نیکولای مالئشوسکی (Nikolay Malyshevski) – مترجم: ا. م. شیری
وزیر دارائی ایالات متحده آمریکا، تیموتی گایتنر در آغاز سال جدید (میلادی. م.) اعلام کرد، که اگر کنگره آمریکا بر سر سقف بدهی دولتی آمریکا در زمانهای نزدیک توافق نکند، ایالات متحده آمریکا از اواسط ماه فوریه یا اوایل ماه مارس با مشکل تعویق پرداختها مواجه خواهد شد. ۲۱ ژانویه، ینس وایدمان، رئیس بانک مرکزی آلمان اظهار داشت، که دور تازه «جنگهای ارزی» جهان را تهدید می کند. راه برقراری «نظم نوین جهانی»، پیش از همه، یعنی جنگ ارزی- اقتصادی برای تبدیل جهان به یک بازار واحد، به ابرامپراتوری اقتصادی مشابه یک سوپرمارکت و کشورها، بعنوان شعب آن در نظر گرفته شده که هر یک دارای مدیران اجرائی تابع مدیر کل باشد…
پس از آنکه اتحاد شوروی جنگ سرد را باخت، در جهان سه مرکز اقتصادی عمده شکل گرفت: ایالات متحده آمریکا، اروپا و ژاپن. هر یک از مدعیان مدیریت امپراتوری اقتصادی جهان، تبدیل خود به امپراتوری اقتصادی جهان را در آوریل ۱۹۸۹ با اطمینان اعلام کردند. در عین حال، شرایط برای رشد و گسترش جنگهای اقتصادی محلی تا مقیاس جهانی فراهم آمد. اگر جنگ سرد بین آمریکا و اتحاد شوروی با برتری آشکار مؤلفه های سیاسی- ایدئولوژیک پیش می رفت، آتش جنگ جدید بین مراکز عظیم اقتصادی در مستوی ارزی- مالی زبانه کشید.
مکثهای بین درگیریها از سال ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۶، تا زمانیکه پیروزمندان «میراث اتحاد شوروی» را بین خود تقسیم کردند و مسئله حذف روسیه از ردیف سنگین وزنهای اقتصاد جهان را حل کردند، بطول انجامید. در آغاز این دوره، تئاتر اقدامات نظامی بالقوه به ترتیب آتی طراحی شده بود: حریم گسترده «زمینهای بی صاحب» (بدلایل سردرگمی های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در اروپای شرقی و اتحاد شوروی)، سه مرکز توسعه اقتصادی، بحران اقتصاد جهانی و انقلاب انفورماتیک جدید. همراه با تحمیل قوانین مالی بازار بکمک کامپیوتر در پی این انقلاب، فاز جهانی سازی جنگ اقتصادی بمثابه پیروی از سیاست جهانی کردن بازارهای مالی آغاز شد. در روند جنگ جدید، سلاح جدید نیز به شکل «بمب» اقتصادی- مالی مورد آزمایش قرار گرفت. ویژگی این سلاح عبارت از این است که نه تنها جمعیت «بی ثمر» نابوده شده را فقیرتر می کند، حتی بالاتر از آن، امور مالی جنگ برعلیه خود را (از طریق پرداخت مستمر وام ها) مستقلا حل می کند.
برخلاف دوره جنگ سرد، که بمبهای اتمی وظیفه ارعاب و اعمال نفوذ خود به رقیب را برعهده داشتند، «بمبهای» اقتصادی در خدمت نابودی پایه های مادی استقلال ملی (کشورهای مزاحم جهانی سازی) و در صورت لزوم، در خدمت کاهش جمعیت انسانی مناطق تصرفی قرار گرفت. هدف پیروزمندان از کاهش جمعیت انسانی، عبارت است از رهائی از همه آنهائی که بعقیده آنها، برای اقتصاد جدید جهانی بی خطرند و «بی ثمر». چنین برنامه ای را برای اکثریت جمعیت کشورهای بازنده جنگ سرد اتحاد شوروی تدارک می بینند.
