بهرام رحمانی – (به مناسبت ۲۵ نوامبر روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان)
روز بیست و پنجم نوامبر، برابر با چهارم آذر ماه به نام «روز جهانی منع خشونت بر زنان» نام گذاری شده است. در ۲۵ نوامبر ۱۹۶۰، سه خواهر به نام های منیروا، ماریت ترزا و بتربه میرابل که از فعالین سیاسی و اجتماعی علیه حکومت نظامی در جمهوری دومینیکن بودند، به ظاهر در یک تصادف جان باختند. جنبش زنان آمریکای لاتین و هم چنین فعالین زنان در سال ۱۹۸۱، تصمیم گرفتند که روز ۲۵ نوامبر را روز جهانی خشونت علیه زنان اعلا م کنند.
از آن تاریخ تا به امروز، به مناسبت ۲۵ نوامبر، روز جهانی خشونت علیه زنان، در بسیاری از کشورهای جهان تظاهرات ها، سخن رانی ها و مراسم های مختلفی علیه خشونت بر زنان برگزار می شود. هم چنین در اثر مبارزه زنان و جنبش های برابری طلب، سازمان ملل هم این روز را روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان به رسمیت شناخته است. چرا که خشونت علیه زنان یک پدیده وسیع در سراسر جهان است.
البته باید تاکید کنیم که خشونت خانگی به سن، قشر، طبقه و فرهنگ خاصی محدود نیست و میان همه اقشار جامعه و در کشورهای مختلف جهان وجود دارد. در واقع زن هم در خانه کار می کند و هم در جامعه. بنابراین، سیستم سرمایه داری از استثمار شدید زنان و تحمیل ستم مضاعف بر آنان و کار خانگی زنان، سود یبش تری می برد.
براساس آمارهای جهانی، ۹۰ درصد از قربانیان خشونت خانگی زنان و حدود ۱۰ درصد مردان هستند. آمار خودکشی زنان، دو برابر مردان است و زنان مجرد کم تر از مردان مجرد دست به خودکشی می زنند. و بالعکس خودکشی در میان زنان متاهل بیش از خودکشی مردان متاهل است.
در هر ۱۸ ثانیه در سطح جهان یک زن می میرد. براساس امار بهداشت جهانی در هر ۱۸ ثانیه یک زن مورد حمله یا بدرفتاری قرار می گیرد.
۳۰ تا ۳۵ درصد زنان آمریکایی مورد آزار جسمی شوهران شان قرار می گیرند و ۱۵ تا ۲۰ درصد آن ها به هنگام بارداری نیز مورد ضرب و شتم قرار می گیرند و از هر ۱۰ قربانی زن سه نفر توسط شوهر یا سایر مردان کشته شده شده اند.
براساس آمار یونیسف در هند، بیش از دو میلیون نفر زن خیابانی وجود دارد که بیش از نیم میلیون نفر آن ها زیر سن قانونی هستند و هیچ نوع حمایتی در مقابل انواع خشونت ها و برخوردهای شدیدی که با آن روبرو می شوند، ندارند. دولت هند رسما اعلام کرده طی ۲۰ سال گذشته ۱۰ میلیون نوزاد دختر توسط والدین شان به قتل رسیده اند.
در آفریقای جنوبی، تعداد زنانی که در خانه به ضرب گلوله کشته می شوند بیش از آن هایی است که در خارج از خانه و توسط فردی غریبه به قتل رسیده اند. در گینه نو، ۶۷ درصد از زنان روستایی و ۵۶ درصد از زنان شهری مورد خشونت جسمی قرار گرفته اند.
پدیده قاچاق زنان بعد از قاچاق اسلحه و مواد مخدر، سومین تجارت پرمنفعت در جهان به شمار می رود که به عنوان یکی از جرائم سازمان یافته محسوب می شود. این نوع قاچاق، ظاهرا تجارتی غیرقانونی است که سالانه حدود ۱۲ میلیارد دلار سود دارد. براساس گزارش سازمان بین المللی کار، ILO ، حضور و فعالیت این قربانیان در کشورهای مقصد، هر سال رقمی بالغ بر ۳۲ میلیارد دلار را در بر می گیرد که نصف این رقم مربوط به کشورهای صنعتی است.
