محمد قراگوزلو
… بازگشت تاچریسم به قدرت دولتی انگلستان بیانگر این واقعیت قطعی ست که دولت لیبر از نظر بورژوازی این کشور برای غلبه بر کلاف سردرگم بحران اقتصادی، کارآمد نبود. از همان زمان نیز پیدا بود که دولت کنسرواتیست دیوید کامرون برای تعدیل بدهی۱۶۰ میلیارد یوروئی انگلستان سیاست های نئولیبرالی گسترده یی را به کار خواهد بست و ضمن تقلیل خدمات عمومی، افزایش قیمت ها، بی کارسازی های جدید و… خواهد کوشید تا آن جا که ممکن است کمربند معیشت فرودستان را به سود فربهی شکم سرمایه دارانِ ورشکسته تنگ تر ببندد…
درآمد
وقایع اتفاقیه ی خونین آفریقای شمالی و خاورمیانه ی عربی از یک منظر موید مقاومت و به بن بست رسیدن یک برهه از برنامه های نئولیبرالی در کشورهای پیرامون است و از منظر دیگر مبین این نکته ی بسیار بدیهی-ست که هر بحران اقتصادی، به طور بالقوه و سخت پُر توان، قابلیت تبدیل شدن به یک بحران سیاسی تمام عیار و بالفعل را دارد. این که از درون شیفت بحران اقتصادی به شرایط انقلابی، کدام آلترناتیو یا کدام طبقه شانس پیروزی دارد، البته به وضع توازن قوا، قدرت طبقات و هژمونی یافتن بر جنبش اجتماعی وابسته است. نگفته پیداست که قدرت واقعی هر طبقه در میزان عینی تشکل و سازمان دهی و تحزب آن طبقه نهفته است. دقیقاً به همین سبب است که از درون تحولات مصر و تونس و لیبی و به زیر کشیدن ناتویی یا شیوه های اخوانی و جهادی دولت های مبارک و بن علی و قذافی و یحتمل فردا پس فردا بشار اسد دولتی انقلابی ، دموکراتیک و سوسیالیستی عروج نمی کند. دولتی که تنها شکل ممکن و مطلوب آن از برآمد مبارزه ی متشکل و متحزب طبقه ی کارگر و از درون یک جنبش اجتماعی فراگیر سوسیالیستی قابل تصور است. و ایضاً به همین دلیل است که افق به قدرت رسیدن طبقه ی کارگر از بطن حوادث جاری اسپانیا و پرتغال و یونان چندان روشن نیست. این یادداشت از موضع نقد اقتصاد سیاسی نئولیبرال به تفسیر چند ضلع بحران یونان پرداخته و به اعتبار مانسته گی دو برنامه یا طرح موسوم به ریاضت اقتصادی دولت این کشور و تحول اقتصادی یا هدف مندسازی یارانه ها به روایت دولت دهم جمهوری اسلامی ایران، حدالمقدور نقبی به عوارض سیاست های نئولیبرالی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز زده است.
بازگشت تاچریسم به قدرت دولتی انگلستان بیانگر این واقعیت قطعی ست که دولت لیبر از نظر بورژوازی این کشور برای غلبه بر کلاف سردرگم بحران اقتصادی، کارآمد نبود. از همان زمان نیز پیدا بود که دولت کنسرواتیست دیوید کامرون برای تعدیل بدهی۱۶۰ میلیارد یوروئی انگلستان سیاست های نئولیبرالی گسترده یی را به کار خواهد بست و ضمن تقلیل خدمات عمومی، افزایش قیمت ها، بی کارسازی های جدید و… خواهد کوشید تا آن جا که ممکن است کمربند معیشت فرودستان را به سود فربهی شکم سرمایه دارانِ ورشکسته تنگ تر ببندد.
در این زمینه بنگرید به سلسله مقالات “خانه ام ابری است” (نقد همه جانبه ی سیاست های نئولیبرالی در سطوح کشورها و دولت های امپریالیستی، بخش چهارم “حل بحران اقتصادی به شیوه ی دار و دسته ی هولیگان های انگلیسی” در تارنماهای مختلف).