واقعیت منظره عمومی «بی ثمری» این است که نرخ متوسط سودآوری تولید در تمدن معاصر به ۴ درصد نزدیک می شود. یعنی، با صرف ۱۰۰ دلار هزینه در تولید، می توان محصولی به ارزش ۱۰۴ دلار بدست آورد. در اغلب جمهوریهای سابق اتحاد شوروی بدلایل عینی (جغرافیائی، آب و هوائی و سایره) هزینه های اضافی صرف می شوند که به سبب آن، در صورت کار با همان فن آوری یا دیگری، این جمهوریها همه این ۱۰۴ دلار را نیز برای تولید هزینه می کنند که خود این هم یکی از دلایل اصلی عدم سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد آنها شمرده می شود.
سیاستمداران غرب در سال ۱۹۹۰ نظر خود را در باره این موضوع، علنا بیان داشتند. زبگینیو بژزینسکی گفت: «روسیه، یک قدرت شکست خورده است و بازی بزرگ را باخته است. این ادعا که این بازنده نه روسیه، بلکه اتحاد شوروی بود، در واقع بمعنی گریز از واقعیت است. این روسیه بود که اتحاد شوروی نام داشت. روسیه ایالات متحده آمریکا را به چالش کشید و شکست خورد. اکنون دیگر نمی توان در مورد قدرقدرتی روسیه توهم پراکنی کرد. این فکر را باید از سر بیرون کرد… و روسیه با نظارت کامل قطعه قطعه خواهد شد». جان میجر هم اظهار داشت: «… روسیه بعد از باخت جنگ سرد، موظف است مواد خام مورد نیاز کشورهای پیشرفته را تأمین کند و برای انجام این وظیفه، روسیه فقط به ۵۰- ۶۰ میلیون نفر جمعیت نیاز دارد».
پس از تقسیم «غنایم» بین پیروزمندان جنگ سرد، متحدان دیروزی به جنگ با همدیگر برخاستند. ژاپن اولین قربانی واقعیت جدید گردید و آمریکا و اروپا از همان ابتدا آن را در تقسیم «میراث اتحاد شوروی» شرکت ندادند. هجوم «متفین» اروپائی- آمریکائی به مرکز اقتصادی شرق در سال ۱۹۹۷، با حمله به تکیه گاه خارجی عمده ژاپن، یعنی، کشورهای اقتصادی جنوب شرقی آسیا بعنوان کارگاه مونتاژ صنایع ژاپن آغاز شد. در حالیکه تکیه گاههای خارجی ژاپن را بحران مالی آسیا متزلزل ساخت، ولی غرب چند تریلیون دلار غنیمت بدست آورد. در سال ۱۹۹۸ متفقین چند ضربه مستقیم به اقتصاد ژاپن وارد آوردند. هدف آن ضربات، تغییر همآهنگ نرخ دلار و ارزهای مهم اتحادیه اروپا بود. در نتیجه پیروزی، اروپا در بازار جهانی تجارت و ایالات متحده آمریکا در عرصه مالی به موضع مسلط دست یافتند. پس از این، متفقین به تقابل اقتصادی با هم برخاستند.
شدیدترین ضربه به اقتصاد اتحادیه اروپا در بالکان وارد آمد. آمریکا با تسلط بر آن، اتحادیه اروپا و در رأس آن آلمان را از بسیاری از منابع نفت و خط انتقال حاملهای انرژی محروم ساخت. اروپا این ضربه را با جمع آوری همه ناراضیان از هژمونی آمریکا و دلار در زیر یک پرچم، پاسخ داد. اولین «زنگ خطر» علیه دلار در سال ۲۰۰۰ بصدا در آمد. عراق اولین کشوری بود که از دلار به نفع یورو امتناع کرد. سپس، ایران و کره شمالی نیز به آن پیوستند. روسیه، چین، کوبا و ونزوئلا نیز گامهائی بسوی یورو برداشتند…
در بهار سال ۲۰۰۱ اوضاع بحرانی شد. بسیاری از کارشناسان پیش بینی می کردند، که دلار تا اواخر تابستان یا اوایل پائیز سال ۲۰۰۱ سقوط خواهد کرد. حمله بسیار بموقع به برجهای دوقلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک و بدنبال آن، تهاجم نظامی آمریکا به افغانستان و همچنین، تزریق دلار به مجموعه صنایع نظامی آمریکا، اوضاع را تا حدود زیادی سر و سامان داد. به گمان تنظیم کنندگان استراتژی آمریکا، این اقدامات در حالت ایدئال، می بایست به لوکوموتیوی برای بیرون کشیدن اقتصاد آمریکا از بحران ساختاری و عامل پرقدرت در جنگ اقتصادی برای برپائی نظم نوین جهانی بدل می شد. امروزه برتری نظامی آمریکا بمثابه بالاترین دلیل به نفع دلار و «Pax Americana» بشمار می رود.
