ابوالحسن بنی صدر
دولت بدون مرام بمعنای چهارم (خالی از هر ایدئولوﮊی) و دارای مرام بمعنای سوم (حقوق و اصول راهنمای ارکان آن که اصول قانون اساسی را تشکیل می دهند) است. روشن است که هنوز چنین دولتی در جائی از جهان واقعیت پیدا نکرده است. به سخن دیگر، دولتها از اندیشه راهنما جدا نشده اند…
❊ پرسش در باره مرام چیست و رابطه آن با دولت کدام است؟:
با سلام و خسته نباشید
با توجه به نظریه شما مبنی بر جدایی مرام ها، علاوه بر ادیان از نهاد دولت لائیک و تشکیل احزاب بر اساس مرام ها و ارائه دادن برنامه های اجرایی به شهروندان توسط این احزاب برای کسب رای و تصویب آنها توسط شهروندان برای مبنا قرار گرفتن این برنامه ها برای تشکیل حکومت و مدیریت کشور (در یک محدوده زمانی مشخص)؛ و با توجه به اینکه حتی دولت لائیک نیز نیاز به یک سری اندیشه مانند دموکراسی، حقوق بشر، استقلال کشور و عدم تجزیه پذیری آن و البته خود لائیسیته دارد، چه مرجعی و با چه معیاری باید تشخیص دهد که یک اندیشه “مرام” است و باید از نهاد دولت جدا باشد و یا اندیشه ای است مانند دموکراسی و حقوق بشر و باید در دولت حضور داشته باشد؟ اگر مثلا ملاک مرام نبودن یک اندیشه و لزوم حضورش در دولت لائیک این باشد که در جامعه ایجاد تبعیض نکند، از آنجایی که اکثر مرام ها مدعی تبعیض زدایی از جامعه هستند؛ چه معیاری برای تشخیص این که اندیشه ای (پیش از اجرایی شدنش) در جامعه ایجاد تبعیض می نماید یا خیر؛ وجود دارد؟ با سپاس.
• پاسخ پرسش در باره مرام و رابطه اش با دولت:
برای اینکه برای پرسش پاسخ روشنی بیابیم، نخست می باید بدانیم مقصود ما از مرام چیست؟ فرق دولت با حکومت کدام است؟ آیا دولت لائیک، به معنای خالی از مرام، تصور کردنی است؟ چرا بی طرفی دولت شرط ضرور برای با مرام شدن انسانهای عضو جامعه است؟
1 – مرام چیست؟: در زبان فارسی، مرام در چهار معنی خود، بیشترین کاربرد را دارد:
1.1. مرام بمعنای مطلوب و دلبخواه، چنانکه گوئیم امید که ایام بر وفق مرام (= بر وفق مراد) است و
1/2. مرام بمعنای ارزشها، چنانکه گوئیم این یکی، آدمی با مرام است و آن دیگری، آدمی بی مرام است و یا مرام فلانی «عاشقی است». و
1/3. مرام بمعنای گزینش این و آن نحله فلسفی و یا این و آن رشته دانش و یا این و آن تمایل از یک ایدئولوﮊی و یا این و آن مشی سیاسی و یا دینی و یا ادبی. چون این و آن تمایل سنی و یا شیعی و این و آن تمایل حزبی و این و آن مشرب فلسفی و یا ادبی. و
1/4. مرام بمعنای ایدئولوﮊی و باور دینی یا غیر آن.
2 – در این جا، منشاء دولت موضوع بحث ما نیست. سازمان دولت مراد است: دولت مجموعه قوا یا ارکان است. دولت حقوق مدار، سه رکن یا قوه مجریه و مقننه و قضائیه دارد.
3 – در دموکراسی، حکومت را سازمان می دهد و یا مجموعه ای از سازمانهای سیاسی تشکیل می دهند که اکثریت جامعه آن یا آنها را برگزیده است.
دولت بدون مرام بمعنای چهارم (خالی از هر ایدئولوﮊی) و دارای مرام بمعنای سوم (حقوق و اصول راهنمای ارکان آن که اصول قانون اساسی را تشکیل می دهند) است. روشن است که هنوز چنین دولتی در جائی از جهان واقعیت پیدا نکرده است. به سخن دیگر، دولتها از اندیشه راهنما جدا نشده اند.