باری سیاست بستن کمربندها در یونان یا همان برنامه ی مشهور نئولیبرالی ریاضت اقتصادی ابتدا از سوی دولتی عملیاتی شد که همچون دولت ایران زیر لوای دماگوژیک “عدالت اجتماعی” و وعده ی افزایش دستمزدها و ارتقای خدمات اجتماعی به قدرت رسیده بود و پس از اعتراض فرودستان و از هم گسیختن مشروعیت اش جای خود را به دولتی ائتلافی و دست راستی داد. دولتی که اینک در آستانه ی سقوط به ریسمان دولت هایی آویزان شده است که هر یک از آنان خود درگیر بحران هایی مشابهی هستند. این دولت ها – به ویژه آلمان (با کومک ۲۲ میلیارد و چهل میلیون یورو) فرانسه و حتا انگلستان – از وحشت سرایت بحران اقتصادی یونان به منطقه ی آسیب پذیرتر یورو (اسپانیا، ایرلند، ایتالیا، پرتغال) به تکاپو افتاده اند. به غیر از اوراق قرضه، وعده ی وام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به مبلغ ۱۱۰ میلیارد یوروئی که قرار است ظرف سه سال اقتصاد در حال فروپاشی یونان را احیا کند، در راه است. اما در این ورشکسته گی دولت یونان تنها نیست. دولت اسپانیا نیز با۲۸۰ میلیارد یورو کسری بودجه حوادثی مشابه یونان را به انتظار نشسته است. آیا بحران یونان – و به دنبال آن بحران های اسپانیا و پرتغال و ایتالیا – تیر خلاص دوران شکوفایی یورو را شلیک کرده است؟
یورو که به عنوان پول واحد ۱۶ کشور اروپایی در سال ۱۹۹۹ به وجود آمد در سال ۲۰۰۲ رسماً به عنوان پول رسمی اتحادیه ی اروپا در مقابل دلار ایستاد. مقررات زدایی های نئولیبرالی که در داخل کشورهای سرمایه داری بزرگ تا حدودی به رشد اقتصادی (شما بخوانید رشد بادکنکی حباب های بورس) انجامیده بود، نه در حوزه ی واحد پولی یورو – و نه در حوزه ی دلار – به صدور همسان سازی قوانین مشترک نائل نیامد و جهانی سازی های نئولیبرالی با تمام بوق و کرنای سرسام آور در زمینه ی ایجاد یک نظام واحد مقررات زدایی جهانی ناکام ماند. رشد حباب وار یورو که ظرف سه چهار سال نخست ظهور خود از مرز ۸۰۰ میلیارد در جریان فراتر رفت با علنی شدن بحران جهانی اقتصادی در سال ۲۰۰۷ به نحو ملموسی متوقف ماند. ترکید!
دولت یونان زمانی به عضویت اتحادیه ی پولی اروپا درآمد که دست کم ۴/۱۰۴% تولید ناخالص داخلی خود مقروض بود. این عضویت ظرف سه سال به چند شکل برای یونان سود و زیان داشت:
استفاده از نرخ بهره ی پائین بازارهای یورو و دریافت وام های کلان. این وام های ارزان به نحو نامعلومی در اقتصاد مصرفی و پر هزینه ی دولت خرج شد و اگرچه رشدی معادل ۵/۴ درصد را به ارمغان آورد، اما اختلالات مالیاتی، کاهش درآمدهای دولت و تاثیر بحران اقتصاد جهانی سرانجام کار را به جایی رساند که کسری بودجه این کشور به ۷/۱۲% تولید ناخالص داخلی افزایش یافت و بدهی دولت به رقم وحشت ناک ۳۰۰ میلیارد یورو صعود کرد. مبلغی به مراتب بیشتر از کل تولید ناخالص داخلی و بالغ بر ۱۲۰% از این تولید.
میزان دریافت وام های ارزان قیمت – به خاطر استفاده از نرخ بهره ی کم – ظرف پنج سال سبب شده است که بدهی بخش خصوصی ۲۷ میلیارد یورو افزایش یابد و دولت به طور متوسط سالانه با ده میلیارد یورو کسر بودجه مواجه شود و بدین ترتیب هر سال ۱۲ میلیارد یورو به بدهی دولت اضافه شود.