بعضی از زنان قاچاق شده با اجبار به روسپیگری، توریسم جنسی و ازدواج های تجاری به کشور مقصد فرستاده می شوند. برخی نیز با پوشش مشاغلی چون کار خانگی، کشاورزی، آرایشگری و پذیرایی در رستوران ها و … به خارج از کشور خود مهاجرت می کنند. در نهایت این زنان به دام باندهای قاچاق می افتند و در پروسه استثمار جنسی قرار می گیرند.
مجمع پارلمانی شورای اروپا در سال ۲۰۰۴، با نگرانی و تاسف اعلام کرد: «امروزه و در قرن ۲۱، هنوز در اروپا برده داری رایج است. این برده ها اکثرا زن هستند و در مشاغل خصوصی و خانگی به کار گمارده می شوند. آن ها، ابتدا به صورت «عروس سفارشی»، از طریق پست الکترونیک وارد این کشورها شده اند، سپس با هدف استثمار جنسی به کشورهای ثالث قاچاق می شوند.»
به گفته متخصصان، تخمین آمار دقیق قاچاق زنان و دختران به دلیل زیرزمینی بودن این گونه فعالیت ها، بسیار دشوار است. براساس گزارش سال های اخیر سازمان بین المللی کار، سالانه حدود ۲/۱ میلیون نفر قربانی باندهای قاچاق زنان و کودکان در داخل و خارج از مرزها هستند.
در اروپای غربی سالانه ۵۰۰ هزار زن و دختر جوان مورد قاچاق جنسی قرار می گیرند که ۶۰ درصد آن ها از جنوب آسیا و اروپای شرقی تامین می شوند. زنان قاچاق شده به آمریکا نیز وضعیت فاجعه باری دارند. در این کشور، زنان و دخترانی که قربانی تجارت جنسی هستند، اکثرا با خشونت از طرف مردان نیز روبرو می شوند.
زنان قربانی قاچاق به سبب بهره کشی های جنسی، نقش زیادی در انتقال ویروس HIV دارند. مطالعات نشان داده است زنانی که در مراکز «تن فروشی» فعالیت می کنند، به احتمال زیاد در ۶ ماه اول فعالیت خود، به ویروس ایدز مبتلا می شوند.
این ویروس در بسیاری از افراد پنهان می ماند و تا چندین سال اثرات خطرناک خود را نشان نمی دهد بر این اساس، اگر این زنان به خانواده های خود باز گردند، این بیماری را به آنان نیز منتقل می کنند. بنابراین قاچاق زنان، علاوه بر این که جنایت بزرگی است، ناقل بیماری ویرانگر ایدز نیز هست.
بررسی ها نشان می دهد که در ۱۱۴ کشور در جهان، مردان به خاطر خشونت علیه زنان مجازات نمی شوند؛ اگر مردان، زنان را به خاطر ناموس پرستی شکنجه کنند یا به قتل برسانند، به مجازات های سبکی محکوم می شوند و یا اصلا مجازات نمی شوند. خشونت خانگی یکی از گسترده ترین اشکال خشونت علیه زنان است.
خشونت علیه زنان انواع مختلفی دارد که شامل خشونت های خانگی، تجاوز، قاچاق زنان و دختران، تن فروشی اجباری، خشونت های ناشی در جنگ ها مانند قتل و تجاوزهای برنامه ریزی شده، بردگی جنسی، قتل برای دفاع از شرف و ناموس، کشتار نوزادان دختر، انتخاب جنسیت نوزادان و خشونت های مربوط به تهیه جهیزیه و سایر اعمال و سنت های ارتجاعی و زن ستیز و غیره می شود.
در سال ۱۹۹۳، بیانیه حذف خشونت با زنان در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید و مساله خشونت با زنان به عنوان خشونت علیه بشر و نوعی جنایت علیه زنان به حساب آمد. کار پایه عمل، که در کنفرانس جهانی زنان سال ۱۹۹۵ تصویب شد، مساله خشونت با زنان را به عنوان یکی از ۱۲ مساله بحرانی که نیاز به توجه خاص دولت ها و مجامع بین المللی و انجمن ها دارد، مورد بررسی قرار داد. دسته بندی دیگری نیز که بعضی کارشناسان در خشونت علیه زنان کرده اند عبارت است از: خشونت های زبانی، روانی، فیزیکی، حقوقی، جنسی، اقتصادی، فکری و آموزشی و …
اعمال خشونت بر زنان و ابعاد آن بسیار متفاوت و گسترده است. خشونت بر زنان، هم در خانواده و هم در جامعه و هم توسط حکومت ها اعمال می شود.