در حقیقت، اشتراک جامعه در حقوق انسان و حقوق ملی ضرور است. به سخن دیگر، این حقوق می باید مرام همگان به هر چهار معنی کلمه بگردد تا دولت حقوق مدار، واقعیت پیدا کند. حق ویژگی هایی دارد و به یمن این ویژگی ها شناخته می شود و نسبت هر حق به انسان، رابطه آنست با حیات او. توضیح این که هرگاه نبود حقی، سبب نبود حیات و یا لطمه به آن شود، آن حق را ذاتی حیات گوئیم. باوجود این، تا بر سر حقوق ذاتی حیات انسان و حیات جامعه، اشتراک پدید نیاید و این حقوق وجدان همگانی نگردند، دولت حقوقمدار، واقعیت پیدا نمی کند.
بدین قرار، پاسخ این پرسش که چه کسی معین می کند حق چیست را می باید حق خود بدهد. حق خود می گوید کیست و به یمن ویژگیهایش خود را می شناساند. با وجود این، برداشتهای انسانها از حق یکسان نیست. از این رو، حتی وقتی دین و یا مرامی غیر دینی حق را تعریف می کند و فهرستی از حقوق را در اختیار انسان می گذارد، همه انسانها به کنار، برداشتهای باورمندان به آن دین و یا مرام نیز یکسان نیستند. اینست که تمایلها یا مرامهای گوناگون (به معنای سوم کلمه) پدید می آیند. بدین خاطر، جریان های آزاد اندیشه ها و دانشها و اطلاع ها، همانند جریان هوا از بیرون به درون انسان و از درون به بیرون او، حیاتی هستند. زیرا به یمن این جریانها است که برداشتها در برداشتی نزدیک تر به حق اشتراک می جویند و اشتراکی که بدین سان پدید می آید، حقوقی می شوند که در قانون اساسی دولت حقوقمدار، تبیین و تنظیم کننده رابطه انسانها با یکدیگر و رابطه جمهور مردم برخوردار از ولایت با چنین دولتی می گردند.
• اما اندیشه راهنما و این که چه کسی تعیین می کند که این و یا آن اندیشه، مرام است و دولت می باید، خالی از آن باشد:
1- نخست باید بدانیم که دولت جز قانون اساسی، آنهم وقتی حقوق انسان و حقوق جامعه و اصول راهنمای ارکان دولت حقوقمدار و رابطه ارکان دولت با یکدیگر، بر وفق حقوق، و رابطه دولت با ملت، باز بر وفق حقوق، اصول آن را تشکیل می دهند، نمی باید اندیشه راهنما یا مرامی داشته باشد. دقیق تر بخواهی، می باید خالی از هر اندیشه ای باشد خواه آن را اندیشه راهنما بدانیم و چه ندانیم.
2 – اندیشه های راهنما هر اندیشه ای نیستند. چرا که این اندیشه ها یا رابطه انسان را با قدرت تنظیم می کنند که بیان قدرت خوانده می شوند و یا رابطه انسان را با استقلال و آزادی و دیگر حقوق او و رابطه او را با دیگران، بدون دخالت دادن به قدرت (= زور)، رابطه حق با حق می گردانند که بیان استقلال و آزادیش می خوانیم:
2.1. اندیشه راهنما وقتی بیان قدرت است، نمی تواند تبعیض ها را برقرار نکند. زیرا قدرت فرآورده رابطه قوا است و در رابطه قوا، زیر و زبر، فروتر و فراتر، … و مسلط و زیر سلطه پدید می آورد. بدین قرار، محک تشخیص هر بیان قدرتی، تبعیضی است که به سود قدرت برقرار می کند. به ترتیبی که با الغای این تبعیض، آن بیان از میان برود. چند مثال:
– اندیشه راهنمائی که «اسلام ولایت مطلقه فقیه» است و ولایت را در اختیار بر بکاربردن زور از خود بیگانه و ناچیز می کند، بیان قدرت (= با استبداد فراگیر) است. این بیان قدرت، بر مجموعه هایی از تبعیض ها اساس می جوید: تبعیض بسود قدرتی که فرآورده رابطه قوا است و به زیان انسان، تبعیض بسود «ولی امر» و به زیان روحانیان، تبعیض میان بسود خودی و به زیان غیر خودی، تبعیض بسود مأمور ولی امر و به زیان هر کسی که مأمور نیست، تبعیض بسود مرد و به زیان زن، و تبعیض…
روشن است که بدون تبعیض پایه به سود قدرت که در یک رشته تبعیض ها بیان می شود، نه چنین بیان قدرتی وجود پیدا می کند و نه دولت به تصرف حزب مسلح دارای مرام ولایت مطلقه فقیه بر جمهور مردم، در می آید.