بی اعتمادی به اقتصاد بحران زده ی یونان – که ظرف سال های گذشته واقعیت-های ناشی از کسری بودجه ی خود را پنهان نگه داشته بود – دولت این کشور را در معرض بی ثباتی بیشتر و تنش های فزونتر قرار داده است. ولفگانگ شوبل وزیر اقصاد آلمان در مقاله یی تحت عنوان بزرگ ترین بحران یورو در نشریه ی زود دویچه سایتونگ – ضمن تاکید بر ضعف های ساختاری دولت های حوزه ی یورو و اشاره ی موذیانه به از بین رفتن سلامت بازارهای نیروی کار، دولت یونان را به دست کاری در آمارهای اقتصادی متهم کرده و امکان اخراج این کشور از اتحادیه ی اروپا را پیش کشیده است. این بی اعتمادی و تزلزل تا آن جا ریشه دوانده است که فیگارو (۲۰۱۰/۰۵/۷) از آن به عنوان نامفهومی هویت نهاد اتحادیه اروپا یاد می کند و از سستی و ناپایداری اتحادیه سخن می گوید. به نوشته ی فیگارو بلاتکلیفی دولت های بحران زده ی یونان، اسپانیا و پرتغال به دلیل بی اعتمادی بازار مالی جهانی نسبت به نقش آفرینی موثر و مفید اتحادیه ی اروپاست. فیگارو به دولت تاکید کرده است که با وجود تصویب وام ۱۱۰ میلیارد یوروئی هنوز آرامش به یونان باز نگشته است. به نظر فیگارو دلیل این امر همانا در عدم اعتماد بازارهای پولی بین المللی نهفته است. به دنبال همین بی-اعتمادی بازارهای مالی، اعتبار مالی یونان از سوی موسسات ارزیابی به کم ترین حد ممکن سقوط کرده و به تبع آن نرخ بهره ی بدهی های این کشور تا حد ناتوانی از کارسازی بدهی ها بالا رفته است. در نتیجه ی تب بالای بحران اقتصادی پیکر جامعه در آستانه ی تشنج عمومی قرار گرفته و به سمت التهاب و شورش و غلیان رفته است.
به بحران یونان باز خواهم گشت. در دستگاه تئوریک سوسیالیسم علمی مارکسی، بحران های سیکلیک سرمایه داری به طور مشخص از دو عامل اصلی اضافه تولید و گرایش نزولی نرخ سود سرچشمه می گیرد و در مجموع موید تضاد و تناقض نظام تولید بورژوایی است. ما، در کتاب فشرده شده ی!! بحران تا حد امکان مبانی نظری بحران اقتصادی جاری را بر مبنای نظریه ی علمی اضافه تولید بررسیده ایم. به نظر می رسد ریشه ی بحران اقتصادی یونان در مولفه ی گرایش نزولی نرخ سود قابل جست وجو باشد. علاوه بر آمارهای پیش گفته، اشاره به چند نکته ی نظری باهوده است.
واقعیت این است که فعال شدن و عینیت یافتن گرایش نزولی نرخ سود ویژه گی انفکاک ناپذیر تضاد و تناقض ذاتی سرمایه داری ست که به شکل واقعی در فراگرد انباشت سرمایه شکل می بندد. چنان که دانسته است، همه ی پایه ی ایجاد ارزش اضافه و در نتیجه کسب سود از نیروی کار پرولتاریا مایه می گیرد. انکشاف سرمایه داری و به تبع آن گسترش امکانات ناشی از تکنولوژی های پیچیده و جدید در روند پیشرفت ابزار تولید به طور مستقیم از میزان نیروی کار – نیروی کار استفاده شده در تولید چه به صورت زمان و چه به شکل سخت افزاری – نسبت به وسایل تولید می کاهد. به تبع این فرایند از ارزش و مقدار سود قابل انتظار نیز کاسته می شود. و در نتیجه نرخ سود در قیاس با سرمایه گذاری صورت گرفته، رو به افول و نزول می نهد.
روایت مارکس
مکانیسم گرایش نزولی نرخ سود ( falling rate of profit) در ارتباط با ویژه گی انفکاک ناپذیر تضاد و تناقض سرمایه داری ست که به شکلی واقعی در فراگرد انباشت سرمایه شکل می بندد. (در مورد قانون کلی انباشت سرمایه بنگرید به کاپیتال مجلد اول. بخش هفتم، ۲۰۰۷ برگردان جمشید هادیان، کانادا: نسیم) چنان که دانسته است همه ی پایه ی ایجاد ارزش اضافی و در نتیجه کسب سود از نیروی کار پرولتاریا مایه می گیرد. انکشاف سرمایه داری و به تبع آن گسترش امکانات ناشی از تکنولوژی های پیچیده و جدید در روند پیشرفت ابزار تولید به طور مستقیم از میزان نیروی کار (نیروی کار استفاده شده در تولید چه به صورت زمان و چه به شکل سخت افزاری) نسبت به وسایل تولید می کاهد. در نتیجه ی این فرایند از ارزش و مقدار سود قابل انتظار نیز کاسته می شود و لاجرم نرخ سود در قیاس با سرمایه گذاری صورت گرفته رو به افول می گزارد.
