حمید حمیدی
به مناسبت سالگرد ربودن و جان ستاندن یاران سالهای دور،فکر کردم هیچ چیز بهتر از ترویج دیدگاههای آنها در ارتباط با مسائل دورانشان نمی باشد.به همین دلیل گفتگوئی که سالها قبل با محمد جعفرپوینده و محمد مختاری در ارتباط با جامعه مدنی انجام گرفته بود را برای انتشار در سایت عصر نو به دوستداران ا ندیشه محمد جعفر پوینده و محمد مختاری تقدیم می کنم.
یاد و اندیشه اشان جاودان باد
حمید حمیدی
آن‌چه می‌آید بخش‌هایی از پاسخ‌های زنده‌یادان محمدجعفرپوینده و محمد مختاری به اقتراحی است که نشر قطره به صورت کتابی (جامعه‌ی مدنی و جوانان) در سال ۱۳۷۷ و با پرسش از ۲۴ تن از فعالان اجتماعی به چاپ رساند. از آن‌جا که این کتاب به چاپ دوم نرسیده و در گذر روی‌دادها مغفول مانده و از آن‌جا که حاوی مباحث مهمی درباره‌ی دمکراسی و جامعه‌ی مدنی است، خلاصه‌هایی از آن را در این‌جا می‌آوریم. اگر پرسشی تنها یک پاسخ‌دهنده دارد به این معنی است که یکی از آن دو، پوینده یا مختاری، به آن پاسخی نداده‌اند. برای آگاهی از نظرهای دیگران و صورت کامل پاسخ‌های آمده در این مقاله می‌توانید به کتاب جامعه‌ی مدنی و جوانان از انتشارات قطره نگاه کنید.
پرسش یکم: تعریف یا تصور شما از جامعه‌ی مدنی چیست؟
پوینده: جامعه‌ی مدنی به چه‌گونگی ساختمان حیات اجتماعی مربوط می‌گردد و به طور خلاصه و عام چنین تعریف می‌شود: مجموعه‌ی نهادها و تشکل‌های گوناگون صنفی و سیاسیِ اقشار و طبقات مختلف جامعه که در مقابل جامعه‌ی سیاسی یا حکومت، از استقلال نسبی برخوردار هستند. به عبارت دیگر در دنیای مدرن که با حاکمیت نظام اجتماعی سرمایه‌داری مشخص می‌شود، جامعه‌ی مدنی تمام نهادهای غیردولتی را در بر می‌گیرد. از آن‌جا که کلیت مناسبات اجتماعی همواره متضاد و درحال تحولِ مدام است و مجموعه‌ی جمعیت و مردم ِ هیچ کشوری در جهانِ امروز یک کل هم‌آهنگ و تقسیم‌نشده و برابر را تشکیل نمی‌دهد و در تمام جهان شاهد تقسیم افرادِ جوامع به طبقات و اقشار گوناگون هستیم، این تقسیم و تمایز طبقاتی در جامعه‌ی مدنی نیز جلوه‌گر می‌شود و در کنار نهادها و تشکل‌های طبقات حاکم که برای مشروعیت بخشیدن به نظام موجود تلاش می‌ورزند، ایجاد شکل‌های مدرن خودگردانی یا استقلال طبقات محکوم نیز ممکن می‌شود و قشرها و طبقات مردم می‌توانند در نهادهای خاص خودشان ــ مانند احزاب، سندیکاها، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، و کانون‌های فرهنگی ــ متشکل شوند. به همین سبب در درون جامعه‌ی مدنی شاهد برخورد و رویارویی گروه‌ها یا جبهه‌های تاریخی متفاوتی هستیم که نگرش‌های اخلاقی، فکری، و عقیدتی مختلفی را تبلیغ و منافع متضادی را دنبال می‌کنند. به عنوان مثال امروزه در جامعه‌ی مدنی هم باید کارگران بتوانند در سازمان‌های صنفی و سیاسی خود متشکل شوند و هم کارفرمایان اتحادیه‌ها و احزاب خاص خود را داشته‌باشند. و بدیهی است که این دو قشر در بسیاری از مسایل با هم اختلاف نظر و منافع دارند. برای روشن شدن بیش‌تر موضوع نکته‌های لازم را به ترتیب برمی‌شمرم: ۱ـ جامعه‌ی مدنی در دنیای باستان ــ پیش از دوران مدرن ــ معمولا در تقابل با جامعه‌ی بدوی یا جامعه‌ی طبیعی تعریف می‌شد و از تقابل تمدن با طبیعت سخن به میان می‌آمد. اما در دوران مدرن با حاکمیت نظام سرمایه‌داری، جامعه‌ی مدنی در تقابل با جامعه‌ی سیاسی یا دولت قرار گرفته‌است و به جای تقابل ِ قدیمی ِ تمدن با طبیعت، شاهد تقسیم‌بندی‌هایی در درون تمدن هستیم که به‌صورت جامعه‌ی مدنی و جامعه‌ی سیاسی جلوه‌گر می‌شود. در مورد رابطه‌ی جامعه‌ی مدنی با جامعه‌ی سیاسی به‌طور کلی با دو نظریه‌ی نادرست و یک‌جانبه روبه‌رو هستیم: الف) نظریه‌یی که جامعه‌ی مدنی را کاملا مستقل از جامعه‌ی سیاسی و نظام حاکم یا دولت به معنای گسترده تعریف می‌کند و از پیوستگی‌ها و ارتباطات تنگاتنگ جامعه‌ی مدنی با دولت غافل است. این دیدگاهِ یک‌جانبه وجه مشخص انواع نگرش‌های لیبرالی است و ناگفته نماند که در بحث‌های کنونی در کشور ما نیز تا حد زیادی حاکم است. ب) دومین دیدگاه یک‌سویه که نقطه‌ی مقابل اولی است، میان جامعه‌ی مدنی و جامعه‌ی سیاسی هیچ تفاوتی قائل نیست و در واقع جامعه‌ی مدنی را در جامعه‌ی سیاسی حل می‌کند. انواع نظریه‌های فاشیستی طرف‌دار چنین دیدگاهی هستند. ۳. جامعه‌ی مدنی در بهترین حالت، نوعی ابزار و روش و عرصه‌ی تأمین آزادی و دمکراسی و حقوق بنیادی بشر است و در نهایت راه رهایی سیاسی بشر را هموار می‌کند. اما راه رهایی سیاسی که به معنای بهره‌مندی مردم از حقوق و آزادی‌های دمکراتیک و انسانی است با رهایی اجتماعی بشر تفاوت دارد و در واقع مقدمه‌ی ضروری و بسیار مهم آن است. رهایی اجتماعی بشر یعنی رهایی از مناسبات استثمارگرانه، رهایی از انواع بی‌داد‌های اجتماعی، بهره‌کشی و فقر، دست‌یابی به برابری حقیقی و ایجاد چنان مناسباتی که شکوفایی همه‌جانبه‌ی استعدادهای همه‌ی افراد را ممکن سازد. ساده‌اندیشی است که جامعه‌ی مدنی را معادل مدینه‌ی فاضله بدانیم و بپنداریم که در جامعه‌ی مدنی همه‌ی نابرابری‌ها و معضلات اجتماعی حل خواهند‌شد. حل اساسی مشکلات اجتماعی انسان‌ها در گرو تغییر بنیادی نظام اقتصادی ــ اجتماعیِ حاکم در دنیا و رسیدن به برابری اقتصادی است که کسب رهایی و برابری سیاسی در جامعه‌ی مدنی گام اول آن به حساب می‌آید.
مختاری: الف) جامعه‌ی مدنی پی‌آمد معرفت مدرن پس از رنسانس است که در آن انسان ارزش اصلی است. یعنی موجودی که با تکیه بر آزادی و خرد، در پی تحقق فردیت، قدرت، معرفت، و حقیقت خویش است. نه اندیشیدن را به کسی یا مرجعی دیگر واگذار می‌کند و نه در اندیشیدن محدودیت یا مانع یا پرهیزی را می‌پذیرد. تمام عرصه‌های حیات را بی‌استثنا حوزه‌ی دریافت و شناخت و پرسش و چندوچون می‌شناسد، چون دست‌یابی به حقیقت را در تیول کسی یا عقیده‌ی خاصی نمی‌داند.
این نوع معرفت و فردیت مستلزم چاره‌جویی برای تعیین تکلیف قدرت جامعه و تعیین منشأ و مبنای مشروعیت آن است. این مبانی باید در سازمان‌دهی خردمندانه‌ی جامعه متبلور شود. بر این اساس مشروعیت و ساختار و نهاد و حدود قدرت، تابعی از این معرفت و فردیت و حقیقت است. یعنی مشروعیت قدرت بر اراده‌ی آزاد و حق انتخاب و مشارکت آزادانه‌ی افراد در تعیین سرنوشت خودشان مبتنی است. آزادی و خرد جمعی‌شان مبنای وضع قانون، انتخاب مدیران جامعه، تعیین حقوق و وظایف، اختیارات و مسئولیت‌هاست. از این طریق بین فرد و نهاد قدرت باید یک حوزه‌ی عمومی با نهادهای مستقل پدید آید که هم از حق فرد محافظت کند و هم با کنترل نهادهای قدرت و مشخصا حکومت از اجحاف احتمالی قدرت دولتی و اقتصادی و… جلوگیری کند. تنظیم کلیه‌ی روابط در سه حوزه‌ی به‌هم‌پیوسته‌ی «روابط شهروندی»، «مدیریت جامعه»، و «رابطه‌ی شهروندان و مدیریت حکومتی» بر عهده‌ی قانون است. قانونی که شهروندان به وسیله‌ی نمایندگان‌شان به طور آزادانه و عادلانه وضع می‌کنند تا حاکمیتِ خود را برقرار کنند.