– بیان های قدرت چپ و راست (استبدادهای فراگیر استالینی و هیتلری و بیان های قدرت که بر پایه«آمریت نسبی» ساخته شده اند، نیز، بر تبعیض پایه ای که قدرت است، ساخته شده اند. بدیهی است که بر این دروغ بنا شده اند که گویا قدرت بی طرف است و با طرف شدن را از بکار برنده خود می یابد. چنانکه وقتی قدرت در دست سرمایه داران است، آنها دیکتاتوری بورﮊوائی برقرار می کنند ولو آن را دموکراسی بخوانند و چون به تصرف پرولتاریا در می آید، دیکتاتوری پرولتاریا برقرار می شود و این طبقه قدرت را در رها کردن انسان از نظام طبقاتی بکار می اندازد. این نظر، بر سه دروغ آشکار بنا می شود:
1. قدرت هیچگاه بی طرف نیست. به این دلیل ساده که از رابطه قوا پدید می آید. و
2. قدرت در قید رابطه قوا است، بمحض تغییر این رابطه به رابطه حق با حق، نیست می شود. و
3. قدرت هدفی غیر از خود نمی تواند داشته باشد.
بدین قرار، اگر نازیسم و استالینیسم مردم آلمان و روسیه و اروپا و بخشی از آسیا را به سرنوشتی گرفتار کردند که می دانیم، بدین خاطر بود که قدرت نمی توانست هدفی جز خود داشته باشد.
تبعیض به سود قدرت در این بیانها، بنوبه خود، در مجموعه ای از تبعیض ها بیان می شود: تبعیض بسود «طبقه کارگر» بطور صوری و به زیان او بطور واقعی و یا نژادی و تبعیض بسود حزب و، در حزب، تبعیض بسود رهبر یا پیشوا و نیز بسود کادر، در سلسله مراتب حزبی و…
حال اگر، دیکتاتوری پرولتاریا را از مارکسیسم و این دیکتاتوری و «حزب پیشآهنگ طبقه کارگر» را از لنینیسم برداریم، از مارکسیسم و از مارکسیسم – لنینیسم، در آنچه به دولت پرولتاریا مربوط می شود، هیچ برجا نمی ماند.
– بیان قدرتی که لیبرالیسم است، بر تبعیض پایه، به سود قدرت، بنا می شود. الا این که این قدرت، در صورت و نه در واقع، در سطح رابطه فرد با فرد (آزادی هر فرد تا جائی است که آزادی دیگری از آنجا شروع می شود) و فرد با شئی (مالکیت شخصی) محل عمل پیدا می کند. منطق صوری انسان ها را غافل می کند که آزادی یکی، آزادی دیگری را محدود نمی کند، این قدرت یکی است که قدرت دیگری را محدود می کند. و نیز، مالکیت انسان بر سعی خویش است که شخصی است. وگرنه، شئی فرآورده کار، حاصل کار فرد و جامعه و طبیعت است. این تبعیض پایه نیز در یک رشته تبعیض ها بیان می شود: تبعیض بسود فرد و به زیان جامعه و تبعیض بسود مالکیت بر شئی و به زیان مالکیت بر سعی خویش و تبعیض به سود آزادی (= قدرت فرد) و به زیان عدالت. چرا که به قول آلن تورن، جامعه شناس فرانسوی، آزادی و عدالت با هم سازگاری نمی جویند زیرا آزادی کارفرمائی سبب می شود که با استعدادتر ها و صرفه جوتر ها دست بالا را پیدا کنند و عدالت بمعنای برابری، مزاحم بکار افتادن استعدادهای آنها می شود. و اگر بنا را بر عدالت بمعنای برابری بگذاریم، ناگزیر، آزادی را باید قربانی کنیم. زیرا برابری استعدادهای نابرابر، به جبر، استعدادهای بهتر را از کار باز داشتن و یا حاصل کارشان از آنها گرفتن می شود.