تبیین مارکس از گرایش نزولی نرخ سود – که به گونه یی دیگر مورد توجه ریکاردو نیز قرار گرفته بود – از یک سو در نقد اقتصاد سیاسی و از سوی دیگر در پیوستاری با ماهیت شیوه ی تولید سرمایه داری و روند اضافه تولید (over production) تدقیق شده است. نگفته پیداست که شرح این نظریه ی علمی و واقعی از مجال این مجمل – حتا به اجمال – نیز بیرون است، با این همه اشارتی به آن موجه است.
در حالی که ریکاردو سودهای نزولی را به مدد بارآوری نزولی – در بخش کشاورزی – توضیح می دهد، از منظر مارکس این سودهای نزولی، پی آمد بارآوری فزاینده است. رشد ابزارهای تولید نسبت به نیروی کار، نمودار بارآوری فزاینده ی کار است. هر کارگر روی مقدار بیش تری از ماشین آلات کار می کند و موادخام بیش تری را فرآوری می کند، تا تعداد کالاهای بیش تری تولید کند. با این همه بیان توسعه ی نیروهای تولیدی در قالب زبان ارزش، عبارت است از ترکیب ارگانیک فزاینده ی سرمایه و در نتیجه کاهش نرخ سود “گرایش فزاینده ی نرخ عمومی سود به نزول فقط بیان – به ویژه در شیوه ی تولید سرمایه داری- تکامل فزاینده ی بارآوری اجتماعی کار است(۳۱۹ (capital. V:III. P. مارکس به جای طرح روندی مطلق، فقط گرایش نزولی در نرخ سود را پیش می کشد. به نظر مارکس تاثیرات خنثاکننده یی در کار است که تاثیر قانون کلی را مهار و بی اثر می کند و بدان فقط خصلت نوعی گرایش می بخشد. در واقع همان دلایلی که کاهش در نرخ نزولی سود را پدید می آورد، ضدکنش هایی را برمی انگیزد که این کاهش را مهار می کند، به تاخیر می اندازد و حتا تا حدودی آن را فلج می کند. مارکس از چنین عوامل خنثاکننده ی گوناگونی بحث می کند، که جالب ترین آن ها – یعنی بحران های مکرر اقتصادی – سخت قابل تامل است.
به نظر مارکس بحران های اقتصادی هرگز چیزی جز راه حل های موقت و خشن تضادهای موجود نیستند. فوران های خشنی که عجالتاًً نوزایی آشفته را از نو بر قرار می سازند. در متن دستگاه تئوریک مارکس، بحران ها هنگامی روی می-دهند که کاهش در نرخ سود، سرمایه گذاری جدید را غیر عقلانی می کند. تولید و اشتغال رو به کاهش می گذارد و بنگاه های اقتصادی ورشکست می شوند. این فرایند نمودار انهدام سرمایه است. زیرا دارایی ها از لحاظ ارزش رو به نزول می گذارد و حتا ممکن است از لحاظ مادی سقط شود. حاصل فرایند عبارت از کاهش در مقدار کل سرمایه در اقتصاد. اما سیر نزولی نرخ سود از این واقعیت سرچشمه می گیرد که کل سرمایه گذاری ها به نسبت منبع ارزش اضافی، یعنی نیروی کار افزایش یافته است.
کاهش وحشتناک تولید و اشتغال – که به دنبال یک دوران اضافه تولید صورت بسته است – مفهوم واقعی اش در رکود اقتصادی و بی کاری و فقر فرودستان تعریف می شود و زمانی شکل کنکرت تری می یابد که دریابیم طی سی و چند سال گذشته اقتصاد سیاسی نئولیبرال از طریق تکیه بر ارزش سهام، تولید غیرمادی یا اقتصاد مجازی، اقتصاد کازینو، بورس بازی، خصوصی سازی، مقررات زدایی، توزیع دارایی رو به بالا و غیره سرمایه ی موهوم (fictitious capital) – به تعبیر مارکس – را نیز به روند بحران تزریق کرده است.