این‌که اخیرا بعضی جامعه‌ی مدنی را مترادف با قانون‌گرایی تعریف می‌کنند ناظر به چنین روندی است. وگرنه صرف وجود و رواج قانون به‌معنای تحقق جامعه‌ی مدنی نیست. زیرا در حکومت‌های استبدادی و توتالیتر و جوامع توده‌وار نیز قانون هست و ملزم‌به‌اجرا نیز هست. با توجه به آن‌چه گفته‌شد مشخصه‌های جامعه‌ی مدنی به طور خلاصه عبارت است از: ۱ـ مصونیت معرفت افراد از راه فعلیت یافتن ِ آزادی و خرد، و در نتیجه توزیع حقیقت. ۲ـ تحقق فردیت اعضای جامعه از راه تثبیت حقوق شهروندی، یعنی حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی. ۳ـ توزیع قدرت و تنظیم روابط متقابل مدیریت جامعه و شهروندان بر اساس قانون از طریق انتخاب و انتقاد و نظارت و حساب‌رسی شهروندان، و اختیارات و مسئولیت‌ها و پاسخ‌گویی مدیران. ۴ـ سازمان‌یابی و رشد حوزه‌ی عمومی جامعه که مستقل از حکومت و فعالیت‌های مزدبری است تا هم حکومت کنترل شود، هم جلوِ هرگونه اجحاف به حقوق شهروندان از لحاظ سیاسی و اقتصادی و… گرفته‌شود، و هم از پدید آمدن جامعه‌ی توده‌وار ممانعت شود.
ب) نهادهای حوزه‌ی عمومی بستر مناسب تحقق جامعه‌ی مدنی است. یعنی جامعه‌ی مدنی اساس عرصه‌ی سازمان‌ها، انجمن‌ها، اتحادیه‌ها، کانون‌ها، و نهادهای دمکراتیک و صنفی و فرهنگی مستقل است. عرصه‌ی فعالیت‌های سازمان‌یافته و نهادیِ جمعی است که نه در سیاست به حکومت وابسته است و نه در اقتصاد به بنگاه‌ها و قدرت‌های اقتصادی متکی است.
برای تشکیل این نهادها، افرادِ هر صنف که مشکلات مشخص و مسایل مشترک دارند آگاهانه و آزادانه به هم می‌پیوندند تا از حقوق فردی و جمعی و کاری و کارکردی خود دفاع کنند و نگذارند حق‌شان ضایع شود. در واقع از طریق این نهادها سه هدف دنبال می‌شود: ۱ـ آگاهی افراد به حقوق‌شان. ۲ـ دفاع افراد از حقوق‌شان. ۳ـ هم‌بستگی افراد با هم برای حفاظت از حقوق یکدیگر. از آن‌جا که در جامعه‌ی ما تجربه‌ی نهادهای دمکراتیک بسیار اندک بوده و بین تجربه‌ها نیز گسست‌های تاریخی و سیاسی و اجتماعی پدید آمده، متاسفانه برداشت و معنای مناسب و رسایی از کارکرد این نهادها در اختیار همگان قرار نگرفته‌است. اهل سیاست و حکومت در این مخدوش شدن معنا و نامشخص ماندن کارکرد سهم عمده‌یی داشته‌اند. هم حکومت‌ها و هم احزاب سیاسی گذشته می‌کوشیده‌اند که انجمن‌های دمکراتیک و اتحادیه‌های صنفی و کانون‌های فرهنگی و… را به زیرمجموعه‌ی خود تبدیل کنند.
پ) از دوره‌ی مشروطه تا به امروز مبارزه‌های بسیاری برای تحقق جامعه‌ی مدنی صورت گرفته‌است. نویسندگان، اندیشه‌مندان، کارگران، اصناف و غیره برای تشکیل نهادهای آن کوشیده‌اند و سختی‌ها و فشارهای بسیاری تحمل کرده‌اند. جای خوش‌وقتی است که اکنون جامعه‌ی مدنی به شعار عمومی تبدیل شده‌است اما تا تحقق آن راه درازی در پیش است. به همین سبب آن‌چه اکنون پیش از هر چیز باید انجام شود تا بستر مناسبی برای تحقق آن فراهم آید عبارت است از: ۱ـ گسترش دامنه‌ی تبادل نظر و بسط گفت‌وگوی انتقادی در باب مفهوم و کارکرد و چه‌گونگی تشکیل نهادهای جامعه‌ی مدنی تا به‌خصوص در انبوه تبلیغات مبهم و حرف‌های کلی و مواضع کش‌دار و نامشخص، وجه روشن و مشخص نهادهای جامعه‌ی مدنی و دمکراتیک تعیین شود و جلو انحراف‌ها یا تأثیرهای منفی مخالفان تحقق آن گرفته شود. به‌ویژه که احساس می‌شود اخیرا مخالفان جامعه‌ی مدنی نیز به طرح و هواداری از آن پرداخته‌اند تا چه‌بسا بتوانند آن را از محتوا تهی کنند. ۲ـ بررسی و درک موانع و مشکلات دیرینه و موجود بر سر راه جامعه‌ی مدنی. ۳ـ مشارکت فعالانه و آگاهانه در جهت شناخت حقوق شهروندی، به پرسش گرفتن هرآن‌چه مشکل و مانع و مبهم می‌نماید و انتقاد از هرچه و هرکس که از انتقاد گریزان است و به‌ویژه خود را در هاله‌یی از تقدس و استوره پنهان می‌کند، و سرانجام کوشش برای تشکیل نهادهای مستقل صنفی و احزاب و سازمان‌های سیاسی.
پرسش دوم: جوانان در جامعه‌ی مدنی چه چیزهایی را به دست می‌آورند و چه چیزهایی را از دست می‌دهند؟
مختاری: جوانان در جامعه‌ی مدنی درست همان چیزهایی را به دست می‌آورند که کل شهروندان جامعه به دست می‌آورند. دست‌آوردهای جامعه‌ی مدنی و نهادهای‌اش خاص بخش‌های سنی معینی از جامعه نیست اما نهادینه شدن جامعه‌ی مدنی از دو جهت در سرنوشت جوانان کشور مؤثر است:
۱ـ از آن‌جا که جامعه‌ی مدنی بر آزادی، خرد، و فردیت استوار است، طبعا در جهت نفی ساختارها، معیارها، و ارزش‌ها و ذهنیت‌های قدیمی استبدادی است که بیش از همه جوانان را رنج می‌دهد یا محدود و محروم می‌کند.
پدرسالاری به قول کانت بزرگ‌ترین استبدادی است که بشر به خود دیده‌است. اولین قربانی پدرسالاری نسل‌های جوان‌اند. نفی روابط پدرسالارانه و ازجمله مردسالارانه یکی از عوامل بسیار مؤثر در رشد و تقویت ذهنیت‌های مستقل جوان و حفظ و صیانت زندگی خصوصی و فردیت آنان است.
پیداست که نفی پدرسالاری مغایر با احترام به نسل‌های پیشین و مخالف با بهره‌مندی از تجربه‌های ارزنده و غیربازدارنده‌ی آنان نیست. اما سنت پدرسالاری غالبا برای حفظ سلطه و محق جلوه دادن خود این دو معنا را با هم مخلوط و مخدوش می‌کند. به نام احترام به پیران و رعایت آنان یا به بهانه‌ی اغتنام فرصت در استفاده از تجربه‌ی ریش‌سفیدان، کل شیوه‌ی زیستن و به‌خصوص زندگی خصوصی و عرفی و اجتماعی و روابط عاطفی و عاشقانه‌ی جوانان را تحت تأثیر اراده و پسند و تشخیص و اخلاقیات خود قرار می‌دهد. مثلا چندان بر عشق روحانی تأکید و اصرار می‌ورزد که انگار جوانان باید از جسمیت و جنسیت خود شرم‌سار باشند. یا انگار رابطه‌ی عاشقانه‌ی لطیف و غریزی و پرشور میان دو انسان مساوی فحشا است و باید از آن بر کنار ماند. به هر حال پدرسالاری هم در مسایل جزئی جوانان مثل شکل و رنگ لباس، و شادی و بازی و سرگرمی‌شان دخالت می‌کند و انتظار دارد که از سلیقه و رفتار و کردارش پی‌روی کنند، و هم مسایل کلی عقیدتی و اخلاقی و سیاسی و فلسفی‌شان را تحت ضوابط خود می‌خواهد. شیوه‌های مورد پذیرش خود را از سطح خانواده و انتخاب همسر تا عرصه‌ی کار و فعالیت اجتماعی و سیاسی بر آنان تحمیل می‌کند. اعمال نفوذ و تصمیم و امر و نهی خود را عامل قطعی و نهایی می‌انگارد، عرف و عادت خود را قانون به شمار می‌آورد. هر منش و گرایش و رفتار و گفتار و پندار متفاوت با خود را نفی و رد می‌کند و به نام منکر و انحراف و فساد مردود می‌شمارد. پس مدام در پی تعیین حدود و هشدار و زنهار و منع و محدودیت است. تا آن‌جا که بتواند تنوع و کثرت حضور انسان‌ها و اختلاف شکل و رفتار و گوناگونی اندیشه و سلیقه را برنمی‌تابد، و در مقابل همگان را به هم‌سانی و یک‌نواختی و متحدالشکلی فرامی‌خواند، یا وامی‌دارد. مثلا از میان هزاران رنگ موجود در طبیعت تنها چند رنگِ به اصطلاح کدر سنگین را برای همگان برمی‌گزیند که در حقیقت مبتلا کردن جامعه به کوررنگی است.