استدلال آلن تورن در مورد بیان های قدرت صادق است. زیرا در این بیانها به آزادی تعریفی می دهند که قدرت دارد و عدالت را میزان تمیز حق از ناحق نمی شناسند. راستی اینست که در هیچ بیان قدرتی، آزادی معنائی که دارد، پیدا نمی کند و عدالت نیز تعریفی جز برابری و یا نابرابری نمی یابد و بمعنای برابری هیچگاه واقعیت نمی جوید.
– بهوش باید بود که لائیسیته خود می تواند بیان قدرت بگردد و به قول آلن تورن مرام «دیکتاتوری لائیسیته را برقرار کند وقتی به جای آنکه تضمین کننده بی طرفی دولت نسبت به مرامها باشد، وسیله ای در دست دولت برضد این و آن مرام بگردد. وقتی در پوشش لائیسیته، دولت مرام معینی را پیدا می کند. وقتی با مرام یا مرامهائی سازگار می شود و با مرام یا مرامهائی دشمنی می کند. وقتی …
بدین قرار، چون تبعیض ذاتی رابطه قوا میان فرد با فرد و گروه با گروه و جامعه با جامعه است، همگان می توانند آن را تمیز دهند. بیانهای قدرتی که رابطه انسان با قدرت یا انواع رابطه های قوا را پیشنهاد می کنند را هم نوع تبعیض هایی که برقرار می کنند، بر انسانها می شناسانند. با وجود این، هرگاه در جامعه ها سانسورها لغو و جریانهای آزاد اندیشه ها و دانش ها و اطلاع ها برقرار باشند، به یمن نقد، هریک از بیانهای قدرت، (در اصل راهنما و در هدف، بنا بر این، در روش خود) در معرض شناسائی شدن از سوی همگان قرار می گیرند. حتی بدون این جریانهای آزاد، تبعیض ها قابل شناسائی هستند. زیرا با برقرار شدن رابطه قوا، تبعیض درکار می آید و شناسائی می شود.
با این همه، از راه فایده تکرار، خاطر نشان می کنم که هرگاه قرار بر این باشد که انسان استقلال و آزادی خود را در گزینش اندیشه راهنما و رهبری کردن خویش بجوید و از حق شرکت در ولایت جمهور مردم، برخوردار شود، دولت می باید بی مرام (به معنای چهارم و سوم) باشد.
• ایدئولوﮊی دموکراسی:
نخست به این امر واقع بپردازیم که دولت خالی از مرام (در معنای سوم و چهارم) وجود ندارد. در فرانسه، بنا بر لائیسیته است. در آغاز، صاحبان ایدئولوﮊی، بخصوص پیروان فلسفه تحققی و لیبرالیسم، می خواستند، دولت را از مسیحیت خالی و از لیبرالیسم پر کنند. اما اینک، گرفتار ورشکست ایدئولوﮊیک و نیازمند دین گشته اند. اینست که (لوموند 21 نوامبر) مرام اکثریت در حزب راست گرا این شده است که در قانون اساسی فرانسه قید شود که «دولت فرانسه لائیک با سنت مسیحی» است. قانون اساسی فرانسه ترجمان لیبرالیسم است. از این رو، باید بهوش بود که لائیسیته خالی شدن دولت از مرام در معانی دوم و سوم باشد و مدعیان لائیسیته، دولت را از مرامی پر نکنند که در سر دارند:
ارسطو بدترین نوع دولت را، آن دموکراسی می دانست که، در آن، عوامی که خلق شده اند برای اطاعت کردن، تصمیم گیرنده می شوند. بعدها، جمهوری، با دموکراسی بمعنای حاکمیت منتخبان اکثریت، این تفاوت را پیدا کرد که در جمهوری، خودانگیختگی یا استقلال و آزادی انسان اصل راهنما است. بدین قرار، جمهوری شهروندان جمهوری می شود که، در آن، فرد عضو جامعه ایست که در آن، رابطه ها، نه رابطه های مسلط – زیر سلطه که رابطه های حق با حق می شوند. در این جمهوری، عدالت اجتماعی میزان است.