زنان در جهان، قربانی گونه های مختلفی از خشونت هستند. یکی از رایج ترین و پنهان ترین انواع آن خشونت خانگی است. عدم توانایی در حل مشکلات، عدم اعتماد به نفس، ناتوانی در پذیرش شکست در رابطه و پرخاشگری از دیگر دلایل تن دادن به خشونت محسوب می شوند.
عدم استقلال مالی، نگرانی از سرنوشت فرزندان، ترس از تغییر، قضاوت دیگران، ترس از دست دادن حضانت کودکان، عدم برخورداری از حمایت خانواده و حمایت قانونی و… در برخی کشورها، بسیاری از قربانیان خشونت را در شرایط دردناک و دلخراشی نگاه می دارد.
خطر جدایی می‌تواند به اندازه تداوم رابطه جدی باشد. در بسیاری از مواقع ترس از عواقب اقدام به جدایی و طلاق و غیرقابل پیش بینی بودن عکس العمل همسر با توجه به داشتن سابقه خشونت، عامل مهمی در ادامه این گونه روابط هستند. کم نیستند زنانی که تهدید به مرگ شده و حتی جان خود را پس از جدایی از دست داده اند و یا اجبارا در همان جهنم چاردیواری خانه باقی می مانند.
«به گزارش سازمان ملل از هر سه زن در جهان، حداقل یکی در طول زندگی اش کتک خورده، به زور وادار به رابطه جنسی شده یا به شکلی دیگر هدف آزار همسر یا شریک زندگی‌اش قرار گرفته است.»
نتایج برخی تحقیقات بین المللی، هم چنین نشان می دهد نیمی از همه زنانی که در جریان خشونت خانگی جان خود را از دست داده اند، توسط همسر یا شریک زندگی فعلی یا سابق خود به قتل رسیده اند.
خشونت خانگی شامل هر نوعی از خشونت است که از سوی یکی از اعضای خانواده یا هر دوی آن ها بر دیگری و در چاردیواری خانه اعمال شود. این که اغلب، اعمال کننده این خشونت مردان هستند، شکی نیست. مراجعه به آمار نشان دهنده این واقعیت است که در اکثر موارد قربانیان خشونت خانگی زنان و کودکان بوده و هستند.
از جمله یکی از عوامل تاثیرگذار در دوران کودکی، تجربه خشونت یا شاهد خشونت والدین بودن است. چنین کودکانی ممکن است تنها راه حل مشکلات را اعمال یا پذیرش خشونت فرض کنند.
از مهم ترین عوامل بیرونی سرکوب های حکومتی و عدم حمایت قانونی از زنان است. به علاوه عوامل بیرونی دیگری نظیر مشکلات اقتصادی، فشارهای روحی و روانی، مصرف بییش از اندازه مشروبات الکلی و مواد مخدر از جمله مهم ترین عوامل اعمال خشونت در خانواده تلقی می شوند. هم چنین اعتقادات و ارزش های مذهبی یا ملی نظیر شرافت، ناموس یا حفظ بکارت، نابرابری اجتماعی و قانونی بین زن و مرد و ضعف یا نبود مجازات قانونی برای متخلفان و عاملات خشونت هم می تواند به ادامه و رواج پدیده خشونت بر زنان تاثیرگذار باشند.
بر اساس بررسی ها،درصد بالایی از آسیب دیدگان و بزهکاران در محیطی خشونت بار بزرگ شده اند. پسرانی که در شرایط خشونت بار خانوادگی بزرگ می شوند ده ها برابر بیش تر از بقیه ظرفیت و گرایش کتک زدن به زنانی که با آنان زندگی می کنند را دارند.
بنا به عقیده یونیسف، هنوز هم خشونت جنسی و تجاوز به زنان و دختران در تمام جهان به طور هدف مند و به عنوان یک حربه جنگی مورد استفاده قرار می گیرد.
