قانون کار یا قانون بیکاری؟

فریبرز رئیس­دانا و محمد مالجو

مقاله­ی حاضر، نقد پیش­نویس اصلاح برخی از مواد قانون کار است که به دست وزارت کار و امور اجتماعیِ دولت نهم عرضه شده بود. این پیش­نویس با تغییراتی چند در روزهای اخیر به صورت اصلاحیه­ی قانون کار با امضای رییس دولت و وزیر تعاون و کار و رفاه اجتماعی برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.

این مقاله مشخصاً با تمرکز بر تغییراتی که در مواد ۲۱ و ۲۷ و نیز فصل ششم قانون کار در متن پیش­نویس مطرح شده بود نشان می­د­هد که این به­اصطلاح اصلاحات چگونه نوعی بازی دوسرباخت را برای کارگران کشور رقم می­زند. اصلاحیه­ی فعلی قانون کار نیز تا جایی که به این دو ماده و نیز فصل ششم برمی­گردد همان سوگیری مخرب پیش­نویس را با شدتی به­مراتب بیشتر حفظ کرده است.*

محمود احمدی­نژاد در تیرماه سال ۱۳۸۴ به طرزی نامنتظره در انتخابات نهمین دوره از ریاست جمهوری ایران به پیروزی رسید، آن­هم پس از مبارزه­ی انتخاباتیِ تنگاتنگی که در جریانِ آن تحقق عدالت اجتماعی را در صدر برنامه­های خود قرار داده بود. بااین­حال، به نظر می­رسد در دو سالی که از عمر دولت نهم می­گذرد بخش­های مختلف دولت در موارد مهمی دچار نوعی تغییر موضع شده­اند، از مدافعان برنامه­ی عدالت اجتماعی به زمینه­سازِ سیاست­های اقتصادی بازارگرایانه.

از مؤیدات این ادعا یکی نیز تنظیم پیش­نویس اصلاح برخی از مواد قانون کار در دولت نهم است. این پیش­نویس را وزارت کار و امور اجتماعی در تابستان ۱۳۸۵ برای بررسی­های اولیه به گروه­های کارفرمایی و کارگری و رسانه­ها ارائه کرد. به گفته­ی وزیر کار، ابتدا انتقادات و پیشنهادات گروه­های کارشناسیِ کارفرمایی و کارگری در زمینه­ی پیش­نویس در هیأتی کارشناسی بررسی می­شود و سپس پیش­نویس نهایی برای جمع­بندی نظرات گوناگون به شورای عالی کار ارسال خواهد شد و سرانجام نیز متن نهاییِ پیش­نویس یا به صورت لایحه یا به شکل طرح به مجلس شورای اسلامی عرضه خواهد شد.[۱]

در مقاله­ی حاضر می­کوشیم نشان دهیم تغییرات پیشنهادیِ وزارت کار تا چه اندازه در راستای سیاست­های اقتصادیِ معطوف به بازار آزاد است.[۲] پژوهش درباره­ی برخی مواد پیشنهادی اصلاحیه­ی قانون کار نشان خواهد داد حتی اگر برخی رگه­های برنامه­ی اقتصادی دولت نهم در چارچوب سیاست­های اقتصادیِ دست­چپی قرار گیرد باز هم عناصر مهمی از نوعی پروژه­ی اقتصادی راست­گرایانه­ی بازار آزاد در چنین برنامه­ای وجود دارد.