این تفاوت، در دید اول، عقل را از دموکراسی بمثابه ایدئولوﮊی، آگاه می کند. این مرام بیان قدرت است زیرا، در صورت، بسود اکثریت و به زیان اقلیت، تبعیض برقرار می کند. بیشتر از این، بنا بر تعریف قدرت، – که قرار گرفتن همگان در برابر یک تن است – همان استبدادی می شود که کسانی چون کانت و تکویل کوشیده اند دموکراسی را از گزند آن حفظ کنند. بنا براین، مرام دموکراسی بیان قدرت است. در دید دوم، وقتی بنا بر تأمل است، دموکراسی بدین خاطر که سامانه باز و نقد و اصلاح پذیر است، با رشد انسان در استقلال و آزادی، انطباق پذیر است. انتقادکنندگانی چون کانت و تکویل خود نیز جانبدار دموکراسی بوده اند. از دید آنها و اندیشمندانی دیگر، این مرام قدرت، با مرام های دیگر تفاوتی بنیادی دارد. زیرا قابل نقد و تصحیح است و می توان از آن درگذشت:
کانت، فیلسوف آلمانی (در Traité de paix perpétuelle)، گفته است: «استبداد یعنی این که دولت قوانینی را که خود وضع می کند، به اجرا می گذارد. و رئیس دولت، اراده دولت را به عمل در می آورد، چنانکه پنداری اراده شخص او است که ره به عمل می برد. این قدرت به ضرورت استبداد است چرا که همگان در باره یک تن و هرگاه خود نخواهد، بر ضد او، تصمیم می گیرند». کانت بخلاف روسو، مخالف دموکراسی مستقیم و جانبدار دموکراسی بر اصل انتخاب است. تکویل نیز این دموکراسی را «جباریت اکثریت» می خواند. این دموکراسی استبداد است چرا که شکلی از دولت است که، درآن، حتی وقتی اکثریت بسیار بزرگ تصمیم می گیرد، ناقض استقلال و آزادی انسانها، هم تصمیم گیرندگان و هم آنها که در آن شرکت نکرده اند، است. چرا که همگان با انتقال حق تصمیم به منتخبان، خویشتن را از حق رهبری و ولایت محروم می کنند. بدین محرومیت، هم حاکمیت مردم نقض می شود و هم استقلال و آزادی انسان از دست می رود. استدلال کنندگان، توضیح می دهند که اکثریت نیز صوری است. در حقیقت، اقلیتی که خویشتن را نخبه می انگارد، با در اختیار داشتن قدرت، با بکار بردن زبان مردم فریب، حاکمیت صوری مردم را، در نظر آنها، حاکمیت واقعی جلوه می دهند و آنها را به دادن رأی برمی انگیزند تا استبدادی که، در واقع، استبداد اقلیت است، تبلور اراده خود باور کنند. اما نباید پنداشت که کانت و تکویل مخالف دموکراسی بودند. تکویل در جلد دوم کتاب «دموکراسی در امریکا»، راهکارها برای این که دموکراسی «جباریت اکثریت» نگردد، را پیشنهاد می کند:
انتقاد کانت و تکویل و … وارد است. مرام دموکراسی بیان قدرت است. الا اینکه هم خود آنها راه کارها برای جلوگیری از استقرار استبداد پیشنهاد کرده اند و هم فیلسوف های دوران معاصر به این مهم پرداخته اند. به باور فوکو، آزادی بیان و شجاعت اظهار هرآنچه انسان حق می داند، میان دموکراسی و حقیقت گوئی حاصل از آزادی بیان، رابطه ای پدید می آورد که می تواند دموکراسی را نقد پذیرکند. آزادی بیان امکان بکار بردن زبان فریب و ستایش و تملق را هم بکار می اندازد. لذا، هرگاه بیان حقیقت جای به قدرت ستایی بدهد، دموکراسی روی به فساد می نهد. رهبری خود و دیگری، بسا ایجاب کند