زنان، نه تنها در دوران جنگ، بلکه بعد از آن نیز مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند. چرا که آن ها، به ویژه زنان و دخترانی که همسران و والدین خود را در جنگ از دست داده اند بعد از جنگ نیز کاملا بدون حمایت قانونی و بی پناهند. کودکانی که بر اثر تجاوز به دنیا آمده اند و زنانی که ناخواسته مادر شده اند، ناراحتی های روحی و جسمی شان باقی می ماند.
تا آن جا که به ایران مربوط است وضعیت زنان در این کشور، بسیار فاجعه بارتر است. چرا که در جامعه ایران، از قوانین و عملکردهای حکومت گرفته تا سنت های عقب مانده و مردسالار، همواره بر زنان اعمال می شود. زنان درمعرض انواع و اقسام خطرات قرار داده شده اند. ما آمار دقیقی به ویژه در ایران نداریم و نمی دانیم میزانش خشونت بر زنان چقدر است. سرکوب های دولتی، مردسالاری در خانواده و جامعه و فقر و نداری از جمله عوامل مهم خشونت علیه زنان ایارن هستند. فقر اقتصادی و فشارهای روحی و ورانی دیگر دست به دست هم داده اند و همواره از زنان ایران قربانی می گیرند.
در حال حاضر در ایران، انبوهی از معضلات و مشکلات و مسائل و آسیب های اجتماعی در رابطه با خانواده وجود دارد؛ از جمله این مسائل می توان به افزایش خودکشی و خودسوزی در میان زنان، مشکل دختران فراری، افزایش طلاق و خشونت خانوادگی اشاره کرد.
گسترش بی کاری، فقر و فلاکت اقتصادی از یک طرف و عدم آزادی و امنیت در جامعه از سوی دیگر، به ویژه سرکوب سیستماتیک زنان توسط ارگان های زن ستیز و آزادی ستیز حکومت اسلامی، زندگی زنان را با مخاطرات عدید های مواجه ساخته است. پایین آوردن سن ازدواج دختران، انواع طرح حکومت امنیتی حکومت برای پیش برد برنامه حجاب و عفاف و افزایش بودجه سرکوب زنان در محیط های آموزشی، کار و اماکن عمومی راه را برای گسترش خشونت در جامعه هموار کرده است.
زندانی کردن زنان به بهانه های مختلف، تحقیرهای جنسی و تجاوز در زندان ها، چند همسری، رواج فحشا اسلامی تحت عنوان شرعی صیغه، قوانین حق طلاق و حضانت فرزند، دست مزدهای نابرابر در مقابل کار یک سان، حجاب اجباری و…، تنها بخش هایی از سرکوب ها و تهدیداتی هستند که هر روزه بر زنان ایران تحمیل می شوند.
سنگسار و اعدام زنان و مادران باردار؛ تجاوز به دختران باکره قبل از اعدام؛ زندانی کردن زنان به همراه فرزندان شان، شکنجه های قرون وسطایی در قیامت و تابوت ها، در انزوا قرار دادن زندانی، شکنجه زنان برای گرفتن اطلاعات در مورد خانواده شان و در نهایت تهدید و توهین در خیابان ها، به معنای واقعی ایران را برای زنان به یک جهنم سوزان تبدیل کرده است.
امروزه کم نیستند فعالان جنبش زنان، جنبش کارگری، جنبش دانش جویی، وکلا، روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان و هنرمندان که در زندان ها، زیر فشارهای مستقیم هر روزه حکومت آزادی ستیز و زن ستیز اسلامی قرار دارند.
خانواده های جان باخته گان، مادران خاوران و پارک لاله و حامیان آنان نیز همواره مورد آزار و بی حرمتی و ضرب و شتم قرار می گیرند و دستگیر و زندانی می گردند.
برای این که به عمق خشونت علیه زنان در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی پی ببریم کافی ست که به آمارهای ارائه شده از طرف سازمان بهداشت جهانی، مراجعه کنیم. بررسی های این سازمان نشان می دهد که در آن آمار خودکشی موفق زنان افزایش یافته و در حال پیشی گرفتن از آمار خودکشی مردان است. روزنامه قانون در تاریخ آذر ۱۳۹۱ برابر با ۲۱ نوامبر ۲۰۱۲، در گزارشی از خودکشی یک زن اهل سلماس «به دلیل مشکل معیشتی» خبر داده است. این روزنامه، از انتشار نام کامل این زن خودداری کرده و او را «فریده. د» معرفی کرده و نوشته که «این زن هفته گذشته در خانه اش، خودکشی کرد و در نتیجه جان باخت.»