اقدامات ریاضتی و جهادی سرمایه داری
در چنین شرایطی سرمایه داری برای مقابله با بحران و سودآورسازی حداکثری سرمایه، دست دزدی به معیشت طبقه ی کارگر می برد و چند اقدام جنایت کارانه انجام می دهد:
(در افزوده: من این واژه ی “جنایت کارانه” را احساسی و اتفاقی به کار نمی برم. کسی که با زنده گی کارگران بی کار شده به شکل ملموس ارتباط داشته باشد به عمق این جنایت پی می برد. پیش رفت تکنولوژی که گویا قرار بوده از ساعت کار کارگران بکاهد و به سود یک جامعه ی انسانی رفاه عمومی را به ارمغان بیاورد، حالا به بی کارسازی کارگران؛ و انتقال نیروی کارگران بی کار شده به کارگران شاغل – یعنی استثمار چند باره – انجامیده است. من خود سال هاست که با گوشت و پوست و خون خود به شکلی کنکرت با این بی کار سازی و محرومیت مستمر از حقوق اولیه ی اجتماعی مواجه بوده ام….)
بی کارسازی کارگران. وضح است بی کار ی در ذات شیوه ی تولید سرمایه داری نهفته است و واضح تر است که بی کار سازی از حربه های کثیف سرمایه داری برای کنترل و انتقال بحران است.مضاف به این که ارتش ذخیره ی کار و نیروی بی کاران همواره به عنوان ابزاری در برخورد با اعتراضات و اعتصاب های توده یی کارگری مورد بهره برداری سرمایه داری قرارگرفته است.. در این مورد رضا اسدآبادی در مقاله ی بسیار مفید و معتبر “ارتش بیکاران در سرمایه داری معاصر” سخن گفته است.(بنگرید به ماهنامه ی اینترنتی مهرگان شماره ی ۱۱ مهر ۱۳۹۱ ص:۴۶ )
دیگر برنامه های ریاضتی و جهادی از این قرارند:
تقلیل دستمزد، تشدید استثمار، تحدید محیط و شرایط کار و در نهایت ارزان سازی نیروی کار.
حذف خدمات عمومی از جامعه و خصوصی سازی امکاناتی که به اعتبار منابع، سرمایه ی ملی و نیروی کار طبقه ی کارگر در اختیار جامعه قرار گرفته است. مانند حمل و نقل، بهداشت، درمان، آموزش، بیمه، مسکن، آب، برق، مخابرات.
(در افزوده: این هم لابد از شگفتی های روزگار است که صنعت مخابرات ایران که همه ی امکاناتش از درآمد نفت < سرمایه ی ملی > و پیش پرداخت مردم تعبیه گردیده به گروه خودی یا خصوصی یا اختصاصی سازی های شرکت مبین سپاه واگذار شده است. با مبلغ ۵/۸ میلیارد دلار. این که دولت با کدام حق وکالت از مردم می تواند چوب حراج بر دارائی های عمومی را به سود شرکت های خصوصی و سرمایه داران بزند، لابد سوال بی پاسخی است. بی هوده نیست که موسا غنی نژاد و عباس عبدی در کنار کل جریان نئولیبرال وطنی به تاسی از ژورنالیست های نئولیبرالی همچون توماس فریدمن و فرید زکریا از خصوصی-سازی صنعت نفت ایران دفاع می کنند و در قفای تئوری بی-بنیاد و نئولیبرالی دولت رانت خوار نفتی را سنگر می گیرند. در این زمینه بنگرید به مقاله یی مبسوط از این قلم تحت عنوان “دموکراسی ، مالیات و نفت / نقدی به نظریه ی نئولیبرالی دولت رانت خوار نفتی” مندرج در مجله ی آرش شماره ی ۱۰۷ و سایت های مختلف.)
حذف مزایا، پاداش، حقوق بازنشسته گی، بیمه بی کاری و…
افزایش بهای کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، آزادسازی بازار، رها کردن زنجیر قیمت ها
در یونان تمام این اقدامات ضد انسانی در دستور کار دولت قرار گرفته و برای تصویب و عملیاتی شدن به مجلس آن کشور رفته است. به موجب سیاست های مالی جدید ریاضت اقتصادی این موارد به شدت ضد انسانی مقرر شده است:
قطع پاداش های کارگران بخش عمومی.
قطع پاداش های مربوط به تعطیلات سالانه.
توقف تمامی افزایش دستمزدها و حقوق بازنشسته گی در بخش خدمات عمومی برای سه سال.