۲ـ با توجه به این‌که اکثریت جمعیت کشور ما هنوز جوان است، تقویت و گسترش جامعه‌ی مدنی باعث حضور فعال و مستقل و متنوع و حردمندانه و تصمیم‌گیرنده‌ی این اکثریت جوان می‌شود؛ و جامعه را به تحرک و نشاط و جنب‌وجوش و طراوت متناسب با توسعه وامی‌دارد.
پیداست که اهمیت و حساسیت مسئولیت‌پذیری در سنین جوانی، اگر با ضرورت تجهیز جوانان به معرفت و تفکر انتقادی و ذهنیت‌های متناسب با فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، فنی، و… هم‌آهنگ و هم‌ساز شود پیمودن راه آزادی و عدالت دور از ذهن نخواهدبود. این خود مایه‌ی امیدواری و اطمینان خاطر جوانانی است که در فقدان جامعه‌ی مدنی و دمکراتیک از محرومیت‌ها و دنباله‌روی‌ها و بی‌تفاوتی‌ها و منع‌ها و تحمیل‌ها در رنج اند.
پرسش سوم: شرایط و بسترهای مناسب تحقق جامعه‌ی مدنی؟
پوینده: در دوران مدرن جامعه‌ی مدنی در کشورهای مختلف وجود دارد. در کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی این جامعه شبکه‌یی پیچیده و گسترده را تشکیل می‌دهد اما در کشورهای عقب‌مانده و روبه‌رشد جامعه‌ی مدنی ضعیف، شکننده، و محدود است. در عرصه‌ی اقتصادی رشد و قوام جامعه‌ی مدنی در گرو رشد صنعت، پیدایش طبقه‌ی متوسط نیرومند، و رشد طبقه‌ی کارگر و خرده‌بورژوازی شهری است. این تحولات صنعتی راه‌گشای ساختارهای سیاسی، فرهنگی، و عقیدتی سنتی و فرسوده قرار دارند. از نظر سیاسی رشد و قوام جامعه‌ی مدنی از یک سو در گرو فعالیت، ابتکار، و تلاش گروه‌ها و اقشار مختلف برای سازمان‌دهی خود در قالب نهادهای صنفی و سیاسی مستقل خودشان است و از سوی دیگر به ساختار دمکراتیک قانون اساسی و حاکمیت سیاسی مربوط می‌شود که ممکن است مشوق پرشور یا مخالف سرسخت شکل‌گیری و گسترش نهادهای جامعه‌ی مدنی باشند. درهرحال هراندازه قانون اساسی و حاکمیت سیاسی دمکراتیک‌تر باشند و حقوق و آزادی‌های بنیادی انسان را بیش‌تر رعایت کنند رشد جامعه‌ی مدنی سریع‌تر می‌شود و فعالیت‌ها و ابتکارات قشرها و گروه‌های مختلف برای ایجاد و تحکیم نهادهای مدنی زودتر به نتیجه می‌رسد.
پرسش چهارم: موانع، مشکلات، و مخاطرات شکل‌گیری جامعه‌ی مدنی؟
مختاری: تشکیل و تقویت جامعه‌ی مدنی در جامعه‌ی ما با مشکلات گوناگون فرهنگی ـ سیاسی، ساختاری، و حقوقی مواجه است. درحقیقت هم مشکل نظری و معرفتی داریم و هم مشکل عملی و تاریخی ـ اجتماعی. طبعا برخورد با این موانع نیز مخاطره‌آمیز است. زیرا موانع به‌آسانی و به صرف درخواست ما کنار نمی‌روند و مقاومت می‌ورزند. صورت‌های سیاسی ـ اجتماعی آنها به زور هم که شده از موقع و موضع خود دفاع می کنند. می کوشند که تأثیر بازدارنده و منفی بر روند تشکیل نهادها و… بر جا می‌گذارند، و حتی‌الامکان تسلیم نشوند، یا تمکین نکنند.
رفتارها و گفتارها و پندارهای نهادی‌شده با آموزش فردی و در کوتاه‌مدت تغییر نمی کنند. دگرگونی این‌ها تجربی و اجتماعی و درازمدت است. افراد جامعه طی زمان طولانی و در عمل به شیوه‌ی جدید زیستن خو می‌گیرند.
مشکلات ذهنی و معرفتی هم به خود مردم که خواستار جامعه‌ی مدنی اند مربوط است و هم به کسانی که برای حفظ منافع و قدرت و موقعیت خود سد راه آن اند. استبداد طولانی و فقدان تجربه‌ی دمکراتیک از دگرگونی و رشد ذهنی ما در این مورد نیز جلوگیری کرده‌است. جنبش‌های سیاسی و اجتماعی که سبب طرح افکار و ذهنیت‌های نو بوده‌اند نوعا یا شکست خورده یا متوقف شده‌اند. گسست‌هایی که در همین یک‌صدساله از لحاظ موقعیت سیاسی ـ اجتماعی در تجربه‌ی مدنی و سیاسی ما پدیدآمده مانع از آن شده‌است که جامعه به‌درستی پا جای پای ره‌روان پیشین خود بنهد. تجربه‌ها از نسلی به نسلی دیگ منتقل نشده‌است. در هر دوره که در پی مبارزات مردم فضای نسبتا باز و مناسبی پدید آمده، مسائل از نو و از آغاز مطرح شده‌است. چنان‌که نزدیک به صد سال از مشروطه می‌گذرد اما هنوز از بابت قانون‌گرایی و آزادی و تشکیل احزاب و غیره در آغاز راه ایم. با هجوم‌ها و بازگشت‌های استبداد ضربه‌های کاری بر جنبش سیاسی و اجتماعی وارد آمده‌است.
سابقه‌ی این موانع و مشکلات چندگانه را هم باید در فرهنگ دیرینه و سنتی‌مان جست‌وجو کرد که متأسفانه شدیدا استبدادزده است و هنوز هم عده‌یی می‌خواهند بر همان قرار باقی بماند. جامعه‌ی ما اساسا جامعه‌یی بوده‌است با ساختارها و نهادها، ارزش‌ها و روش‌های «شبان ـ رمگی»، «فرهنگ بی‌چرا» و «پوشیده‌گرایی و پوشیده‌گویی» که من جای دیگر به تفصیل توضیح‌شان داده‌ام.(۱) در چنین اجتماعی مبنای رفتار و گفتار و پندار افراد تکلیف پدرسالارانه‌یی است که برای آنان از پیش معین می‌شود. هم‌چنان‌که عرف و سنت مبنای اداره‌ی اجتماع است؛ و قانون و حقوق افراد مبنای فکر و حرف و عمل و روابط نیست.
در جامعه‌ی ما تا به امروز افراد از حکومت هویت می گرفته‌اند و رعایای حکومت بوده اند. حکومت به جای مردم می‌اندیشیده و عمل می کرده‌است. مردم هویت فردی مستقل و گزینش‌گر نداشته‌اند. حکومت یا به زور متکی بوده‌است و یا در هاله‌یی از استوره و تقدس به جایی فوق‌انسانی و مذهبی و غیره وابسته بوده‌است. حاکمان یا فر ایزدی داشته‌اند (مثل پیش از اسلام)، یا خلیفه‌ی اله بوده‌اند (مثل دوران خلفا) و یا ظل‌اله خوانده می‌شده‌اند (مثل دوران سلطنت). به‌هرحال قرار بر این بوده‌است که قدرت با فرد رابطه‌یی مستقیم، یک‌سویه، از بالا به پایین داشته‌باشد. مثل شبان و رمه، حاکم و محکوم. نه فرد مصونیت داشته‌باشد نه معرفت‌اش نه منابع قدرت توزیع شود و نه منابع حقیقت.
حکومت پدرسالار خود را بر تمام شئون زندگی فردی و اجتماعی مسلط می‌کند. به دخالت در تمام مسائل کوچک و بزرگ افراد می‌پردازد. به زندگی خصوصی افراد بی‌اعتناست. گویی اصلا وجود ندارد. بنای این نوع حکومت بر تأدیب و سیاست افراد است. ابزار قدرت مثل چوب‌دست شبان همه‌چیزی را باید روبه‌راه کند. به‌خصوص که در این راه از حقیقتی دینی هم که به خود منسوب می‌داشته سود می‌برده‌است.
از دوره‌ی مشروطه خواستار ارزش‌ها و روش‌ها و نهادهایی شده‌ایم مثل جامعه‌ی مدنی که از لحاظ تاریخی تجربه و دریافت خود ما نبوده‌است. پس در راه استقرارشان با دشواری‌ها و موانع اساسی و بی‌شمار روبه‌رو بوده‌ایم. در انقلاب مشروطه نه مشکل معرفت ما حل شد و نه مشکل قدرت ما. به التقاط‌هایی گراییدیم که در عمل به همان روال و روش سنتی می‌گرایید. ازجمله باز سلطنت به عنوان ودیعه‌یی الهی از جانب مردم به پادشاه تفویض شد. از همان زمان چه در قانون و چه در عمل حکومتی داشته‌ایم که بر مشروعیت سنتی قدیم مبتنی بوده‌است. همه‌ی قدرت‌ها نیز تقریبا در دست آن قرار می‌گرفته‌است. دولتی هم داشته‌ایم که مشروعیت‌اش از ایجاب‌ها و اقتضاهای مدرن و جامعه‌ی مدنی نشأت می‌گرفته‌است. یا ر اساس نهادهای مربوط به مشروعیت مدرن تشکیل می‌شده‌است.