به نوشته این روزنامه، «این زن میان سال در روستای شکریازی از توابع شهرستان سلماس زندگی می کرد» و «روستائیان می گویند که فقر و مشکل معیشتی دلیل اصلی این خودکشی بوده است.»
به این ترتیب، می توان حدس زد که ابعاد خشونت بر زنان ایران، بسیار گسترده و پیچیده است. چرا که زنان ایران سی و چهار سال است براساس قوانین مذهبی و ایدئولوژی اسلامی که پایه های اصلی حکومت اسلامی را می سازند حتی از ابتدایی ترین حقوق خود، یعنی تعیین مدل و رنگ لباس شان نیز محرومند و حکومت اسلامی در خصوصی ترین امر خانواده ها نیز دخالت پلیسی دارد. به علاوه قوانین حکومت اسلامی و قوانین و مذهب آن، گرایش مردسالاری را بیش از پیش در جامعه ایران تقویت کرده است. به این ترتیب، تحقیقات و داده های مختلف نشان می‌دهند که تقریبا در میان درصد بالایی از خانواده های ایرانی اعمال خشونت به صورت یک امر طبیعی و عادی تبدیل شده است.
این میزان بالای خشونت، تنها به خشونت های خانگی محدود نیست، بلکه زنان در جامعه و محل کار نیز بر اساس قوانین حکومت اسلامی و سنت های ارتجاعی مذهبی و مردسالاری، عمدتا مورد بی حرمتی قرار می گیرند و تحقیر می شوند.
تبعیض و ستم و نابرابری در جامعه ایران، از عوامل اصلی اعمال خشونت بر زنان هستند. یعنی وقتی ما رفتار کلی در جامعه ایران را در نظر بگیریم به سادگی به این نتیجه می رسیم که از لحاظ قوانین، فرهنگ و آداب و رسوم و از لحاظ درآمدهای اقتصادی، پول و شغل، تبعیض و نابرابری میان زن و مرد در جهت دست یابی به امکانات اجتماعی وجود ندارد. به عبارت دیگر، بحث قدرت در رابطه با دسترسی به منابع اجتماعی هست که حالا استقلال اقتصادی یکی از آن هاست و همین طور حمایت های اجتماعی و قانونی. موقعتی برتری طلبانه ای که مردان در جامعه دارند و روی زنان اعمال قدرت می کنند، تا حدودی زنان را از دست یابی به برخی منابع اجتماعی محروم می کنند و قوانین مذهبی حکومت اسلامی نیز قدرت مردان را تقویت می کند که به صورت خشونت ساختاری در جامعه وجود دارد. از سوی دیگر، همین قدرت در خانواده باعث می شود مردان کنترل و نظارت خود بر زنان را اعمال کنند. بنابراین، آن چه در خانواده خیلی از اوقات به خشونت می انجامد، مردان می خواهند خواسته های و رفتارهای مطلق و سلطه گر خود را بر زنان اعمال کنند با عکس العملل طبیعی و انسانی زنان روبرو می شوند. مردان سلطه گر، عکس العملل این چنینی زنان را نمی پسندند و می خواهند در هر شرایطی، آن ها بدون چون و چرا و چشم و گوش بسته کنترل و نظارت و قدرت مردان را بپذیرند.
در سوی دیگر، وقتی سنت ها و قوانین خانواده را بررسی می کنیم می بنیم که مرد رییس خانواده است و صاحب قدرت بلامنازع.
این دو ساختار، یعنی ساختار جامعه و قوانین جاری و ساختار خانواده در کنترل زنان، ارتباط تنگاتنگی با همدیگر دارند. یعنی تا موقعی که ساختار جامعه قدرت مطلق را به مرد می دهد، همین قدرت در خانواده هم اعمال می شود و آن وقت زنان را وادار می کنند که هویت مستقل انسانی خود را کنار بگذارند و مطابق میل این ساختارهای مردسالارانه رفتار کنند، حتی اگر هم موافق آن نباشند.