افزایش مالیات بر درآمد از ۲۱ درصد به ۲۳ درصد.
افزایش ۱۰ درصدی مالیات ها بر سوخت، الکل و تنباکو.
وضع مالیات برای ساخت و سازهای غیرقانونی.
در نتیجه ی این صرفه جویی؟! کم وبیش ۳۰ میلیارد یورو به جیب دولت واریز خواهد شد. محل این صرفه جویی های جنایت کارانه که مستقیماً زنده گی و معیشت طبقه ی کارگر و سایر زحمت کشان جامعه را هدف گرفته، دربندهای پیش گفته روایت شده است.
ریاضت اقتصادی یونانیان در واقع تعبیر دیگری از هدف مندسازی یارانه ها یا طرح تحول اقتصادی ست که شیپور آن از به قدرت رسیدن دولت پنجم (دولت سازنده گی) به شیوه ی تعدیل ساختاری و اقتصادی دمیده شده است. طراحان و مدافعان اصلی این برنامه نهادهای برآمده از معاهده ی برتون وودز یا همان دو موسسه ی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هستند.
این دو نهاد که از زمان ظهور نئوکنسرواتیست های انگلیسی ـ آمریکایی (تاچریسم ـ ریگانیسم) سیاست مونتاریستی بازار آزاد را به شکلی وحشیانه در صدر برنامه های خود قرار داده و با بوق و کرنای جهانی سازی اقتصاد، کیسه ی وام های کلان را به سوی دولت های ورشکسته باز کرده اند، مشخصاً برای اعطای این بذل و بخشش، آزادسازی قیمت ها، خصوصی سازی و به یک عبارت حذف تمام عیار خدمات عمومی دولت را پیش شرط قرار داده اند.
صندوق بین المللی پول اعطای وام اضطراری به دولت یونان را مشروط به عملیاتی سازی این سیاست های مالی کرده است.
در سال ۲۰۰۳ (نیمه دوم دولت خاتمی) عین همین نسخه برای دولت ایران از سوی همان نهادهای نئولیبرالی پیچیده شد. در حالی که دولت ایران از سال ۱۳۶۸ به سمت همین سیاست (ادغام در اقتصاد سرمایه داری جهانی) پیش رفته و برای جلوگیری از شوک به تدریج از خدمات دولتی کاسته و به بخش خصوصی مجال مانوور داده بود، دولت دهم با اتکا به پشتوانه ی نظامی خود و بی محابا از شوک و نارضایتی گسترده ی عمومی اجرای تمام عیار همان سیاست ها را – با شعار “عدالت” – در دستور کار خود قرار داده است. مبلغ ۳۰ میلیارد یورو صرفه جویی دولت یونان، در ایران و در همان سال اول اجرای طرح در دولت عدالت گستر و مهرورز نهم و دهم با اصرار نماینده گان اقتصاد خوانده ی مجلس شورای اسلامی از ۴۰ میلیارد دلار به ۲۰ میلیارد دلار تنزل یافت و در کم تر از دو سال از یک سو بخش عظیمی از صنایع داخلی را به ورشکسته گی کامل کشید و با صعود نجومی حجم نقدینه گی به رقم چهار صد هزار میلیارد تومان؛ ارزش پول ملی و به تبع آن قدرت خرید توده ها را به آلمان دوران پیش از عروج فاشیسم عقب راند.
– در کشوری که دولت قادر نیست فقط ۳ درصد مالیات بردرآمد طلا فروشان بیفزاید؛
– در کشوری که به اعتراف مقامات ارشد دولتی – کم تر از صد نفر دست کم، بیش از ۴۸ میلیارد دلار از نظام بانکی وام گرفته و یک درهم آن را پس نداده اند. (تیتر اول روزنامه ی “جهان صنعت” روز ۱۹/۲/۱۳۸۹ این بود: تا پایان سال معوقات بانکی به ۷۰ میلیارد دلار می رسد.)
– در کشوری که همه دولتمردان همدیگر را به فساد اقتصادی متهم می-کنند، اما نه لیستی از مفسدان اقتصادی رو می شود و نه وام های تادیه نشده، مصادره می گردد…
بله در کشوری رو به “پیشرفت مطلوب”که:
– ، بهداشت، درمان، حمل و نقل و… خصوصی سازی شده است. (پُر کردن یک دندان مساوی ست با حقوق یک ماه و نیم یک کارگر)
– حقوق های معوقه ی کارگران به یک سال و دوسال سر می کشد.