به خطر انداختن حیات را برای گفتن آنچه آدمی حقیقت می داند. میان برخورداری از آزادی و بیان حقیقت و دموکراسی، رابطه وجود دارد. رﮊیم دموکراسی می تواند برابری در حقوق و برابری در برابر قانون را برقرار و تضمین کند. اما اگر آزادی بیان و بیان حقیقت نباشد، در عمل، انسانها از این حقوق برخوردار نمی شوند. از این رو، آنها که شجاعت اظهار حقیقت را دارند و حق می گویند و برغم خطرهایی که دارد، می کوشند دیگران را متقاعد کنند، در همان حال که انسانها را بر می انگیزند از حقوق خود برخوردار شوند و هر آنچه را حق می دانند بگویند، بیان دموکراسی و دموکراسی را نقد و اصلاح پذیر می کنند:
اظهار کنندگان حقیقت، خطر را به جان خویش می خرند اما رﮊیم دموکراسی را نیز با خطر روبرو می کنند. بسا با خطر فرو پاشی روبرو می کند. زیرا حقیقت را گفتن برای متقاعد کردن و رهبری کردن دیگری، گرچه از سوئی سبب ارتقای موقعیت شخصی و سیاسی و اخلاقی گوینده حقیقت در ساختار دموکراسی می شود، اما، از سوی دیگر، این امکان نیز وجود دارد که شخص هدفی جز ارتقای موقعیت شخص نجوید و به جای گفتن حقیقت، زبان فریب و تملق و ستایش بکار برد. بدین قرار، دموکراسی و حقیقت، در همان حال که به یکدیگر نیاز دارند، یکدیگر را تهدید می کنند. فوکو می گوید:«بدون دموکراسی، بیان حقیقت وجود ندارد. اما بیان حقیقت اختلاف هایی را پدید می آورد. این اختلافها می توانند دموکراسی را به خطر اندازند.»
روشن است که بیان حقیقت، اختلاف پدید می آورد. اختلاف در باره خوب و بد دموکراسی را نیز بوجود می آورد. هرگاه جریانهای آزادی اندیشه ها و دانش ها و اطلاع ها نباشند، این اختلافها موجودیت دموکراسی را به خطر می اندازند. از این رو، همزادی دو حق اختلاف و اشتراک، به یمن جریانهای آزاد اندیشه ها و دانش ها و اطلاع ها، می توانند دموکراسی را از راه نقد مداوم، به جمهوری شهروندان، نزدیک و نزدیک تر کنند.
دیگران نیز در باره «ایدئولوﮊی دموکراسی»، نقد پذیری این مرام را دلیل انطباق پذیری روز افزون دموکراسی با جمهوری شهروندان می دانند: در اغلب کشورها شهروندان آزادی اظهار نظر را دارند. اما، در دموکراسی، شهروندان آزادی بعد از اظهار نظر را نیز دارند. راستی اینست که دموکراسی ها کامل نیستند. اما تاریخ دموکراسی می گوید برغم واپس رفتن های موقتی، نقد و تکامل پذیر بوده و بتدریج از نقایصش کاسته شده است.
اما دموکراسی نمی تواند «استبداد اکثریت» بگردد. زیرا قدرت تمرکز طلب است. نیاز دارد که اقلیتی بر اکثریتی سلطه جوید. از این رو، «جباریت اکثریت» ناممکن است. در عوض، اقلیت «نخبه» می تواند اکثریت را با قدرتمداری خود موافق بگرداند. بنا براین، دموکراسی برای این که به جمهوری شهروندان نزدیک و نزدیک تر شود، نیازمند آنست که
1 – انسانهای عضو جامعه، به حقوق ذاتی انسان عمل کنند. و اکثریت از گرفتن تصمیمی ناقض این حقوق و نیز حقوق ملی، ممنوع باشد. این رهنمود را کانت و تکویل نیز داده اند.
2 – حق تصمیم یا استقلال در گرفتن تصمیم و آزادی در گزینش نوع تصمیم را جامعه به سود نخبه ها از دست ندهند.
