فرامرز دادور
این خطوط در رابطه با بیانیه مشترک از طرف حزب دمکرات کردستان ایران وحزب کومله کردستان ایران نوشته میشود. سوالاتی از جمله اینکه آیا انگیزه برای صدور این بیانیه چه میتواند باشد و بویژه در زمانی که سیاستهای ماجراجویانه رژیم جمهوری اسلامی از یکطرف و برنامه های هژمونی طلبانه قدرتهای خارجی از طرف دیگر، هر آن ممکن است باعث شروع یک جنگ دیگر در منطقه شده و حتی خطر تجزیه بر فراز ایران سایه انداخته است، آیا طرح مطالبات و پیشنهاداتی از این نوع مفید هستند و اینکه این دو سازمان دارای چه اشتباهات و انحرافات سیاسی بوده و هستند، در اینجا بررسی نمیشوند.
در این رابطه تنها به ذکر این نکته اکتفا میگردد که اگر قرار باشد انگیزه برای طرح بسیاری از ارزشها، نهادها و موازین دمکراتیک که برای جامعه پسا جمهوری اسلامی در نظر گرفته میشوند مورد شک و تردید قرار گیرند پس مبارزه برای برچیدن جمهوری اسلامی و استقرار نظامی مبتنی بر سکولاریسم، جمهوریت و آزادی های بی قید و شرط سیاسی نیز بهتر است مورد تامل قرار گرفته، فعلا در دستور کار اپوزیسیون آزادیخواه قرار نگیرد، چونکه بسیاری از اینها، حداقل در ظاهر خواسته های مورد نظر رژیمهای غربی نیز هستند. بکاربری این نوع منطق برای ارزیابی از ماهیت و تاثیر شعارهای مطالباتی سازنده نیست. تلاش برای استقرار دمکراسی و تحقق حقوق ملیتها برای تعیین حق سرنوشت اجتماعی مایه غرور و سرفرازی ملتهای هر جامعه است. این نوع مطالبات آزادیخواهانه جاودانی هستند. اما چند سطر در باره دمکراسی و ساختارهای خود حکومتی.
دمکراسی به مثابه ساختاری سیاسی در یک نظام است که در آن شهروندان دارای حقوق دمکراتیک جهت مشارکت در سرنوشت اجتمائی خود باشند. اینکه در پروسه فعالیتهای مسالمت آمیز سیاسی و از جمله شرکت در کارزارهای اعتراضی، تظاهرات خیابانی، آکسیونهای مطالباتی و مبارزات پارلمانی، برنامه های اقتصادی-اجتماعی و اشکال دمکراتیک حکومتی، سرانجام، در چه جهتی سمتگیری میکند، به فردای بعد از پیروزی انقلاب دمکراتیک و به درجه شناخت مردم از مسائل سیاسی-اجتماعی و انتخاب آزادانه آنها بستگی پیدا میکند. نوع سازماندهی برای توزیع قدرت سیاسی در ایالات مختلف جامعه، نیز، از این نوع موارد است. تنها در زیر سایه وجود یک نظام سیاسی دمکراتیک، سکولار و مبتنی بر جمهوریت و اساسی ترین آزادیهای دمکراتیک است که شهروندان جامعه توانائی انتخاب آگاه و آزاد برای تعیین قوانین و موازین اجتماعی را پیدا میکنند. چگونگی تقسیم جغرافیائی قدرت بر اساس فدرالیسم و یا شکل دیگر، موضوع بسیار مهمی است که در یک جامعه آزاد، پویاتر و موثرتر به مرحله تصمیمگیری خواهد رسید. اما، چنین نگاهی به مسائل عمومی جامعه، به این مفهوم نیست که افراد و جریانات علاقمند، از حالا، به بررسی موضوعات اجتماعی نپردازند و گزینه های خود را مطرح نکنند. همانطور که مثلا سوسیالیستهای جمهوریخواه بر آن هستند که برنامه های اجتماعی مترقی را، از جمله درعرصه های عدالتخواهی اقتصادی و برابری طلبی جنسیتی/ملیتی/مذهبی، همواره، میبایست درمیان توده های مردم ترویج نموده، نهادینه کردن این نوع اهداف در جامعه دمکراتیک آینده را از هم اکنون و در تنگاتنگ با مبارزات جاری به پیش ببرند، دیگر جریانات و سازمانهای دمکراتیک ایرانی نیز این حق را دارند که الگوی خود در رابطه با مسائل اجتماعی و از جمله چگونگی تقسیم جغرافیائی قدرت بین ملتهای ایران، شکل گیری ساختارهای خود حکومتی و مناسبات بین ایالات محلی با مرکز را پیشاپیش تبلیغ کنند.