در این میان، نقش سنت در جامعه و خانواده نیز دو ساختار بالا را در کنترل زن، بیش تر و بیش تر می کند. وقتی قوانین و ایدئولوژی حکومت اسلامی، مردسالاری را تقویت می کند؛ وقتی ساختار اجتماعی که براساس قدرت مردان شکل گرفته زن را به فرودستی سوق می دهد آن وقت فرهنگ و سنن مختلف عقب مانده ای که در جامعه وجود دارد، زن را شدیدا کنترل می کند و هرگونه آزادی و لو کوچک را از وی سلب می نمایند و آن چنان فضای سنگینی می سازد که در مواردی اعمال فشار سنت بر زن شدیدتر و منجر به خودکشی نیز می گردد.
برای مثال، همین قتل های ناموسی که در مناطقی از ایران صورت می گیرد واقعا ریشه در قوانین و عمکردهای حکومت اسلامی و سنت های زن ستیز و مردسالار دارد.
از موقعی که پاسدار احمدی نژاد به ریاست جمهوری رسیده حتی جلو انتشار آمارها را نیز گرفته شده است. اما قبل از آن، بنا به گزارش سازمان بهزیستی ایران در سال ۱۳۸۴، ظرف شش ماه، هشت هزار مورد خشونت خانگی علیه زنان گزارش شده است، یعنی به طور متوسط روزانه حدود ۴۴ مورد خشونت به اطلاع مسئولان می رسد، در حالی که بسیاری از موارد دیگر ممکن است هیچ وقت به ارگان های رسمی دولتی گزارش نشود. هم چنین بیش از ۶۰ درصد زنان ایرانی، دست کم یک بار در زندگی خود، قربانی خشونت خانگی بوده اند. خشونت جسمانی، شایع ترین نوع خشونت خانگی به شمار می رود، در حالی که به گفته دکتر هادی معتمدی، مدیرکل وقت دفتر آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی، موارد خشونت روانی بیش تر است.
لازم به تاکید است که در جامعه امروز ایران، مانع اصلی و جدی بر سر راه حضور و مشارکت زنان در تصمیم گیری کلان سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور حکومت اسلامی است و عملا نصف شهروندان جامعه ایران، حتی از ابتدایی ترین حقوق انسانی و اجتماعی خود محرومند. چنین سیاستی خود، بزرگ ترین خشونت علیه زنان است.
قوانین حکومت اسلامی، نه تنها زن ستیز است، بلکه همواره حتی امنیت زنان را به خطر می اندازد و عدم امنیت، زنان را در معرض انواع و اقسام خشونت ها قرار داده است.
برای مثال، می توان به قتل های زنجیره ای زنان در شهرهای مختلف ایران، اشاره کرد. «حکم تازه شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران، مبنی بر تبرئه عقرب سیاه، بهت و شگفتی همگانی را به دنبال داشته است.»
به گزارش خبرنگار «تابناک» در تاریخ ۱۳۸۹/۱۱/۳۰، «سه سال پیش، عقرب سیاه، با عنوان مسافرکش، سی زن و دختر را به بیابان های رباط کریم می کشاند و پس از سرقت اموال شان، به طور فجیعی به آنان تجاوز می کرد.»
بنا بر این گزارش، روش مورد استفاده عقرب سیاه برای ربودن زنان و تجاوز به آنان قابل توجه است و… این مجرم در روش خود، چنان بلایی بر سر قربانیان می آورده است که این زنان بی گناه، دیگر توانی برای دفاع از خود نداشته و بسیاری از قربانیان عقرب سیاه، هم اکنون دچار بیماری های روانی و افسردگی شده اند که در این باره باید گفت، یکی از قربانیان طلاق گرفته و همسرش، این زن را با کودکش تنها گذاشته است.
بنا به گزارش تابناک، سایت نزدیک به محسن رضایی فرمانده سابق سپاه پاسداران، گویا عقرب سیاه به میانجی گری یکی از اقوام خود، به زندان محکوم شده و احتمالا پس از مدتی از زندان آزاد خواهد شد! قبل از آن نیز حنایی در مشهد، حدود ۱۷ زن را کشتار کرده بود. در شیراز نیز یک گروه جوان بسیجی با فتوای یکی از آیت الله های جانی حکومت اسلامی، جوانان دختر و پسر را می ربودند و می کشتند و از این طریق امر به معروف و نهی از منکر می کردند.