3 – جریانهای آزادی اندیشه ها و دانش ها و اطلاعها همواره برقرار باشند و به یمن این جریانها، دو حق اختلاف و اشتراک، همزمان، بکار روند.
4 – وقتی بنا بر دموکراسی بر اصل انتخاب است، اکثریت و اقلیتی که با رأی مردم انتخاب می شوند و محل عمل می یابند، در نتیجه، حکومت با مرام می شوند. اما این مرام نیز می باید با ولایت جمهور مردم از سوئی و حقوق انسان و حقوق جامعه و اصول راهنمای ارکان دولت حقوقمدار از سوی دیگر سازگار باشد.
5 – از آنجا که حق تصمیم را جمهور مردم از دست نمی دهند و از آنجا که اصلاح دموکراسی در گرو نقد است، پس استبداد اکثریت بر اقلیت بی محل می شود و اقلیت، با برعهده گرفتن کار نقد، در ولایت جمهور مردم شرکت می کند و به قول فوکو، به یمن بیان حقیقت، بنوبه خود، رهبری می کند.
6 – به یمن آزادی بیان و بیان حقیقت و برقرار کردن جریانهای آزاد اندیشه ها و دانشها و اطلاع ها، اشتراکها که بن مایه دموکراسی هستند، دائم بیشتر می شوند. از جمله این اشتراکها، اشتراک در وطن و در عضویت جامعه برخوردار از دموکراسی است. از این رو، تمایل به تجزیه، همواره تمایل به برقرار کردن تبعیض و تمایل به محروم کردن انسانها از استقلال و آزادی خود و اصالت بخشیدن به رابطه انسان با قدرت است. چنانکه تمایل به ملی گرائی بمعنای تفوق بر جامعه های دیگر، بخواهی نخواهی، بیان قدرت ناسازگار با دموکراسی را در جامعه رواج می دهد. شاهد مثال، پیدایش نازیسم و فاشیسم و دیگر مرامهای راست افراطی.
7 – جامعه باز و بنیادهای جامعه نیز باز باشند. بخصوص، جامعه باز، دولت بسته که، در آن، قدرت در رئیس دولت و یا در قوه اجرائی متمرکز گردد، سبب پیدایش «جباریت اکثریت» می شود. بنا براین، قوای سه گانه دولت باید از یکدیگر منفک باشند و رکنی که وسائل ارتباط جمعی است، در اختیار مردم باشد. بسیاری، از جمله، کانت و تکویل این راه کار را پیشنهاد کرده اند.
8 – از آنجا که زور تنها در وجود نمی آید، به سخن دیگر، قدرت، بدون مرام و دانش و ثروت، از رهگذر روابط قوا پدید نمی آید، جدا کردن دین و مرام از دولت، برای آنکه دولت قدرت ویرانگر مرام و حقوق نگردد، ضرور است. باوجود این، نیاز به بیان استقلال و آزادی است برای این که انسانها بتوانند رابطه های خود را رابطه های حق با حق بگردانند:
9 – در رابطه ها، اصل برتوحید بگردد. یعنی قلمرو رابطه های حق با حق گسترده و عرصه رابطه قوا محدود تر بگردد. سمت یاب نقدپذیری مرام دموکراسی، می باید آن گسترش دادن و این محدود کردن باشند.
•باوجود این، مشکلی برجا می ماند و آن نا سازگاری بیان استقلال و آزادی با حکومت گری است:
بیان استقلال و آزادی رابطه انسان با استقلال و آزادی و دیگر حقوق او را برقرار می کند و راهبر رشد انسان در استقلال و آزادی است. این بیان، نه با سیاست بمعنای هدف کردن قدرت و حفظ قدرت و «بکاربردن» قدرت، سازگار می شود و نه با دولت که، ولو حقوقمدار، قدرت را بکار می برد. بنا براین، با دولت نیز ناسازگار است. این ناسازگاری مشکلی ببار نمی آورد زیرا دولت می باید بدون مرام باشد. ولو این مرام بیان استقلال و آزادی باشد. اما افراد و سازمان و یا سازمانهای سیاسی که فعالیت سیاسی می کنند، هرگاه این اندیشه راهنما را برگزینند، از بند تحصیل اکثریت و تشکیل دولت رها می شوند. زیرا حکومت لاجرم صاحب مرام است و مرامی که استقلال و آزادی است، با حکومتی که اعمال قدرت می کند، سازگاری نمی جوید.