بر این اساس عملا حکومت بر دولت عمود مانده‌است. دولت را مردم انتخاب می‌کرده‌اند اما اقتدار حکومت از جانبی دیگر به آن تفویض می‌شده‌است. سهم نامتعادل و نامساوی این دو به‌ویژه در ساختار سیاسی و نهادهای قانونی پیش‌بینی می‌شده‌است و حکومت با گسترش و تنوع نهادهای‌اش عملا قانون را هم در خدمت خود داشته‌است.
هم‌اکنون بنا به قانون نهادهای گوناگون و قدرت‌مندی وجود دارد که هزینه‌شان با ملت است اما در برابر ملت مسئولیت ندارند و ملت در انتخاب‌شان سهمی بر عهده ندارد. حال آن‌که در جامعه‌ی مدنی نظریه‌ی سیاسی روشنی باید وجود داشته‌باشد که وضع قدرت و حدود و رفتار و کارکرد و قوانین مربوط به اعمال و مسئولیت‌های مربوط به آن را بر مبنای حقوق مردم مشخص کند.
از این رو در جامعه‌ی ما با فرض تشکیل نهادهای جامعه‌ی مدنی باید پرسید این نهادها چه قدرتی را باید کنترل کنند؟ آیا فقط سهم کم قوه‌ی مجریه باید کنترل شود؟ آیا پرسش و انتقاد و نظارت مردم تنها به آن مربوط است؟ آیا پاسخ‌گویی تنها از آن انتظار می‌رود؟ آیا حوزه‌ی عمل این جامعه‌ی مدنی شامل نهادهای گوناگون قدرت حکومتی نیز می‌شود که رأی مستقیم مردم عملا در آنها دخالت ندارد؟ مثلا آیا قوه‌ی قضائیه، شورای نگهبان، رادیو و تله‌ویزیون، نیروهای نظامی، و انتظامی، و غیره مشمول نظارت جامعه‌ی مدنی می‌شوند؟
در یکی از روزنامه‌ها در مورد مسائل و مشکلات مربوط به قوه‌ی قضائیه نوشته‌بودند باید به خدا پناه برد. آیا این جواب مناسب و هم‌ساز با جامعه‌ی مدنی است؟ در مورد قدرت‌ها و مؤسسات و مراکز مختلف فرهنگی و متولیان گوناگون فرهنگ چه‌گونه باید عمل شود؟ آیا مشکل فرهنگ با نظارت بر وزارت ارشاد و انتقاد از آن حل می‌شود؟ آیا دولت اصلا بر چنین مراکز و مؤسساتی اشرافی دارد؟ مثلا بین جامعه‌ی مدنی و ادیو و تله‌ویزیون که خود دولت را هم سانسور می کند چه رابطه‌یی برقرار است؟ وقتی نهادی به مردم پاسخ‌گو نیست و مردم در انتخاب‌اش سهیم نیستند نظارت مردم بر آن بی‌معناست.
به‌خصوص که خود قانون هم حق نظارت مستقیم مردم را از این نها سلب کرده‌است. به‌هرحال در نتیجه‌ی این التقاط جامعه‌ی ما هم‌اکنون ملغمه‌یی است از اجتماع سنتی، جامعه‌ی مدنی، و جامعه‌ی توده‌وار. پس زندگی به‌صورت «شترگاوپلنگ» درمی‌آید که از هر زاویه به صورتی نگریسته می‌شود. از زاویه‌یی مردم تبلور حق و انتخاب و تصمیم‌گیرندگان اصلی جامعه‌اند و از زاویه‌ی دیگر توده‌ی انبوهی‌اند که به کار تأیید حکومت می‌خورند.
جای بسی شگفتی است که اکنون هم جوامع سرمایه‌داری از راه ابزاری‌کردن انسان به یاری رسانه‌ها و سیستم تولید و مصرف افراد جامعه را به‌صورت ذرات انبوه، ذرات بی‌شکل و بی‌تصمیم درمی‌آورند و هم حکومت‌های توتالیتر که حق انتخاب و تصمیم را از مردم سلب می کنند؛ و هم در جامعه‌ی ما از این حضور نامتشکل و توده‌وار استقبال می‌شود. هرگاه که لازم است مردم تصمیم‌ها و سیاست‌ها و اعمال حکومت را تأیید کنند و به صحنه بیایند سخن از آگاهی و روشن‌بینی آنان به میان می‌آید. اما هرگاه تصمیم‌ها و سیاست‌های حکومت با وضع و خواست مردم متفاوت باشد مردم به کسانی تبدیل می‌شوند نیازمند هدایت و ارشاد که عده‌یی باید به جای آنها بیندیشند و تصمیم بگیرند و عمل کنند.
صاحبان اقتدار در جوامع توده‌وار همیشه مناسبات خود را در ابهام نگه‌می‌دارند و رابطه با مردم را با اصطلاحات مبهم و مواضع کش‌دار توجیه می‌کنند. هیچ‌گاه مرزبندی‌های اجتماعی و واقعی را مبنا قرار نمی دهند بلکه به مرزبندی‌های ابداعی ذهنی و تبلیغی روی می‌آورند. پرهیز از تشکیل احزاب یکی از نمودهای بارز این نگرش و روش است. زیرا وجود احزاب خواه‌ناخواه به روشن‌شدن گرایش‌ها و شفافیت مواضع و برنامه‌ها و تعیین تکلیف بازی‌گران سیاست. در وابستگی‌ها و منافع‌شان منجر می‌شود. با توجه به آن‌چه گفته‌شد در این اختلاط و التقاط و اختلاف و تضاد و تناقض و گرفتاری، افراد جامعه نه به‌درستی و به‌روشنی به حقوق فردی و اجتماعی خود واقف شده‌اند و نه در تجربه‌ی عملی توانسته‌اند دریابند که بین آنها و حکومت به‌راستی چه رابطه‌یی باید برقرار باشد. حکومت‌ها به راه خود رفته‌اند و مردم از راه خود بازمانده‌اند. تنها در مواقع و موقعیت‌های ویژه‌یی چون موقعیت کنونی مردم جنبیده‌اند تا به تثبیت موضع و خواست‌های خود بپردازند. هم‌چنان که در مقابل، صاحبان قدرت و اقتدار نیز در پی آن اند که آب رفته را به جوی برگردانند و به هر وسیله که بتوانند مانع نهادینه‌شدن جامعه‌ی مدنی شوند. در این راه امیدشان به ناآگاهی انبوه توده‌واری است که با سابقه‌ی دیرینه‌ی شبان ـ رمگی می توانند به‌صورت مانعی در راه تحقق حقوق مدنی و سیاسی و اجتماعی خودشان درآیند و با اطاعت و ظلم‌پذیری مکمل زور باشند.
پرسش پنجم: جایگاه و حدود آزادی قلم و بیان در جاعه‌ی مدنی؟
پوینده: آزادی قلم به گفته‌ی کانت «یگانه محافظ حقوق راستین مردم است.» آزادی قلم و بیان لازمه‌ی دمکراسی و از همه‌ترین آزادی‌های مدنی است که باید در جامعه‌ی مدنی رعایت شود. بدون آزادی بیان دمکراسی و توسعه‌ی فرهنگی امکان‌ناپذیر است و مشارکت مردم نیز بی‌معنا و صوری می‌شود. تحقق موفقیت‌آمیز دمکراسی در جامعه‌ی مدنی در گرو آن است که هیچ‌گونه محدودیتی بر آزادی بیان تحمیل نشود. هرگونه محدودیتی که در قانون برای آزادی بیان تعیین شود به وسیله‌یی برای سرکوب اندیشه‌های مخالف بدل می‌گردد و به همین سبب است که آزادی قلم باید از دست‌رس حکومت بیرون باشد. اگر در قانون به دولت اجازه داده‌شود که محدودیتی برای آزادی بیان قائل شود در واقع دولت می‌تواند هر وقت که لازم دید به بهانه‌ی همین محدودیت‌ها هرگونه منعی را بر بیان اندیشه‌ها و آثاری به‌صورت قانونی تحمیل کند که به گمان خودش نامطلوب و زیان‌بار هستند. بنابراین آزادی اندیشه و بیان و نشر در جامعه‌ی مدنی ِ مبتنی بر دمکراسی نباید محدود، مقید، و مشروط شود. آزادی انتقاد، آزادی ابراز عقاید مخالف ــ هقدر هم برای عده‌یی ناپسند، زیان‌بخش، یا انحرافی باشدــ در جامعه‌ی مدنی دمکراتیک باید به‌طور مطلق باقی بمانند. مطلقیت و نامحدودی آزادی بیان از الزامات عملی مشارکت مردم در امور اجتماعی و ضرورت‌های آفرینش و اعتلای فرهنگی سرچشمه می‌گیرد. بحث آزاد و آشکار درباره‌ی تمام جنبه‌ها و تمام نتیجه‌های مسائل مورد علاقه‌ی اجتماع شرطی است برای مشارکت کارساز. از مهم‌ترین محدودیت‌هایی که معمولا برای آزادی بیان قائل می‌شوند مواردی مانند امنیت عمومی، مصالح کشور، و عفت و اخلاق عمومی است. ولی تمام این‌ها مفاهیمی کلی، نامشخص، و بسیار تفسیرپذیر اند که به آسانی به ابزار قانونی سرکوب مخالفان و دگراندیشان بدل می‌شوند. در مخالفت با چنین محدودیت‌هایی برای آزادی بیان، نکات زیر را می‌توان ذکر کرد.