خطابه­ای تئوریک

قانون کار فعلی ایران پس از فراز و نشیب­­های بسیار و کشمکش­های فراوان در سال ۱۳۶۹ سرانجام به تصویب رسید.[۳] از همان ابتدا هم گروه­های کارفرمایی و هم دستجات گوناگون کارگری به شدت از قانون کار ناراضی بودند، هرچند با استدلال­هایی کاملاً متفاوت با همدیگر. به نظر می­رسد پیش­نویس اصلاحیه­ی قانون کار هم در صورتبندی مشکلات قانون کار و هم در ارائه­ی راه­حل برای رفع مشکلات از گفتار ایدئولوژیک طرفداران بازار آزاد تأثیر پذیرفته است. بنا بر اعتقاد اقتصاددانان نولیبرال در ایران، اصلی­ترین تعارض در مناسباتِ کارگر و کارفرما نه میان نیروی کار و سرمایه بلکه میان کارگران شاغل و کارگران بیکار برقرار است، میان خود کارگران: نیروی کار نیست که در تعارض با سرمایه قرار دارد، یک خیر برای بخشی از کارگران با خیری دیگر برای بخشِ دیگری از کارگران در تضاد است. بر اساس همین خطابه­ی تئوریک، قانون کار فعلی در ایران عمدتاً درجه­ی بالایی از حمایت را به شکل امنیت شغلی و اجرتی بی­ارتباط با بهره­وری به کارگرانِ شاغل اعطا می­کند، حمایتی که در عوض به افزایش هزینه­ی تولید و ازاین­رو بی­میلی کارفرما به استخدامِ نیروی کارِ بیکار می­انجامد. این­جاست که اقتصاددانان نولیبرال در لوایِ طرفداری از کارگران بیکار به ایجاد رقابتی فشرده­تر میان شاغلان و بیکاران در بازار کار سفارش می­کنند، آن­هم از رهگذر تغییر قانون کار به گونه­ای که حمایت از کارگرانِ شاغل به نفع کارگرانِ بیکار رو به کاهش بگذارد.[۴] به اعتقاد آنان، اگر محدودیت­هایی که برای کارفرمایان در قانون کار فعلی وضع شده به گونه­ای تغییر یابد که دست­شان را در اخراج کارگرانْ بازتر بگذارد، گرچه کارگرانِ شاغلْ امنیت شغلیِ سابق خویش را از دست خواهند داد اما کارگران بیکار با سهولت بیشتری به شغل دست خواهند یافت. بنابراین، انگار میان امنیت شغلی و اشتغال­زایی به نحوی از انحا نوعی بده­بستان برقرار است: برای تحققِ اشتغال­زایی باید امنیت شغلی را فدا کرد.[۵]

 شَبَحِ اخراج

پیش­نویس اصلاحیه­ی قانون کار با ریشه در این خطابه­ی تئوریکْ چند تغییر را در قانون کار فعلی پیشنهاد می­کند که به کارفرمایانی که درصدد اخراج کارگرانِ خویش هستند اختیار تام در این زمینه می­دهد. تا جایی که به مقوله­ی اخراج کارگران برمی­گردد، تغییرات پیشنهادشده در مواد ۲۱ و ۲۷ قانون کار فعلی از اهمیت چشمگیر برخوردار است.

بنا بر ماده­ی ۲۱ قانون کار که اولین ماده­ی مبحثِ خاتمه­ی قرارداد کار است، ”قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می­یابد: الف) فوت کارگر؛ ب) بازنشستگی کارگر؛ ج) ازکارافتادگی کارگر؛ د) انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن؛ ه) پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است؛ و و) استعفای کارگر.“[۶] علاوه بر شش بندِ ماده­ی ۲۱، پیش­نویس قانون کار دو بند دیگر را نیز چنین به این ماده اضافه می­کند: ”ز) کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فناوری با تأیید هیئتی مرکب از استاندار و یا معاون ایشان، رؤسای سازمان­های کار و آموزش فنی و حرفه­ای و صنایع و معادن استان و یک نفر نماینده­ی کارگران واحد و کارفرما و یا نماینده­ی کارفرمای واحد مربوطه؛ ک) کاهش توان جسمی کارگر که موجب رکود در تولید گردد.“[۷] بدین ترتیب با افزودن این دو بند به ماده­ی ۲۱ دست کارفرما باز ‌گذاشته می­شود تا با تأیید هیأتی مرکب از استاندار یا معاون ایشان، رؤسای سازمان‌های کار و آموزش فنی و حرفه‌ای و صنایع و معادن استان، کارفرما یا نماینده­ی کارفرمای واحد مربوطه و فقط یک نفر نماینده­ی کارگران هر تعداد از کارگران را که خواست اخراج کند.

از سوی دیگر، بر طبق ماده­ی ۲۷ قانون کار فعلی که یکی دیگر از مواد مبحث خاتمه­ی قراردادکار است، ”هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آئین­نامه­های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه­ی کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان «حق سنوات» به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید.“[۸] در پیش­نویس پیشنهادیِ قانون کار اما ماده­ی ۲۷ به شرح ذیل تغییر می­یابد: ”هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین­نامه­های انضباطی کارگاه را نقض نماید، کارفرما می­تواند پس از ابلاغ حداقل دو بار تذکر کتبی که فاصله­ی میان آنها کمتر از پانزده روز نباشد، ضمن اطلاع به شورای اسلامی کار واحد و یا تشکل کارگری موجود در کارگاه (در صورت وجود) با جایگزین­نمودنِ کارگر جدید و پرداخت مطالبات و حقوق معوقه و هم­چنین پرداخت سنوات به نسبت هر سال سابقه معادل یک ماه آخر حقوق کارگر، نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند.“[۹] با این ماده­ی اصلاحی حتی از نقش شورای اسلامیِ کار نیز در ممانعت از اخراج کارگران به شدت کاسته می­شود.