جبهه پیدای نبرد اقتصادی امپراتوریهای مالی بنام جنگ با تروریسم جهانی نامگذاری شد. آلمان و فرانسه بعنوان کشورهای پیشرو اتحادیه اروپا، شریک تجاری عمده آمریکای «صلحجو» نه تنها در عراق، حتی در کشورهائی مانند سوریه و ایران بحساب می آمدند. حتی با نابود کردن لیبی و سازماندهی «بهار عربی»، آمریکائیها ضربات بمراتب سنگین تر از خسارات وارده به تروریسم پرورشی، به اقتصاد اروپا وارد می آورند. اروپا بعلت عدم توانانی مقابله نظامی متناسب با «صلحجویی» آمریکائیها، به کاربرد متدهای اقتصادی، مثلا، به اعمال تحریمهای تجاری علیه آمریکا از طریق سازمان تجارت جهانی یا به بازی لطمه زدن به «منزوی سازی» فزون از حد توسط اقتصاد آمریکا از منظر منافع سرمایه مالی جهانی، اولویت می دهد.
در جنگ اقتصادی هم مثل هر جنگ دیگر، طبیعتا آن طرفی پیروز خواهد شد که آخر از همه وارد جنگ می شود. بنا بر این، شاید، این ضرب المثل چینی در باره میمون را نباید فراموش کرد، که در حین تماشای دعوای ببر و اژدها از پشت تپه، دست نوازش به چماق آماده می کشد. پس از دو دهه و مجموعا در عرض ۵ سال، ایالات متحده آمریکا از بزرگترین بستانکار جهان به بزرگترین بدهکار جهان تبدیل شد. بدهی دولتی آمریکا هم اکنون از رقم نجومی و غیر قابل تحمل ۱۶ تریلیون گذشته و با سرعت ۱۰ هزار دلار در هر ثانیه افزایش می یابد! ایالات متحده آمریکا وابستگی شدیدی به سرمایه گذاران خارجی، قبل از همه، به سرمایه گذاران چینی دارد که بیش از ۱۵/ ۱ تریلیون دلار در سهام نظام ذخیره فدرال سرمایه گذاری کرده اند و ذخیره ارز دلاری خود را بصورت اوراق بهادار دولتی آمریکا، شامل ۴۷ درصد اوراق قرضه خزانه داری و پوشش کسری بودجه آمریکا، نگه می دارند. فعلا که خارجیان اوراق قرضه آمریکا را می خرند، آلمان، سوئیس و دیگر کشورهای اروپائی طلای خود را در زیرزمینهای فدرال رزرو آمریکا نگهداری می کنند، چین و روسیه حل مسئله تبدیل دارائی های خود به یوآن، روبل یا یورو را به تعویق می اندازند، دلار بنحوی ارزش دارد. با این وجود، بانک مرکزی آلمان تصمیم گرفته است بیش از۱۰۰ تن طلای کشور خود را از امریکا بازگرداند، چین مسئله تجارت مستقیم با یوآن را با آلمان مذاکره می کند و همگام با روسیه، بسرعت به میزان ذخیره طلای خود می افزاید، کشورهای بریکس («BRICS»: برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی. م.) در اندیشه تجارت با ارز یکی از کشورهای این گروه هستند، و، در آخرین نشست سال ۲۰۱۲ اتحادیه اروپا در ۱۳ دسامبر در بروکسل، تصمیم تاریخی دایر بر تأسیس اتحادیه بانکی برای کنترل بزرگترین بانکهای منطقه یورو تحت نظارت بانک مرکزی اروپا اتخاذ شد که از سال ۲۰۱۳ اجرائی می شود.
۱۲ بهمن- دلو ۱٣۹۱