۱. مشارکت آگاهانه و آزادانه‌ی شهروندان در تعیین سرنوشت خودشان و اداره‌ی امور کشور ایجاب می‌کند که بتوانند از تمام نظریات مخالف و موافق درباره‌ی مسائل عمومی باخبر باشند. یعنی باید بتوانند استدلال‌ها یا عقایدی را هم بشوند که به نظر بعضی‌ها خطرناک هستند. اگر مردم چنین سخنانی را نشنوند، نمی‌توانند درباره‌ی آنها به داوری و تصمیم‌گیری بپردازند.
۲. چنین محدودیت‌هایی نشانه‌ی بی‌اعتمادی به مردم یعنی بی اطمینانی به توانایی آنان در داوری مستقلانه و آگاهانه است و به عده‌یی که بنا به فرض، عقل کل، خطاناپذیر، و انحراف‌شناس هستند اجازه‌ی انواع سانسور را می‌دهد. در پس چنین محدودیت‌هایی این اندیشه‌ی نادرست نهفته‌است که صاحبان اندیشه و اهل فرهنگ و مردم فسادانگیز و فسادطلب هستند و به عده‌یی ارشادگر نیازمند اند تا آنان را از شر عقاید و آثار «خطرناک» نجات دهند.
۳. بدا به حال حکومتی که ملت‌اش با اختناق و سانسور از انحراف و فساد «محفوظ بماند»! چنین ملتی در واقع گرفتار ضعف درونی و بیماری مهلکی است که کارسازترین راه رفع آن ارتقای آگاهی و اعتلای فرهنگی جامعه است که بدون آزادی کامل بیان ممکن نمی‌گردد. ملتی که آگاه، آزاد، شاد، و مرفه باشد خوب را از بد تشخیص می‌دهد، از امنیت، منافع، و حیثیت ملی خود جانانه دفاع می‌کند و برای حفظ دست‌آوردهای خویش از هیچ تلاشی خودداری نمی‌ورزد.
۴. موافقان سانسور و محدودیت آزادی بیان می‌گویند که آزادی‌های نامحدود باعث انتشار عقاید نادرست و گم‌راهی مردم می شود. این خطر همیشه با دمکراسی همراه است اما از آن‌جا که نقاط ضعف و انحراف های موجود در جامعه را آشکار و علنی می‌سازد به رفع آنها که در گرو ارتقای آگاهی مردم است یاری می‌رساند. اگر مردم ممکن است گم‌راه شوند شیوه‌ی درست، بحث و اطلاع‌رسانی بیش‌تر و آگاه‌سازی افزون‌تر است نه شکوت اجباری. مردم در پرتو آزادی بیان از خطاها و نارسایی‌های خود نیز باخبر می شوند و درس می گیرند و آنها را آگاهانه برطرف می کنند.
۵. خطرهای محدودیت آزادی اندیشه و بیان برای پیش‌رفت جامعه و بهبود زندگی مردم بسیار بیش‌تر از به‌اصطلاح مخاطرات آزادی کامل اندیشه و بیان است و فقط کسانی با این آزادی مخالف هستند که ریگی به کفش خود دارند، از آگاه‌شدن مردم و آشکار شدن همه‌ی واقعیات اجتماعی می‌هراسند. در درازمدت و کوتاه‌مدت هیچ‌چیز بهتر از شنیدن، نقد و ارزیابی استدلال‌های دشمنان آزادی، برابری، و عدالت اجتماعی نمی‌تواند آزادی، برابری، و عدالت اجتماعی را تقویت و منافع مردم را تأمین کند.
۶. در جامعه‌ی مدنی حمایت قانونی از بیان آزادانه و علنی تمام نظریات، انتقادها، و پیش‌نهادها نباید به‌عنوان امتیازی باشد که به نویسنده یا گوینده داده‌می‌شود؛ چنین حمایتی دفاع از اجرای شرطی است که لازمه‌ی دمکراسی و حقوق بشر محسوب می‌شود. آزادی بیان فق متعلق به شهروندان وفادار و موافق و معتقد به قانون اساسی نیست. تمام افراد ــ اعم از شهروند و بیگانه، مدافع و منتقد، موافق و مخالف ــ باید در سخن‌گفتن به یک سان آزاد باشند. آنان باید در سخن‌گفتن آزاد باشند زیرا بقیه باید در شنیدن آزاد باشند. قانون باید مستقل از مقاصد افراد از آزادی بیان آنان دفاع کند. اگر کسی قصد داشته‌باشد به حکومت مردمی، آزادی، و دمکراسی پایان بخشد و حکومتی استبدادی و ضد مردمی را جای گزین آن کند پیش‌نهادهای او در یک جامعه‌ی به‌راستی آزاد و آگاه با استقبال چندانی روبه‌رو نمی‌شود. کارسازترین راه برای خنثاکردن نظریه‌های زیان‌بار ارائه‌ی آنها به جامعه و بحث و انتقاد آزاد است تا همگان به نادرستی آنها پی ببرند. جلوگیری از بیان چنین نظریاتی موجب می‌شود که به‌صورت ناآشکار در اعماق اذهان باقی بمانند و مردم نتوانند به‌درستی آنها را شناسایی و طرد کنند. با جلوگیری از آگاه‌شدن مردم نمی‌توان آنها را آگاه ساخت! در طول تاریخ هرگز سانسور و محدودیت آزادی بیان به گسترش دمکراسی، اعتلای فرهنگی، ارتقای آگاهی، و پیش‌رفت هیچ ملتی خدمت نکرده‌است و نمی‌تواند بکند.
۷. در جامعه امکان خطا برای هر انسانی وجود دارد. در جامعه‌ی مدنی نباید هیچ موضعی ــ در مورد واقعیات، عقاید، یا اصول اخلاقی ــ را به‌طور مطلق بی‌نیاز از تصحیح و اصلاح فرض کرد. لازمه‌ی قبول امکان خطا انکار این نکته نیست که برخی اعتقادات یا اصول حقیقت دارند و باید مورد دفاع قرار گیرند. در این میان فقط لغزش‌ناپذیری مدعیان انحصاری و دروغین حقیقت انکار می شود. اگر تمام عقاید در معرض خطا باشند درباره‌ی هیچ موضوع مهمی بی‌آن‌که افکار متضاد شنیده‌شوند نباید تصمیمی گرفت. برای شهروند معترف به امکان خطا، استدلال در مورد مسائل اساسی نه فقط جایز، بلکه ضروری است. پذیرش امکان خطا به‌معنای آن نیست که همه‌ی عقاید ارزشی یکسان دارند. درست برعکس، به علت نایکسان‌بودن ارزش عقاید در جامعه‌ی مدنی باید همه‌ی حرف‌ها شنیده‌شوند تا در جریان مباحثه و مناظره حقیقت و خطا آشکار شود.
۸. در حکومت‌های استبدادی که از گسترش دمکراسی در جامعه‌ی مدنی جلوگیری می کنند نشر کامل حقایق و مباحث مربوط به مسائل اساسی اجتماع در صورتی مجاز شمرده‌می‌شود که با مقاصد حاکمان هم‌آهنگ باشد. تصمیم‌گیری در این مورد فقط با خود حاکمان است. پنهان‌کاری حکومت و بی‌خبری عمومی از حقایق معمولا به نفع حاکمان مستبد، دشمنان مردم، و غارت‌گران ملک و میهن خواهدبود (اگر اختلاس ۱۲۳ میلیاردتومانی افشا نشده‌بود، چه کسانی بیش از اختلاس‌گرانی که بالاترین آستانه‌ی اختلاس فاش‌شده در دنیای معاصر را به خود اختصاص داده‌اند، بهره می‌بردند؟). در حکومت‌های استبدادی اصول تعیین‌کننده‌ی نوع مطالب قابل انتشار و دامنه‌ی انتشار آثار و اطلاعات، در جهت منافع فرمان‌روایان تنظیم می‌شود نه در جهت منافع مردم. در چنین حکومت‌هایی توده‌ی مردم فقط به حقایق و عقایدی دست‌رسی خواهندداشت که در جهت تأیید سیاست و نظریات فرومان‌روایان باشد. به‌همین‌سبب آنها هیچ رغبتی به انتشار کامل و آزادانه‌ی اخبار و اطلاعات ندارند و انتشار مطالب را فقط تا جایی مجاز می‌شمرند که امنیت‌شان به خطر نیفتد.
مختاری: مشکلات فرهنگی و معرفتی سبب شده‌است که هرگاه در جامعه‌ی ما سخن از آزادی به میان آید، بلافاصله گفته‌شود به شرطی که… اگر که… و مگر که…
این عادت و سنت نشان می‌دهد که:
اولا درک درستی از آزادی در میان نیست.
ثانیا چیزهای مهم‌تری از آزادی در ذهن طرح‌کنندگان اگرها و مگرها وجود دارد که انگار با آزادی مغایر است.
ثالثا معلوم می‌شود کسانی به‌ویژه اهل قدرت، تصور می‌کنند که آزادی را به مردم عطا می‌کنند نه آن‌که ملت خود آن را از راه مبارزه به دست می‌آورد. درنتیجه پیش از هر چیز به تعیین حدود آزادی می‌اندیشند.
رابعا تجربه‌های گسسته‌یی در برخی از دوره‌های گذشته داشته‌ایم که حاکی از رفتارها و برخوردهایی بوده‌است که به‌اصطلاح سوءاستفاده از آزادی یا زیاده‌روی در کاربرد آن تلقی شده‌است.
