هوشنگ کردستانی
گزارش مرکز تحقیق مجمع تشخیص مصلحت نظام، حاکی از آن است که درآمدهای نفتی ایران از زمان کشف و تولید نفت در دوران سلطنت مظفرالدین شاه تا پایان سال ۱۳۹۰ به روی هم ۱۱۱۶ میلیارد دلار بوده است.
جدول درآمدهای نفتی ایران به میلیارد دلار در این مدت بدین شرح می باشد:
از آغاز تولید نفت تا پایان سال ۱۳۵۷ – پایان سلطنت محمدرضا شاه- ۱۳۹.۵۳۷
سال های ۱۳۵۸ تا پایان سال ۱۳۶۰- ۳۵.۸۰۶
در دوران هشت ساله نخست وزیری میرحسین موسوی- ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ – ۱۱۰.۶۸۶
دوره هشت ساله ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی – ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ – ۱۴۱.۷۰۳
دوره هشت ساله ریاست جمهوری محمد خاتمی – ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ – ۱۵۷.۲۷۷
در هفت ساله ریاست جمهوری احمدی نژاد – ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ – ۵۳۱.۸۸۲
بدین ترتیب مشاهده می شود که درآمدهای نفتی در هفت ساله دولت احمدی نژاد بیشتر از کل درآمدهای نفتی ایران از زمان سلطنت مظفرالدین شاه تا پایان سال ۱۳۸۴ بوده است.
حال باید دید این مبلغ کلان ۵۳۱.۸۸۲ میلیارد دلار که طبق قانون ملی شدن صنعت نفت متعلق به ملت ایران است، کجاست و چه مبلغ آن موجود و چه مبلغ آن برای زیرساخت برنامه های عمرانی –فرهنگی و اجتماعی کشور به مصرف رسیده است .
آمار نشان می دهد درصد بسیار بالایی از این درآمد در هفت سال گذشته صرف واردات فراورده های مصرفی و خدماتی شده است.
با توجه به آنکه سهم واردات کالاهای سرمایه ای در این مدت تنها حدود ۱۴ % بوده بنابراین ۸۶ % بقیه صرف واردات کالاهای مصرفی و ( غیر ضروری و)چه بسا بُنجل شده است.
در این آمارگیری درآمدهای نفتی با قیمت ثابت دلار مقایسه نشده است چنانچه بر مبنای دلار ثابت، مثلاً با دلار سال ۱۹۷۰ مقایسه می شد نتیجه گیری درست تری دست می داد.
امروز بهای هر بشکه نفت خام حدود ۱۲۰ دلار است در صورتیکه در سال ۱۳۵۰، ۱۲ دلار بود. بنابراین، درست تر می بود که مقایسه بر مبنای قیمت ثابت دلار آنجام می گرفت. اکنون پرسش این است که چه بر سر این درآمد کلان آمده است؟ و اگر در راه پیشرفت اقتصادی و ترقی کشور بکار گرفته می شد، امروز در چه شرائطی می بودیم.
گفته شده است که ۸۶% مبلغ ۵۳۱.۸۸۲ میلیارد دلار صرف واردات شده که در حدود ۴۴۲ میلیارد دلار می شود. ۱۴% این مبلغ یعنی حدود ۶۲ میلیارد دلار سهم کالاهای سرمایه ای بوده است، بقیه می شود ۳۸۰ میلیارد دلار. اگر فرض را بگیریم که در خرید کالاهای سرمایه ای حق کمیسیون – درصد سهم واسطه خرید – گرفته نشده باشد از ۳۸۰ میلیارد خرید فراورده های مصرفی ( غیر ضروری)بی شک گرفته شده است. چنانچه کمیسیون ۱۵ % فرض شود به رقم ۴۷ میلیارد دلار می رسیم. این مبلغ به حساب چه کس یا کسانی از وابستگان رژیم اسلامی و این پاک ترین دولت! – رفته است.
تنها با شعارهای توخالی هیچ کشوری به استقلال دست نمی یابد. تا زمانی که در بیشتر زمینه های تولیدی و صنعتی نیازمند خارج هستیم و سالانه مبلغ ۵۵ میلیارد دلار برای خرید فراورده های مصرفی به جیب بیگانگان می ریزیم، ادعای مستقل بودن بیشتر به شوخی شبیه است تا حقیقت.