در حاکمیت جمهوری اسلامی، عقرب سیاه می تواند به سی زن شوهردار تجاوز کرده و آن گاه تنها به شلاق و زندان محکوم شود. در حالی که اگر از زن و یا مردی یک اطلاعیه در مخالف با حکومت شان را بگیرند اگر هم او را اعدام نکنند قطعا سال های طولانی در زیر شکنجه های وحشیانه زندانی خواهند کرد. بنابراین، در جامعه ایران، از طریق قانونی هم هیچ منعی در زن ستیزی وجود ندارد و وقتی قانون هم زن ستیز است و حامی آن نیست بی شک رفتارهای سلطه گری سنتی، تشدید می شوند. یعنی فردی که در جامعه و خانواده با اتکا به سنت های مذهبی و مردسالاری دست به اقدامی خشونت آمیز می زند، اگر قانونی در جهت مجازات آن در کار نباشد، خشونت بیش تر بر علیه زنان صورت می گیرد و بر عکس، اگر قانون حامی زن باشد طبیعتا این فشار ها کم تر می شود. بنابراین، برای مقابله با خشونت، یکی از راهکارهای اساسی و مهم در جامعه، تغییر همه قوانین زن ستیز و آزادی ستیز و برقراری قوانین برابری طلبانه و عدالت جویانه است. مسلما باید در رابطه با رسیدن به یک جامعه آزاد و برابر و انسانی و جامعه ای که در آن، هیچ فرقی بین زن و مرد نباشد به کار و کوشش همه جانبه و گسترده اجتماعی و فرهنگی نیاز دارد. باید کودکان از محیط خانواده و کودکستان و دبستان و دبیرستان و دانشگاه، همواره باید بیاموزند که تفاوتی غیر از تفاوت فیزیولوژیکی بین زن و مرد وجود ندارد. همه کارهایی که مردها می توانند انجام دهند زنان هم می توانند.
در واقع در نخستین قدم باید کلیه قوانین زن ستیز را از بین برد. اما تغییر قانونی، اصلا به خودی خود به برابری زن و مرد منجر نمی گردد، بلکه مساله مهم، جامعه باید به جایی برسد که هرگونه خشونت زبانی و فیزیکی بر زنان را شدیدا محکوم کند و جلو آن بایستند. روشنگری و آگاه سازی افراد در همه سطوح جامعه که هر کس به حقوق و جایگاه انسانی حود آگاه باشد و به حقوق دیگران تجاوز نکند و خودش نیز حقوق دیگران را زیر پا نگذارد نیازمند تغییر قانون و فرهنگ سازی زیربنایی در کوتاه مدت و درازمدت است.
اما در جامعه ما، بحث بر سر تغییر قوانین نیست، بلکه بحث بر سر ساختارهای پایه ای هم در حاکمیت و هم در سنت های ارتجاعی جامعه است. یعنی با ابزارها و سیاست های و قوانین عقب مانده و کهنه و ارتجاعی و خرافات مذهبی، نمی توان جامعه ای مدرن انسانی برابر و آزاد و عادلانه ساخت. حکومت اسلامی در کلسیت خود، ارتجاعی و زن ستیز و آزادی ستیز است و اساس خشونت در ذات این حکومت است؛ از این رو، در چارچوب چنین حکومتی که سی و چهار سال است جنایت می کند به ویژه زنان را به طور سیستماتیک سرکوب کرده است بحث از تغییر قوانین زن ستیز آن توهمی بیش نیست. هرچند که همواره در همه زمینه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باید با این حکومت جانی به مبارزه برخاست و قدم به قدم خواسته های زنان و دیگر جنبش های اجتماعی را با قدرت مبارزات مردمی بر آن تحمیل کرد. اما نباید توهم داشت که این حکومت اصلاح شود و به حرمت انسان چه مرد و چه زن و چه کودک و مسن احترام بگذارد. سی و چهار سال زمان کمی نیست که جامعه به ماهیت حکومت پی ببرد و ببیند که آیا واقعا می توان آن را اصلاح کرد یا نه؟ تجربه تاکنونی جامعه ایران، نشان داده که حکومت اسلامی اصلاح پذیر نیست و تنها با رعب و وحشت، سرکوب و خشونت، زندان و شکنجه و اعدام، سانسور و اختناق و سرکوب سیستماتیک زنان حاکمیت خونین و ارتجاعی خود را حفظ کرده است. یعنی حکومت اسلامی، تنها بقای خود را در سرکوب و اعدام، جنگ و خشونت می بیند. بر این اساس، قاطع و محکم می توان گفت که حکومت اسلامی از همان آغاز به قدرت رسیدنش، ظرفیت های بالای ضدانسانی داشت.