بر این اساس در قوانین یک‌صدساله‌ی ما نیز، خواه قوانین اساسی و خواه قوانین عادی، غالبا مبنا همانا محدودیت آزادی بوده‌است و نه اصل آزادی. یعنی قانون اساسا به منع‌ها و محدودیت‌ها اندیشیده‌است و نه به مقدورات. غالبا در مورد مقدورات و امکانات به یک عبارت کلی کش‌دار بسنده می‌شده‌است. آن‌گاه موادی در تفصیل آن وضع می‌شده و آن را به محدودیتی دیگر تبدیل می‌کرده‌است. نمونه‌اش اصل ۲۴ قانون اساسی است که چنین است: نشریات و مطبوعات در بیان مطلب آزادند مگر آن‌که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.
قانون مطبوعات که پی‌رو این اصل وضع شده اساسا به تفصیل همین اگر و مگر پرداخته، و در حقیقت با برداشت‌های عجیبی از مبانی یا حقوق عمومی به قانون محدودیت مطبوعات تبدیل شده‌است. بی آن‌که تعریف معینی از مبانی ارائه کرده‌باشد.
از این گذشته گاه در کنار یک اصل مربوط به آزادی اصل دیگری در قانون منظور شده‌است که آن را عملا نقض می‌کند یا موکول به اگر و مگرهای دیگری کرده‌است. هم‌چنان‌که انشای قوانین نیز خود در ناروشنی و عدم دقت مستمسکی به دست مجریان قانون می‌داده‌است تا در عمل آن را به میل خود به محدودیتی دیگر تبدیل کنند. چنان‌که برداشت هیئت نظارت بر مظبوعات در دوره‌ی قبل که به سانسور شدید و تعطیلی و توقیف بعضی نشریه‌ها انجامید از همین ناروشنی و کم‌دقتی قانون نیز نتیجه می‌شد.
اما در جاهای دیگری از دنیا که قرار بر نهادینه‌کردن خود آزادی است و نه قانونی‌کردن محدودیت‌ها، غالبا یک اصل تغییرناپذیر برای آزادی بیان در قانون اساسی می‌اورند که مثلا هیچ قانونی نمی‌تواند در جهت منع و محدودیت حق بیان وضع شود.
ای یک اصل کلی در اعتقاد به آزادی است. درحالی‌که اگر و مگر نمی تواند اصل کلی باشد.
به‌هرحال در معنای آزادی باید گفت در لیبرالی‌ترین تعبیری هم که از کلمه‌ی آزادی شده‌است همیشه با آزادی دیگران و رعایت آن مرتبط بوده‌است.
از طرفی آزادی همیشه در کاربرد خود معنا شده‌است. از این رو نباید در معنای آزادی عدم تبعیت را دید. بلکه آزادی به معنای رهایی از تبعیت‌های غیرآگاهانه و غیرارادی است. به معنی رهایی از آن نوع پی‌روی‌هایی است که از پیش برای انسان مشخص شده. یعنی رهایی از تبعیت‌هایی که خود انسان‌های جامعه در تعیین آنها دخالتی نداشته‌باشند. مثلا به‌صورت سنتی و پدرسالارانه و… از قدیم بر آنها حاکم بوده‌باشد. یا شخص و گروه اندک قیم‌مآب یا امتیازخواه یا زورگویی برای انسان‌های جامعه معین کنند. اما آزادی وابسته به خرد اساسا معنی تبعیت آگاهانه و آزادانه را القا می کند.
آزادی درحقیقت تصمیم به پی‌روی آزادانه و آگاهانه از آن چیزی است که توسط خود انسان‌ها و بنا بر حقوق دمکراتیک و عادلانه‌شان قرار داده‌می‌شود. یعنی تبعیت آگاهانه از قوانین و قراردادهای منبعث از خود آزادی و عدالت که ضمن حفظ حریم زندگی خصوصی افراد، موازین حقوق مدنی و سیاسی و اجتماعی را رعایت کند.
این نوع از آزادی هم توزیع عادلانه‌ی قانون را در نظر می گیرد و هم عادلانه‌بودن خود قانون را؛ زیرا هریک از این دو وجه مکمل که لطمه بیند، آزادی لطمه دیده‌است.
اگر چنین قانونی وضع شود هم قواعد رفتاری انسان‌ها را ارائه می دهد و هم به معنای این است که جامعه به تخطی از آن‌چه مشخص کرده‌باشد رسیدگی می‌کند.
در چنین روندی انسان‌ها به این اصل رسیده‌اند که آزادی اندیشه و بیان حق همگان است. و هیچ‌کس حق ندارد آن را از کسی سلب کند یا نباید به کسی یا بخشی از جامعه اختصاص یابد و در انحصار آنها باشد. بر همین اساس هم همگان حق دارند در تمام عرصه‌های حیات بشری به اندیشه و بیان بپردازند.
اما اگر کسی مثلا با بیان‌اش زمینه‌هایی برای ارتکاب جرمی فراهم کرد، عمل و بیان‌اش مقدمه‌ی آن جرم می‌شود. آن جرم توسط قوانین که جداگانه و باز به‌صورت دقیق و روشن و عادلانه در آن زمینه تنظیم شده‌باشد رسیدگی می‌شود.. اما حق بیان و آزادی بیان بی‌هیچ حصر و استثنا در همه‌ی عرصه‌های حیات بشری سر جای خود و برقرار می ماند. ضمنا آن‌چه از ارتکاب جرم پیش‌گیری می کند فقط نهی و قانون نیست بلکه تمهیدهای فرهنگی و اجتماعی گوناگون است که همراه با وضع قوانین که حدود مجازات جرایم را تعیین می‌کنند جامعه را به قاعده‌مندی و نظم قانونی می‌رساند. درعین‌حال وضع قانون برای هر جرم در حوزه‌ی خود جرم صورت می‌پذیرد. حال آن‌که در قانون‌نویسی در ایران همه‌چیز را همه‌جا نوشته‌اند. به همین سبب نیز مدام بر اگرها و مگرها افزوده‌اند.
از طرفی د جامعه‌ی ما از قانون هم که سخن گفته می‌شود گویی از اصلی مقدس و تغییرناپذیر و غیرقابل‌انتقاد سخن می‌گویند که انگار دست‌آورد خود مردم نیست بلکه تبلور تصمیم‌های حکومت است. البته این در حالی است که خود اهل حکومت در عمل، هم به تعطیل قانون هم به دور زدن آن می‌پردازند و یا در صورت لزوم به‌اصطلاح با کلاه شرعی آن را به سود خود توجیه می‌کنند، و یا نقض و ملغا می‌کنند و تغییر می‌دهند.
قانون و آزادی دو روی یک سکه‌اند. به همین سبب آزادی بیان و انتقاد از هم تفکیک‌ناپذیر اند. قانون، حتا قانون اساسی که باید میثاق ملی باشد، تا وقتی محترم است که مبنا و وسیله‌ی سلب آزادی شهروندان نشود و ازجمله حق انتقاد از آن چه از لحاظ نظری و چه در عمل برقرار بماند و برخی از اصول‌اش اصول دیگر را نقض نکند.
آزادی بیان وقتی تحقق می‌یابد که مخالفان از آن برخوردار باشند. آزادی موافقان در هر حکومت استبدادی و توتالیتر نیز برقرار است. شأن و اهمیت آزادی در یک جامعه موکول به آزادی و حق انتقاد و بیان مخالفان است. این‌گونه آزادی برانگیزنده‌ی بحث انتقادی و رشد کمی و کیفی فرهنگ جامعه است. حال آن‌که در آزادی موافقان معمولا تمجید و تجلیل و تعریف و تقدیس جای انتقاد را می‌گیرد و سبب رکود و تنزل فرهنگ می‌شود.
تفکیک‌ناپذیر بودن آزادی و انتقاد سبب می‌شود که برخلاف میل حکومت‌های استبدادی که مایل اند همه‌چیز را پشت پرده حل کنند، مردم در جریان امور قرار گیرند، به مسائل و مشکلات و نیت‌ها و اعمال پی ببرند، و طبعا بدون رعایت نظر آنان مسائل فیصله پیدا نکند. بی‌خبر ماندن مردم، توزیع نابرابر یا نادرست یا همراه با تبعیض خبر و اطلاعات، در جامعه‌ی آزاد بی‌معنا است. وقتی خبر به درستی توزیع نشود شایعه‌پراکنی آغاز می‌شود و اتفاقا تأثیرات منفی و مخرب و بی‌اعتمادی و بی‌رغبتی پدید می‌آورد.
آزادی انتقاد سبب بسط تفکر انتقادی است. البته چه‌بسا در آغاز مشکلاتی نیز به بار آورد یا آسیب‌هایی هم داشته‌باشد. اما این‌ها بهای آزادی است که باید در تجربه پرداخته‌شود. جامعه‌یی که فاقد تجربه‌ی دمکراتیک است از هرجا و هرزمان که آزادی را آغاز کند با مشکلاتی مواجه خواهدبود. اما هرگونه مشکل حتا اخلال حاصل از آزادی نیز باید با خود آزادی چاره شود.
ذهن‌های استبدادی و پدرسالار که اساسا با آزادی مخالف اند همیشه مشکلاتی را که در آغاز پدید می‌آید مبنای داوری و تصمیم قرار می‌دهند. به همین سبب همیشه آزادی را مترادف شکسته‌شدن حرمت‌ها، و انتقاد را مساوی اهانت و بهانه‌جویی معرفی می‌کنند. به‌خصوص هنگامی که آزادی و انتقاد وجهی از رفتار یا گفتار یا پندار خود آنان را هدف قرار دهد. تصور می کنند با انتقاد از حرف و عمل‌شان همه‌چیز جامعه متزلزل و خراب می‌شود. پس غالبا به گونه‌یی رفتار می‌کنند یا به یاری پیروان‌شان در هاله‌یی از تقدس به جامعه معرفی می‌شوند که انگار انتقاد کردن از آنها مساوی شکستن حریم‌ها و بی‌حرمتی به مقدسات است. این روال و روش تبلیغاتی سبب خودسانسوری شدیدی می‌شود و کم‌تر کسی جرئت می‌یابد که به انتقاد از آنان بپردازد.