– ورشکسته گی صنایع به سود واردات آن هم از نوع کالاهای غیر استاندارد امری عادی و طبیعی است.
– چهل میلیون نفر زیر خط فقر مطلق از حداقل یک زنده گی متعارف بی بهره اند (به گفته ی عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران ) و در عین حال خانه های چهار میلیاردی بورژواهایش از برکه و آبشار بهره مند است!
– دستمزد پایه یی کارگر ۳۹۰ هزار تومان است و خط فقر نزدیک به یک میلیون و چهار صد هزارتومان و کمی هم بیش تر. و تازه این دستمزد رسمی است و بسیاری از کارگاه های کوچک همین اندک را نیز پرداخت نمی کنند.
– نرخ بی کاری نامعلوم، اما قطعاً بالای ۱۷ درصد است. (اخیراً یکی از نماینده گان مجلس گفته است که این رقم نیمی از واقعیت نرخ حقیقی بی کاری ست). حتا اگر هفته یی یک ساعت کار کردن را اشتغال و کار بدانیم. با تعریف دولت فخیمه!
– نرخ بی کاری فارغ التحصیلان دانشگاه ها (نامعلوم) اما گفته شده تا ۶۸ درصد است.
– روسپی گری، الی ماءشااله. سن روسپی گری به ۱۳ سال تقلیل یافته و به گفته ی وزیر بهداشت عامل اصلی گسترش ایدز شده است.
– سن ازدواج بالای ۳۰ سال.
– امید به زنده گی نامعلوم.
– دانشگاه خصوصی با شهریه ها ی نجومی.
– کارتون خوابی – که نوع زنانش نیز اضافه شده – مشهود.
– بهای سوخت معادل بازار آمریکا. در حالی که درآمد سرانه ی ایرانیان در بهترین تخمین از چهار هزار دلار فراتر نمی رود و این رقم در آمریکا در بدترین تخمین ده برابر است.
– بهای گاز، برق، آب، تلفن و… در حالی منطبق با بازار آزاد منطقه و جهان است که کل تاسیسات و تجهیزات این صنایع با پول ناشی از فروش نفت و سایر منابع ملی تامین شده است.
– نیمی از سرمایه ی مخابرات – که ایضاً با پول دولت و مالیات مستقیم مردم شکل گرفته – سهامی شده و به سپاه واگذار گردیده است.
– جاده ها، نه اتوبان که قتل گاه است. راه آهن؟ هیچ! ناوگان هوایی؟ قتل گاه!
– بیمارستان ها ایضاً.
– قیمت خودرو ۱۷۰ درصد از مشابه خارجی آن گران تر و به همین میزان بی کیفیت تر است.
– کودکان کار یک آسب جدی اجتماعی است.
– مسکن: رویای جوانان است. ازدواج: ایضاً. مسافرت: محال. سن فحشا: نزولی. مواد مخدر فراوان و ارزان.
– صنعت اسلحه سازی رو به پیشرفت.
– انواع و اقسام سازمان ها و گشت های پلیس رو به پیشرفت.
و از توفان سرطان و ام اس و سقط جنین در اثر پخش محترمانه ی پارازیت های ضد ماهواره یی و خشونت علیه زنان و قتل های رو به تزاید ناموسی و غیره می گذرم تا سیاه نمایی نکرده باشم و مقاله ام به ذکر مصیبت مانسته نشود!!
در این زمینه بنگرید به بخش چهارم از سلسله مقالات “سازمان یابی کارگری تحت عنوان از خطر فلاکت تا یک منتقد جدید بلشویسم ” مندرج در تارنماهای مختلف. در این مقاله به استنا د آمار و ارقام دولتی از فروپاشی اجتماعی در کشور سخن رفته است.