اما در چهارچوب همین حکومت نیز باید به مساله روشنگری و آگاهی نسبت به ابعاد خشونت در خانواده و عوارض و عواقب آن در خانواده و جامعه تاکید کرد. و این که دست کم می توان در درون خانواده خود تحولی مثبت و برابری طلبانه پدید آورد و رفتارهای مردسالارانه را طرد کرد و شرایط برابری به وجود آورد. این تحول و جهت گیری در درون خانواده ها، هم برای امروز و هم برای فردای جامعه مهم هستند.
اساسا خانواده یک جایگاه مهم در جامعه دارد. از این رو، اگر در خانواده آزادی و برابری و عدالت نهادینه گردد این خانواده ها، همین مسایل را با خود به خیابان، کارخانه، مدارس، دانشگاه ها، ادارات و غیره می برند و در سطوح مختلف جامعه تاثیر خود را می گذارند. شاید کسی جرات نکند مستقیما علیه حکومت جهل و جنایت اسلامی در محیط کارش حرفی بزند. اما همین فرد می تواند در بین همکاران خود در کارخانه، کارگاه، اداره، مراکز آموزشی و تحصیلی و هر جایی که حضور پیدا می کند بر علیه خشونت بر زنان و کودکان موضع بگیرد و آن را به بحث عمومی محل کارش تبدیل نماید. تصور کنید اگر شهروندان آگاه در همه جای ایران، همین مباحث رعایت حقوق زنان و کودکان و بازنشستگان را پیگیر و مداوم مطرح کنند به یک جنبش خودجوش و خودآگاه دامن زده اند که برای تحولات سرنوشت ساز جامعه اهمیت به سزایی دارند. باید با صدای بلند به همکاران و دوستان و نزدیکان مان بگوییم کار کودک جنایت است؛ خشونت بر زن جنایت است. عدم رسیدگی به زیست و زندگی بازنشستگان جنایت است. وجود کودکان خیابانی، جنایت است. وادار کردن دختران و زنان به هر دلیلی به تن فروشی جنایت است و… باید بگوییم در خانواده ای که خشونت رایج است آرامش از آن جا رخت برمی بندد و تشنج و کشمکش و فشارهای عصبی حاکم می گردد. درون خانه نیز همانند جامعه که در کنترل جانیان حکومت اسلامی است به جهنم تبدیل می گردد.
جامعه باید به ان آگاهی اجتماعی برسد که خشونت نباید در مورد هیچ کس اعمال شود. هیچ کس حق ندارد در خانواده و جامعه دست به رفتارهای خشونت آمیز بزند. حتی پدر و مادر نیز حق ندارند فرزندان خود را تنبیه کنند.
در این راستا، رسانه های مستقل اعم از تلویزیون، رادیو، روزنامه، مجله، فیس بوک، توییتر و اینترنت می توانند نقش به سزایی ایفا کنند.
در چنین شرایطی، تنها راه رهایی از وضعیت فلاکت بار کنونی تقویت جنبش زنان، جنبش کارگری، جنبش دانش جویی و همه نیروهای آزادی خواه و برابری طلب و عدالت جو و متحد کردن آن ها با هدف سازمان دهی آگاهانه و هدف مند یک جنبش سیاسی و اجتماعی سراسری در جهت سرنگونی کلیت حکومت اسلامی و گشودن صفحه جدیدی در تاریخ ایران است.
شنبه چهار آبان ۱۳۹۱ – بیست و چهارم نوامبر ۲۰۱۲