نه تنها سردمداران نظام بلکه متأسفانه برخی از مخالفان جمهوری اسلامی هم با این توهم که جمهوری اسلامی، از استقلال برخوردار است به ایران برگشته اند و چه بسا همکاری هم می کنند.
میان رفتارهای خودکامگان و سیاست کشورهای قدرتمند غربی- استعمارگر، امپریالیست یا به هر نامی که گفته شوند- گاه وجوه مشترکی یافت می شود. آن ها با پیشرفت و صنعتی شدن کشورهای صاحب نفت و گاز موافقت ندارند و در پی آنند که با فروش فراورده ای صنعتی و جنگ افزارهای نظامی «پترو دلار» را از این کشور پس بگیرند. خودکامگان هم برای سوء استفاده های مالی یا خرید فراورده های مصرفی سیاستی موازی با منافع قدرت های بزرگ بکار می برند.
قدرت های پیشرفته صنعتی خواهان دست یابی مواد اولیه صنعتی ارزان قیمت از کشورهای عقب نگاهداشته شده و فروش فراورده های صنعتی و جنگ افزار خود به آن ها با بهای گزاف هستند
سردمداران جمهوری اسلامی نیز صادر کننده مواد خام و وارد کننده فراورده های صنعتی خارجی هستند، تا آن حد که ایران تبدیل به فروشگاه فراورده های بیگانه شده است که تنها یک نتیجه مصیبت بار آن، بیکاری ۹ میلیون تن از ایرانیان است.
چنانچه این سرمایه عظیم بدست آمده از درآمدهای نفتی صرف ایجاد و گسترش واحدهای تولیدی و صنعتی می شد، در جهت ساختن واحدهای مسکونی به مصرف می رسید، خرج کشیدن بزرگراه ها و شبکه راه آهن سراسری و راه آهن شهری می شد، پالایشگاه ساخته می شد، چه میزان کار و اشتغال فراهم می شد، چه شماری از مردم عادی و تحصیل کرده مشغول کار می شدند و در کوتاه مدت تا چه میزان از خرید فراورده های ساخت بیگانه بی نیاز می شدیم؟!
از آن هنگام که نیازمند خرید بنزین از خارج گشتیم تا کنون شاید سرمایه ای به اندازه ایجاد ده ها پالایشگاه نفت صرف خرید بنزین از خارج شده است. سردمداران اسلامی ترجیح داده و می دهند به عوض ساختن پالایشگاه که ایران را نه تنها بی نیاز از واردات بنزین بلکه به یک کشور صادر کننده فراورده های پالایش شده نفتی تبدیل می کند، همچنان وارد کننده باقی بمانیم.
یادآور شدیم که خودکامگان آگاه و یا ناآگاه برخی از سیاست هایشان موازی با منافع قدرت های جهانی است.
در مورد نفت، آن ها نفت را به صورت خام می فروشند و پس از پالایش با چند برابر قیمت وارد می کنند. برای قدرت های جهانی نیز آنچه مهم است پول است. آن ها نفت خام را با بهای ارزان خریداری و پس از پالایش با قیمت بسیار بالا به تولید کنندگان می فروشند. واردات، افزون بر آنکه ارقام میلیارد دلاری به عنوان – کمیسیون(درصد واسطه خرید) – نصیب باندهای مافیای در حاکمیت اسلامی می کند، مانع ایجاد واحدها و کارخانه های تولیدی و صنعتی شده و به تعطیل و نابود شدن آنچه هم که داشته ایم می انجامد و با این ترتیب خطر تمرکز و تجمع های کارگری را که رژیم از آن وحشت دارد از میان برده یا دست کم کاهش می دهد.
سردمداران اسلامی به همان اندازه از تجمع کارگران و کارکنان واحدهای صنعتی وحشت دارند که از تجمع دانشجویان دانشگاه. آن ها اعتصاب های دانشجویی و کارگری، بویژه اعتصاب کارکنان و کارگران شرکت نفت، در ماه های پایانی سلطنت محمد رضا شاه را به یاد دارند و قدرت ناشی از همبستگی اتحادیه های کارگری و دانشجویی را در سال های اخیر مشاهده کرده اند.
سردمداران جمهوری اسلامی که از عمق نارضایتی مردم آگاهند، از امکان وقوع یک قیام و خیزش سراسری وحشت دارند. از این رو، هر نوع تجمع و گردهمآئی را بر نمی تابند حتی اگر مراسم ساده یادبود سالروز جان باختن فروهرها باشد.