اما یکی از مهم‌ترین لوازم بسط تفکر انتقادی، مطبوعات و رسانه‌های خبری است. این ابزارهای ارتباطی مکمل احزاب و نهادهای دیگر جامعه‌ی مدنی اند. وجود این ابزارهای ارتباطی به منظور حساب‌رسی از حکومت است. به وسیله‌ی این ابزارها باید دانسته‌شود که حکومت چه کرده‌است و چه می‌کند. در جامعه‌ی مدنی حق نشر نشریه و دایر کردن رسانه‌ها حق همگان است. حال آن‌که بنا به قانون مطبوعات ما، حق نشر با تمهیدات مختلفی از بسیاری کسان سلب شده‌است.
سه رکن اصلی تظاهر آزادی در کنترل حکومت عبارت اند از: احزاب و نهادهای صنفی و دمکراتیک، مطبوعات و رادیو تله‌ویزیون، و گردهم‌ایی‌های اعتراضی و تظاهرات و اعتصاب.
در جامعه‌ی ما به جای فعال‌شدن این ابزارهای ارتباطی و نظارتی غالبا نهادهایی به وجود می‌آید که به جای گسترش حوزه‌ی مستقل عمومی، حکومت را فربه و بزرگ کنند، و اگرچه مبنای قانونی هم دارند، خود در عمل دست‌نشانده‌ی حکومت می‌شوند. ضمن این‌که حوزه‌ی رسیدگی این‌ها نیز غالبا همان سهم اندک قوه‌ی مجریه از قدرت است، نه کل قوای حکومتی و نهادهای مختلف آن.
بر این قرار در اختیار حکومت بودن رسانه‌های گروهی چون صدا و سیما نقض غرض از کارکرد ارتباطی و انتقال رسانه‌یی در جامعه‌ی مدنی است. معمولا در کنار چنین رسانه‌هایی که در اختیار دولت است باید شمار زیادی مطبوعات و رادیو و تله‌ویزیون آزاد وجود داشته‌باشد که بتواند منافع و خواست‌های گروه‌های مختلف اجتماعی را نمایندگی و اعلام کند و در عمل باب کثرت‌گرایی نظری و بیانی و سیاسی و اجتماعی را باز بگذارد. روزنامه، رادیو، تله‌ویزیون، ویدئو، شبکه‌های کامپیوتری، و… رسانه‌های واسط میان حوزه‌های عمومی و دولت اند.
هشیاری مردم در مراقبت از حکومت بهای دمکراسی است. و به قول لاسکی جامعه‌یی که بتواند با حکومت خود به بحث بپردازد، نیازی ندارد که با آن بجنگد. هرچه تحمل و شکیبایی حکومت برای بحث‌های سیاسی بیش‌تر باشد خطر درگیری‌اش با مردم به همان نسبت کم‌تر خواهدبود.
پرسش ششم: چه‌گونه می‌توان به افراد آموزش‌های مدنی داد؟
پوینده: مناسب‌ترین شیوه‌ی آموزش مدنی جریان آزاد اطلاعات و اخبار و لغو هرگونه انحصار دولتی یا گروهی یا عقیدتی بر آموزش و پرورش، رسانه‌های جمعی ــ اعم از رادیو و تله‌ویزیون و مطبوعات ــ است. آموزش‌های مدنی از آغاز زندگی فرد باید در تمام عرصه‌ها ــ از مطبوعات و کتاب‌های درسی و غیردرسی گرفته تا کلیه‌ی نهادهای آموزشی در تمام سطوح ــ رواج داشته‌باشد.
پرسش هفتم: اقشار کم‌درآمد چه سودی از جامعه‌ی مدنی می‌برند؟
پوینده: اقشار کم‌درآمد دست‌کم دو بهره‌ی مهم از جامعه‌ی مدنی می‌برند: در پرتو آزادی بیان، به موقعیت و منافع خویش و مسائل مهم اجتماعی آگاهی می‌یابند و با استفاده از آزادی تشکل و اجتماعات، نهادهای صنفی و سیاسی خاص خود را برای دفاع از منافع و پی‌گیری خواسته‌های‌شان به وجود می‌آورند و وضعیت زندگی خویش را تا حدی بهبود می‌بخشند.
پرسش هشتم: آیا جامعه‌ی مدنی در نظام‌های مختلفی مثل سرمایه‌داری، سوسیالیستی، یا حاکمیت ایدئولوژی های دیگر شکل خاص و متفاوتی پیدا می‌کند؟
پوینده: در نظام سرمایه‌داری جامعه‌ی مدنی درنهایت می‌تواند ابزار و بستر مناسبی برای رسیدن به رهایی سیاسی افراد باشد. ولی از آن‌جا که این نظام برای حفظ و بقای خود به دولت نیازمند است به نیروهای فعال در جامعه‌ی مدنی اجازه‌ی حمله به مبانی اساسی خود ــ و در رأس همه مالکیت خصوصی و نظام طبقاتی ــ را نمی‌دهد. به همین سبب در این جامعه از یک سو میان نیروهای مختلف در جامعه‌ی مدنی و از سوی دیگر میان جامعه‌ی مدنی و دولت رابطه‌یی پرتنش و پرتضاد وجود دارد. اما در جامعه‌ی سوسیالیستی که در اصل بستر مناسبی برای رهایی اجتماعی انسان و دست‌یابی به آزادی و برابری حقیقی افراد ــ از رهگذر نفی مالکیت خصوصی و دولت طبقاتی ــ است، به موازات زوال دولت، جامعه‌ی مدنی دمکراتیک گسترش و تحکیم بیش‌تری می‌یابد و در واقع دولت که در نظام سرمایه‌داری بر فراز جامعه‌ی مدنی قرار دارد، در نظام سوسیالیستی باید کاملا تابع این جامعه بشود تا سرانجام به‌کلی محو گردد.
مختاری: من به جامعه‌ی مدنی با ترکیبی از حقوق مدنی، سیاسی، و اجتماعی شهروندان می‌اندیشم. این درحقیقت تبلور ترکیبی است تفکیک‌ناپذیر از آزادی و عدالت اجتماعی. هرجا هریک از این دو مخدوش شده یا نادیده گرفته شده‌است به آن دیگری نیز زیان رسیده‌است.
برای مثال می‌توان به سرنوشت دو وع جامعه‌ی متضاد مثل شوروی و امریکا نگریست که فرجام مشترک هردو در تبدیل به جامعه‌ی توده‌وار عبرت‌انگیز است.
درباره‌ی حکومت تمامیت‌خواه شوروی بحث‌های بسیار وجود داشته‌است. به همین سبب به‌طور خلاصه به این مسئله اشاره می‌کنم که جامعه‌ی شوروی با تضعیف جامعه‌ی مدنی و نادیده‌گرفتن حقوق سیاسی و مدنی شهروندان (که در این ایام به عنوان حقوق بشر معروف است) به تأکید یک‌جانبه بر توزیع و تأمین اجتماعی امکانات حداقل برای افراد پرداخت. درنتیجه جامعه‌یی درست کرد که به نوعی از جامعه‌ی توده‌وار انجامید. سرانجام نیز نشان داد که بدون تعادل موزون میان حقوق مدنی و سیاسی و اجتماعی نمی‌توان جامعه‌یی سالم، متعادل، توسعه‌یافته، و دمکرات پدید آورد.
اما جامعه‌ی توده‌وار در امریکا توضیح بیش‌تری می‌طلبد، به‌ویژه که امریکا یکی از الگوهای جامعه‌ی مدنی نیز شناخته‌می‌شده‌است.
نظام سرمایه‌داری، ازجمله در امریکا، همواره بر حقوق مدنی و سیاسی تأکید داشته‌است. آزادی مدنی را نیز با آزادی اقتصادی تعبیر کرده‌است اما با حقوق و عدالت اجتماعی سازگار نبوده‌است.
حقوق اجتماعی به معنای وجود معیارهای متناسب برای زندگی و تأمین اجتماعی و رفاه است. بدون آن تعادل زندگی اجتماع از میان می‌رود. درحقیقت حذف عدالت اجتماعی به تحقق فردیت‌های آزاد و مستقل نیز آسیب می‌رساند. زیرا افراد در عین آزادی فعالیت و حق مشارکت، از امکانات عملی و مالی برای فعلیت بخشیدن به حقوق خود محروم می‌مانند. مثلا در امریکا هرکس حق دارد فرستنده‌ی رادیو و تله‌ویزیون و نشریه‌یی را به نام خود دایر کند. اما این کار در برابر حضور و دخالت و رقابت سرمایه‌های بزرگ رسانه‌یی مثل C.N.N و نیویورک‌تایمز و هرالد تریبیون و… و اساسا تکنولوژی اطلاعات که در اختیار سرمایه‌داران بزرگ است عملا به شوخی می‌ماند. قدرت و هدایت تبلیغاتی این مؤسسات در ساختن و شکل‌دادن به افکار عمومی غالبا استقلال نظر و شخصیت افراد را از میان می‌برده‌است. درست هم‌پای سرمایه‌های بزرگ تولیدی و تجاری و مالی و… افراد جامعه را به‌سوی ابزاری‌شدن، شیء‌شدگی، و ازخودبیگانگی می‌رانده‌است. درحقیقت توزیع نامتناسب قدرت و ثروت به توزیع نامتناسب آزادی و فرهنگ، ازجمله آزادی ارسال و دریافت اطلاعات می‌انجامیده‌است.
