئیس به خود اختصاص می دادند. سه رتبه بعدی را بانکهای مشهور جهانی اروپا مانند HSBC، بانک مرکزی آلمان و BNP پاریباس احراز می کنند. پس از اینها، بانکهای وال استریت، از جمله، جی پی مورگان چیس، بانک آمریکا، مورگان استنلی، ولس فارگو و گلدمن ساکس ردیفهای ۱ تا ۱۰ را بخود اختصاص داده اند. ۶ تریلیون دلار به حسابهای جانبی بانکهای ردیفهای ۱ تا ۱۰ واریز شده است (یعنی ۵۰ درصد از جمع کل مبلغ متعلق به ۵۰ بانک بزرگ).
جریان پول به مراکز مالی پیرامونی از کجا سرازیر می شود؟
بخش عمده وجوه هنگفت از مراکز مالی بزرگ جهانی: نیویورک، لندن، زوریخ، هنگ کنگ، توکیو به بنگاههای مالی کشورهای پیرامونی واریز می شود. کشورهای با مدل اقتصادی آنگلوساکسونی، یعنی آمریکا و انگلیس از پیرامونی ها بویژه فعالانه استفاده می کنند. از ۱۰۰ کمپانی صاحب سرمایه های هنگفت انگلیس، که در فهرست بورس اوراق بهادار لندن جای گرفته اند، مجموعا ۲ کمپانی از خدمات جانبی استفاده نمی کند. مابقی آنها بیش از ۸۰۰۰ مؤسسه خواهر در حوزه قضائی پیرامونی ها در سراسر جهان در زیر مجموعه خود دارند. قلمرو گرنزی، جرسی و جزایر مین از چندین قرن پیش جزو مناطق پیرامونی بریتانیا هستند. شرکتهای چندملیتی آمریکا (بعد از مؤسسات انگلیسی) فعالترین استفاده کنندگان خدمات غیررسمی بحساب می آیند. ۸۳ کمپانی از یک صد کمپانی بزرگ آمریکا، که سهام آنها در بازارهای بورس خرید و فروش می شود، دارای مؤسسات خواهر در مناطق پیرامونی می باشند.
سیل سرمایه ها همچنین از کشورهای صادرکننده مواد خام و مصنوعات در حجم بزرگ، در وهله اول از کشورهای صادرکننده نفت به مناطق پیرامونی جاری می شود. در عرض سالهای ۱۹۷۰- ۲۰۱۰، بر اساس بررسی های «تین» ، از کویت، ۴۹۶ میلیارد دلار، از عربستان سعودی، ۳۰۸ میلیارد دلار، از نیجریه ۳۰۶ میلیارد دلار خارج شده است. در طول سالهای ۱۹۹۰- ۲۰۱۰، از روسیه، یکی از پیشروان ذینفعان درآمدهای غیررسمی، ۷۹۸ میلیارد دلار(سالانه بطور متوسط، تقریبا ۴۰ میلیارد دلار) به مناطق پیرامونی سرازیر شده است. داده های رسمی بانک مرکزی فدراسیون روسیه نیز برآوردهای «تین» را تأئید می کنند. بدین ترتیب، خروج خالص سرمایه از روسیه در سال ۲۰۱۰ بالغ بر ۳۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار و در سال ۲۰۱۱، ۸۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بوده است. پیش بینی ها از افزایش آن به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ حکایت می کنند. جیمس هنری مدیر تحقیقات «تین» معتقد است که بخش اعظم سرمایه های روسیه، در جریان خصوصی سازی دارائیهای دولتی خارج شد.
روسیه را فقط چین با انتقال ۱ تریلیون و ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه به پیرامونی ها پشت سر گذاشت. البته، داده های مرتبط با چین، یک دوره ۴۰ ساله از سال ۱۹۷۰ را، در رابطه با روسیه، دوره ۲۰ ساله را در بر می گیرد. بنا بر این، روسیه بلحاظ شاخص متوسط سالانه فرار سرمایه خصوصی به پیرامونی ها، پیشتاز بی چون و چرا در میان کشورهای خارج از محدوده مناطق «میلیاردرهای طلائی» محسوب می شود. در ردیفهای پس از روسیه، به ترتیب کشورهای کره با ۷۷۹ میلیارد دلار، برزیل، با ۵۲۰ میلیارد دلار و کویت با ۴۹۶ میلیارد دلار (در سالهای۱۹۷۰- ۲۰۱۰) جای می گیرند. در رابطه با برآورد حداقلی از جمع کل وجوه واریز شده به حسابهای بانکی غیررسمی (حداقل ۲۱ تریلیون دلار)، سهم روسیه ۴ درصد می باشد.
(ادامه دارد)…