از موارد دیگر عملکرد مشترک سیاست خودکامگان با کشورهای قدرتمند از جمله یکی آن است که قدرت های جهانی هم، مانند خودکامگان با اصل آزادی موافق نیستند. خودکامگان از آزادی مردم کشورهای تحت تسلط شان وحشت دارند. آزادی خواهی را سرکوب و آزادیخواهان را بازداشت و شکنجه و چه بسا از میان بر می دارند، و قدرت های جهانی نیز چندان موافق با اصل آزادی مردم در کشورهای استبداد زده نیستند.
ممکن است گفته شود که کشورهای قدرتمند غربی به ویژه در سال های اخیر در پی استقرار دمکراسی در جهان هستند. بنابراین، نمی توانند با اصل آزادی مردم که از ارکان مردم سالاری است موافق نباشند. این مطلب گرچه به ظاهر درست می نماید ولی واقعیت غیر از آن است.
در دوران جنگ سرد، قدرت های بزرگ غربی سعی در آن داشتند که با انجام کودتا و به قدرت رساندن نظامیان به بهانه مبارزه با کمونیسم از آزادی ملت ها جلوگیری کرده و با سرکوب آزادیخواهان مانع استقرار مردم سالاری در آن کشورها شوند. پس از پایان جنگ سرد، سیاست کاربُردی آن ها تغییر کرده و به ظاهر در پی استقرار دمکراسی در کشورهای عقب نگاهداشته شده به ویژه کشورهای تولید کننده نفت و گاز هستند.
آنان تا زمانی که خودکامگان می توانند با زور و ایجاد وحشت، بگیر و ببندها و کُشت و کُشتار آزادیخواهان در مسند قدرت بمانند آشکار و پنهان از حمایت شان دریغ نمی ورزند اما هنگامی که متوجه می شوند در اثر خیزش و قیام مردم، امکان تداوم قدرت خودکامه مشکل و نا ممکن است، برای جلوگیری از ایجاد دمکراسی و مردم سالاری واقعی، عوامل وابسته به خود را – مذهبی یا غیر مذهبی – با کمک معجزه رسانه های خبری جانشین دیکتاتور پیشین کرده و نظام سرکوبگر جدید با چهره های نو و زیر نامی تازه و دلنشین بر مردم این سرزمین ها اِعمال می کنند.
اساساً یکی از شیوه های سنّتی استعمار کهن – که اکنون قدرت های بزرگ از آن پیروی می کنند – از این قرار است که آن هنگام که در اثر قیام های مردمی نمی توانستند به استعمار کشوری ادامه دهند با اعطاء استقلال ظاهری، عوامل وابسته به خود را در رأس قدرت آن کشور به استقلال رسیده قرار می دادند. این بر کرسی قدرت نشستگان جدید سیاستی موازی با سیاست های استعمارگران اتخاذ کرده و با سرکوب و کاربُرد خشونت مانع استقرار مردم سالاری حقیقی و آزادی مردم می شدند.
نگاهی به آنچه در سال های اخیر در ایران خودمان و در کشورهای پاکستان، افغانستان، عراق، ترکیه، یمن، تونس، مصر و لیبی گذشت و هم اکنون در سوریه در جریان است، نشان از این سیاست دارد.
البته این اصل همواره و در همه کشورهای مستعمره صادق نبوده و کشورهایی هم وجود دارند که پس از کسب آزادی، و برقراری نظام مردم سالار، در جاده پیشرفت و ترقی افتاده اند.
در ایران سال های پنجاه خورشیدی، آن هنگام که مردم برای کسب آزادی های سیاسی و اِعمال قدرت خود بپا خاستند، به دلیل عدم توجه سیاست مداران آزادی خواه و احزاب مدعی طرفدار مردم سالاری و حاکمیت ملی ، بیگانگان توانستند نظام استبداد مذهبی را که خشن ترین نوع دیکتاتوری هاست بر ایران حاکم سازند. با این ترتیب مردم نه تنها به آنچه می خواستند نرسیدند بلکه، بسیاری از دستاوردهای پیشین را هم از دست دادند و هم اکنون نیز بیگانگان با حمایت های آشکار و پنهان خود از رژیم استبداد مذهبی مانع اصلی سرنگونی آن و استقرار مردم سالاری در ایران هستند.