نابرخوردار از حق تأسیس اتحادیه­های کارگری مستقل

اگر بناست کارفرمایان از حق اخراج کارگران برخوردار باشند، آیا پیش­نویس قانون کار هیچ نوع امتیازی در عوض به کارگران اعطا می­کند؟ نگاهی به اسناد بین­المللیِ مرتبط با حقوق بنیادین کار و فصل ششم قانون کار فعلی ذیل عنوانِ ”تشکل­های کارگری و کارفرمایی“ و نیز تغییراتِ پیشنهادیِ پیش­نویس در همین فصل از قانون کار چه­بسا زمینه­ای برای تأمل در پرسش فوق فراهم کند.

بنا بر مقاوله­نامه­ی شماره­ی ۸۷ سازمان بین­المللی کار که درباره­ی آزادی انجمن­ها و حمایت از حق تشکل است، کارگران از این حق برخوردارند که برای دفاع از منافع خویشْ تشکل­های کارگری تأسیس کنند، تشکل­هایی که می­توانند اساسنامه و مقررات خود را تدوین کنند و نمایندگان خود را با آزادی کامل انتخاب نمایند و برنامه­های خود را تنظیم کنند آن­هم بدون هیچ گونه مداخله­ی مراجع حکومتی.[۱۰]

اما با نیم­نگاهی به فصل ششم قانون کار فعلی می­توان متوجه شد که قانون­گذار اصولاً به کارگران هیچ نوع حقی برای برخورداری از اتحادیه­های کارگری مستقل نداده است، الا حق برخورداری از شوراهای اسلامی کار. مروری بر چند ماده از فصل ششم قانون کار فقط محض نمونه. در ماده­ی ۱۳۰ از فصل ششم می­خوانیم: ”به منظور تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی و در اجرای اصل بیست­وششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانْ کارگران واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی و صنفی می­توانند نسبت به تأسیس انجمن­های اسلامی اقدام نمایند.“[۱۱] هم­چنین در ماده­ی ۱۳۱ می­خوانیم: ”در اجرای اصل بیست­وششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان، که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد، کارگرانِ مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می­توانند مبادرت به تشکیل انجمن­های صنفی نمایند.“[۱۲] اما در تبصره­ی چهارمِ همین ماده بلافاصله چنین آمده است: ”کارگران یک واحد فقط می­توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده­ی کارگران را داشته باشند.“[۱۳]این تبصره در عمل به این معناست که چنانچه در هر واحدِ کارگری از پیش یک شورای اسلامی کار وجود داشته باشد به لحاظ قانونی امکان تأسیس هیچ نوع انجمن صنفیِ دیگری وجود ندارد.

همه­ی این ویژگی­ها که دال بر عدم برخورداری از حق تأسیس تشکل­های مستقل کارگری است در پیش­نویس قانون کار کماکان برقرار می­مانَد. بنا بر پیشنهادِ پیش­نویس، مواد ۱۳۰ و ۱۳۱ و ۱۳۲ و ۱۳۵ و ۱۳۶ و ۱۳۷ از فصل ششم قانون کار و کلیه­ی تبصره­های این مواد حذف و و متن زیر به عنوان ماده­ی ۱۳۰ (همراه با پنج تبصره که در این جا نمی­آوریم) منظور می­شود: ” در اجرای اصول ۲۶ و ۱۰۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور تبلیغ و گسترش فرهنگ انقلاب اسلامی و ترویج فرهنگ کار و ایمنی و هم­چنین برای حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی در جهت بهبود وضع کارگران و کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک واحد، یک حرفه و یا صنعت می­توانند مبادرت به تأسیس انجمن اسلامی، تشکیل شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی و یا انتخاب نماینده­ی خود کنند.“[۱۴] تا جایی که به حق برخورداری کارگران از تأسیس و اداره­ی تشکل­های مستقلِ کارگری مربوط می­شود، به نظر می­رسد تغییرات پیشنهادیِ پیش­نویس قانون کار هیچ امتیازی به کارگران نمی­دهد.