و… در این لیست سیاهی که ادامه ی آن مثنوی هفتاد من خواهد شد – سرانجام – در کشوری که طی سی و سه سال گذشته با وجود بیش از هزار میلیارد درآمد نفتی، مردمش در حسرت خانه یی کوچک و شغلی بخور و نمیر می سوزند؛.. البته موشک و ماهواره و برج میلاد و زیردریایی و ثروت های میلیاردی باد آورده خوب تولید می شود. صدها آقازاده در لندن مشغول تحصیل هستند. برج ها تورونتو و ونکوور بماند. در چنین وضعی دولت هم استاد صرفه جویی ۲۰ میلیارد دلاری ست. کارگر هم برای دستمزد ۳۹۰ هزار تومان باید خدا را شکر کند و سرمایه دار را سپاس گوید که یک سال حقوقش را به تاخیر نینداخته است. و بالاتر از همه ابزار تولید و زمین کارخانه را که در جریان خصوصی سازی مفت به چنگ آورده به ویلا تبدیل نکرده و زحمت تولید پوشاک و کفش و لاستیک و شیرمرغ و جان آدمیزاد را به کارگر ارزان قیمت چینی سفارش نداده است…
بر یونانیان اشک مریز
هنگامی که اندیشناک شان
می یابی.
بر یونانیت اشک مریز
هنگامی که به زانو در می آید
کارد در استخوان و بند بر گردن.
بر یونانیت اشک مریز،
نگاه کن:اینک ، اوست که خیز بر می دارد!
نگاه کن:اوست که دیگر باره خیز بر می دارد!
شهامتش را باز می یابد
می غریود
و درنده ی وحشی را
به چنگ خورشید
فرو می کوبد.
یانوس ریتسوس ،برگردان احمد شاملو
یونان…..
سرزمین فلسفه، دموکراسی ، سیاست ، المپیک ، اسطوره ، تراژدی ، کمدی….
سرزمین ترانه های میهن تلخ و شوکران ، سرزمین فاشیسم زده ، سرزمین کودتای سرهنگان ، سرزمین شعر و موسیقی مقاومت ، سرزمین اردوگاه زندانیان سیاسی پارنه تی ، سرزمین اول ماه مه زندان کارلوواسی ، سرزمین ریتسوس و کامپانلیس و تئودوراکیس و فارانتوری و واسیلیکوس و گاوراس و حکومت نظامی متکی به کلیسا و z و ایو مونتان…
تمام شبان هفته های پایانی سپتامبر ۲۰۱۲ یونان تا صبح بیدار بود تا به استقبال اعتصاب های تاریخی برود. ورفت! به فراخوان اتحادیه ها و سندیکاها شبح سرخ اعتصاب بر تمام ادارات ، کارخانه ها و فروشگاه ها و نانوائی ها و مغازه های کوچک حاکم شد.کارکنان فرودگاه ۱۵۰ پرواز را تعطیل کردند. حتا کارکنان زندان و نیروهای پلیس به کارگران اعتصابی پیوستند. راه پیمایی مسالمت آمیز به سوی پارلمان با دخالت نیروهای سرکوب به خشونت کشیده شد. تمام نظریه پردازان مبارزات” مسالمت آمیز ضد خشونت” برای کتک خوردن پلیس به دست گدا گشنه ها نوحه خواندند و اندر مذمت خشونت مرثیه ها سرودند!
در متن بحران یونان ، فرودستان برای نان به خیابان آمدند و فریاد کشیدند “قدرت از آن مردم است “. دولت های کلاشی که زیر پرچم “سوسیالیسم” و نئولیبرالیسم به قدرت رسیده اند، ضمن تشدید سرکوب و اعلام شرایط جنگی ، چنگال شان را با تصویب سیاست های ریاضتی تیزتر کرده اند!در حال حاضر بدهی دولت یونان ۱۶۲ در صد تولید ناخالص ملی این کشور است. مبلغی بالغ بر ۴۶۰ میلیارد یورو. اگر چه اکنون اعتبار صندوق نجات یورو ۷۵۰ میلیارد یورو است اما کارشناسان حوزه ی یورو بر آنند که برای جلو گیری از سقوط یورو این اعتبار باید دو برابر شود. برای تحقق چنین “باید” ی هیچ کس راه کار ندارد!
ناتو که حالا خیالش از بابت سرهنگ مقتول لیبی راحت شده است به فکر سرهنگ جدیدی برای یونان به در و دیوار می زند!!
به یاد روزگار تار و سرشار از ادبار سرهنگان…!
کمی گذار از دو راهی سوسیالیسم یا بربریت سمت گیری حوادث یونان و اسپانیا و پرتغال و …. البته ایران را روشن خواهد کرد! راه سومی در کار نیست. انهدام محیط زیست هم – که برخی از دوستان به عنوان راه سوم پیش کشیده اند- در راستای تعمیق بحران سرمایه داری شکل خواهد بست….
منبع: مهرگان شماره ی ۱۱
تهران- محمد قراگوزلو