یکی از نمودهای بارز مخالفت سرمایه‌داری با حقوق و تأمین اجتماعی، مخالفت روزافزون آن با بودجه‌ی عمومی و بیمه‌های اجتماعی، پس از فروپاشی شوروی است. سرمایه‌داری در دوره‌ی رقابت با شوروی از راه مالیات بیش‌تر و تخصیص بودجه به امور اجتماعی تعدیلی در وضعیت عمومی لایه‌های پایین جامعه پدید آورد. اما در سالهای اخیر در پی گسترش و تهاجم راست جهانی و ایدئولوژی نولیبرال (از طریق تحمیل اقتصاد آزاد و تعدیل ساختاری و حذف سوبسیدها و… که در کشور ما نیز به راه افتاد) بازپس‌گیری آن‌چه داده‌شده‌بود آغاز شد. اختلاف مجلس امریکا به رهبری کینگریج با دولت کلینتون در حذف یا کاهش بودجه‌ی پیش‌نهادی دولت در مورد بیمه‌ها و امور عمومی و… حتا به تعطیل بعضی از مؤسسات عمومی انجامید. در اروپا درگیری و تضاد هنوز برقرار است. اما به سبب نیرومندی سنت‌های تأمین اجتماعی، به‌ویژه در سوئد و آلمان و فرانسه و… راست‌ها هنوز به چشم‌اندازهای خود دست نیافته‌اند.(۲)
جامعه‌شناسان و اندیشه‌مندان امریکایی سالها است که با درک این ناموزونی و توزیع نامتعادل و نامتناسب عدالت و آزادی در پی طرح و بررسی و نقد جامعه‌ی توده‌واری هستند که از همین طریق پدید آمده‌است. برای مثال به دو نمونه از این تحقیقات و هشدارها اشاره می‌کنم:
نخستین بار سی. رایت‌میلز در کتاب نخبگان قدرت(۳) ایالات متحد را در مسیر تبلور «جامعه‌ی توده‌وار» (Mass Socity) ارزیابی کرد و پایان راه را همان‌طور که در حکومت‌های توتالیتر آلمان نازی و روسیه‌ی استالینی اتفاق افتاد یک نظام استبدادی توتالیتر نامید. چهار خصلت چنین جامعه‌یی را نیز بدین شرح مشخص داشت:
۱ـ شمار کسانی که به ابراز عقیده می‌پردازند بسیار کم‌تر از کسانی است که عقیده‌یی را دریافت می‌کنند.
۲ـ سازمان‌یابی ارتباطات به گونه‌یی است که پاسخ‌گویی فوری و مؤثر فرد مشکل و یا غیرممکن می‌شود.
۳ـ افکار با نظارت مقامات صورت عمل می‌پذیرد.
۴ـ توده‌ی مردم در برابر نهادهای رسمی جامعه هیچ‌گونه استقلالی ندارد. بلکه زیر نفوذ و آلت دست کارگزاران نهادهاست.
اخیرا نیز ایروینگ هوو در مقاله‌یی با عنوان «جامعه‌ی توده‌وار و داستان پست‌مدرن» (Mass Socity and Postmodern Fiction) جامعه‌ی توده‌وار امریکا را جامعه‌یی معرفی کرده‌است نسبتا مرفه، به‌صورت نیمه‌نظامی و نیمه‌سرخوش، که در آن جمعیت مستقل، اتمیزه، و بی‌تفاوت رشد می‌کند. پیوندها و نهادها و وفاداری‌های معمول اجتماعی سست می‌شود یا کلا از بین می‌رود. انسجام عامه‌ی مردمی که بر منافع و عقاید معینی متکی‌اند به‌تدریج پراکنده می‌شود، و انسان تبدیل به مصرف‌کننده‌یی می‌شود که خود مانند کالا، سرگرمی و ارزش‌هایی که فرامی‌گیرد و جذب می کند، تولید انبوه می‌شود.
با توجه به آن‌چه گذشت به نظر من هم‌اکنون ما با تجربه‌ی روزآمدی از جامعه‌ی مدنی روبه‌روی ایم که ارتقاء آن را به جامعه‌یی دمکراتیک ناگزیر می کند تا کارکردش برقرار ماند. پس می توان به یک معنای اساسی و شامل اندیشید که جامعه‌ی مدنی را در جهت حقوق مدنی، سیاسی، و اجتماعی شهروندان تبیین کند تا هم از تبدیل‌شدن به جامعه‌ی توده‌وار جلوگیری کند و هم برای وضعیت طبقاتی فاجعه‌آمیز موجود چاره‌یی بیندیشد.
این امر با سر هم کردن انشاهای تبلیغاتی و جمله‌پردازی‌های رمانتیک و کلی‌بافی‌های مبهم میسر نیست. دمکرات شدن و بودن به معنی حرف زدن درباره‌ی دمکراتیسم نیست بلکه دمکراتیک عمل کردن است.
پس اگر بگوییم به اقتضای جامعه‌مان می‌توان بر خلاف نظرگاه سرمایه‌دارانه از جامعه‌ی مدنی به دیدگاهی عدالت‌خواهانه گرایید از امری غیرواقعی و انتزاعی سخن نگفته‌ایم. مثلا باید پرسید چرا حفظ فردیت در یک جامعه‌ی دمکراتیک که به عدالت اجتماعی متکی باشد میسر نیست؟ هنوز کسی این امر را نفی نکرده‌است. یا چرا باید جامعه‌ی مدنی را فقط در تجربه‌ی تاریخی آن ازجمله در تجربه‌ی اقتصادی و مبتنی بر اقتصاد آزاد معنا کرد؟ آیا برداشت سرمایه‌دارانه تنها وجهی از نهادهای جامعه‌ی مدنی است که در هر شرایطی و با هر روی‌کردی به‌ناگزیر به همان صورت خود قابل تحقق است؟ اگر در گذشته انتظارات و تعبیرهای اقتصادی، سیاسی، و فلسفی معینی از جامعه‌ی مدنی داشته‌اند چرا امروز نتوان چشم‌انداز دیگری از آن در حوزه‌ی حقوق و آزادی‌های دمکراتیک ترسیم کرد؟
به نظر من «فردیت» تنها با قرائت بورژوازی از فرد و با فردگرایی به‌ویژه با تجلی اتمیستی آن تبیین نمی شود. برداشت اتمیستی از تحقق زندگی فردی و تبدیل افراد به ذرات بی شکل و در مقابل سپردنِ حق تعیین سرنوشت مردم به نخبگان قدرت‌های اقتصادی و سیاسی و اندیشگی و… یکی از زمینه‌های مستعد انفعال و سیاست‌زدایی است. این امر شکل‌پذیری و کنش‌پذیری شدید و نیرومندی را در پی دارد. اما نهادهای دمکراتیک به‌ویژه شورایی که محل فعال‌شدن اندیشه و عمل افراد مستقل و آزاد جامعه باشد، یکی از عوامل جلوگیری از این زمینه‌ی انفعالی و خطر جامعه‌ی توده‌وار است که جامعه‌ی ما را قویا تهدید می‌کند.
کنترل قدرت در جهت توزیع عادلانه و آزادانه، مستلزم حضور آزادانه و آگاهانه و منتقدانه‌ی افراد جامعه است. به همین سبب به نظر من معنای تشکیل نهادهای جامعه‌ی مدنی باید تا حد نهادهای دمکراتیک ارتقاء یابد تا اولا پای فرد جایی بند شود و بتواند حقوق‌اش را در برابر هر اجحافی صیانت کند و ثانیا رابطه‌ی میان حفظ فردیت و عمل گروهی معین و تأمین شود.
این هم‌بستگی و فعالیت گروهی با اهداف معین و واحد می‌تواند نقطه‌ی اتکایی هم باشد در برابر نگرانی‌هایی که اکنون در جوامع سرمایه‌داری نسبت به اخلاق و موازین ارزشی و… پدید آمده‌است.
پرسش نهم: اگر جامعه‌ی مدنی نداشته‌باشیم چه پیش می‌آید؟
پوینده: نابودی کامل جامعه‌ی مدنی امکان‌ناپذیر است اما تضعیف فزاینده‌ی آن به سلطه‌ی دولت و استبداد همه‌جانبه می‌انجامد که با تمرکز قانونی تمام حیات ملی در دستان گروه حاکم همراه است. حاکمیتی که توتالیتر می‌شود یعنی بر مجموعه‌ی زندگی اجتماعی سلطه‌ی فراگیر می‌یابد. رژیم‌های فاشیستی از نمونه‌های برجسته‌ی دولت‌های مخالف جامعه‌ی مدنی هستتد. با تضعیف جامعه‌ی مدنی، آزادی، دمکراسی، رعایت حقوق بشر، اعتلای فرهنگی، و توسعه‌ی اقتصادی و سیاسی ناممکن می‌گردد و زندگی و روزگار توده‌های مردم سیاه‌تر و تباه‌تر می‌شود■
پی‌نوشت:
۱. ر.ک: انسان در شعر معاصر، انتشارات توس، تمرین مدارا، انتشارات ویستار
۲. به تاریخ نگارش مقاله‌ها توجه کنید.
۳. C. Wright Mills: The Power Elite, ۱۹۶۰ London.