در توجیهِ ندادنِ حق برخورداری از تشکل­های مستقل کارگری غالباً پیشترها به طور افواهی استدلال می­شد که اگر کارگران از حق داشتن تشکل­های مستقل محروم هستند در عوض کارفرمایان نیز امکانِ اخراج شتابانِ کارگر را ندارند. این استدلال را دیگر نمی­توان در چارچوب پیش­نویس اصلاحیه­ی قانون کار پیش کشید. در چارچوب پیش­نویس، جرح و تعدیل­های به­عمل­آمده در مواد ۲۱ و ۲۷ امکانِ اخراج شتابان را به کارفرمایان داده است، اما تغییراتی که در فصل ششم قانون کار پیشنهاد شده کماکان کارگران را از حق داشتن تشکل­های مستقلْ محروم نگه داشته است. به نظر می­رسد پیش­نویس پیشنهادی وزارت کار و امور اجتماعیِ دولت نهم برای کارگران یک جور بازیِ دوسرباخت باشد: کارفرمایانی برخوردار از امکانِ اخراجِ شتابان، کارگرانی کماکان نابرخوردار از حقِ تأسیس و اداره­ی تشکل­های کارگری مستقل.[۱۵]

مانعِ تولید؟

بنا بر اعتقاد اقتصاددانان نولیبرال، یکی از مهم­ترین موانع سرمایه­گذاری و تولید و از­این­رو رشد اقتصادی در ایرانْ انعطاف­ناپذیریِ بازار کار است چندان که، در چارچوب قانون کار فعلی، کارفرما به مجردی که به استخدام کارگر مبادرت می­ورزد اخراج کارگرِ استخدام­شده برایش بسیار دشوار خواهد بود؛ این انعطاف­ناپذیریِ بازار کار گرچه میزان بیکاری را در کوتاه­مدتْ مهار می­کند اما در درازمدت به کاهش انگیزه­ی کارفرمایان در زمینه­ی سرمایه­گذاری و تولید و از این رهگذر افزایش میزان بیکاری می­انجامد. اقتصاددانان نولیبرال ایرانی دقیقاً با همین تحلیل به صورتبندیِ نوعی دوراهی بر سر راهِ سیاستگذاران مبادرت می­ورزند: ” از یک سو تمایل کارگران برای برخورداری از امنیت شغلی و از دیگر سو ضرورتِ انعطاف­پذیرشدنِ بازار نیروی کار در نظام اقتصادیْ همه­ی نیروهای مترقی در ایران را بر سرِ نوعی دوراهیِ سیاسی و اقتصادی قرار می­دهد.“[۱۶] در نگاه اقتصاددانانِ طرفدار بازار آزاد اصولاً گریزی از انتخاب نیست: یا باید به مطالبه­ی کارگران برای برخورداری از امنیت شغلی تن داد و از رشد اقتصادی چشم پوشید یا به الزاماتِ یک نظامِ اقتصادیِ پویا تن در داد و مطالبات کارگری از جمله­ی مطالبه­ی امنیت شغلی را به منزله­ی مهم­ترین مانع تولید نادیده گرفت.

به نظر می­رسد گفتار نولیبرال با چنین شیوه­ای برای صورتبندی مسئله و راه­حلِ مسئله، گرچه از سایر موانع تولیدْ غافل نیست، وزنی نابجا و اساساً نادرست به مقوله­ی انعطاف­ناپذیری در بازار نیروی کار و از این رهگذر قانون کار به منزله­ی مانع تولید می­دهد. موانع تولید و رشد اقتصادی در نظام اقتصادی ایران بسیار متعدد است. ریسک بالای سرمایه­گذاری، پیچیدگی و نارسایی و عدم رعایتِ قوانین و مقررات در زمینه­ی سرمایه­گذاری و تولید، پیچیدگیِ فرایند اخذ جواز تأسیس بنگاه­های تولیدی، وجود مراکز متعدد قانون­گذاری، توسعه­نیافتگی بازارهای مالی، نقش نامناسب بازار سرمایه در تجهیز منابع مالی، تخصیص نامناسب منابع مالی حساب ذخیره­ی ارزی، معایب قانون تجمیع عوارض، مشکلات قانون مالیات­های مستقیم، ممنوعیت شرکت­های دولتی در زمینه­ی سرمایه­گذاری، پیچیدگی و فساد در فرایند دریافت تسهیلات بانکی، قوانین نامناسب در زمینه­ی صادرات و واردات، بی­ثباتی در زمینه­ی سیاست خارجی، و جز آن از موانع تولید در اقتصاد ایران به شمار می­آیند.[۱۷] بر این اساس، این فرضیه قابل تأمل است که محدودیت­ها و موانع رشد اقتصادی در ایران عمدتاً در ناکارایی­های سیاسی و اقتصادی و سازمانی ریشه دارد. بااین­حال، گفتار نولیبرال همواره درصدد است مسئله­ی موانع تولید را به گونه­ای صورتبندی کند که گویا انعطاف­ناپذیری بازار کار و امنیت شغلیِ کارگرانْ مهم­ترین مانع تولید است.