آیا حل تناقض به این است که انسانها دو اندیشه راهنما داشته باشند با یکی رابطه خود را با استقلال و آزادی خود برقرار کنند و با دیگری، رابطه خویش را با قدرت؟ می دانیم که دو مرام و دو زبان بکار بردن، امری به رواج است اما به یقین، راه حل نیست. چرا که مرامی که رابطه با قدرت را تنظیم می کند، به تدریج، بیان استقلال و آزادی را از ذهن می راند. نمی بینیم آنها را که دینی دارند برای تنظیم رابطه با خدا و مرامی دارند برای تنظیم رابطه باقدرت؟ مصلحت روش اینگونه کسان برای جانشین کردن دین با مرام قدرت نیست؟
آیا حل تناقض به اینست که انسانها بیان استقلال و آزادی را راهنمای تنظیم رابطه با استقلال و آزادی کنند و کار سیاست و دولت را به آنها بازگذارند که این و آن بیان قدرت را اندیشه راهنمای خود می کنند؟ این راه حل نیز آزموده شده و به شکست انجامیده است: مسیحیان، در آغاز، براین بودند که کار دولت را به سزار باز باید گذاشت. اما، در عمل، خود استبداد فراگیر پدید آوردند و بساط تفتیش عقاید گستردند. در ایران نیز، همین رویه، سبب زیست نسل بعد از نسل در استبداد گشته است.
بیان استقلال و آزادی با جمهوری شهروندان و مردم سالاری شهروندان سازگار است. گرچه در این و آن جامعه، برای زمانی کوتاه، این جمهوری و یا نزدیک به آن تشکیل شده است، اما دوام نیاورده است. باوجود این، بیان استقلال و آزادی، بکار آن می آید که انسانها مردم سالاری شورائی را الگوئی کنند و آن را جهت یاب نقد دموکراسی و دولت حقوقمدار بگردانند. بدین قرار، بکار بردن 9 راهکار بالا و راهنما کردن بیان استقلال و آزادی، سمت یابی رشد جامعه را میسر می کند به ترتیبی که بتدریج، نظام اجتماعی باز و تحول پذیر تر و مشارکت اعضای جامعه در اداره جامعه خویش بیشتر بگردد. دانستنی است که علت کم دوام بودن جمهوری های شهروندان را این دانسته اند که به دنبال انقلابی که مردم در آن شرکت می کنند و جمهوری های شهروندان که تشکیل می دهند (مثال فرانسه و روسیه بعد از انقلاب)، مردم صحنه را ترک می کنند زیرا تأمین اسباب زندگی آنها را به کار می خواند. در نتیجه، خلاء را دیوان سالاران و افراد مسلح پر می کنند و استبداد را باز می سازند. هرچند این علت وجود دارد و بدین خاطر، در پی پیروزی انقلاب در مرحله اول خود، همواره مردم را به ماندن در صحنه، فرا می خواندم، اما در دو مثال فرانسه و روسیه بعد از انقلاب، باید گفت که اندیشه راهنما نیز بیان قدرت بود و کار باز سازی تحول را آسان کرد. با این وجود، در مواردی هم که اندیشه راهنما بیان استقلال و آزادی بوده است، عوامل درونی و بیرونی (مثال ایران، روی آوردن گروه ها به خشونت آنهم با بکار گرفتن اسلحه و گروگانگیری و جنگ و… و بیان یا بیان های قدرت که بازسازی استبداد را تسهیل کردند)، همراه با ترک صحنه از سوی مردم، سبب باز سازی استبداد گشته اند.
حاصل سخن این که خالی شدن دولت از مرام در معنای سوم و چهارم و نقد و اصلاح پذیری دموکراسی و وجود الگوئی که جمهوری شهروندان است و نیز بیان استقلال و آزادی و وجود کسانی که شجاعت ابراز حقیقت را دارند، به هر جامعه ای امکان می دهد سمت سوی تحول از رابطه با قدرت به رابطه با استقلال و آزادی را در پیش گیرد.