بر اساس یک بینش دمکراتیک از حقوق شهروندی، در یک جامعه آزاد قانون اساسی به مثابه یک قرارداد اجتماعی از طرف اکثریت قاطع مردم انتخاب میگردد. تجربیات تاریخی در سراسر جهان نشان میدهد که عمیقتر شدن هرچه بیشتر دمکراسی، بخشا در قید غیر متمرکز کردن ممکن قدرت سیاسی است. به این معنی که تصمیمگیری در باره بخش بزرگی از مسائل محلی مثل چگونگی اختصاص بودجه محلی در حوزه های اقتصادی، فرهنگی و هنری در حیطه اختیارات مقامات انتخاب شده محلی قرار میگیرد. در واقع بغیر از امورات مربوط به کل جامعه و وضع مالیات جهت تامین بودجه برای مسائلی از قبیل مخارج برای نیروهای دفاعی/انتظامی و سرمایه گذاری در عرصه های اجتماعی مربوط به سراسر جامعه مانند پروژه های عظیم اقتصادی (ب.م. صنایع نفت، ماشین سازی، ذوب آهن و مخابرات) و سازماندهی در بخشهائی مانند برنامه های علمی، تکنولوژیک، آموزشی و درمانی، در یک جامعه دمکراتیک قرار است که در حد امکان تصمیم گیری در باره مسائل عمومی محلی بوسیله خود مردم، نمایندگان و مسئولان انتخابی آنها و بخشا بر اساس قوانین تصویب گشته در مجالس و انجمنهای محلی انجام گیرند. برخلاف دورانهای گذشته که درباره مسائل اصلی عمومی، از طرف روسای قبایل و اقوام تصمیمگیری میشد در جوامع مدرن و غیر متمرکز، یک دمکراسی پایدار بدون توزیع عادلانه قدرت سیاسی و منابع اقتصادی در بین بخشها و مناطق مختلف جامعه که در بسیاری از کشورها واز جمله در ایران ویژگیهای فرهنگی خود را دارند، شکل نخواهد گرفت. نهادینه شدن حقوق دمکراتیک محلی و قانونیت یافتن آنها در قانون اساسی کشور به مفهوم حمل دو نوع حقوق شهروندی، در درون مرزهای ایران و بعلاوه در حیطه یک ایالت (ب.م. کردستان) میباشد. در واقع یک دمکراسی واقعی عمدتا بر اساس استقرار نه تنها آزادیهای مدنی، برابری حقوقی و تقسیم عادلانه ثروت، بلکه ایجاد خود-حکومتیهای غیر متمرکز که با توجه به شرایط هر جامعه ممکن است حول و حوش مناطقی که تاریخا دارای فرهنگها و سنتهای بومی مشخصی هستند، شکل میگیرد.
اگر بخش قابل ملاحظه ای از اپوزیسیون آزادیخواه ایران به شناخت از نیاز مبرم برای عبور از نظام کنونی به جامعه ای آزاد و دمکراتیک، رسیده و یکی از عوامل تعیین کننده برای انجام آنرا در همکاریهای و اتحادهای وسیع میبیند، بهتر است بدور از قضاوتهای کاملا نسنجیده و با اتکا بر ارزیابیهای دوراندیش تر و روشهای سازنده تر در آن راستا قدم بردارد.
14 سپتامبر