به نظر می­رسد چنین شیوه­ای برای صورتبندی مسئله را در چارچوب مناسبات قدرت می­توان بهتر درک کرد. مبادرت به رفع هر یک از موانع تولید و سرمایه­گذاری در اقتصاد ایران در گروِ رویارویی با گروه­های ذینفعِ قدرتمندِ بسیاری است که منافع فراوانی را در این فرایند از دست می­دهند. اصلاحات اقتصادی در زمینه­هایی چون بهبود روابط خارجی در صحنه­ی مناسبات بین­الملل، اصلاح نظام بانکی، تسریع فرایند اداریِ راه­اندازی بنگاه­های تولیدی، هماهنگ­سازی مراکز قانون­گذاری با یکدیگر، اصلاح سیاست­های بازرگانی داخلی و خارجی، اصلاح نظام مالیاتی، بهبود نقش بازارهای مالی در تجهیز منابع و جز آن جملگی در رفع موانع تولید خیلی مؤثرند اما با منافع گروه­های ذینفعیْ ناسازگاری دارند که از صدا و قدرت فراوانی در دفاع از موقعیت خویش و حفظ منافع انحصاری­شان برخوردارند. در این میان عمدتاً کارگران هستند که از تشکل­های مستقل نیرومند برای مبادرت به عملِ دسته­جمعی و دفاع از منافع صنفی خویش بی­بهره­اند. توصیه­ی سیاستیِ اقتصاددانان نولیبرال مبنی بر اصلاح قانون کار در جهت انعطاف­پذیر­ساختن بازار کار و تضعیفِ امنیت شغلی عمدتاً با استفاده از همین ضعفِ تشکل­های مستقل کارگری است که مجال ظهور می­یابد. بدین اعتبار، وقتی بنا به اجرای سیاست­هایی برای رفع موانع تولید می­شود، تمرکزِ اقتصادانان نولیبرال عمدتاً به قلمرویی معطوف می­شود که تغییر در آن با منافعِ مجموعه­ی منسجم و همبسته و پرنفوذی در تضاد نیست. در فقدانِ سیاست­هایی که معطوف به رفع سایر موانع تولید باشد، تغییر قانون کار در راستای تضعیف امنیت شغلیِ کارگران یک نوع بازی با سرجمعِ صفر است. در صورت ثبات سایر شرایط، هر گونه تغییر بنیادینِ قانون کار بازتابِ منازعه میان دو گروهِ کارفرمایان و کارگران بر سر نحوه­ی توزیع ارزش تولید است. تغییرات پیشنهادی در پیش­نویس قانون کار دقیقاً در بستر چنین منازعه­ای نقش خود را ایفا می­کند: تضعیفِ بیش از پیشِ موازنه­ی قدرت به نفع سرمایه و به زیان نیروی کار.

 به سوی هر چه کالایی­ترشدنِ نیروی کار

هر گونه تلاش برای تأسیس و راه­اندازی اتحادیه­های مستقل کارگری در دهه­های اخیر با مخالفتِ بنیادی مقامات سیاسی و اجرایی روبرو ­شده است. بارزترین و جدیدترین نمونه در این زمینه مساعی اتوبوس­رانانِ شرکت واحد بود که در سال ۱۳۸۴ برای راه­اندازی مجددِ سندیکای مستقلِ خویش به جِد کوشیدند اما بعد از رویارویی­های گسترده و طولانی با مأموران نظامی و امنیتی به توفیقِ عملی چندانی دست نیافتند.[۱۸] مقامات برای توجیه ممانعت از راه­اندازی سندیکای مستقل اتوبوس­رانان عمدتاً به قانون کار فعلی متمسک می­شدند که مقرر کرده است در هر واحد کارگری که شورای اسلامی کار از پیش موجود باشد امکان تأسیس هیچ نوع تشکل کارگری موازیِ دیگری وجود ندارد.

همان­طور که پیشتر آمد، تا جایی که به حق برخورداری کارگران از تشکل­های مستقل بر­می­گردد، پیش­نویس اصلاحیه­ی قانون کار هیچ تغییری به نفع کارگران دربرندارد. حتی از این هم فراتر، تغییرات پیشنهادیِ پیش­نویس از یک سو در مواد ۲۱ و ۲۷ و از دیگر سو در فصل ششم قانون کار فعلی همراه با دو پیامد اصلی­شان، یعنی دادن امکانِ اخراج شتابان به کارفرمایان و استمرار نابرخورداری کارگران از حق تأسیس تشکل­های مستقل، به تضعیف قدرتِ بسیجِ کارگران در منازعه­ی جاری بر سر نحوه­ی تقسیم ارزش تولید خواهد انجامید. برخورداری کارفرمایان از امکان اخراج شتابانِ کارگران به فرایند هر چه کالایی­ترشدنِ نیروی کار با شدت بیشتری دامن خواهد زد. معیشتِ کارگران در چنین چارچوبی با شدتی بیش از پیشْ تحت­الشعاعِ منطق سود کارفرمایان قرار خواهد گرفت. درعین­حال، فکر و ذکر کارگرانی که زیر تیغ اخراج هستند در مواجهه با گرفتاری­های بی­پایانِ اقتصادیْ بیش از پیش همین می­شود که شغلی به دست آورند و محکم به آن بچسبند و خرج و دخل کنند. چه­بسا بتوان این را نوعی خط­مشی اقتصادیِ سیاستگذاران تلقی کرد که کارگران را به افرادی متفرق که سر در لاک زندگی شخصی خویش و دل به منافع شخصی خویش خوش دارند بدل می­کند. از سوی دیگر، این جهت­گیری در پیش­نویس قانون کار را نیز که کارگران را کماکان نابرخوردار از حق تأسیس تشکل­های مستقل می­داند می­توان نوعی خط­مشیِ سیاسی محسوب کرد که کارگران را هم­چنان افرادی پراکنده بدون یک صدای جمعی نگه خواهد داشت. این هر دو خط­مشی به دو طریق گوناگون به نتیجه­ای واحد می­انجامند: تضعیفِ قدرت بسیجِ کارگران در منازعه­ی جاریِ اجتماعی.

عدالت اجتماعی یا بازار آزاد؟

این دو خط­مشیِ مرتبط اما متمایز را باید در یک چارچوب واحد نگریست؛ چارچوبی که دو فرایند کالایی­شدن و متفرق­شدنِ نیروی کار را عواملی مؤثر بر مناسبات قدرت میان دو گروه از بازیگرانِ صحنه­ی اجتماعی می­داند، میان نیروی کار و سرمایه، همراه با نقش­آفرینی دولت، هم در مقامِ تنظیم­کننده­ی قواعد بازی و هم در مقامِ مدیرِ صحنه­ی بازی­ای نابرابر به نفع سرمایه. در این میان، نخبگان طرفدار اقتصاد بازار آزاد به نمایندگی از صاحبان سرمایه به جد خواهان امنیت و نرخ سود بالا برای سرمایه هستند. معتقدند دولت باید خود را با عقب­نشینی از قلمرو بازار به اجرای خط­مشی­ای برای حمایت از آزادی و سودآوریِ فعالیت­ِ صاحبان سرمایه موظف کند و زمینه­های انباشت سرمایه به دست بخش خصوصی را فراهم آورَد. همان­طور که به درستی اظهار شده است، ”یکی از مهم­ترین صحنه­های این جدال عبارت است از قانون کار فعلی.“[۱۹] بااین­حساب، به قراری که از متنِ پیش­نویس بر­می­آید، این فرضیه به­هیچ­وجه بی­راه نیست که دولت نهم با مطرح­ساختنِ پیش­نویس اصلاحیه­ی قانون کارِ فعلی گرچه در شعار به برنامه­ی عدالت اجتماعی متعهد است اما در عمل با تمام قوا درصددِ تجهیز زمینه­های سیاست­های اقتصادیِ بازارگرایانه نیز هست.

یادداشت­ها